راز سر به مهر حقوق‌هاي نجومي

(روزنامه رسالت – 1395/06/03 – شماره 8741 – صفحه 1)

محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در يک برنامه‌‌ تلويزيوني در خصوص حقوق‌هاي نجومي گفته است؛ (1) 1- هيچ کس در اين باره به قوه قضائيه نرفت چرا که حقوق‌ها غيرمتعارف بود، اما غيرقانوني نبود. 2- اينکه 1000 نفر حقوق غيرمتعارف دريافت مي کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف مي‌گرفتند که 13 نفر آنها يا استعفا دادند يا برکنار شدند. 3- همه مديراني که استعفا کردند، از ذخاير کشورند. 4- شوراي حقوق و دستمزد مصوباتي گذراند. بر اساس آن تحت هيچ شرايطي هيچ يک از افراد سياسي حقوق بيش از 10 ميليون تومان دريافت نمي‌کند، حتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي هم نمي‌توانند بيش از 18 ميليون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.

حقوق متعارف چيست؟ غيرمتعارف کدام است؟ از اين ميان به چه حقوق‌هايي نجومي گفته مي‌شود؟ اينها سوالات انحرافي در موضوع غارت بيت المال مسلمين در پرداخت هاي غير قانوني است.

اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد؛ کليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه داري کل متمرکز مي‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.

از اين اصل اين‌گونه برمي‌آيد که آنچه به عنوان بيت المال امروز گفته مي‌شود همان «خزانه‌داري کل» است. اگر پرداختي مي‌خواهد صورت گيرد بايد به موجب قانون باشد.

حقوق‌هاي صاحب منصبان دولتي اعم از سياسي، خدماتي، اقتصادي و.. از خزانه پرداخت مي‌شود. اين پرداخت‌ها بايد مستند به قانون باشد.

ما دو قانون داريم که مي‌تواند مبناي پرداخت‌هاي حقوق‌هاي قانوني باشد:

1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370

2- قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386

پس ما در پديده حقوق‌هاي نجومي با پرداخت‌هاي غيرقانوني روبه‌رو هستيم، نه پرداخت‌هاي متعارف و غيرمتعارف. وقتي نام اين پديده را متعارف و غيرمتعارف گذاشتيم عملاً دستگاه نظارتي قضائي را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ايم صبر کنيد خودمان آن را حل مي‌کنيم!

هيچ يک از مواد، تبصره‌ها و بندهاي دو قانون ياد شده اجازه نمي‌دهد براي صاحب منصبان دولت بيش از 10 ميليون تومان حقوق و مزايا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمي‌تواند حداکثر حقوق بيش از 7 برابر حداقل باشد.

کافي است آقاي نوبخت به بازخواني ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که مي گويد؛ «حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شرکت هاي دولتي و غير دولتي وابسته به نهادهاي عمومي نبايد از10 برابر حد اقل حقوق مصوب شوراي عالي کار بيشتر باشد.»

آقاي نوبخت لابد مي داند دريافتي فقط يک ساله يک عضو هيئت مديره يک بانک وابسته به نهاد عمومي غير دولتي زير نظر وزير محترم کار بيش از 600 ميليون تومان است. آيا 600 ميليون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار است؟

آقاي نوبخت مي‌گويد حقوق‌ها غيرمتعارف بود اما غيرقانوني نبود. کافي است ايشان يک ماده قانوني از دو قانون ياد شده در مورد مبناي پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فيش‌هاي نجومي را حل کنند، اما ايشان دستشان از اين بابت خالي است. اگر پرداخت‌ها قانوني بوده است دولت چه باکي دارد از اجراي قانون! آيا دولت را بايد به خاطر اجراي قانون مؤاخذه کرد؟! روابط عمومي استانداري تهران طي اطلاعيه‌اي حقوق استاندار تهران را 17 ميليون تومان اعلام کرد. آيا آقاي نوبخت مي‌تواند توضيح دهد مبناي اين پرداخت چه قانوني بوده است؟

اکنون که حقوق استانداران به 10 ميليون تومان کاهش يافته بر مبناي چه قانوني بوده است. البته حقوق استانداران و وزراء مورد اعتراض مردم نبوده است. آنچه مورد اعتراض مردم بوده حقوق‌هاي بالاي 60 ميليون تومان و پاداش‌هاي بالاي 300 ميليون تومان و وام‌هاي ميلياردي بوده است که هيچ منطق قانوني پشت اين پرداخت‌ها نبود.

چنين حقوق‌هايي را حتي رؤساي جمهور کشورهاي پيشرفته هم دريافت نمي‌کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر پرداخت حقوق‌هاي نجومي را مظهر اشرافيگري ناميدند و فرمودند: «متخلفان بايد مجازات و برکنار شوند.»

پس از گذشت بيش از 3 ماه از اين ماجرا بر اساس گزارش آقاي نوبخت، کار غير قانوني صورت نگرفته و کسي هم مجازات نشده است. چون تخلفي نبوده به دستگاه قضائي هم نرفته است. 13 نفري بودند که يا استعفا دادند يا برکنار شدند و غائله ختم به خير شده است!

اينجا يک سوال کليدي باقي مي‌ماند و آن اينکه چه کسي دستور پرداخت‌هاي غيرقانوني و به قول آقاي نوبخت غيرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد. غير از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 چه قانوني اين وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟!

آيا غير از مجلس نهاد ديگري از قانون‌گذاري داريم که به اين پرداخت‌ها مشروعيت بخشيده است؟ طبيعي است قانون ديگري وجود ندارد. چرا که شوراي حقوق و دستمزد بلافاصله به ميدان آمده و جلوي پرداخت‌هاي غيرقانوني را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون ياد شده به زير 10 ميليون تومان برده است.

رئيس جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاري کنسرت ها گفته است: «در کشورمان فقط يک مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجلس قانونگذاري وجود دارد و هر کس که تريبون در اختيار مي گيرد نمي تواند قانونگذاري کند. وزير هم نمي تواند از اين خواسته تبعيت کند.» (2)

اين حرف درستي است اما آيا رئيس جمهور مي تواند بگويد حقوق هاي نامتعارف و نجومي - بخوانيد غير قانوني – به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت مي شده است؟! برخي متهمين حقوق هاي نجومي در دفاع از خود در نهادهاي نظارتي از يک دستورالعمل محرمانه از سوي مقامات دولتي ياد مي کنند. آيا دستورالعمل محرمانه مي تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مديريت خدمات کشوري مصوب مجلس را ملغي اثر نمايد؟ رئيس جمهور براي اين سؤال مهم چه پاسخي دارد؟

فقط کنسرت ها نيست که بايد مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالي بايد وفق اصل 53 قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس، مطابق قانون باشد. ضمن اينکه رئيس جمهور بايد بداند کنسرت ها وفق قانون برگزار مي شود، فقط يک درصد آن است که بايد وفق قانون باشد که به دليل حواشي غير قانوني آن، مسئولين برخورد قانوني مي کنند.

برگرديم به حقوق هاي نجومي و غير قانوني!

راستي اين معما را چه کسي بايد حل کند؟

قوه قضائيه چه پاسخي براي اين سوال دارد؟ مجلس بايد بداند جز نمايندگان چه کسي براي کشور قانون وضع مي‌کند و بعد هم آن را عملياتي مي‌کند و ميلياردها تومان به ناحق از بيت المال به جيب کساني مي‌رود که مستحق آن نيستند. متاسفانه ديوان محاسبات مثل هميشه ساکت است و خود را وارد اين دعواها نمي‌کند، تاکنون حتي يک رأي بدوي يا قطعي در محکوميت مديراني که حقوق‌‌هاي نجومي دريافت کردند از سوي اين نهاد نظارتي ديده نمي‌شود. ديوان در مفسده کرسنت و استات اويل وارد نشد و در اين موضوع هم به طور اصولي وارد نمي شود.

مبناي اين پرداخت ها بايد بر اساس يک «دستورالعمل» محرمانه صورت گرفته باشد. اين دستورالعمل چيست که اين همه غوغا به پا کرده و همه خطوط قرمز قانوني را درنورديده است؟ چه کسي جز آقاي نوبخت از آن خبر داد؟ چه کسي بايد از اين راز سر به مهر محرمانه پرده بردارد؟

سازمان حسابرسي وارد اين معرکه نمي‌شود. ديوان محاسبات بر خلاف همه وظايف قانوني خود حتي حاضر نيست بر اساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همين دولت احراز کرده دادخواستي صادر كرده و آن را در فرايند رسيدگي قانوني قرار دهد. قوه قضائيه هم چون پرونده‌اي به دستش نرسيده اصل موضوع پرداخت‌هاي غيرقانوني را به فراموشي مي‌سپارد. آيا قرار است ماجرا همين جا ختم ‌شود؟ اينجاست که مطالبات مردم و رهبري در اين مورد که مصداق غارت بيت المال است فراموش مي‌شود.

تا اين راز سر به مهر فاش نشود، نه کسي که دريافت هاي غير قانوني داشته برکنار مي شود، نه کسي مجازات خواهد شد و نه پولي به بيت المال برمي گردد. اين جماعت به تعبير آقاي نوبخت، همچنان به عنوان ذخاير نظام ديوان سالاري کشور به کار خود ادامه خواهند داد!

پي‌نوشت‌ها:

1- سايت الف، 95/5/31

2- پايگاه اطلاع رساني رئيس جمهور، 95/6/1

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=237780

ش.د9503160