علی قاسمی/ مدتی است که کلید واژه «مهندسی انتخابات» وارد واژگان عرصه سیاسی در ایران شده است. شاید برای برخی از افراد واژه مهندسی انتخابات گنگ و نامفهوم باشد. مهندسی انتخابات یعنی مجریان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات از طریق رانت‌های مختلف، به خصوص سیاسی ـ اقتصادی و... زمینه‌ای را فراهم کنند تا کاندیدای مورد نظرشان بتواند در انتخابات پیروز شود. مهم‌ترین شاخص مهندسی انتخابات عزل بدون ضابطه و نصب مدیران هماهنگ با مجریان در هر انتخاباتی است. واگذاری پروژه‌های خدماتی و اقتصادی و وعده‌وعیدهای بدون کارشناسی و استخدام افراد مورد نظر در ادارات از دیگر تعریف‌های این کلید واژه است.
پس از روشن شدن اصطلاح مهندسی انتخابات باید گفت دولت ابلاغیه‌ای با عنوان «اطلاع‌رسانی و تعامل مستقیم با مردم» به تمام استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور صادر کرده است که حاکی از تلاش برای تبدیل ادارات دولتی به ستادهای انتخاباتی است. دولت در این اقدام کم‌سابقه و ابلاغ فوق‌العاده عملاً دستور تشکیل ستادهای تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات ۹۶ را در استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور صادر کرده است. از جمله بندهای موجود در این ابلاغیه «مراقبت استانداری‌ها از عیان شدن رویکرد انتخاباتی این طرح در مواجهه‌های رسانه‌ای در عین دفاع حداکثری از دولت» است که انتخاباتی بودن این ابلاغیه را به وضوح نشان می‌دهد.
همچنین در بند دیگری از این ابلاغیه آمده است: «تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه‌نامه‌هایی با عنوان «سلام کشور» چاپ و به صورت گسترده توزیع شود!» در این ابلاغیه، مسئول مستقیم اجرای طرح «اطلاع‌رسانی و تعامل مستقیم با مردم» معاونان سیاسی استانداری‌ها تعیین شده‌اند؛ به این صورت که مسئولان مستقیم برگزاری انتخابات سال 96 باید در استان‌های خود رئیس ستاد تبلیغاتی دولت یازدهم هم باشند! آنچه بیش از همه در این ابلاغیه جای تعجب دارد این است که دولت دستور داده است بدون هیچ محدودیتی(دولتی و غیر دولتی) از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود. اگر قرار است وزارت کشور برای اطلاع‌رسانی و تعامل مستقیم با مردم ابلاغیه‌ای به استانداری‌ها صادر کند، این‌گونه ابلاغیه‌ها باید از طریق معاون برنامه‌ریزی استانداری‌ها صورت بگیرد، نه معاونان سیاسی و امنیتی؛ همین که چهار ماه مانده به انتخابات این مأموریت را به مراکز سیاسی استانداری و فرمانداری‌ها واگذار کرده است، شائبه انتخاباتی کاملاً از آن برداشت می‌شود. با این وضعیت این ابلاغیه نامتعارف پدیده جدیدی است که اتفاق افتاده و برداشت‌های زیادی درباره آن وجود دارد. اگر چه هیئت نظارت بر انتخابات باید این ابلاغیه را بررسی کند و درباره آن نظر دهد، اما بِأَیِ نحوٍ کان استفاده از منابع دولتی و منابع مربوط به بیت‌المال در انتخابات به نفع یک گروه یا یک فرد، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ شرعی دارای اشکال است و جرم محسوب می‌شود. طبق این دستورالعمل حضور مسئولان استانی بین آحاد مردم و ارائه گزارش عملکردها و مستندسازی و انتشار آنها و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تبلیغات نشان می‌دهد که برنامه همه‌جانبه‌ای برای پوشاندن ناکارآمدی‌های دولت و عدم تحقق وعده‌های داده شده وجود دارد.
در پایان باید پرسید وزارت کشور که خود مسئول برگزاري انتخابات است و حتماً بايد قانون را رعايت کند و در عمل نشان دهد که حافظ رأي مردم است، چرا به صورت ناشیانه دست به چنین اقدامی زده است؟! جا دارد که مجلس در یک اقدام پیش‌دستانه حتماً درباره این ابلاغیه از وزیر کشور سؤال کند و قوه قضائیه نیز به لحاظ مسئولیت ذاتی خود در این حوزه باید ورود کند و ضمن پیگیری برخورد لازم را نیز داشته باشد تا شاهد کمترین تخلف در انتخابات آتی باشیم.
