- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(دو ماهنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي – 1382/01/15 – شماره 187 – 188 – صفحه 40)
1. مفهوم نظم
اصولا نظم بعنوان موضوع علم روابط بينالملل و مركز نقل نگرش‌هاي سيستمي به شمار مي‌آيد. نظم در برگيرنده شرايط و وضعيت‌هايي است كه در آن سيستم مي‌تواند به اهداف خود دست يابد. به عبارتي، نظم در برگيرنده ساماندهي الگوهاي رفتاري موجود در سيستم به گونه‌اي است كه اهداف تعريف شده سيستم تحقق بايد.1 بر اين پايه مي‌توان نظم را در قالب عناصر زير، عملياتي كرد:
- چارچوب كاركردي يا به عبارتي سيستم بعنوان نخستين عنصر شكل‌دهنده پديده نظم؛
- الگوهاي رفتار؛
- ساماندهي الگوهاي رفتاري در قالب سيستمهاي كنترل.
2. طرح مفهومي مطالعه نظم در سيستمهاي تابع (منطقه)
اصولا با بهرهگيري از تئوريهاي گوناگون در حوزه روابط بينالملل و تركيب آنها در قالبي نو با محور قرار دادن موضوع مطالعاتي روابط بينالملل، يعني نظم سيستمي، مي‌توان طرح مفهومي، مطالعات منطقه‌اي به طور اعم و خليج فارس به صورت اخص و بعنوان يك از سيستمهاي تابع در نظام بينالملل را در قالب نمودار يك ارائه كرد.
از آنجا كه نظم پديده‌اي سيستمي به شمار مي‌آيد طرح مفهومي مذكور ابتدا با بهرهگيري از تئوريهاي مختلف، زمينه‌هاي شكلگيري سيستم تابع را بعنوان چارچوب كاركردي چنين نظمي تبيين مي‌كند و در گام دوم سطح مختلف شكلگيري الگوهاي رفتاري در درون سيستم از جمله موضوعات مهم يكي از پارامترهاي نظم مطرح مي‌گردد و در قالب وروديهاي ناشي از ساخت‌هاي كنترل بعنوان ديگر پارامتر نظم وارد مي‌شود. در طرح مفهومي موردنظر،؛ انواع كنترل‌كننده‌ها نيز تبيين مي‌شود كه ماحصل فرايند مذكور پديدار شدن نظم يا بي‌نظمي منطقه‌اي است كه در صورت ناتواني كنترل‌كننده‌هاي منطقه‌اي در ساماندهي الگوهاي رفتاري و شكلگيري شرايط بي‌نظمي، دخالت كنترل‌كننده‌هاي برون منطقه‌اي را به دنبال مي‌آورد.
با تمركز بر طرح مذكور، اين واقعيت نمايان خواهد شد كه چارچوب سيستمي و كارايي و ناكارايي‌هاي نهفته در آن، بخش كنترل مهمترين پارامتر تبيين‌كننده نظم منطقه‌اي به شمار مي‌آيد و ناكاريي در اين حوزه بيشترين اثر را بر نظم مذكور خواهد داشت و تنها سيستمي توان ادامه حيات دارد كه از ساخت‌هاي موثر در اين حوزه برخوردار باشد.2 به هر حال طرح مذكور زمينه‌هاي تئوريك لازم را براي بررسي چارچوب كاركردي پديده نظم در خليج فارس فراهم مي‌كند.
3. علل شكلگيري سيستم تابع خليج فارس
اصولا در روابط بينالملل منطقه‌اي از چهارمنظر تئوريك مي‌توان شكلگيري سيستم تابع خليج فارس را تبيين كرد:
- ديدگاه ژئوپليتيك و قدرت محور؛3
- ديدگاه اقتصاد جهاني والرشتاين؛4
- ديدگاه ارتباطي كارل دويچ؛5
- ديدگاه سيستم تابع كانتوري واشپيگل.6
برپايه دو ديدگاه نخست، دو چرخه مهم، يعني چرخه هژموني و توازن نيرها (چرخه قدرت) از يك سو و چرخه انباشت سرمايه براساس منطق سرمايه‌داري از سوي ديگر قابل مشاهده است كه هر دو نيز به شكلگيري سيستم تابع منطقه‌اي در خليج فارس منجر خواهد شد. در چرخه قدرت براساس منطق تعارض، برخي از گستره‌هاي جغرافيايي نقش مهمي در حفظ، ارتقاء و كاربرد عنصر قدرت و افزايش توان بازيگران درگير در چرخه بازي مي‌كنند كه اين نقش ارتباطي مستقيم با ويژگيهايي ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك گستره مذكور دارد كه گستره جغرافيايي خليج فارس به علت وجود منابع انرژي، نزديكي به برخي از قدرتهاي بزرگ، موقعيت ارتباطي آن با ديگر مناطق... از چنين كاركردي برخوردار است و در همين راستا در چرخه اقتصاد جهاني نيز با قرار گرفتن در بخش پيراموني سيستم، تامين انرژي مورد نياز سيستم سرمايه‌داري را عهده‌دار است. به عبارتي، موتور محرك نظام سرمايه‌داري يعني انباشت سرمايه و سودبستگي به كاركرد اين بخش از سيستم دارد.7
از سوي ديگر، گستره خليج فارس از ديدگاه ارتباطي كارل دويچ نيز مويد يك سيستم تابع مجز است چرا كه جغرافيا و ميزان نفوذ‌پذيري در درون اين گستره، حساسيت نظامهاي سياسي موجود را در برابر حوادث احتمالي و در برابر يكديگر بسيار افزايش داده است و همچنين پارامترهاي مورد نظر ويليام تامپسون، ميخائيل بر چه، كانتوري و اشپيگل (از تئوري‌پردازان ديدگاه سيستم تابع) يعني مجاورت چندين بازيگر، وجود مرزهاي جغرافيايي متمايز، شناسايي ديگران، بالا بودن شدت رسوخ‌پذيري خليج فارس در برابر سيستم مسلط و برتر، شكلگيري سيستمي متمايز را سبب شده است.8
4. ساخت‌شناسي سيستم تابع خليج فارس
ساخت سيستم تابع خليج فارس بعنوان چارچوب كاركردي پديده نظم، نخستين شاخص تشكيل‌دهنده مفهوم نظم منطقه‌اي به شمار مي‌آيد. ساخت سيستم‌ها به طور اعم و سيستم تابع خليج فارس به طور اخص در دو مرحله قابل طراحي علمي و شناسايي است. در مرحله نخست، ساخت مذكور برپايه شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اعضاء و كارگزاران سيستم صورت مي‌گيرد كه در اين مرحله متغير الگويي سطح انسجام از جمله شاخص‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و سازماني مهمترين معيار ساخت‌بندي سيستم و تعيين مرزبنديهاي دروني آن محسوب مي‌شود.
بر اين پايه، در سيستم تابع خليج فارس دو بخش مركز و پيرامون را مي‌توان تشخيص داد. بخش مركزي سيستم، متشكل از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه گذشته از شباهت‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، انسجام سازماني آنها را از ديگر بخش‌ها بويژه بخش پيراموني ممتمايز مي‌كند. از سوي ديگر، ايران و عراق شكل‌دهنده بخش پيراموني سيستم تابع خليج فارس به شمار مي‌آيند زيرا عملا به علت ويژگيهايي از بخش مركزي حذف شده‌اند اما به دليل همجواري جغرافيايي، در سيستم تابع داراي نقش بوده و درجه اثرگذاري آنها بر نظم منطقه‌اي بسيار بالا است و در بسياري از موارد در پاسخ به اين نوع اثر‌گذاريها بوده كه بخش مركزي سيستم تابع خليج فارس انسجام سازماني بيشتري يافته است.9
از سوي ديگر، سيستمهاي تابع‌بخشي از نظام بينالملل محسوب مي‌شوند و بدين سبب در ساخت سيستمهاي مذكور بخش‌هايي وجود دارد كه نقش پيوندي بازي مي‌كند و به عبارتي، حلقه اتصال سيستم تابع با نظام بينالملل، به شمار مي‌آيند. اين بخش‌ها از مشاركت مهم قدرتهاي اصلي نظام بينالملل و به بيان ديگر، از مشاركت كنترل كننده‌هاي مركزي سيستم در خرده سيستم‌ها شكل مي‌گيرد و برخلاف دو بخش مركز و پيرامون، اين بخش متغير بوده و در دوره‌هاي زماني مختلف، كشورهاي مختلفي بعنوان كارگزاران مطرح مي‌شوند.
سيستم تابع خليج فارس نيز بعنوان يكي از خرده سيستمهاي بينالملل از اين قاعده، مستثني نيست. براي تشخيص اين بخش بايد به ساخت‌شناسي سيستم كنترل نظم در سطح كلي توجه كرد. در اين راستا، در دوره پس از جنگ جهاني دوم، به علت ساخت دو بلوكي سيستم و مطرح بودن خليج فارس بعنوان يكي از حوزه‌هاي ژئوپليتيكي در منطقه ژئواستراتژيك غرب، ابتدا آمريكا و انگلستان به مثابه دو قدرت تشكيل‌دهنده بخش مداخله‌گر مطرح بودند ولي انگلستان به علت ناكارايي در رقابت قدرت، خود را از حضور مستقيم در سيستم تابع خليج فارس كنار كشيد و آمريكا بعنوان قدرت مداخله‌گر در مناطق ژئوپليتيك موجود در بلوك غرب مطرح گرديد و از راه دكترين نيكسون – كيسينجر به اعمال نقش پرداخت10 و سرانجام با فروپاشي شوروي، شكلگيري سيستم هژمونيك ارشادي در ابتدا و سيستم هژمونيك دستوري پس از يازدهم سپتامبر11 عملا جايگاه آمريكا به مثابه قدرت مداخله‌گر تحكيم شد. بدين‌سان در مرحله نخست مي‌توان ساخت سيستم تابع خليج فارس را به گونه زير ترسيم كرد:
نمودار 2- ساخت دروني سيستم تابع خليج فارس
مركز " پيرامون " قدرت مداخله‌گر
در مرحله دوم از طراحي سيستم‌ها بطور اعم و سيستمهاي تابع بطور اخص، عامل كنترل بعنوان محور طراحي و ساخت‌بندي سيستم مطرح مي‌گردد. همه سيستم‌ها براي بقا و تداوم نيازمند فرايند و ساخت كنترلي هستند. اين موضوعي است كه در سيستمهاي زنده نيز ديده مي‌شود و سيبرنتيك بعنوان موج تازه تئوري سيستم‌ها آن را در دستور كار خود قرار مي‌دهد. سيبرنتيك با تاكيد بر موضوع الگوهاي رفتاري سيستم و چگونگي ساماندهي آنها با منظور دستيابي به نظم، ساخت خاصي را براي سيستم‌ها تصور مي‌كند كه كاركرد اصلي آنها، اعمال فرايند كنترل است. بر اين پايه همه ساخت‌هاي سيستم كه با توجه به ويژگيهاي كارگزاران آن شكل مي‌گيرد در خدمت دو ساخت اصلي، تحت عنوان ساخت كنترل‌كننده و كنترل شونده است.12 در همين راستا سيستم تابع خليج فارس از دو بخش كنترل‌كننده و كنترل‌شونده تشكيل شده است. به عبارتي همه بخش‌هاي مركز – پيرامون و مداخله‌گر را مي‌توان به دو بخش بالا طراحي كرد. بر اين پايه مي‌توان ساخت‌هاي كنترلي (احتمالي) زير را در سيستم تابع خليج فارس تشخيص داد: + سيستمهاي كنترل رسمي از جمله:
- سيستم امنيت جمعي منطقه‌اي؛
- رژيم‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي در حوزه‌هاي اقتصادي، محيطي...
- جامعه امنيتي ادغام شده كارل دويچ
+ سيستمهاي كنترل غير رسمي
- توازن نيروها اعم از ساده يا پيچيده؛
- هژموني؛
- جامعه امنيت كثرت‌گرا؛
- كنسرت قدرتهاي بزرگ منطقه‌اي.
از سوي ديگر ديدگاههاي واقع‌گر و نوليبرال نيز بعنوان مكمل تئوري سيبرنتيك، شكلگيري چنين سيستم‌هايي را تبيين مي‌كنند. واقع‌گرايي بر مبناي پارامتر قدرت انواع گوناگوني از سيستمهاي كنترل را تشخيص مي‌دهد كه هژموني، توازن نيروها اعم از ساده يا پيچيده و كنسرت، مهمترين آنها به شمار مي‌آيد (نمودار 3). از سوي ديگر ديدگاه نوليبرال نيز با مبنا قرار دادن وابستگي متقابل پيچيده، آثار آن را شكلگيري سيستمهاي كنترل مورد توجه قرار مي‌دهد. در اين ديدگاه رژيم‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي بويژه در قالب رژيم‌هاي رسمي امنيتي، اقتصادي، جامعه امنيتي ادغام شده يا رژيم‌هاي غير رسمي از جمله جامعه امنيتي كثرت‌گرا مهمترين سيستمهاي كنترل محسوب مي‌شوند.13
5. سطوح پيوند سيستم تابع خليج فارس و ساختار نظام بينالملل
اصولا هر سيستمي متشكل از مجموعه‌اي از خرده سيستم‌ها (يا سيستم‌ها تابع) است كه برپايه دو اصل، يعني اصل كل به جزء و اصل سلسله مراتب ساماندهي شده‌اند. به سخن ديگر در دورن هر سيستم مجموعه‌اي از خرده سيستمهاي وجود دارند كه روابط آنها با سيستمهاي بزرگتر برپايه سلسله مراتب تنظيم گرديده است. سيستمهاي بين‌المللي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. اصولا سه سطح را مي‌توان در اين سيستم‌ها تشخيص داد. در سطح نخست، سيستم مسلط قرار دارد؛ در سطح دوم، سيستم منطقه‌اي است و سرانجام در سطح سوم كشورها بعنوان سيستمهاي كوچكتر در درون آنها جاي گرفته‌اند و رابطه آنها به صورت سلسله مراتبي و از كل به جزء ساماندهي شده است. بنابراين حلقه پيوندي ميان اين سطوح وجود دارد كه در حوزه كنترلي، اين حلقه پيوند را بايد در سيستم كنترل مركزي جستجو كرد كه تجلي بخش ساختار سيستم نيز به شمار مي‌آيد. بنابراين سيستم تابع خليج فارس نيز يكي از سيستمهاي منطقه‌اي در نظام بين‌المللي است كه در قالب اصل سلسله مراتب با نظام بينالملل ارتباط و پيوند دارد و از نظام بينالملل و فرايندهاي كنترلي آن مثاثر مي‌شود.
از سوي ديگر، سيستمهاي تابع هر چه ناكارايي داخلي بيشتري داشته باشند، شدت اثر‌پذيري آنها از سيستم مسلط بيشتر خواهد شد و بنابراين پيوند بيشتري با ساختار سيستم (به عنوان مبناي شكلگيري سيستمهاي كنترل نظم) پيدا خواهند كرد.
در اين راستا در بررسي و طراحي ساخت سيستم تابع خليج فارس بعنوان چارچوب كاركردي، پديده نظم، دو ناكارايي عمده نمايان مي‌گردد كه اتفاقا ناكارايي ذاتي و ماهوي سيستم مذكور نيز به شمار مي‌آيد. بنود وابستگي متقابل ميان اجزاي سيستم يا به عبارتي ميان كارگزاران و بخش‌هاي سيستم تابع خليج فارس و متناسب نبودن توزيع قدرت، از جمله مهمترين ناكارايي‌هاي سيستمي خليج فارس محسوب مي‌شود.14 اين موضوع از يك سو و اهميت ذاتي خليج فارس در چرخه قدرت و اقتصاد جهاني از سوي ديگر، ارتباط شديدي ميان آن دو سيستم كنترل مركزي برقرار مي‌كند و همين سبب بخش سوم سيستم تابع خليج فارس تحت عنوان بخش مداخله‌گر شكل مي‌گيرد كه به علت ضعف بخش مركزي و پيراموني و آسيب‌پذيريهاي سيستمي، اثرگذاري فراواني برنظم منطقه‌اي آن دارد.
بر اين پايه، هرگونه ساخت‌شناسي سيستم و ايجاد سازوكارهاي ساماندهي الگوهاي رفتاري و ايجاد نظم، بي‌توجه به ساخت مداخله‌گر امكانپذير نيست و به عبارتي پيوند بسيار استواري ميان سيستم تابع خليج فارس و سيستم كنترل مركزي وجود دارد؛ سيستم كنترلي كه در تبيين آن بايد به ساختار سيستم توجه كرد. نتيجه اينكه ارتباط و پيوند استواري ميان سيستم تابع خليج فارس و سيستم كنترل مركزي و از اين راه ساختار نظام بينالملل وجود دارد و به اين سبب تحولات ساختاري آثار بلافصلي بر پديده نظم در سيستم تابع خليج فارس خواهد گذاشت.
بر اين اساس در بررسي تاثير ساختار نظام بينالملل بر پديده نظم در سيستم تابع خليج فارس، شاهد دو متغيير عمده يعني متغير مستقل ساختار نظام بينالملل و متغير وابسته نظم منطقه‌اي خليج فارس هستيم. اما تبيين رابطه مذكور مستلزم تبيين متغيرهاي ديگري است كه سبب تحقق يافتن فرايند تاثير‌گذاري مي‌شوند. در اين راستا ساختار نظام بينالملل در درجه نخست سبب شكلگيري سيستم‌ها كنترل مركزي با ساخت و الگوهاي رفتاري معين مي‌شود كه اين سيستم‌ها بر پديده نظم در خليج فارس اثرگذار خواهند بود. به سخن ديگر، رابطه زير را مي‌توان تشخيص داد:
ساختار نظام بينالملل ! شكلگيري سيستمهاي كنترل مركزي ! پديده نظام در خليج فارس
ساختار نظام بينالملل نيز از ديدگاه والتز بعنوان بنيانگذار ديدگاه ساختارگرا در روابط بينالملل متشكل از پارامترهاي زير است:
- اصل نظم بخش (اصل آنارشي)
- واحدهاي تشكيل دهنده سيستم
- كاركرد مشابه آنها
- چگونگي توزيع قدرت ميان واحدها
از اين ديدگاه سه ويژگي نخست تقريبا در نظام بينالملل پايدار است و تنها توزيع قدرت ميان واحدهاست كه مي‌توان تغيير كند و از آن طريق ساختار سيستم متحول شود.15 بدين‌سان، با مبنا قرار دادن اصل آنارشي، و در نظر گرفتن دولتها بعنوان كارگزار روابط بينالملل و كاركرد مشابه آنها يعني تامين امنيت، چگونگي توزيع قدرت و تغيير و تحول آن، سيستمهاي گوناگوني از كنترل نظم پديد مي‌آيند كه با اثرگذاري بر نظم منطقه‌اي آن را متحول مي‌سازند. بدين‌سان نخستين ضرورت در تبيين اثرگذاري ساختار نظام بينالملل بر پديده نظام در خليج فارس، شناخت ساختار نظام تازه بينالملل يعني نظام پس از 1989 است.
1-6- ساختار نظام تازه بينالملل
از ديدگاه كنت والتز از متغيرهاي پيش‌گفته، تغيير در توزيع تواناييها در ميان بازيگران مهمترين عامل رايج در تحولات سيستمي و آنهم تحول ساختاري به شمار مي‌آيد. بنابراين براي تشخيص تحولات ساختاري يا شكلگيري ساختار تازه بايد به سنجش عامل قدرت در قالب توزيع تواناييها پرداخت.
در اين راستا، با مقايسه توانمنديهاي كشورهاي بزرگ در دوره پس از جنگ جهاني دوم و بعد از فروپاشي شوروي مي‌توان به تحولات سيستمي و ساختار تازه آن پي برد. نحوه توزيع قدرت در دوره‌هاي مذكور را مي‌توان در قالب نمودار‌ها و جدولهاي زير نشان داد:16
اعداد و آمارها در خصوص نحوه توزيع قدرت گوياي اين واقعيت است كه ساختار نظام تازه بينالملل يعني پس از فروپاشي شوروي، ساختاري تك قطبي با محوريت آمريكاست. قدرت نسبي آمريكا از اواخر دهه 1990 بالاتر از ديگران قرار دارد و بعنوان تنها قطب مطرح است. بنابراين در نخستين وهله شاهد پيدايش ساختاري تك قطبي هستيم. اما اراده آمريكا براي دخالت در مسائل مختلف سيستم و عهده‌دار نظم تازه سيستمي، در كنار برتري قدرت سبب شكلگيري سيستم هژمونيك كنترل نظم است. نتيجه اينكه از تحولات ساختاري پس از فروپاشي شوروي، سيستم هژمونيك پديد آمده است.
اما در دهه 1990، سيستم هژمونيك به رهبري آمريكا نيز خود را در الگوهاي گوناگون نمايان ساخته است. در دوره پس از فروپاشي، شاهد شكلگيري سيستم هژمونيك ارشادي هستيم كه در كنار خصلت هژمونيك، ويژگي ارشادي، و دموكراتيك نيز دارد، دموكراتيك و ارشادي به اين مفهوم كه در اعمال فرايند كنترل، قدرتهاي عمده در سيستم و نهادهاي بين‌المللي موجود يعني سازمان ملل متحد را نيز بعنوان بازوي مشورتي و كمكي در نظر دارد و نوعي مشاركت براي آنان قائل است. نمود اين موضوع را مي‌شد در نخستين جنگ بر ضد عراق ديد. اما به نظر مي‌رسد كه اين دوره، دوره‌اي‌گذاري در فرايند تكاملي سيستم كنترل هژمونيك بوده و با پيش‌آمدهايي همچون رويدادهاي يازدهم سپتامبر، سيستم عملا به سوي سيستم هژمونيك دستوري و استبدادي پيش رفته است كه نمود آنرا مي‌توان به خوبي در جريان افغانستان مشاهده كرد بدين ترتيب مي‌توان گفت كه ساختار موجود، سبب شكلگيري سيستم هژمونيك از نوع دستوري و استبدادي شده است.
2-6- تاثير ساختار هژمونيك نظام بينالملل بر پديده نظم منطقه‌اي خليج فارس
چنان كه ملاحظه شد، اصولا پديده نظم بعنوان مفهومي انتزاعي در علم روابط بينالملل، در قالب سه پارامتر اساسي يعني چارچوب كردكردي (سيستم)، الگوهاي رفتاري، ساماندهي الگوهاي رفتاري و وضعيت تعريف مي‌شود. بنابراين در بررسي تاثير ساختار تازه يعني ساختار هژمونيك و سيستم كنترل حاصل از آن بر پديده نظم منطقه‌اي خليج‌فارس، بايد تاثيرات ساختار مذكور بر پارامترهاي سه‌گانه تشكيل دهنده نظم مورد بررسي دقيق علمي قرار گيرد.
1-2-6- تاثير ساختار هژمونيك بر چارچوب كاركردي پديده نظم در سيستم تابع خليج‌فارس
1-1-2-6- ايجاد انشقاق در ساخت دروني سيستم
اصولا يكي از ويژگيهاي نظام هژمونيك بينالملل بويژه نوع دستوري آن، حضور در تمامي سيستمهاي تابع موجود در اعمال نقش در درون آنها است. از سوي ديگر، سيستمهاي تابع، خود براساس متغيرهاي الگويي به بخش‌هايي متمايز مركز – پيرامون تقسيم مي‌شوند. بنابراين هژمون مي‌تواند دو نوع نقش در ساخت سيستمهاي مذكور بازي كند. نخست اينكه هژمون مي‌تواند افزايش سطح انسجام ساختي بين مركز – پيرامون را به دنبال آورد و از سوي ديگر ممكن است سبب انشقاق بيشتر بين مركز – پيرامون شود. نوع اثرگذاري آن يعني اعمال نقش انسجام بخشي يا ايجاد انشقاق، بستگي به نوع الگوهاي رفتاري هژموني و واحدهاي سيستم تابع مورد نظر دارد به سخن ديگر، الگوهاي رفتاري تعارضي با همكاري بين هژمون و واحدهاي وابسته به سيستمهاي تابع مي‌تواند سبب كار كرد دوگانه قدرت مذكور شود. در صورت حاكميت شرايط همكاري بين هژمون و واحدهاي منطقه‌اي اعم از مركز و پيرامون و حاكم نبودن الگوهاي رفتاري تعارضي بين اين دو گروه، هژموني مي‌توان نقش انسجام بخشي بازي كند وحتي در صورت وجود تعارضات ميان بخشي از واحدهاي منطقه نسبت به تعديل يا حذف آنها اقدام كند.
از سوي ديگر چنانچه بين قدرت هژمون و برخي از واحدهاي منطقه‌اي تعارضي باشد. بويژه اينكه واحدهاي مذكور در يكي از بخش‌هاي مركز يا پيرامون متمركز باشند، و بين مركزي‌ها و پيراموني‌ها نيز بنيان‌هاي شكلگيري تعارضات موجود و بدبيني بر روابط آنها سايه افكنده باشد، در اين صورت هژمون مي‌تواند سبب انشقاق ساختي در درون سيستم گردد.
در سيستم تابع خليج‌فارس به علت حاكميت الگوهاي رفتاري تعارضي بين آمريكا بعنوان هژمون و دو قدرت در بخش پيراموني يعني ايراني و عراق از يك سو و حاكم نبودن الگوهاي رفتاري مبتني بر همكاري ميان شوراي همكاري خليج‌فارس و ايران و عراق از سوي ديگر، عملا كاركرد هژمون در جهت ايجاد انشقاق ساختي سيستم بوده است؛ بويژه اينكه زمينه‌هاي تعارض ميان ايران و عراق بعنوان بخش پيرامون و كشورهاي مركزي يعني كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس وجود داشته و كشورهاي مذكور كه بيشتر به مثابه دولتهاي ذره‌اي در نظام بينالملل مطرح هستند، سخت احساس ناامني مي‌كنند.17
به عبارت روشن‌تر، هژمون با به كارگيري سيستمهاي تاميني مورد نظر خود و ايجاد جاذبه براي كشورهاي ذره‌اي در بخش مركزي سيستم تابع خليج‌فارس كه با معضلات امنيتي ناشي از بخش پيراموني روبرو هستند، عملا سبب فاصله گرفتن بخش‌هاي منطقه‌اي از يكديگر مي‌شود و اين در حالي است كه اختلافات هژمون با بخش پيرامون نيز سبب دستكاري روابط دو بخش سيستم و دور شدن آنها از يكديگر مي‌شود. بدين‌سان عملا سيستم به دو بخش سخت متمايز يعني مركز با محوريت هژمون و پيرامون بعنوان قطب مخالف هژمون تبديل مي‌گردد.
2-1-2-6- ايجاد انشقاق ساختاري در سيستم تابع خليج‌فارس
ساختار سيستم گوياي نحوه توزيع قدرت بين واحدهاي موجود در آن است. در اين راستا قدرت مي‌تواند به حالتهاي گوناگون از جمله به صورت تمركز در واحد خاص، پراكندگي در بين دو واحد يا پراكندگي بين چندين بازيگر توزيع شده باشد كه به دنبال آن، سيستمهاي هژمون، توازن نيروهاي ساده، توازن نيروهاي پيچيده يا كنسرت قدرتهاي موجود، بعنوان كارگزاران نظم منطقه‌اي ظاهر مي‌شوند. در سيستم تابع خليج‌فارس، قدرت اصولا بين سه واحد يعني ايران، عراق و عربستان توزيع شده و اين در حالي است كه كشورهاي ذره‌اي نيز در سيستم وجود دارند و از اين منظر سيستم، با ناكارايي ذاتي روبروست.
اما پيوند استوار بين قدرت هژمون يعني آمريكا و سيستم تابع خليج‌فارس عملا سبب قطبي شدن سيستم و پديد آمدن قطبهاي مخالف با يكديگر گرديده است. بدين‌سان هژمون در وهله نخست بخشي از سيستم را برپايه قدرت خود از آن جدا كرده و به صورت جداگانه ساماندهي كرده است. به عبارتي از اين جهت قطب قدرت آمريكا با شوراي همكاري خليج‌فارس در برابر قطب ايران و قطب عراق قرار گرفته است. بدين ترتيب هر چند سيستم تابع خليج‌فارس از نظر توزيع قدرت دچار ناكارايي ذاتي است، اما دستكاري قدرت هژمون يعني آمريكا در ساختار قدرت منطقه نه تنها از ناكارايي آن نكاسته بلكه به گونه‌اي ديگر سيستم را باناكارايي روبه رو ساخته است.
در اين وضع دولتهاي ذره‌اي سيستم با پشتيباني هژموني خود را بعنوان قطب برتري تصور مي‌كنند كه ديگر قطبهاي منطقه‌اي ياري مقاومت در برابر آنها را ندارند، و به همين سبب شاهد حل نشدن اختلافات موجود و حتي‌گاه شعله‌ور شدن آنها هستيم. از سوي ديگر، قدرت هژمون سعي در ايجاد ساختارهاي تازه‌اي از قدرت در منطقه داشته است كه از آن جمله مي‌توان از طرح 6+2 ياد كرد كه در ساختار مذكور عملا قدرتهاي برون منطقه‌اي بعنوان جايگزين دو قدرت مهم منطقه يعني ايران و عراق تصور شده‌اند.
3-1-2-6- فرايندهاي سيستمي خليج‌فارس و قدرت هژمون
يكي ديگر از نتايج سيستم هژمونيك موجود را بايد در اثرگذاري آن برفرايندهاي موجود در سيستم تابع خليج‌فارس جستجو كرد. در حال حاضر مهمترين فرايندي كه بيشترين تاثير‌پذيري را از ساختار هژمونيك نظام بينالملل داشته؛ فرايند ارتباطي سيستم تابع خليج‌فارس است. اصولا خليج‌فارس به علت واقع شدن در كنار چند سيستم تابع، از منظر كاركرد ارتباطي، موقعيت ممتازي دارد و تحولات نظام بينالملل و فروپاشي شوروي و به دنبال آن پيدايش سيستم تابع تازه‌اي تحت عنوان آسياي مركزي و قفقاز نيز بر اهميت آن افزوده است. بدين ترتيب در وهله نخست خليج‌فارس مي‌تواند چون يك پل ارتباطي عمل كند اما در حال حاضر به علت روابط غير دوستانه قدرت هژمون در نظام بينالملل يعني آمريكا با بخش پيراموني خليج‌فارس و بويژه ايران از يك سو و حضور آن بعنوان يكي از قطبهاي موجود قدرت در ديگر سيستمهاي تابع، عملا امكان شكلگيري و تكامل چنين فرايندي فراهم نيامده و در حقيقت از اقدام مذكور به عنوان بخشي از سياستهاي كنترلي در منطقه استفاده شده است.18
2-2-6- تاثير هژمون بر الگوهاي رفتاري در درون سيستم تابع خليج‌فارس
از ديگر آثار ساختار هژمونيك نظام بينالملل بر پديده نظم در خليج‌فارس بايد از تاثير آن بر الگوهاي رفتاري سيستم مذكور (بعنوان بخشي از نظم) ياد كرد. در حوزه روابط بينالملل الگوهاي رفتاري در دو قالب كلي همكاري و تعارض تعريف مي‌شود. ساختار هژمونيك نظام بينالملل در اين راستا سبب توسعه هر دو الگوي رفتاري در درون سيستم خليج‌فارس گرديده است. اما اين هژمون در وهله نخست سبب توسعه همكاري و الگوهاي رفتاري مربوط در بخش مركزي سيستم شده و به علت اهميت ذاتي اين بخش در سياست‌ها و منافع جهاني آن، سعي در حفظ آنها در سيستم داشته است،19 اما به علت نبود نگرش يكسان به سيستم و وجود حوزه‌هاي تعارض با پيرامون، الگوهاي رفتاري تعارضي را نيز در سيستم تابع خليج‌فارس افزايش داده است و در حقيقت با شكل بخشيدن اتحادها و ائتلافها با بخش مركز، عملا سبب سرايت رفتارهاي تعارض‌آميز هژمون با بخش پيراموني خليج‌فارس به مركز سيستم مذكور (دربرابر پيراموني‌ها يعين ايران و عراق) گرديده است.
شواهد كلي پس از جنگ خليج‌فارس گوياي اين واقعيت است كه ايالات متحده تشويق‌كننده استراتژي امنيت رقابتي بوده است و در ايجاد امنيت مبتني بر همكاري يا ناتوان بوده يا اراده‌اي در آن خصوص نداشته است؛ يعني در زمينه امنيت بعنوان بالاترين ارزش منطقه‌اي بيشتر تشويق‌كننده الگوهاي رفتاري تعارض‌آميز در بين بازيگران منطقه‌اي بوده است.20
3-2-6- تاثير ساختار هژمونيك بر ساماندهي الگوهاي رفتاري در خليج‌فارس
سرانجام مهمترين پيامد ساختار هژمونيك نظام بينالملل را بايد در تاثير آن بر سامندهي الگوهاي رفتاري و شكل‌بخشيدن به سيستمهاي مربوط بعنوان يكي از مهمترين اجزاي تشكيل‌دهنده پديده نظم جستجو كرد. در اين راستا ساماندهي الگوهاي رفتاري سيستم اصولا معطوف، به كنترل ايران و عراق بعنوان دو قدرت پيراموني سيستم مذكور بوده است. بدين ترتيب كالبدشكافي سيستمهاي مذكور مي‌تواند گوياي تاثير ساختار هژمونيك به رهبري آمريكا در اين حوزه به شمار آيد.
1-3-2-6- آمريكا و ساماندهي الگوهاي رفتاري در سيستم تابع خليج‌فارس پس از پيروزي انقلاب اسلامي
درگيري آشكار آمريكا را بايد در نظم منطقه‌اي خليج‌فارس در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تحولات منطقه‌اي پس از آن جستجو كرد. پيروزي انقلاب اسلامي و خروج رسمي ايران از حوزه سياست دوستوني آمريكا در نظم منطقه‌اي خليج‌فارس از يك سو و تصورات آمريكا و كشورهاي منطقه از تهديدات ايران از سوي ديگر لزوم ساماندهي الگوهاي رفتاري در منطقه و تدارك سيستم وساز و كارهاي تازه را در دستور كار آنها قرار داد و مهمترين ساز و كار نيز بهرهگيري از سيستمهاي كنترل غير رسمي منطقه‌اي و آنهم بهرهگيري از عراق در برابر ايران بوده (پيرامون در برابر پيرامون)
نمودار 6 بيانگر ساختار سيستم بين‌المللي و منطقه‌اي و شكلگيري سيستم كنترل با محوريت آمريكا و عراق در برابر ايران پس از انقلاب اسلامي و در سيستم تابع خليج‌فارس است. اين سيستم متشكل از سه گروه عمده از واحدها يعني مركز، پيرامون و مداخله‌گر و خود پديد آورنده سه محيط مجزا است. در اين ميان بخش مركزي (محيط 2) به علت ضعف در برابر پيرامون (محيط 1)، در معرض انواع نفوذهاي محيطي آن قرار دارد و بدين سبب زمينه‌هاي اثرگذاري محيط بر اين بخش فراهم است. حال اين موضوع مطرح مي‌شود كه در سيستم تابع خليج‌فارس ساختار اجتماعي بازيگران به گونه‌اي است كه سبب انتقال اين نفوذها مي‌گردد. در اين ساختار‌ها، گروه‌هاي همانندي وجود دارند كه در مواقع بروز تغييرات محيطي، موجب انتقال نفوذها به درون سيستم خواهند شد. سيستم بخش مركزي نيز توان پاسخگويي به جريانها را به صورتي كه شرايط قطع پيوند را فراهم سازد ندارد. بدين ترتيب بخش مركزي در برابر حوادث محيطي قرار مي‌گيرد. و به علت نوع اهداف بازيگران منطقه‌اي امكان سازش اندك است و در نتيجه امكان زيادي براي بروز رفتارهاي متعارض وجود دارد.
بنابراين زمينه مشتركي براي شكلگيري ائتلافها با ديگر واحدهاي پيراموني (عراق) در برابر ايران پديد مي‌آيد و به علت وجود منافع مشترك و خواست بخش ضعيف مركزي و منافع مشترك سيستم مداخله‌گر يا عراق، عملا زمينه برخورد قدرت مداخله‌گر با ايران فراهم مي‌شود. بدين سان سيستم كنترل منطقه‌اي با محوريت آمريكا و عراق در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سيستم تابع خليج‌فارس شكل مي‌گيرد.
اما با فروپاشي شوروي و تحول ساختاري نظام بينالملل و در نتيجه شكلگيري ساختار هژمونيك (البته از نوع ارشادي پس از 1989 و پيش از يازدهم سپتامبر) زمينه براي پيوند بيشتر بين هژمون و سيستم منطقه‌اي و نظم آن فراهم گرديد و حمله عراق به كويت عملا فرصت نمايان شدن ساختار تازه به رهبري آمريكا را ايجاد كرد.
2-3-2-6- ساخت هژمونيك و شكلگيري سيستمهاي تازه كنترل در سيستم تابع خليج‌فارس
با پديدار شدن ساختار تازه نظام بينالملل و شكلگيري ساختار هژمونيك آمريكا، سيستمهاي جديد كنترل را براي ساماندهي الگوهاي رفتاري در خليج‌فارس طراحي كرد كه بطور كلي ساخت آن را مي‌توان، به شكل زير نشان داد:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، ايالات متحده سياست موازنه ايران و عراق را در برابر يكديگر بعنوان يكي از ابزارهاي حفظ نظم منطقه‌اي و نگهداشت دولتهاي عرب حاشيه جنوبي خليج فارس به كار گرفت. اما با تحول ساختار نظام‌بين‌المللي و حمله عراق به كويت در سال 1990 و جنگ 1991 خليج‌فارس اين سياست پايان يافت. ابتدا يك، شكشت اين سياست و نارسا بودن اتكا به يكي از اين قدرت‌ها به منظور مهار كردن ديگري را نشان داد. وي معتقد بود كه با گرفتار آمدن عراق در چنگال مجازات‌هاي سازمان ملل متحد و تضعيف ايران بر اثر جنگ هشت ساله و برتري آمريكا در خليج فارس مي‌بايست به تضعيف و مهار كردن هر دو كشور ايران و عراق اقدام كرد.21 وجود ساختار هژمونيك نيز زمينه را براي چنين اقدامي فراهم ساخته بود.
هدف اصلي آمريكا از سياست مهار دو جانبه نيز بهينه‌سازي و پايدار‌سازي سيستم تابع منطقه‌اي خليج‌فارس و دستيابي به اهدافي است كه تامين‌كننده منافع ملي آن كشور است. ايندايك در فرمول اصلي خود، اهداف عمده سياست مهار دوجانبه را ايجاد تغيير در پنج حوزه رفتاري ايران معرفي مي‌كند:
1- پشتيباني از تروريسم بين‌المللي؛
2- پشتيباني از حماس و تلاش براي به بن‌بست كشاندن گفتگوهاي صلح اعراب و اسرائيل؛
3- پشتيباني از جنبش‌هاي اسلامي در سودان و جاهاي ديگر؛
4- دستيابي به سلاح‌هاي متعارف كه با بهرهگيري از آنها بتواند بر خليج‌فارس چيرگي يابد؛
5- دستيابي به سلاح‌هاي ويژه كشتار جمعي.
ايندايك بر اين باور بود كه آمريكا بايد قدرتهاي اروپايي – و نيز چين، ژاپن، روسيه – را متقاعد سازد كه در خواست ايران براي دستيابي به سلاح‌هاي متعارفي را كه ممكن است باعث تهديدهاي منطقه‌اي شود، نپذيرند. واشنگتن، در تداوم اين سياست، مخالف دادن وام از طرف بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به ايران بوده و بعلاوه خواهان اعمال فشار متحدان خود بر ايران به گونه‌اي است كه نتواند روابط تجاري عادي با دنياي خارج برقرار كند.22
در چارچوب سياست مهار دوجانبه، هدف ايالات متحده ظاهرا بازداشتن ايران و عراق از تهاجم به همسايگان است. اين موضوع لزوما حضور نظامي آمريكا را در منطقه و سيستم تابع خليج فارس به دنبال خواهد داشت. بازدارندگي اصل اساسي اين سياست را شكل خواهد داد كه حضور نظامي در اين سيستم، ايران و عراق را از دستيابي به امتيازات نظامي محروم خواهد ساخت. علاوه بر آن بازدارندگي و مهار دوجانبه به منزله انزواي ايران نيست. گفتگو با ايران نيز مي‌تواند همگان با بازدارندگي وجود داشته باشد. بعبارت ديگر از ديدگاه آمريكا تنش‌زدايي مي‌تواند به عنوان بخشي از سياست مهار دو جانبه مطرح شود.23
بطور كلي ساختار سيستم كنترل و ساماندهي الگوهاي رفتاري را براساس سياست مهار دوجانبه مي‌توان به گونه زير نشان داد.
اما با شكلگيري، سيستم هژمونيك از نوع دستوري پس از يازدهم سپتامبر، عملا سياست مهار دوجانبه وارد مرحله جديد خود و آن هم به صورت حضور مستقيم نظامي و حمله به كشورهاي مخالف و متخاصم با آمريكا يعني ايران و عراق شد. در اين ميان به علت تفاوت موقعيت‌هاي دو كشور ممكن است از استراتژيهاي نظامي متفاوتي بهره گرفته شود. در عراق، زمينه براي حمله نظامي گسترده و تغيير رژيم سياسي آن از راه نظامي وجود دارد اما در ايران به دلايل مختلف كاربرد چنين استراتژي بسيار دشوار است و به همين سبب ممكن است استراتژي عمليات محدود بر ضد مواضع خاص مورد استفاده قرار گيرد.
گذشته از آن به علت تمايل قدرت هژمون به سيستمهاي كنترل و سامان بخش مذكور و ناتواني آن از ايجاد انسجام در كل سيستم تابع خليج‌فارس خواست قدرت هژمون معطوف به ايجاد رژيم جامع امنيتي منطقه‌اي نيست و بدين ترتيب مهمترين متغير در شكلگيري رژيم منطقه‌اي بويژه در حوزه امنيت در سيستم مذكور وجود نخواهد داشت و نتيجه اينكه در اين دوره از حيات سيستم هژمونيك عملا چنين سيستمي اجازه شكلگيري نخواهد يافت و حضور نظامي آمريكا در منطقه بعنوان مهمترين استراتژي آمريكا در ساماندهي الگوهاي رفتاري سيستم تابع خليج‌فارس به شمار مي‌آيد.
نتيجه‌گيري:
پژوهش حاضر گوياي اين واقعيت است كه از ديدگاهها و برداشت‌هاي مختلف و با توجه به حضور پارامترهاي ضروري در شكلگيري سيستم تابع در گسترده خليج‌فارس سيستم تابع متمايزي شكل گرفته است. از سوي ديگر، اين سيستم به علت ناكارايي‌هاي درون سيستمي و اهميت ذاتي آن در چرخه قدرت و اقتصاد جهاني، سخت در برابر سيستم مسلط رسوخ‌پذير شده و به عبارتي نظم آن شديدا به نظم سيستم مسلط پيوند خورده است. بنابراين ساختار نظام بينالملل بعنوان زيربناي نظم مسلط و جهاني، عاملي بسيار مهم و اثرگذار در پديده نظم در سيستم تابع خليج‌فارس به شمار مي‌آيد. بر اين اساس با تحول ساختار نظام بينالملل از 1989 و شكلگيري سيستم هژمونيك ارشادي و پس از آن با رخداد يازدهم سپتامبر، نظم منطقه خليج‌فارس نيز سخت متحول گرديد و چارچوب كاركردي يعني ساخت سيستم، الگوهاي رفتاري و ساماندهي آنها به عنوان متغيرهاي تشكيل‌دهنده نظم، دگرگون شد. انشقاق‌هاي ساختي و ساختاري، ناكارا شدن فرآيندهاي سيستمي خليج‌فارس و شكلگيري و گسترش الگوهاي رفتاري متعارض و تحول در بخش ساماندهي از جمله شكلگيري سيستمهاي تازه كنترل، مهمترين آثار ساختار هژمونيك نظام تازه بينالملل بر سيستم تابع خليج‌فارس به شمار مي‌آيد.
بدين‌سان، در حال حاضر در خصوص مديريت نظم منطقه‌اي در خليج‌فارس دو پارامتر به صورت پايدار وجود دارد. نخستين پارامتر مربوط به ناكارايي ذاتي سيستم در حوزه اقتصادي و ساختار قدرت است و دومين پارامتر نيز ارتباط و پيوند استوار ميان ساختار سيستم و نظم منطقه‌اي آن است. اين پيوند ناگسستني است زيرا خليج‌فارس منطقه‌اي ژئوپليتيك و ژئواكونوميك در محاسبات و سياستهاي منطقه‌اي هژمون محسوب مي‌شود و هژمون همه تلاش خود رابراي مديريت امور منطقه‌اي خليج‌فارس به كار خواهد بست و با توجه به وجود اين دو متغير واحدهاي منطقه‌اي كه موضع تقابلي با هژمون دارند سخت زير فشار قرار خواهند گرفت حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه در مديريت منطقه‌اي نظم در خليج‌فارس چه بايد كرد؟
اصولا پيوند استوار ميان ساختار هژمونيك نظام بينالملل و سيستم تابع خليج‌فارس بويژه در دوره ساخت دستوري سيستم، نوعي سيستم مذكور را در وضعي بحراني قرار داده است. بنابراين نخستين ضرورت، مديريت بحران و تحقق نوعي ثبات منطقه‌اي است و پس از ايجاد نوعي ثبات است كه مي‌توان به اهداف منطقه‌اي در قالب همگرايي‌ها و گسترش ارتباطات پرداخت.
در اين راستا، نخستين گام تعيين منافع و قاطعيت در پي‌گيري منافع (با توجه به بازي از نوع حاصل جمع مثبت) بويژه در برابر قدرت هژمون و در پيش گرفتن سياست تنش‌زدايي و اعتمادسازي با بخش‌مركزي سيستم تابع خليج‌فارس به منظور كاهش انشقاق ساختي سيستم است. اصولا ذره‌اي بودن واحدهاي موجود در بخش مركزي، احساس ناامني از ناحيه همسايگان پيراموني را در پي‌داشته است و اين احساس ناامني زمينه را براي حضور نيروي مداخله‌گر و سيستم تاميني آن فراهم مي‌كند و اين وضع، انشقاق ساختي را به دنبال خواهد داشت، بنابراين اعتمادسازي از سوي همسايگان قدرتمند مي‌تواند سبب ساز كاهش شدت گريز بخش مركز از پيرامون شود. اما نكته‌اي كه در اينجا مهم است.
اعتمادسازي در شرايط بي‌ثباتي است در اين شرايط اعتمادسازي بايد از انگيزه‌ها و نيات سياسي آغاز و با نوعي هماهنگ‌سازي ارزشهاي موردنظر نخبگان همراه شود. اقدام بعدي در اعتمادسازي، آغازيدن فعاليت مشترك در حوزه‌هاي اقتصادي و مادي است. سرمايه‌گذاريهاي مشترك در برخي از حوزه‌ها مانند پتروشيمي و صنايع نفت مي‌تواند مهم تلقي شود. سرانجام گسترش شبكه‌هاي ارتباطي ميان سيستم تابع خليج‌فارس و ديگر سيستمهاي تابع مانند آسيا مركزي و قفقاز، يا جنوب شرقي آسيا يا اروپا مي‌تواند به اعتمادسازي در منطقه كمك كند چرا كه پديد آورنده منافع مشترك خواهد بود و گذشته از آن خليج‌فارس را از حالت تك كاركردي يعني توليد صرف نفت بيرون مي‌آورد و نقشي ارتباطي به آن مي‌بخشد و در نتيجه شمار بيشتري از بازيگران در امور منطقه ذي‌نفع خواهند شد و از شدت اثرگذاري هژمون كاسته مي‌شود.
اما يك نكته ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه در دوران هژموني، آنهم از نوع دستوري، هژمون هم از قدرت برتر و هم اقتدار كافي براي سلطه بر نظام جهاني برخوردار است و اين امر راه را بر هر گونه چالشگري نظامي و ايدئولوژيك از سوي كشورهاي مركزي و پيراموني در برابر نظم هژمونيك خواهد بست و كشورهاي مركزي نيز كه قدرت كمتري نسبت به هژمون دارند، چندان تمايلي به مبارزه با هژمون نخواهند داشت و به سخن ديگر، در مسائل حساس در كنار هژمون قرار مي‌گيرند. بنابراين در اين وضع همه تلاش بايد معطوف به اعتمادسازي منطقه‌اي باشد تا از اين راه فرصت‌هايي احتمالي كه ممكن است مورد استفاده هژمون قرار گيرد كاهش يابد و دوم اينكه از راه اعمال نقش ارتباطي توسط چند سيستم تابع، بر بازيگران ذي‌نفع افزود و بنابراين از اقدام مستقيم هژمون كاست و آن را ناگريز از چانه‌زني در امور منطقه كرد.
ش.د820416ف
