ارتباط منشور حقوق شهروندی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران (قسمت اول)

(روزنامه مردم سالاري – 1395/10/07 – شماره 4240 – صفحه 13)

چندی قبل رئیس جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ سندی متشکل از 120 ماده که در آن با استناد به اصل 134 قانون اساسی و دیگر قوانین و اسناد کشور، کلیاتی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف تبیین شده بود. مطلب حاضر با درنظر گرفتن سرفصل‌های منشور، به ارتباط آن با مبانی اقتصادی می‌پردازد که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد که البته وضعیت کشور در اجرای شاخص‌های مرتبط با بسیاری از این مبانی، چندان امیدوارکننده نیست.

حقوق اقتصادی بشر

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که تمامی‌بندهای منشور حقوق شهروندی، مابه‌ازای اقتصادی نیز دارند؛ از جمله «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» یا «حق کرامت و برابری انسانی». در عین حال مواردی همچون «حق مالکیت» (سرفصل ماده‌های 75 و 76) و «حق آزادی بیان و اندیشه» (سرفصل ماده‌های 25 تا 29) اغلب به عنوان مبانی موضوع، در تفسیر جریان اصلی اندیشه اقتصاد مطرح می‌شوند؛ چنان که امروزه تصور رشد و توسعه اقتصادی بدون دستیابی به رهیافت روشنی از سوی جامعه به این موضوع‌ها دشوار می‌نماید.

اصول اولیه پیشرفت: در ارزیابی تجربه بیش از یک قرن تلاش برای پیشرفت در فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران، بسیاری از صاحب‌نظران بر عدم دستیابی به یک نتیجه قابل قبول متناسب با مدت زمان طی‌شده تاکید دارند. اگر در سال‌های پیش از مشروطه نامه‌ها و رساله‌های متعدد در خصوص علت عقب‌ماندگی نوشته می‌شود، موضوع مهم دیگر در ارزیابی دوران پس از مشروطه، آسیب‌شناسی علت عدم توفیق در توسعه طی سال‌های پس از آن است.

برای مطرح کردن صورت این مساله از زبان نویسندگان کتاب «اندیشه آزادی»، باید گفت «پرسش مهم این است که در اندیشه یا روش متفکران اجتماعی ما خواه روحانی یا غیرروحانی که طی حدود صدسال اخیر پرچم آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و استیفای حقوق مردم را برافراشته‌اند، چه کمبود یا ایرادی وجود داشته است که موفقیت در حد رضایت‌ بخش حاصل نمی‌شده و پیوسته بعد از هر خیزش اجتماعی (که در حدود یک‌صد‌سال اخیر مکرر بوده است) باز اعتراض‌های جدید و لزوم آغاز حرکت‌های جدید مطرح شده است؟» پاسخ به این موضوع می‌تواند از جنبه محیطی بررسی شود، اما ماجرا قطعاً یک جنبه داخلی نیز دارد.

در ارزیابی علت توفیق، «بسیاری از متفکران جامعه ما در حدود یک‌ صد سال اخیر یک دستاورد مهم اندیشه مدرن را مشاهده نکرده‌اند یا مورد توجه قرار نداده‌اند. آن دستاورد نیز این کشف است که توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی تجزیه جامعه به ذرات کم‌اهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست. بلکه توجه به فرد در واقع یک نظریه جدید و کارآمد سازمان اجتماعی و ایجاد انسجام و تقویت نظم اجتماعی است.

این دستاورد فکری در حیطه سیاسی و اجتماعی مرهون جان لاک، مونتسکیو، روسو و متفکران مشابه آنهاست. در حیطه اقتصاد نیز مرهون افرادی مانند ادموند برک و آدام اسمیت است. دسته اول زمینه سازمان حکومت بر مبنای قوانین اساسی، تفکیک قوا، محدود کردن حیطه اختیار حکومت و ایجاد زمینه‌های حکومت قانون را فراهم ساختند.

دسته دوم زمینه سازماندهی اقتصادی بر مبنای حفظ و احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش منافع فردی و آزادی افرادی برای پیگیری منافع خود در چارچوب قوانین و تخصیص منابع از طریق بازارهای رقابتی را فراهم آوردند.

اصول اولیه ساده‌ای که چنان دستاوردهایی در پیشرفت اقتصاد و فناوری و در نتیجه پیشرفت اجتماعی فراهم آورده است که پیش‌بینی آن در تخیل قوی‌ترین خیال‌پردازان مانند ژول ورن نیز نمی‌گنجید. این اصول اولیه یعنی احترام به منزلت و آزادی فردی، در دو قرن اخیر قوی‌ترین و موفق‌ترین نظام‌های اجتماعی را پایه‌گذاری کرده است.»

خصوصی‌سازی بدون مالکیت خصوصی: اما واقعاً این اصول چقدر اهمیت دارند؟ آیا می‌توان تصور کرد که بدون هیچ تغییری در به رسمیت شناختن اصول بنیادین، بتوان روش‌هایی را پیاده کرد و ابزارهایی را به کار گرفت که در بلندمدت رشد پایدار اقتصادی را رقم بزنند؟ برای مثال، آیا می‌توان صرفاً با اجرای یکسری طرح‌های خصوصی‌سازی، بدون آنکه مقدمات مورد اشاره را پذیرفت، به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست پیدا کرد؟

پاسخ موسی غنی‌نژاد در کتاب «تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر» به این سوال می‌تواند اهمیت موضوع را به شکلی عینی‌تر روشن کند: «مالکیت صنعتی در ایران از آغاز تاکنون با مالکیت دولتی عجین بوده است. حقوق مالکیت فردی، حلقه مفقوده نظام صنعتی و اقتصادی ماست.»

اگرچه کتاب مذکور در نیمه دوم دهه 1370 شمسی و پس از تجربه خصوصی‌سازی در برنامه اول و دوم توسعه نگاشته شده است؛ به نظر می‌رسد گزاره‌های آن تطابق زیادی با وضعیت کشور پس از خصوصی‌سازی در دهه 1380 شمسی دارد: «سیاست‌های خصوصی‌ سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به دنبال نیاورد. بررسی هرچند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها، می‌تواند برای سیاستگذاری‌های آینده مفید باشد.

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده... تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار کار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولت و قدرت سیاسی حاکم، به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌ کننده برای بهبود بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها، به خصوص شرکت‌های سهامی، قابل تصور نیست... با چنین شدت و وسعت قدرت اقتصادی دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی‌محتوایی بیش نیستند.

خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن، که بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌هاست، نمی‌تواند نائل آید، و عملاً به باز‌توزیع اموال عمومی‌و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت سیاسی خواهد انجامید.»

سقف نامرئی رشد: شاید برای تعبیر دقیق اهمیت اصول اولیه‌ای همچون آزادی و مالکیت در رشد اقتصادی، بتوان از تعبیر سقف نامرئی رشد استفاده کرد. شاید در مراحلی از رشد اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی و بی‌ثباتی در کشور به قدری چشمگیر باشد که تمرکز بر بهبود وضعیت در این موارد، یعنی وضعیتی که ایران طی دو دهه نخست قرن شمسی حاضر تجربه کرد، واجد اولویت بیشتر ارزیابی شود و بلکه تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

اما با توسعه زیرساخت‌ها و ثبات سیاسی کشور، پیشران قبلی رشد (که در واقع ناشی از ظرفیت خالی بوده است) به کنار می‌رود و به تعبیری که در بالا گفته شد، «بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری» اهمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که عدم توجه به مقتضیات آن (از جمله مالکیت خصوصی) سقفی نامرئی برای رشد اقتصادی می‌سازد که عبور از آن ممکن نیست. از این دیدگاه، منشور حقوق شهروندی به زمینه‌های نهادی و ساختاری رشد اقتصادی می‌پردازد. بازه زمانی رشد اقتصادی در این گزاره، بلندمدت است و نه کوتاه‌مدت با هدف خروج از رکود .

حقوق شهروندی، شاخص‌های اقتصادی

نکته قابل ‌ذکر دیگر درباره حقوق شهروندی منتشره در مجموع این است که شاخص‌های مرتبط با بسیاری از آنها به طور مداوم از سوی سازمان‌ها منتشر می‌شود و در نتیجه امکان پایش و اندازه‌گیری آنها وجود دارد. این امر همچنین نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود، یک مبنای اساسی برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی (در تفسیری فراتر از رشد اقتصادی) نیز است.

حیات، سلامت و کیفیت زندگی: شش ماده ذیل این سرفصل به مواردی همچون حق حیات، دسترسی به آب، غذا و بهداشت و مواردی از قبیل حقوق زنان و کودکان می‌پردازد. تنوع موارد ذیل این سرفصل بسیار بالاست و در نتیجه شاخص‌های متعددی را می‌توان یافت که به اندازه‌گیری موارد ذیل آن بپردازد. امید به زندگی در بدو تولد (Life Expectancy at Birth) که برحسب سال بیان می‌شود. بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران با میانگین امید به زندگی 75/5 سال، در رتبه 63 بین 183 کشور جهان قرار دارد. رتبه اول فهرست امید به زندگی متعلق به ژاپن با 83/7 سال است و کشورهای سوئیس، سنگاپور و استرالیا در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.

http://mardomsalari.com/4240/page/13/6838

ش.د9503595