یادداشت روزنامه های 4 بهمن 1395

اگر همه آتش نشان بودیم...

محمد ایمانی در کیهان نوشت:
مشکلات و مسائل مهم ملی را چگونه باید حل کرد؟ سهم حرف و عمل، و نقد و اقدام در حل هر کدام از مسائل مهم چقدر است؟ آسیب‌ها و فجایعی مانند تصادم دو قطار و آوار شدن ساختمان پلاسکو، بهانه‌ای برای هم‌اندیشی در باب مکانیزم‌ها و مسیرهای حل مشکلات مختلف در مقیاس ملی است.
1- خداوند است که «لایشغله سمع عن سمع»؛ شنیدن صدایی مانع از شنیدن صدایی دیگر نمی‌شود. ما انسان‌های معمولی ناچار از اولویت‌بندی هستیم. وقتی مشغول کاری می‌شویم، از توجه ما نسبت به سایر امور کاسته می‌شود. مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما ناچار از این اولویت‌بندی معطوف به مردم و اصول اسلامی هستند وگرنه، از مشکلات و اولویت‌های اصلی بازخواهند ماند. به هر میزان که سیاست و رقابت و انتخابات و هم‌باندی‌ها و نزدیکان و منافع آنها ذهن مدیران ما را درگیر خود ‌کند، عرصه بر خدمت به مردم و پیگیری آرمان‌های اسلامی تنگ می‌شود. دقیق‌ترین رهنمودها را در این زمینه امیرمومنان علی‌ علیه‌السلام، هنگام انتصاب جناب مالک اشتر به امارت مصر بیان فرمود آن‌جا که نوشت: «ولیکن احبّ الامور الیک اوسطها فی‌الحق و اَعمّها فی‌العدل و اجمعها لرضا الرّعیه... دوست داشتنی‌ترین امور نزد تو باید میانه‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین در رضایت توده مردم باشد؛ که همانا خشم و نارضایتی مردم، رضایت خواص را از بین می‌برد. و نارضایتی خواص در صورت رضایت عامه مردم، قابل بخشش و اغماض است؛ و هیچ کس برای والی پرخرج‌تر از خواص به هنگام آسایش، و کم‌یاری‌تر به هنگام بلا و گرفتاری، و ناراحت‌تر نسبت انصاف، و اصرارکننده‌تر به هنگام خواستن، و ناسپاس‌تر هنگام بخشش و عطا، و عذرناپذیرتر در زمان منع و محرومیت، و کم‌طاقت‌تر هنگام حوادث روزگار نیست. و همانا ستون دین و جمعیت مسلمین و تدارک برای مقابله با دشمن، از میان عموم امت است؛ بنابراین گوش شنوا و تمایل تو باید به سوی آنها باشد.» (نامه 53 نهج‌البلاغه)
2- آتش‌نشان جانفشانی که به خاطر جان و حتی مال مردم، دل به آتش می‌زند و با شنیدن صدای منع همکارش می‌گوید «مال مردم است»، دقیقا همان احساس تعهد و ایثاری را دارد که یک رزمنده در دفاع از مرز یا حرم اهل بیت(ع) از خود نشان می‌دهد. گره‌های بزرگ را فداکاران گشوده‌اند، همچنان که افتادن برخی از گره‌های بزرگ در زیست اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مردم، زیر سر اشرافیت خودبنیاد و مستأثر (در هر شکل و شمایلی) است. رهبر معظم انقلاب 24 مهر 1391 در جمع بسیجیان خراسان شمالی و در تبیین همین موضوع مهم فرمودند «ایثار، نقطه مقابل استئثار است. استئثار یعنی هرچه که وجود دارد، ما برای خودمان بخواهیم. گاهی در برخی از دعاهای ائمه(علیهم‌السلام) از مستأثرین شکایت شده است. مستأثرین یعنی آن کسانی که هرچه هست، برای خودشان می‌خواهند، دنبال منافع شخصی و دست‌اندازی به داشته‌های دیگرانند. ایثار، نقطه مقابل این است؛ یعنی از سهم و حق خود برای دیگران گذشت کردن... پایین‌تر از قله‌های ایثار (آنها که جانشان را کف دست گرفتند)، صرف نظر کردن و گذشتن از منافع کوتاه مدت مادی است که ما برای خودمان تعریف می‌کنیم. آنجا که می‌بینیم رسیدن به یک حق شخصی، معنایش این است که از حقوق دیگران و از قانون عبور کنیم، اینجا مهار و زمام نفس خود را به دست بگیریم.»
متاسفانه برخی اوقات، همّ و غمّ شماری از مدیران ما در رده‌های گوناگون صرف تخلیه هیجان‌ها و حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی و سیاسی می‌شود و مصالح بزرگ ملی را چنان زیر دست و پا می‌اندازند که مصداق «تضییع الاصول و التمسک بالفروع» می‌شود؛ مسائل اصلی و مهم تباه می‌شوند و حاشیه‌ها و مسائل فرعی، نصب‌العین مدیران قرار می‌گیرند. خسارت بزرگی است که تصمیم‌گیری و اقدام یا امتناع برخی مدیران و سیاستمداران، نقطه مقابل این تذکر امیرمومنان(ع) به ابن عباس باشد: «فلایکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذهًْ او شفاء غیظ... نباید برترین چیزی که در نفس خود از دنیایت به آن می‌رسی، دستیابی به لذتی یا فرونشاندن آتش خشمی باشد بلکه باید خاموش کردن آتش باطل یا زنده کردن حقی باشد» (نامه 66 نهج‌البلاغه).
3- هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حکمت و اهمیت نامگذاری پیاپی 2 سال اخیر به عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» و «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بیشتر آشکار می‌شود. نقطه مقابل همدلی، «تفرقه» و بدتر از آن، فرسایش و اصطکاک و استهلاک ظرفیت‌های ملی است. و در مقابل اقدام و عمل گفتار درمانی و بی‌عملی و مجادله‌زدگی قرار دارد. مدیران دستگاه‌ها بعضاً خود را با سخنران و نظریه‌پرداز و منتقد و رقیب انتخاباتی دستگاه تحت مدیریت خود اشتباه می‌گیرند؛ دوست دارند همچنان حرف بزنند و نقد کنند و به گردن دیگران بیندازند و سیاه‌نمایی کنند و انجام مسئولیت‌های تعهد کرده را به رفتارهای ساختارشکن یا هزینه از منافع کلان ملی مشروط کنند و... به هزار بهانه متوسل شوند و هر کاری بکنند، جز همان مسئولیتی که پذیرفته‌اند. سنت الهی بر این است که موفقیت برمدار وحدت باشد و ناکامی، میوه تفرقه؛ چنان که امیرمؤمنان فرمود عبرت بگیرید از سرنوشت پیشینیان و «ملتزم باشید به هر آنچه موجب عزت آنها شد؛ از جمله پرهیز از تفرقه و پایبندی به الفت... و اجتناب کنید از هر کاری که کمر آنها را شکست و قدرت‌شان را به ناتوانی تبدیل کرد؛ از کینه و عداوت‌هایی که نسبت به هم در دل‌هایشان جا گرفته بود و خصومت‌هایی که در سینه‌ها نسبت به یکدیگر انباشته بود و رویگردانی از هم. و تخاذل الایدی. و دست از یاری هم کشیدن و یکدیگر را خوار کردن...» (خطبه 192 نهج‌البلاغه). امام همچنین در خطبه 34 سوگند خورد و فرمود «غُلِبَ و الله المُتَخاذِلون: به خدا سوگند، آنها که یکدیگر را خوار کردند، مغلوب و مقهور شدند» و در خطبه 27 لب به شکوا گشود که چرا دعوتش به جهاد اجابت نمی‌شود و سپس فرمود «تواکلتم و تخاذلتم حتی شُنَّتِ الغارات. آن قدر مسئولیت‌ها را گردن یکدیگر انداختید و همدیگر را خوار کردید تا غارتگران تاختند».
4- رفاه زدگی و تدارک بساط زندگی اشرافی، یک مصیبت بزرگ برای کار و خدمت مجاهدت‌آمیز است. برای هموار کردن مسیرهای ناهموار و برداشتن موانع بزرگ از سر راه پیشرفت، روحیه جهادی لازم است. اشرافیت‌زدگی و سهم‌خواهی، بیماری بزرگی است که به جان هر مدیر و مدیریتی بیفتد، زمین‌گیر می‌کند. به تعبیر مولای متقیان «خداوند شکر را برعهده شما نهاده و امر خویش را به شما واگذاشته و در میدان محدود دنیا مهلتی به شما داده تا سبقت بگیرید. پس کمربندها را محکم کنید. و لا تجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ. و عزم و اراده مجاهدت با سورچرانی و رفاه‌طلبی یک جا جمع نمی‌شود» (خطبه 241). وقتی قبیله‌گرایی و اشرافیت و رفاه اطرافیان و خاصان اولویت شد، همواره بودجه برای خدمت به مردم کم می‌آید حال آن که برای حقوق و پاداش‌های نجومی، محدودیت مشابهی نزد مدیران مذکور دیده نمی‌شود.
اگر پیامبر اعظم(س) فرمودند «جدوا و اجتهدوا... بکوشید و سخت بکوشید و نافرمانی نکنید که همانا هر کس بنا کند و ویران ننماید، بنای او ارتفاع می‌گیرد هرچند که کوچک باشد اما کسی که می‌سازد و ویران می‌کند، بنایش برافراشته نمی‌شود»، آلوده شدن به همت‌های غیرالهی و غیرانقلابی، راهزن نیت و عمل مسئولین است. آنجا که غرض‌ها از ابتدا یا در میانه راه آلوده می‌شوند، انحراف آغاز می‌شود و کارها و وعده‌ها نیمه‌کاره می‌ماند. این حکمت والا از امیرمومنان(ع) است که فرمود «العمل العمل، ثم النهایهًْ النهایهًْ، و الاستقامهًْ الاستقامهًْ، ثم الصبر و الورع...» (خطبه 176). فرمود در کار پشتکار داشته باشید و به سرانجام برسانید و استقامت و مداومت به خرج دهید و آن را به چاشنی شکیبایی و پارسایی بیامیزید. کارها و برنامه‌ها و شعارهای خوب معمولا هیجان‌انگیزند اما در میانه راه که سختی‌ها پدیدار یا اولویت‌ها گم می‌شود، آن برنامه‌ها نیز به حاشیه می‌افتند. اما به تعبیر پیامبر اعظم(ص) رحم و لطف خداوند، شامل آنهاست که کار را محکم و استوار به سرانجام برسانند؛ «رحم الله أمرأ عمل عملا فأتقنه (فأحکمه)».
5- غرق‌شدگی در حجم سیاست‌بازی و مجادلات و منازعات سیاسی، جفای بزرگی در حق مردم و انقلاب است و متاسفانه برخی رسانه‌ها نقش بزرگی در این «احتجاب» مدیران و مسئولان نسبت به اولویت‌ها و مشکلات اصلی دارند. آنها به جای ایفای نقش آینه، وارونه‌نمایی می‌کنند، حاشیه‌ها را جای اولویت‌ها و اصول را به عنوان مسائل فرعی جا می‌زنند، جنجال می‌آفرینند و هو می‌کنند و آدرس غلط می‌دهند و در مسیر اقدام و عمل‌های ملی انحراف می‌آفرینند. برخی از آنها ابزار دست مدیران اشرافی‌اند و در واقع چون خریده شده‌اند، استقلال و صلاحیت نقادی و ارزیابی و بازنمایی صادقانه را از دست داده‌اند و برخی دیگر، فراتر از دعواهای جناحی و سیاسی، نفوذی و پایگاه رسانه‌ای دشمنان خارجی هستند هرچند که خود را طرفدار این مدیر یا آن حزب و جناح جا بزنند.
برخی از همین‌ها که مثلا در ماجرای تلخ ساختمان پلاسکو، اشک تمساح می‌ریزند، قطعاً اگر مبادرت به کار پیشگیرانه می‌شد، علیه آن اقدام موضع می‌گرفتند؛ چنان که در ماجرای مشابه بر سر کاستن از طبقات پاساژ علاءالدین، هوچیگری کردند. قبیل این نشریات چند سال پیش تمام صفحه اول خود را به عکس شیک از بابک زنجانی و تیتر تبلیغاتی «جوان 25 هزار میلیاردی» اختصاص ‌دادند اما حالا عکس تمام قد صفحه را به عکس شلخته و بازداشت شده او و تیتر «بدهکار ملی» زینت می‌دهند!! همین طیف یک بار در تیر 89 و بار دیگر در مهر 91 به تحریک و فضاسازی برای ناآرامی و تعطیلی بازار پرداختند؛ همچنان که در ماجرای درست سهمیه‌بندی و ساماندهی مصرف بنزین (7-8 سال پیش) به جای حمایت از اقدام مسئولان، به استقبال ناآرامی و اغتشاش رفتند و تیتر و عکس‌های تمام صفحه را با عناوینی نظیر «بلوای بنزین» و عکس پمپ بنزین آتش گرفته منتشر کردند. (ارگان کارگزاران). اصلا می‌دانید تفاوت آتش‌نشان با طالبان فتنه و سوداگران سیاست و کاسبان رسانه و حزب چیست؟ اولی جانفشانی می‌کند تا آتشی را فرو بنشاند و طایفه دوم، تمام همتشان در کارشکنی و آتش‌افروزی و ایجاد بی‌ثباتی و فرسایش و نابودی ظرفیت‌های ملی است.

آقای تناقض!

مهدی محمدی در وطن امروز نوشت:

در جهان درکی از این وجود ندارد که دونالد ترامپ چگونه رئیس‌جمهوری خواهد بود. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم او خود نیز نمی‌داند در مسائل کلیدی چگونه رفتار خواهد کرد. به اصطلاح گفته می‌شود «دوران یادگیری» او طولانی خواهد بود. این، هم به دلیل پیچیدگی و حجم بالای مسائلی است که او باید در مقام رئیس‌جمهور آمریکا بیاموزد و هم، به این دلیل است که از همان روز نخست، در نوعی تقابل با بخش‌هایی قدرتمند از ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در واشنگتن قرار گرفته که آشکارا او را تحقیر می‌کنند. این بخش‌ها، همان‌هایی هستند که سیاست‌های واقعی در موضوعات اساسی را تولید و معادلات تنظیم‌کننده آن سیاست‌ها را مدیریت می‌کنند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در راس این نهادها قرار دارد. منازعه ترامپ با سیا، یک مساله بروکراتیک نیست. این منازعه به معنای آن است که بخش‌هایی بسیار نیرومند از ساختار قدرت در آمریکا، بی‌توجه به اینکه او قانونا کیست و چه اختیاراتی دارد، در مقابل وی صف‌کشی کرده‌اند. همه آنچه جامعه اطلاعاتی آمریکا در یک ماه گذشته با ترامپ کرده را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن این است: «روسیه برای آمریکا رئیس‌جمهور تعیین کرده است»! کسانی که اندک آشنایی‌ای با محیط حاکم بر واشنگتن دارند می‌دانند این پیام بیشتر شبیه نوعی اعلان جنگ و کاملا بی‌سابقه است. به تعبیر فنی‌تر، جامعه اطلاعاتی آمریکا، ترامپ را به مثابه یک شکست اطلاعاتی تحلیل می‌کند که هر چه زودتر باید آن را جبران کرد و وقتی کسانی مانند مدیران سیا، درصدد جبران یک شکست برآیند معلوم است که باید منتظر چه چیزهایی بود.
در سطح دولت‌داری اما ترامپ یک موجود کاملا متناقض است. اگر بخواهیم از ادبیاتی استفاده کنیم که در کمپین‌های انتخاباتی رایج است، او کسی است که «هر جا رسیده به اقتضای مخاطبی که داشته و صرفا با هدف پیروزی بر رقیبش» حرف‌هایی زده و حالا باید همه آنها را یکپارچه کند. چنین کاری به هیچ‌وجه ساده نخواهد بود بویژه اگر به روانشناسی او به عنوان فردی مراجعه کنیم که دائما خود را در تقابل با این و آن تعریف می‌کند و حیات سیاسی خود را به همین سنگربندی‌ها و مبارزه‌جویی‌ها وابسته کرده است.
مراجعه به ادبیات ترامپ و تیمش، هیچ بسته منسجمی از سیاست‌هایی که براساس آن بتوان کشوری مانند آمریکا را اداره کرد، به ما نمی‌دهد.
درباره برجام، خود او از «مذاکره مجدد» سخن گفته، وزیر خارجه‌اش از «مرور مجدد» و «تضمین پایبندی ایران به توافق»، وزیر دفاعش هوادار حفظ برجام است و مشاور امنیت ملی‌اش می‌گوید این توافق فاجعه‌بار است. اگرچه هم ترامپ و هم تیمش، ادبیات خود درباره برجام را بشدت تعدیل کرده‌اند اما هنوز چیزی که بتوان نام آن را یک سیاست منسجم گذاشت شکل نگرفته است. در بدترین حالت او و تیلرسن بر استراتژی مذاکره دوباره تاکید خواهند کرد که به معنای بازنویسی برجام است و در بهترین حالت، سعی خواهند کرد با حفظ همین توافق فعلی، ضمن اعمال تحریم‌های جدید غیرمرتبط با برجام، ظرفیت‌های نهفته در آن بویژه در حوزه بازرسی‌ها را برای فشار بیشتر و امتیازگیری سخت‌گیرانه‌تر از ایران فعال کنند.
درباره مسکو، او متعلق به حزبی است که به طور سنتی با قدرت‌گیری روسیه در جهان مشکلات اساسی دارد. از سوی دیگر او، مایک فلین و رکس تیلرسن هر سه علاقه‌مند به آغاز نوعی شراکت ژئوپلیتیک با روسیه هستند که هسته مرکزی آن مبارزه با داعش است. در اینجا ظاهرا مشکلی وجود ندارد اما در واقع تناقضات مهمی نهفته است. سطحی از به اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی که ترامپ مایل به برقراری آن با روسیه است، از دیدگاه جامعه دفاعی و اطلاعاتی آمریکا یک «تهدید حیاتی» برای آمریکا محسوب می‌شود. ضمن اینکه چنین سیاستی اساسا بر این فرض بنا شده که آمریکا واقعا بناست با داعش مبارزه کند در حالی که احتمالا در چند ماه آینده کسانی مانند مایک پامپو، مدیر سیا مامور خواهند بود به ترامپ حالی کنند- البته اگر تا حالا نکرده باشند- که داعش برای آمریکا یک ابزار است نه یک دشمن.
از اینها مهم‌تر، اگر روسیه امروز یک قدرت تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای است به دلیل پیوندی است که با ایران و محور مقاومت برقرار کرده است. هر نوع سیاست خارجی از سوی آمریکا که بخواهد همکاری با روسیه را با مبارزه‌جویی علیه ایران تلفیق کند، به تناقض خواهد انجامید مگر اینکه ایران یا روسیه تصمیم به یک چرخش بزرگ در مواضع خود گرفته باشند که آن هم منطقی نیست.
حوزه اقتصاد، یکی دیگر از نقاطی است که تناقضات ترامپ آشکارا خود را به رخ می‌کشد. او از یک سو ادبیاتی چپ‌روانه در اقتصاد پیشه کرده که هدف ظاهری آن ایجاد شغل، بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت تولید داخلی در آمریکاست. این به معنای آن است که صنایع «های‌تک» در آمریکا باید بخشی از سود خود را قربانی شعار «آمریکایی بخرید، آمریکایی استخدام کنید» بکنند اما این تقریبا غیرممکن است، چرا که این صنایع همه برد خود را به حفظ سیاست‌هایی می‌دانند که افزایش سود را اصل قرار می‌دهد. حتی اگر فرض کنیم او با در پیش گرفتن سیاست‌های اجبارساز بی‌سابقه در آمریکا- که اوباما حتی نتوانست به آن نزدیک شود- این مشکل را حل خواهد کرد، با اطمینان می‌توان گفت قادر به حل تناقض این راهبرد اقتصادی با سیاست خارجی خود نخواهد بود. او قول داده است روابط ظاهرا تخریب‌شده آمریکا با کشورهای عربی و اسرائیل را ترمیم کند. این امر مستلزم حفظ و شاید افزایش کمک‌های مالی آمریکا به این رژیم‌هاست که دقیقا در نقطه مقابل شعار «هر کس می‌خواهد آمریکا از او دفاع کند باید پولش را هم بدهد» قرار می‌گیرد. تشدید مداخله در منطقه به بهانه مبارزه با داعش این موضوع را باز هم بحرانی‌تر خواهد کرد، چرا که یکی از استدلال‌های اصلی اوباما در دفاع از اینکه آمریکا نباید به مداخله زمینی گسترده در منطقه روی بیاورد همین بود که اقتصاد آمریکا دیگر کشش درگیر شدن در یک جنگ جدید را ندارد و اکنون ترامپ طوری رفتار می‌کند که گویی آن استدلال را قبول ندارد. در اینجا پای مساله‌ای به نام ارتش آمریکا هم به میان کشیده می‌شود. ترامپ از یک سو گفته درصدد قدرتمندتر کردن ارتش آمریکاست و از سوی دیگر خواستار صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت آمریکا به منظور تقویت اقتصاد داخلی شده است. این دو سیاست با هم سازگار نیست ضمن اینکه در نظر داشته باشید بازسازی ارتش آمریکا با سیاست خارجی‌ای که مبتنی بر جمع کردن دست و پای آمریکا در جهان است هم، هیچ تطابقی ندارد.
اگر این موارد- و بسیاری موارد دیگر- را کنار هم بگذارید نتیجه این خواهد بود که روزهای خوش ترامپ به سرعت رو به زوال است. او درکی غیردقیق از جهان را با درکی متناقض از خود و دولتش ترکیب کرده، هم زمان باید به سطحی عظیم از مطالبات داخلی پاسخ بدهد و ضمنا در حالی که نهادها و اشخاصی فوق‌العاده قدرتمند کمر بسته‌اند که ریاست‌جمهوری او نه یک دوره بلکه بیش از چند ماه طول نکشد، باید با آنها هم مبارزه کند. برای یک رئیس‌جمهور این وضعیت فوق‌العاده وخیم است. زمانی کوتاه در آینده به ما نشان خواهد داد کدام سوی منازعه در این زورآزمایی دست بالا را دارد؛ اصل کشمکش و زورآزمایی اما قطعی است.

فیلترینگ انتقاد در صدا و سیما

احسان بداغی در ایران نوشت:
ساعاتی پس از وقوع حادثه پلاسکو، بازار مقصریابی داغ شد و البته عده ای نیز کوشیدند بررسی همه جانبه قصور و تقصیرها را به پس از حل فاجعه پلاسکو موکول کنند. در مدیریت بحران یک اصل اساسی ممانعت از ورود تنش‌های غیرضروری به مدیران ارشد است. با این وجود این منطق نمی‌تواند توجیه کننده حذف منتقدان مدیر از چرخه گزارش‌ها و ارزیابی‌ها و افراط در دادن تریبون به موافقان وی شود. صدا و سیما علی‌الظاهر تا همین هفته گذشته معتقد به رعایت «بی‌طرفی» در برنامه‌هایش بود. البته آن زمان که نوبت به ارائه گزارش اجرای برجام توسط عباس عراقچی رسید و ساعتی قبل از شروع برنامه‌ای که او به آن دعوت شده بود، به وی خبر دادند برای رعایت این «بی‌طرفی» باید با یک منتقد روبه‌رو شود. لطف این «بی‌طرفی» اما گویا فقط شامل حال مخالفان برجام و منتقدان دولت می‌شود. پنج روز بعد از حادثه پلاسکو، از 14 عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران هیچ کدام راهی به برنامه‌های پر تعداد صدا و سیما پیدا نکرده‌اند. در مقابل موافقان اصولگرای محمدباقر قالیباف هیچ کمبودی از لحاظ در اختیار داشتن تریبون برای بیان نظرات خود در جریان حادثه پلاسکو احساس نمی‌کنند. شبکه‌های مختلف سیما در 5 روز گذشته حداقل 20 بار در برنامه‌های پربیننده‌ای مانند گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم، برنامه متن و حاشیه شبکه سوم، برنامه تیتر امشب شبکه خبر و اخبار ساعت 19 و 21 شبکه اول سیما برای بیان توضیحات خود صاحب تریبون شده‌اند. کار به جایی رسید که شامگاه شنبه همزمان سه نفر از حامیان شورانشین وی یعنی مهدی چمران، ابوالفضل قناعتی و مرتضی طلایی روی آنتن زنده سه شبکه تلویزیون مشغول ارائه گزارش بودند. اگر منطق صدا و سیما برای تریبون دادن به موافقان شهردار و منع منتقدان او از اظهار نظر، استمرار وضعیت بحران و فرصت دادن برای جمع کردن آن است، می‌شود این رویکرد را با رویکرد 5 هفته پیش این رسانه در قبال اتفاقی مشابه، یعنی حادثه تصادف قطارها در سمنان مقایسه کرد. آن زمان در همان ساعات اولیه وقوع حادثه گزارش‌ها و گفت‌وگوهای انتقادی صدا و سیما آغاز شد که محور همه آنها هم مقصر دانستن وزارت راه در این حادثه بود. تا آنجا که بعد از چند روز نه تنها عباس آخوندی را به دلیل آنچه که «اخبار دروغ، تحریف شده و جریان‌سازی علیه وزارت راه و شهرسازی» می‌خواند، مجبور به نگارش نامه سرگشاده به رئیس صدا و سیما کرد، بلکه در مجلس نیز صدای اعتراض تعداد زیادی از نمایندگان را به دلیل «تحریف» گزارش کمیسیون عمران از حادثه در برنامه‌های صدا و سیما در پی داشت.
سؤال اینجاست که در این دوگانگی رفتار تفاوتی بین دو بحران تصادف قطارها و حادثه پلاسکو بوده یا صدا سیما بین دو مجموعه وزارت راه و شهرداری تفاوت‌هایی قائل است؟ آن هم در شرایطی که منتقدان عملکرد شهرداری نه در بیرون این مجموعه بلکه در شورای شهری که قرار است نقش نظارت بر شهرداری را ایفا کند، حضور دارند.
سؤال دیگر اینکه چه می‌شود در جریان گزارش یک مقام رسمی از اجرای برجام، رسانه ملی
تا آنجا به حضور منتقد احساس نیاز می‌کند
که به لغو آن برنامه می‌انجامد اما در حادثه پلاسکو حتی منتقدینی از مجموعه ناظر بر شهرداری که رصد عملکرد این نهاد وظیفه اصلی آنهاست، امکان اظهار نظر را از دست می‌دهند؟ چنین وضعیتی البته با توجه به سابقه دو دهه اخیر جام جم چندان قریب و ناآشنا نیست.
تنها اتفاقی که در روزهای اخیر رخ داده عمیق‌تر شدن باور مخاطبان صدا و سیما و شهروندان ایرانی به «سیاسی» بودن آنتن جام جم است.

برزخ برجامی ترامپ و راهبردهای ایران

امید ادیب در خراسان نوشت:

هنوز هیچ چیز مشخص نیست! هنوز معلوم نیست چهل و پنجمین مستأجر کاخ سفید، در قبال یکی از مهمترین میراث‌های سلفش چه تصمیمی خواهد گرفت. دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی اش با شدت و حدت خاصی از توافق هسته‌ای انتقاد کرده بود. انتقادهایی که در یک مورد مشخص، عکس العمل ایران را برانگیخت تا جایی که ایران تهدید آتش زدن برجام در واکنش به پاره کردن آن را مطرح کرد. با این حال او هنوز هم نمی‌خواهد دستش را رو کند. مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز و ابلهانه خواندن برجام، اصلی‌ترین موضع ترامپ در قبال توافق هسته‌ای طی هفته‌های اخیر بوده است. او در این مصاحبه تأکید کرده بود: «من نمی‌خواهم بگویم قرار است با توافق هسته‌ای چه کار کنم. در واقع من یک سیاست‌مدار نیستم. من یک باره نمی‌گویم قرار است چه کار کنم. کدام قماربازی قبل از اینکه با کارت‌هایش بازی کند، دستش را رو می‌کند؟»

در هفته‌های اخیر که تاجر 70 ساله آمریکایی مقدمات ورودش به کاخ سفید را فراهم می‌کرد، سیل نامه‌ها و توصیه‌های متعددی به سوی دفترش روان شده بود. نامه‌هایی که شاه بیت همه آنها توصیه به پایبند بودن به توافق هسته‌ای و هشدار درباره عواقب هرگونه تصمیم برای کنار کشیدن از برجام بود. در این میان مقامات دولت اوباما و دیپلمات‌های اروپایی هر کدام از ظن خود نگران تصمیم احتمالی ترامپ در لغو برجام هستند. رئیس جمهور جدید آمریکا اگر بخواهد به وعده‌های انتخاباتی اش عمل کند، باید توافق هسته‌ای را پاره کند. اما به نظر می‌رسد او علیرغم شدیدترین انتقادها به برجام، این کار را نخواهد کرد. زیرا به خوبی از موضع واحد ایران و اروپا در قبال پیشنهاد مذاکره مجدد برجام، آگاه شده و کاملاً دریافته که خروج یک طرفه از برجام، نتیجه‌ای جز انزوای دیپلماتیک برای آمریکا به ارمغان نخواهد آورد. همچنین توجه به مواضع کابینه ترامپ نشان می‌دهد که علیرغم مواضع بسیار ضدایرانی، اکثریت آنها علاقه دارند برجام همچنان حفظ شود. با این حساب ترامپ باید چه کند که از شر آنچه وی «احمقانه‌ترین توافق تاریخ» خوانده راحت شود؟

ترامپ قرار است با برجام چه کند؟

پاسخ این سوال را در اظهارات نزدیکان ترامپ باید یافت. اکثر اعضای کابینه او در جلسات استماع کنگره و سخنرانی‌های دیگر خود روی افزایش فشار بر ایران تأکید کرده‌اند. تعداد متراکم طرح‌های تحریمی دپوشده در کنگره هم نشان از همین فشارها دارد. طرح‌هایی که با مضامین ادعایی حقوق بشر، تروریسم و منطقه ای، آماده هدف قرار دادن مزایای ایران از برجام هستند. همین رویکرد در آخرین توصیه جان کری به دولت جدید آمریکا دیده می‌شود؛ جایی که ضمن هشدار به ترامپ برای برهم زدن برجام، توصیه کرد فشار بر برنامه موشکی و حقوق بشری ایران را افزایش دهد. روایت واضح‌تر از آنچه احتمالاً قرار است در دولت آمریکا رخ دهد، در سخنان چند روز پیش تام کاتن سناتور جمهوری خواه تندرو دیده شد. او که یکی از اولین افرادی بود که پس از انتخاب ترامپ با او دیدار کرد، در گفت و گویی تأکید کرد: «ترامپ برجام را پاره نمی‌کند، اما سیاست‌های وی نهایتا به بر هم خوردن این توافق منجر می‌شود. به همین دلیل کار توافق تمام است. ترامپ در اجرای بندهای توافق هسته‌ای سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهد کرد و ممکن است همین مسئله موجب شود ایرانی‌ها از آن کناره‌گیری کنند.» همین مضمون در موضع گیری برخی چهره‌های دیگر آمریکایی از جمله ریچارد مورفی معاون وزیر خارجه اسبق آمریکا وجود دارد. بنا بر این به نظر می‌رسد ترامپ ضمن اجرای نیم بند برجام، سعی خواهد کرد تا فشار بر ایران را در حوزه‌های دیگری همچون موضوعات موشکی و حقوق بشر و تروریسم افزایش دهد. حتی پیش بینی می‌شود با توجه به کنگره یکدست جمهوری خواه فعلی، شاهد تصویب تحریم‌هایی در این حوزه علیه ایران باشیم. وی با این رویکرد ضمن این که فشار بر ایران را حفظ می‌کند، سعی خواهد کرد تا ایران را به سمت خروج از برجام سوق دهد.

ایران چه باید بکند؟

حال اگر ترامپ بنا داشته باشد، توافق را کج دار و مریز حفظ کند و در عین حال فشار بر ایران را حفظ کند، ایران باید چه کند؟ به نظر می‌رسد در فرض صحت این فرضیه، دستگاه دیپلماسی کشورمان، باید چند استراتژی را مدنظر قرار دهد. اول این که درک کند جنگ دیپلماتیک ایران و آمریکا دیگر در حوزه هسته‌ای تعریف نشده و این بار باید از سنگر غیرقابل مذاکره «دفاعی و امنیتی» حراست کرد. در این جا وزارت خارجه و دستگاه‌های ذی ربط باید ضمن تبیین دکترین کاملاً منطقی و دفاعی ایران، تمام توان خود را بر جلوگیری از شکل گیری هرگونه اجماع علیه ایران (همانند آنچه در موضوع هسته‌ای رخ داد) متمرکز کنند. همچنین در حوزه‌های حقوق بشری، رویکرد منطقی ایران و مبانی قانون اساسی کشور تشریح شود. در زمینه منطقه‌ای هم بر دستاوردهای میدانی مبارزه با تروریسم تأکید شده و کارآمدی الگوی جمهوری اسلامی در این حوزه اثبات شود.

دومین رویکرد لازم الاتباع، تبیین اقدامات ضدبرجامی آمریکاست که در اکثر موارد با هدف و روح برجام مغایر بوده و سعی دارد با تشدید فضای ایران هراسی جمهوری اسلامی (و به تبع اقتصاد بین‌المللی) را از مزایای برجام منع کند. البته مخاطب این تبیین از یکسو افکار عمومی داخلی و خارجی هستند تا ماهیت دولت عهدشکن آمریکا را دقیق‌تر بشناسند و از سویی دیگر دیپلمات‌های اروپایی هستند تا در موارد لزوم با ایران همراهی کنند. چه این که احتمالاً دولت فعلی آمریکا قوانینی وضع خواهد کرد که ممکن است جامعه بین‌المللی آنها را با تعهدات آمریکا مغایر می‌بیند.

از همین جا راهبرد سومی که ایران باید اتخاذ کند، مشخص می‌شود؛ پیگیری ادامه شکاف بین دولت ترامپ و اروپا با این هدف که اگر روزی قرار شد توافق هسته‌ای (به دلیل اقدامات آمریکا) زودتر از موعد به انتهای عمر خود برسد، اروپا و ایران در یک زمین بازی کنند. انزوای آمریکا در آن روز، می‌تواند پروژه برگشت تحریم‌ها را با چالش جدی مواجه کرده یا حتی منتفی کند. در یک کلام ایران باید در همه سال‌هایی که توافق هسته‌ای در حال اجراست، هوشمندانه حرکت کند؛ در عین حال که بهانه به دست دشمن خود نمی‌دهد، در موارد لزوم، واکنش قاطع داشته باشد تا دستگاه محاسباتی او دچار خطای راهبردی نشود. حرکت دقیق‌تر در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت می‌تواند راهگشای سال‌ها و به خصوص ماه‌های آینده اجرای برجام باشد.

تنش‌آفرینی ترامپ در خليج‌فارس

رضا نصری در شرق نوشت:

با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ بسیاری از کشورها در حال «سنجش ریسک» و بازنگری سیاست‌های امنیتی خود در قبال ایالات متحده هستند. در این فرایند سنجش و بازنگری، مؤلفه‌ها و عوامل متعددی وجود دارد که تحلیلگران و متخصصان امور راهبردی، امنیتی و نظامی به آن اشراف کامل دارند. اما در کنار این عوامل و مؤلفه‌ها، برخی فاکتورها نیز وجود دارد که در این گونه ارزیابی‌ها معمولا کمتر لحاظ می‌شوند اما نادیده‌گرفتن آنها در مورد خاص «ایران - آمریکا» قطعا به مصلحت کشور نیست. با توجه به اینکه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج‌فارس در مجاورت تنگاتنگی با یکدیگر به سر می‌برند، نادیده‌گرفتن هر فاکتوری که مستعد برهم‌زدن تعادل و همزیستی ظریف میان این نیروها باشد، قطعا به‌ صلاح نیست. یکی از مهم‌ترین فاکتورها، دامنه اختیارات، نقش و اهمیت شخص و شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا در درگیرکردن نیروهای مسلح خود با نیروهای خارجی است. با توجه به رفتار و کردار منحصر‌به‌فرد دونالد ترامپ، تشریح و کالبد‌شکافی این فاکتور امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، در این مطلب موازین و سازوکارهای مربوط به «توسل به زور» در ایالات متحده را به‌صورت اجمالي مرور می‌کنیم. در بدو تأسیس، بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا، «قانون اساسی» و سیستم سیاسی این کشور را بر ضرورت «مهار قدرت» بنا کردند. «دولت‌سازی» بنیان‌گذاران این کشور به‌شدت متأثر از تجربه استبداد سلطنتی انگلستان بود.

آنان قصد داشتند با ایجاد یک نظام سیاسی جدید، آن تجربیات تلخ را پشت سر بگذارند - تلاش کردند روابط قوای سه‌گانه و تخصیص اختیارات را به نحوی سامان دهند که «قدرت» در هیچ‌یک از نهادهای ایالات متحده به صورت انحصاری متمرکز نشود. اسم این سیستم را نیز - که در سال‌های متعاقب، در برخی حوزه‌ها از موفقیت درخورملاحظه‌ای برخوردار بوده - نظام «بازرسی و توازن/ Checks and Balances» گذاشتند. اما تاریخ نشان داد اگر این ساختار «بازرسی و توازن» فقط در یک مورد کارآمد و مؤثر واقع نشده باشد، آن مورد حوزه «توسل به زور» یا اختیار استفاده از قوای نظامی از سوی رئیس‌جمهور است. کنگره آمریکا اختیار «اعلام جنگ» و تخصیص منابع مالی برای قوای نظامی را دارد و رئیس‌جمهور - به‌عنوان فرمانده کل قوا - اختیار کنترل و «هدایت» ارتش و نیرو‌های مسلح را دارد. ضمن اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند به تشخیص خود قطع‌نامه «اعلام جنگ» کنگره را نیز «وتو» کند. در دو مورد مهم و بدعت‌ساز دوران «جنگ سرد» - یعنی در جنگ ویتنام و جنگ کُره - رؤسای جمهور بدون «اعلام جنگ» از جانب کنگره و بدون احساس نیاز به رجوع به این نهاد به منظور اخذ مجوز، علنا مبادرت به آغاز جنگ ‌کردند. در مورد کره، رئیس‌جمهور ترومن ضرورت به‌کارگیری قوای نظامی - به جای استناد به قانون – را به یک «عملیات پلیسی» تشبیه کرد که می‌توانست بدون عبور از محذوریت‌های قانون اساسی به آن متوسل شود و در مورد جنگ ویتنام، رئیس‌جمهور جانسون ماجرای «خلیج تانکین» - یعنی ماجرای ادعای حمله قایق‌های ویتنام شمالی به ناو آمریکایی - را دلیل کافی و «قانونی» برای مداخله وسیع نظامی کشورش دانست. از آن پس نیز تلاش کنگره برای محدودسازی رؤسای جمهور بعدی و تعدیل اختیارات قوه مجریه از طریق تصویب «قانون اختیارات جنگی/War Powers Resolution» در سال ۱۹۷۳ کفایت نکرد. قانون مذکور سه محدودیت مهم برای رئیس‌جمهور به وجود ‌می‌آورد؛ اول اینکه این قانون مقرر کرد اختیار «هدایت» قوای نظامی از جانب رئیس‌جمهور (فرمانده کل قوا) تنها از زمانی قابل اجرا خواهد بود که کنگره «اعلام جنگ» کرده باشد، به صورت ویژه برای یک مورد خاص‌ «مجوز توسل به زور» صادر کرده باشد یا اینکه منافع ایالات متحده - در یک وضعیت اضطراری - مورد حمله قرار گرفته و رئیس‌جمهور به «دفاع مشروع» پرداخته باشد. دوم اینکه این قانون رئیس‌جمهور را موظف کرد پیش از ارسال نیرو - یا حتی در زمان حضور نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی - با کنگره «مشورت مستمر» داشته باشد. سوم رئیس‌جمهور موظف شد در صورت اجبار به درگیرکردن نیروهای مسلح آمریکا، در ۴۸ ساعت حادثه را به کنگره گزارش کند و آن‌گاه - از لحظه ثبت گزارش - حداکثر در ٦٠ روز نیروهای نظامی را بازگرداند. چنانچه از نظر عملی بازگرداندن قوا میسر نبود، قانون مقرر می‌کند رئیس‌جمهور حداکثر تا ٣٠ روز بعد به بازگشت آنها مبادرت کند. اما همین محدودیت‌ها نیز که با وجود تلاش ریچارد نیکسون در وتوی قانون مربوطه به تصویب کنگره رسید، با تمرد و بی‌اعتنایی رؤسای جمهور بعدی آمریکا مواجه شد. در سال ۱۹۷۵، یعنی تنها دو سال پس از تصویب «قانون اختیارات جنگی»، رئیس‌جمهور جرالد فورد بدون اجرای موازین آن، به پیشبرد عملیات نظامی «مایاگز» در كامبوج پرداخت. در سال ۱۹۸۰، جیمی کارتر بدون اجرا و رعایت این قانون، عملیات نظامی «آزادسازی گروگان‌های سفارت آمریکا» در ایران را در دشت طبس کلید زد. در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ رونالد ریگان به‌ترتیب به لبنان و لیبی (به بهانه بمب‌گذاری در یک دیسکوتک در برلین) و همچنین به سکوهای نفتی ایران در خیلج فارس حمله نظامی کرد و توجیه حقوقی آن را ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد - و نه قانون مذکور - عنوان کرد. پس از آن، جورج هربرت بوش به عراق (در جنگ اول خلیج)، بیل کلینتون به هائیتی و یوگسلاوی سابق و جورج بوش دوم - در تناقض کامل یا با اجرای ناقص این قانون - به عراق حمله کردند. از حادثه ۱۱ سپتامبر به بعد نیز با طرح مقوله «جنگ با تروریسم» همین‌ محدودیت‌های صوری در توسل به زور نیز در عمل بلاموضوع شد؛ به‌نحوی‌که مطابق آخرین گزارش‌ها از سال ۲۰۱۵ تا امروز، بیش از ۲۶‌هزار مورد استفاده از بمب در هفت کشور - عمدتا به‌واسطه پهپادهای نامحسوس - در کارنامه باراک اوباما به ثبت رسیده است که غالبا کنگره یا سایر نهادها در تأیید یا نظارت بر آن نقش چندانی نداشته‌اند. درحال‌حاضر نیز تحلیلگران و تصمیم‌گیران حوزه امنیتی و نظامی ایران، این حقیقت را مقابل خود می‌بینند که احتمال برخورد فیزیکی و نظامی - به‌ویژه میان قوای نظامی آمریکا و نیروهای دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس - بیش از آنکه تابع قانون یا پیروِ برآوردهای راهبردی یک نظام خردمند، محاسبه‌گر، متعادل و قانون‌مدار باشد، تابع روحیات و تصمیمات شخصی رئیس‌جمهور آمریکا و فضایی که او در صفوف نظامیان آن کشور حاکم مي‌كند، خواهد بود. شخصیت بی‌پروا و پیش‌بینی‌ناپذیر دونالد ترامپ، تمایل او به قدرت‌نمایی و نمایش اقتدار خود و آمریکا، روحیه تهاجمی و همچنین وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر ایجاد درگیری با ایران در صورت بروز تنش میان قایق‌های تندرو ایران و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، عواملی است که نمی‌توان آنها را به آسانی دست‌کم گرفت. ضمن اینکه ترکیب تیم سیاست خارجه و امنیتی او - به‌ویژه در شورای امنیت ملی - و سوابق ایران‌ستیزی افراد منصوب‌شده در پست‌های کلیدی- همگی از احتمال افزایش بهانه‌سازی طرف مقابل حکایت دارد.

فقدان آیت‌ا...هاشمی و انتخابات پیش رو

افشین علا در آرمان نوشت:

دکتر حسن روحانی در تمام سال‌های بعد از پیروزی انقلاب جزو چهره‌های مطرح و پیش کسوت در عرصه سیاست و اجرا بوده است و انتخاب وی به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران در فرایندی تدریجی و به‌طور طبیعی نیز منطقی به نظر می‌رسید، اما چیزی که باعث شد در سال۹۲ این انتخاب به اتفاقی تاریخی و معنادار تبدیل شود، رویارویی جناحی خاص با ایشان بود که می‌خواست در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در هشت سال دوران احمدی‌نژاد چرخیده بود و با مطالبات ملت در تضاد بود. اتفاق غریب دیگری که پیروزی روحانی را از یک غلبه طبیعی و قابل انتظار به رویدادی مغتنم تبدیل کرد، ضربه پیش بینی نشده رد صلاحیت مرحوم آیت‌ا..‌هاشمی بود که شوک بزرگی به صف نیروهای انقلاب وارد کرد. البته من تردیدی در نقش تاریخی آن استوانه و پیر رنجدیده در پیروزی جناب روحانی ندارم. اما ساده‌اندیشی است اگر تایید روحانی توسط رئیس‌جمهور محترم اصلاحات را در یک‌پارچه‌شدن آرای نسل جوان و انبوه اصلاح‌طلبان به نفع ایشان نادیده بگیریم. به هرحال پیروزی روحانی به قدری مغتنم بود که مرحوم آیت‌ا... هاشمی بعد از آن گفت: اکنون با خیال راحت می‌میرم! و دریغا که این معنا در عالم وقوع محقق شد و آن پیر و تکیه گاه در آستانه انتخاباتی دیگر رخت از جهان خاکی برکشید، اما برخلاف برخی تصورات، نویسنده فقدان آیت‌ا...هاشمی را نه تنها تهدیدی برای انتخاب مجدد روحانی نمی‌داند که براین باورم اندوه بی‌مثال ملت ایران در ضایعه فوت نابهنگام آیت‌ا...هاشمی به انرژی متراکمی تبدیل خواهد شد و در دور بعدی به آرای روحانی (که نامزد مورد حمایت هاشمی بود) خواهد افزود. هرچند هرگز نباید از احتمال تاثیرگذاری برخی خلأها و کاستی‌ها در دولت فعلی بر فضای رقابت پیش رو غافل بود. شاید اصولگرایان بتوانند با بزرگ کردن برخی مطالبات معیشتی مردم بخشی از آرای روحانی را به خود اختصاص بدهند. البته جز این بهانه‌ای قابل اعتنا نخواهند یافت. زیرا کوبیدن بر طبل نافرجامی برجام دیگر خریداری ندارد. دلیلش نیز تایید نهایی تیم هسته‌ای توسط مقام معظم رهبری است و درک این واقعیت که دولت تدبیر و امید هر قدمی که در حیطه برجام، رفع تحریم‌ها و تنش زدایی در روابط بین‌الملل برداشته باشد، بدون نظارت و هدایت و انذارهای مقام معظم رهبری نبوده است. بنابراین شایعاتی چون احتمال رد صلاحیت روحانی را نیز نه تنها بی‌اساس است که دامی است برای اصلاح‌طلبان و اعتدالیون که سقف مطالبات خود را تا حد تاییدشدن مجدد صلاحیت رئیس‌جمهور پایین بیاورند! به گونه‌ای که با تحقق این امر جشن و چراغانی راه بیندازیم و شادی‌ها کنیم که مطالبه‌ای محال! محقق شده است. بنابراین توصیه به تحلیلگران و حامیان جناب روحانی این است که در دام این تبلیغات نیفتند و مطالبات حقیقی و بحق خود را از قلم نیندازند. آقای روحانی هیچ عملی نکرده‌اند که در معرض رد صلاحیت باشند. اگر این اتفاق برای شخصیتی چون ‌آیت‌ا... هاشمی افتاد، دلیل آن مواضع آن زنده یاد در وقایع خاص بود. آقای روحانی نه در آن زمان و نه در سال‌های ریاست جمهوری‌شان به خطوط قرمز جناح مقابل نزدیک نشده‌اند. اتفاقا یکی از انتقادات خیل عظیم رای دهندگان به ایشان همین است که در به کارگیری نیروها و در مواجهه با مطالبه‌ای همچون رفع محدودیت‌ها از سر راه رئیس دولت اصلاحات انگیزه و اقدامی جدی از ناحیه ایشان دیده نشده است. با این همه تا زمانی که نظر رئیس اصلاحات و انرژی متراکم اکثریت مردمی که داغدار هاشمی‌اند، به جناب روحانی معطوف باشد، نگرانی قابل اعتنایی برای انتخاب مجدد ایشان وجود ندارد. تا‌کنون نیز جز زمزمه‌هایی در بدنه اصلاح‌طلبان اراده‌ای خلاف تایید و تقویت دولت تدبیر و امید مشاهده نشده است. اما شخصا تضمین آقای روحانی و حامیان ایشان را برای جبران برخی بی‌مهری‌ها و بدعهدی‌ها در دوره بعدی ریاست ایشان خواستارم.

سنت در مقابل مدرنيسم

وحيد معتمدنژاد در اعتماد نوشت:

«طهران قديم» در مقابل «تهران جديد» تنها در تقابل سياست با شيوه‌هاي گوناگون حكومتي خلاصه نمي‌شود كه در تفاوت معماري اصيل و پايدار سنتي و بي‌اعتنا از حكومت‌ها و نظام‌هاي جديد مدرنيته كه سنت به نوعي تداخل در منافع اقتصادي آنهاست نيز نمايان است.
از اعتنا به جنبه‌هاي مختلف سياسي و در نتيجه اقتصادي كه منافعي براي عده‌اي خاص در بردارد تا بي‌اعتنايي به فرهنگ غني ايراني كه مي‌تواند سد راه تامين منافع گروهي آنها باشد و تا گسترش بي‌حد و حصر شهري چون ابرشهر تهران اينچنين بر مي‌آيد كه اين روند تخريب در مراكزي به ويژه تجاري سنتي كه سودي براي اين گروه خاص ندارد، بر اثر سهل‌انگاري و بي‌اعتنا به بودجه‌هاي بازسازي ادامه خواهد داشت و در عوض پايه‌هاي مستحكم بناهايي تجاري در مناطق شمال و ثروت‌خيز تهران با هزينه‌هاي هنگفت و تجهيزات مدرن روي بناهاي ارزشمند و ملي و تاريخي تهران و ساير شهرهاي ايران بنا خواهد شد تا از اين رهگذر منافع سرشاري نصيب افراد و گروه‌هاي خاص شود.
معمولا حكومت‌هايي در جهان كه ريشه در سنت و هويت خويش ندارند بيشتر به توسعه شهري از زاويه مدرنيته نگاه كرده و در ايجاد پيوستگي فرهنگي و تاريخي حسي از هويت و مكان را بر نمي‌انگيزانند و از لزوم جذب توريست در احياي بافت تاريخي خود به عنوان يك حركت نمادين براي ايجاد جذابيت دوباره شهرها و شهرنشيني بهره نمي‌جويند.
در حال حاضر توسعه اقتصادي در كنار ساير منابع كشورهاي نفت‌خيز از اهم فعاليت‌هايي است كه يك نظام جاري حكومتي در دستور كار خويش قرار داده و اين توسعه در كشورهاي تاريخي با قدمت چند ساله ميسر نيست مگر با حفظ و نگهداري اماكن تاريخي و ميراث شهري و فرهنگي كه شوربختانه در ايران كمتر مورد اعتناست.
از جمله مسائل چالش‌برانگيز شهرهاي كنوني برخورد مناسب با ميراث ارزشمند گذشته است كه از دهه ١٩٧٠ اهميت خاصي به خود گرفته كه در اغلب كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و انگلستان در مورد بناهاي ملي - مذهبي نمود پيدا كرده است.

امروزه ويژگي‌هاي كاربردي محله‌ها و امور اقتصادي فعال در آن بستگي به نوع طبقات اجتماعي ساكن در آنكه براساس ثروت‌گرايي، محدود و مرز‌بندي مي‌شود، محاسبه شده و از دل آن اقتصاد مرفه، متوسط و ضعيف طبقه‌بندي مي‌شود بر همين اساس است كه بسياري از سرمايه‌گذاران، حاضر به سرمايه‌گذاري در مناطق مركزي و جنوبي تهران نبوده و همين امر سبب بي‌اعتنايي به حفاظت و بازسازي اماكن موجود در چنين مناطقي است و اين شامل تقاضاهاي رقابتي و همچنين موازنه بين امور اقتصادي و شرايط زيست‌محيطي آن منطقه است.
تخريب تاثربر‌انگيز ساختمان تجاري پلاسكو با قدمت ٥٤ ساله تحت تاثير همين نگاهي است كه مكان سرمايه‌گذاري در تهران تابع موقعيت مكاني و اجتماعي و همچنين پراكندگي جمعيت به لحاظ جمعيتي با قدرت خريد پايين است كه كمتر مورد توجه سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان
شهري است.
نمونه ديگر اين تخريب كه به ساليان گذشته نه چندان دور مي‌رسد تخريب مجموعه سينماهاي آزادي است كه فارغ از اين نگاه نيست و بر محور بي‌اعتنايي‌هاي فرهنگي آن زمان استوار بود هر چند در حال حاضر اين بي‌اعتنايي به مرور زمان و بر اثر آگاه شدن جامعه ايراني كمرنگ‌تر شده است.
آن سوي ديگر اين حوادث، عدم هماهنگي و تفاهم بين دستگاه‌هاي اداري است كه فرسايش بخشنامه‌ها و قوانين مصوب در مورد اينگونه اماكن در دالان‌هاي اداري در فرسايش زماني در زمينه ابلاغ و اجرا و همچنين بي‌اعتنايي صاحبان صنايع و كسبه به اين جور بخشنامه‌ها و ابلاغيه گير
مي‌كند.
مهم‌ترين عامل ديگر در اين حوادث، امور پسا‌حوادثي است كه به گونه‌اي تعبيري چند جانبه از آن ياد مي‌شود از آن جمله نقش افراد جامعه كه در قالب شراكت در امدادرساني و همچنين تصوير‌برداري از اين صحنه‌هاست كه به زعمي ثبت اين لحظه‌ها و نمايش آن در شبكه‌هاي احتماعي رخ مي‌دهد و اين بر مي‌گردد به بي‌اعتمادي در نقش اطلاع‌رساني رسانه‌هاي رسمي كشور در انعكاس آنها به ويژه در رسانه ملي و رسانه‌هاي دولتي ديگر.
صدالبته نقش شراكت مردان دولت و برنامه‌ريزان شهري در نمايش نقش‌گزيني آنان در مورد انتخابات بعدي نيز نبايد در حضور سياسي‌‌شان در صحنه‌هاي اين‌گونه حوادث از خاطره‌ها محو شود.
در پايان بار ديگر و ديگر به خود آييم كه تكرار چنين حوادثي هميشه ما را از رقابت سياسي دور و به رو آوردن به مطالبات و مخاطرات اجتماعي تشويق كند.