- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه احزاب - اصولگرايان براي سبد راي زنان برنامه‌هاي متنوعي درنظر گرفته‌اند. آخرين برنامه اعلام شده از سوي آنان حضور ٣٠ درصدي زنان در مجمع عمومي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب است. مرضيه وحيد‌دستجردي، سخنگوي جبهه نيروهاي مردمي انقلاب روز گذشته در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس با بيان اينكه ٣٠ درصد شركت‌كنندگان در مجمع بايد خانم‌ها باشند، گفت: همه اقشار موظف شدند حداقل ٣٠درصد معرفي‌شدگان آنها خانم‌ها باشند، البته به‌جز قشر زنان كه ٥٠ نفر را معرفي خواهيم كرد.
دستجردي درباره اينكه چه برنامه‌اي براي حضور جدي‌تر زنان در عرصه سياسي و قدرت داريد، گفت: بالاخره همين‌كه سخنگوي جبهه خانم است و همين‌كه قرار شده است ٣٠ درصد مجمع عمومي خانم‌ها باشد، ان‌شاءالله در همه برنامه‌هاي آتي نيز از انتخابات تا ساير برنامه‌ها كه قرار است جبهه مردمي شركت كند، اين نسبت رعايت خواهد شد. اهميت اين اقدام زماني روشن مي‌شود كه نقش و جايگاه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب بيشتر واكاوي شود. اين جبهه تازه تاسيس طي يكي دو ماه گذشته تلاش بسياري انجام داده تا محوريت نظري و عملياتي اصولگرايان براي انتخابات سال آينده را بر دوش گيرد و در اين راه موفق شده حمايت طيف‌هاي متنوعي از اصولگرايان را نسبت به خود جلب كند. فارغ از اينكه در نهايت اصولگرايان چقدر به ساز و كار طراحي شده جبهه نيروهاي مردمي انقلاب گردن بنهند و آنها را در فرآيند نهايي انتخاب كانديدا به بازي بگيرند امروز اين جبهه براي خود شانيتي فراتر از يك حزب و نحله سياسي در نظر گرفته و مدعي گسترانيدن چتر فراگير بالاي سر اصولگرايان است.
اما برنامه‌هاي آنان براي جلب زنان محدود به اين موضوع نيست و چند هفته قبل بود كه شايعه كانديداتوري مرضيه وحيد‌دستجردي نيز دهان به دهان چرخيد تا اينكه خود او آن را تكذيب كرد.
مجموعه رفتارهاي اصولگرايان در فاصله كمتر از ٤ ماه تا انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشان مي‌دهد آنها در راستاي كاستن از سبد راي حسن روحاني، رييس‌جمهور در انتخابات آتي برنامه‌هاي متنوعي دارند كه يكي از اين برنامه‌ها مي‌تواند تمركز بر حوزه زنان باشد.
پيشنهادي اصلاح‌طلبانه
اما اين پيشنهاد و سهميه ٣٠ درصدي نخستين بار چگونه مطرح شد؟ نخست، زمزمه‌هاي سهميه زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي توسط جمعي از زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين حزب مطرح شد و نخستين‌بار تابستان سال ٨٦ موضوع سهميه ٣٠درصدي زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي به صورت رسمي و عمومي توسط مجمع زنان اصلاح‌طلب اعلام عمومي شد. زنان اصلاح‌طلب در تابستان سال ٨٦ تصميم گرفتند تا در ديدار با احزاب مختلف اصلاح‌طلب آنها را مجاب كنند تا در فهرست نهايي انتخابات مجلس هشتم سهميه‌اي ٣٠ درصدي براي زنان در نظر بگيرند. اين مطالبه همان زمان توسط فخرالسادات محتشمي پور، سخنگوي وقت مجمع زنان اصلاح‌طلب مطرح شد: قصد داريم در ادامه ديدارهاي‌مان با دبيران كل احزاب درباره انتخابات و سهميه ٣٠درصدي زنان با دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي و نيز دبيران كل جبهه مشاركت ايران اسلامي و حزب همبستگي ديدار و رايزني كنيم. تلاش‌هاي زنان اصلاح‌طلب تا مقطع انتخابات مجلس هشتم نيز ادامه يافت و در موعد ثبت‌نام كانديداها آنها به طرح مجدد اين خواسته پرداختند.
جميله كديور زمستان آن سال و در هنگام ثبت‌نام كانديداها گفت: پيشنهاد سهميه ٣٠ درصدي پيشنهاد جديدي است و تا زماني كه وضع تاييد صلاحيت كانديداها مشخص نشود نمي‌توان در اين مورد سخن گفت، در عين حال تقاضا از سوي زنان اصلاح‌طلب براي ثبت‌نام در انتخابات نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. وي در مورد سهميه ٣٠درصدي پيشنهادي زنان گفت: كليت اين پيشنهاد در ائتلاف اصلاح‌طلبان پذيرفته شده است. اين پيشنهاد اگرچه در آن انتخابات به دلايلي عملياتي نشد اما در صدر فهرست مطالبات زنان اصلاح‌طلب باقي ماند. آنها در انتخابات مجلس نهم به دليل رد صلاحيت گسترده نيروهاي سياسي حتي فرصت طرح اين مطالبه را نيز نيافتند اما در جريان بستن ليست‌هاي انتخاباتي مجلس دهم بار ديگر اين مطالبه طرح و اين‌بار با قدرت بيشتري پيگيري شد. سهم ٣٠ درصدي زنان در فهرست انتخاباتي مجلس دهم شعاري بود كه زنان اصلاح‌طلب ماه‌ها قبل از انتخابات سال گذشته آن را مطرح و براي تحققش تلاش كردند.
زنان مسلمان نوانديش، تشكلي اصلاح‌طلب و زنانه بود كه با همان حلقه مركزي سال ٨٦ بار ديگر موضوع سهميه ٣٠ درصدي زنان در فهرست انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي مجلس دهم را طرح كرد. اين طرح بلافاصله با استقبال زنان اصلاح‌طلب در احزاب و تشكل‌هاي مختلف مواجه و به سرعت تبديل به يك مطالبه عمومي زنانه شد تا آنجا كه شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهوري در سمينار ملي زنان در تاريخ مجالس ايران در آذرماه سال گذشته گفت: به‌طور كلي در ۳۳ دوره، تشكيل نهاد قانونگذاري در كشور، حضور زنان تناسبي با توانايي اين قشر نداشته و پس از انقلاب، بيشترين حضور زنان در مجلس با ۵ درصد مربوط به مجلس پنجم بود كه پس از آن مشاركت زنان در مجلس، سير نزولي داشته است.
وي با اشاره به پيش‌بيني حضور ۳۰درصدي زنان در مجلس آينده گفت: در نيمه راه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور، در وضعيت خاصي قرار داريم و اگر از ظرفيت‌هاي موجود استفاده شود، مي‌توانيم به جايگاه پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز دست‌يابيم كه يكي از اين ظرفيت‌ها استفاده از نيروي انساني خلاق و تحصيلكرده به ويژه زنان است.
ركورد زنان در تاريخ مجلس شوراي اسلامي
طرح اين مطالبه محدود به اين مورد نبود و زنان اصلاح‌طلب از هر فرصتي استفاده كردند تا مساله سهميه ٣٠ درصدي زنان را در صدر فهرست مطالبات سياسي خود قرار دهند. آنها از طريق زنان عضو شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان نيز موضوع را در عالي‌ترين سطح تصميم‌گيري سياسي اصلاح‌طلبان مطرح كرده و موفق شدند تصميم‌سازان اصلاحات را نسبت به اين خواسته توجيه كنند. اگرچه ردصلاحيت گسترده نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب در مجلس گذشته دست آنها را خالي گذاشت اما از ميان كانديداهاي زن تاييد شده توانستند بيشترين حضور زنان در ادوار انتخابات مجلس را رقم بزنند و در نهايت با انتخاب مردم فراكسيون زنان مجلس دهم را ١٧ نفر و ركورد با بيشترين تعداد اعضا در طول تاريخ ١٠ دوره مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهند.
عقب ماندگي ١٠ ساله اصولگرايان
البته زنان اصلاح‌طلب هر بار كه اين مطالبه را طرح مي‌كردند با هجمه‌اي سنگين از سوي اصولگرايان مواجه و متهم به ديدگاه‌هاي غربگرايانه و افراطي فمينيستي مي‌شدند. با اين حال تجربه موفق زنان اصلاح‌طلب امروز در ميان اصولگرايان در حال بازتوليد است و سهميه ٣٠ درصدي كه آنها براي انتخابات ٨٦ مطرح مي‌كردند امروز براي انتخاباتي مطرح مي‌شود كه ١٠سال بعد يعني سال ٩٦ قرار است، برگزار شود. اين فاصله ١٠ ساله به خوبي گوياي فاصله جريان‌هاي سياسي از مطالبات اقشار و گروه‌هاي مختلف جامعه است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=66921
ش.د9503646
