رقابت جنون‌آمیز بانک‌ها در ایران

(روزنامه آفتاب اقتصادي – 1395/11/10 – شماره 419 – صفحه 2)

آغازآشفتگی

شروع به کار بانک‌های خصوصی در ایران اما سرآغاز شروع به کار بازاری بود که باوجود ادعاهای مطرح‌شده، قانونی بر آن حاکم نبود. رقابت جنون‌آمیز بانک‌های خصوصی بر سر جذب هر چه بیشتر منابع بانکی به افزایش روزافزون نرخ تسهیلات و رواج پدیده‌ی بنگاهداری بانکی منتهی شده است. بانک‌های دولتی نیز قواعد جدید را پذیرفته‌اند و بر طبق اصول بازی خصوصی‌ها سیاست‌های مالی خود را تنظیم می‌کنند. 7000 موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز خبر از تکمیل آشفتگی می‌دهد. در میان جنگ بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع تعداد زیادی از مشاغل کوچک و افراد با دهک‌های پایین درآمدی آسیب می‌بینند.

دکتر بایزید مردوخی، دبیر سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در این‌باره گفت: بانک‌ها با سرمایه‌ای اولیه تاسیس می‌شوند که این سرمایه‌اولیه به‌طور عمده صرف ساختمان، تجهیزات و... می‌شود، آنچه که توانایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد سرمایه اولیه نیست، بلکه سپرده‌هایی است که مردم در بانک‌ها به ودیعه می‌گذارند. وی ادامه داد: بانک‌ها از این سپرده‌ها باید سودی به سپرده‌گذار و سودی هم به سرمایه‌گذار اولیه بدهند که این امر مستلزم این است که بانک‌ها از کلیه منابعی که در اختیار دارند به بیشترین و بهترین وجه استفاده کنند.مردوخی اظهار کرد: «قانون بانکداری در ایران تنظیماتی دارد که در خیلی از جاها اقتدار برای کنترل را به بانک مرکزی داده است. اما متاسفانه از زمانی که بانک‌های خصوصی در کشور تاسیس شدند رقابت بسیار شدید و وحشیانه‌ای میان بانک‌ها برای سودجویی و سوداگری شکل گرفته است».

وی ادامه داد: «در این باره از جمله اقداماتی که بانک‌ها در سال‌های اخیر انجام می‌دهند ارائه نرخ سود سپرده زیاد است که به تبع آن منجر به نرخ سود بالای تسهیلات می‌شود. البته اکنون تلاش دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات را به‌تدریج کاهش دهند».

مردوخی افزود: در ارائه تسهیلات نباید سود تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذاران تولیدی زیاد باشد چرا که در این صورت هیچ طرحی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. طرح‌های سرمایه‌گذاری بازده مشخصی دارند و اگر قرار بر دریافت تسهیلات باشد، سرمایه‌گذار در جست‌وجوی این خواهد بود که سودی از سرمایه‌گذاری داشته باشد که بتواند بهره تسهیلات دریافتی از بانک را بپردازد؛ درحالی‌که سود سرمایه‌گذاری‌ها آنقدر زیاد نیست که بتواند پاسخگوی بهره‌های زیاد تسهیلات تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از این رو می‌توان گفت این مشکل یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی بوده است.

مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بانک‌های خصوصی یا به شیوه‌های ابتکاری خود کار می‌کنند که زیر بار قیود بانک مرکزی و نظام بانکی نمی‌روند، یا اینکه آشکارا این اقدامات را انجام می‌دهند. وی ادامه داد: احتمالاً این مشکل از اینجا نشات می‌گیرد که عمده ضوابط بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک خصوصی، مبلغ سرمایه است. یعنی هر فرد که سیصد میلیارد تومان داشته باشد می‌تواند بانک تاسیس کند و به وی مجوز می‌دهند و می‌تواند شروع به جمع‌آوری سپرده از مردم کند». مردوخی افزود: لذا باید دید انگیزه این افراد صاحب سرمایه از تاسیس بانک چیست. آیا انگیزه اینها دریافت یک سود منطقی و قابل‌قبول است یا می‌خواهند سیصدمیلیارد آنها در عرض یک‌سال هزار میلیارد شود. بنابراین دستگاهی که مجوز تاسیس بانک می‌دهد و نظارت می‌کند باید دقت کند که این افراد سوداگری را در حد معقول انجام دهند که ظاهراً این‌گونه نیست».

صاحبان بانک‌ها چه کسانی هستند؟

مردوخی گفت: مشکلی که پیش آمده این است که چون سرمایه بانک‌های خصوصی متعلق به دولت نیست، بلکه متعلق به هلدینگ‌ها، کمپانی‌ها و صاحبان سرمایه‌ای است که ممکن است علاوه بر فعالیت بانکی، اهل فعالیت‌های اقتصادی نیز باشند و زمانی که مثلاً وارد بخش مسکن می‌شوند طبیعی است که از بانک خود تسهیلات نجومی‌دریافت کنند.

سوداگری بانک‌ها

وی افزود: «بنابراین باید تکلیف بانک داری خصوصی - دولتی را روشن کرد و دید چقدر می‌توانند تحت نظم در بیایند.مردوخی در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان گفت وضعیت معیوب بانک‌ها در ایران ناشی از وضعیت معیوب اقتصاد کلان کشور است؟، گفت: «خیر؛ بانک‌ها باید مشکل‌گشا باشند. بنده به خاطر دارم در یکی از قانون‌های پولی و بانکی گذشته، ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری‌ای که منابع آن منجمدشده و از دور گردش نقدینگی خارج شود ممنوع بود». وی ادامه داد: اما امروز این اتفاق در بسیاری از بانک‌ها به دلیل همان رقابت شدیدی که عرض شد روی داده است.

به‌طور مثال بانک‌ها در سال‌های اخیر در بخش مسکن، واردات، خدمات، تجارت خارجی و دلالی حضور پیدا کرده‌اند که البته باید انتظار داشت با توجه به دقت و نظارت خوبی که وزارت اقتصاد در این باره دارد و یک‌سری آماری که می‌توان منتشر کرد، تمام ملامت‌ها بر سر بانک‌ها خالی نشود و گفته شود چقدر از منابع بانکی در بخش صنعت و کشاورزی و چقدر در بخش مسکن، دلالی و تجارت صرف شده است. آن‌گاه با تحلیل این آمار می‌توان گفت آیا اشکالی در ترکیب این منابعِ خارج شده از بانک وجود دارد یا خیر و سپس سیاست موردنظر را اتخاذ کرد.

مردوخی درباره پیامدهای فعالیت سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها در ایران تصریح کرد: وقتی بانک‌ها منابع خود را به‌طور مثال در بخش مسکن وارد می‌کنند و بخش مسکن دچار رکود می‌شود، به این معنا خواهد بود که بانک‌ها انتظار سودی داشتند که این سود برنمی‌گردد که بیشترین ضرر از این اقدام را خود بانک می‌برد چراکه نمی‌تواند پاسخگوی متقاضایانی باشد که با طرح‌های موجه خواستار تسهیلات هستند.

وی ادامه داد: ضرر بعدی این است که این اقدام بانک‌ها نوعی احتکار است که مثلاً اقدام به ساخت مسکن کرده یا در شرایط رکودی تعداد قابل‌توجهی مسکن با قیمت کم خریداری می‌کنند. این کار هم برای بانک‌ها و هم برای بخش مسکن کشور ریسک بسیار بزرگی است، چراکه بانک‌ها به سهولت قیمت‌ها را پایین نمی‌آورند. وی افزود: بنابراین یا قیمت مسکن فریز می‌شود یا افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت مسکن افزایش یابد به تبع آن قیمت اجاره نیز افزایش خواهد یافت و هزینه خانوار زیاد می‌شود. همچنین مهم‌ترین تاثیر این اتفاق هم بر روی جوانان است که تازه وارد بازار کار شده یا تشکیل زندگی داده‌اند که با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.

طنابی به نام نرخ سود

یک کارشناس ارشد بازار‌های مالی در خصوص نرخ سود بانک‌ها و تعریف این شاخص به آفتاب اقتصادی گفت: نرخ سود بزرگ‌ترین المانی است که بانک‌های داخل کشور را به هم متصل می‌کند و دقیقاً موضوعی است که بانک مرکزی به بررسی آن پرداخته و به این مقوله ورود کرده است. علی موسیوند در ادامه در خصوص این موضوع که رئیس بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته روی مسائلی غیر از نرخ سود رقابت کنند تصریح کرد: به عقیده من، منظور از رقابت در این مقوله این است که بانک‌ها با اقداماتی همچون طراحی سیسستم‌های جدید بانکی، دادن تسهیلات ویژه به مشتریانی که حساب‌های بلندمدت با رقم بیشتری دارند و.... به زورآزمایی و رقابت با هم بپردازند نه این که با تغییر نرخ سود در جذب مشتری تلاش کنند چراکه این سیاست اشتباه بوده و خطرات فراوانی را برای سیستم بانکی به همراه دارد.

وی در ادامه می‌گوید: اما این در حالی است که همه این راه‌ها فرعی است و موضوع اصلی بانکداری، نرخی است که به سرمایه‌ها و ذخیره‌ها داده می‌شود و نرخی بهره‌ای است که از مردم گرفته می‌شود. به این معنا که بر فرض اگر خدمات نوینی هم انجام دهد در مقابل یک1 درصد سود اضافه‌تر همه کارها بی‌فایده است.

موسیوند در ادامه اظهارکرد: شاهد این مدعا عملکرد بانک‌های امروزی است که در وضعیت فعلی همه‌گیر شده است اما در نهایت می‌بینیم، اقداماتی این‌چنینی (تخصیص تسهیلات به مشتریان برای جذب سرمایه) تفاوت چندانی را در حجم سرمایه‌ها به وجود نمی‌آورد و در مقابل می‌بینیم صندوقی که سود خود را یک درصد هم افزایش می‌دهد در بازه زمانی کوتاه سرمایه هنگفتی را جمع می‌کند. این کارشناس مالی در خصوص این موضوع که بانک‌های ایرانی روی چه آیتمی‌می‌توانند به رقابت با یکدیگر بپردازند تصریح کرد: به باور من در شرایط فعلی بانکهای ما فقط می‌توانند روی نرخ سرمایه‌ها رقابت کنند.

وی در ادامه در خصوص مشکل اصلی که در شرایط فعلی گریبان‌گیر این بخش است اظهار کرد: اشکال عمده این جاست که دولت‌ها در نظام بانکداری دخالت می‌کنند؛ به این معنا که اگر سابقه عملکرد این بخش را رصد کنیم شاهدیم که از سال 80 تا 84 نرخ‌ها را به زور کم کرده‌اند و نرخ 12 درصد را در دستور کار خود قرار دادند ( اقدامی‌سیاسی که هیچ توجیه اقتصادی نداشت).

http://news.aftabeyazd.ir/343--.html

ش.د9503602