- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1395/11/23 – شماره 342 – صفحه 6)
اکنون ديگر بر کسي پوشيده نيست که بحران‌هاي پياپي در مسير توسعه کشورهاي درحال‌توسعه و ناکامي‌هاي آنها در دستيابي به توسعه متوازن و پويا، بخشي ناشي از کاربست سياست‌هاي نادرست سازمان تجارت جهاني است که بر اين جامعه‌ها براي دريافت کمک‌هاي اقتصادي و انجام دادوستد کالا و خدمات فني تحميل مي‌شود. تا اينجا به طور فراوانی از اين سياست‌ها انتقاد شده اما هنوز کمتر اطلاعات دقيقي از ساختار دروني اين سازمان قدرتمند جهاني که 164 کشور عضو آن هستند، منتشر شده است. اگرچه اهداف اين سازمان در 6 بند خلاصه شده، منتقدان با دليل‌هايي ادعا مي‌کنند که نه‌تنها هيچ‌يک از هدف‌گذاري‌هاي اين سازمان در عمل به منصه ظهور نرسيده بلکه ضد آن نيز اثبات شده است. اين 6 بند عبارت هستند از:
- ارتقاي سطح زندگي
- تأمين اشتغال کامل در کشورهاي عضو
- توسعه توليد و تجارت و بهره‌وري بهينه از منابع جهاني
- دستيابي به توسعه پايدار با بهره‌برداري بهينه از منابع
- حفظ محيط زيست
- افزايش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه‌يافته از رشد تجارت بين‌المللي.
در ادامه، 12 دليل انتقاد از تجارت جهاني را که بر گرفته از سايت
www.globalexchange.org است، مي‌خوانيم.
سازمان تجارت جهاني اساسا غير‌دموکراتيک است
سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني، همه جنبه‌هاي جوامع و سياره را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد اما اين سازمان يک نهاد دموکراتيک و شفاف نيست. مقررات سازمان تجارت جهاني توسط شرکت‌هاي بزرگ و براي آنها با دسترسي داخلي به مذاکرات نوشته شده‌اند؛ براي مثال، نماينده تجاري ايالات‌متحده پول زيادي را به‌خاطر مذاکرات 17 «کميته مشورتي بخش صنعت» به‌دست مي‌آورد. نيروي وارده شهروندان توسط سازمان‌هاي مصرف‌کنندگان، سازمان‌هاي زيست‌محيطي، سازمان‌هاي حقوق‌بشري و سازمان‌هاي کارگري به‌طورمداوم، ناديده گرفته شده‌اند. حتي خواسته‌هاي ساده براي اطلاعات رد شده و اقدامات آن مخفي نگه داشته شده‌اند. چه کسي اين دولت جهاني مرموز را برگزيده است؟
سازمان تجارت جهاني، جهان ما را نا‌امن‌تر مي‌کند
سازمان تجارت جهاني مي‌خواهد شما باور کنيد که ايجاد يک دنياي «تجارت آزاد»، تفاهم جهاني و صلح را ارتقا خواهد داد. برعکس، تسلط کشورهاي ثروتمند بر بازرگاني بين‌المللي براي منافع منحصربه‌فردشان، عصبانيت و خشم را تحريک کرده که امنيت جهان ما را کمتر مي‌کند. براي ايجاد امنيت واقعي جهاني، نياز به توافق‌هاي بين‌المللي‌اي داريم که حقوق مردم به دموکراسي را محترم بشمارد و سيستم بازرگاني‌اي که عدالت جهاني را ارتقا دهد.
سازمان تجارت جهاني حقوق نيروي کار و حقوق بشر را پايمال مي‌کند
ضوابط سازمان تجارت جهاني، حقوق شرکت‌ها براي سودبردن را مافوق حقوق‌بشر و حقوق نيروي کار قرار مي‌دهد. سازمان تجارت جهاني به جاي ارتقای استانداردهاي شناخته‌شده بين‌المللي کار با ايجاد شکاف در ميان کارگران از طريق قراردادن آنها دربرابر يکديگر، «مسابقه‌اي به سمت کف» را درزمینه کاهش دستمزدها تشويق مي‌کند. سازمان تجارت جهاني مقرر کرده است که دولت‌ها حق ندارند که هيج کالايي را به خاطر روشي که توليد شده است، مانند استفاده از نيروي کار کودکان، ممنوع کنند. سازمان تجارت جهاني همچنين مقرر کرده است که دولت‌ها در هنگام اتخاذ تصميم‌هاي خريد، نبايد «ارزش‌هاي غير‌تجاري» ازقبيل حقوق بشر يا طرز رفتار شرکت‌هايي را که با ديکتاتوري‌هاي فاسد مانند برمه همکاري تجاري مي‌کنند، به حساب آورند.
سازمان تجارت جهاني خدمات ضروري را به بخش خصوصي منتقل مي‌کند
سازمان تجارت جهاني به‌دنبال خصوصي‌سازي خدمات عمومي ضروري مانند آموزش، بهداشت و درمان، انرژي و آب است. خصوصي‌سازي به معني به حراج‌گذاشتن اموال عمومي- مانند امواج راديو و تلويزيون يا مدارس- به شرکت‌هاي خصوصي (معمولا خارجي) براي اداره آنها درزمینه سود به جاي منافع عمومي است. موافقتنامه عمومي سازمان تجارت جهاني يا «گاتس»، فهرست 160 مورد از خدمات در معرض تهديد؛ ازجمله مراقبت از سالخوردگان و کودکان، خدمات فاضلاب، زباله، نگهداري پارک‌ها، ارتباطات، ساخت‌و‌ساز، بانکداري، بيمه، حمل‌و‌نقل، باربري، خدمات پستي و توريسم را دربرمي‌گيرد. درحال‌حاضر، در برخي کشورها خصوصي‌سازي در جريان است. کساني که کمترين توانايي را براي پرداخت خدمات ضروري دارند- عموم طبقه کارگر و اجتماعات رنگين‌پوستان- همان کساني هستند که بيشترين رنج را متحمل مي‌شوند.
سازمان تجارت جهاني در حال از بين‌بردن محيط‌زيست است
سازمان تجارت جهاني با استفاده از شرکت‌هاي بزرگ، درزمینه ازبين‌بردن محافظت‌هاي زيست‌محيطي محلي و ملي‌اي که به سختي به‌دست آمده‌اند، آنها را به‌عنوان «موانع تجارت» مورد حمله قرار داده است. همان اولين پنل سازمان تجارت جهاني، شرط مسئوليت يکسان توليدکنندگان محلي و خارجي را در توليد بنزين پاک براي قانون هواي پاک ايالات‌متحده مقرر کرد که غيرقانوني بود. سازمان تجارت جهاني به صورت غيرقانوني، يک ماده از قانون گونه‌هاي در معرض خطر را که الزامي مي‌نمود، ميگوي فروخته‌شده در ايالات‌متحده بايد با يک وسيله ارزان صيد شود تا اجازه فرار لاک‌پشت‌هاي دريايي را بدهد، غيرقانوني اعلام کرد. سازمان تجارت جهاني در تلاش است که صنايع؛ ازجمله کندن کنده درختان، ماهيگيري، آب و برق و توزيع انرژي را که به بهره‌برداري بيشتر از اين منابع طبيعي منجر خواهد شد، مقررات‌زدايي کند.
سازمان تجارت جهاني در حال کشتن مردم است
دفاع سازمان تجارت جهاني از حقوق «تجاري مرتبط با دارایي‌هاي معنوي»- حق ثبت اختراع، کپي‌رايت و علائم تجاري- به حساب هزينه بهداشت و درمان و زندگي انسان‌ها مي‌رود. سازمان تجارت جهاني براي حفاظت از «حق سود» شرکت‌هاي دارو‌سازي دربرابر دولت‌هايي قرار دارد که به دنبال حفاظت از سلامتي مردمشان از طريق ارائه داروهاي نجات‌بخش در کشورهاي منطقه‌اي مانند صحراي آفريقا هستند؛ جايي که هر روز هزاران نفر از ویروس اچ‌آي‌وي (ايدز) مي‌ميرند. کشورهاي در حال توسعه هنگامي که در سال 2001، حق توليد داروهاي ژنريک (يا واردات آنها اگر فاقد ظرفيت توليد بودند) را به تصويب رساندند، پيروزي مهمي را به دست آوردند؛ به‌طوري‌که توانستند داروهاي نجات‌بخش ضروري را به مردم خود با گراني کمتري ارائه کنند. متأسفانه در سپتامبر سال 2003، شرايط بسيار جديدي مورد توافق قرار گرفت که توليد اين داروها را براي کشورهاي در حال توسعه بسيار دشوارتر کرد. سازمان تجارت جهاني، بار ديگر نشان مي‌دهد که به سود شرکت‌ها بيشتر از حفظ جان انسان‌ها علاقه‌مند است.
سازمان تجارت جهاني در حال افزايش نابرابري است.
تجارت آزاد به‌نفع اکثريت جهان عمل نمي‌کند. در دوره‌هاي رشد سريع اخير در تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري (1998-1960) وضعيت نابرابري، هم در سطح جهاني و هم در سطح ملي بدتر شده است. برنامه توسعه سازمان ملل گزارش مي‌کند که 20 درصد ثروتمند جمعيت جهان، 86 درصد از منابع جهان، درحالي‌که 80 درصد جمعيت فقير جهان فقط 14 درصد از منابع جهان را مصرف مي‌کنند، مقررات سازمان تجارت جهاني با گشودن اقتصادهاي کشورها در برابر سرمايه خارجي، اين روندها را شتاب داده و در نتيجه روانه‌شدن توليد به جايي را که نيروي کار ارزان‌تر و استثمار آن راحت‌تر و هزينه‌هاي زيست‌محيطي آن پايين بوده آسان‌تر کرده است.
سازمان تجارت جهاني در حال افزايش گرسنگي است
کشاورزان در دنيا به اندازه‌اي غذا توليد مي‌کنند که براي تغذيه همه در دنيا کافي باشد؛ بااين‌حال، به‌علت کنترل شرکت‌هاي بزرگ بر توزيع غذا، حدود 800 ميليون نفر در سراسر جهان از سوءتغذيه مزمن رنج مي‌برند. طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر، غذا، يک حق انساني است. در کشورهاي درحال توسعه، چهار نفر از هر پنج نفر، زندگي‌شان را از زمين تأمين مي‌کنند اما اصل عمده در موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درباره کشاورزي اين است که به جاي يک تعهد ملي به‌منظور تضمين امنيت غذايي و حفظ درآمد مناسب خانواده‌هاي کشاورز، نيروهاي بازار بايد سياست‌هاي کشاورزي را کنترل کنند. سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني، دامپينگ محصولات غذايي صنعتي برخوردار از سوبسيد فراوان را در کشورهاي فقير مجاز کرده که در حال ازبين‌بردن توليد محلي و افزايش گرسنگي است.
سازمان تجارت جهاني به نفع کشورهاي قدرتمند به کشورهاي فقير و کوچک لطمه وارد مي‌کند
فرض بر اين است که سازمان تجارت جهاني بر مبناي يک توافق عام با قدرت تصميم‌گيري برابر براي همه عمل مي‌کند. درواقع بسياري از تصميمات مهم در فرايندي اتخاذ شده‌اند که به‌موجب آن، مذاکره‌کنندگان کشورهاي فقير حتي به جلسات دربسته دعوت نشده‌اند و ازاين‌رو، «موافقتنامه‌ها»يي اعلام شده است که کشورهاي فقير هيچگاه متوجه نشدند که آنها در کجا مورد بحث قرار گرفته‌اند. بسياري از کشورها حتي کارکنان بازرگاني کافي براي مشارکت در تمام مذاکرات يا حتي يک نمايندگي دائم در سازمان تجارت جهاني ندارند؛ اين واقعيت به‌شدت به زيان نمايندگي کشورهاي فقير در دفاع از منافع آنهاست؛ به‌همين ترتيب، بسياري از کشورها نيز براي دفاع از خود در برابر چالش‌هاي سازمان تجارت جهاني ناشي از کشورهاي ثروتمند، بسيار ضعيف هستند.
سازمان تجارت جهاني، تصميم‌گيري سطح محلي و حق حاکميت ملي را تحليل مي‌برد
شرط «مطلوب‌ترين کشور» سازمان تجارت جهاني، نيازمند آن است که همه کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني با يکديگر رفتار برابر داشته و با شرکت‌هاي اين کشورها بدون درنظرگرفتن سابقه آنها رفتاري برابر داشته باشند. سياست‌هاي محلي بر‌اين‌اساس هدف‌گذاري شده‌اند که به شرکت‌هايي که ساکنان محلي را استخدام کرده، از مواد داخلي استفاده کنند، يا شيوه‌هاي بي‌خطر سازگار با محيط‌زيست را بپذيرند که اساسا تحت سازمان تجارت جهانی، غيرقانوني است، پاداش دهند. کشورهاي در حال توسعه از ايجاد قوانين محلي‌اي که زماني کشورهاي توسعه‌يافته دنبال مي‌کردند، مانند حفاظت از صنايع محلي و جديد تا زماني که بتوانند در سطح بين‌المللي رقابت کنند، منع شده‌اند. گري ديويس، فرماندار کاليفرنيا، لايحه «خريد کاليفرنيا» را که مي‌توانست برتري اندکي به کسب‌وکارهاي محلي اعطا کند، به‌دليل آنکه از نظر سازمان تجارت جهاني غيرقانوني بود، وتو کرد. پيروي‌کردن از سازمان تجارت جهاني، مستلزم آن است که تمام بخش‌هاي قوانين ايالات‌متحده بازنويسي شود. بسياري از کشورها در حال تغييردادن قوانين و حتي قانون اساسي خود به اميد تصميمات و مذاکرات بالقوه آتي سازمان تجارت جهاني هستند.
جايگزين‌هايي در برابر سازمان تجارت جهاني وجود دارد
سازمان‌هاي ملي، جايگزين‌هايي را در برابر سيستم تحت تسلط حاکميت اقتصادي بين‌المللي ايجاد کرده‌اند. ما مي‌توانيم باهم فضاي سياسي‌اي را درست کنيم که اقتصاد جهاني‌ای دموکراتيک را بپرورد که اشتغال را افزايش داده، نسبت به تضمين حق همه افراد به غذا، آب، آموزش و مراقبت‌هاي بهداشت و درمان اطمينان ايجاد کند، آزادي و امنيت را ارتقا داده و محيط‌زيست مشترکمان را براي نسل آينده حفظ کند.
روند، در حال چرخش در برابر تجارت آزاد و سازمان تجارت جهاني است
مخالفت‌هاي بين‌المللي در برابر سازمان تجارت جهاني در حال رشد است. تظاهرات گسترده سال 1999 سياتل، بيش از 50 هزار نفر را در اعتراض به سازمان تجارت جهاني، گردهم آورد و سبب سقوط اين مذاکرات شد. اين تظاهرات موفق به تعطيل‌کردن ميتينگ شد. در هنگام برگزاري جلسه سازمان تجارت جهاني در سال 2001، مذاکره‌کنندگان تجاري، قادر به دستيابي به اهداف خود به‌منظور توسعه حيطه سازمان تجارت جهاني نشدند. سازمان تجارت جهاني در کانکونِ مکزيک، هنگ‌کنگ و چين، شاهد اعتراض هزاران فعال بود که يک پيروزي عمده را براي دموکراسي ثبت کرد. کشورهاي در حال توسعه، تسليم‌شدن در برابر دستورکار گسترش سازمان تجارت جهاني را رد کرده و گفت‌وگوها در راستای سقوط را سبب شده‌اند.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61700
ش.د9503799
