قانون موجود درباره بانک داری بدون ربا، فاقد شمولیت و توان پاسخ گویی به نیازهاست

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی

با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362، که در واقع اقدامی بود در جهت تغییر در نحوه اداره امور بانک ها و حذف ربا و اسلامی شدن عملیات بانکی، مدتی است که نظام بانکی کشور به ویژه در بحث ربوی بودن سود دیرکرد تسهیلات مورد انتقاد شدید مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت، بین آنچه در حوزه نظری رخ داده با آنچه در عملکرد بانک ها مشاهده می شود، مطابقتی وجود ندارد. گذشته از انتقادات علما، باید به این نکته توجه داشت که در فضای اقتصادی کنونی، مردم از امنیت شغلی برخوردار نیستند و بیشتر آنها وام را برای حل مشکلات زندگی دریافت می کنند و سود دیرکرد وام ها می تواند به مقدار زیادی کمرشکن باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن شعار سال یعنی توجه به اشتغال و تولید خود به چالش عمده ای تبدیل می شود. اهمیت این مسئله ما را بر آن داشت تا گفتگویی با دکتر ساسان شاوه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی داشته باشیم که در ادامه می آید:

اگر بخواهیم یک ارزیابی دقیق داشته باشیم از اتفاقاتی که تقریباً در طی 35 سال گذشته نسبت به نظام بانکی صورت گرفته است، مشخصاً ورود یک قانون الگو برای بانکداری بدون ربا در کنار سایر ظرفیت های الگوپذیر در ساحت کشورهای اسلامی، در نوع خودش و به خصوص در برهه تاریخی دهه 60 اثرگذار بوده است. اما این قانون نقاط ضعفی هم دارد که به نظر می رسد لازم است یک بار دیگر آنها را مورد بازنگری مجدد قرار داد. شاید یکی از مهم ترین انتقادهایی که به این قانون وارد بوده، عدم ارائه یک تعریف مشخص و کاربردی از نظام بانکی است و اینکه ما قلمرو شمول این قانون را تعیین کنیم. 

طی حدود 4 دهه ای که از وقوع انقلاب اسلامی گذشته، رویکردها و ظرفیت های متفاوتی را در نظام بانکی خود تجربه کردیم. رفتارها و مهندسی بانکی کشور ما در قابلیت ها و استعدادهای متفاوتی خودش را نشان داده و متاسفانه این قانون آن شمولیت را نتوانسته به وجود بیاورد و به تمام آن نیازها پاسخ دهد. البته شاید یکی از مهم ترین بحث ها این بوده که در ابتدای انقلاب مشخصاً نظام بانکداری ما یک نظام بانکداری دولتی بوده و محوریت آن و مدیریت آن و کارکرد آن در خدمت سیاست های دولت بوده و از این جهت چه بسا ترجیح بر این بوده که این قانون در ساحت عملیات مدیریت دولتی در نظام جمهوری اسلامی خودش را پیدا خواهد کرد و پیش بینی نشده بود که ما بعد از شاید حدوداً 15 سال از انقلاب اسلامی به طرف خصوصی کردن نظام بانکی می رویم و رفتارهای جدید و مهندسی جدیدی از  رفتارهای نظام بانکی را مشاهده می کنیم که چالش ایجاد می کند.

بحث دیگر این است که آیا قانونی که ما به عنوان الگو تعریف می کنیم، قابلیت طراحی الگوی مناسب برای همه موسسات و سازمان ها و ساختارهای اعتباری و بانکی در کشور را دارد؟ استحضار دارید ما امروز کارکرد بانک را صرفاً در یک نهاد مشخص به عنوان بانک مشاهده نمی کنیم. موسسات اعتباری هستند که از آنها به عنوان غیرمتشکل های پولی یاد می شود که هنوز هم که هنوز است، بانک مرکزی تکلیفش را با اینها نتوانسته مشخص کند. و از دید نظارت و نگاه موثر به اصطلاح نظارت بر نظام پولی کشور به دور هستند و عمدتاً لطمات اقتصادی را در اجتماع به وجود می آورند. این لطمات اولین تاثیری که دارد، خروج از چارچوب های دینی و تفقه شیعی است که حداقل کرامات و نظامات ما آن را نمی پذیرد.

بحث دیگر اینکه بالاخره آیا این قانونی که ما توانستیم به هر شکل در سال های اولیه انقلاب به تصویب برسانیم توانسته درباره اهداف و بهره گیری از سپرده ها در کشور تعیین تکلیف مشخصی داشته باشد؟
 متاسفانه ما چارچوب های متفاوتی داریم قوانینی هم براساس پیشنهاد برخی از اندیشمندان اقتصادی مطرح شده برای اینکه بتواند رابطه  بین سپرده گذاران و سرمایه بانک و تسهیلات و عقود تکامل یافته تر و اثرگذارتر تعریف کند؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و هنوز ما چالش داریم. تفاوت وجه تمایز، تأخیر، تأدیه یا وجه التزام از همین جاست که منشأ سپرده های مردمی است و بانک ها نمی توانند از سپرده های مردمی خسارت دریافت کنند چون این خسارت به اصلش برگشت داده نمی شود. 

در عین حالی که یک بحث دیگر مطرح است و آن اینکه این جامعیتی که ما نسبت به سپرده گذاران مد نظرمان قرار می دهیم، آیا آن جامعیت در تسهیلات هم وجود دارد؟
در بسیاری از کشورها گفته می شود ما قانون بانکداری مان یک قانون بانکداری بدون ربا هست؛ اما وقتی که در روش ها، وقتی که در مدیریت ها، وقتی که در تعیین استراتژی و اهداف شروع می کنیم ساختار را تبیین کردن و رفتار را حاصل کردن، می بینیم آن قابلیت و آن جامعیت به وجود نمی آید و یک رویکرد غیرهمجنس ایجاد می شود که گست بزرگی بین تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران برقرار می کند و این وسط بانک ها هم زیاد کاری ندارند که چه اتفاقی می افتد و صرفاً کارمزد خودشان را دریافت می کنند.

یک بحث دیگر هم شاید این باشد که در آن اندازه گیری های دانشی که به وجود آمده یا حداقل طراحی شده ما راهکار مناسبی را نتوانستیم برای مقابله با طلب های معوق به وجود بیاوریم. مشخصاً هم موضوع بحث ما رویکرد دین محور است؛ یعنی اگر فردی نتوانست بدهی خودش را پرداخت کند باید چگونه با او برخورد کرد؟ برخورد ما بایستی از نوع خسارت گرفتن از کسی باشد که نمی تواند بدهی اش را بدهد. اگر این فرد واقعاً مفلس شده باشد، حالا تفاوت هایی بین معسر، مفلس و ورشکسته وجود دارد و در قانون ما نمی نتوانیم اینها را از یکدیگر تفکیک کنیم و صرفاً در بعضی از مواقع مطرح می شود که با یک خسارت گرفتن یا با یک مهلت دادن می شود این را برطرف کرد. 

یک بحث دیگر هم نبود یک جامعیت از ابزارهای سیاست پولی در قانون است. ما قانون را نوشتیم اما به نظر می رسد در زمان تبیین قانون، ابزارها و ابزارهای مشتقه ای که در سیاست های پولی یا در قالب عقود یا در قالب جایگزین های بهره برداری از نظام بانکی را تعریف نکردیم و چون تعریف نکردیم، شمولیت این قانون را نسبت به ابزارها و مشتقه هایی که امروز در مهندسی پولی کشور به وجود می آوریم دچار چالش می کند و نمی توانیم رابطه بین شرع و فقه، قانون و نهایتاً محیط و مهندسی بانکداری را تعریف کنیم.
لذا شما نگاه می کنید در یک بانک، یک تعبیر می شود و در یک بانک، تعبیر دیگر و در بانک مرکزی، تعابیر متفاوت تری می شود و از آن طرف هم صدای نقد فریادگونه مراجع را می شنوید که  اتفاقاً نسبت به همین مسئله به شدت چالش دارند و هشدار می دهند.

بحث های دیگری هم می شود مطرح کرد آن هم مثل راهکارهایی که در بخش نظارت و کنترل شرعی روابط بانک ها هست. این همه صحبت می شود که بانک ها وقتی مبالغی را به عنوان قرض الحسنه شرعی می گیرند، اجازه ندارند به عنوان سرمایه گذاری در جایی، یا به نفع خودشان و پرسنل خودشان در آن دخل و تصرف کنند. وقتی می گوییم وجه شرعی، یعنی اینکه ما بپذیریم و ببینیم بانکداری ما هم پذیرفته هر اقدامی را که دارد انجام می دهد در چارچوب احکام مبتنی بر دین انجام می دهد. اما بسیاری از اتفاقات از جمله مفاسد اقتصادی که در محیط بانکداری وجود دارد، نشان دهنده این است که این قانون نتوانسته آن طوری که جامعیت و قابلیت دارد در رفتار و سنجه رفتار کارگزاران نظام بانکی تحولی برقرار کند. و نهایتاً هم اینکه شاید در هیج جای این قانون تعریف نشده که اگر بخواهیم یک نظام بانکداری مدرن و پویا برای هزاره  سوم جهان و بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی طراحی کنیم و در کنار آن یک سری از استانداردها، مثل استاندارد بالستر را مثلاً مشاهده کنیم، چه باید کرد. چون این قابلیت پیدا نشده و درست است که ما پژوهشکده پولی و مالی داریم، یا مثلاً در حوزه علمیه قم انجمن اقتصاددانان حوزه علمیه را داریم، اما متأسفانه به خاطر اینکه رهیافت های آن مورد سنجش و انتظار قرار نگرفته، لذا به شدت ما دچار فقدان یک نگرش پژوهش محور نسبت به اتفاقات و مدرن سازی نظام بانکی بر اساس تفکر دین مدار هستیم. این نقائص چالش های متفاوتی را همراه خود به وجود آورده اند. 

ابتدا باید مشخص کنیم که در هیچ کجای از روابط اقتصاد، مثلاً در محیط داخلی، نتوانستیم تعریف کنیم که اولویت ما اشتغال است یا تولید. از این جهت این را می گوییم، چون ساختار اقتصاد کلی ما در حوزه هایی فعالیت می کند که سرمایه بر هستند نه کاربر، مانند صنعت نفت و معدن. در عمده حوزه های سرمایه بر، کارکرد خروجی آن که ارزش افزوده هم دارد.
شما در معدن و نفت می بینید مواد اولیه یک هیدورکربن یا سنگی است که خارج می شود. اما یک مبلغ خیلی بزرگ تر از هزینه را به وجود می آورد. لذا به دنبال اینکه منابع انسانی را به کارگیری کنند، نمی روند و اینها همه به جهت این است که الگوی صنعتی و توسعه اقتصادی ما سنتی است و جاهایی که کارکرد سرمایه بر دارد به شدت کاربرزدا هستند.
ما می خواهیم تولید کنیم، تولیدی که ارزش افزوده داشته باشد، اما بدون کاربر. از آن طرف ما می آییم کاربر را از دوره آموزش و پرورش وارد دوره های مهارت آموزی و بعد دانشگاه می کنیم و یک حجم بزرگ از نیروی انسانی و ساختاری که پویایی را در خودش تعریف نکرده و از آن سرمایه انسانی نمی تواند استفاده کند به وجود می آوریم، چرا؟ چون الگوی توسعه اقتصادی در کشور ما بر اساس دیدگاه اقتصاددانان می گویند نوکلاسیک و هنوز سنتی است. هنوز از الگوهای سرمایه ساز و سرمایه بر استفاده می شود. ارزش افزوده حاصل قابلیت ها و خدماتی است که انسان در محیط اقتصادی به وجود می آورد، اما متاسفانه این اتفاق در اقتصاد به وقوع نپیوسته است. کما اینکه آخرین نرخ رشد اقتصادی رسمی که از زبان ریاست محترم جمهور مطرح شده بیش از 86 درصد از کمیت پذیر خودش را مبتنی به فروش سرمایه و استخراج نفت در کشور قرار داده است. چه بسا اگر ما نفت نداشتیم به دنبال معدن می رفتیم، اگر معدن نداشتیم راه ها را واگذار می کردیم، اگر راه نداشتیم مثلا بنادرمان را واگذار می کردیم. یعنی ما نیاموخته ایم در اقتصاد، نیروی انسانی بایستی محور توسعه اقتصادی قرار بگیرد.
این چالش در سطح بزرگ تری امروز خودش را نشان داده است به طوری که ما دچار رکود مضمن در اقتصاد هستیم. تولیدات صنعتی، کشاورزی و حتی خدماتی ما  قابلیت رقابت با همنوع خودش در محیط خارجی را پیدا نکرده است. الگوی متعارف مصرفی ما مسموم شده از این بابت که خودباوری وقتی در زبان مسئولین جاری نباشد و در نهاد و ساختار اقتصادی هم جایگاهی پیدا نمی کند.
لذا شما نگاه می کنید که کیفیت کالای ایرانی دچار آزمون و حتی فرصت نمی شود تا قابلیت بهتر پیدا کند. لذا در سال 1395 ما رسیدیم به اینکه بایستی بر اساس نگاه به اقتصاد مقاومتی، نگاهمان را به تولید و توسعه اقتصادی تغییر دهیم. اینکه برشی زده می شود و می گویند رهبر انقلاب امروز دارند دقیقاً همان مبنای الگوی پیشرفت ایرانی -اسلامی را در کشور ترجمان می کنند، به نظر می رسد مدل اقتصادی آن بر اساس اقتصاد مقاومتی تعیین فرمودند و راه کارها را هم مشخص کردند. اینکه ما بایستی ظرفیت های درون زا را پیدا کنیم. اگر این کارکرد پیدا شد، خروجی آن این است که ما در کنار اینکه از تولیدات داخلی کشور هم حمایت می کنیم، هم ارج می نهیم و هم مانع پیش روی آنها را برطرف می کنیم.
از همه مهمتر این را به عنوان فرصتی تلقی می کنیم که بتواند منابع انسانی در داخل کشور را به حرکت دربیاورد و از آنها ارزش افزوده جدید را حاصل کند. اما به نظر می رسد کمی فاصله وجود دارد بین این موضوع و الگوهای موجود و سند بودجه سنواتی سال 1396 است. اگر دولت نخواهد در نگاه برنامه ای خود این مولفه ها را مد نظر قرار دهد، به نظر می رسد ما در پایان سال 1396 هم دوباره بایستی عدم حمایت و صیانت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را فریاد بزنیم.

با تشکر از آقای دکتر شاه ویسی که وقت خود را در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند.

مصاحبه از: فهیمه عشرتی خلیل آباد