گزارش روز/ قانون فراتر از دولت‌ها

پایگاه بصیرت / سیدفخرالدین موسوی

یادداشت: «به‌ دنبال تأیید «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» توسط شورای نگهبان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد؛ اما پس از استنکاف رئیس‌جمهور در ابلاغ قانون با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز، مصوبات مجلس شورای اسلامی را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مدنی، قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.» شاید این خبر اصلاً یا به گوش‌تان نخورده یا تنها در حد بسیار کوتاه درباره آن شنیده‌اید؛ اما این نحوه پرداختن و بی‌تفاوتی نسبت به اقدام خلاف قانون دولت، به هیچ عنوان نشان‌دهنده کم‌اهمیت بودن این موضوع نیست، اینکه رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خود سرباز بزند و قانونی را به دلیل مخالفت با آن برای اجرا ابلاغ نکند، می‌توان آن را آغاز یک استبداد رأی و ایستادگی در مقابل قانون و مصوبه خانه ملت دانست؛ موضوعی که البته تنها به این دولت یا شخص حسن روحانی منحصر نیست و در دولت اسبق نیز، محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ قوانینی، چون قانون تجمیع انتخابات مصوب سال ۸۹ سرباز می‌زد.
اما آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، تفاوت در مواجهه با چنین اقداماتی است؛ از یک سو رئیس قوه مقننه که به رئیس دولت دهم نامه می‌نوشت و اخطار می‌داد، سکوت می‌کند و از سوی دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب که در دوران دولت تدبیر و امید به گونه‌ای رفتار می‌کنند و تیتر می‌زنند که گویا اصلاً چنین اتفاقی رخ نداده است، آن زمان برای موضوعاتی از این دست جنجال‌ها برپا می‌کردند، تا جایی که این موضوع را به مسئله اول کشور تبدیل کرده و تا آنجا پیش می‌رفتند که چنین اقدامی را به معنای انحلال مجلس شورای اسلامی و پایان کار قانون در کشور می‌دانستند.