ترکیه بعد از همه پرسی قانون اساسی

طبق این همه پرسی، نظام جدید ترکیه از نوامبر سال 2019 به اجرا گذاشته می‌شود. در آن سال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان به صورت هم‌زمان برگزار می‌شود و اردوغان بعد از تغییر حاکمیت این کشور می تواند به مدت دو دوره دیگر یعنی تا سال 2029 قدرت را در دست داشته باشد.

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/یوسف شفیعی

سرانجام پس از ماه ها بحث و بررسی و تنش در فضای سیاسی ترکیه، همه پرسی تاریخی و سرنوشت ساز در این کشور برگزار شد و اردوغان توانست با استفاده از ابزار "ترس" و" تهدید" در همه پرسی روز یکشنبه پیروز شود. البته اردوغان با حداقل اختلاف بر مخالفان پیروز شد و همین به معنای فضای پر تنش و ملتهب ترکیه در آینده خواهد بود.

حدود 18 اصلاحیه در قانون اساسی ترکیه روز یکشنبه به همه‌پرسی گذاشته شد و کمیته انتخاباتی ترکیه رای «آری» در این همه پرسی را 51,18 درصد و رای «نه» را 48,82 درصد اعلام کرد. مهمترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است. در مجموع فاصله کم آرا بین موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک دو بلوک موافق و مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان است. در این همه پرسی نزدیک به 55 میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادند که از لحاظ میزان مشارکت با کسب بیش از 86 درصد از واجدان شرایط یکی از پرمشارکت ترین انتخابات در ترکیه بوده است.

به لحاظ نقشه جغرافیایی و استانی از مجموع 81 استان ترکیه 49 استان به تغییرات قانون اساسی "آری" گفتند و 32 استان نیز به این تغییرات "نه" گفتند. در انتخابات 15 سال گذشته در ترکیه این نخستین بار است که تعداد استان های مخالف حکومت اردوغان این چنین افزایش یافته است. «ویسی قایناق» معاون نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفت: «آن قدر که فکر می‌کردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»

طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه پس از اعلام قطعی شمارش آرا، با حضور در خیابان ها به جشن و شادی پرداختند. همچنین پس از اعلام نتایج رفراندوم، هزاران تن از مردم این کشور در شهرهای استانبول، ازمیر، مرسین و چند شهر دیگر با تجمع در خیابان ها، علیه حزب حاکم شعار دادند. مخالفان فریاد می زدند: فرزندان "مصطفی کمال آتاتورک"، بنیانگذار ترکیه نوین هستند و به اردوغان و دوستانش اجازه نمی دهند که جلوی آنها را بگیرند. مخالفان معتقدند در رای گیری ها روز یکشنبه تخلف رخ داده است، در حالی که دولت این اتهام را رد می کند. برخی از معترضان با در دست داشتن بنرهایی، شعار "دزد، قاتل، اردوغان" سر می‌دادند. معترضان معتقدند که پیروزی رفراندوم غیر قانونی است و تاکید دارند که نتایج با تقلب و ایجاد فضای رعب و وحشت به دست آمده است.

دستاوردهای اردوغان در همه پرسی

اردوغان با این همه پرسی اختیارات ویژه ای به دست آورد. مهمترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری وی تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است. مهمترین تغییراتی که مردم ترکیه روز یکشنبه به آن رای مثبت دادند، عبات است از:

1- نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.

2- با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.

3- سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.

4- رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.

5- رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تاییدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.

6- اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.

7- هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند.

8- دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. اما ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.

9- رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.

10- هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم رئیس‌جمهور، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند.

البته این همه پرسی با مخالفت 49 درصدی مردم مواجه شد و همین باعث ایجاد فضای دو قطبی عمیق در ترکیه می شود؛ فضایی که امپراتوری اردوغان را به شدت به چالش خواهد کشاند. "کمال قلیچداراوغلو" رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه نیز از عملکرد شورای عالی انتخابات این کشور در جریان برگزاری همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی انتقاد کرد و خواستار بازشماری آرای همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شد.

پیامدهای همه پرسی

اردوغان پس از این پیروزی اکنون به دنبال آن است تا ترکیه را تحت قدرت مطلق خود درآورد. البته این مسئله می تواند پیامدهایی داشته باشد. حامیان اردوغان پیش از برگزاری همه پرسی با استفاده از فضای متشنج منطقه و اوضاع نابسامان امنیتی در داخل این کشور سعی داشتند، افکار عمومی را اقناع کنند که اردوغان می‌تواند کشور را به سمت وحدت و قدرت و ثبات بیشتر پیش برود. آن ها در تبلیغات انتخاباتی این‌گونه وانمود کردند که اردوغان برنامه‌های توسعه و راهکارهای متعددی برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، بهداشت و خدمات اجتماعی دارد که تنها در سایه نظام حاکمیتی جدید امکان تحقق آنها وجود خواهد داشت.

تاثیر همه پرسی بر وضعیت کردها

کردها به عنوان مهمترین مخالفان اردوغان به شمار می روند. در صورتی که اردوغان موفق می شد در همه پرسی با رای قاطع پیروز شود، می توانست سیاست های خود را کاملا قدرتمندانه در مورد کردها به اجرا بگذارد. اما پیروزی حداقلی در همه پرسی اردوغان را در وضعیت دشواری قرار داده است. در زمان لغو توافق و سازش میان دولت ترکیه با حزب کارگران کردستان در سال 2015 و کودتای نافرجام صورت گرفته در این کشور، هجمه گسترده جریان حاکم به مؤسسات کُرد افزایش یافت و حتی نمایندگان پارلمان نیز از این حملات مصون نماندند. حتی صلاح الدین دمیرتاش، رئیس حزب دموکراتیک خلق، نیز زندانی شد. اکنون که اردوغان با اختلاف اندک در همه پرسی پیروز شده است، احتمالا سیاست دلجویی و روند آشتی جویانه با کردها اتخاذ خواهد شد.

تاثیر همه پرسی بر وضعیت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

ترکیه در یک سال اخیر وارد تنش بی سابقه ای با اتحادیه اروپا شده است. روند الحاق ترکیه به این اتحادیه که از سوی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شده است، به دنبال کودتای تابستان گذشته در ترکیه که منجر به سرکوب های گسترده در این کشور شد، بسیار تیره گشته است. طرح اصلاحات قانون اساسی نیز به نوعی تیر خلاص را به روابط دو طرف وارد کرد. کشورهای اروپایی به شدت با اصلاحات مورد نظر اردوغان مخالفت کردند و حتی از دادن مجوز به وزرای اردوغان برای سخنرانی در مورد این همه پرسی نیز امتناع کردند. اکنون پس از برگزاری همه پرسی به نظر می رسد که ترکیه باید با رویای الحاق به اتحادیه اروپا خداحافظی کند. اردوغان پس از پیروزی در همه پرسی تاکید کرد، زمان آن رسیده که ترکیه احیای مجدد حکم اعدام را مدنظر قرار دهد. این اقدام نیز می‌تواند مانع مهمی در جهت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باشد.

تشدید فضای دو قطبی

مخالفت 49 درصد از مردم ترکیه با همه پرسی قانون اساسی به معنای ایجاد یک دو قطبی عمیق در جامعه ترکیه است. قانون اساسی به عنوان سند و دستور العمل اداره کشور برای سال های طولانی است و نمی توان به صورت مکرر در قانون اساسی تغییرات ایجاد کرد، چرا که روند تغییرات در آن بسیار پرهزینه و زمان بر است. از این رو این همه پرسی باعث تقسیم مردم ترکیه به دو گروه تقریبا مساوی از مخالفان و موافقان خواهد شد. نتیجه این دو قطبی نیز می توان تشدید بحران های داخلی، فعال شدن شکاف های پنهان، حرکت به سمت درگیری های داخلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی ترکیه شود.

پایان سخن

به ظاهر می توان اردوغان را برنده همه پرسی روز یکشنبه معرفی کرد و وی را اکنون امپراتور و یا دیکتاتور قدرتمند ترکیه دانست، اما پیروزی شکننده وی در همه پرسی نشان داد که او باید همواره منتظر شکست در انتخابات و یا هرگونه مشارکت مردمی باشد. همین مسئله می تواند به پاشنه آشیل اردوغان تبدیل شود. از سوی دیگر در صورت اتحاد مخالفان علیه اردوغان در سال 2019، وی شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. البته تمام این مسائل به نوع رفتار وی در دو سال باقیمانده تا انتخابات برمی گردد. اگر اردوغان سیاست آشتی ملی را در پیش بگیرد و در مسئله سیاست خارجی منافع و امنیت کشورش را مقدم بر توهمات نوعثمان گرایی بداند، می تواند از آرای مخالفان خود بکاهد. در غیر این صورت وی کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت. در پایان می توان گفت که ترکیه نوعی عقب گرد را در سیاست تجربه کرده است و به دوران حکومت فردی و دیکتاتوری بازگشته است و این موضوع سبب افول بیشتر ترکیه در منطقه خواهد شد./ب/مق/

منبع: سایت بصیرت