بازخوانی مدیریت دوم خردادی‌ها در سینما

(روزنامه صبح نو – 1396/01/29 – شماره 217 – صفحه 10)

دخالت دولت در امور سینما، اصل وجود آن و میزان و شکل اعمالش موضوعی است که در میان اقشار مرتبط با حوزه سینما اعم از مخاطبان تخصصی، سینماگران و مدیران همواره مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است؛ اما پس از گذشت چهاردهه از وقوع انقلاب اسلامی می‌توان در نگاهی جریان‌شناسانه به مسیر حرکت مدیریت سینمایی، متولیان آن را بر اساس نوع نگاه‌شان به این مساله ارزیابی کرده و طیف‌های مختلف را بازشناسی کرد.

اما «دخالت دولت» واقعاً به چه معناست؟ برای روشن شدن بحث، عملکردی را که در دوره‌های مختلف از آن با این عبارت تعبیر می‌شده است، می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: اول) نظارت و ممیزی، دوم) شیوه‌ بودجه‌بندی و سوم) نحوه ارتباط با اصناف؛ از میان این سه محور، نظارت و ممیزی پرچالش‌ترین مساله همه دوره‌ها بوده است. درعین حال بررسی دیدگاه هر طیف نسبت به مساله ممیزی، مستقل از شناخت نظر آنان درباره روش‌های اعمال مدیریت در هر سه محور مذکور ممکن نیست. به علاوه هر محور را باید در چند شاخص اصلی مدنظر قرار داد:

1. نظارت و ممیزی

اعتقاد به اصالت داشتن ممیزی در عرصه فرهنگی

اعتقاد به ضرورت وجود ممیزی

وجود یا فقدان نظام‌نامه مشخص برای اعمال ممیزی

مساله اعمال سلیقه در ممیزی

ضرورت اعطای پروانه و وجود شوراهای مربوطه

سپردن تام امر ممیزی به خود اهالی سینما

ضرورت لغو هرگونه ممیزی

تبیین مرزها یا هم‌پوشانی‌های فقه، هنر، رسانه و سیاست

ضرورت ورود دستگاه ممیزی به میزان پرداخت هرموضوع ناظر به اولویت‌های اجتماعی

ضرورت ورود دستگاه ممیزی برای تنظیم شکل بازنمایی وجهه ایران در جهان

2. شیوه بودجه‌بندی

صرف زیرساخت‌های سینما

صرف تولید فیلم (با اولویت‌بندی یا بی‌اولویت‌بندی)

کم‌وکیف اعطای یارانه‌های دولتی

کم‌وکیف حمایت‌های مالی

3. ارتباط با اصناف

میزان تفویض اختیارات دولتی به اصناف

ساختارهای کنترلی مالی و حقوقی اصناف

پس از شرح این دسته‌بندی، شایسته است به تقلیل‌یافته‌ترین تعبیرِ ارائه‌شده از شکل و میزان دخالت دولت در طول سال‌های پس از انقلاب بپردازیم تا بازخوانی رادیکال‌ترین تجربه تاریخی از کاهش سهم مدیریت دولتی در سینما بر محور مساله نظارت، راه مدیران آینده را روشن‌تر کند؛ تجربه‌ای که پس از دوم خرداد 76، در دوران ریاست‌جمهوری حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی و زعامت عطاالله مهاجرانی بر وزارت فرهنگ، در اوج قدرت سیاسی جریان اصلاحات و در بهترین حالت برخورداری آن از پشتوانه اجتماعی و ترکتازی مدیریتش در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اتفاق افتاد که به همین قرینه این طیف را «طیف دوم‌خردادی‌ها» در جریان‌شناسی مدیریت سینمایی خواهیم نامید.

طیف دوم‌خردادی‌ها

عطاءالله مهاجرانی که با تاکید بر «حداقل دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر» زمام وزارت ارشاد را به دست گرفته بود، به همراه مرحوم سیف‌الله داد در سمت معاونت سینمایی و آقای منوچهر محمدی در مقام معاونت نظارت و ارزشیابی، با اتخاذ رادیکال‌ترین مشی در مدیریت دولتی پس از انقلاب، در اولین اقدام شوراهای صدور پروانه را ملغی یا فاقدقدرت ساخت. بدین ترتیب داد، از شعار «هدایت، حمایت، نظارت»ِ خاتمی در دوره تصدی‌اش بر وزارت ارشاد، خوانشی متفاوت با زمام‌داران دهه‌شصتی سینما ارائه کرد و عدم اعتقاد این طیف به اصالت و ضرورت ممیزی، عملاً به حذف ساختاری شاخص سوم انجامید.

از سوی دیگر، به پشتوانه رویکرد سپردن امور سینما به اهالی آن، این طیف در جهت نگاه خود ارتباط موثری با اصناف و خانه سینما برقرار کرد. «داد» از عبارت «سینمای ملی» به عنوان شعار ویژه دوران خود معنایی باز و خوانشی بی‌ضابطه ارائه کرد که به نوعی همین رویکرد فراخ را برای ایجاد مشارکت در تولید پوشش می‌داد: ««سینمای ملی» همان«تولید سینمای ملی» است یعنی سینمایی که فیلم‌هایش در داخل تولید می‌شود و از خارج وارد نمی‌شود».

اما سیاستی که با آن، «داد» میان خود و طیف دیگر جریان متبوعش (طیف بهشتی و حسینیه ارشادی‌ها) فاصله گذاشت، محدود کردن «سینمای فرهنگی» بود؛ او بنا داشت سینما را بیشتر به سمت سینمای بدنه سوق دهد اما نوع تعاریفش از چنین مضامینی باعث شد که عملاً چندان تغییری در این حوزه ایجاد نشود. او درخواست ایران را برای ذکر مصداقی از سینمای دینی که خود به آن معتقد است، چنین پاسخ داده بود: «فیلمی مثل «خانه دوست کجاست» یک فیلم کاملاً دینی است... شعائر مذهبی را به طور مستقیم نمی‌توان در آن دید اما یک روح جست‌و‌جوگر دینی، یک روح انسانی و دینی در آن دیده می‌شود.»

متأثر از سیاست کلی دولت، اقتصاد نئولیبرال مبتنی بر بازار آزاد در عرصه فرهنگ دامن گسترد و «آزادسازی اکران» تصمیمی بود که داد بر مبنای آن تلاش داشت تا نگاهش به سینمای آزاد و غیردولتی را در وضع اقتصادی سینما نیز جاری سازد. تصمیمی که آقای سیامک شایقی این طور از آن یاد می‌کند: «یکی از اشکال‌هایی که من و برخی از دوستانم به دوره مدیریت «داد» داریم، آزادسازی اکران فیلم و نمایش‌ها بود. با وجود این که باید در مورد سیستم دولتی قبلی تجدیدنظر می‌شد ولی تصمیم یکباره درباره آزادسازی نمایش‌ها درآن دوران کمی خام و شتاب‌زده بود.»

جالب آن که، هم سیاست آزادسازی «داد» از سوی صنف تهیه‌کنندگان با بی‌مهری روبه‌رو شد و هم در رویکرد حمایت‌زدایی دولتی از سینمای روشنفکری، مورد انتقاد مدیریت پیشین هم‌مسلک خود و محافل روشنفکری قرار گرفت. آقای داد، در مصاحبه‌ای در منگنه بازپرسی مصاحبه‌کننده برای اعلام سلیقه‌ و انتخابش از میان سینمای بدنه و سینمای روشنفکری گفته بود: «سلیقه نخبگان، روشنفکران و اقشار فرهیخته جامعه صیقل‌یافته‌تر از سلیقه مردم عادی است» و اضافه کرده بود که چون این قشر فقط هفت‌ونیم درصد از جامعه هستند پس سهم‌شان از تولیدات سینمایی نیز باید به هفت‌ونیم درصد کل محدود باشد. شاید همین اظهارات بود که این «قشر فرهیخته» را نسبت به جدیت او در پیگیری سیاست «هدایت، حمایت، نظارت» مشکوک و نگران کرده بود تا از او بپرسند: «پس با وجود شایعاتی که شنیده می‌شود که هدایت، حمایت، نظارت نخواهد بود، این سه عنصر باقی خواهند بود؟» و او پاسخ داده بود: «بله حتماً خواهند بود اما شکل و نحوه اجرا فرق خواهد کرد.»

«داد» در توضیح دفترچه سیاست‌های خود در مورد وام تبصره 3 یا حمایت‌های یارانه‌ای گفته بود: «ما معتقدیم ضرر و خسارت برای صنعت سینمای ما نمی‌بایست اتفاق بیفتد؛ چه خسارتی که به طور مستقیم با شخص خصوصی و سرمایه شخص مرتبط است و چه ضرری که دولت را متضمن خسارت می‌کند.» این بخش دوم، همانی بود که چندان به مذاق برخی خوش نمی‌آمد.

در مجموع، بسیاری مرحوم داد را پس از گذشت دوران مدیریتی وی به خاطر اعطای آزادی‌های بی‌نظیر و حذف بسیاری از مراحل قانونی نظارت و ممیزی ستودند اما حذف حمایت‌های اقتصادی نیز بسیاری از آنان را آزرد. این که منطقاً قواعد «سینمای لیبرال» -لفظی که «داد» به سینمای ایران اطلاق کرده بود - همان‌قدر که می‌توانست شامل حذف حضور مستقیم دولت در حوزه نظارت شود، باید بر حوزه اقتصاد نیز سایه می‌انداخت و منطق فروشش به بی‌رحمی سینمای صنعتی کشورهایی چون آمریکا می‌شد، معقول می‌نمود چرا که اجرای لیبرالیسم در حوزه فرهنگ متضمن پایبندی به قواعد آن در حوزه اقتصاد نیز خواهد بود؛ اما آنان که لیبرالیزاسیون حوزه نظارت را می‌پسندیدند حاضر نبودند از یارانه‌ها چشم بپوشند. به‌هرحال دوران تصدی طیف دوم‌خردادی‌ها، بهترین تجربه برای بررسی سلسله سیاست‌هایی است که محصول آن، همین پارادوکس بزرگ سینمای ایران است؛ پارادوکس سینمای مستقل در مضامین و دولتی در بودجه!

http://sobhe-no.ir/newspaper/217/10/8126

ش.د9600033