عراق در جست‌و‌جوی آشتی

(روزنامه ايران – 1396/02/26 – شماره 6496 – صفحه 13)

یک صبح خیلی زود در اواخر ماه مارس است. پنجاه مرد با چشم بند، دست‌های بسته و در حالی که چنبره زده و سرهایشان را به روی زانو فشار می‌دهند، سوار بر کامیونی بزرگ از میان خیابان‌های قره‌قوش عبور می‌کنند. مردی با گذر کامیون از کنارش فریاد می‌زند «قاتل‌ها! متجاوزها!».

کامیون جلوی دادگاه رسیدگی به جرایم- ویلایی سفید رنگ در میان یک باغ با دروازه‌های آهنی زنگ زده- متوقف می‌شود. در این مکان نامعلوم، قرار است طرح عظیمی اجرا شود: کسانی که طرفداران دولت خود خوانده داعش شناخته شده‌اند، قرار است در این مکان در پای میز عدالت بایستند. هرچند تصور اجرای چنین طرحی در مکانی این چنین نامشخص، سخت است.

با باز شدن در عقب کامیون توسط نیروهای ویژه عراقی که چهره‌هایشان را با ماسک پوشانده‌اند، مردان متهم با سرهایی کاملاً تراشیده، لباس‌های پاره و پاهای برهنه یکی یکی پایین می‌پرند. بعضی از آنها از شدت درد ناله می‌کنند. زندانی‌ها لنگان لنگان وارد حیاط دادگاه می‌شوند و رو به دیوار روی زمین زانو می‌زنند. حالا اطراف زندانی‌های متهم پر می‌شود از قربانیان جنایات داعش-جمعی متشکل از زنانی با چهره‌های پوشیده و مردانی نحیف و تکیده، همگی اهالی موصل که اعضای خانواده، خانه‌ها و تمام دارایی‌هایشان را در دو سال و نیم اشغال نیروهای تروریستی از دست داده‌اند. آنها مدارکشان را که سندی است بر جنایاتی که طی این مدت بر آنها رفته چون گنجی محکم در دست می‌فشارند و در سکوت به متهمان خیره می‌شوند. طرفداران داعش و قربانیان هرگز در چنین موقعیتی رو‌در‌رو قرار نگرفته‌ بودند.

اگرچه هنوز آتش جنگ در قسمت غربی موصل پابرجاست و نیم میلیون انسان همچنان در داخل این شهر قدیمی، بدون آب و غذای کافی، محصور هستند؛ عده‌ای این سوتر، در دادگاه نینوای متحد، تلاش می‌کنند پاسخ قساوت‌های داعش را بدهند. این دادگاه قرار است به خشونت‌آمیزترین جنایات در تاریخ اخیر جهان رسیدگی کند: کشتارهای دسته جمعی، تجاوز به عنف و حملات ویران‌کننده که نه تنها عراق را در بهت و خشم فرو برد بلکه تمام جهان را به حالت تعلیق درآورد.

دو قاضی مأمور تفحص و تحقیق شده‌اند. یکی مأموریت دارد پیرامون جنایات داعش به تحقیق بپردازد و دیگری مکلف است به شهروندانی که زندگی‌شان توسط نیروهای داعشی ویران شده، کمک کند تا غرامت دریافت کنند. سعدون یامی، یکی از قضات این طرح، وظیفه دارد بعد از شنیدن داستان متهمان پرونده، آنها را جهت صدور حکم به دادگاه جنایی ارسال کند. همکار او، یونس الجمائلی، گزارش قربانیان را به وزارت مربوطه در بغداد که مسئول تصمیم‌گیری درباره پرداخت غرامت به قربانیان است، ارسال می‌کند. اتاق هر دو قاضی در مجاورت هم قرار دارد؛ به این معنی که قربانیان و جنایتکاران درست با چند متر فاصله از یکدیگر داستان‌هایشان را مطرح می‌کنند. دادگاه نینوای متحد نسخه مینیاتوری شده از عراق است که بعد از کابوسی ترسناک بیدار شده‌ است. عملکرد این دو قاضی می‌تواند مشخص کند که آیا ساکنان موصل به زندگی عادی بازخواهند گشت یا خیر. اما آیا می‌توان انتظار دستیابی به عدالت را داشت وقتی که هنوز داعش به لحاظ نظامی شکست نخورده است؟ یا این دادرسی فقط از نوع کیفری است؟ و آیا قوه قضائیه عراق قادر است جنایت تروریست‌ها را به نحوی پیگیری کند که بعد از این اقدامات امکان آشتی وجود داشته باشد؟

دروغ نمی‌گویید؟

در طبقه دوم این دادگاه موقت، سعدون یامی، پشت میز خود نشسته و مشغول پر کردن استامپ است. او در حالی که به کوهی از زونکن در پشت سر خود اشاره می‌کند، می‌گوید: «برای تکمیل گزارش‌ها به جوهر، کاغذ، وقت و پول احتیاج داریم. ولی در حال حاضر فقط جوهر و کاغذ داریم.»

یامی هر روز با 20 تا 30 طرفدار داعشی مصاحبه می‌کند. او به هر نفر 10 دقیقه زمان می‌دهد. دو کارمند در دو طرف او نشسته‌اند و با دقت اظهارات متهمان را گوش می‌کنند. اظهارات اولیه متهمان که درست بلافاصله بعد از دستگیری‌شان ثبت شده در میز جلوی یامی قرار دارد. یکی از نیروهای کمکی در را باز می‌کند و نخستین زندانی را به داخل اتاق هل می‌دهد. مردی، حدوداً 40 ساله، خسته و با پای برهنه، که قبل از رسیدن به میز جلوی قاضی، سه بار پشت سر هم به روی زانوهایش می‌افتد.

یامی فریاد می‌زند: «بلند شو، بلند شو، این احمق‌ها چی بهت یاد دادن؟ اسمت چیه، کجا دستگیر شدی؟ چرا اینجایی؟»

متهم پاسخ می‌دهد: «یاسر. س هستم، یک کارگرم، در موصل داوطلبانه به داعش پیوستم. چهار ماه با نیروهای داعش بودم و 130 دلار در ماه درآمد داشتم، فقط نگهبانی می‌دادم. یک کلاشنیکف به من داده بودند. دو ماه آموزش نظامی دیدم و 10 روز توی کلاس‌های اعتقادی شرکت کردم.»

«چرا خودتو تسلیم کردی؟»

«توی یه حمله هوایی زخمی شدم و مرا به بیمارستان بردند. بعد با اینکه می‌دانستم داعش در تعقیبم است، مخفی شدم. خسته بودم. من توی هیچ جنگی شرکت نکردم.»

یامی با قطعیتی که در صدایش قابل تشخیص است می‌پرسد: «داری حقیقت را می‌گی دیگه؟ دروغ که نمی‌گی؟»

زندانی جواب می‌دهد: «نه» و در حالی که به زمین خیره شده می‌گوید: «هیچ کسی مجبورم نکرده که خودم را تسلیم کنم. به خاطر کاری که انجام دادم متأسفم.»

به نظر می‌رسد متنی را حفظ کرده و فقط تکرار می‌کند. سؤال دیگری پرسیده نمی‌شود. «یاسر. س» پای اظهارات خود را انگشت می‌زند. قاضی گزارش خود را مهر می‌زند و پرونده را کنار می‌گذارد. زندانی کشان کشان از اتاق بیرون برده می‌شود. وکیل زندانیان داعشی که حضورش برای تضمین قانونی اجرا شدن محاکمه‌ها است، تمام مدت در سکوت کامل صحنه را نظاره می‌کند. او با هیچ کدام از متهمان کلمه‌ای صحبت نمی‌کند. دادگاه نینوا، تنها دادگاه در عراق نیست که به جرایم حامیان داعشی می‌پردازد. هر چند تنها دادگاهی است که مجرمان اهل موصل را محاکمه می‌کند.

هزاران عضو داعش در سراسر عراق در بازداشت به سر می‌برند و در حدود هزاران نفر دیگر نیز از زمانی که موصل بازپس گرفته شد، دستگیر شده‌اند. مسئولان گمان می‌کنند بسیاری از نیروهای داعشی با هویت‌های جعلی و ناشناس از موصل گریخته‌اند. نیروهای امنیتی عراق هسته‌هایی برای شناسایی طرفداران داعش تشکیل داده‌اند. آنها با خبرچین‌هایی از موصل در ارتباط هستند و از زمانی که منطقه آزاد شده نیز ایست‌های بازرسی را در مسیرهایی که امکان فرار وجود دارد، مستقر کرده‌اند. در ایست‌های بازرسی از پایگاه داده‌های ملی برای بازجویی از عابرین استفاده می‌شود تا از فرار طرفداران داعشی جلوگیری شود. آنهایی که به اتهام طرفداری از داعش دستگیر شوند در نهایت پای میز محاکمه یامی خواهند ایستاد. اما این روند عاری از اشتباهات نیست. بارها کسانی بازداشت شده‌اند که بیگناه بودند. یامی می‌گوید: «بعضی اوقات تشابه اسمی باعث می‌شود شخصی به اشتباه دستگیر و زندانی شود.» و البته مواردی هم هست که افراد اشتباه، عمداً یا سهواً متهم می‌شوند. به‌طور معمول، هر زندانی طی 48 ساعت باید با قاضی پرونده ملاقات کند، اما این قانون اغلب نادیده گرفته می‌شود و متهمان اغلب ماه‌ها قبل از دادگاه، در زندان به سر می‌برند. یامی می‌گوید دولت او را مجبور کرده تا چنین کاری را انجام دهد. اما خود وی ترجیح می‌داد در بخش دیگری فعالیت کند. برخی از افرادی که با او کار می‌کنند چهره‌های خود را پوشانده‌اند. بسیاری از زندانی‌ها ماه‌ها است حمام نکرده‌اند که همین باعث شده بوی مشمئز کننده‌ای در فضا حاکم شود.

خطرناک و بیهوده

یامی هر روز به خاطر فعالیت‌هایش در شهر قره‌قوش پیامک‌های تهدید آمیزی دریافت می‌کند. قره‌قوش شهری مسیحی در 35 کیلومتری جنوب شرقی موصل است که بعد از حمله سال 2014 به طور کامل از بین رفت و ساکنان آن، شهر را تخلیه کردند. یامی که پیش از این در دادگاه مدنی فعالیت می‌کرده، حالا زیر جلیقه خود یک تفنگ دارد. او می‌گوید نمی‌داند، به چه دلیل دولت او را مسئول رسیدگی به این پرونده‌ها کرده‌است. به هر حال یامی که همیشه به‌عنوان قاضی از کشف حقیقت لذت می‌برده است، از مأموریت خود در قره‌قوش ناراضی است. هیچ کدام از 20 زندانی‌ای که او امروز از آنها بازجویی کرده به جرایم خود اعتراف نکرده‌اند. همه آنها ادعا کرده‌اند که فقط تماشا کرده‌اند، از دست نیروهای داعش گریخته‌اند، وظایف بی‌ضرری را برعهده داشته‌اند، یا قربانی شرایط محیطی شده‌اند. تعداد اندکی اعتراف کرده‌اند، اسلحه در اختیار داشته‌اند. برخی گفته‌اند که برادران یا پدرانشان اعضای داعش بوده‌اند و آنها به اشتباه بازداشت شده‌اند و اصلاً سؤال این است که چرا این افراد باید به گناهان خود اعتراف کنند وقتی هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها وجود ندارد؟ و آیا عدم مدرک می‌تواند دالی بر بی‌گناهی آنها باشد؟

یامی می‌گوید تاکنون توانسته تعدادی از قاتلین را محکوم کند، «اما اوضاع در این لحظه خوب پیش نمی‌رود.» کافی است چند روز را در این اتاق بازجویی سپری کنید، کم کم شک و تردیدها درباره اینکه آیا اصلاً دستیابی به عدالت در این مکان ممکن است یا خیر به سراغتان می‌آید. بازجویی‌های یامی کاملاً براساس اعترافات است که می‌تواند متهمین را در معرض آزار و اذیت و شکنجه قرار دهد. اظهارات شاهدها، مدارک و همه چیزهایی که برای یک پیگیری جنایی دقیق لازم است، در اینجا وجود ندارند.

دور جدید خشونت‌ها در راه است؟

احمد. میم، یکی از متهمان نام ده‌ها نفر از اعضای داعش را فاش می‌کند. قاضی همه نام‌ها را با دقت می‌نویسد. کار دیگری نمی‌تواند بکند. کار او یادآور کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در السالوادور، گواتمالا و لیبی است. ایده اولیه این کار با هدف مستند‌نگاری از وقایع شکل گرفت، اگرچه هرگز اقدام مؤثری علیه مجرمان صورت نگرفته‌است. هدف از این ایده ایجاد آشتی میان متهمان و قربانیان بود تا بتوانند دوباره در کنار یکدیگر زندگی کنند. اما یامی، احساس می‌کند که راه درازی تا رسیدن به این هدف وجود دارد. او می‌گوید: «90 درصد زندانیان دروغ می‌گویند. اگر از هریک از آنها به تنهایی سؤال‌هایم را می‌پرسیدم شاید به من راستش را می‌گفتند. اما آنها چند روزی را با سایر زندانیان در اینجا سپری می‌کنند و خوب می‌دانند که در اظهارات خود چه مواردی را عنوان کنند.»

متهمان تا زمانی که حکمشان بر مبنای گزارش یامی از سوی قاضی جنایی صادر شود در زندان می‌مانند. اما صدور حکم به معنی قطعیت آن نیست. این احکام معمولاً از سوی متهمان با دلایلی چون اعتراف تحت شکنجه یا نبود مدرک متقن مورد اعتراض قرار می‌گیرند. نتیجه آن است که بسیاری از متهمان گناهکار به خاطر اجتناب از خطر زندانی کردن افراد بیگناه، توسط قضات جنایی تبرئه می‌شوند. دولت عراق در سال 2005 و به دنبال سقوط دیکتاتور سابق، صدام، یک قانون ضد تروریستی صادر کرد. بر اساس ماده چهارم این قانون مجازات اقدامات تروریستی از حبس ابد تا اعدام را در بر می‌گیرد.

برای جلوگیری از سوء‌استفاده از این قانون، قانون عفو عمومی در سال 2016 تصویب شد. از آن زمان، هر فردی که بتواند اثبات کند، برخلاف خواست و اراده خود به داعش یا هر گروه تروریستی دیگری پیوسته و در طول آن مدت هیچ گونه جرم قابل‌توجهی را مرتکب نشده، مشمول آزادی است. در حدود 800 زندانی از اواسط سال میلادی گذشته تاکنون از این قانون منفعت برده‌اند. قاضی یامی می‌گوید: «تقریباً تمام کسانی که من زندانی کرده‌ام بزودی دوباره آزاد خواهند شد.» هنوز هیچ استراتژی واضحی برای محاسبه میزان قساوت‌های داعش وجود ندارد و اقدامات بسیار اندکی در جهت ایجاد آشتی در میان مردم عراق صورت گرفته‌است. اگر چه نخست‌وزیر عراق، حیدر العبادی، درباره ایجاد یک محکمه ویژه برای رسیدگی به جرایم داعشی‌ها خبر داده‌است، اما هنوز در عمل اتفاقی صورت نگرفته‌است. دولت درگیر جنگ در موصل است، اقتصاد کشور در سقوط کامل قرار دارد. در چنین بافتی، حرف از عدالت، حرف از کالایی تجملی است.

عراق برای رسیدگی به جنایات داعش به کمک احتیاج دارد و در این میان سیستم قضایی این کشور بسیار آشفته به‌نظر می‌رسد. تجاوزهای گروهی، جنایت علیه بشریت، کشتار نسلی همگی مواردی هستند که باید در دادگاه بین‌المللی لاهه به آنها رسیدگی شود. اما این کار صورت نمی‌گیرد چرا که عراق خود را تسلیم صلاحیت این دادگاه نکرده است. حتی ایجاد یک دادگاه جنایت جنگی- شبیه آنهایی که طی جنگ در یوگسلاوی تشکیل شد- وابسته به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل است. البته خطر وتو شدن توسط روسیه، چین یا امریکا همیشه وجود دارد. بنابراین، حسابرسی دقیق رویدادهای گذشته، که هم برای قربانیان و هم کشور حائز اهمیت است، هرگز رخ نخواهد داد. در عوض، عراق با موج جدیدی از خشونت‌ها و عدالت خواهی‌های پارتیزانی مواجه خواهد شد.

قربانیان خشمگین

درست در مجاورت اتاق یامی، صدها نفر تلاش می‌کنند، راه خود را به سوی اتاق قاضی یونس الجمائلی باز کنند. زنی که پسرش توسط داعشی‌ها به گروگان گرفته شده بوده، زیر لب نجوا می‌کند:«هرگز فراموش نخواهیم کرد. آنها زندگی ما را ویران کردند. الان باید چه حسی داشته باشیم؟»

اتاق کار یونس الجمائلی درست شبیه یک اتاق بازجویی است. او هم مانند همکار خود پشت یک میز چوبی می‌نشیند. او می‌گوید: «به جهنم خوش آمدید». ارتفاع پرونده‌هایی که روی میز جمائلی وجود دارد به نیم متر می‌رسد. حدود 200 تا 300 خانواده روزانه به دفتر او می‌آیند. او اظهاریه پشت اظهاریه جمع‌آوری کرده، شامل صدها عکس از اتاق‌هایی که ویران شده و پر از اجساد قربانیان است. جمائلی هم به انتخاب خود سر از این دادگاه در نیاورده است. او هم مانند یامی بعد از حمله به موصل به اربیل گریخت. یکی از پرونده‌هایی که او امروز بررسی می‌کند مربوط به یکی از دوستانش است که توسط داعش کشته شد. او می‌گوید: «بسیاری از قربانیان داعش کارمندان دولت، پلیس و غیرنظامیان بی‌گناه بودند.»

جمائلی در سکوت و با سرعت اظهارات شاکیان را می‌نویسد. نوح، 28 ساله، یکی از شاکیان امروز است که با دختر دو ساله‌اش برای دادخواهی به این مکان آمده‌است. همسرش باردار بود و آنها در خیابان برای فرار از دست تک تیرانداز داعشی که آنها را هدف قرار داده‌بوده، می‌گریختند. همان‌طور که می‌دویدند تیری به پشت سر همسرش می‌خورد. نوح می‌گوید هنوز تی شرتی را که در آن زمان به تن داشته و خون همسرش به‌روی آن ریخته نگه داشته و می‌تواند این اتفاق را اثبات کند. شاکیان می‌گویند: «ما حق خود را می‌خواهیم.» دولت عراق قول داده تا مقرری را برای قربانیان داعش در نظر بگیرد. اما جمائلی با توجه به شرایط اقتصادی کشورش خوش‌بین نیست. او امیدوار است سازمان‌های غیر دولتی به شاکی‌ها کمک کنند.

منبع: DELR SPIEGEL

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/183459

ش.د9600237