هم‌گرایی رشد سازمان‌های دولت‌محور- مردم‌محور

(روزنامه آفتاب اقتصادي – 1396/01/15 – شماره 451 – صفحه 2)

اقتصاد همواره و در هر جامعه‌ای نقشی تحول‌آفرین داشته و دارد. بررسی پیشینه‌های اقتصادی ملل مختلف این حقیقت را آشکار می‌کند که ملت‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی رشد مطلوبی داشته‌اند، همواره مورد توجه دیگر ملل بودند و به عنوان الگویی اقتصادی و نمونه‌ای از جامعه‌ای متمدن محسوب شده و هم‌اکنون نیز کشورهایی که سرآمد اقتصادی هستند، در هر زمینه‌ای از دیگران پیشی جسته‌اند و در نظر مردمان دیگر کشورها نیز به مدینه‌ای فاضله بدل گشته‌اند که برای مسافرت و وقت‌گذرانی وحتی ادامه حیات دنیوی، آرزوی اقامت‌گزینی در این کشورها را دارند. زیرا چنانچه تنها در زمینه‌های اقتصادی رشد کنیم، طمع دیگران را بر می‌انگیزیم و این امکان کامل منتفی نیست که شاید روزی همین کشورهای اقتصاد محورکوچک و بی‌دفاع به لقمه‌های چرب و نرمی‌برای برخی قدرت‌های بزرگ‌تر مبدل شوند، اما امروز داستان تا حدود فراوانی تغییر یافته است.

کشورها رشد توام در همه زمینه‌ها را در پرتو رشد اقتصادی دنبال می‌کنند و کشورهای سرمایه‌دار اما با مساحت کوچک نیز درصدد ایجاد ساختارهای حفاظتی مالی هستند که چتری دفاعی برای آنها محسوب می‌شود و با وام‌دار کردن دیگر کشورها در زمینه‌های اقتصادی پوششی بر دیگر کمی‌ها و کاستی‌ها‌یشان می‌گذارند. هرچند در حد توان خویش از سرمایه‌گذاری در همه‌جنبه‌ها نیز غافل نیستند. به هر حال در طول تاریخ حیات بشر، اقتصاد همواره بازوی محرک اجتماعی به شمار می‌رفته و اکنون نیز همان ویژگی را حفظ کرده است. اقتصاد اروپایی که گل سرسبد اقتصاد غربی به حساب می‌آید، در طول انقلاب صنعتی تا پیش از وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم به اقتصادی در حال شکوفایی و تکامل مبدل شد و گرچه در زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم با افت‌وخیزهایی مواجه شد و اولویت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت‌وسوی نظامی‌گری و تقویت سیستم‌های امنیتی سوق یافت لیکن به سرعت پس از پایان جنگ و علی‌رغم ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های ویران‌گر جهانی اولویت‌های اصلی خویش را بازیافت و بار دیگر در جهت احیای اقتصادی پیشرو در سطح جهانی گام‌های بلند و موفقیت‌آمیزی برداشت.

شروع اروپایی

اقتصاد اروپایی پیش از انقلاب صنعتی نیز اقتصادی در حال شکل‌گیری مناسب و اقتصادی پیشینه‌دار به حساب می‌آمده است، اما تمرکز بیشتر آنها در طراحی بازارها و تجارت با دیگر کشورها بوده است. که پس از انقلاب صنعتی و آشنایی آنها با شیوه‌های نوین تجارت جهانی و روش‌های قراردادنویسی سلطه‌جویانه با دیگر دولت‌ها، با توجه به سوابق استعماری‌شان و تمرکز بر روش‌های رانت‌بازی و تصاحب عمدتاً رایگان سرمایه‌های ملی کشورهای ضعیف، که بعدها به جهان سوم شهرت یافت و دیگر عوامل پیدا ونیمه‌پنهان دیگر، اقتصاد اروپایی توانست بدون دغدغه تامین مواد اولیه مورد نیاز خویش با توجه به رشد روزافزون صنعتی‌شدن، ابتکار عمل را در بازارهای تجاری از آن خود کند. علم تولید محصولات نهایی در اختیار آنها بود. طراحی انحصاری، تولید در حجم انبوه، قالب‌های ساخت و فنون مونتاژ اولیه، مواد خام ارزان‌قیمت و قراردادهای کلان اقتصادی توسط آنها هدایت و رهبری می‌شد.

بازار خرید و فروش جهانی را در اختیار خویش گرفته بودند. لابی‌های نفوذی آنها در کشورهای جهان سوم و دولتهای دست‌نشانده یا به تعبیری دولت‌های همکار و هم‌جهت با سیاست‌های آنها، مواد اولیه ارزان‌قیمت و یا حتی رایگان را در اختیار آنها قرار می‌دادند. از آن زمان نفوذ اقتصادی تحت نظر دولت‌های مقتدر وتوسط عوامل داخلی- خارجی آنها همواره وجود داشته و دارد و بر جریان اقتصادی کشورهای تحت سلطه تداوم دارد. امتیازات استخراج و بهره‌برداری و فناوری‌های کارشناسی و مستشاری را در دیگر کشورها تحت تسلط خویش داشتند. نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشورهای در حال توسعه را نیز تامین می‌کردند. و به این ترتیب فاصله فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی –سیاسی خاصی میان کشورهای غربی و دیگر کشورها به وجود آمد. و روابط تجاری، سیاسی و صنعتی بر پایه قدرت برتر اقتصادی شکل گرفت.

برتری استراتژیک اقتصادی

در تعاملات جهانی کشوری که برتری اقتصادی دارد. در انعقاد قرارداد‌های فی‌مابین دست بالا را دارد و برتری نظامی-تجاری خویش را نیز در سایه رشد اقتصادی در حد مطلوب محافظت می‌کند. طی این مسیر طولانی رشد اقتصادی و رسیدن به جامعه اقتصادی برتر برای کشورهای غربی و به‌ویژه کشورهای اروپایی چندان آسان نیز نبوده است. از طرفی رایزن‌ها و مستشاران فرهنگی-اقتصادی و دلالان جهانی مورد حمایت آنها در پشت پرده ایفای نقش می‌کنند و سیاستمداران آنها نیز با اجرای دستورات اقتصادی –تجاری پشت پرده بر اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند. در رویکردهای مدنی نیز کانون‌های قدرت وثروت در کنترل جماعت‌های راضی و ناراضی و برقراری تعادل اجتماعی در عین وجود شکاف‌های طبقاتی هدف‌گذاری‌های خاص خودشان را دنبال می‌کنند. جامعه کشورهای اروپایی همواره یک‌دست و هماهنگ نبوده و ناپایداری‌های اجتماعی –سیاسی را در برهه‌هایی حساس چه پیش از وقوع دو جنگ جهانی و چه پس از پایان دو جنگ جهانی و در تاریخ معاصرش شاهد بوده است و پیدایش برخی مکاتب نظری و دیدگاه‌های فلسفی- اجتماعی و جریان‌های روشنفکری را می‌توان در این راستا دانست.

ناآرامی‌ها و ناهنجاری‌هایی که با پشتوانه ایدئولوژیکی در صدد بروز تغییراتی گسترده وساختاری در ماهیت‌های سیاسی-اقتصادی و دینی جوامع خویش بودند و دامنه این تغییرات ساختاری در روند شکل‌گیری تحولات اقتصادی-سیاسی قاره سبز همچنان نیز جسته و گریخته ادامه دارد. هرچند پس‌لرزه‌های قبلی آن در دامن نظام سرمایه‌داری قدرت و ثروت فروکش کرده است و رو به افول نهاده است. این جریانات تا حدودی نیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر سرچشمه‌ها و توابع اقتصادی-سیاسی این کشورها تاثیراتی بر جای گذاشته‌اند. اما تقریبی می‌توان مدعی شد که هرگز نتوانسته‌اند روند روبه‌رشد هم‌گرایی ملی اقتصاد داخلی این کشورها را متوقف کنند.

و همین دلیل موجب تداوم حرکت قطار اقتصادی اروپا در مسیر پیشرفت اقتصادی علی‌رغم برخی چالش‌های مقطعی بوده است. شکل‌گیری برخی نهضت‌های روشنفکری مردمی‌که از شکاف‌های طبقاتی به ستوه آمده بودند و روشنگری‌هایی در میان شهروندان و نخبگان کشورهای تحت سلطه که استعمارگران را مجبور می‌کرد با اعطای آزادی‌های محدود و ظاهری به شهروندان کشورهای تحت سلطه زمان بیشتری برای انجام پروژه‌های اقتصادی خودشان بخرند و با واگذاری بخشی اندک از امتیازات فراوان کسب شده هم به مردم کشورهای تحت سلطه بقبولانند که صنایع و مواد خام و معدنی آنها ملی شده است و هم با تحریک سیاسیون و دیگر عوامل داخلی-خارجی مانع از روند ملی‌شدن و شفافیت بیشتر اقتصادی در آن کشورها شوند.

بحران تامین مواد اولیه، تداوم نهضت‌های روشنفکری درون جوامع اروپایی و ملی‌شدن صنایع کشورهای ضعیف چالش‌هایی بر سر راه رونق اقتصادی جهان غرب بود که اروپایی‌ها و دیگر کشورهای غربی با بورس‌بازی و کنترل جهانی قیمت‌ها به مقابله با این چالش‌ها پرداختند، البته توسل به نظامی‌گری و تغییر شگردهای معاملات اقتصادی را نیز نباید از یاد برد. کشورهایی که واقعاً گرفتار ملی‌شدن صنایع شده و شهروندان آنها به خلع ید خارجی‌ها رای مثبت می‌دادند، دچار برخی تحولات سیاسی- اجتماعی ناخواسته می‌شدند و دخالت‌های پیدا وپنهان و مشکوک خارجی‌های ذی‌نفع با چاشنی اقتصادی همچنان هم در اقصاء نقاط جهان قابل بررسی می‌باشد.

کشورهای دیگر نیز با تغییر معادلات شرقی-غربی و تغییر در تاکتیک نام‌گذاری کشورهای جهان سوم به کشورهای در حال توسعه درصدد برآمدند، نسخه‌های جدید دنیای سرمایه‌گذاری غربی را رونویسی و کپی برداری کنند. در این مسیر کشورهایی که در خصوصی‌سازی صنایع و خدمات رفاهی و دیگر زمینه‌ها موفقیت‌هایی کسب کردند و به‌تدریج از سیستم صرف دولتی فاصله گرفتند و از روی دست غربی‌ها خوب دیکته نوشتند، به رونق اقتصادی مطلوبی در کوتاه‌مدت دست یافتند، اما ادامه راه متکی به ابداع و نوآوری‌های بومی‌خود آنها بستگی داشت که آیا بدون رونویسی صرف می‌توانند طی طریق کنند یا دچار چالش‌های اقتصادی می‌شوند؟ زیرا بیشتر قدرت‌های اقتصادی روز دنیا جایی نمی‌خوابند که آب زیرشان برود و همیشه یک حریم تعادلی را برای خودشان نگه می‌دارند. اگر فقط به کپی‌برداری اکتفا کنیم.

بحران‌های ناخواسته

بحران‌های ناخواسته اقتصادی چون گردابی ویرانگر هر از گاهی از راه می‌رسند، تیشه به ریشه اقتصاد‌های ملی می‌زنند و البته شاید در فواصل زمانی کوتاه یا میان‌مدت هم با استمدادگرفتن از خود قدرت‌های برتر اقتصادی بتوان تا حدودی از بحران خارج شد. در خصوص چرایی شکل‌گیری این بحران‌های اقتصادی و اضافه چاپ اسکناس‌های معتبر جهانی که رشد سریع نقدینگی را در برهه‌هایی اقتصادی به‌دنبال دارند. در این مختصر امکان بسط کلامی‌مقدور نمی‌باشد. به عنوان مثال در یکی از کشورهای هم مرز با کشورهای اروپایی، کپی‌برداری برابر اصل از روی نسخه‌های تجویزی اقتصاد‌های برتر بسیار تاثیرگذار بوده است، البته شایان ذکر است که مبارزه قاطع با هرگونه فساد اقتصادی و بررسی راهکارهای ممانعت از احتماًل وجود فساد مالی-اداری در دستور کار ارگان‌های ذی‌صلاح این کشور می‌باشد، اما در سایر کشورهای همسایه این قطب مطرح اقتصادی، اوضاع اقتصادی به شکل دیگری ست.

و به‌دلیل حفظ شرایط اقتصاد بسته، اقتصاد مبتنی بر روابط فامیلی-سازمانی و اقتصاد دستوری از مرکز و دولتی بودن نهادهای مالی-اداری و کمبودهای همیشگی بودجه‌های مصوب وتخصیصی امکان تحقق واقعی رشد اقتصادی بهینه و قابل رقابت با دیگر شرکا و رقبای منطقه‌ای نیاز به تلاش مضاعف و تغییر نگرش‌ها دارد. بدون شفاف‌سازی اقتصادی دست‌یابی به هم‌گرایی رشد اقتصادی قابل بررسی نمی‌باشد و اولین گام واقعی برای شفاف‌سازی امور مالی و اقتصادی، تغییر نگرش تصدی‌گری دولتی بر اقتصاد ملی می‌باشد. با این تغییر نگرش است که واگذاری‌های واقعی در عرصه اقتصادی بدون رانت و بدون پوشش‌های رسانه‌ای جهت‌دار در مسیر حقیقی قرار گرفته و تداوم واگذاری‌های مطلوب و جذب سرمایه‌های ملی-جهانی (داخلی-خارجی)، گامی‌رو به جلو می‌باشد.

ضربه‌گیر

در زمان تحریم‌ها این بخش خصوصی است که ضربه اولیه را دریافت می‌کند و به کمک بانک‌ها و سیستم‌های سرمایه‌گذاری داخلی و امکانات بخش دولتی دست به دفاع می‌زند. و ضربه وارده را جبران می‌کند. و دولت‌ها نیز با استفاده از اختیارات قانونی خویش در جهت گسترش نظارت و بازرسی‌های ملی در همه بخش‌ها چه دولتی چه مردمی‌وارد میدان می‌شوند و هزینه همین نظارت‌ها نیز از منابع تولید ناخالص و سود سرمایه‌های در گردش بخش سرمایه‌محور مردمی‌تامین و استخراج می‌شود. دولت‌ها نیز به‌جای اداره مستقیم کارگاه‌ها و کارخانجات و سیستم‌های خدماتی-رفاهی به سایر بخش‌های اجرایی کلان متمرکز می‌شوند. واین معنای واقعی هم‌گرایی رشد اقتصادی سازمانهای دولت‌محور-مردم‌محور می‌باشد. بخش‌های دولتی خط مقدم فعالیت‌های اقتصادی را برای بخش سرمایه‌محور صنعتی-تولیدی و خدماتی- رفاهی آماده‌سازی می‌کنند و سپس به پشت صحنه می‌روند. اما نمی‌روند که فراموش شوند و یا فراموش کنند.

در خاطره‌ها پنهان شوند. بلکه با اقتدار قانونی به عنوان ناظری قوی و حامی‌اول بخش مردمی‌در میدان سرمایه‌گذاری و اجرایی باقی می‌مانند. زمان خواب سرمایه و زمان تامین تجهیزات و مواد خام اولیه تا زمان به بار نشستن خط تولید و انجام مراحل بازاریابی و انعقاد قرارداد‌های مالی و تفاهم نامه‌های داخلی –خارجی بخش دولتی باید برای جبران کمبود نقدینگی و فرصت بازپرداخت وام‌های بانکی، بخشش سودهای مضاعف و کاهش و حذف جریمه‌های بانکی و دیگر موانع قانونی و غیرقانونی احتماًلی بر سر راه سرمایه‌گذاران ملی مساعدت و همکاری مناسبی را به‌عمل بیاورد. در شرایطی که تهدیدات و چالش‌های اقتصادی ملی-جهانی و سوء‌مدیریت داخلی بر سرمایه‌گذاران داخلی فشار ثانویه‌ای وارد می‌آورد، و تمایل آنها را به سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری اقتصادی در بازار تولیدی- صنعتی کشور کاهش می‌دهد.

بخش دولتی با فعال‌کردن امکانات خویش و ارائه تسهیلات و مشوق‌های بانکی –اداری و فراهم‌آوردن زمینه‌های انگیزشی در سیستم‌های سرمایه‌ای جهت قبول ریسک‌پذیری و تحمل سود وزیان احتماًلی به تقویت بخش خصوصی اهتمام ویژه‌ای می‌ورزند، و در برابر هرگونه گرایشات سرمایه‌ای به سمت وسوی قاچاق کالا وارز، این سیستم دولتی است که باید زمینه بازدارندگی کامل وافزایش خطر پذیری سرمایه در بازارهای غیرقانونی را تشدید کند.

اینجاست که قدرت‌های خارجی هم پی می‌برند که در صورت تشدید تحریم‌ها، بازارهای داخلی آنها متضرر می‌شوند و فشاری نیز از بابت تحریم‌های سازمان یافته به‌طور مستقیم به سیستم اقتصادی دولت هدف وارد نمی‌شود. بخش خصوصی کشور هدف تحریم هم به سرعت نقش ضربه‌گیری را بر عهده می‌گیرد و در صورت آزادی عمل مدیریت دلسوزانه، تحریم‌ها نتیجه عکس می‌دهند و تولید و اشتغال ملی تقویت می‌شود. با رشد کمی‌وکیفی تولیدات و درآمدهای ملی، دولت‌های سلطه‌گر نیز که بی نتیجه بودن تحریم‌ها را به عینیت درک می‌کنند، کاری نمی‌کنند که خسران بیشتری برای آنها به‌دنبال داشته باشد.

دو نکته در تشدید تحریم‌ها توسط دولت‌های سلطه‌گر موثر می‌باشد. یکی آنکه در برابر آنها با عجز لابه از شکنندگی ستون‌های اقتصادی و تاثیرات منفی تحریم‌های آنها داد سخن به میان آوریم و دیگر آنکه با مدیریت ناصحیح بخش خصوصی و تولیدگران صنعتی را در میدان نابرابر رقابت‌های اقتصادی و بازی‌های اقتصادی پشت پرده تنها بگذاریم. آن زمان است که سه هدف عمده تحریم‌کنندگان به‌راحتی محقق می‌شود. اول هدف آنکه بازار ملی و منابع درآمدی و معیشتی شهروندان را تحت فشار بالا قرار داده و مدت‌ها در این وضعیت نگه دارند تا به نارضایتی عمومی‌منجر شود. دوم آنکه بخش تولیدی و اشتغال مردمی‌و در نهایت معیشت مردمی‌و وابستگی‌های اجتماعی- فرهنگی شهروندان را هدف آماج حملات ناجوانمردانه خویش می‌کنند. سوم آنکه به دولت مرکزی کشور تحریم شده بفهمانند که از تحریم‌های خویش به نتیجه مطلوب و دلخواه رسیده‌اند و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده‌اند و پیوندهای مادی میان توده‌های جمعیتی با ساختارهای ملی را درگیر مسائل معیشتی کرده‌اند.

وقتی نتیجه تحریم‌ها برد و باخت باشد. کشور سلطه‌گر به عنوان طرف برنده تمایل زائدالوصفی به تدوین وتشدید روزافزون تحریم‌های اقتصادی از خود نشان می‌دهد، اما اگر نتیجه تحریم‌های یک‌طرفه باخت –باخت باشد یا آنکه دولت تحریم‌شونده پیروز میدان شود. آیا وضع‌کردن تحریم‌ها منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد؟ وضع تحریم‌ها تنها زمانی سودمند و هدفمند و از دیدگاه سلطه‌گران فلج‌کننده محسوب می‌شود که بیشترین فشار منفی را بر بازار ملی و دولت ملی وارد آورده و نسخه پیچیده شده در زمان‌های قبلی و برای برخی ممالک دیگر قابل بازنویسی و تکرار باشد و از طرفی بازارهای غربی نیز با ورود به عرصه قاچاق سود سرشار مضاعفی را عاید خویش کند و عملاً دولت سلطه‌گر به تقویت بازارهای غربی کمک مضاعفی می‌کند، زیرا گرچه با دولت ملی تعاملی اقتصادی-سیاسی برقرار نمی‌کند، اما قاچاق کالا و ارز، اقتصاد ملی کشور هدف تحریم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حال آنکه در یک کلام اگر قاچاق کالایی وجود نداشته باشد و سیستم بانکی به‌جای تصاحب اموال و دارایی‌های تولیدکنندگان ورشکسته و بازیگری در عرصه‌های اقتصادی به حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران بپردازند. به نحوی که تولید و اشتغال ملی آسیبی ندیده و حتی شاهد رشد تولید ملی و اشتغال جوانان نیز خواهیم بود.

آیا دیگر وضع تحریم‌ها از طرف سلطه‌گران اقتصادی- سیاسی نوعی حماقت محض تلقی نمی‌شود؟ پس درک این نکته آسان می‌شود که چرا باید شفافیت اقتصاد ملی را اولویت اول خویش قرار دهیم و چرا باید هم‌گرایی رشد اقتصادی بخش‌های دولتی ومردمی‌را افزایش دهیم؟ و ریشه‌های هرگونه واگرایی را میان بخش‌های دولتی-مردمی‌بخشکانیم. به این نتیجه رسیدیم که هم‌گرایی رشد اقتصادی و شفافیت در این زمینه به بی‌اثر شدن تحریم‌ها و حتی نتیجه عکس آنها مبدل می‌شود. و گفتیم که نتیجه عکس تحریم‌ها، به معنای رشد کمی‌وکیفی خطوط تولیدی و توسعه اشتغال کارآمد ملی و کیفیت خدمات‌رسانی‌ها می‌باشد. به نقش موثر سیستم‌های خدمات مالی بانک‌ها و دیگر موسسات سرمایه‌گذاری نیز اشاره کردیم.

یکی از عناصر مهم شفاف‌سازی اقتصاد ملی را که همان واقعی‌شدن روند واگذاری‌های تصدی‌گری بخش دولتی به بخش مردمی‌می‌باشد را نیز به عنوان راهکاری جهت تقویت بخش سرمایه‌گذاری مردمی‌مورد بررسی مختصر قرار دادیم و مسکنی موقتی است که پس از گذر مدت زمانی دوباره علائم سردردها رخ می‌نمایانند و حتی امکان دارد چالش‌های نو را نیز با عوارض وخیم‌تر در پی داشته باشند پس واگرایی اقتصادی را باید هرچه زودتر کنار بگذاریم و درمان کنیم و ریشه‌های آن را بخشکانیم. با توسعه سرمایه‌گذاری‌های ملی و رونق اقتصادی در پرتو تدبیر مدیران دلسوز همواره می‌توان به تحقق هم‌گرایی ملی در زمینه‌های اقتصادی امیدوار بود و دیگر شاهد نخواهیم بود با پولشویی، با قاچاق گسترده و سازمان یافته، با ربا خواری بازاری، با گران‌فروشی واحتکار، با فاکتورسازی‌ها و زدوبند‌های اداری-مالی به‌ویژه در نهادهایی با سرمایه‌های کلان ملی، درآمدها و هزینه کردها به سمت وسویی غیرتوسعه‌ای و فسادزا جهت‌گیری شوند، بلکه بر عکس با هم‌گرایی همه سرمایه‌های خرد وکلان کشور در اختیار تولید و در خدمت رفاه ملی قرار می‌گیرند و سلامت اقتصادی جایگزین برخی عوارض مهلک اقتصادی می‌شود.

http://news.aftabeyazd.ir/2250--.html

ش.د9600416