ژست طلب‌کارانه آقای شهردار

(روزنامه شرق ـ 1396/02/13 ـ شماره 2854 ـ صفحه 19)

سکانس اول: جلسه برای تعیین تکلیف بدهی‌های زنجانی

در تاریخ 1391/09/23 در جلسه‌ای که در دفتر وزیر سابق با حضور وزیر وقت نفت (رستم قاسمی)، مدیران ارشد شرکت‌های ملی نفت ایران و نیکو و HK و آقای بابک زنجانی تشکیل شد، موضوع خرید نفت و فراورده‌های نفتی از سوی بابک زنجانی و همچنین پرداخت‌نشدن بهای محمولات از سوی نام‌برده، مطرح شد. این جلسه با هدف تعیین تکلیف حساب‌های مابین شرکت ISO (متعلق به آقای بابک زنجانی) و شرکت HK متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و در آن جلسه بابک زنجانی متعهد می‌شود که:

* ظرف یک هفته معادل ٥٢٠ (پانصد‌و‌بیست) میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

* ظرف حداکثر ١٥ روز معادل ٤٠٠ (چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می‌شوند، پرداخت کند.

* مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ ٩٨٢ (نهصد‌و‌هشتاد‌و‌دو) میلیون یورو به استثنای بهای میعانات گازی Condensate که مبلغ آن ٦٤٧ (ششصد‌و‌چهل‌و‌هفت) میلیون یورو است، در سررسیدهای تعیین‌شده به شرکت HK بپردازد.

* سررسید پرداخت بهای میعانات گازی

Condensate از ١٢٠ روز (چهار ماه) به ٢١٠ روز (هفت ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات، حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود.

موارد ذکرشده در صورت‌جلسه روز پنجشنبه مورخ 1391/9/23 به امضای حاضران در جلسه می‌رسد.

سکانس دوم: بابک زنجانی تحریم می‌شود

یک هفته بعد؛ یعنی روز جمعه مورخ 1391/10/٠١ (2012/12/21) بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی (F.I.I.B. First Islamic InVESTMENT Bank ) متعلق به بابک زنجانی که متعهد اعتبارات اسنادی (L/C) مربوط به خرید نفت و فراورده‌های نفتی بود، در تحریم اتحادیه اروپا و بعد از آن در تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

با قرارگرفتن بابک زنجانی، شرکت‌ها و بانک متعلق به او در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اقداماتی برای حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد؛ ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشکل از: مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر، رئیس وقت سازمان حراست نفت، ‌مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و مدیر شرکت‌های نیکو و HK را مأمور وصول مطالبات و پیگیری آزاد‌سازی وجوهی که بنا به ادعای بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور توقیف شده ‌بود، کرد. در مرحله اول، تصمیم گرفته شد محموله‌های نفتی و فراورده‌های تحویل‌داده‌شده که فروخته نشده و در مخازن یا کشتی نگهداری می‌شود، مسترد شود. در این راستا، در صورت‌جلسه مورخ 1391/10/27، صورت‌جلسه 1391/10/30 و صورت‌جلسه مورخ 1391/12/20 که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده، مقرر شد میعانات گازی (Condensate) و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی به نمایندگان شرکت HK تحویل داده شود.

سکانس سوم: ادعای واریز ٤ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمين اجتماعی

در روند پیگیری برای وصول مطالبات از شرکت ISO) International Safe Oil) متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد حدود چهار میلیارد یورو به حساب سازمان تأمين اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن، تعدادی شرکت و همچنین املاک از آن سازمان خریداری کند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تأمين اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کاهش دهد تا قسمتی از وجوه نزد سازمان تأمين اجتماعی برای مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه کپی تأییدیه بانک مسکن، اعلام کرد معادل مبلغ ٤٤٢،٥٢٤،٤٥٤،٥٠٠ ین ژاپن به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تأمين اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی به نام سازمان تأمين اجتماعی، مبلغ گفته‌شده را به حساب آن سازمان منظور کرده است.بابک زنجانی با ارائه پنج برگ چک بانک مسکن هرکدام به مبلغ ٨٨،٩٠٤،٨٩٠،٩٠٠ ین ژاپن بر عهده سازمان تأمين اجتماعی، اعلام کرد در قبال واریز وجوه ارزی به حساب سازمان تأمين اجتماعی، این چک‌ها را دریافت کرده و آماده است چهار برگ از چک‌ها را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد سازمان تأمين اجتماعی، چک‌ها به آن سازمان تحویل داده شود. در تاریخ 1391/11/15 بابک زنجانی در نامه شماره ٤٨٣/هـ س/٩١ به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ ٢٢٤،٣٠٢،٨٦٠،٠٠٠ ین ژاپن (حدود ٢٢ میلیارد یورو) از وجوه نزد سازمان تأمين اجتماعی، به حساب شرکت ملی نفت ایران پرداخت و واریز شود.پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعی (سعید مرتضوی)، جلسه‌ای در تاریخ 1391/11/24 با حضور وزیر نفت (رستم قاسمی)، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعی (سعید مرتضوی) و کارشناسان ذی‌ربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شد که سازمان تأمين اجتماعی پس از کسب اجازه از رئیس‌جمهور وقت (محمود احمدی‌نژاد)، حجم فروش شرکت‌ها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نام‌برده کاهش دهد و وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند. در رابطه با جلسه مورخ 1391/11/24، نامه شماره ١٢٠٤٧/ص/م مورخ 1391/11/30 با امضای وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) به سازمان تأمين اجتماعی ارسال شد. همچنین در راستای توافقات جلسه مورخ 1391/11/24، شرکت ملی نفت ایران اقدام به افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن کرد و در نامه شماره م‌م‌ع/٩١٤٩ مورخ 1391/11/28 مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران ،از سازمان تأمين اجتماعی خواسته شد که در قبال چهار فقره چک صادره قبلی سازمان تأمين اجتماعی، برعهده بانک مسکن، یک فقره چک معادل ٦٠٠، ٥٦٣، ٦١٩، ٣٥٥ ، ین ژاپن در وجه حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک مسکن صادر و تحویل شود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه شماره ٥٢٢/هـ س/٩١ مورخ 1391/11/24 را به مدیرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعی (سعید مرتضوی) ارسال کرد.

با ارسال نامه‌های وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سازمان تأمين اجتماعی، سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان مزبور، اعلام کرد که رئیس‌جمهور (محمود احمدی‌نژاد) دستور داده است وجوه ارزی کلا به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود تا پس از اعلام وصول از سوی بانک مرکزی، دستور لازم برای اختصاص وجوه به شرکت ملی نفت و تأمين اجتماعی داده شود. به‌همین‌منظور جلسه‌ای در تاریخ 1391/12/15 با حضور وزیر نفت وقت (رستم قاسمی)، رئیس کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) و مدیرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعی (سعید مرتضوی) در بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی (سعید مرتضوی) پس از جلسه مزبور، در تاریخ 1391/12/16 نامه شماره 12097/91/10000 را به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 12096/91/10000 را به بانک مسکن ارسال کرد.

سکانس چهارم: بانک مسکن، واریز وجه به حساب این بانک را انکار کرد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه شماره ٩١/٣٤٨٢٣٤م مورخ 1391/12/22 از بانک مسکن درخواست کرد تا مبلغ ٤٤٢،٥٢٤،٤٥٤،٥٠٠ ین ژاپن (معادل حدود چهار میلیارد یورو) را به حساب‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی واریز کند که بانک مسکن در تاریخ 1392/01/29 در نامه شماره 1392/1/379 به سازمان تأمين اجتماعی اعلام کرد وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده و غیرقابل‌استفاده است! رونوشت این نامه در پاسخ نامه مورخ 1391/12/22 بانک مرکزی، به این بانک ارسال شده است.

همچنین بابک زنجانی در سربرگ بانک F.I.IB طی نامه شماره ٦٦٢٠٥-FIIB مورخ 2013/04/17 (1392/01/28) با ارسال دو برگ پیام بانکی (Swift) به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام می‌کند که مبلغ مذکور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

بانک مسکن ابتدا در تاریخ 1391/10/03در نامه شماره 3502/42 به سازمان تأمين اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی به مبلغ ٥٠٠، ٤٥٤، ٥٢٤، ٤٤٢ ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی به نام سازمان تأمين اجتماعی منظور شده است. ١٠ روز بعد از آن بانک مسکن در تاریخ 1391/10/13 در نامه شماره 6245/1/91 پیرو نامه قبلی به سازمان تأمين اجتماعی اعلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه موردنظر قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد. همچنین بانک مسکن در تاریخ 1391/12/05 طی نامه شماره 7286/1/91 به سازمان تأمين اجتماعی اعلام کرد که وجه حواله موردنظر قابلیت انتقال ندارد و اعلام کرد که وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال‌شده می‌باشد. علی‌رغم اینکه اقدامات و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد لیکن وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حساب‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز نشد و اقدامات بدون نتیجه ماند. لاشه چهار برگ چک به شماره 591352/823، 591353/823، 591354/823، 591355/823هرکدام به مبلغ معادل ٩٠٠، ٨٩٠، ٩٠٤، ٨٨ ین ژاپن چک‌ها بدون تاریخ و بدون خط‌خوردگی و بدون ظهر‌نویسی عینا تقدیم دفتر دادسرا شد.

سکانس پنجم: وقت‌کشی با بک زنجانی برای واریز نکردن

پس از آنکه مشخص شد ادعای بابک زنجانی مبنی بر واریز چهار میلیارد یورو از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب بانک مسکن، واهی است، در ادامه پیگیری‌ها برای وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره ضمانت‌نامه بانکی، عهده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ ٨٠ هزار میلیارد ریال به‌نفع شهرداری تهران ارائه و تأکید کرد که شهرداری تهران متعهد شده در قبال این ضمانت‌نامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند.از وی خواسته شد، ضمانت‌نامه به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شود. همچنین تأکید شد ضمانت‌نامه بانکی مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد.در پیگیری برای تأیید ضمانت‌نامه مشخص شد، بانک مرکزی این ضمانت‌نامه را تأیید نمی‌کند و ضمانت‌نامه صادرشده به نام شهرداری تهران نیز باطل شد. ارائه این ضمانت‌نامه نیز بخشی از وقت‌کشی‌های بابک زنجانی برای واریزنکردن پول نفت‌ فروخته‌شده به دست وی است.

آقای قالیباف، پدیده بابک زنجانی محصول عملکرد چه کسانی است؟

قطعا شهردار تهران برای پاسخ‌گویی درخصوص آن بخش از فعالیت‌های بابک زنجانی که با وزارت نفت تحت اختیار اصولگرایان در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، مسئولیتی برعهده ندارد. هرچند اصولگرایان نمی‌توانند از مسئولیت اخلاقی خود در این باره شانه خالی کنند، اما محمدباقر قالیباف که با ادعای حمایت از ٩٦ درصد جامعه در مقابل چهاردرصدی‌ها پا به میدان انتخابات نهاده‌، شایسته است توضیح دهد همکاری‌اش با بابک زنجانی در چه سطحی قرار داشت که شهرداری تهران حاضر شده بود ضمانت‌نامه ٨٠ هزار میلیاردریالی بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا پروژه ایران‌زمین بابک زنجانی در شهرک غرب و نقش بابک زنجانی در پروژه پرهزینه و کم‌فایده پل طبقاتی صدر در شمال تهران بخشی از اقدامات محمدباقر قالیباف در حمایت از ٩٦ درصدی‌ها در مقابل چهاردرصدی‌ها محسوب می‌شود؟ رمزگشایی از همکاری‌های شهرداری تهران و بابک زنجانی بی‌تردید به حل بسیاری از ابهامات سال‌های اخیر کمک می‌کند.ریشه پدیده بابک زنجانی در هرکجا که باشد، با هیچ چسبی به دولت یازدهم و حسن روحانی نمی‌چسبد. آقای قالیباف نیز بهتر است به‌جای فرار به جلو، پاسخ‌گوی همکاری خود و سایر دوستان اصولگرایش با بابک زنجانی باشد.

نامه بابک زنجانی به معاونت مالی وقت شهرداری تهران

ایلنا: احمد حکیمی‌پور در نشست خبری خود از نامه‌ای رونمایی کرد و مدعی شد که این نامه متعلق به بابک زنجانی و خطاب به معاونت مالی وقت شهرداری تهران است. در این نامه که نام بابک زنجانی در انتهای آن آمده است، نویسنده با لحنی طلب‌کارانه به روابط مالی‌ میلیاردی خود با شهرداری​ اشاره کرده است. متن این نامه که کانال خبری حزب اراده ملت (حاما) نیز آن را منتشر کرده، به شرح ذیل است.

جناب دکتر ..

سلام، خدمت رسیدم تشریف نداشتید. آقای دکتر من نیاز مبرم به پروانه ساختمانی خود در پروژه ایران‌زمین دارم. مبلغ کل آن ٢٠٠ میلیارد تومان بوده که ٥٠ میلیارد تومان آن را نقدا به منطقه ... داده‌ام و دو فقره چک ٢٥میلیارد‌تومانی هم داده شده بود که خواهش کردم با ... و شما تواتر کنند. ظاهرا ... ٣٥ میلیارد تومان آن را بیشتر قبول نکرده و شهرداری منطقه ٢ می‌گوید تا تسویه کامل نشود، امکان صدور پروانه وجود ندارد.

آقای دکتر به ... بفرمایید این مبلغ الباقی را یک چک از ما بگیرد و قبول آن را به منطقه بدهد. من ١٥٠ میلیارد تومان به منطقه، ٢ساله دادم و حرفی نزدم. ٨٠ میلیارد تومان هم جناب‌عالی گرفتید و بیش از یک سال است چیزی نخواستیم. یک حرکت هم این مجموعه برای ما انجام بدهد. والا خسته شدم و آزرده از جناب‌عالی و دوستانتان. تقاضا دارم امروز حل کنید. با وعده کار حل نمی‌شود؛ لطفا دستور بدهید کار انجام شود.

با تشکر

بابک زنجانی – تاریخ ٢٣ تیر ٩٢

شماره نامه ٤٥١٤٨٦

http://www.sharghdaily.ir/News/120372

ش.د9600472