برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید انگیزه های مجرمانه را از بین ببریم

پایگاه بصیرت / گروه فرهنگی

طی سال های اخیر آسیب های اجتماعی در کشور روند رو به رشدی داشته است، به طوری که رهبر انقلاب از سال گذشته تاکنون چهار جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف درباره رشد آسیب های اجتماعی برگزار کردند و با تعبیر «انجام کار فوق العاده» در حوزه آسیب های اجتماعی خواستند تمام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی علی رغم ایفای وظایف خود، جهت کاهش و ممانعت از رشد آسیب های اجتماعی با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند. در این بین قطعا نقش قوه قضائیه به عنوان نهاد قانونی در پیشگیری و برخورد با آسیب های اجتماعی و رفتار مجرمانه برجسته و محوری خواهد داشت. 

ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، متأسفانه آسیب های اجتماعی در جامعه ما نرخ بالایی دارد، اما قوه قضائیه متصدی همه آسیب های اجتماعی نیست. طبعاً قوه قضائیه آسیب های اجتماعی را عهده دار است که جنبه مجرمانه داشته باشد یا در بخش حقوقی یک عنوان حقوقی بر آن مترتب باشد که در قوه قضائیه قابل طرح باشد. با توجه به اینکه بحث می خواهد به عنوان پیشگری کشیده شود، لذا من محور بحث را آسیب های اجتماعی که عنوان مجرمانه بر آن مترتب است قرار می دهم.

 همانطور که می دانید جرم و آسیب های اجتماعی که عنوان مجرمانه بر آنها صدق می کند، از تلاقی یک انگیزه مجرمانه و یک صحنه مجرمانه رخ می دهند. مثلا اگر اتومبیلی روشن باشد و در آن باز باشد و کنار  منزلی پارک شده باشد، شخصی که انگیزه مجرمانه دارد، وقتی با این صحنه رو برو می شود طبعاً دست به سرقت می زند. ولی اگر شهروندی که انگیزه مجرمانه ندارد و قانومند است، با این صحنه روبرو شود مرتکب جرم نمی شود. همین طور اگر انگیزه مجرمانه باشد ولی صحنه، مجرمانه نباشد مثلاً اتومبیل خاموش باشد یا قفل باشد یا دزدگیر داشته باشد، با اینکه انگیزه مجرمانه وجود دارد، ولی چون صحنه مجرمانه نیست، وضعیت مجرمانه نیست و بستر جرم فراهم نیست، جرم اتفاق نمی افتد، بنابراین هر جرمی از ترکیب انگیزه مجرمانه و صحنه مجرمانه تشکیل می شود. حال برای اینکه از وقوع جرم جلوگیری شود یا بایستی انگیزه مجرمانه را برطرف کنیم و شهروندان ما قانونمند و هنجارمند شوند، یا اینکه وضعیت مجرمانه را به یک وضعیت غیرمجرمانه تبدیل کنیم. 

در حالت اول که انگیزه مجرمانه منتفی می شود در واقع ما پیشگیری اجتماعی می کنیم؛ یعنی شهروندانمان را هنجارمند و قانون را برای آنها درونی می کنیم و انگیزه مجرمانه را از آنها دور می کنیم. در حالت دوم که صحنه مجرمانه را تغییر می دهیم در واقع پیشگیری وضعی می کنیم؛ یعنی وضعیت مجرمانه را تبدیل به یک وضعیت غیرمجرمانه می کنیم. بنابراین برای اینکه از وقوع جرم جلوگیری شود دو قسم پیشگیری می توانیم داشته باشیم؛ یکی پیشگیری اجتماعی که در آن انگیزه مجرمانه را برطرف می کنیم و شهروندان را هنجارمند می سازیم، هنجارها و قانون ها را درونی می کنیم. دیگری پیشگیری وضعی که تغییری است در محیط. در این نوع پیشگیری با تغییر وضعیت مجرمانه از وقوع جرم جلوگیری می کنیم. مثلاً در مثال اتومبیل با قفل زدن یا دزدگیر نصب کردن یا تدابیری از این قبیل که در محیط و در صحنه مجرمانه ایجاد می کنیم، از وقوع جرم جلوگیری می کنیم. 

ما گاهی در مرحله قبل از وقوع جرم با جرم مبارزه می کنیم و گاهی در مرحله بعد از وقوع جرم و هر دو مرحله را قوه قضائیه می تواند عهده دار شود. قوه قضائیه هم می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و هم می تواند بعد از وقوع نسبت به آن واکنش نشان دهد. 

همانطور که اشاره کردم ما گاهی با «پیشگیری» از وقوع جرم جلوگیری می کنیم که این رفتاری کنشی است و گاهی بعد از وقوع جرم با آن مبارزه می کنیم که این رفتاری واکنشی است. آشکار است که پیشگیری از واکنش کارآمدتر است، اما پیشگیری هزینه بر و زمان بر است؛ ولی واکنش  آسان تر و دم دست تر است. لذا دولت ها به برخورد دم دست تر و در دسترس تر روی می آورند و معمولاً به سمت «واکنش» سوق پیدا می کنند، اما سیستم های کارآمد بیشتر به سمت پیشگیری سوق می یابند، چرا که پیشگیری را بادوام تر، موثر تر و کارآمدتر می بینند. 

اینکه آیا کشورهای دیگر در این زمینه تجربیاتی داشتند، قطعاً همین طور است برخی کشورها پیشگیری را در سیستم های خود نهادینه کرده اند. برای مثال در برخی از کشورها در شهرداری ها  کمیسیونی تعبیه کرده اند به نام کمیسیون پیشگیری و این کمیسیون در صدد آن است که در برنامه های شهرسازی صرفاً از منظر مهندسی و معماری به شهرسازی نگریسته نشود، بلکه شهرسازی از منظر پیشگیری هم دیده شود. مثلاً اگر قرار باشد در شهری پارکی ساخته شود، علاوه بر این که از منظر معماری و مهندسی بررسی می شود، از منظر پیشگیری هم مورد مطالعه قرار می گیرد. مثلا هنگام درخت کاری پارک از منظر پیشگیری  می گویند درخت ها به هم نزدیک نباشند تا درخت ها انبوه نشوند و شاخه ها در هم تنیده نشوند که اگر سرقتی رخ داد سارق به راحتی پشت درختی دیگر مخفی شود و از دید پنهان شود و قابل دستگیری نباشد و از این طریق بستر جرم فراهم شود. بنابراین شهرسازی علاوه بر نگاه معماری، از نگاه پیشگیری هم مورد ملاحظه قرار می گیرد. لذا می بینیم که این کشورها پیشگیری را جدی تلقی کرده اند و در در هر طرح شهرسازی یک پیوست پیشگیرانه هم به آن ضمیمه می کنند تا از جرم کاسته شود و نوبت به برخورد نرسد. 

همانطور که اشاره کردم در برخورد با یک جرم ما می توانیم واکنشی رفتار کنیم یا کنشی. قانون اساسی هم برخورد کنشی و هم برخورد واکنشی را به عهده قوه قضائیه گذاشته است. منتهی برای اینکه پیشگیری کارآمد باشد، علاوه بر قوه قضائیه نیاز هست قوای دیگر هم مداخله داشته باشند یعنی وقتی پیشگیری کارآمد خواهد بود که تشریک مساعی باشد و همه قوا دست به دست هم دهند. 

پیشگیری یک امر فرابخشی است. برای اینکه بدانیم سایر قوا هم می توانند در پیشگیری موثر باشند مثالی می زنم. در قوه مجریه، در هزینه کرد بودجه در استان ها بودجه بایستی با رویکرد پیشگیرانه هزینه شود. مثلاً وقتی در یک منطقه شما برای ورزشگاه ها هزینه می کنید برای اوقات فراغت هزینه می کنید، استخر می سازید، ورزشگاه می سازید، این ها گرچه اقدامات اجرایی است، ولی در واقع پیشگیری از جرم است، بنابراین قوای دیگر هم می توانند با تدابیر خودشان رفتارهای پیشگیرانه از جرم داشته باشند. اما در مجموع باید بگوییم این همگرایی چندان به وجود نیامده است. ما در این چند ساله در معاونت پیشگیری قوه قضائیه دیدیم کسانی معاون پیشگیری شدند که خیلی اهل فن نبودند و تحصیلات دانشگاهی در بعد پیشگیری نداشتند. 

نکته دیگر اینکه پیشگیری نیاز به برنامه ریزی دقیق، بودجه کافی و سازو کارهای مناسب دارد و نیز نیاز به همدلی هر سه قوه دارد. چون وقتی بخش های صنعت، فرهنگ، اشتغال، خانواده، اقتصاد درست کار نکند، سرریزش در قوه قضائیه است. وقتی قانون به خوبی تدوین نشود، سرریزش در قوه قضائیه است. بنابراین برای اینکه قوه قضائیه با هجوم جرایم مواجه نشود، قوای دیگر هم بایستی کمک کنند و با کمک و همدلی سایر قوا است که پیشگیری محقق می شود. 

در پایان سه پیشنهاد برای قوه قضاییه دارم:

1. تاکید بر جایگزین های تعقیب؛ هرچند قوه قضائیه عهده دار پیشگیری است، اما عمده وظیفه اش مبارزه با جرم است. یعنی قوه قضائیه بعد از ارتکاب جرم وارد کارزار می شود. البته قوه قضائیه نمی تواند در امر پیشگیری نقش برجسته ای ایفا کند، اما در بخش برخورد با جرایم می تواند تدابیری اتخاذ کند که زیر بار جرایم و نارسایی های سایر حوزه ها کمر خم نکند. الان یک مشکل جدی قوه قضائیه تورم پرونده های کیفری است. قوه قضاییه می تواند خودش را طوری سازماندهی کند که زیر بار تورم پرونده های کیفری و فراوانی جرایم کمرش خم نشود. بدین منظور مساله فیلترینگ را پیشنهاد می کنم. فیلترینگ یعنی اینکه قوه قضائیه در درگاه دستگاه عدالت پرونده ها را دسته بندی کند. همه پرونده ها را وارد فرایند دادرسی نکند و با یک تدابیری با پرونده ها مواجه شود  که دستگاه قضایی با همه آنها درگیر نشود. مثل بایگانی کردن، میانجی گری، صلح، امهال. این فیلترها در قانون آیین دادرسی کیفری 92 پیش بینی شده است، اما در عمل چندان مورد توجه قرار نمی گیرند؛ علاوه بر اینکه فیلترها  قابل توسعه است. 

2. مشارکتی نمودن دادرسی؛ مشارکتی نمودن دادرسی کیفری یعنی ما از جامعه برای حل و فصل جرایم کمک بگیریم و جامعه را در امر دادرسی به مشارکت فرا بخوانیم. این در برخی کشورها تحت عنوان مشارکت "ان جی اوها" (سازمان های مردم نهاد) در دادرسی کیفری پیش بینی شده است. یعنی به جامعه مدنی خود اجازه داده اند که در دادرسی کیفری به دستگاه عدالت کمک کنند و بخشی از بار دادگستری را بر عهده بگیرند. این مشارکت ان جی اوها در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 پیش بینی شد، اما متاسفانه در اصلاحاتی که در سال 94 به ماده 66  و تبصره های آن وارد شد، راه را بر ورود جامعه مدنی به دادرسی کیفری بست. ما بایستی درهای دادگستری را به سمت سازمان های مردم نهاد باز کنیم و در موضوعاتی مثل محیط زیست، زنان، اطفال، آسیب دیدگان از جرم، آب، هوا، فضا، منابع طبیعی و حوزه های دیگری که منفعت عمومی در آن مطرح است اجازه دهیم که آنها دخالت کنند و در این پرونده ها  باری را از دوش دستگاه عدالت بردارند. 

3. علت شناسی جرایم؛ بهترین مبارزه با جرم مبارزه در نقطه علت است. امیر کبیر در زمان صدارتش برای مبارزه با اشرار دستور داد بر دیوارهای شهر بنویسند ما شاخه های شرارت را قطع خواهیم کرد. فردا مامورین گزارش دادند که اشرار در کنار ان نوشته ها  نوشته اند که ما باز جوانه خواهیم زد؛ امیر گفت درست نوشته اند بروید بنویسید ما ریشه اشرار را قطع خواهیم کرد. مبارزه با جرم زمانی کارآمد است که ریشه آن شناسایی شود و به طور ر یشه ای با آن مبارزه شود. یک مثال می زنم، فرض کنید مادری با فرزند خردسال اش مسیری را طی می کند. در مسیر کودکش دائماً زمین می خورد، مادر بعد از بار اول و دوم عصبانی شده و کودک را تنبیه می کند، ناظری شاهد این صحنه است به مادر می گوید ممکن است برای فرزند مشکلی وجود داشته باشد به متخصص مراجعه کنید. مادر کودک را نزد متخصص می برد و پزشک می گوید کودک نرمی استخوان دارد. اتفاقا روز بعد همین مسیر را دوباره مادر طی می کند و کودک باز زمین می خورد اما هربار که زمین می خورد مادر او را بلند می کند و او را نوازش می کند. آن ناظر بیرونی که امروز هم شاهد ماجرا است از مادر سوال می کند چرا امروز رفتار متفاوتی دارید. مادر می گوید رفتار دیروز به این خاطر بود که فکر می کردم کودکم از روی لجبازی خود را زمین می اندازد، ولی امروز متوجه شدم کودکم نرمی استخوان دارد. اگر ما ریشه یک رفتار را کشف کنیم، مواجه مان با آن متفاوت خواهد شد. مادر روز قبل ریشه رفتار کودک را لجبازی می دید، واکنش اش تنبیهی بود، اما امروز ریشه رفتار را نرمی استخوان می بیند و برخورد ش عاطفی می شود. یک پدیده وقتی به طورصحیح فهم خواهد شد که  علت آن شناسایی شود. تا ما در مورد جرایم علت شناسی نداشته باشیم برخوردمان صحیح ، ریشه ای و کارآمد نخواهد بود./

با تشکر از جناب حجت الاسلام دکتر شیدائیان که وقت خود را در اختیار بصیرت قرار دادند.

مصاحبه از: فهیمه عشرتی