دولت فرانسه چطور ارباب خودروسازی ایران شد؟

(روزنامه صبح نو – 1396/03/17 – شماره 250 – صفحه 8)

حالا بعد از یک سال سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت تحت مدیریت آقای احمد توکلی در نامه‌ای به آقای اسحاق جهانگیری، رییس ستاد مبارزه با فساد، با اشاره به اینکه 95 درصد سهام سیتروئن متعلق به شرکت پژو است، عملاً هر دو قرارداد ایران خودرو و سایپا را با یک شرکت واحد دانسته و آن را زمینه ساز فساد و عدم شفافیت عنوان کرده است. توکلی خطاب به جهانگیری در این نامه نوشته است: «اواخر خردادماه 1395 پس از قرارداد 50-50 ایران خودرو با پژو-سیتروئن فرانسه و توافق بر تولید 200 هزار دستگاه خودروی 208، 2008 و 301 از برند پژو، معاون امور صنایع وزیر صنعت، رییس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از قرارداد50-50 واگذاری نیمی از سهام کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن خبر دادند.

در واقع مسوولان ذی‌ربط مدعی ورود دومین خودروساز فرانسوی به ایران شدند، درحالی‌که شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که سال‌هاست با واگذاری 87/95 درصد از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و در حال حاضر یک هیأت مدیره واحد، پژوسیتروئن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن روی یک پلتفرم تولید می‌شوند. تجاهل معاون وزیر مذکور وقتی تعجب آورتر می‌شود که توجه کنیم هردو تفاهمنامه ایران‌خودرو-پژو و نیز تفاهمنامه سایپا-سیتروئن را یک نفر یعنی ژان کریستف کمار، قائم مقام گروه پژوسیتروئن در امور خاورمیانه، امضاء کرده است. در این باره نکات مهمی از ناشفافی و زمینه‌های فسادزا و فسادهای احتمالی شکل گرفته وجود دارد که دیده بان شفافیت و عدالت خود را موظف به طرح آن‌ها و چاره جویی دیده است.»

از سوی دیگر توکلی این قراردادها را خلاف قوانین متعدد دانسته و خواستار تجدید نظر دولت و ورود مجلس به این ماجرا شده است. دیده بان شفافیت و عدالت در تشریح قوانین نقض شده در این قراردادها تأکید می‌کند، رویه فوق‌الذکر در قراردادهای خودرو از جهات متعددی ناقض قوانین جاری کشور محسوب می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیرند.

الف. شورای رقابت در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 موظف به جلوگیری از هرگونه قراردادی شده است که مخل رقابت باشد. بر اساس این قانون هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است. این در حالی است که با توجه به مدل قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت که بر مبنای قیمت تمام شده خودرو (cost plus) انجام می‌شود، حتی در صورت اعمال قیمت‌گذاری شورای رقابت بر محصولات این دو شرکت، پژو-سیتروئن می‌تواند از طریق بالا بردن قیمت قطعات تحویلی قیمت تمام شده را بالا برده و این سیستم قیمت‌گذاری را دور بزند. هر چند معاون بازرگانی و تولید وزارت صمت، طی مصاحبه‌ای در خردادماه 95 اظهار داشت که خودروهای تولیدی طی قراردادهای اخیر، از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج هستند. این خود قانون‌شکنی دیگری است.

ب. بر اساس بند ج از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران «پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد» اما با وجود این، شرکت پژو-سیتروئن با ایران خودرو و سایپا قرارداد بسته و بر اساس توضیحات فوق‌الذکر در موقعیت انحصاری ویژه‌ای قرار می‌گیرد.

ج. وزارت صمت نیز در دستورالعمل صدور جواز تأسیس برخی رشته‌های صنعتی که در تاریخ 16 مردادماه 93 ابلاغ شد، یکی از شروط صدور مجوز تأسیس شرکت جدید خودروسازی را عدم شراکت همزمان یک خودروساز خارجی با دو خودروساز داخلی عنوان می‌کند. با این حساب وزارت صنعت بر اساس دستورالعملی که به امضای شخص آقای نعمت‌زاده رسیده مجاز به صدور مجوز شرکت مشترک سایپا-پژو نیست.

د. بر اساس بند 6 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت موظف به ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای معدود و خاص است. با توجه به اینکه میزان داخلی سازی خودروهای تولیدی طبق قراردادها به مرور از 20 درصد تا 70 درصد افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه رنگ، مونتاژ و لاستیک خودرو حدود 16 درصد داخلی سازی را به خود اختصاص می‌دهد، در سال‌های اول تولید، میزان استفاده از قطعات وارداتی در این خودروها بسیار بالاست و عمده قطعات این خودروها وارد می‌شوند. با توجه به تیراژ 400 هزار دستگاهی خودروهای تولیدی طبق قراردادها، عملاً این بند توسط دولت زیر پا گذاشته شده و صنعت خودرو به کشور فرانسه به شدت وابسته می‌شود.

اما مشکل قراردادها و صنعت خودروسازی به این قرارداد محدود نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات آن انحصار 80درصد بازار خودروی ایران از سوی فرانسوی‌هاست. توکلی در این نامه خطاب به معاون اول رییس جمهور می‌گوید: «با این قراردادها پژوسیتروئن 50 درصد سهام شرکت‌های مشترک را در اختیار می‌گیرد و نسبت به تمام تصمیمات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها حق وتو پیدا می‌کند. این یعنی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که پیش از این سطحی از رقابت را تجربه می‌کردند، با یک ذی‌نفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژو-سیتروئن را در تمام فرآیند خرید قطعات و مواد واسطه، تولید و فروش خودرو لحاظ کنند. این مسأله به معنای کاهش سطح رقابت و عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو ایران است. در نتیجه، تولیدات ایران خودرو که امروز 70 درصدش از برند پژو است، فردا، درصد سهم پژو در تولید خودرو در ایران بیشتر می‌شود. سایپا نیز با قرارداد مشابهی تولید و عرضه محصولات پژوسیتروئن را برعهده می‌گیرد.

حاصل این فرایند، تسلط یک شرکت فرانسوی بر بازار خودروی ایران است. این بازار حفاظت شده آن‌ها را قادر می‌سازد هر تصمیمی را برای قیمت و شرایط بازار ایران بخواهند، بتوانند بگیرند! همچنین تعاملات فرانسه با قطعه سازان داخلی و اجبار آنان در همکاری با قطعه‌سازان خاص خارجی تحت امرآنها و تحمیل شرایط یکسویه طی قراردادها و محدود نمودن قطعه سازان داخلی برای تولید قطعات با فناوری ساده، بازار قطعات را نیز در همان جهت خلاف امنیت ملی سامان می‌دهد. فراموش نکنیم که کشور در دهه 70 شمسی و به دلیل اشتباهات رخ داده در تصمیم‌های اقتصادکلان و بدهکارشدن کشور، همچنین واردات بی‌رویه، با تصویب قانون خودرو، توان ساخت داخل قطعات را فراهم نمود و مردم مشکلات ناشی از آن را تحمل نمودند و بخش‌های دیگر صنعتی از این توان‌های حاصل شده استفاده نمودند، لیکن با شروع دهه 80 با اشتباهات متعدد و شروع فسادهای سیستماتیک، این بخش توانمند با نزول روبه‌رو گردید.

تهدید نسبت به امنیت ملی وقتی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم، دولت فرانسه به دنبال رکود سال 2008، در سال 2010، مقدار 7/13 درصد سهام شرکت پژوسیتروئن را خرید تا آن را از ورشکستگی برهاند. بدین ترتیب به دلیل خرد بودن سهامداران دیگر، با همین درصد سهم، به تصمیم گیر اصلی شرکت تبدیل شده است. تعارضات موجود بین ایران و فرانسه و سابقه سیاه این کشور در ارتباط با ایران، صنعت خودرو را تحریم‌پذیرتر و امنیت ملی را آسیب پذیرتر می‌سازد.»

اما این نامه به انتقاد از قراردادها محدود نشده و در بندهای مختلف پیشنهاداتی را به مسوولان مجلس و دولت ارائه داده است. در بخشی از این پیشنهادات آماده است: با توجه به مسوولیت قانونی شورای رقابت در زمینه مبارزه با انحصار و بر اساس شواهدی که از افزایش درجه انحصار صنعت خودرو آن هم با نقش‌آفرینی یک شرکت خارجی (ذی نفع واحد در قالب دو شرکتی که مجموعاً بیش از 80 درصد بازار خودرو ایران را در اختیار دارند) ارائه شد، لازم است پیش از انتقال مالکیت که سرآغاز دعاوی حقوقی طولانی مدت و فرساینده‌ای در سطح ملی و بین المللی خواهد شد، حکم صریحی در خصوص منع افزایش درجه انحصار صادر کند.

با توجه به آنکه یکی از عوامل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌های تولید در کشور است، با فروش سایپا کاشان نه تنها این امر محقق نشده بلکه ظرفیت‌های فعلی تولید بومی نیز از سایپا گرفته می‌شود. از همین رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری مدرن‌ترین سایت تولید خودرو خاورمیانه (سایپا کاشان) به پژو-سیتروئن جلوگیری کرده و پژو سیتروئن را ملزم به ایجاد سایت تولیدی جدید در ایران کند.

از دولت و دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود از تجربه 25 سال اخیر عبرت بیاموزند و مسأله انتقال فناوری، افزایش سهم تولید داخل در بخش‌های دارای فناوری بالای خودرو و به ویژه پلتفرم را به نحوی که ضمانت اجرا داشته باشد، در قراردادهای خارجی لحاظ نمایند زیرا توان تولید داخل، دانش بنیانی و اشتغالزایی در گرو خروج از چرخه معیوب کنونی است. بر این اساس و با توجه به ادعاهای مطرح شده درباره عمق ساخت داخل بیش از 60 درصد و صادرات 30 درصدی خودروهای تولیدی باید ضمانت‌های اجرایی زیر، در قراردادها به روشنی درج گردد:

بازپرداخت سود شریک‌های خارجی صرفاً از طریق صادرات بخشی از محصول صورت گیرد. لازم است دولت در خصوص افزایش سهم تولید داخل در بخش‌های فناوری بالای خودرو، قراردادهای اخیر را بازبینی کند.

پرداخت هرگونه حق الامتیاز یا حق لیسانس به طرف خارجی صرفاً برای تولیدات با ساخت داخل بیش از 50درصد در نظر گرفته شود و محل تأمین آن تنها و تنها از صادرات این تولیدات باشد.

واردات قطعات و مجموعه‌ها از محل صادرات قطعات و مجموعه‌های ساخت داخل تأمین مالی شود. قیمت فروش در کارخانه در بازار داخلی بیش از 20 درصد گرانتر از قیمت فوب (قیمت بر عرشه کشتی در بندر ایران) صادراتی خودروها نباشد. پیشنهاد آخر آن که یک کمیته مردمی از خبرگان صنعت خودرو و تجارت بین الملل به انتخاب سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد و با همکاری دولت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا سالانه گزارش تحولات انتقال فناوری و ارتقای سهم ساخت داخل در صنعت خودرو را برای آگاهی عموم منتشرسازد.

http://sobhe-no.ir/newspaper/250/8/9505

ش.د9600814