- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات – 1396/04/21 – شماره 26765 – صفحه 13)
دادستان تهران ورود بانک مرکزي به موضوع موسسات مالي و اعتباري و تشديد نظارت‌ها در اين زمينه را بازدارنده و موجب بهبود وضع اعلام كرد، اما کافي ندانست و گفت: هيچ‌كس در برابر قانون مصون نيست و دادسراهاي تخصصي شامل کارکنان دولت، پولي ـ بانکي و اقتصادي در برخورد با جرائم و تخلفات اين موسسات، مورد توجه دادستاني تهران بوده و قضات اين دادسراها بايد در رسيدگي به اين پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و اين امر با درک تحول در جنس تهديدهايي که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق مي‌شود.
عباس جعفري دولت آبادي در نشست شوراي معاونان دادستاني تهران از تشديد نظارت بانک مرکزي بر موسسات مالي و اعتباري و راه‌اندازي دادسراي پولي - بانکي به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهديدات اقتصادي ياد کرد و گفت: البته صرف ايجاد ساختارهاي مناسب نمي‌تواند به تنهايي موثر باشد و ما در بخش تهديدهاي اقتصادي و اجتماعي به دادسراهاي کارآمد نياز داريم.
وي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري اشاره كر دو اظهار داشت: ايشان خواستار تشويق و معرفي قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاري که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
جعفري دولت‌آبادي اين اقدام را موجب ايجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضايي دانست.
ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامه‌ريزي، تدبير و کار بيشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروري خواند و با اشاره به دستگيري چند قاضي متخلف و تعليق يا لغو ابلاغ آن‌ها، اظهار داشت: اهميت اين اقدامات از آن جهت است که حتي اگر به تبرئه قاضي بينجامد، تاثير سوء آن در افکار عمومي باقي مي‌ماند.
وي تاكيدكرد:اعمال نظارت به معني سختگيري نسبت به قاضي نيست بلکه براي کمک به اوست تا اگر به خطا مي‌رود، با تذکر به راه صحيح باز گردد.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به پرونده‌هاي مهم دادسراي تهران موسوم به دکل‌هاي نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجاني، موسسات اعتباري مانند کاسپين و فرشتگان، پرونده‌هاي اتهامي اعضاي گروهک تروريستي داعش، جاسوسان و جرائم امنيتي اظهار داشت: در اين پرونده‌ها بار اصلي تحقيق بر عهده بازپرسان و قضات تحقيق است که غالباً گمنام هستند و برگ برگ اين پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل مي‌گيرد.
دادستان تهران در تبيين آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان مساله فعلي جامعه ايران، با اشاره به برخي مصاديق آسيب‌ها شامل طلاق، نرخ باروري، آمار مجردان و اعتياد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعي نسبت به سال‌هاي اوايل انقلاب متحول شده است.
او در علت‌يابي افزايش نرخ جرم، به تغيير پراکندگي جمعيتي کشور اشاره کرد و اظهار داشت: رشد حاشيه‌نشيني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، افزايش اعتياد و مانند آن، زمينه‌ساز افزايش شمار جرائم است؛ در اين راستا برنامه‌هاي کوتاه مدت چندان پاسخگو نيست ولذا مسئولان بايد با اتخاذ تدابير مناسب در مورد آسيب‌ها، اقدام كنند.
جعفري دولت‌آبادي مقابله با جرائم جديد را مستلزم تخصص قضات به موضوع پرونده‌ها دانست و افزود: مجرمان اقتصادي داراي پول، قدرت و عقبه تاثيرگذار هستند از اين رو مبارزه با آن‌ها سخت‌تر است و لذا بايد بازپرسان و دادستان‌هاي مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادي و بانکي داشته باشيم.
او با انتقاد از برخي آمارهاي مغاير که از سوي برخي مسئولان ارائه مي‌شود، به تعارض آمار ارائه شده توسط يک مسئول پيرامون طلاق در دو جلسه تقريبا همزمان اشاره كرد که يک بار از کاهش يک درصدي و بار ديگر از افزايش 6درصدي اين آسيب حکايت داشت و در ادامه افزود: دقت در ارائه آمارهاي مربوط به جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي با توجه به تاثير آن در افکار عمومي و احساس امنيت اجتماعي، از اهميت برخوردار است و مسئولان بايد به آن توجه كنند.
پرونده حقوق‌هاي نجومي
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي با تقسيم پرونده به سه بخش اظهارداشت: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامي کمتر از سقف 20ميليون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکي و حق محروميت از مطب بوده است؛ بخش دوم راجع به استادان دانشگاه‌ها است که گزارش‌هاي واصله در دست بررسي است، اما بخش سوم که ناظر بر مديران شرکت‌هاي بيمه، بانک‌ها و برخي مراکز بزرگ صنعتي است و حقوق‌هاي نجومي با مبالغي چون 50ميليون تومان و حتي بيش از آن پرداخت شده که هيچگونه توجيهي براي آن ارائه نشده است. در اين بخش همچنين وام‌هاي کلان با سود کم به برخي مديران پرداخت شده و يا برخي متهمان به طور همزمان در چند دستگاه يا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دريافت مي‌کرده‌‌اند. وي افزود: تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي پايان يافته و کيفرخواست اين پرونده به زودي صادر خواهد شد.
دادستان تهران در مورد آخرين وضع پرونده املاک واگذاري شهرداري تهران گفت: در اين زمينه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقيق شده و 136 ملک توسط هيأت کارشناسي ارزيابي انجام گرفته است، قراردادهاي واگذاري 37 ملک فسخ شده و تاکنون 5 ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاري شده مسترد شده است.
ش.د9601014
