رئیس اتاق بازرگانی تهران: قرارداد توتال نشان دیپلماسی خوب ایران است

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/04/21 – شماره 10917 – صفحه 15)

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیق‌های خوبی کسب کرد، تاکید کرد: اصلاح خرابی‌ها و ویرانگری‌های دولت‌های نهم و دهم زمانبر است.

به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری با اشاره به رای بالای حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات، گفت: دولت دوازدهم باید با استفاده از سرمایه اجتماعی به دست آمده، به جلب هرچه بیشتر اعتماد در جامعه بپردازد.

وی افزود: اعمال سیاست‌های دولت تدبیر و امید تا اندازه‌ای توانست التهاب و بی‌ثباتی در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از بین ببرد و آرامش نسبی در جامعه حاکم کند.

خوانساری با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت ماه، آن را نقطه عطفی در تاریخ کشور برشمرد که حاکی از امیدواری مردم به آینده و نگرانی شان از بازگشت به گذشته بود.

وی با اشاره به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ضروری‌ترین ابزارهای دولت، ادامه داد: رای بالای مردم به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، انتظارات جامعه را بالا برده است.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت جدید بتواند اعتماد جامعه را بیش از پیش جلب کند و در این راستا چیدمان کابینه جدید بسیار موثر است.

فعال بخش خصوصی خواهان آن شد، شایسته سالاری، جوانگرایی، پاسخگویی به انتظارات مردم، حاکمیت قانون، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات و مسئولیت پذیری از جمله شاخص‌های وزرای کابینه باید باشد.

خوانساری همچنین تاکید کرد: اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی و باور بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد از جمله ویژگی‌هایی است که در انتخاب وزیران اقتصادی از رئیس جمهوری انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت جدید رسیدگی به بحران بانکی و نرخ سود بالا، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن، تعیین تکلیف نرخ ارز، بهبود ناکارآمدی دولت، از بین بردن فساد سیستمی و قیمتگذاری صحیح انرژی را به عنوان اولویت‌های اساسی در دستور کار خود قرار دهد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عقد نخستین قرارداد نفتی کشور پس از برجام، گفت: حضور شرکت توتال در پارس جنوبی سبب می‌شود به زودی سهم برداشت ایران در این حوزه از قطر پیشی بگیرد.

وی با اشاره به استقلال عمل فرانسه و دیپلماسی خوب ایران در امضای این قرارداد و در نظر گرفته شدن انتقال فناوری به کشور، ابراز امیدواری کرد این قرارداد فتح بابی برای سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران باشد.

به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پسابرجام بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین‌المللی با هدایت شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار امضا شد.

خوانساری در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده در ایجاد سه وزارتخانه جدید، اشکال اساسی این موضوع را انجام نشدن کار کارشناسی عنوان کرد.

به گفته این مقام مسئول، اگر در سال 1390 ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده بر پایه دلایلی بوده و امروز نیز باید مشخص شود تفکیک آنها بر چه اساسی است.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید در وهله نخست با کار کارشناسی ماموریت‌های هر سازمان را مشخص کنند و سپس تصمیم بگیرند که چند وزارتخانه در کشور داشته باشیم.

دولت در هفدهم خرداد ماه امسال لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.

در این لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.

دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه‌ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی‌داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.

نهادهای ذیربط از جزئیات قراردادهای نفتی اطلاع دارند

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) با بیان اینکه منتظر تایید چارچوب و قالب قراردادهای «محرمانگی» با شرکت‌های بین‌المللی توسط شورای عالی امنیت ملی هستیم، گفت: انتشار متن قراردادها ضرورتی ندارد، زیرا نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته‌اند و نظرات خود را اعلام کرده‌اند.

سیدنورالدین شهنازی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره برخی ادعاها مبنی بر لزوم انتشار عمومی متن قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال و نیز سایر قراردادها، بیان داشت: انتشار متن این قراردادها معمول نیست.

وی تاکید کرد: نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته‌اند و انتشار متن آنها نیاز نیست.

مدیرعامل شرکت متن یادآور شد: نهادها و افرادی که باید از متن این قرارداد و جزئیات اطلاع داشته باشند، این قراردادها را بررسی کرده و نظرات خود را ارایه می‌کنند.

شهنازی زاده بیان داشت: دلیل طول کشیدن امضای این قراردادها این بوده است که مراکز و نهادهای رسیدگی‌کننده بر قراردادها، تعدادشان زیاد است که از جمله آنها می‌توان به شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

وی درباره انتقادهای مطرح شده برای امضای قرارداد محرمانگی با شرکت‌های بین‌المللی نفتی بیان داشت: قراردادهای محرمانگی یک موضوع معمول و عادی در مقررات و قوانین بین‌المللی است و شرکت‌های معتبر به طور کامل آن را رعایت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) افزود: شرکت‌هایی که برای مطالعه میادین نفتی وارد می‌شوند، باید از میدان‌ها بازدید کرده و مدارک لازم را دریافت و از این اطلاعات، برای تکمیل مطالعه خود از میدان‌های نفتی استفاده کنند. بنابراین این شرکت‌ها با امضای قرارداد محرمانگی تعهد می‌دهند این اطلاعات را در جای دیگر استفاده نکرده و افشا نکنند.

شهنازی زاده با بیان اینکه قرارداد محرمانگی پس از امضای تفاهمنامه و قراردادهای همکاری، به صورت پیوست امضا می‌شود، اضافه کرد: تاکنون قراردادهای محرمانگی امضا شده در کشور، بر اساس عرف بین‌المللی بوده‌اند.

وی گفت: پس از مدتی پیشنهاد شد که قراردادهای محرمانگی دارای قالب و چارچوب مشخص شوند که به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این که منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هستیم تا از آن در پروژه‌های جدید استفاده کنیم، افزود: زمانی که این چارچوب و قالب در شورای عالی امنیت ملی تعیین شود، برای همه تفاهمنامه‌ها و قراردادهای محرمانگی از آن قالب استفاده خواهد شد.

http://jomhourieslami.net/?newsid=140551

ش.د9600997