(روزنامه جوان – 1396/04/19 – شماره 5133 – صفحه 2)
سازماني كه تقريباً در مجموعه وزارت ورزش و جوانان و در هياهوي جنگ و جدالهاي مرتبط با آن در قالب يك معاونت عملاً به فراموشي سپرده شد؛ فراموشياي كه ماحصل ادغام اين سازمان با سازمان تربيت بدني در سال 1389 بود و در همان زمان نيز بسياري بر اين نكته تأكيد ميكردند كه اين ادغام عملاً امور جوانان را سايه ورزش و حواشي مرتبط با آن قرار ميدهد.
حالا به نظر ميرسد كه احياي سازمان ملي جوانان وارد مرحله جديتري شده و سخن از انتخاب رئيس اين سازمان نيز ميرود؛ رئيسي كه براساس شواهد از بين اصلاحطلبان انتخاب خواهد شد.
سازمان ملي چه بود و چه شد؟
سازمان ملي جوانان را در حقيقت ميتوان جانشين شوراي عالي جوانان دانست كه در دولت هفتم جانشين اين شورا شد. سازمان ملي جوانان قرار بود كه به هدايت راهبرد كلي سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در خصوص جوانان بپردازد. مطالعه و پژوهش در حوزههاي راهبردي امور جوانان، تدوين برنامه جامع ساماندهي امور جوانان کشور، دريافت گزارش عملکرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور جوانان و بررسي فعاليتهاي اين دستگاهها، مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به جوانان، تهيه گزارش وضعيت جوانان کشور در سطح ملي، ارائه شيوههاي مناسب براي استفاده بهينه از استعدادها و تواناييهاي جوانان از جمله وظايفي بود كه تحت عنوان اين سرفصل به سازمان ملي جوانان اختصاص پيدا ميكرد.
يكي ديگر از وظايفي كه بر عهده سازمان ملي جوانان در همين رابطه قرار گرفت، حمايت از سمن يا تشكلهاي مردمي در حوزه جوانان بود. دستور كاري كه بعدها به يكي از چالشبرانگيزترين نقاط عملكرد اين سازمان تبديل شد.
در خصوص عملكرد سازمان ملي جوانان در كمك به امور جوانان بحثهاي فراواني وجود دارد. از آنجا كه اين سازمان عملاً فاقد وظايف اجرايي بوده و بيشتر به حوزه سياستگذاري ميپرداخت، نتوانسته تأثيرگذاري واقعي چنداني داشته باشد و انتقادات گوناگوني نيز در همين باره در سالهاي دهه 80 به اين سازمان وارد شد.
از سوي ديگر توسعه تشكلهاي مردم نهاد يا به اصطلاح NGO بدون بوميسازي در داخل جامعه برخي عوارض ناخواسته به همراه آورد كه حتي آسيبهاي امنيتي خاص خود را به همراه داشت.
تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داد كه توسعه تشكلهاي مردمنهاد حتي ميتوانست مورد سوءاستفاده دستگاههاي اطلاعاتي غربي نيز قرار بگيرد. شايد همين انتقادها بود كه در نهايت دولت دهم را به اين نتيجهگيري رساند كه سازمان ملي جوانان را منحل و با وزارت ورزش و جوانان ادغام كند. البته بماند كه محمود احمدينژاد نيز در سال آخر رياست دولت خود به فكر احياي اين سازمان افتاده بود. با در نظر گرفتن اين جوانب اين سؤال مطرح است كه احياي سازمان ملي جوانان با چه دستور كاري قرار است به جوانان اين كشور خدمترساني كند. آيا در پيش گرفتن روشهاي پيشين تنها به هدررفت منابع در مجموعه اجرايي كشور منجر نميشود؟
شكار بزرگ اصلاحطلبان در كابينه دوازدهم
صرفنظر از نحوه سازماندهي مجدد اين سازمان و اولويتبندي آن سؤال اصلي در خصوص نحوه مديريت حاكم بر اين سيستم نيز از سؤالات جدي حاكم بر آن است. به نظر ميرسد مديريت سازمان ملي جوانان از هماكنون در اختيار اصلاحطلبان قرار گرفته و حتي برخي از گزينههاي پيشنهادي از مشورت حسن روحاني با رئيس دولت اصلاحات خبر ميدهند. از جمله گزينههايي كه نام آنها براي رياست بر اين سازمان مطرح شده نامهايي همچون محمدمهدي تندگويان، محمدرضا رستمي، مرتضي اشراقي و مسعود شفيعي به چشم ميخورد.
نگاهي به اين نامها نشان ميدهد كه ترس از اعمال سليقههاي سياسي بر مديريت سازمان ملي جوانان و فراموش شدن دغدغههاي جوانان چندان دور از ذهن نيست. در اين صورت سازمان ملي جوانان عملاً تبديل به يك باشگاه و حياط خلوت سياسي خواهد شد. اين مسئله زماني جديتر ميشود كه با در نظر گرفتن دستور كارهاي تعريف شده براي سازمان ملي جوانان عملاً اين سازمان ميتواند به صورت كامل در خدمت اصلاحطلبان قرار بگيرد.
در حقيقت سازمان ملي جوانان را ميتوان مهمترين شكار اصلاحطلبان در كابينه دوازدهم دانست.
بازسازي شبكههاي اجتماعي اصلاحطلبان
بازسازي شبكههاي اجتماعي اصلاحطلبان در سطح جامعه و تقويت آنان يكي از مهمترين دستور كارهاي اصلاحطلبان پس از پيروزي دولت روحاني بوده است. اصلاحطلبان با درك اين نكته كه با وجود روحاني فرصت ورود به مراتب بالايي قدرت را در نظام نخواهند داشت، بازسازي نيروهاي تودهاي خود را در اولويت قرار دادهاند.
نيروهايي كه در انتخاباتهاي سالهاي 95 و 96 نيز به كمك حسن روحاني آمدهاند. با اين حال انتخابات سال 96 نقطه ضعفهاي اصلاحطلبان براي جذب نيرو در سطح جامعه را نشان داد. يكي از راهكارهاي جدي براي برطرف كردن اين نقطه ضعف گسترش فعاليت تشكلهاي غيرمردمي در حوزه گوناگون به خصوص در بين جوانان و طبقات پايين جامعه است.
اگرچه فعاليتهاي مردمي همواره به عنوان يكي از پايههاي استمرار انقلاب اسلامي مطرح بوده اما تلاش براي گسترش تشكلهاي مردمي بدون توجه به حساسيتهاي موجود سبب شده NGOها به عنوان محملي براي برخي از فعاليتهاي غيرقانوني و براندازانه در سطح جامعه به كار رود.
فعاليتهايي كه به طور حتم مهمترين زمان ثمردهي آن هنگام برگزاري انتخابات و وقايعي است كه نياز به حضور تودهاي مردم دارد. در كنار اين برگزاري برخي برنامههاي مشكوك در راستاي ارتباط با برنامه جهاني جوانان از جمله YGL كه در دوره دولت يازدهم روي داد، اين نگراني را برميانگيزد كه اين بار اين اقدامات در چارچوب سازمان ملي جوانان صورت بگيرد.
ضرورت شفافسازي دستوركارهاي سازمان ملي جوانان
دولت دوازدهم اگر قصد دارد سازمان ملي جوانان را به عنوان يك نهاد تأثيرگذار در عرصه جوانان به كار گيرد، بايد با هرگونه شائبه سياسي در اداره اين سازمان برخورد كند. شفافسازي دستور كارهاي اين سازمان و جلوگيري از هرگونه استفاده سياسي و حزبي از منابع سازمان ملي جوانان بايد جزو دستور كارهاي دولت باشد. در غير اين صورت بايد انتظار داشت كه فعاليتهاي سازمان ملي جوانان به بستري براي اقدامات سليقهاي و غيرقانوني به خصوص در حوزه فعاليتهاي سياسي تبديل شود.
آينده ثابت خواهد کرد كه دولت تا چه اندازه در نيت خود جهت كمك به حل مشكلات جوانان در سطح كشور صادق است.
ش.د9601174