انتظارات اقتصادی از کابینه دوازدهم

طی روزهای باقی مانده تا آغاز دولت دوازدهم  گمانه زنی ها برای انتخاب و معرفی هیات وزیران درمحافل سیاسی داغ است وجناح های مختلف فکری و سیاسی مهره های مورد نظر خود را برای تصدی کرسی وزارت  اعلام و رسانه می کنند. یکی از مطالبات عمده و مهم مقام معظم رهبری در انتخاب وزرا توجه به اقتصاد و بهبود معیشت مردم است.
مسائل اقتصادی، رونق کسب و کار و ارائه شیوه های مناسب در جهت گردش چرخ های اقتصادی یکی از مطالبات برحق مردم است که باید توجه به این خواسته ها و مطالبات در راس برنامه های وزرای انتخاب شده و تیم اقتصادی دولت دوازدهم باشد.
یکی از مهم ترین مباحث تیم اقتصادی کابینه دوازدهم باید توجه به اقتصاد مقاومتی باشد چرا که اقتصاد کلان ایران تک بعدی بوده و به شدت متکی بر نفت است، اقتصاد ایران به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی شدید به نفت بسیار شکننده بوده و به شدت تحت تاثیر عوامل و پارامترهای بین‌المللی قرار می‌گیرد و نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر مستقیمی بر شاحص های اقتصاد ایران دارد.
بنابراین باید به دنبال راهکاری برای رهایی از اقتصاد تک محصولی باشیم و این همان موضوعی است که رهبر معظم انقلاب به دفعات مکرر در صحبت های مختلف خود به شدت بر آن تاکید داشته و تنها راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را توجه به اقتصاد مقاومتی و عملی کردن آن می داند.
البته صرفا تکیه به شعارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی دردی دوا نمی کند و باید وزرای انتخابی روحیه جهادی داشته باشند تا بتوانند در راس امور بر نحوه کارهای صورت گرفته در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نظارت کرده و راهکار ارائه دهند.
اگر بخواهیم در سطح کلان اقتصاد مقاومتی را نهادینه کنیم باید گفت بخش کشاورزی یکی از موفق ترین عرصه ها برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
تجهیز و به روز رسانی مکانیزاسیون کشاورزی ، تعویض مکانیزاسیون های کهنه و فرسوده که موجب اتلاف انرژی می شوند، بهره مندی از زمین های مستعد کشاورزی، کاشت درختان میوه و محصولات متناسب با موقعیت جغرافیایی منطقه از جمله عواملی است که به اعتقاد کارشناسان تا حد زیادی می تواند در بخش کشاورزی اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کند .
بها دادن به تولیدات داخلی کشاورزی، جلوگیری از واردات بی رویه،افزایش مشوق های صادراتی و .....از جمله عواملی هستند که برای برون رفت از بحران اقتصادی در بخش کشاورزی می توان بر روی آنها سرمایه گذاری کرد.
در ادامه باید گفت: رکود بخش مسکن در دولت یازدهم باعث بیکاری خیل عظیمی از نیروی انسانی گردید که با مسکن در ارتباط بود.مسکن به عنوان یک محرک اقتصادی ۴سال در رکود بود و برنامه های پیشنهادی نیز نتوانست رکود به وجود آمده را رفع کند .
بخش مسکن به طور مستقیم و غیر مستقیم با بیش از ۵۰ شغل ارتباط دارد وقتی رکود سایه خود را بر روی مسکن می اندازد تمامی حرفه ها و مشاغل مرتبط با آن نیز دچار سستی ، رخوت و رکود می شوند و به تبع آن موج بیکاری در سراسر کشور باعث به وجود آمدن اختلافات خانوادگی، ناهنجاری های اجتماعی، آسیب های روحی و روانی، فرهنگی و اجتماعی می شود.
بنابراین یکی از اساسی ترین و محوری ترین برنامه های وزیر انتخابی در این حوزه باید حل بحران و رکود بازار مسکن و رفع آن باشد تا با پشت سر گذاشتن رکود شاهد به جریان افتادن رونق کسب و کار در حوزه اقتصاد وابسته به مسکن باشیم.
در دولت یازدهم بخش صنعت نیز حال و روز خوشی نداشت، تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی با بیش از ۳۰سال سابقه کاری همچون کارخانه ارج و کارخانه پارس کروم خزر، کاشی ایرانا و......این موضوع مهم را به دولت دوازدهم یادآوری می کند که نباید همچون ۴سال گذشته نشست و منتظر ماند تا هر روز شاهد ورشکستگی یکی از صنایع و رشد فزاینده بیکاری کارگران این صنایع باشیم.
 بخش صنعت به عنوان یکی از قطب های تولیدی کشور باید در صحنه رقابت بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشد وچنان از پویایی لازم برخوردار باشد که به عنوان یک قطب صنعتی منطقه بتوان از آن یاد کرد و این موضوع مستلزم و نیازمند تغییر و تحول در بخش صنعت و انرژی است.
داشتن وزیری جوان و پویا که قدرت تصمیم گیری و جریان سازی داشته و اهل ریسک باشد تا بتواند در اسرع وقت تصمیمات خود را عملیاتی کند می تواند در  رشد صنعت عملکرد مناسب و خوبی ارائه کند.
توجه به نیازهای کشور یک اصل اساسی است که دولت دوازدهم باید به آن توجه ویژه ای نماید چرا که در حال حاضر یکی از مهم ترین نیازهای کشور و مطالبه مردم توجه به موضوع اشتغال و رفع بیکاری جوانان است.
تقویت تولید ملی، جلوگیری از ورود بی رویه واردات، حمایت از طرح و ایده های جوانان نخبه و انبوه سازی طرح ها و اختراعات به ثبت رسیده آنها از جمله راهکارهایی است که به اشتغال و رفع بیکاری جوانان کمک می کند.
تولید محصولات صادرات محور و فرهنگ سازی در جهت مصرف کالاهای ایرانی و بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در این خصوص می تواند در جهت حمایت از تولید داخل کمک کرده و جلوی رشد فزاینده بیکاری نیز گرفته شود.
در کنار آن رفع موانع تولید و بروکراسی اداری، حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیر می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.
در حالت کلی می توان گفت پرهیز از جنجال آفرینی ، عدم استفاده از چهره های سیاسی در کابینه اقتصادی دولت، کاهش خام فروشی که صرف هزینه های جاری می شود، بازگشت رونق به صنعت، حمایت از تولید داخلی، داشتن روحیه جهادی و اعتقاد قلبی به اقتصاد مقاومتی، پاسخگویی به وعده ها، پرهیز از شعارگرایی، کاهش و کنترل هزینه های جاری، توجه به نخبه گرایی، شایسته سالاری و جوان گرایی و......را می توان از عمده ترین ویژگی هایی برشمرد که از کابینه اقتصادی دولت دوازدهم می توان انتظار داشت.