صلح؛ حق مقدس

(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/02 ـ شماره 3861 ـ صفحه 7)

جايگاه حقوق در مطالعات صلح

محمدحسن ضيايي‌فر/ دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي

در اين جلسه قرار است بررسي كنيم كه صلح و نفي خشونت در موازين حقوق بشر به چه كيفيتي است. قبل از هرچيز ابتدا سوالي مقدماتي را به بحث مي‌گذارم تا فلسفه دليل ورود به اين بحث روشن شود؛ اينكه چرا بررسي صلح و نفي خشونت در دنياي امروز يا در كشور ما اهميت و اولويت دارد. در كشور ما هم دغدغه منطقه‌اي و هم دغدغه جهاني وجود دارد و هم براي كساني كه نسبت به دين و اسلام حساسيت دارند از منظر تصويري كه از دين ما در سطح جهاني و حتي ملي براي جوانان خود ما ارايه مي‌شود، اهميت پيدا مي‌كند. آمار پرونده‌هاي مختلف قضايي در كشور، نزاع‌ها، پرخاشگري‌ها و پيامدهاي قضايي نيز به نسبت جمعيت كشور قابل توجه است و نشان مي‌دهد كه مشكلات و دردهاي جدي‌اي در كشور وجود دارد كه نبايد از آنها غافل بود. حتي گاه نوع سخن گفتن مقامات رسمي كشور از تريبون‌هاي عمومي از لحاظ تحليل‌هاي روانشناسي گفتاري خشونت آميز است. اين نوع ادبيات را در بين احزاب و گروه‌هاي سياسي نيز مي‌توان ديد. بنابراين، درباره دليل ضرورت طرح اين بحث نيازي به استدلال نيست.

بخش دوم سوال اول در اين مقدمه اين است كه چرا از منظر حقوق بشر بايد به اين بحث پرداخت. از لحاظ روانشناسي پرداختن به اين موضوعات از اين جهت مهم است كه روانشناسي به شما تكنيك رفتاري مي‌دهد يا به طور مثال، جامعه‌شناسي وقتي به شما راجع به اينكه چه فرآيندهايي در جامعه باعث مي‌شود كه ما مردمان عصباني و خشونت طلبي شويم، تحليل ارايه مي‌كند شناختي از وضعيت اجتماع و تحليل آن به دست مي‌دهد. اما حقوق در اين ميان چه جايگاهي دارد و چرا ما نياز داريم كه مطالعات صلح را در حوزه حقوق بخوانيم؟ پاسخ اول اين است كه يك جامعه مطلوب بايد با حاكميت قانون به ارزش‌هاي خود برسد. البته حاكميت قانون فقط حاكميت شكلي قانون نيست بلكه محتواي آن نيز بايد عادلانه باشد. قانوني كه برخلاف خواسته‌هاي جامعه باشد تجلي وجدان عمومي نيست. تمام تحرك يك جامعه استاندارد براي رسيدن به خوبي‌ها با حاكميت قانون است. اگر مي‌خواهد تكثرگرايي را رشد دهد با قانون ممكن مي‌شود، اگر مي‌خواهد آزادي اجتماعات ميسر شود يا آزادي بيان در جامعه نهادينه شود باز حاكميت قانون بايد وجود داشته باشد. در ساير حوزه‌هاي زيست فردي و اجتماعي نيز وضع به همين شكل است. دانش حقوق به شما اين ديد را مي‌دهد كه مطالبه‌گري نسبت به حاكميت قانون صحيح و بسترساز صلح و آرامش در جامعه را مطرح كنيد و گسترش دهيد. پاسخ دوم اين است كه در رشته تخصصي حقوق بشر، دانشجويان معيارها و ارزش‌هايي را مي‌خوانند و بحث مي‌كنند كه فرض بر جهانشمول بودن آنهاست. تلاش دانش حقوق در رشته‌هاي مختلف اين است كه خود را با اين موازين انساني و جهانشمول هماهنگ كند.

قواعد، ظرفيت‌ها و اصول مطالعات و فعاليت‌هاي صلح‌طلبانه

از حقوق بشر تفسيرهاي گوناگوني وجود دارد؛ گرچه استانداردهاي فني و تخصصي حقوق بشر بسيار تفصيلي است و اگر در جوامعي اجرا نمي‌شود يا دوگانه اجرا مي‌شود، دليل آن خود دولت‌ها هستند كه تن به اين قواعد نمي‌دهند. به طور مثال، حريم خصوصي يكي از اين ارزش‌هاي جهانشمول است كه راجع به برخي مصاديق آن بحث وجود دارد مثل آنچه اين روزها در كشور ما نيز درباره آن بحث مي‌شود اما كليت آن در جهان پذيرفته شده است. بنابراين، وقتي درباره صلح از منظر موازين حقوق بشر صحبت مي‌كنيم يعني موازيني كه برآيند همه فرهنگ‌هاست، به ويژه از منظر استانداردهاي حقوقي تثبيت شده جهاني. بنابراين، ما به بخشي از آن استانداردهايي كه ذيل مباحث حقوق بشر مطرح مي‌شود اما به‌شدت اختلافي است، كاري نداريم. از اين منظر خيلي مهم است كه ببينيم در حوزه نظر و عمل، چه قواعد، ظرفيت‌ها و اصولي وجود دارد كه مي‌توانند در خدمت مطالعات صلح و بعد فعاليت‌هاي عملي صلح طلبانه قرار بگيرند. نكته ديگر اينكه مطالعات تخصصي صلح و نفي خشونت در دنياي امروز به‌شدت گسترده است و در حوزه‌هاي مختلفي مثل روانشناسي، جامعه‌شناسي، ادبيات، اقتصاد و. . . انجام مي‌شود. در رشته فلسفه، فيلسوفان تلاش مي‌كنند تا به صورت مبنايي اثبات كنند كه جهان تا چه اندازه از زيست منطقي، درست و آرماني فاصله گرفته و به طور مداوم نظريه‌پردازي مي‌كنند تا بتوانند فلسفه صلح و بنيادهاي نظري اينكه صلح براي بشر بهترين انتخاب است را ترويج دهند. در دانشكده‌هايي كه انديشه سياسي مي‌خوانند دكتراي مطالعات صلح نيز به‌شدت جريان دارد و متفكران متعدد نظريه‌هاي مختلفي را ارايه داده‌اند و درباره آنها مثل صلح در انديشه كانت، مطالعات زيادي صورت گرفته است. حتي درباره متفكراني مثل هابز كه به انسان نگاه منفي دارند، مطالعه شده است.

در آراي انديشمندان سياسي ما نيز كار شده اما كسي نيامده از منظر صلح‌طلبي در آراي انديشمندان كنكاش كند. بيشتر در آراي متفكران ادبي ما مثل مولانا، حافظ، سعدي خوب كار شده و انگشت شمار بين حكماي ما مثل فارابي آمده كه بعضي از اساتيد انديشه سياسي اين كار را انجام داده‌اند يا درباره برخي متفكران نزديك به ما به طور مثال، از مشروطه به بعد مثل مرحوم ناييني يا آخوند خراساني كارهاي خوبي انجام شده است. در حوزه انسان‌شناسي كارهاي زيادي در سطح جهاني انجام مي‌شود اما نمي‌دانم كه در دانشكده‌هاي جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي ما انسان‌شناسي با گرايش صلح مورد توجه است يا خير كه البته فكر نمي‌كنم زيرا نديده‌ام كساني كه حتي در زمينه انسان‌شناسي كار كرده‌اند زياد سراغ اين حوزه بيايند. در سطح دنيا و در حوزه انسان‌شناسي كارهاي زيادي انجام شده است و در انسان‌شناسي جديد در حوزه مطالعات صلح، بين انسان‌شناسي فلسفي و انسان‌شناسي زيست‌شناسي تركيب ايجاد كرده و هر دو را در خدمت صلح قرار مي‌دهد.

در سطح جهاني در حوزه مديريت و حتي علوم نظامي نيز مطالعات صلح گسترش يافته است. در مطالعات اديان مختلف نيز بحث مطالعات صلح جدي است. برخي سندها در سطح جهاني تهيه شده كه در جهت گسترش صلح است. به طور مثال، سند معروفي با عنوان «سند اخلاق جهاني» تدوين شده كه برخي متفكران ايراني مثل استاد ملكيان آن را ترجمه كرده‌اند. در اين سند چند اصل را آورده‌اند كه اين اخلاق جهاني است و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مي‌گويند كه انسان براي داشتن يك زندگي اخلاقي بايد آنها را رعايت كند. در مقدمه اين سند تاكيد مي‌شود بر اينكه اين سند براي اين است كه زندگي صلح آميزتري داشته باشيم و از خشونت‌ها دوري بورزيم. بنابراين، در مطالعات اديان نيز بحث صلح وجود دارد. موضوع ديگر بحث رشته‌هاي هنري است. اين رشته‌ها نيز در غرب به‌شدت در حال آمدن به سمت مطالعات صلح هستند. در كشور ما هنوز اين امر رواج پيدا نكرده اما در غرب، يك نفر ده‌ها فيلم پايان دوره‌اي مطالعات خود درباره صلح را ساخته است. تئاتر، گرافيك و نقاشي با تم صلح، جشنواره‌هاي مختلف و جايزه‌هاي جهاني براي آن تعريف شده، بعضي سازمان‌هاي برجسته حقوق بشري دنيا مثل عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر، جشنواره‌هاي مختلفي را برگزار مي‌كنند كه البته بعضي هنرمندان كشور ما نيز در بعضي از اين جشنواره‌ها حضور يافته و جايزه گرفته‌اند.

كاربرد صلح و نفي خشونت در اسناد حقوق بشري

كاربردهاي مختلف صلح و نفي خشونت در اسناد حقوق بشري موضوع ديگري است كه بايد به آن پرداخت. اسناد حقوق بشري در سطح دنيا وجود دارد كه براي مطالعات صلح از منظر موازين حقوق بشر مبنا هستند. بيش از 50 درصد از اسناد بين‌المللي‌اي كه طي هفتاد سال گذشته و از زمان تاسيس سازمان ملل تاكنون در زمينه حقوق بشر نوشته شده، از دهه 90 به بعد تدوين شده‌اند يعني از اين دهه به بعد بحث حقوق بشر فني‌تر شده و جزييات بيشتري پيدا كرده است. در سازمان ملل، موازين مربوط به صلح سال‌ها از منظر روابط دولت با دولت مطرح بود و در منشور سازمان ملل نيز همين نگاه منعكس شد. البته دو جا در منشور كلمه صلح و حقوق بشر مطرح شده اما فضاي غالبي كه در بدو شكل‌گيري سازمان ملل وجود داشت اين بود كه دولت‌ها با يكديگر نجنگند و روابط در سطح دنيا صلح آميز باشد. پيرو همين، بحث‌هاي خلع سلاح نيز مطرح مي‌شد يا كساني كه در دوره بلوك شرق و غرب بحث توازن وحشت و توازن دو بلوك را مطرح مي‌كردند باز به طور عمده به تعاملات دولت‌ها با يكديگر كار داشتند و در اين ميان، به افراد توجهي نداشتند. به اين دليل كه در آن زمان در جامعه بين‌المللي، فرد چندان نقشي نداشت و در حقوق بين‌الملل، دولت‌ها تابع اين حقوق محسوب مي‌شدند، حتي سازمان‌هاي بين‌المللي را تابع فرعي به شمار مي‌آوردند. اما به تدريج از دهه 90-80 به بعد، فرد در حقوق بين‌الملل برجستگي پيدا كرد و در اسناد بين‌المللي نيز هر جا كلمه صلح به ميان آمد به سمت صلح ميان افراد سوق يافت و شقوق مختلف صلح فرد با خويش، با ديگران، با جامعه و با جهان وارد اسناد بين‌المللي شد.

بنابراين، در سندهايي كه با عنوان سندهاي صلح در سازمان ملل مطرح است تا قبل از دهه 70، دولت‌محوري حاكم است. درست است كه كلماتي نيز آورده شده و امروز مي‌توانيم آنها را تفسير و انسان را از آن استخراج كنيم اما عمدتا براي جلوگيري از جنگ و درگيري و مخاصمات مسلحانه تدوين شده‌اند. مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌اي را در يك دوره تصويب كرد كه شوراي امنيت بين امريكا و شوروي قفل شده بود و آنها با فعاليت‌هاي نظامي خود دنيا را به لبه پرتگاهي مي‌بردند كه به جنگ اين دو منجر شده و جامعه بشري را با مشكل مواجه كند. مجمع عمومي ملل متحد در سال 1950م، قطعنامه‌اي را تحت عنوان «اتحاد براي صلح» تصويب كرد. اين قطعنامه راهكارهايي را مطرح كرد كه اگر شوراي امنيت به بن‌بست رسيد ما چه كنيم كه جنگ نشود. شما وقتي اين قطعنامه را مرور مي‌كنيد، مي‌بينيد كه عمده بحث‌هاي آن حول اين محور است كه كشورها از توسل به زور و مداخله در امور يكديگر خودداري كنند، حل اختلافات بين دولت‌ها از روش‌هاي مسالمت‌آميز باشد و براي آن در سطح بين‌المللي سازوكاري نيز در نظر گرفته است.

ضرورت‌هاي صلح

سند كوتاه ديگري با عنوان «ضرورت‌هاي صلح» وجود دارد كه سال قبل از «اتحاد براي صلح» مطرح شده اما به گستردگي آن نبوده و در سطح بين‌المللي نيز خيلي معروف نيست. اين قطعنامه، يك اعلاميه 13‌بندي است كه در آن نيز همان نگاه دولت محوري وجود دارد اما جملاتي در آن آمده كه نشان مي‌دهد كه در فضاي سال بعد از تصويب اعلاميه حقوق بشر (1948)، فضاي حقوق بشري بر آنها حاكم بوده است. به طور مثال، همه دولت‌ها تلاش كنند كه آزادي كامل همه شهروندان را فراهم كنند يا همه افراد بتوانند آزادي مذهب خود را بروز دهند. سند بعدي در 1978 تحت عنوان «اعلاميه تدارك جوامع با زيست صلح‌آميز» تدوين شد. از سال 1970 به بعد كه تعداد كشورهاي مستقل زياد شد و كشورها مطالبات مختلف داشتند كه البته بيشتر مطالبات جهان سومي بود تعداد اسناد نيز بيشتر شد. اين اعلاميه هشت اصل را برشمرده و از كشورها خواسته كه آنها را رعايت كنند؛ به طور مثال، اصل اول اين است كه هر ملتي فارغ از رنگ، مليت، نژاد، اعتقاد، مذهب و شرايط اقتصادي بايد از حقوق خود براي تعيين سرنوشت برخوردار باشد. دوم مي‌گويد هرگونه برنامه‌ريزي، اجرا و حمايت از اقدام تجاوز بايد ممنوع باشد. اصل سوم مي‌گويد هر كشور بايد روح دوستي و حسن همجواري و همكاري فرهنگي، اقتصادي اجتماعي عادلانه در سطح جهان را مورد پي‌جويي قرار دهد. چهارم، هر كشور وظيفه دارد حق همه مردم را در سرزمين خود رعايت كند. اصل ديگر مي‌گويد همه بايد به رفع خلع سلاح كامل در سطح جهان كمك كنند. ديگر اينكه همه بايد كمك كنند هيچ كشوري مستعمره نباشد. اصل هشتم كه اصل مهمي است و به كار امروز ما نيز مي‌آيد اين است كه هر كشوري وظيفه دارد كه با هرگونه تلاش براي گسترش نفرت و تعصب كوركورانه مروج خشونت مقابله كند.

سند مهم ديگري در سال 1984 تحت عنوان «اعلاميه حق مردم به صلح» تدوين شد كه شامل چهار بند است و در آن، تاكيد بر چهار موضوع كلي است؛ اول، همه دولت‌ها و ملت‌ها بايد توجه داشته باشند كه حق به صلح، حق مقدسي براي همه موجودات است. دوم، همه وظيفه داريم كه نسبت به تحقق حقوق بنيادين همه اشخاص تلاش كنيم تا از اين طريق صلح در همه جهان نهادينه شود. بند سوم، راجع به حل و فصل اختلافات است، بايد سازوكارهاي مختلفي در سطح ملي و بين‌المللي تعبيه شود تا در زمان اختلاف راحت‌تر بتوان به صلح و سازش رسيد. اين اسناد متعلق به مجمع عمومي سازمان ملل بود.

بايد فكر و انديشه افراد را تغيير داد

يونسكو، سند معروف ديگري دارد كه البته در مجمع عمومي نيز تصويب شده است. اين سند خيلي مهم و عنوان آن «اعلاميه فرهنگ صلح» است. بعد از تصويب اين اسناد در سطح بين‌المللي، به اين نتيجه رسيدند كه فقط با تصويب اعلاميه و تعيين بايدها و نبايدها نمي‌توان در زمينه صلح كار زيادي از پيش برد و بايد فكر و انديشه افراد را تغيير داد. به همين دليل، براي حوزه فكري و فرهنگي اهميت قايل شدند و يونسكو بعد از چندين سال كار تحقيقاتي، در 1979 قطعنامه مفصلي را تدوين كرد كه شامل دو بخش است و بخش دوم برنامه عملي دارد. در اين اعلاميه، حدود 15 مساله را مطرح كرده و گفته دولت‌ها بايد رعايت كنند تا فرهنگ صلح در جامعه‌شان تحقق پيدا كند. از اوايل هزاره سوم، در سازمان ملل يك اتفاق افتاد؛ اينكه ان‌جي‌اوهاي مهم صلح طلب دنيا گفتند كه اين سندهاي كلي كه شما راجع به فرهنگ صلح و... مي‌نويسيد كافي نيست. شما بايد اين را به عنوان يك حق بشري به رسميت بشناسيد تا ما -يعني يكايك افراد- بتوانيم از شما و دولت‌ها مطالبه داشته باشيم و اين حق ما است. فعاليت ان‌جي‌اوها منجر به تهيه يك سند صلح با عنوان «Luarca Declaration» در 2006 توسط آنها شد. در اين سال، غيردولتي‌ها توانستند يك اعلاميه حق به صلح تهيه كنند. تلاش‌شان را ادامه دادند، يونسكو را نيز درگير كردند تا اينكه در 2010 اعلاميه مفصل ديگري مجددا توسط غيردولتي‌ها تحت عنوان «اعلاميه سانتياگو» تهيه شد. در اين اعلاميه در مواد مختلف مفصل اجزا و عناصر حق به صلح را تشريح كرده و درباره تعهد دولت‌ها، سازمان ملل، خانواده و. . . توضيح داده است. اين سند را به سازمان ملل دادند و دولت‌ها با ديدن آن، جا زدند و آن را نپذيرفتند زيرا آنها را محدود مي‌كرد.

دولت‌ها به مجمع مشورتي شوراي حقوق بشر سازمان ملل ماموريت دادند كه راجع به صلح مطالعه كند. اين مجمع، چند سال جلسه برگزار و پرسشنامه‌هايي را در دنيا توزيع كرد و در نهايت، متني را تحت عنوان «اعلاميه حق بشر به صلح» تهيه كرده و آن را به شوراي حقوق بشر داد و اين شورا در سال 2016 آن را تصويب كرد. پس از آن نيز مجمع عمومي سازمان ملل آن را تصويب كرد. بعد از تصويب اين سند، 474 ان‌جي‌اوي فعال دنيا بيانيه مشتركي را تهيه و با اين سند كه دست دولت‌ها را باز مي‌گذاشت، مخالفت كردند و هنوز اين بحث جريان دارد. در سازمان ملل ديپلمات‌ها انعطاف نشان دادند و قرار شد در سال 2018 دوباره «اعلاميه حق به صلح» در اجلاس مجمع عمومي مورد بازبيني قرار گيرد. اين پايان تلاش‌هاي سازمان ملل در بحث هنجاري مربوط به صلح است. نكته اينكه نظام حقوق بشري سازمان ملل در حق‌هاي مختلف توسعه زيادي پيدا كرده است و مجموعه اين دستاوردها طبيعتا به جهان صلح‌آميزتر كمك مي‌كند.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=81199

ش.د9601238