اقتصاد قدرتمند زيرزميني زير نورافكن

(روزنامه اقتصاد ـ 1396/05/15 ـ شماره 3872 ـ صفحه 10)

** قانون ماليات‌ها كه پس از ٦ سال رفت و آمد بين دولت و مجلس تصويب شد، يادآور ضرب‌المثل «چه مي‌خواستيم، چه شد» است (روال معمول تدوين قوانين در كشور) تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح قانوني ماليات‌ها از اقدامات زيربنايي در طرح تحول اقتصادي دولت نهم بود. هر چند در سال‌هاي ١٣٨٤- ١٣٨٧ هنوز اتكاي بودجه كشور عمدتا به درآمد خام فروشي نفت بود. (از ابتداي حكومت جمهوري اسلامي رهبر كبير انقلاب و سپس مقام معظم رهبري تاكيد بر گذر اين خام‌فروشي و اتكاي بودجه كشور به درآمد مالياتي كه از فعاليت اقتصادي مردمي عايد مي‌شود كه تماما و از جمله انتظارات سياست كلي نظام و احكام حكومتي «كاهش فعاليت اقتصادي» (بنگاهداري و تصديگري) دولت بوده است. متاسفانه با وجود شوك نفتي اوايل دهه ٦٠، اواخر دهه٨٠ مجلس و دولت هيچگاه به‌طور جدي با اين الزام حكم حكومتي و سياست كلي و قوانين مزبور همراهي لازم را نكرده‌اند. از اين مقدمه بگذريم، آنچه از طرح تحول اقتصادي يادمان مي‌آيد، موضوع يارانه‌ها است كه در دوران پوپوليستي خوشايند گروهي از مردم شد، اما اين مصوبات به‌طور كامل اجرا نشد و فعلا آن را بار سنگين و ارث دولت دهم به يازدهم مي‌گويند كه يكي از ابزارهاي كسر بودجه دولت معرفي مي‌شود. مقرر بود كه اسم واقعي اين بخش از طرح تحول «اصلاح قيمت تمام شده كالا و خدمات توليدي توسط دولت» بود كه با اجراي اين سياست در شروع به يك قشر كم درآمد فشار و شوك اقتصادي وارد مي‌شد لذا در وظيفه دولت مقرر شد كه با اقدامات لازم ايجاد اشتغال سطح درآمد مردم را افزايش دهد.

‌* در اثر اجراي قانون جديد بازارهاي مالي و فضاي كسب و كار چه تاثيري مي‌پذيرند؟ آيا به سمت بهينه شدن سيستم پرداخت ماليات خواهيم رفت و از فرار مالياتي جلوگيري مي‌شود يا كماكان اصرار بر گرفتن ماليات بيشتر از موديان گذشته ادامه خواهد داشت؟

** هدف‌هاي زيادي به‌دنبال تدوين قانون جديد مطرح شد. اهدافي كه تنها در شناسايي متخلفان خلاصه نمي‌شود. نمونه‌هايي از اين اهداف را مي‌توان برشمرد: ١) اميد به اينكه بالاخره بعد از ٣٥ سال احكام حكومتي و قوانين برنامه در تاكيد بر خروج از اتكاي بودجه به درآمد نفت خام‌فروشي خاتمه خواهد يافت و نظام اتكا به بودجه به درآمد مالياتي قرار است تحقق يابد كه پي‌آمد كاهش تصديگري و بنگاهداري دولت است. ٢) اميد به تحقق «خاتمه دادن به دوران ماليات‌ستاني از طريق علي الراس» با اصلاحيه بر ماده٩٧، ٣) اميد به شناسايي فرارهاي مالياتي با توجه به برقراري زمينه زيرساختي آن (درصد اقل) كه از طريق اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده دسترسي به اطلاعات و گردش مالي فعالان اقتصادي در اختيار قرار گرفت. نكته مهم كه بايد بدون اينكه متوجه باشيم تحقق اين ماده منوط به اجرايي شدن سيستم جامع مالياتي است و براي رعايت اصل احتياط حداقل تا سه سال بعد بساط علي‌الراس، مميزسالاري، وزير و رييس سازمان مالياتي و مميز و بخشنامه‌سالاري دوران قبل ماليات‌ستاني بدون رعايت اصل عدالت و نبود تبعيض برقرار است. ٤) خاتمه دادن به بساط ماليات‌ستاني از نوع توافقي و ماليات مقطوع و غيره كه باز هم منوط به اجرايي شدن نظام جامع مالياتي بود. ٥) سوق دادن قسمتي از ماليات‌ستاني از دوش مشتريان خوش‌حساب تعيين حقوق‌بگيران و موديان شناخته شده به ديگر فعالان اقتصادي كه سال‌هاي سال است فرار مالياتي داشته يا در گروه ماليات‌هاي كمبودي كه ناشي از ناكارآمدي قانون ماليات بوده است. اما به نظر نمي‌رسد با اجراي اين قانون بتوان دفعتا به اهداف رسيد. چه آنكه ممكن است اجراي قانون جديد هم با مصايبي روبه‌رو شود و نتواند به اهداف برسد.

‌* اين اصلاحيه براي شرايطي تعريف شده كه سيستم جامع مالياتي راه‌اندازي شده باشد. بنابراين وقتي هنوز اين سيستم براي آغاز به كار با مشكلاتي روبه‌روست و هنوز سيستم جامع در كشور نداريم چگونه اين قانون اجرا خواهد شد؟

** با توجه به اينكه هنوز سيستم جامع مالياتي به بهره‌برداري صحيح نرسيده است، قطعا موفقيت اجراي قانون تدريجي خواهد بود. قاعدتا بانك اطلاعاتي سازمان مالياتي براي راستي‌آزمايي موديان كه اظهارنامه مالياتي ارايه مي‌دهند كافي به مقصود نيست ضمن اينكه هنوز هم كه هنوز است اكثريت فعالان اقتصادي زيرزميني به فرارها و ترفندهاي مالياتي قبلي ادامه مي‌دهند، قطعا سازمان مالياتي بايد براي اين گروه از موديان همان سياست‌هاي ماليات ستايي قبلي را ادامه دهد (با توجه به تداوم رويه‌هاي علي الراس تا سه سال بعد از اجراي قانوني).

قطعا برقراري نظام ماليات ستاني بر مبناي عدل و عدالت و در فضاي نبود تبعيض احيا و برقرار شدن رابطه اعتماد دولت به مردم به بهتر شدن فضاي كسب و كار كمك موثري خواهد كرد. اما با توجه به كمبودها و كاستي‌هاي قرار دادن در اين قانون (نبود ماده ١٢٩ مكرر، نبود قانون ضدانتقال قيمت و نرخ‌ها و...) به شرح مندرج در بند... فوق زياد نمي‌توان انتظار داشت كه اثرات مثبت به اين قانون مبني به زودي در فضاي كسب و كار داشته باشد. توجه داشته باشيم كه نقدي بودن روش شناسايي درآمد مالياتي و به تبع آن مبالغ جمع شده ماليات‌هاي سال‌هاي قبل كه در مراحل هيات حل اختلاف مالياتي و پروسه‌هاي شكايتي بوده كه در يك سال وصول مي‌شود قطعا محاسبات را به هم مي‌زند، مبناي مقايسه اين را به هم زده است. همواره مبالغ معوق دريافتي اثرگذار بر شعارهاي تحقق درآمد مالياتي دارد.

كمبود منابع نقدي خزانه‌داري پرداخت هزينه‌هاي دولتي و (به ويژه يارانه)، فشار نامريي مقاماتي بر كادر مالياتي (خط مقدم جبهه) بر وصول مالياتي وجود دارد، به خصوص در اين سال‌ها كه منجر به آن شده كه فرآيند شاهد وصول مالياتي توافقي به وجود‌ آيد. يا علي‌الراس يا توافقي «به مرگ مي‌گيرند كه به تب راضي شويد» و ساير مسائل جانبي! در اين نوع ماليات‌ستاني اين شبهه وجود دارد كه آيا چنين رويه‌اي آن هم در دوران ركود مقبوليت دارد يا خير؟ متاسفانه فعالان اقتصاد زيرزميني از طريق بلندگوهاي خود تبليغات سوئي مي‌كنند و وصول ماليات گذشته كه هم عمدتا از فرار مالياتي است را در جرايد به عنوان فشار مالياتي در دوران ركود تبليغ مي‌كنند. متاسفانه در اين خصوص سازمان مالياتي از نظر فرهنگي و تبليغاتي بسيار ضعيف عمل كرده‌اند. مسوولان نظام مالياتي به مقوله استفاده از اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي دل بسته‌اند كه در واقع موتور و مركز توليد نيروي ماليات‌ستاني است كه قطعا تفكر و اعتقاد درست و منطقي است. فعالان اقتصادي به شرطي كه چنين فرضيه‌اي قابل تحقق باشد كه تمامي وجوه حاصل از گردش مالي معاملات و فعالان اقتصادي در نظام بانكي متمركز باشد كه طبق عرف قانون و منطق بايد در اختيار مقام ناظر (و دولت) است. اين بانك اطلاعاتي نه تنها با هدف مالياتي بلكه براي جلوگيري از عمليات تردستي، قاچاق و غيره كه قابل بهره‌برداري است.

در ايران نه تنها تعيين نظام بانكي نداريم بلكه با قانون ناقص بانكي فعلي در جا هم مي‌زنيم. عملا عمليات نقدي بدون وجود سوابق قابل بهره‌برداري را هم داريم. چك‌پول، چك در وجه حامل، چك بانكي، پشت‌نويسي چك و امضاي پشت چك براي تبديل چك به يك ابزار شبه پولي (در تمام دنيا چك فقط به فرد حقيقي يا شخصيت حقوقي قابل پرداخت است كه نامش در متن چك باشد و وصول چك هم از طريق حساب بانكي است). قربان اين....... تا قبل از مقررات ضدپولشويي، دريافت و پرداخت اسكناس حتي در گوني را شاهد بوديم. پس از اجراي قانون اگرچه عمليات نقدي بسيار كم شده و ليكن چك به شرح فوق كماكان از رواج بيشتري هم برخوردار شده است. (ياد دارم در دهه ٥٠ و حتي ٦٠ و ٧٠ هر وقت چكي پشت‌نويسي نشد (در شرايطي كه حواله كرد خط نخورده بود) قبل از مراجعه دارنده جديد چك به بانك ديگر براي وصول، ضروري بود كه امضا پشت چك (ذينفع چك) توسط يك بانك مورد گواهي قرار گيرد، تا اين چك در بانك ديگر به شخصي كه نامش پشت چك درج شده بود، پرداخت شود يا به حساب بانكي ايشان گذاشته شود. متاسفانه در سال‌هاي اخير اين يك كار خوب هم حذف شده آن هم در مقابل سكوت سوال‌برانگيز بانك مركزي).

‌* اصلاحات زيادي در قانون جديد مالياتي انجام شد كه شايد موثرترين آنها دسترسي به اطلاعات موديان براي داشتن يك نظام شفاف مالياتي و دوم برخورد قضايي با متخلفان و افرادي كه اطلاعات غلط مي‌دهند، باشد اما در كنار اين دو اتفاق مثبت حاتم‌بخشي وزير در جرايم مالياتي يكي از نقدهايي است كه به اين قانون وارد است. اختيارات وزير و مقامات بي‌حد تعريف شده است. با توجه به اين سطح از اختيارات پيش بيني شده براي تصميم‌گيري در مورد جرايم مالياتي حتي نقطه قوت اين قانون كه جرم‌انگاري براي موديان است نيز زير سوال مي‌رود.

** در سه دهه اخير زمينه متخلف‌پروري به‌خصوص در نظام مالياتي بسيار زياد فراهم شد و هر تخلفي با جريمه نقدي حل مي‌شود. با توجه به تورم دو رقمي كاهش ارزش پول ملي اصولا تاخير در پرداخت بدهي مالياتي يك نوع سرمايه‌گذاري بوده بر بازده اين پول در نظام بانكي يا در اقتصاد زيرزميني حتي رو زميني قبلي بيشتر از جريمه است، ضمن اينكه با يك التماس و آوردن توصيه‌نامه از بالا حتي تمامي اين جرايم بخشوده مي‌شد.

خوشبختانه در چارچوب جديد طي ماده ٢٧٤ الي ماده ٢٧٦ قانون مجازات‌هاي تخلف در پرداخت ديون دولتي استخراجي از قانون مبارزه با فساد را در قانون ماليات درج كرده‌اند و علاوه بر جريمه نقدي، متخلف مشمول مجازات‌هاي حقوقي و كيفري و اجتماعي مي‌شود. اما تا مادامي كه اين زمينه خاتمه بخش وجود دارد اين مشكل حل‌شدني است.

الف- همان‌طوري‌كه در بند يك توضيح دادم هر نظام مالياتي بر دو بال «(الف) خوداظهاري مردم با ارسال اظهارنامه مالياتي پذيرفتني باشد، ب) استرداد اضافه پرداختي مالياتي.» تداوم اين فرآيند منوط به وجود بانك اطلاعاتي از گردش مالي و تمامي موديان است (براي راستي‌آزمايي).

در قانون مصوب ١٣٩٤ بال دوم را حذف كردند كه مهم‌ترين ركن هر نظام مالياتي است. ركن اساسي كه در قانون ماليات سال ١٣٤٥ وجود داشت (ماده ١٢٩) متاسفانه در دهه ٦٠ و ٧٠ اكثريت مقامات كشور آن را اجرا نكردند و در اصلاحيه قانون سال ١٣٨٠ ماده ١٢٩ آن را از متن قانون حذف كردند، برگردان اين ماده از جمله شعارهاي رونمايي از طرح اصلاح نظام مالياتي در فرآيند طرح تحول اقتصادي بود كه هنوز جلسه رونمايي در سال ١٣٩٠ تمام نشده بود كه فعالان اقتصادي زير زميني كار خود را براي حذف آن شروع كردند. متاسفانه اين مشاركت در دولت دهم و يازدهم هم ادامه پيدا كرد و اين ماده در متن قانون مصوب سال ١٣٩٤ نيامد. اما ماده ١٦٩ مكرر كه همان بانك اطلاعاتي است و زمينه دسترسي به اطلاعات مالي و گردش براي دولت را فراهم مي‌كند، كماكان وجود دارد.

ب- از «حاتم‌بخشي گفتيد و كرديد كبابم» متاسفانه به هنگام تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌ها در سال ١٣٦٦، فراموش شد كه ماليات وجوه بيت‌المال است و تخلف و خودداري از پرداخت آن حتي مي‌تواند يك فعل حرام تلقي شود. فراموش شد كه پيش‌بيني جرايم براي مجازات متخلفين از اين فرضيه مذهبي و ملي است. با واگذاري حق بخشش جرايم، به وزير (كه معمولا در قوانين بعدي به رييس سازمان مالياتي و حتي اخيرا به مديران كل تفويض شده است) اساس اين عبارت سست شد و فضاي متخلف‌پروري در كشور فراهم شده است كه بعدا به نظام بانكي هم سرايت مي‌كند. ما امروز شاهد رشد دارايي سمي در نظام بانكي (معوقه‌هاي بانكي) و اگر سيستم مالياتي ما تعهدي بود (روش طبق استاندارد) قطعا دارايي سمي در نظام مالياتي هم آشكار مي‌شد. در اين قانون حدود و اختيارات وزير و مقامات مالياتي در اصول و زمينه‌هاي تشخيص ضرايب و بخشودگي و غيره نسبت به قانون قبل بسيار بيشتر شده است.

‌* براساس اصلاحيه قانون نظام مالياتي حسابرسان رسمي از حسابرسي مالياتي حذف شدند و انجام اين نوع حسابرسي توسط سازمان مالياتي انجام خواهد شد. آيا اين موضوع نمي‌تواند موجب بروز تخلفات بيشتر نسبت به قبل شود؟

** درخصوص حسابرسي اصل در گزارشگري مالي و شفاف ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است (اما بايد موتور آن يگانه سوز باشد). فرآيند دوگانه‌سوز در حالت خود را شاهد هستيم. متاسفانه رفتار دوگانه برخي فرآيندهاي سهم دولتي را شاهد هستيم كه اين دوگانه عمل كردن به فضاي انضباط ملي و شفافيت مالي كه پادزهر ويروس فساد مالي و اقتصادي است نيز سرايت كرده است. دولت و مجلس بيش از ٣٠ سال است كه شعار وجود اجراي قوانين و احكام حكومتي مبارزه با فساد را مي‌دهند! (كه هنوز هم اقدامي صورت نگرفته است) از يك طرف قانون مصوب خرداد ١٣٩٠، اقتصاد معاونتي اسفند ٩٢ را داريم. درست سر بزنگاه اصلي‌ترين معيار براي افزايش سود ابرازي سودهاي مالياتي را كه از طريق صورت‌هاي مالي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري است، در قانون مصوب ٩٤ حذف كردند. اين پيش بيني استاندارد حسابداري، مورد پس از ٤ دهه تلاش در ماده ٩٥ قانون ماليات سال ١٣٨٠ لحاظ شد كه متاسفانه در اصلاحيه جديد حذف شد.

‌* بگذاريد كمي ماجراي پرداخت ماليات را آماري بررسي كنيم. سهم بخش دولتي از اقتصاد ايران بالغ بر ٨٤درصد است اما آخرين برآورد از ماليات‌هاي پرداختي حكايت از سهم 9/4 درصدي بخش دولتي از كل درآمدهاي مالياتي دارد و در مقابل بخش خصوصي با عهده‌دار بودن ١٦ درصد از اقتصاد ايران بالغ بر 28/3 درصد ماليات‌هاي مستقيم را پرداخت مي‌كند. آيا در قانون جديد اين شرايط تغيير مي‌كند؟

** صورت‌هاي مالي حسابرسي شده معاملات اقتصادي كه در تمام دنيا يك معيار پاسخگويي مديران به سهامداران و ذي‌نفعان است از جمله مقام مالياتي است و براي راستي‌آزمايي مودي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. يكي از مدارك الزامي قابل ارايه مقام مالياتي است كه اين نقص كمبود در قوانين مالياتي سال‌هاي ١٣٢٥و اصلاحيه‌هاي ١٣٥٢، ١٣٦٢، ١٣٧٠ و ١٣٨٠ بود خروجي موارد كه اين برخورد حاشيه‌اي بوده است (خبر خوشي است) اما آثار چيز ديگري مي‌گويند و اميد مي‌رفت كه جداول دولت، براي داشتن پشتوانه براي اجرايي كردن قول و شعار «برقراري عدالت مالياتي و اجتماعي از اين فرآيند در قانون ماليات بهره‌برداري كند. در متن اوليه تهيه شده پس از حذف استفاده از گزارش حسابرسي مالياتي (ماده ٢٧٢) به‌عنوان يك مدرك در صدور برگ تشخيص تلقي شد كه حذف آن عملي صحيح بود زيرا اولا تشخيص و وصول ماليات يك وظيفه حاكميتي و قابل برون بسپاري است. جالب‌ترين نكته آن است كه اين نوع حسابرسي مالياتي صرفا در ٤ كشور ديگر وجود داشت: مالت، تونس، عمان، مالديو و «ايران» رابعا ساير ديگر... خوشبختانه در اصلاحيه‌اي جديد، برون بسپاري خاتمه يافت به غائله اتهام عمدتا بي‌اساس به حسابرسي، مميز، وجود حسابرسي كرايه‌اي براي برخي از...... تمام شد. استفاده از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده به‌عنوان يكي از مدارك راستي‌آزمايي اجباري شود. (مثل تمامي كشورهاي دنيا). متاسفانه دست عنكبوتي فعالان اقتصاد زيرزميني جمله الزام قانوني را جمله به سازمان مالياتي مي‌تواند تغيير داد.

از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بهره‌برداري كند». اينكه بخش دولتي و شبه دولتي و خصوصي و بنيادي در مجموع بيش از ٩٠درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارند و سهم كمتر در تامين ماليات را دارند، صحيح است. علت آن به‌طور خلاصه بهره‌مند از معافيت‌هاي مالياتي (كه عمدتا فاقد مباني و رعايت اصل عدالت و نبود تبعيض است) كم بودن حاشيه سود (به‌دليل هزينه گران اقتصاد و تصدي‌گري دولتي) و دستكاري قيمت‌هاي معاملاتي است كه در نبود قانون مالياتي ضدانتقال قيمت، به وفور در اقتصاد دولتي و خصوصي داريم و موارد ديگر... كه در اين خصوص يك بحث مفصل ديگر را مي‌طلبيد. اما در پاسخ به اين سوال كه آيا در قانون جديد اين شرايط تغيير مي‌كند؟ جواب تا حدودي بله است اما تا مادامي كه روش شناسايي درآمد مالياتي نقدي است، نمي‌توان اميدي به مشاهده نتيجه فرآيند مزبور داشته باشيم.

‌* ايران را برخي بهشت مالياتي تعبير مي‌كنند البته براي آن دسته از فعالان اقتصادي كه به صورت زيرزميني فعاليت مي‌كنند. آيا با اجراي قانون جديد مي‌توان به واقعي شدن وصولي‌هاي مالياتي اميدوار بود؟

** متاسفانه قدرت نفوذي، شعاري و تبليغاتي اقتصادي زيرزميني آنقدر زياد بوده و هست كه هنوز اجراي قانون جديد شروع نشده، وصول ماليات بر درآمد واقعي فعالانه شبكه توزيع كالا و خدمات را كه عمدتا براساس بانك اطلاعاتي ماليات ارزش افزوده فراهم شده است، به‌عنوان افزايش ماليات در دوران ركود تبليغ مي‌كنند و ضعف (عمدي يا سهوي) مقامات مالياتي در طرح واقعيت براي مردم از طريق رسانه‌ها نيز موجب شدت اين مبلغ سود شده است. توصيه مي‌كنم كه مقاله تهمت و فهم ناسپاسي در ايران را مطالعه بفرماييد تا به تحقق واقعه افشاي مالياتي بالاي سر حقوق‌بگيران (فهم مالياتي) و از راي ماليات براي توزيع و واسطه‌گري (بهشت مالياتي) آگاه شويد (فشار اقتصاد زيرزميني در مقابل برقراري شفافيت و نظام مالياتي صحيح را در تاخير ٢٠ ساله تدوين و اجراي قانون ماليات ارزش افزوده شاهد بوده‌ايم.)

‌* چرا با وجود تكرار هر ساله براي لغو معافيت مالياتي آستان قدس رضوي، اين اتفاق تا به حال نيفتاده است؟ چرا سال گذشته شوراي نگهبان با لغو معافيت مالياتي آستان قدس در طرح عدالت آموزشي مورد تصويب مجلس در آذر ماه سال گذشته مخالفت كرد؟

** تفسير اين نوع لابي‌گري تخصص سياسي را طلب مي‌كند؛ به تخصص مالي، مالياتي اقتصادي، قطعا با حمايت مقام معظم رهبري از تحقق قانون برنامه راهكاري براي خاتمه دادن به اين رودربايستي بين نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان با مسوولان اين نهادها، تدارك ديده خواهد شد.

‌* در بررسي‌اي كه انجام شد در سال ١٣٨٩، ١٣٩٠ و ١٣٩١ حقوق‌بگيران سالانه ٤٢٠ هزار تومان ماليات پرداخت مي‌كردند و در همين سال‌ها اصناف به‌طورمتوسط سالانه ٢٥٠ هزار تومان و طلافروشان هر سال ٢٩٠ هزار تومان ماليات پرداخت كرده‌اند. در مجموع تعداد طلافروشاني كه بيش از ١٠ ميليون تومان ماليات پرداخت كرده‌اند به بيش از انگشتان دو دست هم نمي‌رسد. جنگ ماليات اصناف و دولت است. دولت هم از اصناف مي‌ترسد چون نبض بازار دست اين گروه است. اصناف مي‌توانند ماليات‌هاي پرداخت شده را در اضافه كردن قيمت كالاها‌ي‌شان جبران كنند و اين، نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت. در قانون جديد تمهيدي براي اين موضوع انديشيده شده است؟

** اين همان داستان شيرين بهشت و جهنم مالياتي است (مقاله مورخ.......) كه اين فرآيند همانند داستان دنباله‌دار ادامه دارد. اطلاع‌رساني طي مقاله مزبور موجب شد كه برخي نمايندگان مجلس كه ناآگاهانه حامي اين‌گونه فرارهاي مالياتي از چنين فعالان اقتصادي بودند با مطالعه اين مقاله متوجه شدند كه بعضا در اعلام چنين مبالغ واقعي را در پرداخت وجوهات هم شبهه دارند. خوشبختانه پس‌لرزه قانون ماليات بر ارزش افزوده به داد اين رفع شبهه رسيد. با توجه به اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي قانون ماليات بر ارزش افزوده دسترسي به ناخالص درآمد تا حدودي واقعي جواب داد (چون هنوز سيستم اجرايي شده است) معلوم شود و برگ تشخيص صادره در دو سال اخير نتيجه همين راستي‌آزمايي براساس بانك اطلاعات است.

اينكه دولت و مقام مالياتي موفق شود كه به فرارهاي مالياتي خاتمه دهند بستگي كامل دارد به قدرت و توان دولت در مقابل مخالفت فعالان اقتصاد زيرزميني كه با بهره‌مندي از حمايت رسانه‌اي، نماينده و حتي برخي از مقامات دولتي، به راحتي مي‌توانند مقام مالياتي را به چالش بكشند. تجربه، طرح سوال، طرح استيضاح، اعتصاب طلافروشان (١٣٨٧) افزايش ماليات اصناف در سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١، مصاحبه‌هاي تند و انتقادي رييس سازمان مالياتي و وزير محترم وقت (سال‌هاي١٣٩٠- ١٣٩٢)، عذرخواهي رييس سازمان مالياتي از بازاريان در مرداد ١٣٩١ و... را شاهد هستيم. بايد براي يك بار هم كه شده اقدام جدي شود. مقابل فرار مالياتي برخي از اين گروه منجر به بازنشسته شدن معاون سازمان و سپس تعيين رييس سازمان مالياتي در اواخر سال ١٣٩٤ شد كه در فضاي انتخاباتي يك آرامش مالياتي فراهم شد آن هم با سخنراني‌هاي شاد و دلگرم‌كننده رييس محترم جديد. اما در سال ١٣٩٧ خزانه با كسري مشكل نقدينگي براي يارانه و... به مرور چهره ماليات‌ستاني قبلي را بر چهره با احساس سه ماهه آخر مقام‌هاي مالياتي جايگزين مي‌كند.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=82456

ش.د9601550