مهدي سعيدي/ با پايان يافتن اعتبار حکم انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب اسلامي در 22 مرداد ماه، طی حکمی اعضاي جديد حقوقي و حقيقي مجمع را معرفي كردند. مطابق اين حکم رياست مجمع به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي واگذار و آقاي دکتر محسن رضايي در جايگاه دبيري مجمع ابقا شد؛ همچنین تحولات جديدي در بخش ساختار و محتوا ایجاد شد.
ترکيب و چينش اعضاي یکی از عالي‌ترين مراكز مشورتي و تصميم‌گيري، معيار معرفي افراد جديد و چرايي ابقای اعضاي پيشين، از جمله پرسش‌ها و موضوعاتي است که توجه به آن مي‌تواند بررسي شود.
جايگاه مجمع تشخيص مصلحت در نظام تصميم‌گيري
مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله نهادهاي انقلابي است كه ابتدا مبتني بر مقتضيات نظام اسلامي شكل گرفت. در قانون اساسي مصوب سال 1358، نهادی تحت این عنوان در نظام تصميم‌گيري کشور گنجانده نشده بود؛ اما مسائلی پيش آمد که ضرورت شکل‌گيري آن را به تدريج پررنگ کرد.
داستان از اين قرار بود که طبق قانون، مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه ضرورت‌ها، لوايح و طرح‌هايي را به تصويب مي‌رساند که گاهی وضعيت جديدي را پايه‌گذاري مي‌کرد که شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف‌ها را محترم مي‌شمرد؛ ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‌داد و وظيفه‌اي نيز براي مبنا قراردادن احکام ثانويه و حکومتي، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت.
در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون‌گذاري در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام کند و مصوبه مجلس را عودت دهد. تأکيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و تأمين نکردن نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي‌آورد که ضرورت ايجاد يک نهاد فصل‌الخطاب براي تشخيص مصلحت را اجتناب‌ناپذير نشان مي‌داد.
با وجود رهبري در رأس نظام جمهوري اسلامي، تدوين‌کنندگان قانون اساسي در سال 1358 تشکيلات و جايگاه جداگانه‌اي را براي حل اختلاف بين دو نهاد ياد شده پيش‌بيني نکرده بودند؛ ولي تکرار اختلاف‌نظرها که رو به تزايد بود، عملاً سبب ورود رهبري به مباحث دروني يک قوه می‌شد و حضور معظم‌له در مسير مستقيم قانون‌گذاري را به طور محسوسي افزايش مي‌داد که چنين روشي با ديدگاه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران(ره) مبني بر پرهيز از ورود مستقيم و گسترده در حوزه وظايف قوا تناسب نداشت؛ از همین رو، حضرت امام(ره) در تاريخ 17 بهمن 1366 هجري شمسي با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اين قبيل امور تأسيس کردند. اين نهاد که ابتدا صرفاً به منظور تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تأسيس شده بود، هنگامي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 بازنگري شد، پس از بحث‌هاي مشروح درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، وظايف يازده‌گانه‌اي مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده اين مجمع قرار گرفت تا به منزله حلقه تکميلي در حاکميت نظام جمهوري اسلامي و در شرايط مختلف ايفاي نقش کند.
وظايف مجمع
تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع، به استناد اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران به شرح زير است:
1ـ ارائه مشاوره به رهبر معظم انقلاب در تعيين سياست‌هاي كلي نظام؛
2ـ پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام به رهبر فرزانه انقلاب كه از طريق عادي قابل حل نيست؛
3ـ تشخيص مصلحت در مواردي كه شورای نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند؛
4ـ مشاوره در اموري كه رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي‌دهند؛
5ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام؛
6ـ مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي؛
7ـ عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضای ثابت مجمع)؛
8ـ انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري؛
9ـ تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجرا از طریق شوراي موقت رهبري؛
10ـ انتخاب جايگزين هر يك از اعضای شوراي موقت رهبري در صورت ناتوانی در انجام وظايف؛
11ـ پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري.
اين اختيارات به خوبي حکايت از اهميت جايگاه مجمع تشخيص در نظام تصميم‌گيري کشور داشته و جايگاه آن را تا سطح يکي از عالي‌ترين نهادهاي تصميم‌گيري کشور بالا مي‌برد.
ترکيب مجمع
تشخيص مصلحت نظام
اولين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۶ با حکم حضرت امام(ره) تشکيل شد که اعضاي آن ترکيبي از فقهاي شوراي نگهبان و مسئولان قوا بودند. با تغيير قانون اساسي و تعيين جايگاه مجمع در قانون اساسي و افزايش اختيارات آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی ترکيب جديدی از اعضای حقوقی و حقیقی مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي دو دوره سه ساله و پنج دوره پنج ساله تاکنون تعیین کردند.
اعضاي حقوقي آن عبارت بودند از: 1ـ رؤساي سه قوه، 2ـ فقهاي شوراي نگهبان، 3ـ دبير شوراي عالي امنيت ملّي، 4ـ وزير يا رئيس دستگاهي که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط می‌شود، 5ـ رئيس کميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي.
گفتنی است، در دور جديد مجمع، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلّح نيز به عنوان عضو حقوقي اضافه شده است که پيش از آن حضور نداشت. اعضاي حقيقي بیشتر از فعالان سياسي با گرايش‌هاي فکري متفاوت بوده‌اند که در هر مقطع از سوی رهبري براي عضويت حکم گرفته‌اند.
ملاک رهبري براي انتخاب اعضاي مجمع تشخيص
انتخاب‌ها و انتصابات در نظام اسلامي مبتني بر صلاحيت‌هاست که مشروعيت مي‌يابد. تصدي هر پست و سمتي چه انتخابي و چه انتصابي زماني صحيح و اسلامي است که معيارها و ملاک‌هاي آن جايگاه در فرد موردنظر وجود داشته باشد؛ وگرنه اشغال پست‌ها در همه سطوح بدون داشتن صلاحيت مورد نياز، موجب نامشروع بودن آن جايگاه خواهد بود.
صلاحيت‌ها متناسب با سطح اختيارات و ميزان تأثيرگذاري بر جامعه اسلامي تعيين می‌شود؛ از این رو هرچه جايگاه و پست مورد نظر کليدي‌تر و تأثيرگذارتر باشد، شاخصه‌هاي بيشتري براي کسب صلاحيت افراد مطرح خواهد شد. به همين دليل منطقي آن است که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در انتصاب افراد براي جايگاه‌هاي مختلف به وجود صلاحيت‌هاي لازم در افراد نيز توجه کنند به عبارتی، غير منطقي است که معظم‌له فردي را براي سمتي برگزینند که حداقل صلاحيت لازم را براي آن جايگاه نداشته نباشد.
با مروري بر فهرست منتخبان ادوار مجمع تشخيص مصلحت بهتر مي‌توان اين شاخصه‌ها و معيارها را مشخص کرد. در اين بين، مي‌توان دو دسته از شاخصه‌هاي مورد نظر رهبري براي گزينش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول هفت دوره گذشته را مطرح کرد:
الف‌ـ صلاحيت‌هاي فردي؛ صلاحیت‌های فردی، مانند سلامت اخلاقي، سوابق مثبت انقلابي، دلسوزي و دغدغه‌مندي براي نظام اسلامي، کارآمدي، تخصص، داشتن تجربه کاري و سوابق مديريتي در سطح بالا و...؛
ب‌ـ ملاحظات ترکيبي؛ منظور از این ملاحظات توجه داشتن رهبري به اين مسئله است که جايگاهي با این میزان اهميت بايد ترکيبي از عقول متنوع با گرايش‌هاي مختلف و تخصص‌هاي گوناگون باشد تا ضمن جامعيت، از پذيرش عام برخوردار باشد؛ از این رو رهبري تلاش دارند در اين مجمع از همه ظرفيت‌هاي نظام اسلامي استفاده کرده و از همه گروه‌هاي سياسي براي حضور در مجمع بهره بگيرند.
چهره‌های جديد
در حکم جديد رهبر معظم انقلاب اسلامي شاهد حضور شش نفر در فهرست شخصيت‌هاي حقيقي مجمع تشخيص هستيم که عبارتند از: محمدباقر قاليباف، سيدمحمد ميرمحمدي، محسن مجتهدشبستري، سيدابراهيم رئيسي، احمد توکّلي و سيدمحمد صدر که به جاي چهار گزينه‌اي که در طول سال‌هاي گذشته درگذشته‌اند، منصوب شده‌اند.
ملاحظاتي درباره
ترکيب و اعضاي مجمع
درباره تغيير و تحولات جديد مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان به موارد زير توجه کرد:
1ـ انتخاب آقاي هاشمي‌شاهرودي در نبود مرحوم هاشمي‌رفسنجاني از ملاحظات قابل توجه دور جديد فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي‌آيد. آيت‌الله شاهرودي پيش از اين نيز چند دوره از جايگاه عضويت در شوراي نگهبان و رياست 10 ساله بر قوه قضائيه در مجمع تشخيص مصلحت حضور داشت و وقتي در سال 88 نيز اين سمت به آيت‌الله صادق لاريجاني واگذار شد، وي با سال‌ها تجربه در حوزه قضاوت و با حکم رهبري(26/5/88) به عضويت مجمع تشخيص مصلحت درآمد. بی‌شک، رياست بر چنين مجلسي که در آن جمع قابل ملاحظه‌اي از رجال سياسي و کارشناسان حوزه‌هاي مختلف با گرايش‌ها و تفکرات مختلف حضور دارند، نيازمند وزانت و اعتباري خاص است که هر فردي نمي‌تواند در آن جايگاه مؤثر باشد. انتخاب آقاي شاهرودي مهر تأييدي بر اين اعتبار و وزانت است.
2ـ تداوم حضور آقاي محسن رضايي در سِمت دبیر مجمع نيز بر توانايي و صلاحيت وی دلالت دارد و نشان مي‌دهد، وي توانسته است انتظارات معظم‌له را تأمين کند.
3ـ تأکيد يکجانبه بر شاخصه جوان‌گرايي، آفت ديگري است که متأسفانه دامن‌گير بخشي از طيف‌هاي سياسي شده است. به این معنا که بسياري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي خود را با تأکيد افراطي بر اين شاخصه در اين سال‌ها از دست داده‌اند! حضور مجدد بزرگاني، چون آيات عظام جنتي، موحدي‌کرماني، اميني نجف‌آبادي و...، در ترکيب مجمع به خوبي آشکار می‌کند که در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي جوان‌گرايي، به معناي نفي و بي‌اهميت پنداشتن «تجربه» نيست و سالمندي مرادف با ناکارآمدي نخواهد بود! به واقع پيشکسوتان نیروهای ارزشمندي هستند که جوانان در برخي از سمت‌هاي کليدي به سادگي نخواهد توانست جايگزين ايشان شوند! اين معيار به ویژه در حوزه مشاوره و توليد فکر پررنگ‌تر خواهد بود.
4ـ حضور همزمان چهره‌هاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف، يکي از ويژگي‌هاي جالب توجه مجمع است. برای نمونه، در عرصه سياست خارجي، حضور چهره‌هايي، چون سعيد جليلي، علي‌اکبر ولايتي و سيدمحمد صدر در کنار يکديگر تأمل‌برانگیز خواهد بود. در حوزه مسائل اقتصادي و فرهنگي نيز اين تکثر وجود دارد که کافي است اسامي و سوابق افراد مرور شود.
5ـ حضور مجدد افراد دوره گذشته در اين دوره نيز که مي‌توان از آن به مثابه تمديد مأموريت ياد کرد، نشان از رضايت نسبي رهبري از عملکرد اين افراد در مجمع و تأیید مجدد داشتن صلاحيت ايشان دانست.
البته توجه به اين نکته نيز حائز اهميت است که بناي رهبري بر حذف افراد نبوده و تنها 18 نفر از ادوار پيشين (دور اول تا سوم) به تدريج حذف شده‌اند که در آن موارد نيز نظر رهبري بر حذف نبوده است. مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، حسن حبيبي، واعظ طبسي، عسکراولادي، محمدرضا توسلي، سيداحمد خميني و محسن نوربخش هفت نفر از اعضاي مجمع بودند که فوت شدند! آقايان مهدوي‌کني و امامي کاشاني (به علت کهولت سن) و يوسف صانعي و موسوي‌خوئيني‌ها (به دليل قرارگرفتن در خط سياسي متفاوت و مغاير خط امام(ره) و رهبري) با درخواست خود از اين سمت کناره‌گيري کرده‌اند. عبدالله نوري نيز به دليل محکوميت در دادگاه روحانيت، صلاحيت خود را بر انتصاب در چنين جايگاهي از دست داده است. آقاي ري‌شهرري نيز مدت‌هاست که فعاليت‌هاي سياسي را کنار گذاشته و کار علمي را ترجيح داده است. ميرحسين‌موسوي نيز به دليل جرایم متعدد در ماجراي انتخابات سال 88 و فتنه پس از آن ديگر صلاحيت پذيرش هرگونه مقامي در نظام اسلامي را از دست داده است. حضور نداشتن محمد هاشمي و بيژن نامدار‌زنگنه را نيز احتمالاً بايد به دليل کم‌کاري و بي‌رغبتي اين افراد براي ادامه کار در مجمع دانست که حکايت از ناکارآمدي آنها براي حضور در مجمع دارد.
البته معرفي نکردن آقایان حسن روحاني و علي لاريجاني به عنوان اعضای حقيقي از نکات تأمل‌برانگیز اين ترکيب جديد است! از يک منظر، اين دو به واسطه جايگاه حقوقي در مجمع حضور دارند، از این رو نام‌شان از افراد حقيقي حذف شده است. در اين ميان، برخي افراد همچون آيت‌الله جنتي با وجود آنکه عضوي از فقهاي شوراي نگهبان بوده و به عنوان عضوی حقوقي در مجمع حضور دارند؛ اما نام‌شان در ميان افراد حقيقي هم وجود دارد. در ادوار گذشته نيز نمونه‌هايي را مي‌توان برشمرد که برخي افراد از چنين شرايطي برخوردار بودند. ضمن آنکه جايگاه‌هاي حقوقي تغييرپذير است و آقاي لاريجاني در مقام رئیس مجلس نيازمند رأي سالیانه نمايندگان مجلس است؛ مجلسی که عمرش در خرداد 1399 به پايان مي‌رسد. رياست‌جمهوري آقاي روحاني نيز در سال 1400 به سرخواهد آمد و اين در حالي است که دور جديد مجمع پنج ساله و تا 1401 خواهد بود. البته در مواردی هم پس از پایان مسئولیت افراد، رهبری طی حکمی آنها را به عضویت مجمع درآوردند.
6ـ حضور نداشتن برخي افراد در دوره‌هاي پيشين نيز تأمل‌برانگیز است. در حالي که به نظر مي‌رسيد افرادي، چون سيدمحمد خاتمي با تجربه دو دوره رياست بر قوه مجريه و سال‌ها اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مهدي کروبي به دليل داشتن تجربه چند دوره رياست بر مجلس شوراي اسلامي و رياست بر مجمع روحانيون مبارز، گزينه‌هاي خوبي براي عضويت در مجمع تشخيص نظام باشند؛ اما اين افراد هيچ‌گاه به عنوان شخصيت حقيقي در جمع اعضاي مجمع حاضر نبوده‌اند! در حالي که افراد ديگري از جناح دوم خرداد، همچون مجيد انصاري، ميرحسين موسوي، موسوي‌خوئيني‌ها و مرحوم توسلي، در همين دوران به عضويت مجمع تشخيص درآمده‌اند. (طبق برخي اخبار، خاتمي خود از پذيرش اين مسئوليت سر باز زده است، وگرنه پس از پایان رياست‌جمهوری‌اش در سال 1384، از وي براي حضور در اين جايگاه دعوت شده بود! طبيعي است همين واگرايي‌ها بسترساز جدايي هر چه بيشتر اين افراد از خط امام(ره) و رهبري و انقلاب بوده است!)
ضرورت تغييرات
در ساختار و محتوا
فقدان آقاي هاشمي‌رفسنجانی و سپردن رياست مجمع به آيت‌الله هاشمي شاهرودي را مي‌توان سرآغاز فصلي نو در اداره اين مجمع به شمار آورد. آغاز دور جديد با تحولاتي در ساختار و محتوا همراه خواهد بود. ضرورتي که رهبر معظم انقلاب اسلامي در حکم خود اهمّ آن را اين چنين برشمرده‌اند:
ـ سامان بخشيدن به مجموعه سياست‌هاي کلي و بازنگري در عناوين و نيز در فرايند تعيين و تنظيم آن؛
ـ سامان بخشيدن به مسئله نظارت بر اجراي سياست‌ها؛
ـ سازوکار لازم براي ارزيابي کارآمدي و اثربخشي سياست‌ها؛
ـ ايجاد انسجام کامل در ساختار تشکيلاتي و مديريتي و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوّب؛
ـ چابک‌سازي تشکيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور.
افزون بر موارد مذکور، تغييرات اصلاحي ديگري نيز در خلال کار و در سايه دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذيري تشکيلات به کار گرفته خواهد شد. اين تکمله به خوبي حکايت از آن دارد که در مديريت دوره گذشته نقاط ضعف‌هايي در کنار نقاط قوت‌ها وجود داشته که انتظار می‌رود در مديريت جديد، اين آسيب‌ها مرتفع شود.
