- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه بهار – 1396/05/07 – شماره 240 – صفحه 4)
وزارتخانه‌اي كه به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي در چهار سال گذاشته عملكرد قابل قبولي داشته و وزير آن برنامه‌هاي نيمه تمامي دارد كه بهتر است خودش ادامه آن‌ها را به عهده گيرد. همواره يكي از گزينه‌هاي ثابت در ليست وزراي احتمالي كابينه دوازدهم وزير اقتصاد دولت يازدهم است. كسي كه با عنوان طبيب تورم بر سمند وزارت اقتصاد نشست و كرسي وزارت وي و سرنوشت آن اين روزها حاشيه‌هاي فراواني را به دنبال داشته است.
در هفته‌هاي گذشته برخي اخبار غير رسمي حاكي از آن بود كه تصميمات درباره صندلي پر طرفدار وزارت مستقر در خيابان باب همايون گرفته شده است. اخباري كه البته تائيد نشد ولي به شكل گسترده‌اي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفت، به طوري كه حتي نمايندگان مجلس نيز ورود كرده و به برخي گزينه‌ها واكنش نشان دادند.
گذشته طيب‌نيا
وقتي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد دولت يازدهم به مجلس معرفي شد، برنامه خود را مفصلا تشريح كرد. در اين برنامه برخي چالش‌هاي اقتصاد ايران تشريح شده بود. اين چالش‌ها به زعم طيب‌نيا عبارت بود از پائين و پرنوسان بودن رشد اقتصادي كه افزايش بيكاري و فقر را به دنبال دارد. همچنين تورم دو رقمي مزمن يكي ديگر از چالش‌هايي بود كه به كاهش قدرت خريد مردم و سرمايه‌گذاري منجر شده و تقاضا براي نيروي كار را هم تحت تاثير قرار داده بود. او هفت موضوع ثروت‌آفريني و افزايش درآمد سرانه شغل‌آفريني پايدار و مهار بيكاري، عدالت گستري و كاهش شكاف درآمدي، ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف (پول و سرمايه و...)، بهبود وضعيت رفاهي مردم، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار، تحكيم بنيان‌هاي اقتصادي داخلي (اقتصاد مقاومتي) و تعامل سازنده با اقتصاد جهاني را هدف قرار داده و برنامه‌هاي نظام گمركي، نظام بانك و بيمه، نظام مالياتي، بازار سرمايه نظام سياست‌گذاري و اصلاحات ساختاري، بهبود محيط كسب و كار، فساد‌ستيزي و انضباط مالي – اداري سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصي‌سازي، هدفمندي يارانهها و توسعه زيرساخت‌هاي جامعه و اقتصاد الكترونيك را براي رسيدن به اهداف مطرح شده مدنظر قرار داده بود....
سرمايه‌گذاري خارجي
وزارت اقتصاد دولت يازدهم در پسا برجام به موضوع ديپلماسي اقتصادي توجه كرد تا بتواند براي جذب سرمايه خارجي و برقراري روابط اقتصاد با جهان بين‌الملل اقبال بيشتري داشته باشد. به اين ترتيب بيش از 30 جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي موضع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير اقتصاد تشكيل داد و اقداماتي از قبيل تلاش براي امضاي موافقتنامه دو جانبه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري با شش كشور ژاپن، روسيه، سنگاپور، عراق، اسلواكي و لوكزامبورگ و امضاي تفاهم‌نامه تشكيل كار گروه مشترك با كشورهاي آفريقاي جنوبي، ايتاليا، كره جنوبي، بلاروس، اندونزي، بلغارستان، اسلواكي و قرقيزستان را نيز به منظور گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي مذكور در دستور كار قرار داد. علاوه بر اين، عضويت در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي اقتصادي در سطح منطقه و جهان نيز يكي از ديگر از اقدامات وزارت اقتصاد بود كه منجر به عضويت در AIIB و تدوين سند همكاري مشترك با MCPS شده است. وزارت اقتصادي همچنين مذاكراتي را با بانك‌ها و نهادهاي مالي خارجي از جمله ايتاليا، چين، كره جنوبي، ژاپن، روسيه و نروژ داشت كه به ايجاد برخي گشايش‌هاي بانكي منجر شد. نتايج مذاكرات وزارت اقتصاد جلب 15 ميليارد دلار سرمايه خارجي در پسا برجام و مذاكره براي حدود 50 ميليارد دلار تدارك منابع مالي خارجي در قالب فاينانس وام با كشورهاي متعدد براي تامين مالي پروژ‌ه‌هاي كلان كشور بوده است. با اين حال تعاملات اقتصادي براي جذب سرمايه خارجي به كشور نيز با مشكلات بسياري روبه‌رو بوده است.
خصوصي‌سازي
آمار سازمان خصوصي‌سازي حاكي از آن است كه در طول سه دولت گذشته حداكثر ميزان 18 درصد از واگذاري‌هاي صورت گرفته توسط اين سازمان به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است. در همين حال با جلوگيري از واگذاري‌ها به شكل رد ديون به گفته طيب‌نيا دولت توانست و اگذاري‌هاي را در سال 1394 در حدود 85 درصد و در سال گذشته 100 در صد واقعي كند.
طيب‌نيا در چهار سال گذشته همواره با بي‌صاحب بودن شركت‌هاي دولتي كه به سهام عدالت واگذار شده بود و همچنين مقاومت بسياري از دستگاه‌ها از جمله برخي وزارت خانه‌ها براي واگذاري دست و پنجه‌نرم كرد و بارها اعلام كرد كه در خفا حتي براي واگذار نكردن برخي شركت‌ها تهديد جاني هم شده است!
گمرك الكترونيك
طيب‌نيا كه بر سر كار آمد آمار قاچاق در حدود 25 ميليارد دلار بود. قريب به اتفاق پروسه‌هايي گمركي در ايران به صورت دستي و غير الكترونيك طي مي‌شد. از همين رو يكي از اولويت‌هاي وزارت اقتصاد گمرك الكترونيك قرار گرفت. پنجره واحد تجارت الكترونيك در همين راستا ايجاد شد كه با اتصال دستگاه‌هاي مختلف مرتبط به گمرك ايران پروسه‌هاي پر هزينه ملال‌آورا كوتاه كند. طبق گزارش گمرك ايران با اجراي طرح جامعه گمركي، معطلي كالا در گمرك‌ها براي ورود بيش از 20 روز كاهش يافته كه به موجب آن نزديك به 40 هزار ميليارد تومان كاهش هزينه در گمرك‌ها تجربه شده است. در آمد دولت در بخش گمركي هم 60 در صد افزايش پيدا كرد. سامانه در حوزه كشفيات منجر به آن شد كه در حالي كه در سال‌هاي قبل از دولت يازدهم كشفيات كشور در زمينه مواد مخدر در حدود 150 كيلو گرم در سال بود. سال قبل معادل 300 تن كشفيات صورت گيرد.
گفتني است، بسياري از كارشناسان كاهش قاچاق از 25 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار را هم نتيجه اجراي همين طرح جامع مي‌دانند گمرك ايران در سال‌هاي گذشته براي مرزهاي پررفت و آمد اقدام به نوسازي دستگاه‌هاي ايكس‌ري كرد. البته گمرك ايران هنوز درگير مشكلاتي از قبيل همان قاچاق بالاي 12 ميليارد دلار بوده و همواره برخي ناهماهنگي‌ها را با دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌هاي ديگري مانند صنعت، معدن و تجارت و كشاورزي داشته است. در بحث قاچاق كالا نيز كارشناسان امر معتقدند كنترل قاچاق مسئله‌اي كه بايد همه دستگاه‌ها و اركان سه قوه بر آن اهتمام داشته باشند و كنترل آن فقط در اختيار يك دستگاه نيست.
نظام جامع مالياتي
يكي از پرچالش‌‌ترين حوزه‌هاي مورد تاكيد وزير اقتصاد در چهار سال گذشته، حوزه ماليات بود. وقتي او بر سر كار آمد، درآمد مالياتي سهم ناچيزي را از بودجه كشور به خود اختصاص داده بود و درآمد نفتي نيز به دليل افت قيمت‌ها و تحريم‌ها رو به كاهش بود. طيب‌نيا هم كه نفتي بودن را يكي از معضلات اقتصاد ايران مي‌دانست برنامه داشت كه در آمد مالياتي را افزايش دهد اين در شرايطي بود كه قوانين ايرادها جدي داشتند.. نزديك به 50 درصد توليد ناخالص داخلي (CDP) از ماليات معاف بود، نرخ‌هاي مالياتي متناسب نبود و فرار مالياتي و زد و بند برخي ماموران مالياتي با موديان بيداد مي‌كرد. از همين رو بود كه وي طرح جامع مالياتي را در دستور كار قرار داده و توانست طي چهار سال نسبت به درآمد ماليات به نفت را به عدد 150 برساند
هدفمندي يارانهها
طيب‌نيا بارها اعلام كرده كه اعتقادي به توزيع پول نقد ميان آحاد جامعه ندارد و معتقد است بايد اين پول فقط به دهك‌هاي پايين جامعه كه تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي قرار دارند تعلق گيرد، بنابراين بايد از اتلاف منابع كشور با توجه به اينكه اكنون بخشي از بودجه را هم مي‌بلعد جلوگيري كرد. با اين حال وي در اين بخش قدرت اجرايي ندارد و مسئوليت آن با سازمان برنامه و بودجه و وزارت كار است و نظرات طيب‌نيا فقط گاهي به صورت تئوري در اين موضوع مطرح مي‌شود.
نظر كارشناسان
چندي پيش يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي نظرسنجي برگزار كرد كه در آن از 900 فعال اقتصادي پرسيده شده بود كدام وزير اقتصادي از سايرين موفق‌تر بوده است؟ نتيجه اين نظرسنجي نشان داده بود كه علي طيب‌نيا با جلب 39 درصد آرا، از سايرين موفق‌تر تشخيص داده شده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي تاكيد دارند كه ادامه حضور طيب‌نيا در وزارت اقتصاد از اين جهت حائز اهميت است كه برنامه‌هايش ممكن است نيمه كار، رها شوند. مهدي پازوكي اقتصاددان در اين زمينه گفته است: «وزير اقتصاد برنامه‌هايي را در امور گمركي، مالياتي و ... در دست اجرا داشت كه خود بهتر، مي‌تواند انجام دهد. ضمن اينكه اگر بنا بر تغيير وي باشد، بايد روحاني بسنجد و ببيند كه آيا از طيب‌نيا توانمند‌تر دارد كه جايگزين كند يا خير؟ مردم در سال 1396 به روحاني راي دادند كه افراد توانمند اداره امور را به دست بگيرند و نبايد چينش‌ها بر مبناي امور سياسي باشد.»
آلبرت بغزيان نيز در اين زمينه اظهار كرده است: «ما در وزارت‌خانه تابع طيب‌نيا عملكرد منفي نديده‌ايم. اگر مبناي اين تغير عملكرد باشد قاعدتا بايد طيب‌نيا در وزارت اقتصاد بماند و تغييرات در ساير اعضاي تيم اقتصادي صورت گيرد.»
حميدديهيم، اقتصاددان پيشكوست نيز گفته است كه طيب‌نيا را وزيري پاكدست مي‌داند كه در سال‌هاي حضور در وزارت اقتصاد شجاعت انجام بسياري از كارها را داشت كه شايد ديگران نداشتند. از جمله اين موارد مي‌تواند به ماليات‌ستاني از بخش‌هايي از اقتصاد ايران اشاره كرد كه پيش‌تر ماليات نمي‌داند. در خلال بحث‌هاي مربوط به سرنوشت طيب‌نيا در وزارت اقتصاد طرفداران حضور اشخاص ديگري در وزارت اقتصاد اقدام به انتشار گسترده مصاحبه تكذيب شده با يكي از نشريات كرده بودند كه گويي طيب‌نيا گفته است كه قصد حضور در دولت آتي را ندارد. البته اين ادقام بي‌پاسخ نماند و وي در هفته گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چه تصميمي براي آينده دارد، پاسخ داده بود كه آماده است به عنوان سرباز نظام براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي كشور خدمت كند.
البته هنوز خبر رسمي درباره
سرنوشت حضور طيب‌نيا، اقتصاددان 56 ساله، در كابينه دولت دوازدهم وجود ندارد ولي
برخي منابع آگاه درباره تصميم وي توضيح داده‌اند كه او درخواست كرده است حضورش در
وزارت اقتصاد با همراهي تيم اقتصادي هماهنگي در دولت محقق شود. اكنون و در آستانه
چينش كابينه نگراني فراواني وجود دارد مبني بر اينكه نفوذ برخي گروه‌هاي سياسي
براي تعيين برخي كرسي‌هاي كليدي به كار افتد. موضوعي كه بيش از همه صاحبت‌نظران را
نگران كرده و آن‌ها تاكيد مي‌كنند كه در وضعيت خطير اقتصاد ايران، دولت حداقل براي
چينش تيم اقتصادي بايد منافع ملي در نظر گرفته و به دنبال حضور افرادي در دولت
باشد كه كم حاشيه و به دور از سياسي بازي كار كرده و مبناي رفتارشان عقلانيت و
دانش است.
همانگونه كه در روزهاي گذشته نيز 71 اقتصاددان با نوشتن نامه‌اي به رئيس‌جمهور از وي در خواست كرده بودند كه در چينش تيم اقتصادي حتما دانش و صلاحيت افراد را در نظر گرفته و البته نسبت به برخي اسامي اعلام شده درباره جايگزينان وزير اقتصاد و ابقاي برخي ديگر از اعضاي تيم اقتصادي ابزار نگراني كرده بودند. بايد ديد كه آيا نگراني 71 اقتصاددان درست است و در نهايت نفوذ گروه‌هاي سياسي و كارايي اشخاص مبناي چينش اعضاي كابينه كابينه قرار خواهد گرفت يا خير؟
ش.د9602074
