تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷  ، 
کد خبر : ۳۰۵۰۴۷

پیش به سوی احزاب ملی و فراگیر

پایگاه بصیرت / بابک آذرباد
(روزنامه مردم‌سالاري - 1396/06/06 - شماره 4400 - صفحه 8)

زنگ احزاب در ایران همزمان با نواخته شدن زنگ مشروطیت به صدا در آمد و هم پای همان جنبش اجتماعی، اصلاحی آغازیدن گرفت. در همان سپیده دمان مشروطیت بود که «عامیون» و «اعتدالیون» در قالب دو تشکل حزبی شعارهای اصلی انقلاب مشروطه را که حاکمیت قانون، آزادی و برابری بود طنین انداختند و بعدها، قبض و بسط‌های سیاسی دیگر از جمله فعالیت احزاب آهنگی یگانه یافت. به زبان تبارشناسی؛ زایش احزاب و آزادی، احزاب و دموکراسی و احزاب و عدالت خواهی در ایران همزمان بوده است و نیز بالندگی احزاب با چنین آرمانهایی فراز و فرودهای یکسان داشته.

بهار دولت ملی در ایران حاوی نسیمی بود که نه تنها درختان آزادی بیان، رونق مطبوعات و نشاط سیاسی را جانی دوباره بخشیده بلکه مسیحاوار احزاب را تکثیر و تکثر بخشید و طراوت را به زندگی حزبی در دوران کوتاه دولت مرحوم دکترمصدق ارزانی نمود. خزان بیست و هشت مرداد بذرهای امید را به شوره زار استبداد فرستاد و درختچه‌های توسعۀ سیاسی را به خواب زمستانی بُرد. خوابی که قرار بود با انقلاب اسلامی ایران فصل شکوفای دیگری را در پیش گیرد اما انقلاب اسلامی ایران هرچه کرد و هر دستاوردی داشت؛ زندگی احزاب را بازنگردانید و گونه‌های دیگر توسعه سیاسی را در قالب‌هایی جز فعالیت حزبی دنبال نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و ششم، احزاب را به عنوان یک نهاد سیاسی به رسمیت شناخته و فعالیت آنها را آزاد اعلام نموده است. اصل بیست و هفتم نیز که بلافاصله پس از آن، آزادی تجمعات و راه پیمایی‌های بدون حمل سلاح را تضمین می‌نماید به خوبی درک کرده که آزادی احزاب صرفاً در حصارهای شیشه‌ای امکان پذیر نیست و حزب باید نقش تعیین کننده‌تر و میدانی‌تری از یک نهاد بروکراتیک داشته باشد. از این رو، از کنارهم نهادن این دو اصلی پی در پی می‌توان حدس زد که تدوین گران قانون اساسی به کارکرد میدانی احزاب واقف بوده اند و همین وقوف را نیز دستمایۀ تدوین این دو اصل گرانبها ساخته‌اند.

قانون احزاب در مقام بیان آن دو اصل است و چگونگی تحقق جزئیات تشکیل احزاب را شرح و بسط می‌دهد و گسترۀ وسیعی از قابلیت‌های حقوقی و قانونی را برای احزاب به رسمیت می‌شناسد و احزاب را از ضرورت‌های سیاسی بر می‌شمارد. با این حال، تحقق تحزب به مثابۀ یک پراکسیس سیاسی _ اجتماعی با نفس وجود قانون فاصله بسیار دارد و این فاصله همانی است که باید با گام‌های توسعۀ سیاسی- فرهنگی برداشته شود. گام‌هایی که در کلیه تحولات معظم سیاسی حتی در تحولاتی که میراث اصلاحات در ایران هستند نیز طی نگردیده و بهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

آگاهان سیاسی و نظریه پردازان توسعه همواره حضور قدرتمند، فراگیر و تعیین کننده احزاب را توصیه کرده اند. در واقع؛ آنها خاطرنشان می‌سازند که توسعۀ سیاسی در غیاب فعالیت احزاب صرفاً رؤیایی تحقق نیافتنی است. احزاب صرفاً به دلیل تضمین حقوق سیاسی مردم توصیه نمی‌شوند، بلکه از منظر رویکرد سیستمی تضمین کننده بقاء و استواری خود نظام‌های سیاسی نیز هستند. دیوید ایستون اعتقاد دارد که حزب منبعی برای ذخیره سازی مشروعیت سیاسی است و زمانی که دولت‌ها دچار بحران‌های بزرگی می‌شوند که مشروعیت آنها را به شکلی تهدید آمیز در معرض آسیب قرار می‌دهد؛ احزاب واسطه‌های قدرتمندی برای بازگرداندن ذخیرۀ مشروعیت به بدنۀ نظام سیاسی حاکم واهند بود.

از آن سو، یعنی سویۀ تحقق و تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت نیز احزاب تکیه گاههای قابل اعتمادتری از سایر نهادهای سیاسی اند. به زبان نهادگرایانه؛ احزاب آزادیهای صرفاً حقوقی و نوشته شده در اسنادی چون قانون اساسی را به نهادهای اجتماعی پویا و تحقق یافته و عینیت پیدا کردۀ بیرونی مبدل می‌سازند. از این رو؛ چرخۀ آزادی‌های مدنی- سیاسی و ثبات سیاسی که در اغلب کشورهای توسعه نیافته دچار گسست و انقطاع می‌شود؛ با حضور احزاب در جوامع توسعه یافته درست مثل یک «ماشین سیاسی» دقیق فعال است و نمی‌گذارد که آزادی‌های مدنی در قاب طلایی قانون اساسی سکوت پیشه کند و گرد بی خاصیتی بپذیرد.

احزاب سیاسی: مدل‌های کارآمد؛ تجربه‌های درس آموز

خواستگاه تحقق انقلاب‌های دموکراتیک و فلسفه‌های سیاسی که در آن اصول مترقیۀ سیاسی مانند آزادی، برابری و عدالت و شعارهای عصرروشنگری ترویج می‌گردند؛ مغرب زمین است. عصر روشنگری چه در عرصۀ فلسفه‌های قاره‌ای یا فرانکو- جرمنی و چه اندیشه‌های آنگلوساکسونی با میراث فلسفی فیلسوفانی چون منتسیکو، روسو، هگل،‌هابز، لاک و بنتام، تولد دوبارۀ انسان گرایی و دموکراسی را به جوامع غربی ارزانی بخشید. تولدی که گاه از معبر انقلاب‌های خونین میسر شد و گاه از متن اصلاحات تدریجی و مسالمت آمیز. حزب محصول همین دوران و به زبانی نمادین، «اختراع» بزرگ همین روزگار بود. احزاب بعدها در متن مغرب زمین تحولاتی عظیم یافتند. ایدئولوژی‌های پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم امواجی بودند که احزاب را در اقیانوسی از سرگردانی و تلاطم رها کردند.

حاصل این تلاطم گاه به ظهور احزاب توتالیتری چون نازیسم و کمونیسم انجامید؛ اما تمام این آسیب‌های تاریخی کشتی احزاب از نیمۀ دوم قرن بیستم به این سو جوامع توسعه یافتۀ غربی را به ساحل دموکراسی رسانید و امواج شکنندۀ استبداد یا بی ثباتی سیاسی را از پیش رو گذرانید. امروزه کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیز سرزمین‌های اسکاندیناوی، ایالات متحده، کانادا و حتی بخش‌هایی از آمریکای لاتین، شرق آسیا (کره جنوبی و ژاپن) و هند در پرتو نظام‌های حزبی قدرتمند اعم از نظام چند حزبی یا دو حزبی فرایندهای گذار دموکراتیک را به خوبی از پیش رو گذرانیده اند. این جوامع به ندرت دستخوش بی ثباتی‌های سیاسی می‌شوند و تکلیف زمامداران و نظام سیاسی را به روشنی با حقوق اساسی ملت‌های متبوع خود تعیین نموده‌اند. البته آسیب‌های سیاسی همواره موجودند اما مخاطرات اصلی و تهدیدات پایه ای که موجودیت آزادی‌های مدنی و سیاسی را نشانه می‌گیرند، تقریباً در چنین جوامعی مشاهده نمی‌شود.

هرچند تنها کارکرد احزاب وضعیت امروزین این جوامع را رقم نزده است و دموکراسی موجود در آنها محصول لوازم دیگری نیز هست؛ با این حال نقش تعیین کننده احزاب در آنها همچنان مثال زدنی و درس آموز است. احزاب بالانسرهای قدرت‌اند، واسطۀ قانونی میان مردم و سیاست، عرصه‌هایی برای فرایند جامعه پذیری و آموزش سیاسی و تداوم و تغییر را به صورت همزمان پی می‌گیرند و آزادی و ثبات سیاسی را به شکلی توامان تضمین می‌نمایند. بازی سیاسی را مسالمت جویانه می‌سازند و آسیب‌های احتمالی را کم هزینه تر. چنین درسهایی را نمی‌توان نادیده گرفت. مُدل حزبی امروزه رُکن رکینِ دموکراسی‌های غربی و مدرن است و فرض دموکراسی بدون حضور احزاب فراگیر و قدرتمند، دست کم در متن مغرب زمین قابل تصور و تحقق نیست.

احزاب و جامعۀ ایران: افسانۀ ناباوری

یکی از افسانه‌های ناصواب که سال‌های اخیر اذهان برخی از رجال سیاسی و فعالان مدنی را فراگانه و آنها را به صدور فتوای «بی خاصیتی احزاب در ایران» سوق داده، باور به این امر است که متن فرهنگ سیاسی ایران حاوی عناصری نیست که بتواند فعالیت نتیجه بخش حزبی را امکان پذیر سازد. به عبارت دیگری، برخی از این رجال که گاه از بزرگان سیاسی هستند می‌پندارند که در ایران «جریان‌های سیاسی» جایگزین «احزاب سیاسی» شده اند. استدلال آنها لایه‌های متعددی دارد. فقدان عناصر لازم در فرهنگ سیاسی استبداد زدۀ ایرانی، ناکارآمدی‌های تاریخی احزاب در طول تاریخ یکصده و ده ساله مشروطیت تا امروز، عدم تمایل فعالان سیاسی به شفافیت که لازمۀ هر فعالیت حزبی است و فراز و فرودهایی که آزادی‌های مدنی- سیاسی در سال‌های اخیر داشته است.

آنها استدلال می‌کنند که حزب نهادی برخواسته از تاریخ تحولات سیاسی مغرب زمین است و درست از همین روی، صرفاً با بافت آن جوامع تناسب دارد. توصیه این فعالان سیاسی دنبال کردن بازی سیاسی از طریق همان «جریان‌های سیاسی» به جای احزاب است حتی گاه در مقام تشبیه فعالیت سیاسی را به کُنش و سازوکار هیات مذهبی همانند می‌کنند. همانگونه که هیأت‌های مذهبی در طول قریب به یکصد و پنجاه سال اخیر، با مدیریت سنتی، متمکز و گاه کاریزمایی توانسته است در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فعال باقی بمانند، احزاب نیز کمابیش به همین شیوه و در قالب جریان‌های سیاسی می‌توانند به حیات خود ادامه یابند. استدلال آنها علاوه بر موارد پیشین به فعالیت بیش از دویست حزب سیاسی ثبت شده ریز و درشتی استناد می‌کند که اکثر آنها حضوری در عرصۀ سیاسی- انتخاباتی ندارند بلکه حتی نامی از آنها نیز شنیده نشده است.

به زعم استدلال این فعالان سیاسی، تاریخ احزاب در ایران تاریخ ناکامی نبوده است. چنین برداشتی ناشی از خوانش ناقص تاریخ معاصر و یا نادیده گرفتن برخی از واقعیت‌های آن است. در واقع، بزرگترین تحولات ایران معاصر در چند بزنگاه تاریخی بزرگ از جمله نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران و حتی پیروزی خود مشروطیت پس از دوران استبداد صغیر مرهون حضور احزاب سیاسی در روزگار آن وقایع بوده است. البته وقوع کودتای سید ضیاء، کودتای 28 مرداد و استبداد در عصر پهلوی که در ایدۀ حزب رستاخیر تحقق یافت آهنگ فعالیت احزاب را به خاموشی بُرد. همچنین انقلاب اسلامی ایران با کلیت ساختار شکنانه خود نسبت به نظم موجود طرح دیگری از فعالیت احزاب درانداخت اما همچنان احزاب در ایران به رغم تمامی موانع تعیین کننده ، دوران ساز بوده‌اند.

در مغرب زمین نیز احزاب در بستر فرهنگ سیاسی آرمانی از پیش آماده نروئیدند. در واقع؛ این احزاب بودند که ابتدا در سطوح نخبگان شکوفا شدند و آنگاه به توسعۀ فرهنگ سیاسی حزبی مدد رسانیدند. از این رو؛ این استدلال که فعالیت حزبی نیازمند وجود فرهنگ سیاسی تحزب است؛ به رغم بهره‌مندی از حقیقت؛ نمی‌تواند کلیت گرایش به تحزب را برای زمانی نامعلوم به تعویق بیندازد. در واقع احزاب سیاسی قدرتمند در ایران پس از انقلاب اساساً یا حضور نداشته‌اند و یا عمری کوتاه داشتند و یا دولت ساز بودند.

از این بابت سخن گفتن از کامیابی یا ناکامی آنها پیش داوری است نه قضاوت. بنیان گذاران انقلاب اسلامی ایران اما، نگاه مهربانانه‌تری به تحزب داشته‌اند. شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، مرحوم بازرگان، مرحوم آیت الله‌هاشمی رفسنجانی و پاره‌ای دیگر از بزرگان در سال‌های نخست انقلاب اسلامی مکرراً بر وجود و حضور پررنگ احزاب انگشت اشارت می‌نهاد. در این میان دکتر بهشتی اعتقاد دارد که فقدان حضور احزاب می‌تواند کشور را به دوباره به مخاطرۀ استبداد در زمان پهلوی بازگرداند. اما در مجموع باور به کار سازمانی منسجم و حزبی از وجوه برجسته همکاران و دیدگاه‌های ایشان می‌باشد.

در واقع؛ رجال سیاسی در آغاز انقلاب اسلامی انگیزه‌های قدرتمندتری برای تحزب داشتند. این حوادث و ضرورتهای بعدی بود که ایدۀ تحزب را به محاق بی توجهی سپرد و موضوعات دیگری مانند ثبات، امنیت، رشد اقتصادی و حتی توسعه سیاسی در غیاب احزاب را برجسته تر ساخت.

مرور سال‌های پیش از انقلاب اسلامی نام یک حزب و بررسی سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران نام حزب دیگری را تداعی می‌کند که هر دو، به رغم تفاوت‌های فاحش ایدئولوژیک احزابی کارآمد با ساختار تشکیلاتی منظم بوده‌اند.

«حزب توده» و «حزب مؤتلفه اسلامی». حزب توده که علی‌رغم وابستگی و خیانت‌هایی که در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشت سال‌های متمادی به بزرگترین تشکل سیاسی ایران تبدیل گردیده بود توانست علاوه بر کادرسازی، ایجاد روابط پیچیدۀ تشکیلاتی و تأثیرگذاری کلان در روند رادیکالیزه شدن مبارزات علیه رژیم پهلوی؛ به یکی از مهمترین منابع گفتار سازی سیاسی تبدیل گردد. حتی چالش‌های بزرگ این حزب با جمهوری اسلامی ایران که به زوال و فروپاشی کلی آن انجامیدند. این گفتارسازی سیاسی آن را به شکل کامل از میان نبرد تا آنجا که این حزب، برای جریان چپ سکولار و حتی نسل جدید آن که به صورت لایه‌های بی‌شکل و خاموش و میان جبهه‌های فکری اجتماعی موجود حضور دارند؛ همچنین الهام بخش است ولی تاثیرگذار نیست.

در سویۀ دیگر؛ حزب موتلفه به رغم محافظه کاری بیش از حد، فقدان پویایی و ناتوانی در گفتار سازی سیاسی، از منظر تشکیلاتی و باور به فعالیت حزبی انتخاباتی و حضور در لابی گری‌های سیاسی پشت پرده، تشکلی مثال زدنی است.

تشکلی که در انتخابات حساس ریاست جمهوری نیز نتوانست و مایل نبود تا خود را در کلیت «جریان سیاسی» اصولگرا تقلیل دهد و به شکلی مستقل، مهندس میرسلیم را به رغم علم به ناکامی او در جلب آراء به منزلۀ یک نماد حزبی- تشکیلاتی به کارزار انتخاباتی فرستاد. این عمل هم از منظر نمادین و هم به مثابۀ یک پراکسیس سیاسی، عملی کاملاً حرفه‌ای بود. رویکردی که در میان هیاهوهای انتخاباتی گم شد و کمتر مورد توجه قرار گرفت.

آفت حزب گریزی در حال حاضر؛ بیشتر دامان رجال سیاسی را گرفته است تا نیروهای اجتماعی را. در واقع کسانی که استدلال می‌کنند فرهنگ سیاسی امروزین آمادگی فعالیت حزبی را ندارد؛ بیش از همه خود فاقد چنین آمادگی یا تمایلی هستند. این فقدان آمادگی دایره گسترده‌ای از دلایل و اغراض سیاسی را شامل می‌شود. تمایل به پنهان کاری، فقدان پاسخگویی، پرهیز از شفافیت و میل به تَک روی تا موانع ذهنی، روانشناختی و حتی ناباوری به فلسفۀ سیاسی احزاب و بی‌اعتمادی به کُنش سیاسی حزبی. در واقع بزرگانی چون مهندس باهنر، دکتر عارف، حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری، رییس دولت اصلاحات، دکتر علی لاریجانی و به ویژه مرحوم آیت الله‌هاشمی‌رفسنجانی که قائل به وجود احزاب سیاسی قوی و فراگیر هستند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند.

اصطلاحات در غیاب احزاب:

جریان‌های سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون وجود داشته‌اند. رنگین کمانی از رنگ‌ها، طیف‌ها، سلایق و ایدئولوژی‌های مختلف که هریک در زمانی به خصوص جذابیت بیشتری داشته و در دوران‌های دیگر کمتر مورد اقبال عمومی بوده‌اند. تقلیل جریان‌های معظم سیاسی ایران به دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب باتوجه به واقعیت تاریخی انقلاب اسلامی و جریان شناسی این گرایش‌های موجود، خطای نظری بزرگی است. لَفّ و نشر تاریخی این دو جریان و پیوستگی و گسستگی‌های درونی آنها، همجوشی میان کانون‌های قدرت و یا واگرایی این کانون‌ها نشان می‌دهد که آنچه که امروز به عنوان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب شناخته می‌شوند؛ لزوماً ثمرۀ همنشینی گرایش‌های فکری و سیاسی همگن نیست. پیروزیها و شکست‌های این دو جریان در دو دهۀ اخیر نیز حاکی از موقتی بودن ائتلاف‌ها و پیوندهای درون- سازمانی این دو جریان سیاسی است.

ظهور محمود احمدی نژاد که نتیجه غیر قابل بخشش جریان اصلاح‌طلبی است که به شکل نمادین توانست طیف‌های پراکندۀ اصولگرایی را در کنار بدنۀ اصلی تاریخی و محافطه کار آن بنشاند و نیز پیروزی حسن روحانی برآیندی از ائتلاف بدنۀ اصلی اصلاح طلبان و کارگزاران با بخش‌های ناخرسند اجتماعی ای بود که با توجه به عملکرد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آنها را به هم نشینی موقت با جریان چپ سیاسی ترغیب نموده بود، هر دو نمونه، نمونه‌هایی از پیوندها و گسست‌های غیر راهبردی و مقطعی‌اند که می‌تواند در آینده سیاسی این دو جریان، آنها را تراشیده و پیکره‌هایی نحیف تر از آنها باقی گذارد.

این نگرانی البته در هرم تصمیم‌گیری هر دو جریان وجود داشته است. جلوه‌هایی از این نگرانی به خلق دو تشکل شبه- حزبی انجامیده است. در سویۀ اصولگرایی «جمنا» پرچم دار انسجام بخشی به ائتلاف شکننده اصولگرایان بود و در صحنۀ اصلاحات، «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» کوشید تا ائتلاف انگیزه‌های بسیار متنوع عمومی برای پیوستن به کارزارهای انتخاباتی جریان اعتدالگرا و اصلاح‌طلب را زیر چتر تشکیلاتی خود قرار دهد.

جمنا که اساساً یک ستاد انتخاباتی یا پیش- انتخاباتی بود تا یک حزب، شورای مرکزی خود را از میان ترکیب ناهمگنی از اصولگرایان و شبه- اصولگرایان آغاز کرد. تشکیلاتی که از نامگذاری تا تدوین مرامنامه و از اعلام موجودیت تا چینش اعضاء به زبان نمادین از بحرانی جدید در میان اصولگرایان حکایت می‌کرد. ناهمگنی تشت آفرین بنیانگذاران، اهداف پراکندۀ حامیان و سویۀ شبه- تشکیلاتی نامنسجم آن حتی زیر سایۀ ضرورت بزرگ و خطیری چون معرفی نامزد انتخاباتی هم سامانی موقت نیافت. این تشکیلات که ترجیح داد «جبهه باشد» نه «حزب»؛ از سوی نیروهای تندرو به انقلابی گری اعتدالی و از سوی بدنۀ عمومی مخالفان اصولگرایی به وابستگی‌های نظامی و شبه نظامی متهم گردید. با این وجود، این تشکل بارقه‌هایی از امید به رویش یک حزب فراگیر سیاسی در جبهۀ اصولگرایی را با خود داشت و نشان داد که اصولگرایان در تشخیص خود برای همگرایی بیشتر در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی بعدی، دست کم به عزمی نظری برای انسجام و کار تشکیلاتی دست یافته اند.

هرچند؛ کُنش متفرق و متعارض اصولگرایان که ناشی از تنوع ایدئولوژیک و تعارض منافع ایشان بود، نشان داد که افق‌های این امیدواری در سرزمین روزهایی دور دست تر شکل خواهند گرفت و پیش‌بینی آینده‌ای نزدیک برای پیدایش این حزب، مشمول همان سویۀ انحصارگرایی موجود در میراث همیشگی اصولگرایی خواهد بود. جمنا در حال حاضر بیشتر به باشگاه ناکامان انتخاباتی تبدیل شده- آنچه در حال حاضر اعضای موثر این جبهه را در زیر یک چتر نگاه داشته، نه درک ضرورت یک تشکل سیاسی حزبی؛ بلکه نیاز و تمایل به نقدهای بُن فکنانه علیه دولت مستقر و جریان اعتدال و اصلاحات است. چنین بُن مایه‌ای نمی‌تواند یک جمعیت سیاسی متلوّن و متنوع را تحت یک انسجام حزبی- تشکیلاتی قرار دهد، مگر آن که ابتدا اهداف راهبردی تر خود را بر درک ضرورت وجود یک حزب فراگیر اصولگرا بنیان نهد. قابلیتی که به نظر نمی‌رسد در متن گرایش‌ها و اهداف جمنا موجود باشد.

«شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» سابقه‌ای چند ساله و صبغه‌ای متفاوت دارد. این تشکل به ضرورت انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا عارف کار خود را آغاز کرد. سال‌های دشوار اصلاح‌طلبان که از 1379 آغاز شد و بساط آنها را در دوران دولت نهم برچید، حاوی درس‌های بزرگی بود. بزرگترین درس اصلاح طلبان محوریت پیرامون حزبی واحد بود.

تجربه ای که به شکل ناقصی در دو حزب مشارکت و اعتماد ملی آزموده شده بود اما تحولات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کشتی این دو حزب و مجموعه اصلاح‌طلبان را درهم شکست و ناامیدی مطلق از بازگشت اصلاح طلبان به عرصۀ قدرت، سالهای دشوار اصلاح‌طلبی را سال‌های فقدان برنامه راهبردی ساخته بود. رد صلاحیت ناباورانۀ هاشمی‌رفسنجانی در کارزارانتخاباتی این بی برنامگی و ناامیدی را صدچندان ساخت. به تدریج و با پایان یافتن روزهای ریاست محمود احمدی نژاد بر خانۀ خیابان پاستور؛ علایم دلگرم کننده ای از حاکمیت صادر گردید. حاکمیتی که به دلیل فشار خرد کننده تحریم‌ها و تلخ کامی حوادث سیاسی و اقتصادی دوران دولتهای نهم و دهم، نیاز بیشتری به انسجام ملی و بازگردانیدن بخش‌های محذوف از چرخه سیاسی به هرم قدرت داشت.

پیروزی روحانی همراه با بزرگمردی عارف این دلگرمی را تعمیق کرد و اصلاح‌طلبان بی‌برنامه و راضی به «بقاء» با شگفتی تمام در کنار کلمات جادویی «تَکرار می‌کنم» خاتمی، فاتح کلیۀ آراء مجلس شورای اسلامی در تهران و بخش قابل توجهی از آراء در شهرستانها شدند. اگر جمنا تشکلی دستپاچه و هراسناک از پیروزی دوباره روحانی بود؛ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تشکلی از سر ناباوری و ذوق زدگی بود.

ناهمگنی موجود در بدنۀ موسسان این شورا و شتابزدگی ناشی از پیروزی‌های غیرقابل انتظار اصلاح طلبان، نه تنها گرایش‌های تندروانه را به تصمیم گیریهای اصلاح‌طلبان بازگردانید؛ بلکه فرایند تقسیم غنائم انتخاباتی را بسیار زودهنگام تر از موعد واقعی آن در برابر کلیت جریان اعتدال و امید قرار داد. آشکارترین جلوۀ این تشتت و سهم خواهی؛ در ماه‌های اخیر فهرست امید برای انتخابات شواری شهر تهران و از آن مأیوس کننده تر؛ اختلاف نظرهای مُهلک و غیر سازنده در معرفی نامزد شهرداری تهران بود. عرصه‌ای که به تعبیر قالیباف؛ باتلاق اصلاح‌طلبان خواهد شد. تجربه ای که در زمان پیش از شهردار شدن احمدی‌نژاد؛ دومینوی شکست‌های پی در پی اصلاح‌طلبان را از شکست آنها در شورای شهر آغاز کرد.

شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حاوی عنوانی عمومی است. نامی که به شکل نمادین باید حاوی گستره‌ای وسیع از علایق متنوع در بدنۀ اصلاح طلبی باشد. نامی که باید دست کم در کُنش سیاسی درونی خود به دموکراسی -این آرمان اعلام شده اصلاحات- پای بند بوده و به تأمین منافع کلیت اصلاح‌طلبان ملتزم باشد. رسول منتجب نیا- قائم مقام حزب اعتماد ملی ضمن رد جایگاه قانونی، این شورا را ناشی از ارادۀ تعداد محدودی از اصلاح طلبان می‌داند.

شوربختانه حتی همین تعداد محدود نیز؛ خود در انحصار تصمیمات جمع انگشت شماری است که لزوماً هم؛ تصمیات آنها ناشی از مصالح اصلاح طلبی نیست. تصمیاتی در پشت پرده که به درستی یا نادرستی خود را پشت مرد محبوب اصلاحات پنهان کرده اند. تصمیماتی که بیش از هر چیز شائبۀ تقسیم زودرس غنایم پیروزی سیاسی ای را به ذهن متبادر می‌سازد. پیروزی ای که اساساً تحقق نیافته است. پیروزی ای بسیار شکننده و غیرساختاری که با هر تندباد تندروی سیاسی ای ممکن است سال‌های تلخ اصلاح‌طلبان را باز دیگر زنده کند و بازگرداند.

در این میان نام‌های بزرگ، در خور احترام می‌باشند. دکتر عارف که کناره‌گیری فداکارانۀ او از کارزار انتخاباتی مصداق یک کُنش سیاسی حرفه‌ای، حزبی و مصلحت جویانه بود که مورد اقبال جامعه قرار گرفت ولی متاسفانه مخالفین، عملکرد کنونی ایشان به عنوان رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان زیر سوال می‌برند و بجای حمایت از عارف به دنبال ضربه زدن به وجاهت و شخصیت محبوب و مورد اعتماد جامعه تلاش می‌کنند. البته این آسیب‌ها در واقع آفاتی اند که فقدان کار حزبی به معنای کلاسیک و واقعی آن وارد می‌آورد در صورتی که باور به کار «جریانی»، جای باور به کار «حزبی- تشکیلاتی» را نگیرد آینده اصلاحات نامعلوم خواهد بود.

«تَکرار می‌کنم» مرد محبوب اصلاحات، در دو بزنگاه بزرگ دو گشایش بسیار بزرگ سیاسی برای اصلاح طلبان آفرید. انتخابات مجلس و «تَکرار» انتخاب روحانی. این کلمات همواره خصلت جادویی خود را حفظ نخواهند کرد. کامیابی سیاسی بیش از تکیه بر نفوذ و کاریزمای بزرگان یک جریان؛ نیاز به «نهادسازی»، «کادرسازی» و «کُنش تشکیلاتی» دارد. زمانی اصلاح طلبان را نگرانی از حذف کامل در زیر چتری واحد درآورد و صندلی بزرگ کاخ پاستور را برای دوبار و بخش معظمی از صندلی‌های ساختمان بهارستان را برای یک نوبت به آنها ارزانی داشت. اکنون اصولگرایان‌اند که زیر سایبانی از نگرانی تمام تلاش خود را برای بازستاندن آنچه باخته‌اند مبذول خواهند کرد. شوربختانه اما هر دو جریان؛ این مساعی را از طریق «جریان‌های سیاسی» دنبال می‌کنند نه احزاب.

تصمیم‌گیران بالادستی؛ فراحزبی و فراجناحی و شهروندان عادی اما علاقه مند به تحقق آزادی و توسعه سیاسی موظف‌اند به هر دو جریان نشان دهند که تداوم حمایت‌ها و تمهید زمینه‌های کارِ سیاسی درشوره زار جریان‌گرایی امکان‌پذیر نیست و بذر آزادی، توسعه و دموکراسی را باید در جلگه احزاب رویانید. احزاب چراغ جادوی آرزوهای ما نیستند؛ اما چراغ راه پراکسیس سیاسی ما هستند. با آنها نمی‌شود بر تمام مشکلات پیش روی دموکراسی فائق آمد؛ اما دست کم می‌توان راه را روشن کرد. در روشنایی بیشتر؛ خطای کمتری رخ می‌دهد، توهمات کمتری شکل می‌گیرند و آسیب‌های به مراتب کوچک تری خواهند روئید. زمانۀ عبور از «جریان سیاسی» به «احزاب سیاسی» است. چنین درکی؛ از اصلاح‌طلبان که خواستگاه معرفتی و اجتماعی آنها قرابت بیشتری با اندیشه‌های عصر روشنگری دارد بیشتر مورد انتظار است.

اصولگرایان قرابت خانوادگی کمتری با مفاهیم مدرن دارند و تنها ضرورت‌هاست که در سال‌های اخیر ایشان را به پذیرش ابعاد مدرن سیاست مجبور ساخته که باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما جریان اصلاح‌طلبی؛ دست کم در مقام تعریف؛ ریشه در سرزمین سیاست مدرن دارد. از این رو اصلاح‌طلبان بهتر است پیروزهای گذرای سیاسی را دستمایۀ تقویت ارکان تشکیلاتی خود سازند. این کار تقویت مزیت نسبی اصلاحات است. زیرا در جبهۀ اصولگرایی نیز مزیت‌های نسبی بی‌شماری وجود دارد که اصولگرایان هر زمان اراده کنند می‌توانند با توسل به آن بازی سیاست را به هم بزنند. تنها سرمایه‌ای که می‌توان اصلاح‌طلبان را به واسطۀ آن از حذف مجدد مصون داشت؛ علاوه برتعظیم به قانون و سرمایه‌های اجتماعی؛ سرمایۀ تشکیلاتی و حزبی است. روزگاری مارکس به کارگران گفت: کارگران! متحد شوید! اکنون باید با همان شیوه اصلاح طلبان را مخاطب قرار داد و گفت: اصلاح‌طلبان! متشکل شوید!

http://www.mardomsalari.net/4400/page/8/20671

ش.د9602275

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات