گرایش کنوانسیونی یا عدالت اسلامی و ایرانی

ماجرای عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه چیست؟

قدمت استفاده رسمی از عبارت «عدالت جنسیتی» به 21 سال پیش بازمی‌گردد. در اجلاس پکن (1995) آیت‌الله محمدعلی تسخیری که به همراه هیات ایرانی در آن حضور داشت، موضوع عدالت جنسیتی را به عنوان پیشنهاد این هیات مطرح و برای اولین‌بار اعلام کرد ایران گفتمان عدالت را به جای برابری در زمینه مسائل جنسیتی استفاده خواهد کرد. آیت‌الله تسخیری در گفت‌وگویی با روزنامه ایران درباره این موضوع می‌گوید: این راه سومی بود که ما پیشنهاد کردیم، میان ارتجاع و بی‌بند و باری.

این گفتمان به فاصله چند سال در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه چهارم توسعه به صورت یک بند قانونی ذکر می‌شود اما با مخالفت‌های بسیاری مواجه می‌شود. یک نکته قابل توجه در این میان، بحث‌های مختلفی است که در آن دوران درباره بحث عدالت جنسیتی مطرح می‌شود و در یکی از این بحث‌ها شهیندخت مولاوردی معاون فعلی امور زنان ریاست جمهوری که در آن زمان مدیر روابط بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان بود، درباره گنجاندن این واژه در متن قانون در نشست اضطراری سازمان‌های غیردولتی فمینیستی که در پارک نظامی گنجوی برگزار می‌شد، چنین می‌گوید: با توجه به شناخت قشر حقوقدان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود.

با این امید که این کلمه با رد نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‌شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امکاناتی ایجاد کند. سرانجام لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برگشت خورد و یکی از دلایل آن ابهام در برخی مواد آن بود؛ مانند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» از بند هـ ماده ۱۵۵ برنامه چهارم که مجلس نیز پس از بازگشت لایحه، این عبارت را حذف کرد. از زمانی که لایحه ششم توسعه به مجلس ارائه شد بحث درباره مفهوم عدالت جنسیتی در محافل رسانه‌ای داغ شد. در لایحه پیشنهادی دولت در اصل 32 درباره زنان صحبت می‌شود. متن کامل این بند به این شرح است:

در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه عنوان‌شده:

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیات‌وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره درباره نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

این بند در کمیسیون تلفیق به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شود و سرانجام اصلاح شده آن به این ترتیب منتشر می‌شود:

براساس این لایحه جدید، متن ماده 31 در ماده 116 به شرح ذیل اصلاح شده است:

ماده 116 - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سیاست‌های کلی خانواده اقدام نمایند.

تبصره 1 - معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیات‌وزیران ارائه نماید. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این ماده درباره نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

عدالت جنسیتی یا تناسب جنسیتی

اما ماجرا به این سادگی نیست. به‌محض طرح این مفهوم در مجلس برخی اعضای کمیسیون فرهنگی به مخالفت با گنجاندن این واژه در متن لایحه می‌پردازند. استدلال اصلی آنها امکان سوءاستفاده از این واژه گنگ و مبهم است اما مشخص است سیاست‌های این چندساله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که پشتیبان و اجراکننده اصلی این بند قانونی است دلیل اصلی این نگرانی‌هاست. به همین ترتیب پیشنهادی مبنی بر استفاده از تناسب جنسیتی به جای عدالت جنسیتی مطرح می‌شود. این پیشنهاد از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است و در آن آمده است: با لحاظ لزوم توجه به خانواده به‌عنوان عنصر اصلی و اساسی‌ در ایجاد نظامات اجتماعی، پیشنهاد می‌شود فارغ از رویکردها و سوگیری‌ نسبت به جنس زن یا مرد، عبارت «خانواده‌محوری و رعایت تناسبات جنسیتی» جایگزین «عدالت جنسیتی» شود.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در بیان دلیل این پیشنهاد خود خطاب به کمیسیون فرهنگی نوشت: الگوی مدنظر جامعه اسلامی، الگویی تناسب‌محور است نه تشابه‌محور و تنها در پرتو دستیابی به این الگوست که توانمندی‌های هر یک از دو جنس به ظهور می‌رسد و محدودیت‌های آنها در نظر گرفته می‌شود. احمد آزادیخواه از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و سخنگوی این کمیسیون درباره مطرح شدن این پیشنهاد و عاقبت آن اینگونه توضیح می‌دهد: مستنداتی وجود داشت که این عبارت از سوی چهره‌های فمینیستی استفاده می‌شده لذا کمیسیون اصرار داشت بدون اینکه تضییعی در حقوق زنان صورت گیرد، تناسب جنسیتی جایگزین آن شود. اما این موضوع حرف‌وحدیث‌هایی در پی داشت که در ادامه، نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دیگری ارائه کردند که پیشنهاد حذف 2 واژه «تناسب جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» از ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه بود.

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره بیان اینکه تعدادی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی معتقدند تناسب عموماً به معنی کمیت است، گفت: این عده معتقد بودند عدالت، مفهومی ارزشی است و در جامعه متداول‌تر است؛ همان‌گونه که مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی نیز مطرح است اما در نهایت بر سر این موضوع نمایندگان کمیسیون فرهنگی به اجماع نرسیدند بنابراین قرار شد تمام نمایندگان پیشنهادات مربوط به مواد مورد بحث در کمیسیون فرهنگی از لایحه برنامه ششم توسعه را روز چهارشنبه (3 شهریور ماه) به رئیس کمیسیون فرهنگی ارائه دهند.

از این رو موارد را با خانم‌های حقوقدانی که از طرف دولت و سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافتند، مطرح و نیز ماده مذکور را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در نهایت خانم‌های کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دادند هر دو واژه تناسب و عدالت جنسیتی از ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه حذف شود. خانم‌های این کمیسیون پیشنهاد دادند با توجه به اصل 21 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، مسائل زنان بدون تأکید بر تناسب یا عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهاد البته مورد قبول قرار نمی‌گیرد و عبارت عدالت جنسیتی در قانون ذکر می‌شود. در عین حال موافقان این موضوع نیز ساکت نمی‌نشینند.

هزار نفر از دانشگاهیان و فعالان زن در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تأکید بر توجه به توازن و عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، خواستار توجه به مطالبات زنان در تدوین این برنامه می‌شوند.

نظرات مولاوردی درباره عدالت جنسیتی

چنانکه گفته شد مولاوردی پیش ‌از اینکه به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب شود، مشخص کرده بود درباره عدالت جنسیتی چه موضعی دارد. به همین ترتیب مجموعه نظرات و دیدگاه‌های مولاوردی درباره قانونی شدن «عدالت جنسیتی» بر پایه دفاع تمام قد از ذکر این واژه است.

مولاوردی در گفت‌وگو با ندای ایرانیان درباره عدالت جنسیتی اینگونه مقدمه‌چینی می‌کند: ما بارها اشاره‌کرده‌ایم ایجاد محدودیت برای زنان در سیاست‌های دولت یازدهم و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور هیچ جایگاهی ندارد و پای ثابت صحبت‌های رئیس‌جمهور و دولتمردان ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار بدون هیچ‌گونه تبعیضی هست. در شورای اجتماعی کشور و هر جا که چنین مباحثی پیش بیاید سیاست‌های دولت را مبنی بر برخورد بدون تبعیض با همه اقشار جامعه منتقل می‌کنیم. ما اکنون به دنیا داریم اعلام می‌کنیم به دنبال عدالت جنسیتی هستیم که این هم باید تعریف شود و اینکه چه شاخصه‌هایی دارد و همین‌طور چه تفاوتی با برابری جنسیتی دارد. ما باید بتوانیم به دنیا نشان دهیم پیاده کردن این فرضیه یا رویکرد در جامعه چه آثاری خواهد داشت. این عدالت جنسیتی باید در عمل اتفاق بیفتد تا آثار و پیامدهای آن برای زنان و جامعه آشکار شود. برخی ممکن است عدالت را به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود معنا کنند که طرفدارانی دارد. امروز در طرح دیدگاه‌ها عدالت به‌مثابه انصاف مطرح می‌شود که معاونت زنان دولت یازدهم به دنبال اجرای این رویکرد است.

مولاوردی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اینچنین می‌گوید: مجموعه بررسی‌ها و گزارش‌های راهبردی که ارائه می‌شود چه در سطح ملی و چه بین‌المللی به ما نشان می‌دهد ما با 2 چالش اساسی در حوزه زنان مواجه هستیم؛ یکی عدم توانمندی اقتصادی زنان و دیگری عدم توانمندی سیاسی زنان یا نرخ پایین مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان. اکنون زنان کشور از نظر آموزش و بهداشت مشکل خاصی ندارند اما 2 چالش اساسی را ما سالیان سال در کشور داریم که به واسطه این چالش‌ها، در موضوع شایسته‌سالاری هم با عدم دسترسی عادلانه زنان و مردان به منابع و فرصت‌ها مواجه هستیم و این منابع و فرصت‌ها به صورت عادلانه در اختیار زنان و مردان قرار نمی‌گیرد و ما در اداره جامعه، مدیریت و مسؤولیت‌ها و پست‌هایی که تقسیم می‌شود عدم تعادل جنسیتی را می‌بینیم و این موضوع به‌وضوح قابل‌مشاهده است، هر چند در برنامه رئیس‌جمهور حقوق و فرصت‌های برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفت و رئیس‌جمهوری در جمع وزرا و سفرهای استانی این موضوع را مورد تأکید قرار داده‌اند اما همچنان ما شاهدیم اعتدال و تعادل جنسیتی محقق نشده است.

موضوع تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یکی از راهبردهای جدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و ما تحقق عدالت جنسیتی را به عنوان یک مأموریت برای دولت یازدهم و حوزه زنان و خانواده تعریف کرده‌ایم تا در همه جنبه‌های زندگی از جمله اداره جامعه و مدیریت‌ها، بازار کار و خانواده، زنان دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌ها داشته باشند. ما این کار را شروع کرده‌ایم و امیدواریم اجرای برنامه ششم توسعه در طول 5 سال بتواند با هدف‌گذاری کمی که انجام داده‌ایم بخشی از اهداف ما را محقق کند تا هم برنامه رئیس‌جمهور و هم اهداف و آرمان‌های مندرج در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور جامه عمل به خود بپوشد. امروز دیگر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم زنی که در سال 95 زندگی می‌کند مانند زن 50 سال پیش صرفاً خانه‌نشین باشد و حضور و بروز و مشارکت در توسعه و پیشرفت کشور نداشته باشد.

زنی که 50 سال پیش بوده فاصله‌ای بین وضع مطلوب و موجودش نمی‌دیده است بنابراین معترض هم نبوده ولی الآن زن امروزی تلاش می‌کند خودش را به وضع مطلوب برساند و برای خودش حقی قائل است که به این وضعیت برسد. لذا وقتی در این شرایط هستیم هرگونه بی‌توجهی و عدم اعتماد به این توانمندی و عدم بهره‌مندی از ظرفیتی که وجود دارد و محروم کردن کشور از سرمایه‌گذاری‌ای که انجام‌ شده و معطل گذراندن آن سرخوردگی این گروه را به دنبال دارد که قابل جبران نیست. اینطور که از گفت‌وگوها و سخنرانی‌های مولاوردی برمی‌آید استدلال او برای نشان دادن حقانیت عدالت جنسیتی بر مبنای 3 گزاره است:

1- هماهنگ نشان دادن مفهوم عدالت جنسیتی با اصول انسانی و اسلامی

2- مولاوردی عدالت جنسیتی را زیرشاخه‌ای از عدالت اجتماعی می‌داند و گام برداشتن برای تحقق آن را مساوی تلاش‌های تمام این سال‌ها برای عدالت اجتماعی می‌داند. این دیدگاه علاوه بر آنکه مخالفان عدالت جنسیتی را در موضع انفعال مبارزه با عدالت اجتماعی قرار می‌دهد، یک نوع عادی‌سازی رویه‌های جنسیتی عدالت در جامعه نیز هست.

3- علاوه بر آن مولاوردی تلاش شایانی دارد تا نشان دهد تلاش برای عدالت جنسیتی، یکی از اهداف محقق نشده انقلاب اسلامی است که حالا در دولت اعتدال زمان تحقق آن فرارسیده است. او می‌گوید: زنان در کشور ما چه در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس، سازندگی و تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه‌ای که کشور ما را هدف قرار داد، دوشادوش مردان بوده و همپا و همگام با آنها در تمام صحنه‌ها و عرصه‌ها حضور داشته‌اند اما امروز در جامعه یک حضور نامتوازن و موقعیت نامتعادلی وجود دارد که به نظر می‌رسد مردان بیشتر به فرصت‌ها و منابع اقتصادی و سیاسی و زنان بیشتر به منابع و فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی دسترسی دارند.

پاسخ به انتقادات

1- یکی از مهم‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس بویژه فراکسیون زنان و خانواده به احکام برنامه ششم توسعه، مبهم بودن مفهوم «عدالت جنسیتی» است. مولاوردی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به این ابهام اینگونه پاسخ می‌دهد: لایحه احکام برنامه ششم توسعه ۳۰ ماده دارد که ماده ۲۶ آن مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده تأکید شده است «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.

این احکام، برای اجرای برنامه ششم توسعه مورد نیاز است اما در برنامه پیش‌بینی‌شده که شاخص‌های مفهوم «عدالت جنسیتی» باید در فاصله ۶ ماه پس از تصویب احکام برنامه ششم در مجلس، تدوین و ارائه شود و هر سال این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. شاخص‌های گزارش پیشرفت در زمینه عدالت و تعادل جنسیتی همه ساله از سوی معاونت امور زنان ارائه می‌شود و مراقبت می‌کنیم شاخص‌ها به‌طور مشخص ارتقا یابد. البته ما برنامه خود را در زمینه شاخص‌های عدالت جنسیتی ارائه داده‌ایم و عدالت و تعادل جنسیتی در جای‌جای برنامه پیشنهادی دیده شده که نزدیک ۲۰ صفحه است. قرار است دولت این برنامه را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. قرار نیست برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس برود و این نظر شخص رئیس‌جمهور بود که فقط احکام مورد نیاز برنامه را به مجلس ارائه دهیم اما در اولین فرصت پس از تصویب احکام، برنامه ما در حوزه عدالت جنسیتی ارائه می‌شود.

2- مطرح نکردن عدالت جنسیتی در موضوع آزمون‌های استخدامی که خود دولت عهده‌دار طراحی و اجرای آن بوده است، یکی از انتقاداتی است که انتخاباتی بودن و بهره سیاسی بردن از طرح عدالت جنسیتی در برنامه ششم را متذکر می‌شود. مولاوردی به این انتقاد اینگونه پاسخ می‌دهد: موضوع آزمون‌های استخدامی را به صورت ویژه بررسی کردیم به این شکلی که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، نبوده و موضوع مربوط به عناوین شغلی بوده و در بیش از 900 عنوان شغلی 16 عنوان خاص زنان بوده است.

3- شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش که برخی گروه‌ها از عدالت جنسیتی که شما دنبال می‌کنید برداشت برابری جنسیتی دارند و آن را متفاوت با احکام اسلامی می‌دانند هم می‌گوید: چارچوب حرکت ما مشخص است و همواره بر این موضوع تأکید و تکرار داریم که تفسیر برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌ها در قالب عدالت جنسیتی صورت گیرد.

تأکیدهای فراوانی که مولاوردی برای منتسب کردن این اقدام به دولت یازدهم دارد کمی مبهم‌تر از آن چیزی است که در عرف کار دولتی پذیرفته شود. او در موارد متعددی این اقدام را دستاورد و تحقق شعارهای دولت یازدهم معرفی می‌کند.

مؤخره

طرح عدالت جنسیتی هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی و تحقیق است اما سرنوشت این طرح و بحث‌ها و جنجال‌هایی که در زمینه آن به راه افتاد نشانه خوبی برای مشخص کردن عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است. به نظر می‌رسد علاوه بر مشکلات ساختاری طرح عدالت جنسیتی و عدم تطابق آن با شرایط امروز اجتماعی و سیاسی کشور، آنچه سبب مخالف‌های اصلی با این طرح‌ شده است، نگاه نیت‌سنجانه و بدگمانانه‌ به طراحان ثانویه این طرح است که به نظر می‌رسد چندان هم بیراه نیست. سابقه نه‌چندان جالب گروه‌های مدافع حقوق زنان در ایران در تمایل به سیاست چندین ده‌ساله کنوانسیون‌ها و الحاقیات و سازمان‌های زنان که چیزی جز برابری و یکسانی نامتناسب با عدالت انسانی در شرع را خواستار نیستند، سبب ایجاد یک بدگمانی تاریخی در اذهان مدیران حکومتی و اقشار مذهبی و انقلابی جامعه شده است. سابقه بسیار منفی تلاش مجلس ششم و دولت هفتم برای پیوستن ایران به کنوانسیون الحاقی حقوق زنان که سبب ایجاد جنجالی بزرگ شد همچنان در خاطرها محفوظ است.

علاوه بر آنکه مفهوم عدالت جنسیتی در نظام حقوق بین‌الملل، اسناد بین‌المللی و رویه نهادهای بین‌المللی، کاملاً لفظ برابری را به خاطر می‌آورد. گذشته از آن رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیگر امور مربوط به زنان، حرکت‌هایی مثل تلاش برای جنسیت‌زدایی از مشاغل یا تلاش برای فرستادن زنان به ورزشگاه‌ها و همچنین برخی عملکردهای شاذ در حوزه زنان و مهم‌تر از همه اینها مجموعه سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای در ظاهر بی‌ربط نفر اول این معاونت به مساله عدالت جنسیتی نگرانی‌ها در باب چگونگی تحقق آن را افزایش داده است؛ چه آنکه به‌عنوان‌مثال در شاخص‌سازی‌ای که در وزارت نفت نسبت به این واژه صورت گرفته است، عملاً برنامه‌هایی در نظر گرفته‌شده که برابری را متبادر می‌کند. از این منظر به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه سبب نگرانی از طرح این مبحث شده امکان سوءاستفاده رسمی‌ترین نهاد متولی امور زنان در دولت جمهوری اسلامی است. اتفاق تاسف‌آوری که عملکرد 5/3 ساله این معاونت نقش اصلی را در شکل‌گیری این ذهنیت میان علاقه‌مندان به انقلاب داشته است.

کاهش سوءتفاهم‌ها تا اندازه زیادی به ادبیات مورد استفاده متولیان امور زنان در کشور بستگی دارد و به نظر می‌رسد مساله‌ساز شدن بحث عدالت جنسیتی نیز تا اندازه زیادی ناشی از عدم درک این حساسیت روی ادبیات است. توصیه یک طرف ماجرا به کاهش سوءتفاهم‌ها، اتفاقی که بارها توسط شهیندخت مولاوردی رخ داده است طبیعتا بی‌نتیجه خواهد ماند اگر او به طرز واضحی مشخص نکند منظور دولت از عدالت جنسیتی چیست. مولاوردی در گفت‌وگویی تاکید کرده بود شاخصه‌های عدالت جنسیتی بعد از تصویب قانون توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مشخص خواهد شد.

اگر همه مشکلات ساختاری برای حل این مساله را در کنار فشاری که برخی مجامع حقوق بشری جهانی روی مساله زنان در ایران به حکومت وارد می‌کنند و سبب افزایش چندبرابری سوءتفاهمات در این زمینه شده است بگذاریم، متوجه می‌شویم چگونه هر گونه تلاش برای احقاق این حقوق، بدون هوشیاری صددرصدی، بازی کردن در زمین دشمنی تلقی می‌شود که تنها ابزارش مطالعات حقوق بشری نیست و بهانه جویی‌هایش پایان ناپذیر است و با کمی عقب‌نشینی خیز بلندتری برمی‌دارد. مجموعه همه این حساسیت‌هایی که ترسیم شد سبب می‌شود اتکای صرف به ابزار عقل سلیم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را وادار کند اگر نیتی جز بهبود وضعیت زنان ایرانی ندارد، هوشمندانه‌تر گام بر دارد و هیجانات مجازی این روزها را زیاد جدی نگیرد. طرح گنجاندن واژه «عدالت جنسیتی» در برنامه ششم توسعه یکی از بزنگاه‌های اصلی برای تغییر وضعیت زنان است. آیا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به سلامت از آن عبور می‌کند؟

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2124/12/173412/0

ش.د9504725