نگاهی به چالش‌های توسعه کشاورزی در ایران

امروز ظرفیت‌ها و امکانات بخش کشاورزی تابع 2 اصل مهم سرمایه‌گذاری و شرایط بازار است. این 2 عامل تحقیقا در فعال‌سازی پتانسیل‌های بالقوه کشور و به‌کارگیری منابع مختلف از جمله منابع نیروی انسانی، ذخایر مالی و پولی، نهاده‌ها، ظرفیت‌های صنعت غذا و بخشی از صنایع مرتبط و نیازمند مواد خام کشاورزی کارساز هستند. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی برای حضور و ورود سرمایه به بخش کشاورزی و تمایل سرمایه‌گذاران که از اصل سرمایه مهم‌تر است و نیز بسترسازی مناسب برای تعامل با مشتری در سطح بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اصل مهمی در پایداری تولید است. سیاست‌های تنظیم‌شده یا در دست تنظیم برای تحقق 2 هدف فوق، با واقعیت موجود در فرآیند مدیریت تولید بخش کشاورزی هماهنگی لازم را ندارد. نظریه تولید صادراتی که بطور علمی بیش از یک دهه از عمر آن در ایران می‌گذرد، اگرچه براساس احکام برنامه ششم توسعه دارای یک چشم‌انداز قابل تحقق و پایدار در میان‌مدت بود لیکن اعمال سیاست‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی، از استحکام زیربناها و تثبیت شاخص‌های رسیدن به این هدف در بخش کشاورزی کاسته است.

وضعیت نه‌چندان مساعد امور تحقیقات، آموزش و ترویج در بخش کشاورزی که یکی از ارکان مهم ایجاد پایداری در فرآیند توسعه‌بخش کشاورزی و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آن است، متاسفانه با پدیدار شدن تفکرات سطحی در عرصه علم و فناوری که نیازمند تثبیت مدیریت و ساختار و رویکردهای توسعه‌ای به موازات پیشرفت علوم در جهان است به سوی مسیری انفعال‌گرایانه و خلاقیت‌زدا حرکت کرده است. واقعیت این است که پایه‌های علمی و منابع انسانی متخصص در حوزه تحقیقات کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت‌های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین‌المللی قطعا به روزمرگی خواهد افتاد.

یقینا امکانات، ظرفیت‌ها و نیروهای انسانی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی که بیش از 95 درصد بهره‌برداران آن متعلق به بخش غیردولتی هستند، این توان را دارند تا در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط، با نگاهی علمی و مبتنی بر اهداف بلندمدت اقتصادی کشور راهگشا و پشتیبان دولت و دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی باشند. مشکلاتی نظیر عدم طراحی و ارائه یک سامانه علمی مناسب الگوی کاشت منطقه‌ای و محلی در کشور به همراه بسته‌های تشویقی و حمایتی موردنیاز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد انگیزه در بهره‌برداران برای همراهی با سیاست‌های مثبت دولت در راستای تحقق اهداف فوق، عدم توسعه شاخص ارتقای مکانیزاسیون در سطح مزارع و باغات براساس اهداف برنامه ششم توسعه، فقدان بسته‌های حمایتی، جبرانی و اجرایی برای تحقق اهداف افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه سیستم‌های مکانیزه آبیاری تحت فشار، عدم موازنه اقتصادی بین میزان تولید و نیاز مصرف داخلی و بازارهای صادراتی، فقدان راهکارهای موثر اجرایی در کنترل هدررفت منابع آب زیرزمینی و مهار سیلاب‌های فصلی برای استفاده در بخش کشاورزی و... نشان‌دهنده شکاف میان سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و مدیریت تولید توسط بهره‌برداران در این بخش مهم اقتصادی است.

تعدد دستگاه‌های سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی

هم‌اکنون بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در حوزه سیاست‌های مرتبط با بخش کشاورزی دست‌اندرکارند که نقش هر کدام از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند براساس ماموریت‌های بخشی و فرابخشی موجب کندی یا شتاب فرآیند توسعه در بخش کشاورزی شود. آنچه در مسیر پایداری سیاست‌ها و عملکردها می‌تواند به هماهنگی و اتصال و ارتباط تنگاتنگ حلقه‌های این زنجیره کمک کند، حرکت در مسیر وظایف قانونی و همکاری تمام دستگاه‌ها در تنظیم و ارائه بسترهای مشترک حمایتی برای رفع نواقص اجرایی است. نظم ساختاری، ثبات مدیریتی و عدم مداخله در وظایف قانونی یکدیگر از سوی دستگاه‌ها در ایجاد فضای امن و آرام تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی وظیفه صیانت از زیرساخت‌های تولیدی و گسترش فضای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای تحقق اهداف توسعه کمی و کیفی تولید را برعهده دارد.

وزارت صنعت متعهد به تنظیم بازار داخلی و توسعه بازاریابی و فروش مازاد محصولات و تولیدات صادراتی در بازارهای جهانی و رفع موانع در این مسیر است. اما نقاطی بحرانی در فرآیند تولید تا فروش کالا وجود دارد که سیاست‌های فرابخشی آن باید با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط تنظیم شود. آنچه امروز بازارهای داخلی و صادراتی زعفران را تحت‌الشعاع قیمت‌های غیرمعقول قرار داده است قطعا ورود بدون کار کارشناسی سازمان تعاون روستایی کشور در سال‌های 84 و 85 است که مصداق ناهماهنگی در فرآیندهای تصمیم‌گیری فرابخشی است. براساس آمارهای سال 2007 فائو، جمهوری اسلامی ایران در 50 محصول تولیدی بخش کشاورزی رتبه‌های اول تا سیزدهم جهان را در اختیار دارد.

2 محصول رتبه اول، 4 محصول رتبه دوم، 4 محصول رتبه سوم، 5 محصول رتبه چهارم، 2 محصول رتبه پنجم، 5 محصول رتبه ششم، 7 محصول رتبه هفتم و بقیه رتبه‌های هشتم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده‌اند. حال این سوال مطرح است که وظیفه حفظ، صیانت و توسعه این مراتب بین‌المللی به عهده چه دستگاهی است؟ یقینا بدون تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری هماهنگ و فرابخشی توسط دستگاه‌های دست‌اندرکار، تحقق اهداف توسعه‌ای در زیربخش‌های تولید، تجارت، مالی و پولی، لجستیک و... امکانپذیر نیست. البته تبعات و عوارض ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگ و نیز عدم سیاست‌گذاری بموقع از سوی دولت‌ها باعث شده کشورمان طی سال‌های گذشته بعضی از رتبه‌های تولیدی و صادراتی محصولات بخش کشاورزی را از دست بدهد.

چالش‌های فراروی توسعه بخش کشاورزی

عمده‌ترین چالش‌های فعلی بخش کشاورزی عبارتند از: فرسایش سطح خاک حاصلخیز مزارع و باغ‌ها، عدم ارتقای مناسب ضریب مکانیزاسیون اراضی، کاهش راندمان محصول، بالا بودن اتلاف منابع آب و پایین بودن راندمان کارآیی مصرف آب آبیاری، بالا بودن ضایعات محصولات قبل از مصرف، کند شدن فعالیت‌های تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی در سطح کشور، عدم امکان استفاده بهینه از فرصت‌های اقلیم متنوع کشور، عدم تزریق منابع مالی و حمایتی در موقع لازم، فقدان سامانه علمی و اقتصادی موثر در خریدهای تضمینی و توافقی محصولات و فرآیند‌های پس از آن، فقدان مکانیزم لازم برای جبران شوک‌های اقتصادی ناشی از نوسان هزینه، درآمد بهره‌برداران، افزایش هزینه‌های تولید، فقدان رابطه سیستماتیک میان بخش‌های کشاورزی و صنعت و کاهش شاخص سرمایه‌گذاری موثر و پایدار در بخش کشاورزی.

البته این چالش‌ها به طور نسبی موثرترین محدودیت‌ها در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی و اجرایی شدن ظرفیت‌ها، امکانات و زیرساخت‌ها و بهره‌وری مناسب در سطح بهره‌برداران است که در صورت عدم اجرای تصمیمات کارشناسی، باعث کاهش شدید بازدهی اقتصادی این بخش خواهد شد. در حوزه مباحث اقتصاد کشاورزی، سیاست‌های حمایتی و جبرانی یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فرآیند تولید است. تنظیم ساز و کار زمانبندی‌شده و ارزیابی مستمر میزان و دوره تولید محصولات بخش کشاورزی برای کاهش تاثیر واردات محصولات کشاورزی بر تولیدات داخلی با هدف تنظیم بازار داخلی باید به‌گونه‌ای عملی شود که هم نظر مصرف‌کننده داخلی از حیث کیفیت و قیمت براساس قدرت خرید تامین شود و هم هدف تولیدکننده محصولات داخلی از حیث بهبود درآمد و رفاه اقتصادی و توسعه شاخص‌های تولید و راندمان عملکرد برای پایداری فرآیند تولید در بلندمدت محقق شود.

شاید بتوان ضعف مکانیسم‌های توزیعی محصولات کشاورزی را به عنوان چالشی برای تحقق هدف مشتری‌مداری عنوان کرد. ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت‌های مناسب در این فرآیند و نیز توسعه مشاغل واسطه‌ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع، باعث شده نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف‌کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی را به‌دست آورد و در نتیجه ارزان‌خری از تولیدکننده و گرانفروشی به مصرف‌کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه‌ها و دلال‌های بی‌نام و نشان می‌شود.

ظرفیت‌های بخش کشاورزی

علاوه بر مواردی که در مقدمه مقاله یادآوری شد، می‌توان به عنوان پتانسیل‌ها و فرصت‌های مطلوب بخش کشاورزی به برخی دیگر از آنها نیز پرداخت. محصولات استراتژیک (نه اساسی) بخش کشاورزی که عمدتا تولیدات صادراتی هستند و بیش از 60 درصد میزان تولید آنها بازار مصرف خارجی دارند به عنوان یک ظرفیت مهم و قابل اتکا برای ارزآوری در اقتصاد کشور مطرح هستند. محصولاتی نظیر پسته، خرما، زعفران، کشمش و میگو از جمله کالاهای دارای مزیت صادراتی و رقابتی در بازارهای جهانی است که با تصمیمات فرابخشی باید زیرساخت‌های تولیدی و تجاری آنها توسعه یابد. برخی از محصولات صادراتی بخش کشاورزی نظیر گیاهان دارویی نیازمند تزریق منابع و توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد صنایع با تکنولوژی بالا برای ساخت فرآورده‌های با ارزش بالا هستند تا از این طریق عایدی اقتصادی قابل توجهی برای کشور حاصل شود.

کشت و صنعت‌ها یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی هستند و فی‌الواقع می‌توان آنها را به عنوان مدل توسعه بخش کشاورزی معرفی کرد. البته اینگونه سامانه‌های ترکیبی که در ایران قدمتی کمتر از 50 سال دارند در حال حاضر باید براساس یافته‌های علمی جدید با حمایت دولت و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سایت‌های ترکیبی تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و... جهت‌دهی شوند. افزایش راندمان تولید، تنوع تولید، کاهش هزینه‌ها، کاهش ضایعات، افزایش اشتغال، ارتقا و پایداری سطح شاخص‌های امنیت و سلامت محصولات تولیدی، تولید دانش و افزایش درآمدهای اقتصادی از جمله اهداف اینگونه کشت و صنعت‌ها و مدل‌های ترکیبی تولید است.

ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در بخش کشاورزی از جمله عوامل بسیار موثر در تحقق اهداف میان‌مدت و بلندمدت بوده و با حمایت دولت و تامین سرمایه در گردش از منابع داخلی و خارجی، می‌تواند توانمندی بهره‌برداران را برای اجرای سیاست‌های تدوین‌شده افزایش دهد. از دیگر ظرفیت‌های بخش کشاورزی در کشور می‌توان به نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره کرد که بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌های اشتغال آنان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

ظرفیت‌های اقلیمی و آب و هوایی کشور برای توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های طبیعی است که باید مدل‌های تولیدی براساس اقلیم‌های مختلف و تغییرات فصلی و سالانه آن با مطالعه دقیق برنامه‌ریزی شود. مجموعا با توجه به جمیع شرایط تولید بخش کشاورزی و ظرفیت‌ها بالقوه موجود، سمت و سوی سیاست‌ها و تصمیمات بخشی و فرابخشی باید متناسب با شرایط یادشده بوده و جهت‌گیری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی، مبتنی بر شتاب بخشیدن جریان توسعه در راستای افزایش رفاه، آبادانی، تولید ثروت مولد و کشاورزی پایدار باشد.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2004/12/166067/0

ش.د9504682