سير انديشۀ سياسي مذهبي در ايران، نيمه اول قرن بيستم

(فصلنامه مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ـ پاييز 82 ـ شماره 61 ـ صفحه 313)

كتاب چالش مذهب و مدرنيسم در زمرۀ كتاب‌هايي قرار دارد كه به بررسي موضوع مهم انديشه سياسي مذهبي در ايران مي‌پردازد و موضوع و محتواي آن جذابيت خاصي دارد. اهميت اين گونه آثار، ضرورت نقد و بررسي آنها را دوچندان مي‌نمايد؛ زيرا با محك نقد، عيار آنها بهتر سنجيده مي‌شود. اين مقاله در صدد معرفي مختصر و نقد و بررسي‌ كتاب حاضر است تا برجستگي‌ها و (احتمالاً) كاستي‌هاي آن را مشخص نمايد. بنابراين، مطالب مقاله در چهار بخش عمده ساماندهي و ارايه مي‌گردد:

1. معرفي كتاب و ارايه چكيده مطالب آن به منظور آشنايي خوانندگان با موضوع و محتواي متن؛

2. نقد شكلي كتاب در قالب معرفي نقاط قوت و ضعف صوري آن؛

3. نقد و بررسي محتوايي (علمي) كتاب، در چارچوب بررسي برجستگي‌ها و كاستي‌هاي اثر؛

4. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري مقاله و ارايه پيشنهاد.

در بخش چهارم، ضمن ارايه چكيده مطالب، پيشنهادات علمي سازنده و اصلاحي براي بهبود كيفيت شكلي و محتوايي كتاب ـ در صورت بازنگري و چاپ‌هاي احتمالي بعدي ـ توصيه مي‌گردد كه اميد مي‌رود براي نويسنده و ناشر محترم اثر قابل استفاده باشد و خوانندگان محترم مقاله از آن بهره‌مند گردند. در واقع، هدف اصلي اين نوشتار، در راستاي برخورد انديشه و تعاطي افكار، شكوفايي بيشتر و بهتر اين حوزه فكري ـ فرهنگي است و به‌هيچ‌وجه قصد تخريب نويسنده و اثر ارزنده‌اش را ندارد.

1- معرفي كتاب

كتاب چالش مذهب و مدرنيسم از يك مقدمه كوتاه و دو قسمت عمده تشكيل شده است. در قسمت اول با عنوان «1ـ از اتحاد اسلام تا حكومت اسلامي» و «2ـ طرح قرائت نوين از مباني سياسي اسلام»، چگونگي پيدايش و شكل‌گيري ابعاد عقيدتي و سياسي «انديشۀ اتحاد اسلام» و «حكومت اسلامي» يا «ولايت فقيه» بررسي و تبيين مي‌گردد. در بخش مستقل «خاتمه»، مطالب اين دو بحث جمع‌بندي مي‌شود و نتيجه‌گيري نويسنده ارايه مي‌گردد. اما قسمت دوم كتاب ـ كه حجم عمدۀ مطالب آن را دربرمي‌گيرد ـ به عنوان «ضمايم»، در دو بخش جداگانه (اول: مقاله‌ها و رسالات مربوط به اتحاد اسلام و دوم: رساله‌هاي مربوط به حكومت اسلامي) سازمان‌يافته است. در اين قسمت، پانزده مقاله يا رساله كه در دورۀ مورد بحث در ايران منتشر شده، گردآوري، تنظيم و چاپ گرديده است.

مقدمه كتاب چگونگي پيدايش و تكوين انديشه اتحاد اسلام و حكومت اسلامي در ايران را ريشه‌يابي مي‌كند و انقلاب مشروطه را نقطه عطف آن تلقي مي‌نمايد. در اين انقلاب، علماي مذهبي، موافقان و مخالفان مشروطه ـ با نفي اصول غربي مشروطيت، اصول اسلامي (شيعي) در باب حكومت را طرح نمودند. تداوم اين تقابل، اصول و چارچوب‌هاي كلي حكومت اسلامي و ولايت فقيه را در ايران روشن ساخت. اين كتاب در صدد ترسيم چگونگي شكل‌گيري مباني و تكامل نظريه مذكور است و براي تبيين موضوع از رساله‌ها و مقاله‌هايي كه در زمينه انديشه سياسي اتحاد اسلام، حكومت اسلامي و ولايت فقيه در خلال اين دوره نگارش يافته و منتشر شده‌اند، بهره‌گيري نموده است.

به طور كلي مقطع زماني 23-1322، زمان تكوين انديشۀ حكومت اسلامي در ايران تلقي مي‌شود. زيرا به زعم نويسنده چاپ و انتشار رساله‌هايي در زمينه بيان اصول شيعي درباره دولت و حكومت، نقش ارزنده‌اي در شكل‌گيري چارچوب نظري حكومت اسلامي و ولايت فقيه ايفا مي‌كند. اين اصول انديشه محصول تقابل دو تمدن غرب و اسلامي قلمداد مي‌شود. در بخش «از اتحاد اسلامي تا حكومت اسلامي» بحث از رويارويي كشورهاي مسلمان با غرب در قرن هجدهم آغاز مي‌شود كه آنان را به اين نتيجه رساند كه مقابله با تهاجم مغرب زمين، مستلزم اتحاد جوامع اسلامي است. رسالۀ اتحاد اسلام شيخ‌الرئيس قاجار، قديمي‌ترين اثر مكتوب به زبان فارسي دربارۀ انديشۀ اتحاد اسلام معرفي مي‌شود و محتواي آن بررسي مي‌گردد كه چارچوب اصلي انديشۀ اتحاد اسلام را بيان مي‌كند. سپس جريده حبل‌المتين وظيفه تبليغ اين انديشه را بر عهده مي‌گيرد كه وحدت دين و سياست و اصالت دين محور اصلي مقالات آن بود. وقوع انقلاب مشروطه مسير گسترش انديشه اتحاد اسلام را وارد مرحله جديدي كرد كه علماي ايران و نجف سهم عمده‌اي در آن داشتند. اما حوادث بعدي، به ويژه در مرحله تدوين قانون اساسي مشروطه، شكاف بزرگي بين آنها انداخت. آرا و انديشه‌هاي آيت‌الله نائيني به عنوان نماد مشروطه‌خواهي و آرا و افكار شيخ فضل‌الله نوري به عنوان سمبل مشروعه‌خواهي بررسي مي‌شود. اما به رغم اين اختلاف ظاهري، به طرز تعجب‌آوري تفاوت‌هاي آنها انكار مي‌شود.

نويسنده در تبيين اين مقوله مي‌نويسد:

در فراخناي انديشه سياسي، علمايي كه به مخالف يا موافق مشروطيت مشهور شدند، تفاوتي با يكديگر نداشتند. همان عبارت و مطالب بيان شده از سوي نائيني را (با اندكي تفاوت در نحوه عبارت‌پردازي) در بيان علماي مخالف نيز مي‌توان يافت. مروري مختصر بر دو رساله حرمت مشروطه (از شيخ فضل‌الله نوري) و تذكرة‌الغافل (منسوب به شيخ فضل‌الله نوري) اثبات‌كننده اين مدعا است.(2)

وي سپس از خود مي‌پرسد كه علت منازعات علما علي‌رغم انديشه واحد سياسي چه بود؟ و در پاسخ علت آن را به رفتار سياسي علما تقليل مي‌دهد [غافل از آنكه هر اختلاف رفتار سياسي ناشي از اختلاف افكار و انديشه‌ها مي‌باشد] و مي‌گويد:

اما نكته مهم ديگري كه در مورد مباحث زمان مشروطيت مي‌بايد مشخص شود اين است كه اگر علماي موافق و مخالف مشروطه، هر دو داراي انديشۀ سياسي واحدي بودند، پس منازعات آنها با يكديگر بر سر چه بود؟

علت منازعات علما با يكديگر را نه در انديشۀ سياسي، بلكه در رفتار سياسي آنان بايد جستجو كرد. در حيطۀ رفتار و عملكرد، در باور گروهي از آنان مشروطه (آن گونه كه در قانون و متمم قانون اساسي معرفي شده) علي‌رغم كاستي جدي آن، بر استبداد ارجح مي‌باشد. [...] گروهي ديگر علي‌رغم اذعان به كاستي‌هاي جدي استبداد (آن گونه كه رفتار محمدعلي شاه در طي سال‌هاي 25-1324 قمري مشخص‌كنندۀ آن است) آن را بر مشروطه و مشروطه‌خواهان ارجح مي‌دانستند. مضافاً اينكه بسياري از منازعات فوق در اصل ارتباطي به انديشه سياسي و عملكرد سياسي نداشته و به مسائل ديگري بازمي‌گشت. ولي در اين منازعات، آنچه مهم است وحدت غايت و مقصود علما، چه آنان كه بعدها معروف به مشروطه‌خواه شده و چه آناني را كه مشروعه‌خواه ناميدند، بود و آن مقصود چيزي جز بازگشت به اصالت اسلامي و دورۀ مجد عظمت مسلمانان نبود. بدين لحاظ است كه پس از استقرار دائم مشروطيت در ايران (جمادي‌الاول 1327 قمري) روحانيون و مجتهدين با مشاهده رفتارهاي مشروطه‌خواهان بر عليه روحانيون (از جمله اعلام شيخ فضل‌الله نوري) و انتشار مقالات در جرايد در حمله به روحانيت (به طور عموم)، دچار دلسردي و زدگي از مشروطه شدند. لحن رسائل و اعلاميه‌هاي صادره از عتبات عاليات كه مركز فعاليت علما و مراجع شيعه در زمان مشروطه بود و نيز علما و روحانيون ديگر در ايران، در سال‌هاي 28-1327 قمري، لحني مأيوسانه و معترضانه به اقدامات دولت مشروطه است.(3)

به نظر نويسنده، در هنگامه‌اي كه صداي اعتراض علما به گوش مشروطه‌خواهان و دولت نمي‌رسيد، با امضاي قرارداد 1907 بين دو دولت استعماري روسيه و انگلستان كه به تقسيم مناطق تحت نفوذ آن دو در ايران مي‌انجاميد، وجه سياسي انديشه اتحاد اسلام دوباره تفوق يافت و قرارداد 1915 نيز آن را تقويت كرد. بنابراين، موجي جهاني به حمايت از ايران بلند شد: كنفرانس‌هاي لندن، اسلامبول و برخي كشورهاي همسايه و مسلمان. اما با پايان جنگ جهاني اول و گسترش انديشۀ پان تركيسم در عثماني، صبغه سياسي انديشه اتحاد اسلام كمرنگ‌تر شد و با شكست دولت عثماني و فروپاشي امپراتوري عثماني، اعتقاد مسلمانان به وجه سياسي اتحاد اسلام به سستي گراييد. اما وجه عقيدتي آن كماكان به قوت و حيات خود ادامه داد كه در بخش بعدي، چگونگي تطور آن به انديشه حكومت اسلامي يا ولايت فقيه بررسي مي‌شود.

در بخش «طرح قرائت نوين از مباني سياسي اسلام»، انقلاب مشروطه تبلور وجه عقيدتي انديشه اتحاد اسلام تلقي مي‌شود. تعارض ميان انديشه سياسي شيعي با انديشه سياسي غربي كه در چارچوب اصول مشروطيت تجلي يافته بود، در واقع، همان تعارض اسلام و غرب در ابعاد وسيعي بود كه در طول قرون 18 و 19 ميلادي در تمامي مناطق مسلمان‌نشين وجود داشت. از ديدگاه نويسنده، از اين جنبه اصول انديشه و باورهاي اساسي علمايي كه بعدها به مشروطه‌خواه مشهور شدند، با علمايي كه به مخالفت با مشروطه معروف گشتند تفاوتي با يكديگر نداشتند. «در حيطۀ انديشه نيز تحول مهمي در نگرش پيرامون حكومت و جايگاه روحانيت در آن، در بين پاره‌اي از متفكرين به وجود آمد. اين تحول نخست در قالب انتشار مقالاتي در جرايد آشكار شد.»(4) كه با هدف تخريب روحانيت صورت مي‌گرفت. چاپ مقاله «اذا فسد العالم فسد العالم» توسط سيدحسن‌خان در جريدۀ حبل‌المتين تهران، غوغاي بزرگي به راه انداخت و باعث حبس نويسنده آن شد.

در مقابل،‌ مقالاتي در دفاع از اسلام و روحانيت و ترويج انديشه اتحاد اسلام و حكومت اسلامي ـ و يا در نقد آنها ـ به چاپ رسيد كه رگه‌هاي انديشه حكومت اسلامي و ولايت فقيه در آنها به چشم مي‌خورد. مقاله «تجديد عالم اسلام» محمدعلي تهراني، رسالۀ ملك الامام في سلامة‌الاسلام، اسدالله مامقاني و كتاب دين و شئون و طرز حكومت در مذهب شيعه نامبرده، و رساله توضيح مرام شيخ رضا دهخوارقاني، از اين مقوله هستند. در اين ميان، اهميت كتاب دين در شئون و طرز حكومت در مذهب شيعه، در توجه اساسي به موضوع حكومت در شيعه است و حكومت و دولت، صرف‌نظر از انواع آن اصالت دارد كه منشاء آن نياز بشري تلقي مي‌شود. رساله نجات اسلام سيدحسين مترجم نظام مدني نيز به خاطر ويژگي ممتازش واجد ارزش و اهميت زيادي است و پريشان حالي ايرانيان را ناشي از عدم اجراي احكام مقدس اسلامي مي‌داند.

استقرار دولت مدرن و مقتدر رضاشاه، در برابر هرج و مرج داخلي و اشاعه مرام ماركسيسم (خارجي) مورد استقبال روحانيون و علما قرار مي‌گيرد اما اقدامات ضد مذهبي رضاشاه و عدم اجراي اصول مشروطه موجب بدبيني علما به دولت رضاشاه و حكومت مشروطه مي‌شود. با سرنگوني وي فضاي لازم براي نقد اين دوره فراهم مي‌گردد. در ابتداي دهه 1320 ش، چهار رساله و كتاب مهم در ايران نوشته مي‌شود كه ـ به نظر نويسنده ـ بيانگر چارچوب‌هاي نظري حكومت اسلامي و ولايت فقيه در ايران است. اين چهار اثر عبارتند از:

1. درد ايرانيان دوا نمي‌شود، مگر با انقلاب فكري، نوشته كمالي‌سبزواري؛

2. توجيه كلمه، وحدت ملي، اثر حجت‌الاسلام خالصي‌زاده؛

3. اسلام و مفهوم حقيقي حكومت ملي، تأليف حجت‌الاسلام خالصي‌زاده؛

4. كشف‌الاسرار، نوشتۀ حاج آقا روح‌الله الموسوي‌الخميني.

چاپ اين رسالات و كتاب‌ها به فاصله كوتاهي پس از انتشار كتاب اسرار هزار ساله از علي‌اكبر حكمي‌زاده صورت گرفت. وي به طور بي‌سابقه‌اي عقايد و سنن مرسوم شيعيان را مورد نقد قرار داده و به روحانيت و عقايد شيعه حمله كرده بود.

به نظر نويسنده، اين آثار مباحث مبسوطي درباره حكومت اسلامي طرح كرده بودند و در واقع، نفي كامل مشروطيت را دربرداشتند و منشور و بيانگر اصول حكومت اسلامي و انديشه سياسي فقها در چارچوب حكومت و نه امور حسبيه بودند. به عبارتي، پيامد رويگرداني پاسداران شريعت از حكومت مشروطه ـ ايجاد حكومتي بر مبناي اصول مذهب و شريعت بود كه بتواند با تهاجم عقيدتي، اجتماعي و فرهنگي غرب به مسلمانان ايران مبارزه كرده و نگهبان و حامي ارزش‌هاي ديني و مذهبي ايرانيان باشد. بدين‌سان وجه عقيدتي انديشه اتحاد اسلام در درون مرزهاي ايران به انديشه حكومت اسلامي مبدل شد كه بدون شك در انديشه علما و مجتهدين مشروطه به ويژه نائيني ريشه دارد. با اين تفاوت كه علماي مشروطه ديد مثبتي به حكومت مشروطه داشتند و در صورت نفي آن نيز بديل حكومت اسلامي را مطرح نمي‌كردند. در حالي كه آثار اخير، ‌از موضع نفي كامل مباني رژيم مشروطه سخن گفته و به شيوه‌هاي گوناگون ابعاد و اصول مختلف حكومت اسلامي را بازگو مي‌كردند. در نتيجه در پايان سال 1323، ويژگي‌هاي اساسي حكومت اسلامي مورد گفتگو قرار گرفت و جايگاه ولايت فقيه، مجلس شورا،‌ شوري و مشورت، انواع قانون،‌ قانون‌گذاري و قانون‌گذاران، ‌جايگاه دستگاه‌هاي اجرايي به مفهوم جديد آن، رابطه مردم با حكومت و حاكم اسلامي تعريف و تبيين شد. از همه مهم‌تر، خاستگاه و چارچوب حكومت اسلامي (ولايت فقيه) مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد.

در سال 1326، اثر ديگري با عنوان حكومت در مذهب شيعه توسط قاسم تويسركاني به چاپ رسيد كه به نقد حكومت و ولايت فقها پرداخته و آن را غير قابل اجرا قلمداد كرده بود. اما اين رساله ـ از ديدگاه نويسنده ـ نتوانست از نظريات حكمي‌زاده فراتر رود. بنابراين، تأثير چنداني بر جاي نگذاشت.

حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا مباحث حكومت اسلامي تا دهه 1340 پي‌گيري نشد؟ به نظر نويسنده، شرايط سياسي و اجتماعي ايران اجازه اين پي‌گيري را نمي‌داد. زيرا در اين شرايط سه خطر اساسي براي نيروهاي مذهبي متصور بود:

1. رژيم مشروطه كه به شدت با انديشه و فرهنگ اسلامي تعارض داشت؛ 2. گسترش انديشه و مرام ماركسيستي كه اساساً با دين و مذهب و كليه شئون آن در تضاد بود؛ 3. نيروهاي سكولار نظير حكمي‌زاده و كسروي كه فعاليت‌هاي روحانيون آن را تضعيف كرده بود. بنابراين، از ميان دو خطر باقي مانده (رژيم مشروطه و گروه‌هاي چپ‌گرا) اهم و مهم صورت گرفت و دفع خطر دوم بر خطر اول ترجيح داده شد.

با اين حال، آثار چهارگانه مذكور براي ترسيم كليات، مباني و رئوس اصلي حكومت اسلامي كافي تلقي مي‌شود. زيرا اين مجموعه، اصول كلي انديشه سياسي شيعه در باب دولت و حكومت، يعني حكومت اسلامي يا ولايت فقيه را بيان مي‌كرد.

2- نقد شكلي اثر

ابتدا نقاط قوت و ضعف صوري كتاب ـ به طور مختصر ـ بررسي مي‌شود و سپس به مباحث اساسي اين مقاله كه نقد و بررسي محتواي كتاب و تبيين اهميت، برجستگي‌ها و كاستي‌هاي آن مي‌باشد، پرداخته مي‌شود.

1-2- كتاب چالش مذهب و مدرنيسم، از حيث شكلي داراي نقاط قوت و جذابيت‌هاي زير است:

ـ سبك و شيوه نگارش اثر، به ويژه در قسمت اول كه حاصل پژوهش‌ها و تأليف صاحب اثر مي‌باشد، روان و رساست و از سلامت نسبي برخوردار است.

ـ قواعد ويرايش و نگارش قسمت مذكور كتاب به طرز مناسبي رعايت شده است.

ـ كيفيت اثر از حيث حروف‌نگاري، صفحه‌آرايي، صحافي، طرح جلد و... مناسب و حتي جذاب مي‌باشد.

ـ حجم اثر بر قسمت تأليفي نويسنده، با توجه به اهميت داده‌ها و مطالبي كه گردآوري نموده و به تبيين و تحليل آنها پرداخته است ـ و حدود 130 صفحه از حجم كتاب را دربرمي‌گيرد

ـ بسيار مناسب است و خالي از هر گونه حاشيه‌روي و عبارت‌پردازي‌هاي اضافي مي‌باشد.

ـ نويسنده هدف از نگارش اثر را به صورت صريح در مقدمه كوتاه خود بيان داشته و طرح بحث مقدماتي مناسبي ـ هم در مقدمه و هم در ابتداي بخش‌هاي مستقل 1 و 2 قسمت اول دارد. ضمن آنكه در بخش مستقل «خاتمه» (در صص 131- 123) مباحث قبلي را جمع‌بندي كرده و به طور صريح به نتيجه‌گيري پرداخته است.

به طور كلي، صرف‌نظر از ايرادات شكلي كه در جاي خود توضيح داده مي‌شود ـ كتاب از نظر شكلي جذاب و قابل قبول است. البته سبك ادبيات قسمت «ضمايم» كه حاوي مقالات و رساله‌هاي دوره مورد بحث است، به طور طبيعي، با سبك و شيوه نگارش عصر حاضر هماهنگ نيست و به تبع آن براي خوانندگان ثقيل و سنگين است. اما اين مسأله، در متون تاريخي پيوستي و ضميمه طبيعي و بديهي به نظر مي‌رسد.

2-2- در كنار نقاط قوت شكلي كه برخي از آنها برشمرده شد، گاهي نقاط ضعف صوري نيز در متن وجود دارد:

ـ علي‌رغم رواني و سلاست كلي قسمت اول كتاب، گاهي ابهام و پيچيدگي در آن مشاهده مي‌شود كه مستلزم ويرايش فني و ادبي مجدد است. مانند ابهام بند آخر ص 99: عدم تداوم مطالب و در نتيجه ايجاد ابهام در بند اول ص 114: ابهام در بند آخر ص 106 و بند اول ص 107 كه احتمالاً ناشي از حذف غير عمد بخشي از مطالب اين دو بند است.

ـ به رغم رعايت قواعد ويرايش و نگارش در قسمت اول، به صورت معدود اغلاط املايي يا چاپي مشاهده مي‌شود كه موجب تغيير معناي جمله شده است. مانند كلمه «اخلاق» در سط سوم بند سوم ص 95 كه واژۀ «اخلال» صحيح است. همچنين اسم خاص «عمر بن حنظله» در جاي ديگري «عمروبن حنظله» ذكر شده است. گاهي نيز جملات طولاني فهم مطالب را مشكل مي‌سازد. مانند بند شماره 2 در ص 117.

ـ كتاب فاقد برخي موارد شكلي است كه افزودن آنها مي‌تواند در بهبود كيفيت شكلي و غناي علمي كتاب مؤثر باشد. مانند پيشگفتار، مقدمه بخش‌ها، خلاصه بخش‌ها و خلاصه كلي كتاب، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست منابع، كتابشناسي، فهرست موضوعي و...

ـ حجم زيادي از واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي حوزه انديشه سياسي مذهبي ايران كه در كتاب كه به كار رفته است، واژه‌هاي عربي است. زيرا اولاً در ادبيات دوره مورد بحث از كلمات عربي زيادي استفاده مي‌شد؛ ثانياً بيشتر نويسندگان رساله‌ها و مقاله‌ها و كتاب‌هاي اين دوره و به طور كلي صاحب‌نظران انديشه سياسي مذهبي، در حوزۀ علميه نجف زندگي مي‌كردند. بنابراين، در راستاي تفهيم بهتر مطالب و راهنمايي خوانندگان اين اثر، فقدان يك فهرست موضوعي فارسي به عربي و عربي به فارسي احساس مي‌شود.

ـ برخلاف جذابيت‌هاي شكلي مذكور، نوع كاغذ كتاب از كيفيت بالايي برخوردار نيست و متوسط ارزيابي مي‌شود.

3- نقد محتوايي (علمي) متن

اين بخش به نقد و بررسي مسائل اساسي كتاب از جنبه علمي مي‌پردازد و در واقع، بخش پيشين مقدمه‌اي براي ورود به اين بخش تلقي مي‌شود. ابتدا نقاط قوت كتاب در قالب برجستگي‌هاي اثر معرفي مي‌گردد و سپس نقاط ضعف آن به عنوان كاستي‌هاي اثر به بوته نقد گذاشته مي‌شود.

1-3- كتاب حاضر، از حيث محتوايي، از برجستگي‌هاي زير برخوردار است:

ـ كتاب حاوي حجم وسيعي از واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي حوزه انديشۀ سياسي مذهبي ايران است كه در جاي جاي مطالب و به فراخور موضوع به كار گرفته شده‌اند. مثلاً واژه‌هاي اغتصاب حق، امور حسبيه، سلطنت، سلطان، ولايت، حكومت، امامت، مشروطه، مشروعه، نيابت، شارع مقدس، وظايف حسبيه، فقها، دين، ناموس، عزت، شئون، شوكت و... تنها در صص 18 و 24 به كار رفته‌اند. واژه‌هاي قدر مقدور، هيأت مسدده، طايفه اماميه، ملكه عدالت، قوه عاصمه عصمت، قوه عليه، مجتهد جامع‌الشرايط، اغتصاب ردا و كبريايي عزاسمه، ساحت اقدس احديت، اغتصاب رقاب و بلاد، مجتهد نافذالحكومه، تنفيذ آراء و ... نيز در ص 32 به كار گرفته شده‌اند. در بقيه صفحات كتاب نيز به تناسب موضوع از واژه‌هاي تخصصي مربوطه استفاده شده است.

ـ طرح بحث مقدماتي و جمع‌بندي نهايي اثر در بخش «خاتمه» مناسب است و به خوبي صورت گرفته است.

ـ جامعيت موضوع و محتوا، به طور نسبي در چارچوب ساختار كتاب حاصل شده است.

ـ محتواي اثر با عنوان و فهرست آن در چارچوب هدف نويسنده ـ كه بررسي مقاله‌ها و رساله‌هاي حوزه انديشه سياسي مذهبي، به ويژه در محور انديشه اتحاد اسلام، حكومت اسلامي و ولايت فقيه در نيمه اول قرن بيستم است ـ منطبق مي‌باشد. با تطبيق محتواي متن با عنوان و فهرست مطالب، چنين به نظر مي‌رسد كه تمامي عناوين موجود در فهرست مطالب مورد بررسي قرار گرفته است و هدف نويسنده تأمين شده است.

ـ اين كتاب مطالب اصلي حوزۀ انديشه سياسي مذهبي دورۀ مورد نظر را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

ـ نگارش، چاپ و انتشار اين كتاب از چند جنبه نوآوري تلقي مي‌شود و افقي جديد بر روي خوانندگان مي‌گشايد:

الف) اين گونه متون خود يك نوآوري تلقي مي‌شوند. زيرا با گردآوري و طبقه‌بندي آثار يك دوره تاريخي در حوزه خاصي از مسائل ايران و اسلام، نسته به بازسازي فضاي آن عصر و تبيين و تحليل ايده‌ها و انديشه‌هاي افراد و گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي و مذهبي اقدام مي‌نمايند. در واقع، ذهن خواننده را به يك فضاي تاريخي بازسازي شده منتقل نموده و در اين فضا، انديشه‌هاي رايج دوره را تبيين و تحليل مي‌نمايند.

ب) كتاب حاضر در اين بعد نوآورانه است كه آرا و افكار دو جناح عمده مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه در انقلاب مشروطيت، به ويژه انديشه‌هاي رهبران اين جناح‌ها، يعني نائيني و نوري را به همديگر نزديك دانسته و اختلاف و منازعاتشان را رد كرده است. وي با تأكيد بر نكات اشتراك آنها ـ و نه وجوه افتراقشان ـ به بررسي مباني و اصول فكري و البته پيامدهاي اين آرا و افكار، يعني شكل‌گيري نظريه حكومت اسلامي پرداخته و با تطبيق و تبيين آرا و انديشه‌هاي نائيني و نوري، تفاوت انديشه آن دو را به عنوان نماد مشروطه‌خواهي و مشروعه‌خواهي رد نموده و براي اثبات ادعاي خود به متون آن دو استناد و ارجاع مي‌دهد. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي اين ادعا ـ كه در جاي خود توضيح داده خواهد شد ـ نفس اين كار نوآوري تلقي مي‌شود و برخلاف جريان ساري و جاري در ادبيات سياسي اين سده مي‌باشد.

ب) اهميت ديگر كتاب تبيين تازگي شكل‌گيري مفهوم نظريه حكومت اسلامي يا ولايت فقيه در اين دوره مي‌باشد. به عبارت ديگر، چگونگي شكل‌گيري مفهوم حكومت اسلامي يا ولايت فقيه در ابتداي قرن نوزدهم ايران به خوبي توضيح داده مي‌شود و اين تبيين و تحليل با ارجاع و استناد به منابع اصلي و دست اول اين دوره مستند مي‌شود.

ـ نظم منطقي و انسجام مطالب در چارچوب طراحي شده نويسنده تأمين شده است.

ـ استنادات و ارجاعات دقيق به منابع مربوطه از نقاط قوت كتاب است.

ـ بهره‌گيري از بيشتر كتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات جرايد كه در اين دوره به بحث حكومت و سياست از ديدگاه مذهبي پرداخته‌اند، كفايت منابع را فراهم كرده است.

ـ پيوست و ضميمه كردن برخي از مهم‌ترين متون و آثار مورد بررسي بر اعتبار كتاب افزوده است.

ـ رويكرد مناسب فكري ـ فرهنگي بر مهم‌ترين مباحث مورد نياز جامعه علمي و فرهنگي كشور، يعني تبيين و تحليل ريشه‌هاي فكري حكومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه در ايران و مشخص كردن نقاط عطف آن كه از منظر نويسنده، انقلاب مشروطيت و اوايل دهه 1320 ش مي‌باشد. بنابراين مي‌تواند از نظر سياسي، اجتماعي و فكري ـ فرهنگي، تأثير سازنده‌اي دربرداشته باشد.

ـ اگر تلقي كهن يا تاريخي از متون پيوستي به عمل آيد، قسمت اول كتاب را مي‌توان به عنوان مقدمه، تحشيه، پاورقي يا پي‌نوشت آنها براي ايضاح بهتر و بيشتر اين رساله‌ها و مقالات قلمداد نمود كه با بازسازي فضاي سياسي، اجتماعي و فكري ـ فرهنگي آن دوره، كمك زيادي به تبيين دقيق شكل‌گيري انديشه اتحاد اسلام و سپس ظهور نظريه حكومت اسلامي يا ولايت فقيه مي‌كند. در واقع، قسمت اول كتاب (حدود 130 صفحه) مقدمه‌اي بر قسمت دوم كتاب يعني ضمايم: رساله‌ها و مقاله‌هاي آن دوره (حدود 240 صفحه) مي‌باشد. به طور كلي، كتاب از حيث موضوع و محتواي علمي، اثر مهم و قابل اعتنايي است و مطالب در خور توجهي را در برمي‌گيرد.

2-3- اين كتاب علاوه بر نقاط قوت مهمي كه برشمرده شد و توضيحات لازم درباره آنها در بالا داده شد، از برخي از كاستي‌ها و كمبودها رنج مي‌برد و يا نويسنده در تبيين و تحليل خود دچار اشتباهاتي شده است كه به عنوان نقاط ضعف آن به ترتيب ارايه مي‌گردد:

ـ كتاب از فقدان يك چارچوب نظري مشخص رنج مي‌برد. براي بررسي نقادانه مقولۀ مهم حكومت اسلامي و چگونگي شكل‌گيري آن در يك دوره تاريخي، ترسيم يك چارچوب نظري علمي و دقيق و ارايه ابعاد و زواياي مختلف آن در يك بخش مقدماتي به عنوان كليات بحث ضروري است. نبود اين چارچوب نظري و عدم تقسيم‌بندي دقيق نحله‌هاي فكري انديشمندان سياسي مذهبي اين دوره و مهم‌تر از آن عدم تبارشناسي اين انديشه‌ها، موجب عدم تشخيص آبشخورهاي فكري انديشمندان مورد بررسي، به ويژه نائيني و نوري شده است. در نتيجه، قرائت نادرستي از آرا و انديشه‌هاي آنها ارايه گرديده كه مطابق با واقع به نظر نمي‌رسد. البته عدم دقت در متون آنها نيز مي‌تواند در اين قرائت مؤثر بوده باشد.

ـ فقدان يك بررسي نقادانه در ادبيات موضوع، چشمگير است. مطالب كتاب به بررسي آثار و ادبيات موضوع متكي نيست. بنابراين، نويسنده نمي‌تواند تحليل دقيق و نقادانه‌اي كه دربرگيرندۀ نظرات همه صاحب‌نظران اين حوزه فكري باشد، ارايه دهد. علاوه بر آن، روزآمدي داده‌ها و اطلاعات، با بهره‌گيري از منابع جديد و آخرين آثار منتشره درباره اين موضوع، قابل بهبود كمي و كيفي است و بر غناي مطالب خواهد افزود. در حالي كه در اين اثر، به غير از منابع دست اول كه تبيين و تحليل نويسنده بر آنها متكي است، از منابع ديگري استفاده شده است.

ـ مقالات و رسالات پيوستي در ضمايم كامل نيست و برخي از مهم‌ترين اين آثار نايده گرفته شده‌اند. مثلاً جاي كتاب كشف‌الاسرار امام خميني و كتاب حكومت در مذهب شيعه قاسم تويسركاني، در ميان اين مجموعه خالي است. ممكن است حجم زياد آنها بهانه اين غفلت بوده باشد اما با اين حال، ارايه خلاصه‌اي از مطالب آنها در اين قسمت لازم است.

ـ از كليه ابزارهاي علمي لازم براي تبيين مباحث و تمرين بهتر مطالب، مانند تمرين آزمون، نمودار جدول آمار، نقشه، تصوير، منحني و... استفاده نشده است. البته با توجه به عدم پي‌گيري اهداف آموزشي و تدريس اين مسأله قابل توجيه و قابل قبول است اما در مواردي مانند بحث قراردادهاي 1907 و 1915 بهره‌گيري از نقشه و تصوير ضروري به نظر مي‌رسد. مبحث اتحاد اسلامي نيز مستلزم استفاده از نقشه، تصوير براي روشن شدن حدود و ثغور آن است.

ـ برخلاف به‌كارگيري وسيع واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي، نه تنها معادل‌سازي‌هاي مناسبي صورت نگرفته است، بلكه معادل‌سازي اين واژه‌ها به بوته فراموشي سپرده شده است. طيف گسترده اين اصطلاحات معادل‌هاي رواني را مي‌طلبد تا كتاب براي كليه خوانندگان، به ويژه در سطح كارشناسي رشته‌هاي علوم اجتماعي، علوم سياسي، تاريخ و... به راحتي قابل استفاده باشد مگر اينكه، كتاب صرفاً يك متن تخصصي براي محققان و دانش‌پژوهان سطوح عالي تلقي شود.

ـ در برخي موارد ادعاها و تحليل‌هاي ناقص نويسنده بر جامعيت موضوع و محتوا لطمه وارد مي‌كند و اذهان خوانندگان را مشوش مي‌سازد. ضمن آنكه اين دعاوي به هيچ منابع معتبري استناد و ارجاع داده نمي‌شود. مثلاً او مدعي است كه بسياري از منازعات علما در جريان انقلاب مشروطه، ارتباطي به انديشه سياسي آنها نداشت و به مسائلي ديگري بازمي‌گشت.(5) اما توضيح نمي‌دهد كه اين «مسائل ديگر» چه بودند كه بسياري از اختلافات و منازعات علما بر سر آنها روي داد و موجب شكست انقلاب مشروطيت شدند؟ پاسخ اين سؤال از دو حال خارج نيست؛ يا اينكه از ديدگاه نويسنده، اين «مسائل ديگر» آنقدر بديهي‌اند كه نيازي به توضيح و تبيين آنها وجود ندارد، يا اينكه اصلاً قابل توضيح و تبيين نيستند و بايد در پس پرده ابهام باقي بمانند تا زمان بيان آن فرا رسد. به نظر نگارنده اين سطور هيچ يك از اينها نمي‌تواند درست باشد. زيرا در يك طرح پژوهشي بايد از مواضع ابهام اجتناب كرد و هر گونه مطلبي يا چيزي كه موجب ابهام خوانندگان شود، بايستي به طور شفاف و بي‌پرده توضيح داده شود. به نظر مي‌رسد يكي از مسائلي كه موجب اختلاف و منازعه علما شد، تصدي منصب مرجعيت در آن زمان باشد كه همواره ـ در طول تاريخ ـ موجب اختلاف مرجيعت و هوادارانشان شده است و احتمالاً نويسنده قصد ورود به اين بحث مناقشه‌برانگيز را نداشته است.

وي همچنين، علت اصلي منازعات علما در انقلاب مشروطيت را در رفتار سياسي آنها خلاصه مي‌كند و ترجيح استبداد محمدعلي شاهي يا هواداري از مشروطيت را صرفاً در حيطه رفتار و عملكرد آنها به بحث مي‌گذارد.(6)

آيا رفتار و عملكرد هر كسي ناشي از آرا و انديشه‌هايش نمي‌باشد؟ آيا رفتار و عملكرد در خلاء صورت مي‌گيرد؟ آيا هيچ تفكر و انديشه‌اي پشتوانه نظري رفتار و عملكرد افراد و گروه‌ها نمي‌باشد؟ آنچه مسلم است اعمال انسان مبتني و متكي بر آرا و انديشه‌هايش مي‌باشد و اين امر،‌ در ميان انديشمندان و صاحب‌نظران و سياستمداران به طريق اولي بيشتر صدق مي‌كند. از نظر نگارنده مقاله، اختلاف عملكرد مشروعه‌خواهان با مشروطه‌خواهان به طور كلي و اختلاف رفتار رهبران دو جناح اصلي مشروطيت، يعني نائيني و نوري به طور خاص، به‌هيچ‌وجه از اختلاف مباني فكري و آرا و انديشه‌هاي آنها قابل تفكيك نمي‌باشد. اين مباني فكري متفاوت آنهاست كه منجر به پيامدهاي متفاوتي در عرصه عمل سياسي و اجتماعي مي‌شود. به نظر مي‌رسد علت اصلي اختلاف مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، به ويژه نائيني و نوري را بايد در مباني فكري آنها، يعني در ابعاد خداشناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي از يك سو، و نحوه نگرش آنها نسبت به مسأله جامعه و حكومت و وظيفه متقابل مردم و حكومت نسبت به يكديگر و مشروعيت حكومت در زمان غيبت كبري و... از سوي ديگر جستجو كرد تا بتوان قرائت درستي از آرا و انديشه‌هاي آنها درباره حكومت مشروطه ارايه داد. در اين صورت، هرگز نمي‌توان به عدم اختلاف در ميان آرا و انديشه‌هاي آن دو رأي داد. زيرا اساساً مباني فكري و آبشخورهاي انديشه آنان متفاوت است. اگرچه نائيني نيز مانند نوري حكومت را از آن خدا، پيامبر و ائمه مي‌دانست، ولي برخلاف وي در صدد واگذاري حكومت به نواب عام در زمان غيبت كبري نبود. در اينجا اختلاف اساسي آن دو رخ مي‌نماياند و پيامدهاي سياسي خاص خود را به بار مي‌آورد. در واقع از نگاه نائيني، مشروعيت ذاتي حكومت با غيبت امام زمان(عج) گره خورده است. حكومت به طور ذاتي در صلاحيت امام زمان است و بعد از غيبت او هيچ حكومت مشروعي نمي‌تواند تشكيل شود. اما براي سامان‌بخشي به زندگي سياسي و اجتماعي مسلمانان حكومت «قدر مقدور» مشروطه سلطنتي توصيه مي‌شود. در اين حكومت به جاي سه ظلم (ظلم به خدا، ظلم به امام و ظلم به مردم) تنها يك ظلم (ظلم به امام) صورت مي‌گيرد كه آن هم به مرور زمان قابل رفع است. در حالي كه نوري بر مبناي حاكميت مشترك فقيه و سلطان، حكومت سلطان عادل را به عنوان يك حكومت مشروع مي‌پذيرد، حكومتي كه احكام اسلامي را اجرا مي‌كند. در نگاه وي، سلطان در چارچوبه مقيد مشروعه بهتر از سلطان مشروطه است. در واقع نيابت حكومت مشروع امام زمان را بر عهده دارد. بنابراين ميان انديشه سياسي نوري و نائيني، تفاوت زيادي وجود دارد و تبعات سياسي مهمي بر اين تفاوت‌ها مترتب است. اين تفاوت‌ها ناشي از آبشخورهاي فكري آن دو است. نوري به گونه‌اي متأثر از ميرزاي قمي بود و به حاكميت دوگانه يا تقسيم وظايف حكومتي ميان فقيه و سلطان نظر داشت (يعني نه ولايت فقيه را رد مي‌كرد و نه به طور مطلق مي‌پذيرفت)؛ اما نائيني از شيخ مرتضي انصاري تبعيت مي‌كند كه به ولايت فقها قايل نبود و حكومت را ذاتاً در شأن و حق امام زمان مي‌دانست و حكومت‌هاي دوره غيبت را نامشروع تلقي مي‌كرد. البته بديهي است كه نامشروع تلقي كردن حكومت‌ها باعث عدم تشكيل حكومت نمي‌شود. بلكه حكومت امري سياسي و اجتماعي است كه براي نظم و سازمان زندگي مسلمانان لازم است. اما در اين ميان، علما و مجتهدين وظيفه‌اي در قبال سياست و حكومت ندارند و وظايف آنها در امور شرعي و تبليغي اسلام محدود است. پيروان شيخ انصاري، براساس نظريات وي دخالت مجتهدين و علما (فقها) را در امر سياست و حكومت مجاز نمي‌دانند.

ـ جهت‌گيري علمي نويسنده در تفسير و تبييين متون مورد بررسي نيز خالي از اشكال نيست و براي تفسير يك متن تاريخي بايد آن را فقط در بستر زماني خود و با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر آن دوره ملاحظه كرد. اين تفسير نبايد تحت‌الشعاع تفاسير متون ديگر صاحب اثر و يا شرايط سياسي و اجتماعي آينده قرار گيرد. به طور مثال، چنين به نظر مي‌رسد كه اين ملاحظات در تفسير كتاب كشف‌الاسرار دربرگيرنده مشخصات جديدي از حكومت اسلامي و ولايت فقيه است.(7) در حالي كه به نظر نمي‌رسد اين ادعا با واقعيت مطابقت داشته باشد. زيرا اساساً نظريه حكومت اسلامي و ولايت فقيه امام خميني بعد از دهه 1340، به صورت منسجم، مستدل و مستند، تبيين و ارايه گرديد. هدف از نگارش كشف‌الاسرار، پاسخگويي به كتاب اسرار هزار ساله حكمي‌زاده و رد شبهات آن بود، نه ترسيم نظريه حكومت اسلامي يا ولايت فقيه. احتمالاً در اين زمان امام خميني در مسأله سياست و حكومت، به ويژه حكومت اسلامي پيرو نظريه شيخ انصاري در باب حكومت بود و تا آغاز دهه 40 بر اين مسأله پايبند بود. عدم مخالفت ايشان به رويۀ آيت‌الله بروجردي در قبال سياست و حكومت مؤيد اين ادعاست. در واقع امام خميني به قانون اساسي مشروطه پايبند بود و بر امكان اصلاح حكومت پهلوي باور داشت. وگرنه اصلاً كتاب كشف‌الاسرار را نمي‌نوشت و چاپ و منتشر نمي‌كرد. زيرا او در اين كتاب به نقد دوران ديكتاتوري رضاشاه مي‌پردازد و همان گونه كه در كتاب چالش مذهب و مدرنيسم آمده است، مشخصات سلطنت و حكومت مورد نظر فقها را بيان مي‌كند و پيشنهاداتي براي اصلاح قواي مختلف حكومت: مقننه، قضائيه و مجريه ارايه مي‌دهد.(8) اما به صراحت از تشكيل حكومت اسلامي كه ولي‌فقيه عهده‌دار مسئوليت آن باشد، سخن نمي‌گويد. به نظر مي‌رسد در اوايل دهه 1340، يعني هنگامي كه امام خميني از اصلاح رژيم پهلوي مأيوس شد و اين ناشي از اعمال ضد مذهبي رژيم شاه در تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد و سركوب خونين قيام پانزده خرداد بود، از نظريه شيخ انصاري به نظريه صاحب جواهر عدول كرد و در نتيجه به تشكيل حكومت اسلامي در قالب ولايت فقيه اعتقاد يافت. تشكيل اين حكومت مستلزم براندازي نظام سلطنتي از يك سو و تبيين تئوريك نظريه ولايت فقيه از سوي ديگر بود كه ايشان به طور همزمان هر دو را پي‌گيري مي‌كرد.

بنابراين، تفسير نويسندۀ چالش مذهب و مدرنيسم از كتاب كشف‌الاسرار، تفسير موسّعي است كه بر آثار متأخر امام ـ كه در دهه 1340 تقرير و تبيين شده است ـ مبتني و متكي است. از طرف ديگر، اين تفسير تحت‌الشعاع تفاسير نوين آثار امام و شرايط سياسي و اجتماعي ايران بعد از دهه 1340 قرار گرفته است كه در آن نظريه ولايت فقيه ارايه شد. در واقع، نويسنده با تأثيرپذيري از آثار متأخر امام خميني، دانسته‌ها، پيش‌فرض‌ها، علايق و انتظارات خود را بر كتاب كشف‌الاسرار تحميل مي‌كند و تفسيري نو ـ و البته غير واقع ـ از آن ارايه مي‌دهد. در حالي كه به نظر نمي‌رسد اين كتاب حاوي نظريه حكومت اسلامي و ولايت فقيه باشد. بلكه تنها به مشخصات حكومت سلطنتي كه مي‌تواند مورد قبول فقها و مجتهدين باشد ـ آن هم در چارچوب قانون اساسي مشروطه كه بند دوم متمم آن مذهب رسمي كشور را اسلام و شيعه اثني‌عشري دانسته و تصويب قانون در مجلس را صرفاً به تأييد پنج نفر از مجتهدين منوط مي‌نمايد ـ مي‌پردازد.

بنابراين محتواي كتاب حاضر ـ به رغم برجستگي‌هاي زيادي كه دارد ـ مستلزم بازنگري و تجديدنظر در تفسير متوني است كه از ديدگاه نويسنده، حاوي يك چارچوب‌ نظري مشخص براي حكومت اسلامي و ولايت فقيه مي‌باشد.

4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و ارايه پيشنهاد

اين مقاله انتقادي كه معرفي و نقد كتاب چالش مذهب و مدرنيسم را وجهه همت خود قرار داده است، ابتدا به معرفي كتاب پرداخت و مهم‌ترين مطالب آن را به طور خلاصه ارايه نمود. نقاط قوت و ضعف شكلي متن در مرحله بعد، بررسي شد و سپس مهم‌ترين بخش مقاله ـ كه بررسي و نقادي محتواي كتاب است ـ در معرض داوري خوانندگان قرار گرفت. اكنون جمع‌بندي مطالب و نتيجه‌گيري مقاله در قالب پيشنهادات سازنده و اصلاحي تقديم مي‌گردد. هدف اساسي مقاله بهبود كيفيت كتاب در چاپ‌هاي آتي است و مطالب انتقادي حاضر مي‌تواند در بازنگري آن مؤثر واقع شود. پيشنهادات اصلاحي به شرح زير است:

1-4- شكلي: ـ جامعيت بخشيدن به اثر از بعد شكلي با افزودن پيشگفتار، مقدمه فصول، خلاصه فصل‌هاي كلي، فهرست منابع، كتابشناسي، فهرست موضوعي كامل، توسعه فهرست اعلام و به كارگيري كليه ابزارهاي لازم (صوري) براي تفهيم مطالب؛ تهيه و تدوين يك فهرست موضوعي تخصصي، به ويژه به زبان فارسي به عربي و برعكس در اين راستا كمك زيادي به خوانندگان خواهد نمود و لذا بسيار مهم و ضروري تلقي مي‌شود.

ـ ويرايش فني و ادبي مجدد در هنگام بازنگري كتاب به منظور رفع غلط‌هاي چاپي و املايي و شفاف ساختن برخي ابهامات موجود، كه به طور كلي موجب روان و رساتر شدن متن خواهد شد.

2-4- محتوايي: ـ اهتمام به معادل‌سازي واژه‌هاي تخصصي بي‌شمار متن، سبك ادبي و نحوه بيان كتاب را روزآمدتر مي‌نمايد.

ـ بهره‌گيري از ابزارهاي علمي لازم براي تفهيم بهتر مطالب به فراخور موضوعات مورد بحث الزامي است.

ـ استفاده از منابع و آثار جديد براي انتقادي‌تر كردن بحث و تأمين روزآمدي مطالب ضروري است. تهيه و تدوين ادبيات موضوع و بررسي آثار منتشره به عنوان يك فصل مقدماتي يا كليات بحث در اين راستا بسيار ضروري تلقي مي‌شود.

ـ توضيح و تبيين لازم و كافي براي بحث دلايل اصلي اختلاف علما در عصر مشروطه كه در پرده ابهام باقي مانده است.

ـ توجه دقيق و اساسي به شرايط سياسي و اجتماعي و بستر زماني نگارش مقاله‌ها، رساله‌ها و كتاب‌هاي دوره مورد بررسي كه به نظر نويسنده حاوي مشخصات جديد نظريه حكومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه مي‌باشد. در حالي كه نگارنده بر اين باور است كه در اين شرايط، تبيين نظريه حكومت اسلامي و ولايت فقيه مدنظر نويسندگان اين آثار نبوده و نويسنده تفسير موسّعي از آنها، به ويژه كتاب كشف‌الاسرار امام خميني ارايه داده است. بنابراين لزوم بازنگري و دوباره كاري در اين زمينه احساس مي‌شود.

ـ كاوش در مباني فكري و آبشخورهاي انديشه‌هاي سياسي رهبران مشروطه، به ويژه نائيني و نوري به منظور درك درست از آرا و انديشه‌هاي آن دو و تبيين دقيق اختلافات فكري آنها الزامي است و نمي‌توان به تقليل اختلافات آنها و به رفتار و عملكرد سياسي‌شان بسنده كرد. اين مسأله مستلزم ترسيم يك چارچوب نظري دقيق و كارآمد به عنوان راهنماي تحقيق و تقسيم‌بندي دقيق نحله‌هاي فكري سياسي مذهبي در دوران معاصر مي‌باشد. چارچوبي كه به تبارشناسي اين انديشه بينجامد.

يادداشت‌ها:

1- مسعود كوهستاني‌نژاد، چالش مذهب و مدرنيسم؛ سير انديشۀ سياسي مذهبي در ايران، نيمه اول قرن بيستم؛ تهران، نشر ني، 1381.

2- كوهستاني‌نژاد، چالش مذهب و مدرنيسم، ص 33.

3- همان، صص 38-37.

4- همان، ص 51.

5- ر.ك به: همان، ص 38.

6- ر.ك به: همان، ص 37.

7- ر.ك به: همان، ص 113.

8- ر.ك به: همان، صص 113-102 كه از صص 295-180 چاپ سوم كتاب كشف‌الاسرار امام خميني، نقل شده است.

ش.د820829ف