(روزنامه آفتاب يزد ـ 1395/05/21 ـ شماره 4682 ـ صفحه 15)
متن زیر بخشهایی از گفتگوی تفصیلی کدخدایی با باشگاه خبرنگاران جوان است:
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در راستای اصلاح قانون انتخابات، چه چالشها و نقایصی داریم، اظهارداشت: قانون انتخابات، یک سری اشکالات ماهوی دارد؛ اگر اقتضائات زمانی در تصویب آنها در نظر گرفته نشود، آن مقررات و قوانین، متروک خواهند شد. حقیقت این است که اگر قانونی وجود داشته باشد و به رغم اینکه اقتضائات زمانی را داراست ولی نتیجه مثبتی به دنبال نداشته باشد، باید آن قانون را جراحی کنیم تا کار به پیش برود و قانون انتخابات نیز همین نیاز را دارد. وی ادامه داد: نمونه دیگر از اشکالات ماهوی قانون انتخابات، روشهای احراز صلاحیت است. باید مشخص شود التزام به اسلام، حدودش از کجا تا کجاست یا چه مصادیقی را شامل میشود؟ حقیقت این است که معیارهای در اختیار شورای نگهبان برای احراز صلاحیت، کامل و کارآمد نیستند. یا مثال دیگر، خرید و فروش آراست. یعنی اینکه یک نفر پول بدهد و بگوید به من رای بدهید. کدخدایی همچنین درباره تکلیف خرید و فروش آرا در قانون گفت: تکلیف این موارد در قانون انتخابات مشخص نیست و اینکه چگونه باید با آنها برخورد شود و چگونه به این موارد رسیدگی شود، دقیقاً واضح و مشخص نیست. برخی راهکارها مانند ثبتنام از رایدهندگان، یکی از کارهایی است که برای جلوگیری از خرید و فروش آرا میتوان انجام داد. ما خرید و فروش رای را مثل سایر تخلفات در فرآیند انتخابات در کشورمان داریم. این طور نیست که در انتخابات تخلفات نباشد. شخصاً این موضوع را در تیر ماه سال 88 مطرح کردم. ولی سوال مهم این است که این تخلفات آیا آن قدر گسترده میشود که نتیجه را تغییر دهد یا تخلفاتی کوچک است؟ در پاسخ دقیق به سوال شما میتوانم بگویم خرید و فروش رای، متاسفانه به سادگی اتفاق میافتد.
این عضو شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات الکترونیک میتواند در جلوگیری از خرید و فروش آرا موثر باشد، ادامه داد: انتخابات الکترونیک میتواند به جلوگیری از خرید و فروش رای کمک کند. به نظرم در صورتی که زمینههای لازم فراهم گردد، احتمال برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیکی بالاست. کدخدایی در ادامه درباره انتخابات سال 88 و جلسه ای که نمایندگان نامزدهای معترض، خدمت رهبر معظم انقلاب بودند و سخنان رد و بدل شده در آن جلسه گفت: آنچه که میتوان اظهارداشت این است که، استدلال محکمیاز سوی نمایندگان نامزدهای معترض مطرح نشد و ابهاماتی از سوی آنها عنوان شد که واقعاً وارد نبود؛ مثلاً نماینده یکی از نامزدهای معترض خطاب به رهبر انقلاب گفت: سخنرانیهای اخیر شما مصداق جانبداری از یک کاندیدای خاص است. حضرت آقا سخن این فرد را قطع کردند و فرمودند که نسبت به این سخنرانیها "هر کسی از ظنّ خود شد یار من" یعنی هر کسی برداشت خود را از سخنان من داشته، در عین حالی که صحبتهای من ناظر بر هیچ یک از کاندیداها نبوده است و نگاه من، یک نگاه جامع بود. حقیقت هم همین بود. وی افزود: موضوع دیگری که خاطر ایشان را آزرده کرد، موضوعی بود که نماینده یکی دیگر از کاندیداهای معترض مطرح کرد. او مدعی شد که هشت نفر از اعضای شورای نگهبان، از یک شخص جانبداری کردهاند. رهبری در پاسخ او فرمودند که این افرادی که شما میگویید چه کسانی هستند؟ آیتالله مومن، آیتالله جنتی یا فرد دیگری؟ آیا این افراد، کسانی هستند که آخرت خود را به دنیایشان بفروشند؟ آن افراد صبح با ما در شورای نگهبان جلسه داشتند که اعلام کردند دو نفر از اعضای شورای نگهبان جانبداری کردند ولی عصر در خدمت رهبری اعلام کردند هشت نفر و جالب بود که از صبح تا عصر این شش نفر از کجا اضافه شد!
کدخدایی در پاسخ به این سوال که نظر شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت در مورد دو نفری که بعداً معترض به نتیجه انتخابات شدند، دقیقاً چه بود، اضافه کرد: آنها به سختی تایید صلاحیت شدند و البته مخالفان جدی هم در شورا داشتند. ملاک و مبنا رای جمعی شورای نگهبان بود. بحثهای جدی در شورای نگهبان درباره صلاحیت این دو مطرح بود اما نهایتاً صلاحیتشان برای حضور در انتخابات تایید شد. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش به روند احراز صلاحیت آیتاللههاشمیو مشایی اشاره کرد و در این باره اظهار داشت: در همان زمان، مرتباً از بنده سوال میکردند که دلیل عدم تایید صلاحیت آیت اللههاشمیچه بوده است. واقعیت امر این است هر یک از اعضا به دلیلی رای به احراز نشدن صلاحیت وی دادند. تعداد آرایی که آیت اللههاشمیداشت، به میزان کافی نبود. اجازه دهید که میزان رای ماخوذه آیت اللههاشمیرا بنده عنوان نکنم. وی در پاسخ به این سوال که گفته شد در آن زمان، آقای لاریجانی(رئیس مجلس) از شورا درخواست کرده بود تا در مورد تایید صلاحیتهاشمیتجدید نظر کنید. آیا این موضوع صحت دارد، ادامه داد: آنچه که بنده میتوانم بدون ذکر نام اشخاص عنوان کنم، این است که افراد مختلفی معتقد بودند شاید مصلحت باشد تا صلاحیت آیت اللههاشمیتایید شود اما اعضای شورای نگهبان بر این عقیده بودند که آیت اللههاشمیرای لازم را کسب نکرده؛ لذا نتیجه آرای ماخوذه را هر چه که بوده، اعلام میکنیم.
معمولاً شورای نگهبان نسبت به خیلی از افراد چه در انتخابات مجلس یا مجلس خبرگان و چه در انتخابات ریاستجمهوری احساس کند که دلایل کافی و آرای لازم برای احراز صلاحیت یک شخص وجود ندارد، برای حفظ احترام شخص مذکور از وی درخواست انصراف میکند و اگر فردی مایل به انصراف باشد، شورا دیگر به پرونده وی ورود نمیکند. از طرفی، این موضوع فقط به آیت اللههاشمیهم مربوط نمیشود. متاسفانه یا خوشبختانه، در آن زمان، شورای نگهبان ماموریت این کار را بر عهده بنده قرار داد و اینجانب مسئول ارتباط با نامزدها بودم. در این میان، برخی انصراف دادند و عدهای دیگر نپذیرفتند و رویه انتخابات را تا انتها ادامه دادند. در مورد آیت اللههاشمی، با دو واسطه از ایشان درخواست انصراف کردیم اما وقتی که جواب از طرف ایشان منفی بود، شورا تصمیم گرفت که نظر خود را اعلام کند. آقایان علی لاریجانی و حسن روحانی، دو واسطه موضوع مذکور بودند. سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در مورد مشایی، مجموعهای از گزارشهای دالّ بر تخلفات وی وجود داشت که تمامیآنها در پرونده مربوط به او در شورای نگهبان مکتوب و مضبوط است.
در نهایت، همین مسایل منجر به رد صلاحیت وی شد. کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا رئیسجمهور وقت(محمود احمدینژاد) در مورد ردّ صلاحیت مشایی، بر شورای نگهبان اعمال فشار داشت، گفت: در مورد مشایی با مجموعه شورای نگهبان و با شخص بنده که در آن مقطع، مسئولیت اجرایی داشتم، تماسی حاصلی نشد. چنانچه اگر تماسی هم گرفته میشد، تاثیری در فرآیند رد صلاحیتها نداشت. اگر از جانب رئیس جمهور وقت یا هر فرد دیگری، فشاری نیز نسبت به شورای نگهبان در مورد آقای مشایی وجود میداشت، فایدهای دربرنداشت. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان خاطر نشان کرد: نظر شورای نگهبان به جهت قانونی درست است. حقیقت این است که شورا در مورد دوم هم صلاحیت اظهارنظر داشته است. شورای نگهبان، بعد از رایگیری و برگزاری انتخابات، صلاحیت و در واقع تکلیف دارد که صحت برگزاری انتخابات را تایید کند. یکی از مواردی که در این مرحله مورد بررسی دوباره میتواند قرار بگیرد، موضوع صلاحیت کسانی است که به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کردهاند. در مورد اینکه از حیث ماهوی، موضوع این رد صلاحیت چه بوده، راسا ورودی به موضوع نداشتم. سوالی هم که در هیات حل اختلاف قوا مطرح شد، این بود که اگر شورای نگهبان، در مقطعی قبل از برگزاری انتخابات، اعلام صلاحیت کرده و در مقطع بعد از برگزاری انتخابات، اعلام رد صلاحیت کرده است، آیا در مرحله دوم، اساساً مجاز به چنین امری بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال، هیئت حل اختلاف قوا اعلام کرد که شورا چنین صلاحیت و حقی دارد. به صراحت اعلام میکنم که هیئت حل اختلاف قوا، در موضوع نفر سوم اصفهان، مصداقاً ورود به بحث نکرد و فقط بر صلاحیت شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها بعد از انتخابات، صحّه گذاشت. بنابراین، این هیئت، اصلاً وارد ماهیت قضیه نشد.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=45968
ش.د9504967