- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد – 1394/11/17 – شماره 3459 – صفحه 5)
قراردادهايي كه به گفته وزير پيش‌نويس آن محرمانه نيست اما قرارداد محرمانه خواهد بود. زنگنه در مصاحبه‌اي كه با خبرگزاري متعلق به وزارت نفت داشته است، تاكيد كرد: هنوز هيچ قراردادي بسته نشده و حتي متن اين مدل از قراردادها نيز آماده نشده است. وزارت نفت در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي شفاف‌ترين رفتار را انجام داده و در طول دو سال گذشته هر فعاليتي كه در اين زمينه انجام شده در معرض افكار عمومي قرار داده است. او توضيح داد: وزارت نفت حتي اگر مي‌خواست فرم قبلي قراردادهاي نفتي را اجرا كند بايد طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دريافت مي‌كرد و آن را در اختيار مجلس قرار مي‌داد و رييس مجلس شوراي اسلامي اگر اشكالي داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمي چاپ مي‌كرد و سايت دولت آن را در اختيار همگان قرار مي‌داد كه همه اين كارها انجام شده است. وي انتقاد كردن و ايراد گرفتن نسبت به برخي از تصميمات و قوانين را طبيعي دانست و با بيان اينكه ما از همان ابتدا آمادگي خود را براي دريافت نظرات كارشناسان درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي اعلام كرديم، يادآور شد: «مصنوع بشري قابل اصلاح است و وحي منزل نيست.» و وزارت نفت آمادگي خود را در صورتي كه اين چارچوب قرارداد نياز به اصلاح داشته باشد. اعلام كرده است.
اينها دنبال مذاكره نيستند
وزير نفت، اساس انجام مذاكره را منطقي دانست و با اشاره به اينكه برخي افراد از واژه‌هايي همچون دزد و خائن استفاده مي‌كنند كه پيداست اين افراد به دنبال مذاكره نيستند، تصريح كرد: اين افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشي هستند و حتي كار سياسي هم نمي‌كنند چون كار سياسي هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. زنگنه تاكيد كرد: اين گروه از افراد به دنبال مذاكره نيستند و حرف خودشان را كه جز افترا و تهمت نيست مي‌زنند.
١٣ بهمن‌ماه؛ مذاكرات سه‌ساعته با نمايندگان مجلس
وزير نفت در ادامه به جلسه سه‌ساعته با نمايندگان مجلس در ١٣ بهمن‌ماه اشاره كرد و با بيان اينكه در اين جلسه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را عنوان كرده و درباره آن بحث‌هاي مفصلي انجام شد، اضافه كرد: در پايان اين جلسه در بسياري از موارد به نظرات مشترك دست پيدا كرديم. وي با بيان اينكه هدف ما اين است تا خيال نمايندگان و مردم درباره قراردادهاي نفتي راحت باشد، اعلام كرد: مطمئنم نيت نمايندگاني كه انتقادهايي به اين چارچوب قرارداد دارند «خير» است، اگرچه با من مخالف هستند اما نيت‌شان توسعه كشور است.
زنگنه سپس به برخي ديگر از واكنش‌ها نسبت به اين قراردادها اشاره كرد و با بيان اينكه برخي معتقدند نبايد با شركت‌هاي خارجي قرارداد امضا شود و نفت نبايد توسعه پيدا كند، توضيح داد: اين گروه معتقدند توسعه نفت يعني توسعه خام‌فروشي و بارها عنوان و مصاحبه كردند توسعه نفت خلاف سياست كلي است كه اين‌گونه نيست. وزير نفت با بيان اينكه اين‌گونه افراد تنها يك بند از سياست كلي را مي‌خوانند و به ديگر بندها توجه نمي‌كنند، يادآور شد: توسعه ظرفيت توليد نفت با تاكيد بر ميدان‌هاي مشترك، توجه به افزايش ضريب بازيافت نيز در سياست كلي آمده است كه اين گروه به آن توجه نمي‌كنند.
به گفته وي، تا نفت توسعه پيدا نكند بخش پايين‌دستي نيز توسعه پيدا نمي‌كند؛ اول بايد نفت توليد شود تا منجر به قراردادهاي پايين دستي شود. زنگنه با بيان اينكه هر كسي حرف منطقي دارد و مي‌خواهد صحبت كند من و همكارانم حاضريم همانند گذشته با آنها گفت‌وگو كنيم، يادآور شد: «قبول دارم درباره نفت نگراني‌هاي وجود دارد و هميشه وجود داشته است، ما مي‌خواهيم اطمينان‌بخشي كنيم به شرطي كه منتقدان بخواهند مذاكره كنند و منطقي باشند و حداقل‌ها را رعايت كنند.»وزير نفت درباره اينكه اين قراردادها چه زماني براي ارايه به شركت‌هاي خارجي آماده مي‌شود، گفت: كار تنظيم پيش‌نويش قرارداد در حال انجام است و پس از نهايي شدن با شركت‌ها مذاكره مي‌كنيم؛ البته كار مذاكره با شركت‌ها آغاز شده است.
آخرين خبرها از شكايت گازي تركيه عليه ايران
وزير نفت با تاييد راي ديوان بين‌المللي داوري درباره شكايت تركيه از ايران گفت: اين راي با آن چيزي كه تركيه به دنبال آن بوده، متفاوت است.
بيژن زنگنه با بيان اينكه تركيه در شكايت از ايران علاوه بر كاهش ٢٥ درصدي قيمت گاز به دليل عدم پايداري صادرات گاز ايران به دنبال كاهش 37/5 درصدي قيمت گاز از طريق تجديد نظر نيز بوده است، يادآور شد: در مذاكراتي كه با آقاي اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه انجام شد آنها اين اعداد را كف قيمت عنوان كردند و حاضر نبودند در اين زمينه مذاكره كنند. زنگنه با اشاره به اينكه شكايت نخست تركيه درباره پايدار نبودن صادرات گاز به نفع ايران به پايان رسيد و اين بدان معناست كه شكايت آنها براي كاهش ٢٥ درصدي قيمت گاز با شكست مواجه شد، اعلام كرد: مقدار جريمه ايران بين ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زيادي نيست. وزير نفت از ذكر كردن مبلغ جريمه به دليل محرمانه بودن آن خودداري كرد و با اشاره به اينكه اين ميزان جريمه نيز قابل مذاكره است، گفت: تركيه تا چند سال آينده ديگر نمي‌تواند تقاضاي كاهش قيمت و تغيير در فرمول گاز صادراتي ايران به اين كشور را مطرح كند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=36902
ش.د9406064
