علی لاریجانی: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی‌ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت.

وی افزود: در قانون برنامه جهش ۸ درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت.رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می‌کنند.

لاریجانی افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکلات است. برای رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه‌ریزی است.

به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه بودجه ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: علی رغم این تاکید در برنامه ششم به ساز و کارها و تحولاتی در کشور نیاز است که باید با هم صورت گیرد؛ این کار ساده‌ای نیست و باید عزمی ‌برای حرکت آن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود،‌ گفت: این در حالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می‌دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور است.

وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. لاریجانی با اشاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه شده به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال اینکه وضع رسیدگی به کارمندان نیز نارس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی‌با بیان این که زمان مولفه مهمی‌در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است.

لاریجانی ادامه داد: همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.

به گفته وی، رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم. در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، ما از لحاظ زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است.رئیس مجلس شورای اسلامی‌در جمع بندی گفت: این آمارها نشان می‌دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نکرده است و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده است.

وی با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دلیل اجرایی شدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی‌این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی پول نفت می‌گیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.

لاریجانی در توضیح راهکار حل این مشکل گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل مشکل است اما باید بودجه مصرفی درست مصرف شده تا در کنار کاهش هزینه‌ها کارآمدی افزایش یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود،‌ می‌توان به این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می‌اید این است که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در کشور است.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: در طول صد سال اخیر دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظریه اول بر پایه نظام‌های سوسیالیستی بود که هدفشان ایجاد عدالت بین مردم با این توضیح که نقش آزادی و اختیار از مردم گرفته شده و دولت‌ها می‌گفتند چه کسی و چه قدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی دو کشور بر پایه آن اداره می‌شود.

از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه 136 هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. در نرخ بیکاری بین ۲۰ کشور منطقه رتبه 9 و بین ۱۳۵ کشور رتبه ۹۰ را داریم.لاریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی است که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد است. از کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده‌اند و بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی بدیل می‌دانند.

وی اضافه کرد: در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه باشد یعنی اولین مساله در استقرار عدالت آزادی است و در تصمیم گیری‌های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری است باید به آن سمت حرکت کنند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می‌کنیم.

لاریجانی توضیح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باشد و قانون برای همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت گیری به سمت محرومان باشد چون همیشه در رقابت‌ها محرومان دچار ضعف می‌شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند.

وی افزود: ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم‌های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم گیرنده باشد.

ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.

http://www.mardomsalari.net/4365/page/13/17544

ش.د9602788