مجازات اداري احمدي‌نژاد در انتظار تصميم مجلس يا قوه قضاييه؟

(روزنامه اعتماد – 1396/08/03 – شماره 3938 – صفحه 3)

فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در همان گفت‌وگوي ٨ مردادماه خود با «اعتماد» تشريح كرده بود كه احكام ديوان محاسبات شامل دو نوع احكام جبراني و احكام مجازات اداري است؛ به اين ترتيب كه احكام مجازات اداري از تذكر كتبي درج در پرونده تا انفصال دايم از خدمت را شامل مي‌شود. در مورد احكام جبراني هم كه فرد بنا بر راي ديوان به بازگرداندن آن ميزان از اموالي كه تضييع كرده است به بيت‌المال محكوم مي‌شود. بنابراين در مورد متخلفاني كه پرونده‌اي براي آنها در ديوان محاسبات تشكيل مي‌شود بسته به نوع تخلف آنها ممكن است فقط مجازات اداري، احكام جبراني يا هر دوي آنها صادر شود؛ البته منوط به اينكه اين متخلف وزير يا رييس‌جمهور نباشد.

چه آنكه طبق ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات اين ديوان درباره وزرا و رييس‌جمهور تنها مي‌تواند احكام جبراني را راسا صادر كند و درباره مجازات اداري تنها مي‌تواند گزارش آن را به مجلس بدهد تا درباره آن تصميم بگيرند. به اين ترتيب ديوان محاسبات نمي‌تواند مثلا براي رييس‌جمهور يا وزير متخلف حكم انفصال دايم از خدمت صادر كند و نمايندگان مجلس بايد در مورد اين بخش از مجازات تصميم بگيرند. بر همين اساس هم شجاعي به «اعتماد» گفته بود ٧ حكم قطعي ديوان محاسبات درباره احمدي‌نژاد شامل احكام جبراني است (محكوم به جبران ١٢هزار ميليارد تومان) و مجازات اداري او در انتظار تصميم مجلس است. چه آنكه ديوان محاسبات بنا بر قانون در گزارشي به رييس مجلس تصميم‌گيري درباره مجازات اداري او را از مجلس خواسته است.

البته اين موضوع در مجلس همچنان مطرح نشده است و از هيات رييسه مجلس هم اظهارات متفاوتي به گوش مي‌رسد. در همين راستا مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس به «اعتماد» مي‌گويد هنوز نديده است كه گزارش ديوان محاسبات درباره احمدي‌نژاد به هيات رييسه مجلس آمده باشد: «من خبر ندارم چنين چيزي به دست هيات رييسه مجلس رسيده باشد. شايد به خود آقاي لاريجاني داده باشند. اما به هر حال بحثي در هيات رييسه در اين باره مطرح نشده است و تصميمي هم در اين باره نگرفته‌ايم.» پزشكيان مي‌گويد «اگر احمدي‌نژاد محكوم شده باشد بايد ديوان محاسبات حكم را به قوه قضاييه بدهد و از اين طريق اجرايي شدن آن را دنبال كند.»او در پاسخ به اين سوال كه احمدي‌نژاد قدرت بازپرداخت ١٢ هزار ميليارد تومان را ندارد پس چطور اين مبلغ به خزانه بازخواهد گشت، مي‌گويد: «نمي‌دانم اين را بايد بدهند به قوه قضاييه و آنجا درباره‌اش تصميم بگيرند.»

پزشكيان كه در دوره‌هاي هشتم و نهم هم نماينده مجلس بوده است بازگشتي به گذشته مي‌كند و مي‌گويد: «اين تخلفات بديهي بود كه رقم بزرگي باشد. همان موقع هم اعلام مي‌كرديم. وقتي احمدي‌نژاد اعلام كرد قانون برنامه را قبول نداريم يعني هر كاري مي‌شود كرد. حالا كسي هم به او نمي‌گويد تو حق نداشتي اين حرف را بزني. اصلا مهم نيست محتواي برنامه چييست مهم اين است كه وقتي تبديل به قانون شد كسي حق ندارد مقابل آن بايستد. اما آقاي احمدي‌نژاد كه مجري قانون بود خودش جلوي قانون ايستاد و كسي هم به او چيزي نگفت. نتيجه آن هم همين وضعيتي است كه امروز با آن مواجهيم.»پزشكيان مي‌گويد: «دوره احمدي‌نژاد هر سال صد ميليارد دلار پول وارد كشور مي‌شد؛ مبلغي كه مي‌شود با آن چهل هزاركيلومتر راه آهن احداث كرد. با ٥٠ ميليارد دلار براي هميشه مي‌شد مشكل آب در كشور را حل كرد. اما با ٨٠٠ ميليارد دلار پولي كه در آن دوره دست‌مان آمد هيچ مشكلي را حل نكرديم.

فكرش را بكنيد در اين دولت افتخار مي‌كنيم كه توانسته‌ايم ٥ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنيم. يعني ٨٠٠ ميليارد دلار كجا و ٥ ميليارد دلار كجا.»در حالي كه نايب‌رييس مجلس مي‌گويد از گزارش ديوان محاسبات به رييس مجلس بي‌خبر است اما غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه به ايلنا گفته است موضوع را از طريق ديوان محاسبات پيگيري كرده و معلوم شده كه اين ديوان حتي در دولت احمدي‌نژاد هم گزارش‌هاي خود را تهيه كرده و تشكيل پرونده داده و حتي گزارش نهايي خود را تقديم رييس مجلس هم كرده اما اقدامي صورت نگرفته است. اما تاجگردون در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان بازگرداندن اين مبلغ هنگفت ازسوي احمدي‌نژاد به خزانه دولت ممكن است، گفت: واقعيت اين است كه چنين پول‌هايي عمدتا بازگردانده نمي‌شود.

چرا كه اين پول‌ها عملا تبديل به بنزين شده و مردم از آن استفاده كرده‌اند. اما موضوع تخلف، يك تخلف شخصي است كه ازسوي شخص رييس‌جمهوري و وزير وقت رخ داده است. تاجگردون در پاسخ به اين سوال كه مرجع رسيدگي به اين تخلفات قوه قضاييه خواهد بود، تصريح كرد: ديوان محاسبات نيز صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضاييه احساس شد، طبيعتا اين قوه نيز مي‌تواند موضوع را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسيده‌ايم. آن‌طور كه از سخنان تاجگردون بر مي‌آيد امكان اجراي احكام جبراني ديوان محاسبات براي احمدي‌نژاد وجود ندارد.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=89923

ش.د9603070