پاسداری از قرارداد توتال، یک وظیفه شهروندی

جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ، به حق از سوی برخی با پرسش مواجه می‌شود ، بی‌شک هر منتقدی حق دارد تا قراردادهای مهمی‌همچون آی پی سی را مورد پرسش قرار دهد تا از رعایت منافع ملی مطمئن شود. همان‌گونه که تلاش برای جلوگیری از جذب سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به حال منافع ملی مضر باشد ، از این رو اطلاع از چند و چون این قرارداد می‌تواند شهروندان را در آگاه شدن به حقوقشان یاری رساند.

یک امضا پنج میلیاردی

امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، بیش از آنچه که گمان می‌رفت حاشیه‌ساز شد. پیوند قدیمی‌نفت ایران با غول نفتی توتال بعد از تحریم‌ها، اواسط پاییز سال گذشته بود که با امضای HOA بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی مهر تمدید خورد. متعاقبا تمدیدی که مذاکرات متناوب و نفس‌گیری به همراه داشت تا اینکه بازار جهانی نفت در ۱۲ تیرماه و بعد از اشتیاق موافقان و خشم مخالفان شاهد امضای نخستین قرارداد در قالب قراردادهای جدید نفتی بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود. درحالی که عمر بسیاری از میادین و مخازن نفتی و گازی به دلیل نبود سرمایه و تکنولوژی در کشور رو به پایان است و نیاز صنعت نفت کشور به مشارکت با غول‌های نفتی دنیا بیش از پیش حس می‌شود عده ای از منتقدان امضای قرارداد با توتال را با توضیحاتی مبنی بر اینکه سرمایه و تکنولوژی لازم برای توسعه در کشور هست خیانت به کشور دانستند.

توضیح یک قرارداد

شاید ساده ترین توضیح درمورد قرارداد مذکور این باشد که این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود.

ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین المللی ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار است. البته درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد بالغ بر ۳۰میلیارد دلار می‌شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی نفت خام فراتر خواهد رفت.

میزان سرمایه‌‌گذاری

برآورد هزینه سرمایه‌ گذاری مستقیم این طرح ۴۸۷۹میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه بوده و شرکت نفت تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد.

نحوه بازپرداخت

بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود. کلیه هزینه‌های ذکر شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است. بلافاصله پس از امضای قرارداد مذکور، صدای اعتراض مخالفان بلند شد و محرمانه بودن قرارداد، میزان درآمد توتال از این قرارداد، همکاری توتال با قطر و عدم مشارکت وزارت نفت با شرکت‌های داخلی برای توسعه فاز ۱۱ را از مشکلات این طرح دانستند. این اعتراض‌ها به گوش خانه ملت نیز رسید و بیژن زنگنه را برای ارائه توضیحات به مجلس کشاند.

زنگنه در مجلس چه گفت؟

مهم ترین نکته ای که وزیر نفت در صحن علنی مجلس به آن اشاره کرد این بود که این قرارداد برای ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود.مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است. به گفته زنگنه قرار است که "در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴میلیون دلار هزینه دارد .در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می‌پردازیم که باعث می‌شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از سه سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می‌شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد .زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، ‌ در واقع تولید ما دو برابر می‌شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم."

زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت "این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی‌ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، ‌ سکوهای دریایی، ‌ پایه سکوها، ‌ عرشه‌ها، ‌ خرید و لوله و... را به مناقصه می‌گذاریم. اگر شرکت‌های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می‌کنیم که شرکت‌های ایرانی در مناقصه برنده شوند. انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی‌ها با این مخالفت کردند، ‌ می‌گفتند شرکت‌های خارجی گرگ هستند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت‌ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های ایرانی مشارکت دارد".

چرا سهم شرکت ایرانی کم‌تر از شرکت‌های خارجی است؟

وزیر نفت در مورد سهم ۱۹.۹ درصدی پتروپارس توضیح داد "می‌گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است؟ باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند.برخی از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تامین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تامین کنیم.برخی می‌گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش‌های اقتصاد چه کار کنند؟.

در این راستا باید گفت مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به‌رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی‌ است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی‌را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی‌به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست."

پاسخ زنگنه به نگرانی‌هایی درمورد فسخ قرارداد

وزیر نفت به نگرانی‌هایی که درمورد فسخ قرارداد وجود دارد پاسخ داد:" نگرانی‌هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت‌های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی‌توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم. برخی می‌گویند چرا موضوع جریمه در قرارداد دیده نشده است، ‌ اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش‌بینی شده است. اگر طرف‌های قرارداد یک سال تاخیر داشته باشند بازگشت سرمایه پایین می‌آید."

چرا قرارداد توتال محرمانه است؟

یکی از انتقادهایی که به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد شده، محرمانه بودن آن است. موضوعی که ابتدا محمدباقر نوبخت در یک نشست خبری به آن پاسخ داد و گفت برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شده است، هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند. زنگنه نیز به این سوال که چرا قرارداد توتال محرمانه است پاسخ داد که "برخی می‌گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارد به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است اما مصوبه دولت در دهم شهریورماه ۱۳۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم.هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای‌عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی سوال می‌کنند چرا قراردادها طبقه‌بندی شده تنظیم می‌شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می‌توانید تغییر دهید، دست خودتان است".

از سوی دیگر باید گفت همان‌طور که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده اند افشای جزئیات قراردادهای بزرگ نفتی در هیچ جای دنیا روال نیست. همچنین وزارت نفت اعلام کرده پیش نویس قرارداد ممکن است به شرکت‌هایی که نیاز دارند داده شود، البته جزئیات کامل آن محرمانه و سری است. افشای جزئیات قدرت چانه‌زنی ما را با شرکت‌های دیگر کاهش می‌دهد. البته نهادهایی که باید به این قراردادها دسترسی داشته باشند دسترسی دارند و این قرارداد برای مراجع عالی کشور محرمانه نیست. توتال با قطر هم مشارکت می‌کند.

وزیر نفت درمورد این موضوع توضیح داد "در مورد سهم توتال در قطر هم سوال مطرح شده است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند تولید قطر از کل تولیدات چهار درصد است. من نمی‌گویم که توتال مبارز فی سبیل‌الله است، نه نیست کاسب است. توتال هم می‌گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی‌ام. او کاسب است.برخی می‌گویند وقتی سودش در قطر بیشتر است چرا آمده اینجا سرمایه‌گذاری کرده؟ بنده فکر می‌کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را پیش بینی کرده‌ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت‌ها درجه یک هستند، آبرو دارند".همچنین باید گفت سهم توتال در قطر کم است و این شرکت رو به ‌روی فاز ۱۱ در قطر سهمی‌ندارد. نباید به این صورت به مسائل نگاه کرد که حالا که توتال در قطر فعالیت می‌کند نباید در ایران فعالیت کند. شرکت مرسک اطلاعات ۲۰ ساله از قطر دارد و اکنون برای توسعه لایه‌های پارس جنوبی به ایران آمده است. مسلما اطلاعات قطر را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. توتال در گذشته میدان ما را مطالعه کرده و مشاور ما بوده است.

این توتالی‌های بدعهد

از زمانی‌که بحث قرارداد با شرکت فرانسوی توتال مطرح شده است، مهم‌ترین نکته‌ای که بسیاری از منتقدان مطرح کرده‌اند مسئله سابقه شرکت توتال در ایران و بدعهدی آن‌ها در توسعه پارس جنوبی با تاخیر ۱۶ ساله در توسعه فاز ۱۱ بوده است که وزارت نفت چندی پیش توضیحاتی در این مورد ارائه کرد، مبنی بر اینکه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال ۱۳۸۵با شرکت توتال پاراف شد ولی تنفیذ نشد. مطابق مفاد این قرارداد (و سایر قراردادهای بیع متقابل)، شرکت توتال باید پس از انجام مطالعات مهندسی نسبت به اتخاذ تصمیم تجاری(FID) اقدام می‌کرد، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قراداد را در سال ۲۰۰۵ آغاز و تا اوایل سال ۲۰۰۷ تکمیل کرد. سپس در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ودر مرحله(FID)، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت و به‌تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، پیشنهاد افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ از سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و در اثنای مذاکرات، به‌دلیل اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، عملاً ادامه همکاری شرکت توتال با ایران غیرممکن شد.

بعد از این اتفاق، شرکت ملی نفت ایران قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ را با شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد کرد. بنابراین بیان این مطلب که توقف ۱۶ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به دلیل بدعهدی شرکت توتال بوده است، ‌ صحیح نیست. علی‌رغم بسیاری از انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی باید گفت که یکی از مزایای این نوع قراردادها در مقایسه با قراردادهای بیع‌متقابل، حذف مرحله (FID) است و لذا پس از امضای قرارداد، حق انصراف به دلیل عدم توجیه‌پذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار سلب شده است.

چه ضرورتی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح توسعه فاز ۱۱ وجود دارد؟

در فرآیند انجام طراحی مطالعات پایه مهندسی طرح‌های پیشین توسعه میدان گازی پارس جنوبی موسوم به طرح‌های ۳۵ ماهه توسط پیمانکاران ایرانی، نتایج مطالعات شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال در طرح توسعه فازهای ۳ – ۲ پارس جنوبی به عنوان مبنای طراحی مورد استفاده قرار گرفته و لذا پیمانکاران ایرانی با استفاده از دانش مهندسی به کار رفته در فازهایی نظیر ۲ و ۳، نسبت به توانمندسازی دانش فنی خود و انجام طراحی تفصیلی اقدام کردند. یعنی در خلال طراحی‌ مهندسی میدان مشترک پارس جنوبی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مثل توتال، انی، استات اویل و...، میزان انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی در این رهگذر چنان وسیع بود که سبب تشکیل و رشد و گسترش شرکت‌های ایرانی زیادی شد و همین شرکت‌ها با پشتوانه اسناد و مدارک فنی موجود توانستند خلا حضور شرکت‌های بین المللی را در زمان تحریم برطرف کنند.

اما قطع ارتباط طولانی مدت مشاوران و پیمانکاران ایرانی با شرکت‌های بین المللی و دانش و فناوری روز طی قریب به ۱۲ سال سبب کاهش بهره‌وری شده، به نحوی که بهره‌برداری از برخی از طرح‌ها باتوجه به زمان‌بندی ۳۵ ماهه برای آنها در فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۴-۲۲ که منجر به نام‌گذاری آنها به طرح‌های ۳۵ ماهه نیز شد، اکنون پس از گذشت ۸۵ ماه از انعقاد قرارداد، هنوز محقق نشده و پیش‌بینی می‌شود که بهره‌برداری از این طرح‌ها حداقل تا ۱۲ ماه آینده نیز به طول انجامد. پس به‌روزرسانی این دانش و فناوری در سایه حضور مجدد شرکت‌های بزرگ از ضروریات توسعه بهینه میادین مشترک از جمله میدان مشترک پارس جنوبی است. در قرارداد اخیر طرح توسعه فاز ۱۱ نیز یکی از اهداف اصلی، دستیابی به دانش‌فنی طراحی و احداث سکوهای تقویت فشار در بخش فراساحل است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد، به نحوی‌که پس از اجرای آن در یک طرح و با کسب دانش فنی و دسترسی به فناوری‌های مربوطه، اجرای آن در سایر طرح‌های پارس جنوبی مبتنی بر آموخته‌های علمی‌و تکنولوژیکی و با تکیه بر همت و توان پیمانکاران ایرانی میسر خواهد شد.

ضمن اینکه، دستمزد پیمانکار (شرکت توتال) طی مدت ۱۵ سال حضور در عملیات بهره‌برداری از سکوهای تولیدی فاز ۱۱، ارتباط مستقیم با میزان تولید از این فاز داشته و به همین جهت پیمانکار تمامی‌تلاش خود را جهت نگهداشت تولید در حداکثر بازه زمانی ممکن به کار خواهد گرفت. بنابراین عملکرد مناسب پیمانکار که متکی بر دانش فنی روز دنیا است برای سایر طرح‌های پارس جنوبی نیز الگوبرداری و به صورت موثر موجب‌ حفظ و نگهداشت توان تولید در کل میدان پارس جنوبی خواهد شد. همچنین، عملیات تولید و نگهداری تاسیسات بخش فراساحل به دلیل ماهیت آن از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و هرگونه تعلل در آن موجب کاهش عمر تاسیسات یا عدم پایداری تولید می‌شود که به هیچ وجه به صلاح منافع ملی نیست. در این زمینه نیز مدیریت بهره‌برداری تاسیسات یک فاز پارس جنوبی از جانب شرکت توتال قابل الگوبرداری برای سایر فازها خواهد بود.

http://news.aftabeyazd.ir/6464--.html

ش.د9602500