(روزنامه اعتماد ـ 1396/06/20 ـ شماره 3902 ـ صفحه
7)
ورود زنان
به يك مجمع عمومي، به عنوان حكم اوليه، از نظر هيچ فقيهي حرام نيست. ورود زنان به
خيابان يا پارك يا يك فروشگاه شرعا هيچ اشكالي ندارد. يعني زن از خانه خودش بيرون
بيايد و به يك مجمع عمومي برود كه مردان هم در آنجا رفت و آمد دارند. درباره ورود
زنان به ورزشگاه، شايد عدهاي معتقد باشند كه جوانان ورزشكار با بدني نيمهعريان
مشغول ورزش و بازي هستند و اگر نگاه زنان به اين جوانان بيفتد، اين امر حرام است.
اين حرف هم حرف دقيقي نيست؛ چون زني كه به ورزشگاه ميرود، نگاهش به بازي است و
دغدغه برد و باخت تيم محبوبش را دارد. به علاوه، كساني كه در ورزشگاه مشغول بازي
فوتبال يا واليبالاند، بدنشان معمولا پوشيده است. شايد قسمتي از ساق پايشان
پيدا باشد. شايد كساني اين حد از ناپوشيدگي را هم حرام بدانند، ولي هيچ اتفاق و
اجماعي روي آن وجود ندارد. بنابراين نميتوان گفت كه جلوگيري از ورود زنان به
ورزشگاه، مبناي فقهي دارد. يعني بر مبناي فقه نميتوان گفت حضور زنان در ورزشگاهها
براي تماشاي بازي فوتبال حرام است. البته ممكن است عدهاي بگويند در ورزشگاهها
اختلاط دختر و پسر پيش ميآيد. ولي اين مساله راهحل دارد. يعني ميتوان براي زنان
قسمتهاي ويژهاي از ورزشگاه را در نظر گرفت تا زنان جدا از مردان باشند. اما
اينكه ما زنان را از يك حق و حظي محروم كنيم كه در شرع دليل محكمي ندارد، ممكن است
نوعي بدعت تلقي شود. مراجع قم هم هيچوقت بالاتفاق ورود زنان به ورزشگاه را حرام
اعلام نكردهاند. آن چند مرجعي هم كه گفتند اين امر حرام است، دليلش اين بود كه
عدهاي به آنها گفتند زنان به ورزشگاه ميروند و اختلاط دختر و پسر پيش ميآيد، در
نتيجه آنها هم حرمت ثانويه براي اين واقعه قايل شدند. يعني نگفتند اولا و بالذات
حرام است؛ گفتند چون اختلاط دختر و پسر ايجاد ميشود، حرام است و اين يك حكم
ثانويه بود. بستگي دارد كه موضوع چطور براي مراجع تشريح شده باشد. اگر موضوع را
درست براي مراجع تشريح كنند و به آنها بگويند جايگاه زنان در ورزشگاه جدا از
جايگاههاي مردان است و كساني هم كه آنجا فوتبال بازي ميكنند، حدود پنجاه متر با
زنان فاصله دارند و بدنشان هم پوشيده است، مراجع هيچوقت نميگويند ورود زنان به
ورزشگاه حرام است. يعني من فكر نميكنم هيچ دليل فقهياي براي حرام دانستن اين امر
وجود داشته باشد. البته من شخصا نيازي نميبينم كه اين موضوع از مراجع سوال شود
ولي عدهاي از اين باب كه دغدغه شرعي دارند، چنين موضوعاتي را از مراجع سوال ميكنند.
نزد مراجع ميروند و موضوع را به گونه خاصي مطرح و آنها هم حكم موضوع مطرح شده را
صادر ميكنند. ولي مساله اين است كه اين افراد موضوع را براي مراجع تقليد درست
مطرح نميكنند. اين نكته هم كه برخي اشاره كردهاند كه چون زنان در ورزشگاه مثل
مردان به هيجان ميآيند و از خوشحالي به هوا ميپرند، پس حضورشان در ورزشگاه حرام
است، دليل درستي نيست؛ چراكه در اين صورت ما بايد جلوي حضور زنان در پاركها را هم
بگيريم و به هيچ زني اجازه ندهيم در پارك ورزش كند. اگر حركت بدن زن را محركي
بدانيم كه نبايد در سطح جامعه باشد، پس ورزش كردن صبحگاهي زنان در پاركها هم حرام
است. تازه زني كه در پارك ورزش ميكند، حركت بدنش خيلي بيشتر از زني است كه چند
لحظه بابت گل زدن تيم محبوبش در ورزشگاه، بالاپايين ميپرد به قصد شادي. اگر كساني
هم معتقدند اين حركات حرام است، نهايتا بايد بگويند اگر زني موقع ورزش كردن در
پارك يا موقع تشويق تيمش در ورزشگاه حركات ويژهاي از خودش بروز دهد، كارش حرام
است؛ اما اين دليل نميشود كه ما جلوي ورود زنان به پاركها را بگيريم تا مبادا
زني به پارك بيايد و ورزش كند! بر همين سياق، مانع حضور زنان در ورزشگاهها نيز
نبايد شد. ما ميتوانيم بگوييم حركات هيجاني زنان، اختلاط دختر و پسر، حجاب ناكامل
و اموري از اين دست، حرام است. اما اگر بگوييم از بين هزاران زني كه وارد پاركها
و ورزشگاهها ميشوند، ممكن است ده نفر حركات خاصي انجام دهند كه مصداق گناه است و
به همين دليل آن هزاران زن را از حق ورود به ورزشگاه محروم ميكنيم، اين حرف اصلا
مبناي شرعي ندارد.
اين نكته هم كه برخي در توجيه مخالفت با ورود
زنان به ورزشگاه به «عرف متشرعه» اشاره ميكنند، قابل قبول نيست. عرف متشرعه بايد
مبناي شرعي داشته باشد. اگر اصل اين ممنوعيت مبناي شرعي ندارد، نميتواند پايه و
اساسي باشد براي شكلگيري عرف متشرعه. صرف مخالفت عرف دليل نميشود. زماني بود كه
اگر يك خانم در قم رانندگي ميكرد، عدهاي ميگفتند اين كار بد و حرام و زشت و
قبيح است. اما الان اكثر خانمها در قم رانندگي ميكنند. اينكه ما بگوييم عرف كار
خاصي را بد ميداند، پس آن كار حرام است و با استناد به شرع بايد آن را ممنوع
بدانيم، به هيچوجه درست نيست. ضمنا عرف اصلا حضور مردم در ورزشگاه را ناپسند نميداند.
يعني علاوه بر اينكه شرع مخالف چنين امري نيست، عرف هم نميتواند مبناي ممنوعيت
ورود زنان به ورزشگاه باشد. من ديدم يكي از مقامات فدراسيون فوتبال گفته است ورود
زنان سوري به ورزشگاه، اجبارا و به دليل رعايت قوانين فيفا بوده. يعني گويي زنان
به طور كلي حق ورود به ورزشگاه را ندارند و به همين دليل مانع ورود زنان ايراني به
ورزشگاه شدند ولي مصلحت نظام ايجاب ميكرد كه زنان سوريهاي به ورزشگاه بيايند. در
حالي كه اگر بحث مصلحت هم مطرح است، بايد ديد چه كسي يا كدام نهاد چنين مصلحتي را
تشخيص داده است. كدام نهاد يا كدام قانون يا كدام حكم گفته است زنان ايراني نبايد
وارد ورزشگاه آزادي شوند ولي زنان غيرايراني مسلمان و غيرمسلمان ميتوانند وارد
اين ورزشگاه شوند؟ ما وقتي ميخواهيم حكمي را به عنوان حكم شرعي اعلام كنيم تا
مبناي ممنوعيت يا آزادي رفتار خاصي در جامعه باشد، بايد معلوم باشد كه منشا آن حكم
كجاست؟ منشأ اين ممنوعيت كدام مصوبه مجلس يا كدام لايحه دولت يا كدام حكم شرعي
نهادهاي شرعي حكومت است؟ مصلحت نظام را يك شخص غيرمسوول در فدراسيون فوتبال كه
نبايد تعيين كند. ضمنا ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه حتي اگر يك مرجع
تقليد ورود زنان به ورزشگاه را حرام بداند، برخي از مراجع تقليد چنين نظري ندارند.
همه دختران ما كه مقلد يك مرجع تقليد نيستند. اگر مرجع تقليد يك خانم ورود زنان به
ورزشگاه را حرام نداند و آن خانم بخواهد براي تماشاي بازي فوتبال به ورزشگاه
بيايد، چرا بايد مانع ورود او به ورزشگاه شويم؟ ممكن است كسي در تبعيت از مرجع
تقليدش به ورزشگاه نيايد و فرد ديگري هم دقيقا بر اساس نظر مرجع تقليدش به ورزشگاه
بيايد. تكليف اين فرد دوم چيست؟ بايد او را مجبور كنيم مطابق نظر مرجعي غير از
مرجع خودش عمل كند و از حق شرعياي كه مرجع تقليدش براي او به رسميت شناخته، محروم
شود؟ اگر همه مراجع تقليد بالاتفاق گفته بودند ورود زنان به ورزشگاه حرام است، بحث
ديگري بود؛ اما الان كه چنين اجماع و اتفاقي بين مراجع وجود ندارد. تازه اگر مرجع
تقليدي گفت ورود زنان به ورزشگاه حرام است و مقلدان او به ورزشگاه رفتند، كار اين
مقلدان حرام است و بار گناهشان بر دوش خودشان است. يعني دولت حق ندارد در اين
امور دخالت كند و به مردم بگويد چرا در اين زمينه از نظر مرجع تقليدتان تبعيت نميكنيد.
اگر هم عدهاي با انگيزه سياسي مانع ورود زنان به ورزشگاه ميشوند، يعني فكر ميكنند
ورود زنان به ورزشگاه بهمثابه ثبت يك پيروزي براي فلان جناح سياسي است، بايد
بدانند كه اين يك ظلم فاحش است كه شريعت و قانون و حق مردم را به پاي جناحبنديهاي
سياسي ذبح كنيم.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=85941
ش.د9602411