- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
ولیعهد جوان و کفش‌های پاشنه بلند!
محمد صرفی در کیهان نوشت:
خیلی چیزها را شاید بتوان با بزک کردن تا حدی قابل تحمل و یا حتی فریبنده
کرد اما بدون شک آرایش کردن یک عجوزه، تنها نتیجه‌ای چندش‌آور و در عین حال
مضحک خواهد داشت. آنچه این روزها از آل‌سعود می‌بینیم تلاشی مذبوحانه است
که بیشتر به دست و پا زدن در باتلاق می‌ماند و برای دانستن فرجام آن نیازی
به انتظار نیست. در کشوری که سینما ندارد و هنوز زنان حق رانندگی ندارند و
پادشاه آن مرحمت نموده و از سال جدید میلادی بصورت آزمایشی این حق را به
زنان خواهد داد، ولیعهد آن با نیویورک‌تایمز مصاحبه کرده و گفته است؛
«اولین قاضی تجاری مدینه زن بوده و در زمان پیغمبر در عربستان نمایشنامه
موزیکال اجرا می‌شد!»
محمدبن سلمان در این مصاحبه به انحراف آل‌سعود اذعان کرده و البته مدعی شده
دلیل این انحراف انقلاب اسلامی ایران بوده است. وی مدعی است چون جمهوری
اسلامی به دنبال صدور انقلاب بوده، عربستان نیز در رقابت با ایران اقدام به
حمایت از گروه‌های افراطی (تروریست‌هایی مانند طالبان، القاعده، منافقین،
داعش و...) کرده است و او مصمم است ضمن برخورد شدید با ایران، این راه غلط
را اصلاح کند و عربستان را به دوران خوش گذشته بازگرداند.
ولیعهد سعودی که عملاً باید او را پادشاه و همه کاره عربستان دانست،
مدتهاست به دنبال جبران شکست‌های مزمن و پی‌درپی ریاض بوده و اقدامات
رادیکالی را در دو بعد خارجی و داخلی انجام داده و در دست انجام دارد. جنگ
علیه مردم مظلوم یمن و آتش‌افروزی علیه نظام سوریه دو مورد از شاخص‌ترین
فعالیت‌های ریاض در دوره جدید است. جنگ سوریه که با هدف براندازی بشار اسد
آغاز شده بود، پس از ۶ سال حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه از تروریست‌هایی با
ده‌ها ملیت مختلف، به نتیجه مطلوب ریاض و سایر حامیان تروریست‌ها نرسید و
اگر چه هزینه‌های بسیاری به جهان اسلام تحمیل کرد، اما در نهایت موجب تقویت
جبهه مقاومت و نگرانی بیشتر رژیم صهیونیستی شده است. یمن را هم باید
ویترین افتضاحات آل‌سعود دانست. عربستان که مدعی رهبری جهان اسلام است و
خود را قدرت منطقه می‌داند، پس از دو سال و نیم از پس فقیرترین کشور عربی
منطقه برنیامده و تنها هنرش آن است که خلبانان اجاره‌ای با جنگنده‌های
آمریکایی مردم بی‌پناه یمن را هر روز بمباران کنند.
ماجرای گروگان‌گیری سعد حریری و خانواده‌اش کلکسیون حماقت‌های بن سلمان را
تکمیل کرد و نشان داد او هنوز هم با همان شیوه اعراب جاهلی فکر می‌کند و
تصمیم می‌گیرد. لیست اقدامات کوته‌بینانه آل‌سعود در سیاست خارجی خود فراتر
از موارد فوق است و می‌توان موارد دیگری را هم به آنها افزود. بحران قطر
یکی دیگر از آنهاست و یا عراق که تا دیروز با تهدید و حمایت از
باقیمانده‌های حزب بعث به آن فشار می‌آورد و امروز خیال می‌کند با پهن کردن
فرشی قرمز و نشان دادن گوشه دلار می‌تواند آن را بخرد. همه این اقدامات
نیز ظاهراً یک هدف بیشتر ندارند؛ رقابت و خصومت با ایران. جاناتان اسپیر،
پژوهشگر و ستون‌نویس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست درباره نتیجه این رقابت
می‌نویسد؛ «تاکنون، ایرانی‌ها به‌طور موثر در لبنان پیروز شده‌اند، در
سوریه و عراق پیروز شده‌اند و عربستان فقط در یمن خونریزی می‌کند... شواهد
کمی وجود دارد که نشان می‌دهد سعودی‌ها از شکست‌های قبلی خود درس گرفته‌اند
و اکنون می‌توانند به عقب بازگردند.»
در بعد سیاست داخلی ماجرا به مراتب مضحک‌تر است. ده‌ها شاهزاده و مقام
سیاسی و نظامی و امنیتی به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده و برای خالی
کردن جیبشان از شکنجه نیز دریغ نمی‌شود. روزنامه انگلیسی دیلی‌میل گزارش
داده است؛ «نیروهای شرکت امنیتی بلک‌واتر آمریکا برای بازجویی از وزیران و
شاهزاده‌های بازداشت شده سعودی، به عربستان اعزام شده‌اند. برخی
شاهزاده‌های میلیاردر ازجمله ولید بن طلال از پاهایشان آویزان شده و مورد
شکنجه قرار گرفته‌اند. محمد بن سلمان این بازجویی‌ها را شخصا مدیریت می‌کند
و تاکنون ۱۹۴ میلیارد دلار از حساب افراد بازداشت شده را مصادره کرده
است.» ماجرای شکنجه شاهزادگان سعودی و اعزام آنها به بیمارستانی در نزدیکی
هتل ریتز –محل بازداشت شاهزاده‌ها و مقامات نگون بخت- باعث درز اخبار شده و
برای جلوگیری از ادامه آن، واحدی بیمارستانی در هتل راه‌اندازی شده تا
نیاز به خارج کردن شکنجه شده‌ها نباشد!
نکته خنده‌آور ماجرا آن است که بن سلمان نام این نمایش خونین و اخاذی
میلیاردی را مبارزه با فساد گذاشته است. البته در اینکه شاهزادگان سعودی
ثروت افسانه‌ای خود را از راه فساد به دست آورده‌اند، شکی نیست. سیستم
سیاسی و اقتصادی عربستان به صورت خانوادگی اداره می‌شود و اساساً بر مبنای
فساد شکل گرفته است. حکومت این کشور در حقیقت یک تجارت خانوادگی است تا یک
نظام سیاسی-اجتماعی. هرگونه فعالیت اقتصادی در این کشور بدون کسب رضایت
شاهزادگان و مقامات بلندپایه سعودی محال است. قراردادها حداقل ۴۰ درصد بیش
از ارزش واقعی بسته می‌شوند. این مبلغ اضافی هزینه رشوه‌هایی است که از
ابتدا تا انتهای هر پروژه باید به شاهزادگان پرداخت شود. در واقع بن سلمان
می‌کوشد این فساد سیستماتیک و شبکه‌ای را به فسادی شخصی و فردی تحت نظارت
خود تبدیل کند.
گستره و عمق توهم وی فراتر از چیزی است که اغلب تصور می‌شود. محمد بن سلمان
را باید لوئی چهاردهم عربستان دانست. لوئی چهاردهم –پادشاه فرانسه- که از ۵
سالگی بر تخت پادشاهی نشسته بود جمله معروفی دارد؛ «من فرانسه هستم.» بن
سلمان نیز دقیقاً چنین تصوری از خود دارد. او ژانویه سال گذشته مصاحبه
جالبی با اکونومیست کرد؛ «ما برای پنج سال آینده، برنامه‌های روشنی داریم.
ما برخی از آنها را اعلام کردیم و بقیه را در آینده نزدیک اعلام خواهیم
کرد. علاوه بر این، بدهی من به تولید ناخالص داخلی تنها ۵٪ است. بنابراین
من تمام امتیازات قدرتم را در اختیار دارم و من فرصت‌هایی برای افزایش
درآمدهای غیر نفتی در بسیاری از بخش‌ها دارم و من یک شبکه اقتصادی جهانی
دارم.» او نه تنها خود را مالک عربستان بلکه خود عربستان می‌داند و از
بدهی‌اش به تولید ناخالص داخلی و دارا بودن ۱۰ میلیون فرصت شغلی و تفکرات
متوهمانه دیگری از این قبیل می‌گوید.
بن سلمان سیستم فعلی عربستان را که بر اساس نظمی قبیلگی و بدوی است برای
رقابت با ماهیت پویای جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد می‌داند و از این جهت
حق با اوست. مشکل آنجاست که گمان می‌کند چاره این ناکارآمدی در تمرکز تمام
قدرت و ثروت در دست یک نفر است و آن شخص هم کسی نیست جز خود او. ولیعهد
سعودی گمان می‌کند با همراهی و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی قادر خواهد
بود به رویاهای خود دست یابد اما واقعیت آن است که آل‌سعود با این مشاطه
بازی‌های داخلی و چنگ و دندان نشان دادن‌های خارجی به جایی نخواهد رسید و
تنها در چاه مشکلات بیشتر فرو خواهد رفت. لویی چهاردهم یک ویژگی مضحک دیگر
هم داشت. چون کوتاه قد بود می‌کوشید با پوشیدن کفش‌های بسیار پاشنه بلند،
خود را بلند قد جلوه دهد!
مولوی در دفتر ششم مثنوی معنوی حکایت عجوزه‌ای زشت رو را نقل می‌کند که هر
چه خود را «گلگونه می‌ساخت، ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد»؛
ریخت دندانهای سگ چون پیر شد
ترک مردم کرد و سرگین‌گیر شد
این سگان شصت ساله را نگر
هر دمی دندان سگشان تیزتر
پیر سگ را ریخت پشم از پوستین
این سگان پیر اطلس‌پوش بین
چون بگویندش که عمر تو دراز
می‌شود دلخوش دهانش از خنده باز
این چنین نفرین دعا پندارد او
چشم نگشاید سری بر نارد او
گر بدیدی یک سر موی از معاد
اوش گفتی این چنین عمر تو باد
برجام تمام اروپایی!
محمد علومی در وطن امروز نوشت:
طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴، یعنی در بحبوحه برگزاری مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم و اعضای ۱+۵، مقامات ۳ کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه بارها از تمایل خود مبنی بر راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپایی در تهران سخن به میان آوردند. پس از امضای توافق هسته‌ای نیز این درخواست بارها در ملاقات‌های رسمی و غیررسمی میان سران اروپایی و مقامات دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان مطرح شد. اخیرا نیز «فیل هوگان»، کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپایی در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ضمن طرح دوباره پیشنهاد اتحادیه اروپایی برای تأسیس دفتر این اتحادیه در تهران، خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپایی مایل است دفتری در تهران داشته باشد تا بتواند مفاد توافقنامه‌ها میان ایران و اتحادیه اروپایی را بهتر و با سرعت بیشتر پیگیری کند. جهانگیری نیز در این دیدار اعلام کرد تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران می‌تواند به توسعه روابط کمک کند و این موضوع هم‌اکنون در دستور کار وزارت امور خارجه کشورمان قرار گرفته است.
اگرچه صورت‌مسأله درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران چندان
پیچیده به نظر نمی‌رسد اما در این‌باره ۲ نکته وجود دارد که نمی‌توان
بسادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه اصرار مزمن و مدت‌دار مقامات قاره سبز برای تاسیس دفتر اتحادیه
اروپایی در تهران و پیگیری این موضوع از سوی احزاب و دولت‌های مختلف
اروپایی(اعم از سوسیالیست و راست میانه) نشان‌دهنده اهمیت آن برای سران
اروپای واحد است. براستی هدف مقامات اروپایی از سال‌ها اصرار و پافشاری بر
تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران چه بوده و هست؟ این موضوع به
اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده است که حکم یک «نقطه اشتراک ثابت» را میان
دولت‌های اروپایی در قبال رابطه با ایران پیدا کرده است.
مطابق آنچه کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپایی می‌گوید، هدف از این اقدام پیگیری توافقنامه‌ها میان ایران و طرف اروپایی با سرعتی بیشتر و کیفیتی بهتر است اما سوال اصلی اینجاست: میان «هدف اعلامی» و «رویکرد عملی» مقامات اروپایی در این‌باره چه تناسبی وجود دارد؟ به عبارت بهتر، آیا واقعا هدف اروپای واحد از این اقدام گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران و تسهیل اجرایی شدن توافقنامه‌های فیمابین است؟
نکته دوم اینکه اصرار مقامات قاره سبز مبنی بر تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی
در تهران طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. این در حالی است که طی هفته‌های
اخیر به‌واسطه اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا،
احتمال خروج واشنگتن از برجام بشدت افزایش یافته است. حتی شرکت توتال (به
عنوان تنها نماد فعلی سرمایه‌گذاری کلان اروپا در ایران در دوران پسابرجام)
عملا اعلام کرده است تابعی از شرایط بین‌المللی (بخوانید بازی آمریکا) در
قبال ایران خواهد بود و در صورت وضع دوباره تحریم‌ها از کشورمان خواهد رفت.
در چنین شرایطی که به قول تحلیلگران غربی، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در
ایران افزایش یافته است، اصرار مقامات اروپایی مبنی بر تاسیس دفتر اقتصادی
در تهران چه معنایی دارد؟ براستی اگر مقامات اروپایی قصد دارند برجام را در
هر شرایطی حفظ کنند، چرا اقدامات ترامپ علیه توافق هسته‌ای را در نطفه خفه
نکرده و حتی بر سر بازنگری برجام با مقامات آمریکایی همراهی می‌کنند؟
همچنین اگر مقامات اروپایی قصد تسهیل روابط اقتصادی با ایران را دارند، چرا
این اقدام را از بانک‌ها و موسسات اعتباری در اروپا آغاز نمی‌کنند؟
بانک‌هایی که با وجود گذشت ۲ سال از اجرایی شدن برجام، همچنان مانع افتتاح
حساب ایرانیان می‌شوند.
تاملی بر این دو نکته نشان می‌دهد اصرار اتحادیه اروپایی مبنی بر تاسیس
دفتر در ایران، منبعث از منطق رئالیستی و محاسبه‌گر اقتصادی غرب نیست. حتی
با خوشبینانه‌ترین منطق اقتصادی نیز نمی‌توان پذیرفت که اروپای واحد با
هدف حفظ روابط اقتصادی و تسهیل مناسبات تجاری خود با ایران روی تاسیس این
دفتر اصرار دارد اما هدف و رویکرد عملی اتحادیه اروپایی درباره تاسیس دفتر
خود در ایران چگونه قابل ارزیابی است؟
واقعیت امر این است که تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران، در قالب سیاست
غیراعلامی «رصد و مهار مستقیم ایران» قابل تحلیل است. «ایجاد ارتباط
مستقیم و میدانی با جامعه ایران»، «الگوسازی اجتماعی، سیاسی و حقوقی در
ایران»، «حمایت مستقیم از گروه‌های برانداز در داخل ایران»، «ایجاد ادبیات
سیاسی جدید در ایران مطابق الگوواره‌های اروپایی»، «دموکراسی‌سازی به سبک
غربی در ایران» و... از جمله اهدافی است که اروپای واحد در این‌باره دنبال
می‌کند. ناکارآمدی شبکه‌های رسانه‌ای ضدانقلاب در خارج از کشور از یکسو و
استمرار پیوند مردم و حاکمیت ایران با گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی،
مقامات اروپایی را درباره تغییر این معادله از طریق حضور مستقیم و علنی‌تر
در ایران مصمم کرده است. با این حال آنها برای تحقق این مسأله نیاز به یک
«اسم رمز» دارند و آن، «تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران» است.
آنچه مسلم است اینکه درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران، با یک
«برجام کوچک و تمام‌اروپایی» روبه‌رو هستیم. این‌بار در مقابل ما تروئیکای
اروپایی قرار دارد و خبری از ایالات متحده آمریکا نیست! انگلیس، آلمان و
فرانسه در ازای وعده نسیه و مبهم «تسریع همکاری‌های اقتصادی»، خواستار
تاسیس دفتر در ایران هستند. همانگونه که مشاهده می‌شود، در این معادله
ظاهرا دوطرفه، تعهدات طرف اروپایی مبهم و محدود و تعهدات ما شفاف و گسترده
است! مقامات اروپایی قصد دارند مذاکرات ۱+۳ (۳ کشور اروپایی و ایران) را که
در حاشیه مذاکرات ۱+۵ در وین و ژنو با هدف تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در
تهران برگزار شد، هم‌اکنون به نتیجه برسانند. آنها بخوبی می‌دانند اگر
توافق هسته‌ای از بین برود و تا قبل از آن، چنین دفتری در کشورمان تاسیس
نشود، اسم رمز آنها برای انجام این عملیات از بین خواهد رفت و پیدا کردن
اسم رمزی تازه برای این اقدام نیز سخت و دشوار خواهد بود.
هم‌اکنون زمان آن است تا مسؤولان اجرایی کشورمان به جای استقبال از تاسیس
دفتر اتحادیه اروپایی در تهران، از تروئیکای اروپایی و ۲۴ کشور دیگر عضو
اتحادیه اروپایی بخواهند به تعهدات خود وفق برجام عمل کرده و موانع بانکی و
اعتباری موجود در دوران پسابرجام را به سود تجار، سرمایه‌گذاران و
صادرکنندگان و اتباع ایرانی از میان بردارند. بدیهی است عملی شدن این
تعهدات نیازی به تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران ندارد.
چرا قدرت خرید کارگران همچنان کاهش می‌یابد؟
مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:
در حالی که مواد خوراکی به نام حمایت از تولید داخل در بسیاری از موارد با تعرفه بالا و گران‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، با افزایش قیمت هر دلار به ۴ هزار و ۱۱۰ تومان در عمل نیروی کار در ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان بدل شده است.
در حالی که به‌رغم ادعای دولت، تورم کاهش یافته اما سهم موادغذایی در سبدخانوارهای دهک‌های پایین بیشتر شده، این در حالی است که دریافتی (مزد و حقوق) آنها با تضعیف پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد. بر اساس حقوق تعیین‌شده وزارت کار حداقل حقوق در سال ۹۶ حدود ۹۳۰ هزار تومان است که با قیمت این روزهای دلار در حدود ۲۷۷دلار حقوق می‌گیرند، این حقوق ما را جزو ارزان‌ترین نیروهای کار جهان بدل کرده است.
این به این معناست که نرخ حداقل دستمزد یک ساعت کار برای حداقل‌بگیران در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها با تغییر نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته به ۱/۰۷ دلار رسیده است. سالانه براساس ادعای دولتمردان نرخ افزایش حقوق بیشتر از تورم صورت می‌گیرد اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که قدرت خرید کارگران براساس ارز دلار از سال ۹۴ که حداقل حقوق ۷۱۲هزار تومان بوده به ۹۳۰هزار تومان افزایش و کاهش یافته است، زیرا در سال ۹۴ ارزش هر ساعت دستمزد کارگر ایرانی ۱/۱۲ دلار بوده اما اکنون به۱/۰۷ دلار کاهش یافته است.
این کاهش قدرت خرید از دو منظر قابل تأمل است، از یکسو به دلیل افزایش کالاهای پرمصرف خاصه موادخوراکی که سهم زیادی از مصرف دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهد. کالاهایی مانند برنج و نان، حبوبات و روغن که این روزها روند صعودی گرفته، آثار بیشتر خود را بر کارگران نشان خواهد داد. از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار که از ابتدای امسال حدود ۴۰۰تومان افزایش یافته در گران‌کردن کالاهای دیگر از جمله خدمات‌بهداشتی اثرگذار بوده و نشان می‌دهد که کارگران برخلاف آنچه که مسئولان می‌گویند و مدعی ترمیم قدرت خرید کارگران هستند، فشار هزینه‌های بیشتری را تحمل می‌کنند.
البته برخی کارفرماها به بهانه هزینه‌هایی چون عیدی، بیمه و سنوات همواره این انتقاد را داشته‌اند که حقوق ایرانی‌ها بیشتر است. در حالی که تمامی این هزینه‌ها براساس یک تحقیق بیش از ۳۵درصد حقوق در هر ماه نیست. نیروی کار حداقل‌بگیر که گفته می‌شود میلیون‌ها نفر هستند (در برخی از آمارها یک سوم کارگران) به شرط اعطای تمام حق و حقوق قانونی کمتر از ۳۷۵ دلار در ماه دریافت می‌کند.
با این حال همین رقم با محاسبات مختلف اگرچه دست‌نیافتنی است برای بسیاری کارگران هم در قیاس با حداقل نیاز یک خانوار مناسب نیست. طبق یک تحقیق که براساس داده‌های بانک مرکزی انجام شده و در هنگام تعیین دستمزد سال گذشته (اسفند ۹۵) مورد توافق گروه مزد ۹۶نمایندگان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بوده است، حداقل هزینه خانوار بر مبنای گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، رقمی بالغ بر دو میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است که با تبدیل آن به دلار به نرخ روز حدود ۶۰۵ دلار می‌شود و باز هم فاصله معناداری با ۲۷۷ دلار یا ۳۷۵ دلار مدنظر کارفرمایان دارد.
متأسفانه باید قبول کرد که جامعه کارگری در دوره‌های مختلف، بخشی از ناکارآمدی و بهره‌وری پایین سیستم اقتصادی را داده‌اند و دولت‌ها بر سر مسائلی مانند، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی، افزایش نیروی کار دربازار کار، تأمین هزینه‌های دولتی با افزایش نرخ ارز و مانند آن ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکرده و تعیین دستمزد مناسب مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده‌اند. با این حال باید برنامه‌ریزان به این مهم توجه کنند که تضعیف بیشتر توان قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها از سوی دولتمردان بالاخره نه تنها تبعاتی مانند عمیق‌تر شدن رکود (به دلیل کاهش بیشتر تقاضا) را در پی خواهد داشت، بلکه مسائل امنیتی و آرامش روانی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و نیاز به مداقه و تحقیق بیشتری برای آستانه تحمل آنها دارد. ترمیم مقطعی یا اصولی حقوق کارگران و تحقیق در مورد آستانه کوچک شدن سبد حداقل‌بگیران به‌خصوص بعد از انتشار اخبار نجومی‌بگیران، حقوق‌های بالای مسئولان و... ضروری‌تر می‌نماید.
پسا داعش و مأموریت مقاومت
در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
اساس حکومت داعش و دولت خودخوانده تکفیری‌ها، سرانجام در برابر اقتدار و پایمردی جریان مقاومت در هم پیچید و برای همیشه به زباله دان تاریخ پیوست اما از شواهد و قرائن چنین برمی آید تا زمانی که دلارهای نفتی و خیانت مرتجعان عرب وجود دارد، ریشه‌های این شجره خبیث و تفکر منحوس پابرجا باقی خواهد ماند. انفجارهای پیاپی ماه‌های گذشته در افغانستان ،به خون غلتیدن صدها نمازگزار در مسجدی در مصر طی روز گذشته و احتمال جنایات دیگری در نقطه دیگری از سرزمین‌های اسلامی، حکایت از این دارد که تفکر نحس تکفیری به نام داعش یا هر نام دیگری با دولت مرکزی یا بدون دولت، همچنان ادامه خواهد یافت.
برنده این میدان یقیناً به‌جز رژیم صهیونیستی که حیات و امنیت خود را تأمین می‌کند و قدرت‌های غربی که با تجارت سلاح به درآمدهای هنگفت مالی می‌رسند، نیست؛ به ویژه آنکه در این هفته‌ها و با حماقت‌ها و پرده دری‌های رژیم سعودی، پیوند این رژیم با صهیونیست‌ها آشکارتر از قبل شده واین هر دو با زبانی مشترک و تفکری واحد، علیه ملت‌های منطقه توطئه کرده، موضع می‌گیرند و در پهلوی آنها خنجر کینه فرو می‌کنند. خط بطلان این جریان و باطل السحر این تفکر یک راه بیشتر نیست و آن عبارت است از مقاومت و بیداری ملت‌های منطقه نسبت به این تفکر شیطانی و پلید.
آگاه سازی مسلمانان سایر کشورها نسبت به آثار و برکات مقاومت و تکثیر الگوهای موفقی چون حشدالشعبی می‌تواند فرصت هرگونه توطئه گری و خیانت را از جریان عبری-عربی بگیرد و زمینه برای قدرت گرفتن جریان‌های واقعی اسلامی و حاکم شدن ملت‌های مظلوم مسلمان را فراهم سازد که این، اراده الهی و وعده تحقق پذیر خداوند است: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.
فرار به جلو سعودی ها
در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:
موضعگیری‌های اخیر مقامات سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران لحن تندتری پیدا
کرده است. ناگفته پیدا است، بخشی از این موضعگیری‌ها ناشی از باور راهبران
عربستان است که ایران را اصلی‌ترین رقیب منطقه‌ای خود می‌دانند و این در
حالی است که مقامات ایران، بیش و پیش از رقابت به صلح مبتنی بر همکاری
سازنده در منطقه اولویت می‌دهند. علت دیگر، تنگناهای دیپلماسی سعودی است که
آنان را وادار می‌کند برای گریز از فشارهای جهانی و داخلی به ترفند نخ
نمای «ایران هراسی» پناه ببرند.
«ریاض» با تدارک نظامی میلیارد دلاری و تمهید جبهه‌ای از متحدین به یمن حمله کرد و رؤیای پیروزی آسان را در سر می‌پروراند. اما مقاومت و پایمردی غافلگیرکننده یمنی‌ها، باتلاقی را به وجود آورده که سعودی‌ها قادر به خلاصی از آن نیستند، حتی جنایات جنگی علیه مردم عادی یمن و کودک کشی‌های متعدد نیز نتوانسته، به پیشروی نیروهای مهاجم عربستان و متحدانش منتهی شود و از دیگر سو، حملات موشکی «حوثی»ها به عمق خاک عربستان و مراکز استراتژیک از تغییر موازنه قدرت به زیان سعودی‌ها خبر می‌دهد.
در تحولی دیگر، حاکمیت داعش در عراق و سوریه به پایان رسید و سعودی‌ها که
نقش غیرقابل انکاری در شکل‌گیری و قدرت‌یابی این گروه تروریستی داشتند،
ناکامی پروژه خود را به چشم می‌بینند و فشار افکار عمومی جهانی و اعراب؛
بویژه مردم عراق و سوریه برای پاسخگویی به خسارت ۵۰۰ میلیارد دلاری
داعشی‌ها و جنایات آنها را حس می‌کنند. همچنین عربستان با وجود به جان
خریدن بدنامی به گروگان گرفتن چند روزه نخست‌وزیر لبنان و اجبار او به
استعفا، به اهداف خود نرسید. بازگشت حریری به لبنان و تجدیدنظر در استعفایی
که قطعی جلوه داده شده بود نیز ناکامی دیگری در کارنامه دیپلماسی «ریاض»
است که گرایش‌های مختلف سیاسی در لبنان را نیز علیه سعودی‌ها برانگیزانده
است.
کلیدی‌تر از همه این تحولات، قرار گرفتن ریاض در موضع انزوایی است که
سعودی‌ها را ناچار به پوشیدن جامه رسوایی رابطه با رژیم اسرائیل کرده است.
عربستانی که در سال های نه چندان دور داعیه رهبری اتحاد اعراب در برابر
اشغالگران صهیونیست را داشت امروز نه تنها ناچار به عدول از همه آن
آرمان‌های عربی- اسلامی است که خود در جایگاه پیرو تل آویو در منطقه قرار
داده و به‌دلیل الزامات همپیمانی با دشمن دیرین اعراب، مواضع همسو با
سیاست‌های رژیم صهیونیستی را تعقیب می‌کند. در چنین شرایطی، دور از انتظار
نیست که راهبران جوان و خام عربستان که هنوز از پس لرزه‌های «کودتای سفید»
علیه رقبای داخلی خود، فارغ نشده‌اند و از بحران مشروعیت مزمن رنج می‌برند،
تحت فشار واقعیت‌های موجود بکوشند تا برای انحراف افکار عمومی و گریز از
نتایج وخیم سیاست‌هایشان، نوک پیکان انتقادهای ناروای خود را به سمت ایران
نشانه بروند.
در نقطه مقابل، جمهوری اسلامی ایران توانسته با تأکید مکرر بر ضرورت
برقراری صلح و همکاری در منطقه و پایبندی به الزامات عملی چنین نگرشی، به
یکی از بازیگران اصلی و قابل اتکا نزد کشورهای منطقه تبدیل شود و روابط
استراتژیکی با چندین کشور عرب برقرار کند. نقش کلیدی ایران در محو حاکمیت
سیاه داعش و حمایت از محور مقاومت، نکته‌ای نیست که مردم و رهبران کشورهای
منطقه قادر به نادیده گرفتن آن باشند. براین اساس، فرار به جلوی سعودی‌ها و
حملات تبلیغی ضد ایرانی و تند آنان نیز به نتیجه نخواهد رسید و برگ دیگری
بر پرونده قطور ناکامی‌های دیپلماتیک آنان خواهد افزود.
روحانی از حق خود می‌گذرد؟
احمد غلامی در شرق نوشت:
انگار مخالفان دولت روحانی دست از سرش برداشته‌اند، حملات آنان کاهش یافته و آرامشی موقت و نسبی دولت روحانی را فرا گرفته است. انتقادات و فشارهای مخالفان از طرق مختلف نتیجه داد و موجب شد روحانی از حق خود که همانا قدرت مردم است بگذرد و به دولت خود پناه ببرد. با این ایده که حق هرکسی به‌اندازه قدرت او است. روحانی با ٢٤ میلیون رأی حق داشت بانی تحولات اساسی در کشور شود، اما این‌گونه نشد و دولت روحانی نیز همچون دولت‌های پیشین این حق را وانهاد و به قدرت دولت روی آورد. شاید روحانی از تجربه دولت اصلاحات هراسان بود، دولتی که تلاش کرد حتی تا پایان دوره دوم خود از توان مردم برای حل‌وفصل مشکلات استفاده کند.
از همین‌رو اگرچه دولت اصلاحات از دموکراتیک‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب بوده است، از پرتنش‌ترین آنان نیز بود. دولت اصلاحات به این دوگانه تن نداد: با مردم روی‌کارآمدن و بی‌مردم کشور را اداره‌کردن. از این منظر دولت احمدی‌نژاد استثناست. احمدی‌نژاد تا پایان دولتش پای مردم را به معرکه‌هایی می‌کشید که فقط خودش از آن منتفع می‌شد. او امضای مردم را جعل می‌کرد و پای کارهایش می‌زد. هر دولتی بر شانه اشتباهات دولت سابق ایستاده و قدرت گرفته است. با این ایده، «هر روزه چیزی به یک دولت همچون بدن انسان، افزوده می‌شود که باید زمانی در جای صحیح خود قرار گیرد». آیا این امر در مورد دولت‌های بعد از انقلاب نیز صادق است؟
آیا هر دولتی روی کار آمده به تصحیح دولت قبل پرداخته و هر چیز را سر جای خودش قرار داده است؟
دولت سازندگی با ایده خصوصی‌سازی، دولتیان را دولت‌مند کرد تا با این روش
اشتغال ایجاد کند و فقر را کاهش دهد. نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتد، بلکه
دولتمردان، غنی‌تر شدند و فقیران فقیرتر، و رقبای سیاسی هراسان از این
دولت‌سالاری، درصدد برآمدند تا پیش از آنکه بلعیده شوند، دولت هاشمی را از
پای درآورند. آنان موفق شدند، اما ماحصل این موفقیت دولت مطلوب آنان نبود و
دولتی روی کار آمد که بنا داشت کار ناتمام دولت سازندگی را این‌بار نه در
اقتصاد، که در فرهنگ تمام کند. دولت اصلاحات به یمن کردار و پندار نیک رئیس
آن توانست در حوزه اقتصاد از خشونت اقتصاد نئولیبرالیستی بکاهد و
لیبرالیسمی آرام با بن‌مایه‌های اخلاقی را جایگزین کند. دولت اصلاحات بیش
از آنکه در اقتصاد بی‌پروا باشد در فرهنگ صراحت داشت. مخالفان هاشمی از
چاله به چاه افتادند زیرا مرد نه‌چندان محبوب آن زمان را با مردی محبوب طاق
زده بودند که با فرهنگ‌مداری آتش به ریشه‌شان می‌زد.
مخالفانِ هاشمی مخالفان خاتمی شدند، و به این فکر افتادند که برای تغییر در توازن قدرت، از تضادهای تاریخی به‌نفع خود استفاده کنند. آنان به تضاد و دوگانه تاریخی فقیر و غنی دامن زدند و از دل آن دولت احمدی‌نژاد را بر کشیدند. این دوگانه‌سازی از قضای روزگار دامن خودشان را گرفت. اینک، اصولگرایان که به تصویر خود در آینه تاریخ نگاه می‌کنند، از تدبیر خود حظ وافر می‌برند، اما شکستی که احمدی‌نژاد رقم زد، این تصویر را سراسر مخدوش می‌کند و آنان را بیش از پیش خشمگین می‌سازد. تجربه این شکست، آنان را وامی‌دارد تا با خشونت بیشتری سراغ دولت روحانی بروند. دولتی که تفکر خصوصی‌سازی با دولت هاشمی و احمدی‌نژاد همداستان است. گرچه در هیچ دولتی به‌اندازه دوره احمدی‌نژاد، «دولت» به تاراج نرفته است. طبق آمار اتاق بازرگانی، بیشترین خصوصی-خصولتی‌سازی‌ها در سال ٨٨ اتفاق افتاده است، در گرماگرم حوادث آن.
اینجا، تنها جایی در تاریخ ایران است که مردم حضوری غایب دارند. دولت احمدی‌نژاد نیز نتوانست مردم را در کنار خود نگاه دارد. البته با این تفاوت که او مردم را رها نکرد، مردم خودشان را از دست او نجات دادند. اما این روزها روحانی آشکارا از مردم کناره می‌گیرد. زلزله کرمانشاه تجلی این کناره‌گیری و انزوا است. چرا دولتی که با آرای مردم روی کار آمده، نتوانست یکصدا آنان را بسیج کند و اشتیاق مردم را برای کمک به آسیب‌دیدگان به کنشی سیاسی تبدیل کند. گرچه اسحاق جهانگیری تلاش کرد با علنی‌کردن تلفاتِ مسکن مهر، ناکارآمدی دولتِ قبل را عیان کند. این مواجهه، نشان داد که «هیچ چیز طبیعی در بلایای طبیعی وجود ندارد» و چنان‌که دیوید هاروی معتقد است، حوادث طبیعی رویدادهایی اجتماعی و طبقاتی هستند و این حقیقت زمانی آشکار خواهد شد که اثرات یک زلزله بر طبقات پایین پدیدار می‌شود.
آیا مردم اعتمادشان را به دولت روحانی از دست داده‌اند و به انتظارش
نمی‌مانند، یا اینکه دولت روحانی دنبال دردسر نیست و بر این باور است که
مردم هرجا باشند دردسر زودتر به آنجا می‌رود؟ شاید دولت روحانی در تلاش است
به قدرت مطمئن‌تری پناه ببرد. هرچه هست دولت روحانی بیش از گذشته از مردم
کناره می‌گیرد. شاید روحانی در این انزوا به‌دنبال سیاستی کلان‌تر باشد.
سیاستی مغایر با این ایده که حق هرکس به‌اندازه توان او است، توانی که
نشئت‌گرفته از قدرت مردم است. آیا روحانی سال‌های پایانی را بدون استفاده
از حق خود سپری خواهد کرد... .
