دور تازه همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا همزمان با آغاز دولت دوازدهم

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/05/17 – شماره 10939 – صفحه 11)

قرارداد بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران میان رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا شد.

با گذشت بیش از 10 ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس 2016، قرارداد بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.

این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه سالیانه 150 هزار دستگاه است.

خودرو‌های «سیمبل» و «داستر» جدید، نخستین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال 2018 به تولید می‌رسد.

براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.

این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی‌سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنو در بازارهای داخلی و خارجی، فعال خواهد بود.

«منصور معظمی» رئیس هیات عامل ایدرو در این مراسم گفت: فاز نخست قرارداد با رنو به ارزش 660 میلیون یورو برای تولید 150 هزار دستگاه خودرو است که نخستین تولید اواخر1397 وارد بازار می‌شود؛ در فاز نخست دو محصول «نیو داستر» و «نیو سیمبل» در داخل کشور تولید می‌شود که طراحی آنها در مراحل پایانی است و پس از تحویل کارهای اجرایی آغاز می‌شود.

به گفته معظمی، فاز دوم از 2019 شروع می‌شود و سه سال طول می‌کشد که هنوز نهایی نشده است.

معظمی ادامه داد: 60 درصد سهام مربوط به رنو و 40 درصد مربوط به ایران است که 20 درصد مربوط به ایدرو بوده و مابقی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.

وی تصریح کرد: مطابق این قرارداد 30 درصد محصول با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ورود ایدرو کاملا قانونی است و طبق اصل 44 قانون اساسی دولت می‌تواند 20 درصد سهم بازار را داشته باشد؛ همچنین دولت هر لحظه که بخواهد می‌تواند سهم قانونی 20 درصدی خود را واگذار کند.

وی یادآوری کرد: سهام 40 درصدی ایدرو از سال گذشته به 20 درصد در زمان انعقاد قرارداد کاهش یافته و این سازمان برای اجرا و انعقاد این قرارداد بیش از 10 ماه وقت گذاشته است.

معظمی با پیش‌بینی اینکه در این قرارداد نزدیک به سه هزار اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود، افزود: مرکزتحقیق و توسعه رنو در ایران قرار می‌گیرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران کارآمدتر از آثار این همکاری‌ها خواهد بود.

وی تاکید کرد: در این قرارداد ساخت گیربکس، شاسی و قطعات دیگر پیش‌بینی شده و در قراردادی با بلژیک‌ها، تولید گیربکس اتوماتیک نیز آغاز شده است.

توسعه نیافتگی صنعت خودروی کشور ناشی از گسستگی بازارهای بین‌المللی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: توسعه نیافتگی صنعت خودروی کشور ناشی از گسستگی بازارهای بین‌المللی است، موضوعی که در قرارداد جدید با رنو مورد توجه قرار گرفته است.

محمدرضا نعمت‌زاده افزود: مشارکت با رنو از 12 سال پیش آغاز شده اما امتظارات ما از این مشارکت تاکنون بطور کامل حاصل نشده است.

این مقام مسئول از شکل‌گیری بیش از 200 مشارکت در پسابرجام در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، فضای بین‌المللی تغییر یافت و شرکت‌های تولیدی و تجاری ایران امکان مشارکت با شرکت‌های ذیصلاح خارجی در عرصه بین‌الملل را بدست آوردند.

وی افزود: رنو شرکت شناخته شده‌ای است که 12 سال پیش نیز مشارکتی را در بازار ایران شروع کرد.

نعمت زاده ادامه داد: بیش از 200 مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت در این چهار سال دولت یازدهم شکل گرفته که بیشتر آن‌ها به تولید رسیده است.

وی تصریح کرد: رفع گسستگی بازار خودرویی کشور با بازارهای بین‌المللی باید در دستور کار قرار بگیرد.

این مقام مسئول یادآوری کرد: ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه که به تمامی مراکز تحقیق و توسعه رنو متصل شود در این قرارداد گنجانده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی یک مرکز فنی و مهندسی توسط رنو و ایجاد یک خط تولید موتور مستقل از ویژگی‌های این قرارداد است.

وی ادامه داد: تحقق این مهم که در حقیقت بخشی از زنجیره مهندسی شرکت رنو است به نفع ایران و شرکای ماست.

نعمت زاده همچنین با اشاره به ایجاد یک خط تولید موتور مستقل مطابق مفاد این قرارداد، تاکید کرد: یک کارخانه جدید و مدرن موتورسازی با همراهی قطعه ساران داخلی در کشور ایجاد خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از قرار گرفتن قطعه سازان کشورمان در فهرست رنو برای همکاری در سایر پروژه‌های این شرکت در اقصی نقاط جهان مطابق این قرارداد خبر داد و تقاضا کرد انجمن قطعه سازان کشور فعالانه وارد عرصه شود تا مطابق قرارداد 60 شرکت قطعه ساز خوب در زنجیره تامین قطعه برای بازار داخل و خارج کشور وارد شود.

وی بیان داشت: صنعت خودرو بطور روزانه درحال رشد و توسعه و تغییر است و این مهم حتی در طراحی خودرو مطابق میل و سلیقه قاره‌های مختلف نزد خودروسازان دیده می‌شود.؛ بر این اساس، همکاری‌های بین‌المللی از الزامات رشد و توسعه در این صنعت است.

نعمت زاده همچنین با اشاره به سهام ابتدایی 40 درصدی ایدرو در این مشارکت، تاکید کرد: برای پرهیز از هرگونه معطلی، ایدرو در این مشارکت آغاز بکار کرد، اما در ادامه و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی ادامه کار به بخش خصوصی واگذار و سهم ایدرو به 20 درصد کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت پرتو نوین ناصح با سابقه بیش از 70 سال کار صنعتی و خدمات پس از فروش که خودروی رنو را به کشور وارد کرد در این قرارداد به عنوان شریک برگزیده شد که دارای سهمی 20 درصدی است.

قائم مقام ارشد رنو:

قرارداد رنو و ایدرو، قراردادی استثنایی است

قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو هم گفت: قرارداد رنو و ایدرو به دلیل سرمایه گذاری، انتقال فناروی، داخلی سازی و پرورش استعدادهای ایرانی، ایجاد مرکز مهندسی، خرید تولید خودروهای به روز و صادرات و به بیان دیگر توسعه زنجیره کامل ارزش در ایران، قراردادی استثنایی در تاریخ صنعت خودرو ایران است.

«تیری بلوره» (Thierry Bloore) افزود: قرارداد امروز قراردادی استثنایی در یکی از استراتژیک‌ترین کشورها برای رنو یعنی ایران است.

به گفته این مقام مسئول فرانسوی، در دنیای رنو، ایران با قابلیت‌های خوب صنعتی، زیرساخت‌های خودروسازی، نیروی انسانی توانمند، شرایط ژئوپولیتیک استثنایی و همینطور به دلیل فرهنگ غنی‌اش شناخته می‌شود.

بلوره با بیان اینکه رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال 2004 تاکنون تعهد خود را به اثبات رسانده است، تصریح کرد: امضای این قرارداد تعهد و خواست قوی ما را برای حضور بلندمدت به عنوان شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران تایید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری ما با دو شریک قدیمی خود یعنی ایران خودرو و سایپا نیز همچنان ادامه داشته و در آینده گسترش خواهد یافت.

قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو اظهار داشت: امضای این قرارداد گامی رو به جلو و بلند برای همکاری مستمر میان ایران و رنو است و ارزش‌های مشترکی برای طرفین در بر خواهد داشت.

عرضه داستر و سیمبل زیر 100 میلیون تومان

رئیس هیات عامل ایدرو، در حاشیه مراسم امضای قرارداد سازمان گسترش و رنوی فرانسه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بالاخره چه تصمیمی برای تولید کوئید از محصولات رنو در ایران گرفته شد؟ اظهار داشت: تولید این محصول در مذاکرات با رنو نهایی شده و در ایران عرضه خواهد شد.

منصور معظمی همچنین در مورد دامنه قیمتی نیو داستر و نیو سیمبل به عنوان دو محصول جدید رنو در ایران گفت: این دو محصول با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان در ایران عرضه خواهند شد.

وی در عین حال گفت: تلاش می‌کنیم قیمت این خودروها بالاتر از 40 تا 50 میلیون تومان نباشد زیرا بازار کشش قیمت بالاتر را ندارد.

معظمی در پاسخ به اینکه آیا با تولید نیو داستر و نیو سیمبل در ایران، واردات این خودروها متوقف خواهد شد؟ گفت: الان نمی‌دانم، این موضوع در روند مشارکت مشخص خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه خودروهایی باید در کشور تولید شوند که مردم توانایی خرید آن را دارا باشند، افزود: اولین محصول مشترک تولیدی با رنو اواخر سال آینده به بازار عرضه خواهد شد و در این راستا از حداکثر توان تولید قطعه‌سازان ایرانی استفاده خواهیم کرد.

وی توضیح داد: شروع تولید مشترک با داخلی‌سازی 40 درصدی خواهد بود و بعد از یک و نیم سال به داخلی‌سازی 60 درصدی خواهیم رسید.

رئیس سازمان گسترش در مورد سرانجام همکاری رنو با ایران خودرو و سایپا نیز گفت: قرارداد این خودروسازان با رنو تا مرداد 97 پا بر جا است و برای ادامه همکاری نیز باید با هم مذاکره کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر در زمینه صادرات خودرو با مشکل روبه‌رو هستیم، گفت: به دلیل وضعیت نامناسب کیفیت و قیمت، صادرات مناسبی در صنعت خودرو نداشته‌ایم و نتوانستیم وارد بازارهای جهانی شویم.

وی ادامه داد: در همکاری جدید با شرکت رنو، مسئولیت صادرات خودرو و قطعات با شرکت رنو فرانسه خواهد بود.

به گفته وی، برای تولید محصولات مشترک با رنو، کارخانه بن‌رو فعال خواهد شد که درحال حاضر تولید این کارخانه 20 تا 27 هزار دستگاه خودرو است، اما در فاز اول همکاری با رنو، تولید کارخانه به 150 هزار دستگاه می‌رسد و در فاز بعدی به 600 هزار دستگاه خواهد رسید.

معظمی در ادامه با اشاره به سهم 20 درصدی سازمان گسترش در همکاری با رنو، گفت: ممکن است دولت به‌زودی تصمیم بگیرد که این 20 درصد نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

http://jomhourieslami.net/?newsid=143654

ش.د9603131