شورای عالی انقلاب فرهنگی اتاق فکر نظام دینی و ضرورت های نهادی و انتقادی

پایگاه بصیرت / گروه فرهنگی/محمدرضا محقق

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ این عنوانی است که در تمام این سال ها مورد توجه بسیاری از سیاستمداران، اهالی فرهنگ و هنر، رسانه ها و عموم مردم بوده است. این شورا در سال 1363، با مقدماتی که از سال های قبل فراهم شده بود، در چنین روزی (19 آذرماه) به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد. شاید بتوان گفت مهم ترین و اصلی ترین نقطه توجه و تمرکز افکار عمومی و نخبگان در حوزه فرهنگ که در طول سال های پس از انقلاب فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است، همین شوراست؛ شورایی که در سال های اول انقلاب نامش با موضوع جنجال برانگیز تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی و تصفیه این نهاد علمی از اساتیدی که با انقلاب اسلامی و مفاهیم آرمانی و انقلابی ملت ایران همراهی و همخوانی نداشتند، پیوند خورد و در سال های بعد همیشه مرکز ثقل تصمیمات فرهنگی و علمی در ایران بوده و هست.
براستی باید گفت اما وجود چنین نهادی، بی هیچ تردید و شکی از الزامات حاکمیتی در حوزه فرهنگ و آموزش است. و به نظر نمی رسد کسی در اصل این نکته شک داشته باشد که در یک حکومت دینی و فرهنگی، وجود یک مرکز رصدکننده مقولات این حوزه و مرکزی که بتواند تصمیمات عالیه و کلان را در این عرصه مبتنی بر اندیشه دینی و فرهنگ انقلابی داشته باشد، اجتناب ناپذیر است.

و البته که کمتر کسی در گستره نیروهای انقلاب اسلامی و در گفتمان فکری و فرهنگی نظام دینی با این مقوله مخالفت دارد، اما آنچه در همه این سال ها و هرچه بیشتر و پیشتر می رویم واضح تر و مسلم تر به نظر می رسد، این است که این نهاد مهم و حساس می بایستی مبتنی بر شرایط روز مورد بازبینی، دقت عمل و سیاستگذاری بر محور شرایط و نیازهای روز قرار بگیرد.
آنچه به عنوان مهندسی فرهنگی سال هاست در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می شود، قاعدتا می بایستی با در نظر داشتن این اصول ریشه ای تبیین شود و در مدار تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها جاری گردد.

به راستی فلسفه وجودی شواری عالی انقلابی فرهنگی چیست و چگونه می توان از مدخل و مصدر این فلسفه وجودی و امکان وقوعی، به وضعیت امروز آن نظری از سر دقت و انصاف و واقعیت داشت؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرکز ثقل سیاستگزاری فکری نظام در حوزه فرهنگ و علم، به ریاست رئیس جمهور یکی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با فرمان امام خمینی (ره) در 19 آذر 1363 رسما تشکیل شد. آنچه به عنوان اهداف این شورا و ذیل عناوینی همچون گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌ های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی آمده، تا حدودی گواه و چراغ راهی است که مسیر تشکیل و تبیین شورا بر اساس آن معین می شود.
در ابتدای انقلاب، اول ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل و سپس به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام و ماهیت داد. این تغییر گرچه در ماهیت چندان فرقی نکرد، اما رویکردها و سیاستگزاری ها چه بسا تفاوت هایی یافت.
امام خمینی(ره) در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی دستور دادند برای بازگشایی دانشگاه ‌ها، ستاد انقلاب فرهنگی سابقه افراد را بازبینی کند و از اعضای ستاد خواستند که «سازمانی» درست کنند که فعالیت ‌های کلیه اساتید و دانشجویان را زیر نظر داشته باشد. اینکه «گروه‌ هایی برای رسیدگی به سوابق معلم ها و اساتید و دانشجویان، ایجاد شوند تا عده زیادی که چهره هایشان را از آنی که هستند برمی ‌گردانند به یک چهره اسلامی شناسایی شوند و دانشگاه ‌ها مرکز تجمع این افراد نشود.» و نیز این نکته که «نباید به اظهارات و شهادت دادن معلمان به اسلام اکتفا بشود، بلکه باید سوابق آنها بررسی شود»:
«این چطور آدمی بوده است؛ چکاره بوده است؛ در دانشگاه که بوده چه می‌ کرده، چه درس می ‌داده؛ چه جور برخورد می‌ کرده با جوان ها و چه توطئه ‌ها داشته یا نداشته.» «یک بازرسی ‌هایی لازم است به اینکه در همه جا حاضر باشند؛ برای اینکه معلمین با دانشجوها چه جور برخورد دارند و غیر برنامه درسی شان چه حرف ها آنجا هست؛ چه چیزها آنجا مطرح می‌کنند. اگر دیدند چیزهایی انحرافی است، اطلاع بدهند؛ و یک سازمانی باشد برای اینکه اگر هر یک از معلمین یک همچو کاری بخواهند بکنند، [بررسی ] بشود.»
امام خمینی در حکم خود به اعضای منتخب ستاد انقلاب فرهنگی، مسئولیت مهم و خطیر انتخاب اساتید را نیز به عهده این ستاد گذاشتند. ایشان همچنین در پیام نوروزی خود، در فروردین ۵۹ بر آن تأکید فرمودند: «باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه ‌های سراسر ایران به وجود آید. تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غرب ‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.»
بنابراین می توان گفت در مبنای فکری و رویکرد عملی حضرت امام برای شواری عالی انقلاب فرهنگی دقیقا یک نقش خطیر تصفیه کننده و پالایشگر در جهت تطهیر فضای علمی کشور و تنظیم افکار و عقاید اساتید و دانشجویان مطمح نظر بوده که البته در سنگین بودن و حتی چه بسا معجزه آسا بودن این وظیفه، انصافا از زمره مهم ترین و حساس ترین و حتی جنجال برانگیزترین وظایف نهادهای تازه تأسیس انقلابی در آن سال ها به نظر می رسد.
اما با عبور از این نکات و نقاط در بیان امام راحل عظیم الشأن انقلاب، وقتی به اهداف این نهاد انقلابی می رسیم، افق ها و رویکردهایی گسترده تر می بینیم که هر یک می تواند مبنای یک کار فکری و فرهنگی و عملی ده ها و بلکه صدها ساله باشد.
اهداف این شورا آن چنان که در کارکردهای این نهاد رصد می شود عبارت‌اند از:
۱- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی؛
۲- تزکیه محیط‌ های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه؛
۳- تحول دانشگاه ‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی، گسترش و تقویت هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد، اسلام‌ شناسان متخصص، مغزهای متفکر و وطن‌ خواه، نیروهای فعال و ماهر، استادان، مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور؛
۴- تعمیم سواد، تقویت و بسط روح تفکر و علم‌آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی؛
۵- حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی؛
۶- نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی، ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با ملل اسلامی؛
این همه اما گویای این نکته است که نقش های شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها «سلبی» نیست و در مواقع و موارد متعددی رنگ «ایجابی» به خود می گیرد و باید بگیرد. گرچه نوع نگاهی که در سال های آغازین انقلاب و به خصوص با وقوع مسئله تعطیلی دانشگاه ها و تصفیه اساتید و دانشجویان ضد انقلابی رخ داد، بیشتر سبقه و صبغه سلبی به خود گرفت و آنچه از نام و کارکرد این نهاد در اذهان متبادر گشت وجه سلبی اش بود که نباید می بود.

نکته دیگر این است که وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سه حیطه سیاست‌ گذاری، تدوین ضوابط و نظارت قابل ردیابی است. که البته باید گفت هر سه این حیطه ها در حوزه های کلان و با رویکرد کل نگر و قانون گزار مطابقت دارد و نه ورود به جزییات و اجرا. و این خود محل مناقشه ای قدیمی است در باب جایگاه این نهاد و سوالی که از سوی منتقدان وظایف و برداشت های حاکم بر این نهاد مطرح می شود، که شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر و تا کجا و اساسا مبتنی بر چه رویکردی می تواند و باید وارد حیطه اجرا و به بیان دقیق تر، حیطه ای خارج از کار فکری و پشتوانگی اندیشه و تئوری شود؟
این در حالی است که در ریز وظایف شورا به مواردی همچون تهیه و تدوین سیاست ‌ها و طرح های راهبردی کشور در زمینه ‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه ‌های زنان، تبلیغات، اطلاع ‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه ‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت ‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه ‌های فرهنگی مربوطه به عنوان وظایف سیاست‌ گذاری این شورا می رسیم. و نیز تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان و البته بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا که از زمره وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شده است.



شورایی که پیشینه تشکیل آن به سال ۱۳۵۹ بازمی‌ گردد که سال آغازین انقلاب فرهنگی محسوب می شد، اما هنوز بررسی دقیق و جامع و مانعی از پوست اندازی و انطباق آن با مسایل، نیازها و تغییر ساختارهای نهادهای فرهنگی کشور در طول این چهار دهه در دست نیست.
شاید به همین دلیل است که با نام بردن از آن، هنوز کارکرد «ستاد انقلاب فرهنگی» که به نوعی زمینه و مادر تاریخی این شوراست و ذیل عنوان کلی هدف «تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه ‌ها، گزینش دانشجو و اسلامی کردن جو دانشگاه‌ ها و تغییر برنامه‌ های آموزشی دانشگاه ‌ها» در اذهان زنده می شود.
ستادی که در روزهای آغازین شکل گیری به نام هایی همچون عبد الکریم سروش هم در میان پایه گذارانش می رسیم که معتقد بوده «در گزینش اساتید دانشگاه ستاد انقلاب فرهنگی تنها نقش ناظر را داشته و در بسیاری از موارد در جریان اخراج اساتید نبوده ‌است.» چه بسا این بیان را به نوعی می توان ترمیم و تعمیم او در بازسازی چهره آن سال های خویش در مقابل «اتهام»ی که با عضویتش در این ستاد متوجه خود می داند، دانست، اما به هر حال، این نکته جویا و گویای همان سوال اصلی است که به راستی جایگاه این شورا از منظر قانونی و کارکردی و خروجی های عینی اش چیست و چگونه و تا کجا و اساسا چرا؟
و این همان پاشنه آشیل همیشگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در همه این سال هاست که به نوعی محل نقد و نقب منتقدانش از هر دو سر طیف نیروهای انقلابی تا گروه های معاند بوده است و باید برای تدارک پاسخی درخور و جدی و جامع و مانع به آن، فکری کرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مرکز «اندیشه ‌گی» و «رصد» برای مواظبت از نهاد فکری انقلاب اسلامی است و در این شکی نیست و هیچکس بر ضرورت و اهمیت و وجوب چنین مرکزیتی جای سوال و ابهام و ایراد ندارد، اما نکته اینجاست که این امر خطیر و مهم بناست با چه متد و رویکرد و برنامه ای اجرایی و ایجابی –و البته سلبی- متناسب با نیازها و شرایط و ساختارهای امروزی امر اندیشه و فرهنگ و علم، ظهور کند؟
نمونه های عینی البته بسیارند، اما می توان صرفا به مثابه مشت نمونه خروار به اتفاقی که در مورد سند 2030 افتاد نگریست و اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این میان چه نقشی ایفا کرد و چگونه عمل نمود که حتی انتقاد علنی رهبر انقلاب را هم در بر داشت؟
و اینکه آیا این رخدادها نتیجه ابهام در مسئولیت ها و جامع و مانع نبودن قوانین و آیین نامه هاست؟ یا خروجی کارآمدی و کیفیت مسئولیت پذیری اعضا؟
اما مسئله منتهی و منتج به هر یک از این موارد هم که باشد، بی تردید جای این امر خالی است که شوا باید مبتنی بر شرایط زمانه و نیازهای روز و ساختارهای جدید جهان معاصر، خود را بازیابی و ساختارمند و به روز کند.
آنچه به عنوان مهندسی فرهنگی در اساسنامه این شورا مطرح شده و می شود امری بخشنامه ای و خطابی نیست که بتوان به جلسات صرف اداری با حضور اعضای حقیقی و حقوقی بدان رسید، بلکه نیازمند اتاق فکرهای جدی و متخصص و متعهد در حوزه های مختلف فرهنگی و علمی و اجتماعی و اقتصادی دارد و چه بسا پُر کردن خلأ این اتاق فکر های واقعی و حقیقی -و نه باسمه ای و صوری- است که می تواند و باید شورای عالی انقلاب فرهنگی را به جایگاه اصلی و خطیرش بازگرداند. و تردیدی نیست که در این میان بیان رهبری و منویات ایشان می تواند بهترین چراغ راه باشد، آنجا که در ضرورت ترسیم مهندسی فرهنگی کشور می گویند: «ما [باید] وضع فرهنگى مطلوب كشور را تصوير كنيم و اجزاء متشكل آن را در مقابل خودمان ترسيم كنيم، بعد ببينيم كجاها اولويّت دارد، كجاها احتياج به مراقبت بيشتر دارد؛ به آنجاهايى كه در اين مدت مغفول ‌عنه باقى مانده، برسيم و مسئله را دنبال كنيم؛ يك جاهايى سرمايه‌ گذارى بيشترى لازم دارد، به اينها توجّه كنيم. اين، مهندسى فرهنگى است.» (23خردادماه 90)
بنابراین خود این نهاد و نظام فکری و ساختار قانونی، نیازمند رصد و تعقیب و بررسی همیشگی و همه جانبه است. و البته نیازمند بازسازی و بازپروری و به روز شدن، که این اولین لازمه «مهندسی فرهنگی» است./