- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/04/14 ـ شماره 5129 ـ صفحه 4)
معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي طعنه رئيس‌جمهور به واگذاري بخشي از اقتصاد به دولت با تفنگ را غرض‌ورزي سياسي دانست و گفت: عمده واگذاري‌ها و رد‌ديون‌هاي صورت‌گرفته مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي يا نهادهاي عمومي بوده است كه مديران آنها از حقوق‌بگيران دولت هستند و سپاه پاسداران اگر به داد شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي چون «صدرا» نمي‌رسيد، مشكلات اجتماعي پيش مي‌آمد. در عين حال همه واگذاري‌ها در فضاي رقابتي آزاد و عادلانه صورت گرفته است.
به گزارش «جوان»، اسماعيل غلامي با اشاره به ماجراي واگذاري شركت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه پاسداران گفت: بزرگ‌ترين بدهي دولت در دولت اصلاحات مربوط به شركت صدرا بود كه با دستور صفدر حسيني، وزير اقتصاد دولت هشتم يا همان دولت بي‌تفنگ به‌طور دستوري و با هدف جبران كسري بودجه به سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي وابسته به بانك ملي به 9 برابر قيمت واگذار شد اما درنهايت با اين واگذاري بسياري از مردم در بورس به خاك سياه نشستند و اگر سپاه و قرارگاه خاتم الانبيا به داد صدرا نمي‌رسيد امروز اثري از بزرگ‌ترين شركت تأسيسات دريايي نبود و سهامي كه به 50 تومان در آن زمان رسيده بود با ورود سپاه به 300 تومان نيز افزايش يافت. وي تصريح كرد: اگر امروز عنوان مي‌شود كه شركت مخابرات ايران به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان به سپاه فروخته شده بايد دانست كه هلدينگ خليج فارس نيز به ارزش 9 هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.
واقعيت شفاف واگذاري‌ها به سپاه
به باورغلامي، هر آنچه به سپاه پاسداران و نهادهاي انقلابي وابسته به آن در واگذاري‌ها داده شده همگي از طريق آگهي مزايده و تشريفات قانوني واگذاري در شرايطي برابر و عادلانه بوده و زمينه براي رقابت ساير خريداران نيز فراهم بوده است.
وي تصريح كرد: اگر امروز عنوان مي‌شود كه شركت مخابرات ايران به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان به سپاه فروخته شده بايد دانست كه هلدينگ خليج فارس نيز به ارزش 9 هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.
همکاري بخش خصوصي متعهد با سپاه
گفتني است هم اكنون قرارگاه خاتم‌الانبيا حدود 30 هزار ميليارد تومان بابت اجراي پروژه‌هاي عمراني از دولت طلب دارد و نكته جالب آن است كه اين قرارگاه با اخذ پروژه‌هاي بسيار بزرگ كه احتياج به توانايي و تعهدات مالي و فني و حقوقي وسيع داشته، در واقع زمينه‌اي فراهم آورده است تا بخش خصوصي نيز بتواند به پشتوانه قرارگاه درپروژه‌هاي عمراني مشاركت كند و هم اكنون بخش خصوصي متعهد و متخصص واقعي در كشور در موارد متعددي به واسطه و اعتبار حضور قرارگاه در پروژه‌هاي بزرگ در بخشي از اين پروژه‌ها مشاركت مي‌كند، حال تصور كنيد دولت برخي از شركت‌هايش بابت رد ديون به قرارگاه خاتم‌الانبيا شركت بدهد، در اين شرايط بايد ادعا شود كه دولت را به دولت با تفنگ داده‌ايم؟!
تشريفات قانوني در واگذاري‌ها به سپاه انجام شده است
كسي نمي‌تواند منكر خصوصي‌سازي‌هاي غيربورسي و رانتير به اشخاص نزديك به دولتي‌ها در دوره‌هاي دولت سازندگي و اصلاحات در كشور شود، اين در حالي است كه بررسي انتقادهاي حسن روحاني به خصوصي‌سازي‌هاي دهه اخير نشان مي‌دهد اولاً خصوصي‌سازي در اين سال‌ها عموماً از طريق تشريفاتي چون بورس بوده، بدين ترتيب امكان حضور همه بخش‌ها در واگذاري‌ها فراهم بوده است و ثانياً واگذاري شركت‌ها بابت رد ديون نيز عموماً دليلش كسري بودجه‌ها و بدهكاري‌هاي دولت‌ها بوده است.
دولت با تفنگ مصداق ندارد
دولت بي‌تفنگ و با تفنگ مقوله‌اي است كه پيش از حسن روحاني از طريق برخي كارشناسان اقتصادي خارج‌نشين وارد ادبيات اقتصادي ايران شده بود اما وقتي رئيس‌جمهور طي هفته‌هاي اخير در جمع فعالان اقتصادي كشور مدعي شد كه «ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 براي واگذاري اقتصاد به مردم بود اما بخشي از اقتصاد كه دست دولت بي‌تفنگ بود را به يك دولت با تفنگ تحويل دادند» لازم شد تا به بررسي موشكافانه خصوصي‌سازي‌ها در دولت‌هاي مختلف و از جمله دولت يازدهم بپردازيم.
مصاديق فراواني از واگذاري‌هاي بي‌ضابطه و رانتي شركت‌هاي دولتي به افراد نزديك به دولت‌ها در دو دوره سازندگي و اصلاحات وجود دارد كه از ذكر مصاديق خود‌داري مي‌كنيم اما توسعه اقتصادي برپايه ايجاد بدهي‌هاي دولت و عدم عمل به تعهدات در زمان مقرر كسري بودجه به‌وجود مي‌آورد كه دولت وقتي پول ندارد بدهي‌هايش را به پيمانكاران خصوصي، عمومي، نظامي، يا بانك‌ها وسازمان تأمين اجتماعي و... بدهد، مجبور مي‌شود بخشي از دارايي‌هايش را بابت بدهي‌هايش به اين طلبكاران پرداخت كند كه شايد ريشه انتقادهاي حسن روحاني به انتقال بخشي از دولت به مجموعه‌هاي عمومي را بايد در بدهي‌هاي دولت‌ها جست‌وجو كرد.
روحاني از خصوصي‌سازي بي‌اطلاع است
در اين رابطه اسماعيل غلامي معاون اسبق واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با فارس ضمن رد ادعاهاي عنوان شده در زمينه واگذاري‌هاي صورت گرفته با برچسب‌هايي همچون دولت با تفنگ و بي‌تفنگ از سوي رئيس‌جمهور گفت: در حال حاضر آمار واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در وب‌سايت اين سازمان موجود است و معلوم نيست رئيس دولت و حلقه مشاوران وي با وجودي که طي دولت‌هاي نهم و دهم در مجموع 143 هزار ميليارد تومان سهام و دارايي از طرق مختلف بورسي و غيربورسي واگذار شده است چرا مدعي لنگ زدن اصل 44 مي‌شود.
رد ديون در دولت روحاني به 77 درصد 12 سال قبل رسيد
اسماعيل غلامي گفت: از سال 1380 تا سال 1391 حدود 30 هزار ميليارد تومان از سهام و دارايي قابل واگذاري از سوي نهادهاي عمومي غيردولتي كه اغلب آنها صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دولت هستند خريداري شد و حدود 17 هزارميليارد تومان نيز به عنوان رد ديون دولت پس از دو مرحله آگهي و عدم يافتن مشتري به نهادهاي عمومي غيردولتي يا به اصطلاح خصولتي‌ها واگذار شده است. وي افزود: آمار واگذاري‌ها در بخش رد ديون طي 12 سال گذشته در حالي از 17هزار ميليارد تومان فراتر نرفته كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي سازمان خصوصي‌سازي واگذاري سهام از محل رد ديون دولتي در طول 4/5 سال دولت روحاني به حدود 77 درصد كل واگذاري‌هاي صورت گرفته از اين محل در طول 12 سال قبل از اين دولت رسيده است.
دور زدن خصوصي‌سازي
اين كارشناس رسمي دادگستري گفت: از سال 1392 تا كنون هر آنچه به عنوان رد ديون در دولت روحاني به نهادهاي عمومي يا غير دولتي واگذار شده به‌طور مستقيم بوده در حالي كه تا پيش از روي كار آمدن دولت فعلي و قبل از هر آنچه بابت ردديون در نظر گرفته مي‌شد ابتدا آگهي و طي دو مرحله عرضه مي‌شد و در نهايت وقتي خريداري براي آن پيدا نمي‌شد در نهايت بابت تسويه بدهي و رد ديون دولت به نهادهاي عمومي به قيمت درج شده در آگهي عرضه واگذار مي‌شد.
پول صندوق‌هاي بازنشستگي حق‌الناس است
غلامي افزود: بدهي دولت به نهادهاي عمومي از جمله تأمين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي «حق‌الناس» است و متأسفانه دولت حق بيمه‌هاي كاركنان خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌داده و تلنبار شده است، البته بخشي از اين بدهي‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم با صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي تسويه شده و حالا بايد از رئيس‌جمهور روحاني پرسيد آيا اينكه «حق‌الناسي» كه بر دين دولت بوده و پرداخت شده را بايد گناه دانست؟
رسوايي واگذاري گران دخانيات به صندوق بازنشستگي فولاد
غلامي با بيان اينكه از سال 1392 تا كنون در دولت روحاني مبلغ 13 هزار ميليارد تومان از سهام و دارايي بابت رد ديون به نهادهاي عمومي واگذار شده، عنوان كرد: دولت از طريق يك مصوبه سهام شركت دخانيات را كه تنها 3 ميلياردتومان ارزش داشت با نهاد عمومي بيچاره‌اي به نام صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد 5 هزار ميليارد تومان حساب كرد كه اين اقدام را مي‌توان بزرگ‌ترين رسوايي در تاريخ واگذاري خصوصي‌سازي عنوان كرد، بايد پرسيد آيا اين نوع واگذاري‌ها در دولت تدبير سالم‌تر بوده يا عرضه‌هايي كه ابتدا آگهي و طي دو مرحله روي ميز فروش گذاشته مي‌شد؟
دولت روحاني يك شركت واگذار شده در بورس را نام ببرد
وي ادامه داد: در دولت دهم براي ورود هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس به بورس دو سال زحمت كشيده شد و در نهايت 17 درصد از سهام هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس در نيمه اول سال 92 از سوي صندوق بازنشستگي كاركنان نفت وابسته به وزارت نفت دردولت دهم به قيمت 9 هزار ميليارد تومان خريداري شد كه آمار ارزش واگذاري‌هاي دولت يازدهم در نيمه دوم همان سال مديون تحقق اين رقم است.
وي گفت: از سويي ديگر بخشي از مبلغ 30 هزار ميليارد توماني رد ديون در دولت گذشته ناشي از تسويه بدهي با صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح (ساتا) است كه فرقي ميان بازنشستگان آن با بازنشسته‌هاي تأمين اجتماعي وجود ندارد و توسط دولت اداره مي‌شود.
http://www.javanonline.ir/fa/news/860281
ش.د9603773
