ضرورت اصلاحات در تفسیر موارد اختلافی قانون اساسی

(روزنامه آسمان آبي - 1396/09/01 - شماره 117 - صفحه 8)

*‌ نقش شورای نگهبان در قانون اساسی چگونه تعریف شده است و آیا شباهتی بین نقش این نهاد با نهادهای حافظ قانون در کشورهای دیگر وجود دارد؟

** شورای نگهبان همان‌گونه که از عنوان آن پیداست نگهبان قانون اساسی است؛ یعنی فقها و حقوقدانان در این دقت می‌کنند ‌که قانون اساسی پیاده می‌شود یا خیر و قوانین دیگری که در کشور تصویب می‌شود؛ مثل عمدتا قوانین مجلس آیا با اصول قانون اساسی سازگاری دارد یا ندارد؛ برای مثال، مصادیقی که در قوانین مصوبه مجلس شورا ذکر می‌شود آیا با قوانین عام و مطلقی که در قانون اساسی آمده انطباق دارد یا ندارد.

اگر مواردی باشد که خلاف اصول قانون اساسی بوده، شورای نگهبان آن‌ها را رد کرده و برای تجدیدنظر به مجلس برمی‌گرداند؛ در نهایت، اگر به شورای نگهبان برگشت و اصلاح شده بود تایید می‌شود و اگر اختلاف باز هم باقی بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و حکم نهایی در مجمع تشخیص صادر می‌شود. بله در کشورهایی که قانون اساسی دارند، نهادهایی مثل «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و... بر اجرای قانون نظارت دارند که با وجود تفاوت‌ها تا حدودی مشابه شورای نگهبان در ایران عمل می‌کنند.

‌* حدود قدرت تفسیری این نهاد تا کجاست؟

** تفسیر قانون حد مشخصی ندارد؛ یعنی این‌ها مسائلی است که به نوع نگاه و اجتهاد و تشخیص فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان برمی‌گردد. آن‌ها به‌عنوان کارشناس در شورا حضور دارند و در نهایت، نظریه نهایی اجتهادی خود را ابراز می‌کنند؛ البته می‌توان گفت حد این تفسیر، حد تشخیص یا نظر علمی و تخصصی فقها یا حقوقدانان است. حال ممکن است در همان مباحث، در جامعه، متخصصان و مجتهدان یا حقوقدانانی باشند که استنباط، تفسیر و اجتهاد آن‌ها بالاتر از دیدگاه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان باشد، اما قانون برای نظرات خارج از شورای نگهبان، اعتبار قانونی قرار نداده است، مگر فقط ارزش مشورتی داشته باشند. نظر نهایی را فقهای شورای نگهبان طبق تشخیص خود اعلام می‌کنند.

‌* آیا شورای نگهبان می‌تواند قانون اساسی را بر مبنای اصول فقهی تفسیر کند؟ به عبارت دیگر، تفاسیر شورای نگهبان بر اساس مبانی قانون اساسی است یا مبانی فقهی‌­ای که لزوما در قانون تصریح نشده است؟

** بله، می‌تواند؛ زیرا تشخیص‌ها و استنباطات فقهای شورای نگهبان براساس مجموعه اطلاعات و دانش و علومی است که فرا‌گرفته‌اند و در خود قانون اساسی به این مسائل جزئی نپرداخته است؛ بنابراین، شورای نگهبان، فوق قانون اساسی است یعنی استنباط، توضیح و تشریح قانون اساسی به‌عهده فقهای شورای نگهبان است. آن‌ها هستند که قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و تفسیر آن‌ها نیز براساس مجموعه علوم و تخصص‌هایی است که شامل فقه، اصول، کلام و فلسفه بوده و براساس هندسه معرفتی آن‌هاست.

‌* در ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و همچنین لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد، شورای نگهبان موضعی گرفت که به نظر می‌رسید نقش این نهاد از بنیان‌های قانون اساسی برجسته‌تر شد، اما طبق برداشتی که از فرمایشات شما داشتم، گویا شما این روند را منطقی می‌دانید.

** منظورم از این‌که شورای نگهبان فوق قانون اساسی است این است که شورای نگهبان مفسر بوده؛ یعنی می‌گوید من این‌گونه قانون اساسی را می‌فهمم و همه نهادها و گروه‌ها در کشور نیز طبق قانون باید تابع تشخیص و نظر من باشند. این موقعیت تفسیر را خود قانون اساسی به شورای نگهبان داده است؛ بنابراین، آن‌ها می‌گویند تشخیص ما این است و باید همین‌طور هم عمل شود که به نظر من این موضوع قابل اصلاح است؛ یعنی باید سازوکارهای بیشتر و فیلترهای متعددی در کشور وجود داشته باشد تا در موارد اختلافی که اجماعی بین متخصصان کشور وجود ندارد، پیداکردن راهکار سهل‌تر شود؛ به‌طور مثال، در حال حاضر در قوه قضائیه نیز یک کارشناس نظر کارشناسی می‌دهد، اما اگر اعتراض شود، سه کارشناس بررسی کرده و مجددا نظر می‌دهند؛ یعنی تعداد کارشناسی‌ها را بیشتر می‌کنند و وقتی این فیلترها بیشتر می‌شود، رأی نهایی حاصل نظر اکثریت متخصصان و کارشناسان بوده و به واقعیت نزدیک‌تر است و جامعه یا گروه یا فرد ذی‌حق را بیشتر راضی نگه می‌دارد؛ زیرا به هر حال، نظر پنج نفر بر نظر یک نفر غلبه دارد. به نظر می‌رسد در تفسیر موارد اختلافی قانون اساسی نیز باید اصلاحاتی صورت بگیرد.

*‌ برخی کارشناسان معتقدند اتفاقا شورای نگهبان نباید مصلحت‌اندیشی کند و اگر براساس مصلحت و خلاف حکم اولی که کشف کرده رأی دهد، خلاف قانون اساسی سال 68 عمل کرده است؛ بنابراین، باید در موارد اختلافی تمرکز را از روی شورای نگهبان برداشت و راهکارهای دیگری پیدا کرد.

** این کلمات مصلحت، مصلحت‌اندیشی و امثال آن‌ها کلمات مبهمی است؛ یعنی حد و مرز مصلحت و مصلحت‌اندیشی مشخص نیست. شورای نگهبان می‌گوید من مصلحت‌اندیشی نمی‌کنم و می‌خواهم مُر واقع یا اصل حقیقت اسلام یا قانون را رعایت کنم، اما از دید دیگران ممکن است گاهی نظر او، سلیقه‌ای یا مصلحت‌اندیشی تلقی شود. این بحث‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام است. کلمه مصلحت مثل کلمه آزادی مبهم است، مگر این‌که عقلای قوم یا نخبگان بنشینند و همان‌طور که اشاره کردم، آن‌قدر غربال‌ها را زیاد کنند تا این مفاهیم مبهم به حداقل ابهام برسد و آن‌گاه قانون تفسیر شود.

https://asemandaily.ir/post/7976

ش.د9603626