- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات – 1396/09/29 – شماره 26894 – صفحه 12)
معارض سرشناس عربستاني در يادداشت اختصاصي درباره فساد در عربستان سعودي، يکي از مشکلات را در نگاه خاندان حاکم به فساد دانست که بسياري فسادها را اصلاً فساد نمي‌دانند.به گزارش فارس «حمزه الحسن» در يادداشتي در سايت «سعودي افرز» با عنوان «فساد و حکومت داري خوب... مطالعه اوضاع عربستان» به بررسي ابعاد مختلف فسادهاي خرد و کلان در کشورش و راه‌هاي ريشه‌کني آن پرداخت.
در اين يادداشت آمده است: عبارت حکومتداري خوب و فاسد در خصوص عربستان دو چهره کاملا متناقض را ترسيم مي‌کند که نخستين آن چهره‌اي پاک و مقدس است که رياض آن را به لطف وجود مقدسات اسلامي مکه مکرمه و مدينه منوره به دست آورده است و همچنين از ظواهر کلي ديني که بر رفتارها و روابط افراد در جامعه سعودي حکمفرماست؛ علاوه بر اينکه نظام حاکم بر عربستان هم اصرار بر ظواهر دين دارد و از طريق آن به خود مشروعيت بخشيده است و بر اين ادعاي خود نيز پافشاري دارد که تنها نظامي است که شريعت اسلامي را با همه اختلاف، فضائل و کنترل اجتماعي اجرا مي‌کند.
اين نويسنده افزود: چهره ديگري که امروز از حکومت سعودي نمايان است با چهره نخست که بسيار بيشتر از گذشته کليشه‌اي شده در تضاد است تا جايي که اخبار و روايت‌هايي را ازهمه اشکال فساد چهره‌هاي قدرت و چه بسا جامعه سعودي را در رسانه‌هاي سعودي مي‌شنويم.الحسن اظهار داشت: اختلاس، رشوه‌گيري، غارت از خزانه دولت، تقسيم درآمدهاي نفتي، دلالي و اخاذي و ساير سوء استفاده‌ها و ابتذال‌هاي اخلاقي در طول سه دهه گذشته موجب تخريب چهره همه سعودي‌ها و شايد حتي همه عرب‌ها شده است.هيچ اغراقي در توصيف اين دو چهره از حکومتداري در عربستان وجود ندارد عربستان هم مثل ديگر کشورها دچار انواع مختلف فسادهاست و چه بسا دين جز سرپوشي ناکافي براي رفتارهاي سياسي و اجتماعي آل سعود نيست و چه بسا عربستان بيش از ديگر کشورها در معرض انواع مختلف فساد قرار دارد و در همين حال چهره‌هاي سياسي و جامعه عربستان بيش از ديگر کشورها در حفظ برخي جلوه‌هاي مقدس دين مبالغه مي‌کنند که وقتي مورد محک قرار مي‌گيرند نادرستي آنها نشان داده مي‌شود از اينجا به بعد ما تا حدودي درک مي‌کنيم که در جامعه سعودي بين باور و رفتار و خط مشي آن در داخل و خارج شکاف وجود دارد.بر همين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که حکومتداري خوب که البته مسأله‌اي نسبي در هر کشوري است مي‌تواند در عربستان در مضان اتهام شديد باشد. محيط اجتماعي عربستان را که سنت‌ها و رفتارهاي غيرمعمول فراگرفته است هرگز دور از خط مشي دولت و رفتارهاي کادر آن نيست.
مفهوم فساد
«حمزه الحسن» آورده است: فساد به معناي سوء استفاده از قدرت در اهداف شخصي يا استفاده از قدرت و نفوذ ديگران در نهادهاي دولتي براي کمک به دوستان و نزديکان است تا منفعتي را به زيان ديگران کسب کنند يا بروز رفتارهايي که بر اساس ارزش‌هاي اجتماعي غيرمعمول است، حتي اگر در برخي اوقات خلاف تابوهاي قانوني نباشد و پيامدهاي آن نه تنها عوامل اين رفتار را تحت تاثير قرار مي‌دهد بلکه به ساير بخش‌هاي اجتماعي نيز سرايت مي‌کند.بر اساس اين تعريف کلي هيچ کشور و جامعه‌اي از فساد عاري نيست همه کشورها در معرض فساد هستند اما ميزان گسترش و نفوذ آن در هر کشوري متفاوت است روشن است که کشورهاي دموکراتيک‌تر که به قانون احترام بيشتري مي‌گذارند و بر ارزش‌هاي اخلاقي در جامعه تاکيد دارند کمتر در معرض فساد قرار دارند.
کشورهاي عربي از جمله فاسدترين کشورها هستند
بنابراين کشورهاي سرکوبگر و در بين آنها کشورهاي عربي با اختلاف سطح از جمله فاسدترين کشورها محسوب مي‌شوند و در بين خود کشورهاي عربي برخي بيش از ديگري از فساد رنج مي‌برند و انواع مختلف فساد ممکن است در يک کشور عربي طغيان کرده و در کشور ديگري کمرنگ باشد اما در نهايت نقطه مشترک آنها اين است که فساد در جهان عرب به هويت حيات سياسي و اجتماعي مبدل شده است نه اينکه بخشي از آن يا صرفا يک پديده‌اي گذرا باشد بلکه چيزي است که برخي با آن به سر مي‌برند و برخي ديگر هم آن را مرتکب مي‌شوند.
از ديدگاه اين مقاله، فساد سياسي در عربستان همه انواع ديگر فساد را اعم از اقتصادي، اخلاقي، رواني، اجتماعي، فرهنگي و قانوني ايجاد کرده است با اين حال ديدگاه مردم به فساد در اين کشور مبهم است چون نشان از خودبيني و انتقاد از آن محسوب مي‌شود.اين نويسنده آورده است: نظر دستگاه حکومتي در وهله نخست نظري فريبنده است چون به فساد در دستگاه بروکراسي به صرف يک نقص و اختلال ساده نگاه مي‌کند که علت آن در گره خوردن ميراث فرهنگي با روابط خويشاوندي و منطقه‌اي و تاثير آن بر کار دستگاه حکومتي است به گونه اي که منجر به بروز پارتي‌بازي، پرداخت رشوه و خويشاوندگرايي شده است. «حمزه الحسن» افزود: در حالي که کادر حکومتي عربستان اعتقادي ندارد که اين نوع کار (خويشاوند سالاري) اساسا در چارچوب دايره فسادي است که بايد با آن مبارزه شود بلکه اصلا فساد شمرده نمي‌شود چون همه و در راس آن چهره‌هاي قدرت سياسي آن را به کار مي‌گيرند و انتصاب افراد در بخش‌هاي بالايي و مياني هرم قدرت در عربستان بر مبناي موازنه‌ها و محاسبات خويشاوندي، مذهبي، سياسي، منطقه اي و عشايري است.
معارض عربستاني آورده است: در خصوص فساد سياسي بايد گفت اين قضيه را مي‌توان حريم خصوصي عربستان خواند چون اين مساله ريشه‌اي مفهومي دارد که قطع آن دشوار است. خاندان حاکم در عربستان خود را مالک همه ثروت‌هاي اين کشور اعم از اراضي و منابع طبيعي آن مي بيند و حکومتداري در عربستان حق انحصاري حکومت مسلط بر اين کشور است آن هم بر اساس يک استدلال که اکثرا توسط شاهزادگان بزرگ در رد اصلاحات بيان مي‌شود اينکه «ما با شمشير قدرت را به دست گرفتيم و هنوز شمشير در دست ماست.»
ديدگاه تملک‌گرايي آل سعود آنجا مشهود است که شاهزادگان سعودي دست درازي به اموال عمومي و بودجه دولت را سرقت نمي‌دانند چون چگونه مالک مي‌تواند چيزي را که در حوزه دارايي وي محسوب مي‌شود سرقت کند. اين مساله پا را از مرزهاي اموال دولتي به اموال خصوصي هم فراتر نهاده تا جايي که يکي از همين شاهزادگان مالک شرکتي دولتي مي‌شود و يکي ديگر از شاهزادگان را شريک خود مي‌بيند و گاهي اوقات فردي با فروش ملک خود مخالف است و روز بعد مي‌بيند که آن ملک به يکي از شاهزادگان به شکلي رسمي انتقال سند داده شده است و جوابي که به وي داده مي‌شود اين است که «اگر اين ملک تو است همه کشور ملک ماست»، اين گونه جواب‌ها بارها از سوي شاهان سعودي و نه شاهزادگان درجه دو تکرار شده است .از همين رو يکي از فعالان سعودي خواهان تغيير مالکيت دولتي شده به گونه‌اي که بين مالکيت نظام سياسي و مفهوم کلي مالکيت فاصله باشد و به مفاهيم مالکيت مردمي اعتبار مجدد بخشيده شده و معناي بيت المال مسلمين يا خزانه کشور مشخص شود.
به عقيده نويسنده، نخبگان سعودي را از نظر مواضعشان بايد به دو دسته تقسيم کرد: دسته نخست که در دستگاه حکومتي گنجانده شدند و دسته ديگر که به دنبال نقشي براي ورود به دايره تصميم‌سازي در عربستان هستند. دسته نخست براي دفاع از موقعيت و منافع خود از حجم فساد مي‌کاهد و دسته دوم احتمالا در توصيف پديده‌هاي فساد افراط مي‌کند تا ابزار اعمال فشار براي تصويب اصلاحات سياسي و ايجاد تغيير در کادر حاکميتي و برخي کارکنان ارشد دولتي باشد و اين به معناي نو شدن جزيي نخبگان سياسي است. نخبگان طرفدار حکومت سعودي بيشتر معتتقدند که اصلاحات سياسي برخلاف ارزش‌هاي ديني و عرف و رسوم رايج است اما طرف ديگر معتقد است که اتکا به حقوق و اختيارات خاص و ويژه حکومتي به معناي ادامه فساد سياسي و ديگر مسائل است.
اما بخش متعلق به چهره‌هاي قدرت معمولا مسائلي که محرمانه يا غيرمستقيم از آنها خواسته مي‌شود براي مثال شامل ايجاد سيستمي شفاف و عادلانه براي توزيع اراضي بين افراد نيازمند و منع چنگ زدن بر اموال دولتي است کما اينکه سوال‌هايي کلي درباره دلايل کمبود بودجه و ميزان بدهي عمومي که به 600 ميليارد ريال رسيد، مطرح مي‌شود، عليرغم دسترسي به درآمدها، نقد مديريت ناعادلانه منابع دولتي بدون اشاره به نقص قدرت سران، از جمله انتقادات محدود از چهره‌هاي قدرت است. بنابراين از طريق همين پيشنهادهايي که از سوي نخبگان سعودي به چهره‌هاي قدرت در اين کشور ارائه مي‌شود مي توان انواع فساد در عربستان را شناسايي کرد بخصوص که همين سند چشم اندازي که وليعهد سعودي ارائه داد خود نشانه وجود علائم بيماري در عربستان و پيشنهادهايي براي معالجه آن است.
جامعه سعودي ظواهر فساد در همه نهادهاي دولتي را آشکار مي‌بينند بنابراين به اسناد و شواهدي براي آگاه‌سازي آنها در خصوص وجود فساد و ميزان گسترش آن نياز نيست اما همين جامعه توجيهاتي را براي خود درست کرده و شريک در گسترش پديده فساد عمومي شده است و مسئوليت آن را به گردن چهره‌هاي حکومتي مي‌اندازد که امورات کشور را در اختيار دارند و زندگي ميليون‌ها نفر را به فقر شديد کشاندند، همانگونه که رئيس کميته مبارزه با فقر که ولي عهد دستور تاسيس آن را داد گفت که کشورش 20 سال براي مبارزه با فقر نياز دارد تازه نه اينکه اين قضيه کاملا حل شود.
ريشه‌هاي فرهنگي فساد
درک پديده فساد در عربستان بدون پرداختن به ريشه‌هاي فرهنگي آن غيرممکن است. مساله حيرت آور در بررسي فرهنگي اين موضوع اين است که به جامعه سعودي به اين ديد نگاه مي‌شود که بيش از ديگر جوامع به ارزش‌هاي ديني همچون اخلاق، شرافت، صداقت، امانت، عدالت، برابري، همکاري و غيره پايبند است ارزش‌هايي که مي‌تواند جلوي پديده فساد را بگيرد در مقابل قوانيني ديني وجود دارد که در کشوري که دم از پياده کردن شريعت مي‌زند به اجرا درآمده است، قوانين مربوط به جرم شمردن سرقت، رشوه، تعرض به اموال خصوصي و همچنين اموال عمومي خزانه دولت و بيت المال مسلمانان علاوه بر قوانين مربوط به مالکيت اراضي و احياي آن و ماهيت حکومت اسلامي که مانع استبداد و سرکوبگري و سوء استفاده از قدرت مي‌شود و حاکميت قوانين بر همه شهروندان است که مانع خويشاوند‌سالاري و احتکار و غيره مي‌شود.همه اين ارزش‌ها و اصولي که به صورت نظري مقبول است بايد ولو به صورت جزيي به اجرا درآيد اما تاثير ارزش‌هاي ديني بر رفتارهاي اجتماعي و همچنين بر رفتارهاي چهره‌هاي قدرت بسيار محدود است بخصوص فرهنگ عمومي گسترده‌تر از اين است که تنها به بخش دين محدود شده باشد از همين رو در اينجا برخي شاخص‌هاي نبود فرهنگ در عربستان را که مي‌تواند مشوق فساد و ادامه آن باشد ذکر مي‌کنيم.
نگاهي به اموال عمومي
اين تنها خاندان حاکم نيست که بر اساس نظريه‌اي قبيله اي اموال دولتي را از غنايم ويژه طرف برنده برمي‌شمرد. طرف‌هاي ديني سلفي و همچنين جامعه‌اي که در آن وهابيت زاييده شده اين ديدگاه را باور دارد که ثروت و قدرت غنيمتي است که طرف پيروز حق چنگ زدن بر آن را دارد و گروه‌هاي منتفع نزديک به قدرت به خود اين گونه مي‌نگرند که در اموال عمومي، حقوقي بيش از ديگران دارند يا به دليل نزديکي آنها به خاندان حاکم يا مشارکتي که در ساختن کشور وهابي داشتند اين گونه افراد اعتقادي به برابري و عدالت در توزيع ثروت و توزيع عادلانه خدمات اجتماعي دولت براي همه مناطق و بر اساس نيازهاي مبرم ندارند. طبيعتا ممکن است که اصول برابري و عدالت بين طرف‌هاي اين گروه بکارگرفته است ـ منظورمان در اينجا عدالت در توزيع در دايره داخلي قدرت است که قصد پرداختن به آن را نداريم ـ از آنجايي که ارزش‌هاي قبيله‌اي هنوز در بسياري از جاهاي عربستان زنده است دور از ذهن نيست که در بين برخي گروه‌هاي اجتماعي فقير يا منزوي و به حاشيه رانده شده کساني هستند که حقانيت خاندان حاکم در تملک اموال و منابع دولتي را باور دارند بدون اينکه چنين حقي را ضرورتاً از متحدان اين خاندان محروم کنند.
با اين حال ديدگاه قبيله‌اي دو عقيده و رفتار بد ديگر دارد: نخست اينکه دارنده ثروت بايد بسياري از آن را بين هوادارانش تقسيم کند تا آنها را راضي نگاه دارد و بايد درخواست‌هاي خصوصي آنها را در زمينه‌هاي مختلف اعم از درمان بيماري يا فراهم کردن بليط سفر، کمک به پرداخت بدهکاري، فراهم کردن فرصت شغلي يا تحصيلي و غيره را پاسخ بدهد و اين امر منجر به بروز نفاق اجتماعي، چاپلوسي و تعطيل نهادهاي دولتي مي‌شود که بايد به شهروندان صرف نظر از گرايش‌هاي اجتماعي و فرهنگي خدمات بدهد علاوه بر اينکه سرويس بروکراسي را به سرويس پارتي بازي مبدل کرده و کارکرد آن را تضعيف مي‌کند.
اما دومين عقيده ناخوشايند در ديدگاه قبيله‌اي، محصول قصور سرويس بروکراسي در فراهم کردن ملزومات زندگي شرافتمندانه براي شهروندان است خاندان حاکم نمي‌تواند با جوامع سعودي که به دليل باور قبيله‌اي در فرهنگ با يکديگر ضد و نقيض هستند تعامل کند و نمي‌تواند همواره نيازهاي قبيله‌اي آنها را برآورده کند آن هم نه به دليل نبود پول بلکه به دليل نبود ساز و کاري شفاف در تعامل با افراد نيازمند و وقتي دستگاه بروکراسي خوب عمل نمي‌کند دستگاه حکومتي بايد وارد عمل شود درحالي که او نيز از اين کار ناتوان است بنابراين دو ابزاري که مي‌تواند به جامعه خدمت کند کم و کاستي دارد و همين امر موجب ايجاد نارضايتي نزد ساکنان شهرها و روستاهاي عربستان شده است.
اينجا بخشي از فرهنگ مختلط عربستان نمايان مي‌شود تا زماني که شيخ قبيله يعني پادشاه قادر به برآورده کردن خواسته‌هاي مردم خود نيست و مادامي که دستگاه او فاسد است اموال عمومي پراکنده است و هرکس قادر باشد حق دارد هر چقدر بخواهد از آن بردارد به شرطي که ملاحظات امنيتي را رعايت کرده و خود را به بن بست نکشاند شعار يک قبيله‌اي اين است که «آزاده با چنگال‌هاي خود مي‌خورد» و انسان متمدن معتقد است که او حقي از دست رفته در کشوري به غارت رفته دارد و بايد ترفندي و وسيله‌اي براي رسيدن به خواسته خود پيدا کند و انسان متدين در بسياري اوقات دست درازي خود به اموال عمومي را وسيله‌اي براي گرفتن حق خود از بيت المال مسلمانان تلقي مي‌کند بنابراين او از ديگران سرقت نمي‌کند بلکه فقط سهم خود را مي‌گيرد. ادامه دارد...
ش.د9604009
