- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
آقای رئیس‌جمهور!دوست و دشمنتان را بشناسید
جعفر بلوری در کیهان نوشت:
1- وارونه‌نمایی و دروغ از خاصیت منافق است؛ منافق بزرگ را کوچک و کوچک را
بزرگ نشان می‌دهد؛ حوادث را وارونه جلوه داده و به اصطلاح «نعل را وارونه
می‌زند»، جای متهم و شاکی را عوض کرده و بر سر جنازه‌ای می‌گرید که خود آن
را کشته است و در یک کلام منافق، به قول امیر مومنان علی (ع) درونش با
بیرونش یکسان نیست: «یخالف لسانه قلبه وقوله فعله وسریرته علانیته.» طی یکی
دو روز گذشته، برخی نقاط تهران و چند شهر دیگر کشورمان شاهد تجمعات
پراکنده‌ای بود با درخواست‌های واضح، منطقی و به حق. این عده غالبا از همان
افرادی تشکیل شده بودند که با اعتماد به بانک مرکزی در برخی موسسات مالی،
سرمایه‌گذاری کرده و دار و ندار خود را از دست داده بودند. برخی سیاست‌های
اقتصادی و خسارت‌های حاصل از اعتماد 4 ساله به آمریکا در کنار بودجه‌ریزی
افتضاح نیز، در نارضایتی این قشر موثر بود. شعارها غالبا در چارچوب مشکلات
اقتصادی و معیشتی بود تا اینکه، نفاق از راه رسید و وارونه‌نمایی‌ها شروع
شد. چند صد نفری از حامیان همین دولت که چهره و قد و قواره‌شان نه به قشر
ضعیف جامعه می‌خورد و نه اصولا شبیه دغدغه‌مندها بودند، با مدیریت شبکه‌های
بدنام وارد فاز براندازی شدند و مردم هم خیلی زود صف خود را از آنها جدا
کردند. برخی از این شبکه‌ها رسوایی را به جایی رساندند که نوشتند، نیروی
دریایی، هوایی، زمینی ارتش و سپاه هم به حال آماده‌باش درآمده‌اند! این عده
که علیه روحانی، اسلام، قرآن و امام حسین(ع) شعار می‌دادند، همان‌هایی
هستند که در انتخابات، به این دولت رای دادند.
2- حساب آن دسته از مردم که به خاطر نگرانی از تورم حاصل بی‌تدبیری و
افزایش ناگهانی! قیمت بنزین، جهش قیمت برخی اقلام مصرفی مثل تخم مرغ،
بودجه‌ریزی بد برای سال 97 و از همه مهمتر، حذف یک‌شبه یارانه 35 میلیون
نفر، نگران بودند و به آن اعتراض داشتند جدا. 52 ماهی می‌شود که این عده،
از دولت محترم وعده «همه قطعنامه‌ها و تحریم‌ها در همان روز اجرای توافق
لغو خواهد شد»، « گشایشی حاصل خواهیم کرد که دیگر نیازی به یارانه 45
هزارتومانی نداشته باشید»، «طرحی در دست داریم که مردم در سود سهام
کارخانجات خوب شریک شوند» ،«احترام را به پاسپورت ایرانی باز
می‌گردانیم»و... شنیده‌اند و با مشاهده سرانجام این وعده‌ها، از دولت
ناامید و از رای به آن پشیمان شده‌اند. حساب این عده جداست و حق دارند با
کسب مجوزهای قانونی اعتراض کنند اما، حساب فتنه‌گرانی که دیروز با
محاسباتی! به این دولت رای داده و امروز طلبکار شده و فتنه‌انگیزی کردند و
به اموال عمومی حمله‌ور شدند را بدون نگرانی باید کف دستشان گذاشت. در هیچ
کجای دنیا با براندازها، ولو مثل این عده تعدادشان قلیل باشد، با خوشرویی
برخورد نمی‌کنند. در تمام کشورهای دنیا، چشم فتنه را بی‌درنگ کور می‌کنند؛
نمی‌کنند؟ دیروز در حالی که این طیف که به آقای روحانی رای داده بودند، در
حال شعار دادن علیه ایشان بودند، بچه‌های بسیجی در حمایت از دولت سنگ تمام
گذاشتند! دوست و دشمن را بشناسید، آقای رئیس‌جمهور!
3- به دولتمردان عزیز بر نخورد اما، نوع برخورد آنها با مشکلات معیشتی مردم
اصلا قابل دفاع نیست. 4 سال تمام وقت و سرمایه‌های مردم صرف مذاکرات اتمی
شد. دولت خلاصه شد در وزارت خارجه، وزارت خارجه خلاصه شد در آقای ظریف و
کار ایشان هم خلاصه شد در مذاکرات هسته‌ای. مذاکرات هسته‌ای هم کلاهی گشاد
شد بر سر دولت! منتقدان را هم که به جهنم حواله دادند. تمام مشکلات بنی بشر
را هم به دولت‌های قبل نسبت داده و ناجوانمردانه مدعی شدند، ویرانه تحویل
گرفته‌اند. این 4 سال هم به کنار. متاسفانه رویه دولت در 4 ماه گذشته هم
تغییر چندانی نکرده. دیروز عبدالله رمضان‌زاده برای توجیه این همه ناکامی و
در پاسخ به اعتراض‌ها و پشیمان شده‌ها گفت، دولت کشور را ونزوئلا تحویل
گرفت! و باید از آقای روحانی تشکر هم بکنند! این یعنی، دولت علاوه بر اینکه
هیچ برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، قصد تغییر رویه غلط گذشته را نیز
ندارد. همه این مشکلات اقتصادی راه حل دارند. دولت پس از یک عذرخواهی از
مردم و منتقدان بدون هیچ اما و اگری، رویه را تغییر دهد. رویه هم معلوم
است:
4- به طور سنتی و بنا بر شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، قیمت سوخت و
بنزین در ایران همواره ارتباط مستقیمی داشته با تورم. دولت طبق قانون
می‌تواند قیمت بنزین را تغییر دهد اما نه یک شبه قانون به دولت اجازه داده
ظرف 5 سال و به آرامی، طوری که به جامعه شوک و به مردم فشار وارد نشود،
بنزین را گران کند. اما به دلیل انتخابات گذشته، صلاح ندانست چنین کند.
دولت می‌تواند ضمن احیای مجدد کارت سوخت، مثلا همان ماهانه 60 لیتر را با
قیمت فعلی به کارت سوخت همه مردم واریز کند. شکر خدا زیرساخت‌های
سهمیه‌بندی بنزین هنوز پابرجاست. دولت سپس می‌تواند، قیمت مصرف بیش از 60
لیتر را به صورت پلکانی افزایش دهد. این اقدام هم مانع از ورود شوک و فشار
به مردم می‌شود، هم جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرد و هم باعث صرفه‌جویی در
مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود.
5- شاید اشتباه باشد اما هیچ بعید نیست، وضعیت اقتصادی که امروز بر کشور
حاکم شده، به عمد به مردم تحمیل کرده باشد. دولت متاسفانه در این مدت
هیچگاه با فتنه‌گران مرزبندی نکرده است، فتنه‌گرانی که در بدنه دولت نفوذ
کرده‌اند و سابقه دادن گرای تحریم‌ها به آمریکا برای ایجاد نارضایتی عمومی
را در پرونده سیاه خود دارند. رهاشدگی برخی مراکز مهم دولتی در چنین شرایطی
نیز به ما می‌گویند، احتمالا «عمدی» در کار است. چگونه می‌شود دولت، همه
امکانات و ظرفیت‌ها را در کنار مجلس، شورای شهر، شهرداری و... در اختیار
داشته باشد و 4 سال و 4 ماه تنها توجیهش در ناکامی‌ها «تقصیر دولت نهم و
دهم بود» باشد؟ معمای عجیبی است. جریانی در بدنه دولت نفوذ کرده که چه در
انتخابات شکست بخورند و چه پیروز شوند، جامعه را به آشوب می‌کشانند! آن از
سال 88 و این هم از سال 96! این جریان هیچ ابایی ندارد دولت را رحم
اجاره‌ای بخواند و بنویسد باید از روحانی هم عبور کرد. این دلایل را دوباره
مرور کنید و در کنار ماجرای فیش‌های نجومی و ذخیره انقلاب خواندن این
حرامخواران قرار دهید. آیا معیشت مردم را به گروگان نگرفته‌اند؟
6- تجربه برجام به ما می‌گوید، هرگاه در مسائل اقتصادی، کارد را به استخوان
می‌رسانند، حتما قصد دارند امتیازهایی به دشمن بدهند. دیروز می‌گفتند
هسته‌ای را بدهیم تا گشایش اقتصادی حاصل شود که اگر چنین نشود روزانه 150
میلیون دلار ضرر خواهیم کرد، امروز شاید می‌خواهند بگویند، اگر در مسائل
منطقه‌ای امتیاز ندهیم، وضعیت همین خواهد بود که می‌بینید. گروگان‌گیرهای
معیشت مردم این بار می‌خواهند دولت را به دادن امتیازهایی در منطقه وادار
کنند. این را می‌توان از شعارهای آن چند صد نفر و رسانه‌های معاندشان فهمید
و همینطور از اظهارات برخی فتنه‌گران که نگران فیلتر شدن آن چند کانال
معلوم‌الحال هستند. در هیچ کجای دنیا به افراد و رسانه‌هایی که علنا مردم
را به براندازی و جنگ مسلحانه ترغیب می‌کنند، اجازه نفس کشیدن را نمی‌دهند،
دولت بهبود شرایط بد تحمیلی اقتصاد را، با مرزبندی با فتنه‌گران شروع کند.
معیشت در غبار آمارهای یک سویه
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
وضع اقتصاد کشور خوب است یا بد؟ مردم باید از این وضعیت اقتصادی راضی باشند یا ناراضی؟ تورم تک رقمی با تخم مرغی که چنین گران شد چه سنخیتی دارد؟ یک جوان بیکار و تحصیل کرده در برابر آمارهای اشتغال زایی 600 هزار نفری و وعده ایجاد بیش از 900 هزار شغل در سال چه واکنشی نشان می دهد؟ و ...
ماجرای اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی از روز پنج شنبه شروع نشد. این اعتراض کم و بیش در روزها، ماه ها و سال های پیش نیز وجود داشت، اما در سطح تجمع اعتراضی ظهور و بروزی نداشت تا این که روز پنج شنبه مشهد شاهد تجمعی بود که تقریبا همه تحلیل ها و مشاهدات نشان می دهد آغاز آن مطالبه مشکلات اقتصادی نظیر گرانی و بیکاری بود، اگرچه در ادامه سوء استفاده برخی عناصر منجر به سردادن برخی شعارهای هنجار شکن نیز شد. اکنون بحث بر سر این است که ریشه این تجمع و نارضایتی های دیگری که درباره مسائل اقتصادی ابراز می شود، چیست؟
مردم و آمارهایی که ناقص است
مسئولان و مراکز دولتی بارها به طور صریح اعلام کرده اند که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است. تورم با وجود اندکی افزایش براساس گزارش مرکز آمار 8 درصد و بانک مرکزی 10 درصد است. این میزان در مقایسه با میانگین تورم دهه های گذشته اقتصاد ایران پایین است. نرخ رشد اقتصادی براساس گزارش مرکز آمار در نیمه نخست امسال حدود 6 درصد بود. سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی در همین حدود بود. گزارش های مرکز آمار همچنین از افزایش تعداد شاغلان کشور به 22 میلیون و 600 هزار نفر در سال گذشته حکایت دارد که حدود دو میلیون نفر بیشتر از سال 91 است. این آمارها که تقریبا ترجیع بند هر سخنرانی مسئولان دولتی است، نشان می دهد که وضع اقتصادی بهبود یافته است، اما چرا اعتراض وجود دارد؟
بگذارید برای نمونه آمار بیکاری را بررسی کنیم. در این زمینه شما خوانندگان را به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «آسیب شناسی سیاست ها و مقررات بازار کار ایران 1. شناخت وضع موجود بازار کار با تأکید بر تفاوت های استانی»[1] ارجاع می دهم. به عنوان مثال با وجود نرخ بیکاری 12.5 درصدی در سال 95، نرخ بیکاری پنهان که علاوه بر بیکاران شامل افراد شاغل با شرایط شغلی ناپایدار، افراد غیرفعال ناامید از پیدا کردن شغل و افراد دارای اشتغال ناقص است 22.5 درصد برآورد شده است. همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که به منزله افزایش تعداد افراد متقاضی شغل در سن کار است نیز موجب شده است که تقاضای اشتغال بیش از شغل ایجاد شده باشد و با وجود افزایش تعداد شاغلان، تعداد بیکاران نیز افزایش یابد و معضل اشتغال محسوس تر باشد. در چنین شرایطی اشاره به یک آمار مثبت از بین مجموعه آمار منفی بازار کار نشان می دهد که برخی مسئولان از آمار برای تایید عملکرد خود و توجیه وضعیت موجود استفاده می کنند.
تورم، دهک ها، قیمت خوراکی ها و قدرت خرید
موضوع دیگری که به عنوان آمار اقتصادی مثبت همواره از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است، کاهش نرخ تورم است. واقعیت این است که نرخ تورم از حدود 35 درصد در سال 92 به 8 درصد (براساس اعلام مرکز آمار) تا 10 درصد (براساس اعلام بانک مرکزی) کاهش یافته است. این آمار به این معناست که روند رشد قیمت ها ادامه دارد اما شیب سرعت آن از 35 به 10 درصد رسیده است. با این حال باید توجه داشت که براساس گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «نتایج شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ای»[2] نرخ تورم برای فقیرترین دهک کشور 8.8 و برای ثروتمندترین دهک 7.4 درصد است که نشان می دهد فشار تورم چه میزان بر قشرهای ضعیف بیشتر است. در همین حال نرخ تورم گروه خوراکی ها 12.4 درصد است که نشان می دهد چگونه تورم در بخش محسوس و ملموس به مراتب بیش از دیگر بخش هاست. در چنین شرایطی موارد خاص مثل جهش قیمت تخم مرغ و برخی اقلام دیگر که نقش بیشتری نسبت به گوشت و مرغ در سبد هزینه خانوار دارد، نشان می دهد که هزینه خانوارهای کم درآمد چگونه تحت تاثیر تنش های قیمتی بازار قرار می گیرد. فراتر از همه این ها باید به موضوع قدرت خرید نیز اشاره کرد. واقعیت این است که کاهش نرخ تورم با وجود تاثیر مثبتی که بر اقتصاد خانوار دارد، لزوما به معنای بهبود قدرت خرید نیست. قدرت خرید به معنای توانایی مالی افراد برای تامین نیازهای زندگی است. معمولا دستمزد به میزان تغییرات نرخ تورم افزایش می یابد، اما باید توجه داشت که چون معمولا نرخ تورم کلی و نه دهک ها، ملاک افزایش حقوق و دستمزد است و تورم دهک های شامل حقوق بگیران و به ویژه کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، بالاتر از متوسط نرخ تورم است، بنابراین افزایش نرخ دستمزد تاحدی از متوسط رشد نرخ تورم کمتر بوده است. اضافه بر این ، رکود سال های گذشته و تداوم این رکود در بخش های اشتغال زا و خرد اقتصاد موجب شده است که کارفرمایان توانایی پرداخت های فراتر از حقوق مصوب نظیر اضافه کار را کمتر داشته باشند و به این ترتیب سطح قدرت خرید تقویت نشود.
مردم را درک می کنیم؟!
اکنون مشخص می شود که آمارهای اقتصادی و تکیه مسئولان بر تکرار این آمارها بدون توجه به اطلاعات تکمیلی چگونه ممکن است واقعیت را متفاوت جلوه دهد. به طور قطع دولت در کاهش نرخ تورم، موفق بوده و رشد اقتصادی مثبت شده است، اما شرایط قدرت خرید لزوما بهبود نیافته است. بلکه با پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، چشم انداز تورم و قدرت خرید نیز منفی تلقی می شود. در چنین شرایطی و به ویژه با توجه به این که نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معضلات تلنبار شده ای نظیر استیصال سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته، ظهور و بروز علنی تری یافته است، ضرورت دارد که دو اقدام ویژه برای بهبود شرایط در نظر گرفته شود.
نخست؛ ضرورت دارد که متولیان از مسئولان دولت و مجلس تا دیگر تریبون داران، فارغ از فضای آمارهای مثبت و اطلاعات کلی، با دغدغه های مردم همراهی بیشتری نشان دهند. ضرورت دارد مسئولان ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند و مطالبات آن ها را صریح تر و علنی تر بشنوند. پیشنهاد نگارنده این است که جلسات عمومی مسئولان با گروه های مختلف مردم از جریان های دانشجویی تا کارگران و اصناف بیشتر شود.
دوم؛ کم هزینه ترین و پربازده ترین روش ها برای بهبود قدرت خرید و نظارت بر بازار اتخاذ شود. به عنوان مثال اگر قرار است قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین گران شود، دولت علاوه بر کاهش شیب افزایش قیمت، به پیشنهاد کارشناسانی که معتقد به احیای کارت سوخت و تعریف قیمت بنزین یارانه ای و آزاد هستند، توجه جدی تری داشته باشد تا فشار افزایش قیمت بنزین بیش از قشر کم درآمد و متوسط، متوجه پرمصرف هایی که بیشتر پولدار هستند، شود. علاوه بر این راهکارهایی برای تقویت قدرت خرید قشرهای ضعیف به ویژه از طریق جلوگیری از تضعیف طرح تحول سلامت، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت نظیر کارت خرید برای قشرهای متوسط و رو به پایین و اختصاص سبد کالا برای طیفی از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا حقوق بگیران کم درآمد در نظر گرفته شود.
آنچه باقی می‌ماند، قدرت است!
محمد سلیمی در وطن امروز نوشت:
آیا برای سمپات‌ها و هواداران جریان اصلاح‌طلبی حقی در اعتراض به امثال محسن هاشمی وجود دارد؟! پرسشی در کنار این واقعیت که فتنه خواندن حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 و همچنین اعتقاد به رفع و رجوع شدن این فتنه با راهپیمایی 9 دی، اعتقادی است که می‌توانسته به قول حسین دهباشی قبل از انتخابات شورای شهر و حتی همان روزهای داغ پس از انتخابات 88 اعلام شود. آن سکوت در آن روزها و این بیان در این روزها به شکل واضح سخن از یک فریب و سوءاستفاده بزرگ می‌دهد. این چیزی نیست که بشود به گونه‌ای دیگر آن را فهمید.
حالا پس از اشاره به این واقعیت، دوباره به پرسش ابتدایی خود بازمی‌گردیم:
آیا با این وجود هم حقی برای این هواداران و سمپات‌ها و نیروهای طرفدار
اصلاح‌طلبان برای اعتراض به این مساله وجود دارد؟! در ظاهر پاسخ آری است
اما دقیق‌تر که بنگریم اینان حقی برای اعتراض نخواهند داشت. البته اعتراضی
که بخواهد پرسش‌هایی اساسی را به میان بکشد. صد البته سر جای خود نشاندن و
تشر زدن به جد در جریان خواهد بود اما چرا؟! پاسخ اینگونه خواهد بود: این
جماعت وقتی تمام توش و توان اجتماعی خود را پای کار انتخابات 88 آوردند،
هیچگاه این سوال را از خود نپرسیدند که چرا تمام نیروهای سیاسی که تا یکی ـ
دو سال پیش دشمن خونی و قسم خورده هم بودند به یکباره با هم متحد شدند؟
هیچگاه نپرسیدند مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و اعوان و انصارش که تا قبل از 88
خودشان آنها را مرکزیت نیروهای محافظه‌کار در ایران می‌دانستند چه نسبتی با
مطالبات اصلاح‌طلبانه و دغدغه‌های آنها داشتند. هیچگاه نپرسیدند: چه شده
است که به یکباره عالیجناب سرخ‌پوش ردای رهبری جریانات تجدیدنظرطلب را به
تن کرده است. آری! جز پاسخ‌های ساده‌سازی‌شده و خامی که در مرکزشان اشاره
به تغییرات گسترده عقیدتی و فکری هاشمی‌رفسنجانی قرار داشت، پاسخ درخوری به
این سوال‌ها داده نشد و اصولا در آن روزها اینگونه پرسش‌ها، پرسش‌های
انحرافی دانسته می‌شد که می‌تواند پتانسیل جریان تجدیدنظرطلب را به خود
مشغول کند و از اصل کار بازدارد. بله! باز حتی در روزهای قبل از یکی ـ دو
انتخابات گذشته مجلس و همچنین انتخابات اخیر شوراهای شهر و مخصوصا شورای
شهر تهران هیچ‌یک از این قوم این سوال را مطرح نکرد: فرزندان مرحوم هاشمی،
شهید مطهری و... چه ویژگی منحصر به فردی جز عامل خونی دارند که می‌توانند
مدعی نمایندگی شورا و مجلس باشند و از آن گذشته چه نسبت متقن فکری و
اندیشه‌ای با این جریان فکری-سیاسی اصلاح‌طلب دارند؟ وقتی که این جماعت
هیچگاه به این اتحاد یکباره و اصلاح‌طلب و تجدیدنظرطلب شدن یک‌شبه این
نیروهای سیاسی با دیده شک نگاه نکردند و یکسره و به دنبال بزرگ‌ترهای‌شان
که در معامله سیاسی با این افراد قرار داشتند، به مثابه پیاده‌نظام‌شان
وارد میدان شدند، حالا چه حقی دارند به چنین برون‌دادهای طبیعی توسط این
چهره‌ها اعتراض کنند؟ وقتی که هنوز نمی‌توانند متوجه شوند مساله اصلی این
سیاسیون چیست و چه نسبتی با آنها بر همین اساس برقرار می‌کنند، آیا حقی
برای پرسش‌ها و داد و فغان‌هایی اینچنین باقی می‌ماند؟ چرا متوجه نمی‌شوند
که دسیسه‌گر نامیده شدن تعدادی از آنها در پی پا پس کشیدن از حمایت خود از
این جریان سیاسی خوشرنگ، ناشی از همین موضوعیت نداشتن حرف‌ها و شعارهای
اصلاح‌طلبانه برای بزرگان‌شان است، اگرچه آنها این هجوم مغول‌وار به هر کسی
که ماسک اصلاح‌طلبی را سهوا از چهره خود کنار می‌زند، می‌پسندند و ترویج
هم می‌کنند، چرا که اگر این اعتماد و پیروی فرقه‌وار آسیب ببیند و
پرسش‌هایی که همواره مسکوت مانده‌اند کم‌کم در میان هواداران‌شان قوت بگیرد
آنگاه این راه ساده و شیرین برای به قدرت رسیدن و در مرکز توجهات ماندن
مسدود می‌شود، لذا حرکاتی که منجر به حفظ ظاهر از سوی بهره‌برداران شود
نه‌تنها نفی نمی‌شود، بلکه تشویق هم می‌شود. نمونه‌اش همین داستان اخیر
جناب محسن هاشمی؛ وقتی حوادث سال 88 از طرف ایشان فتنه‌ای معرفی شد که به
واسطه راهپیمایی 9 دی سفره‌اش جمع شد، شاهد هجوم همه‌جانبه از طرف
هواداران، سمپات‌ها و فعالان فضای مجازی اصلاح‌طلب به ایشان بودیم تا جایی
که با عجله جناب محسن هاشمی سر عقل آمد و در اطلاعیه‌ای در وبسایت و کانال
تلگرامی خود اظهار شد آن مصاحبه کذایی یک مصاحبه سرپایی(!) بوده است و دچار
تحریف و تقطیع و ایشان در نخستین جلسه شورای شهر به تفصیل نظر خود را در
این باره بیان خواهند کرد. ماحصل اعلام مواضع در نخستین‌جلسه شورای شهر را
هم براحتی می‌توان حدس زد. مجموعه‌ای از یکی به نعل و یکی به میخ تا هم این
خیل سیاهی‌لشکران خرسند شوند و هم ملزومات و ظواهر نشستن پای سفره انقلاب.
چیزی که باقی می‌ماند به طاق نسیان سپرده شدن اصل ماجرا و پرسش از واقعیت
ماجرای این سیاسیون با هواداران‌شان خواهد بود و کماکان پرسش اساسی که این
محافظه‌کاران چه نسبتی با تجدیدنظرطلبی و اصلاح‌طلبی داشته‌اند، به عنوان
منطقه ممنوعه و دروازه ورود به دنیای دسیسه‌چینی باقی خواهد ماند.
موج‌سواری سیاسی روی نارضایتی‌های اجتماعی
محمد جواد اخوان در جوان نوشت:
این روزها یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در خصوص ماهیت ناآرامی‌هایی است که در تعدادی از شهرهای کشور بروز کرده است. برخی تلاش کرده‌اند اینگونه تجمعات را سیاسی قلمداد کنند و تأویل و تفسیرهای سیاسی از ریشه‌ها و پیام‌های آن ارائه دهند. برخی دولتمردان همچون معاون اول رئیس‌جمهور، آن‌را به مخالفان دولت منتسب کرده‌اند و ضدانقلاب خارج نشین و سلطه گران بین‌المللی نیز از فرصت استفاده کرده و این تجمعات اعتراضی را بر ضد جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. در این میان باید گفت درک واقعیت‌های اینگونه ناآرامی‌ها و فهم صحیح از آن یک ضرورت جدی در جهت حل معضل است.
اندکی واکاوی اجمالی از طیف شرکت‌کننده در اینگونه تجمعات نشان می‌دهد با دو سنخ از افراد با خاستگاه و مطالبات گوناگون مواجهیم. یک بخش اکثریت که عمدتاً از طبقه متوسط به پایین و محروم و مستضعف جامعه با خاستگاه جغرافیایی عمدتاً حاشیه‌نشین هستند، عمده مطالبات اینان از جنس معیشتی و اقتصادی همچون حل مشکلات بانکی، بیکاری، تورم و ... است. بخش اقلیتی البته فعال‌تر نیز در این تجمعات حضور دارد که شامل هواداران سیاسی گروه‌های ضدانقلاب و تعدادی از اراذل‌واوباش نشان‌دار هستند. هرچند طیف اول از بلاتکلیفی اقتصادی و معیشتی به ستوه آمده و لب به اعتراض می‌گشایند، اما حضور طیف دوم بیشتر با مقاصد سیاسی یا ماجراجویی رقم می‌خورد.
متأسفانه در عمل اکثریت با مطالبه اقتصادی به دلیل فقدان تجربه سیاسی لازم یا اعتمادبه‌نفس کافی در این تجمعات در نقش پیرو ظاهرشده و هدایت و شعاردهی‌ها توسط طیف دوم انجام می‌گیرد. نتیجه روشن این نسبت را می‌توان در شعارهای ساختارشکنانه و یا بعضاً بی‌محتوا و کم‌ارزشی که در این تجمعات داده می‌شود مشاهده کرد. البته خاستگاه اصلی این تجمعات را باید در اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری دانست که در چند صباح اخیر و به‌ویژه یک سال گذشته رخ‌داده است. متأسفانه هرچند این مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و یا وزارت تعاون بوده‌اند، دستگاه‌های اجرایی از قبول مسئولیت در خصوص عدم نظارت کافی بر روند کارآنها که به زیان دیدن هزاران نفر از هم‌وطنانمان انجامیده، سرباز زده و با ادامه این تجمعات و اضافه شدن اقشار دیگر ناراضی معیشتی همچون بازنشستگان و ... اینچنین گسترده شده است. هرچند می‌دانیم که تجمعات مالباختگان و سپرده‌گذاران چیز جدیدی نیست، اما شاید آنچه اقشار ضعیف دیگر جامعه را همراه کرده است، ناامیدی از میوه‌های برجام و خاتمه فرصت انتظاری برای آن از یک‌سو و از سوی دیگر نیز نگرانی‌هایی جدی است که لایحه بودجه سال 97 برای مردم ایجاد کرده است.
درحالی‌که چند سال برای حل مشکلات اقتصادی کشور، نشانی برجام داده می‌شد و پیشرفت کشور معطل نتیجه بخشی آن ماند، اکنون دیگر کسی پیدا نمی‌شود که امیدی به گره‌گشایی برجام داشته باشد. اینک در فصل خزان آرزوهای برجام و درست در شرایطی که تنها در ادبیات رئیس‌جمهور و روی کاغذهای مرکز آمار از رکود عبور کرده‌ایم(!)، نگرانی از ایجاد تورم ناگهانی و افسارگسیخته، موضوعی است که ذهن طبقات گوناگون جامعه را به خود مشغول نموده است.
اما آنچه اکنون توسط ضدانقلاب و رسانه‌های نظام سلطه از ناآرامی‌های اخیر در فضای رسانه‌ای بازنمایی و به جهانیان عرضه می‌شود، «القای نارضایتی و دگرگونی خواهی سیاسی» و مع‌الأسف برخی از مدیران و حامیان دولت دوازدهم نیز با ارائه تلقی‌های سیاسی از اینگونه اعتراضات، به این بازنمایی غلط دامن می‌زنند. این موج‌سواری سیاسی بزرگ‌ترین ظلم به مردمی است که از «بی‌عملی» مسئولین اجرایی به ستوه آمده و نمی‌دانند چگونه می‌توانند گله‌مندی و مطالبه نجات معیشت خود از وضع بغرنج کنونی را فریاد بزنند. سیاسی نمایی اعتراضات معیشتی، چه از سوی ضدانقلاب موج‌سوار و چه از سوی مدیران راحت‌طلب مسئولیت‌ناشناس، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه هم مردم و هم نظام را دچار چالش‌هایی جدی می‌سازد. در واقع باید گفت برنده نهایی این روند غلط، تنها بدخواهان ملت ایران هستند که از وقاحت این روزهای دونالد ترامپ، این امر هویداست.
اما برای مواجهه صحیح و تدبیرگرانه با این واقعیت اجتماعی چند نکته را باید در نظر داشت: نخست آنکه باید فهم صحیحی از خاستگاه این نارضایتی‌ها و ماهیت آن داشت و نشانی‌های غلط را نباید پذیرفت؛ دوم آنکه باید برای جدا کردن صف اکثریت با مطالبات معیشتی از اقلیت سیاسی یا ماجراجو چاره اندیشید و در این میان خود مردم باید بیش از همه هوشیار باشند؛ سوم برای حل معضلات اقتصادی و پاسخ معتبر به خواسته‌های مردم مسئولین و به‌ویژه مدیران دولتی به میان مردم رفته گله‌مندی‌های آنان را استماع کنند و تدابیر دارای بازده کوتاه‌مدت را ارائه و اجرا نمایند.
جلسات کم‌فایده و تشریفاتی که خروجی آن تکرار حرف‌های گذشته یا حواله دادن به آینده دور است، دیگر کافی است و با لبخنددرمانی و حرف‌درمانی نمی‌توان مردم رنجور را راضی کرد. اکنون بیش از همیشه اجرای سریع و جهادی راهبرد اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد و مردم اثرات آن‌را در سفره معیشت خود مشاهده نمایند.
قبض و بسط سیاست ایرانی
غلامعلی دهقان فعال سیاسی در ایران نوشت:
تجمعات چند روز اخیر و طرح برخی شعارهای ساختارشکنانه بار دیگر این فرضیه
را مطرح می‌کند که آیا قرار است بازهم چرخه انقباض وانبساط سیاست ایرانی
طی۱۱۱سال اخیرتکرارگردد؟دراین باره نکات زیرقابل توجه است.
۱-پس ازسال‌ها استبداد عهد ناصری و حکومت 10 ساله فرزندش مظفرالدین شاه
سرانجام گشایشی درعرصه سیاسی دیده شد که نماد آن تأسیس مجلس شورای ملی
وتصویب قانون اساسی مشروطه و پیدایش احزاب ایرانی درعرصه سیاسی کشور بود که
اوج آن رقابت حزب اعتدالیون وحزب دموکرات درمجلس دوم بود. اما اختلافات
فرسایشی این دوحزب به قول ملک الشعرای بهارکه هردفعه بنا به دلایل مختلف
بروز می‌کرد یکی از دلایل خستگی مردم و تمایل آنها به حکومت متمرکز و
استبدادی رضاخان بود. اختلافاتی همانند ماندن مورگان شوسترامریکایی در
ایران یا اختلاف برسرنیابت سلطنت احمدشاه که یکی موافق عضدالملک ودیگری
حامی ناصرالملک و یا حمایت این حزب از متفقین درجنگ اول یا حمایت آن حزب
ازآلمان و دیگر موارد جز ایجاد اختلاف و تشتت در میان مردم نداشت.
۲-پس از ۱۴سال از مشروطه آرام آرام تحت عنوان نجات ملت ازبی‌نظمی و
آنارشیسم وطی یک دوره ۵ساله رضاخان رضاشاه می‌شود تا به اصطلاح نقش منجی
ملت را برعهده بگیرد. ناکارآمدی عصر مشروطه انبساط سیاسی را تبدیل به
انقباض سیاسی می‌کند و عصر آزادی‌های سیاسی به پایان می‌رسد و مدرس و فرخی
یزدی وتقی ارانی و.... راهی قبرستان می‌شوند.
۳-حضور۱۶ساله رضاشاه که توأم با انقباض سیاست ایرانی است سرانجام با رفتن
وی ازعرصه قدرت موجب عصردیگری ازانبساط سیاسی می‌گردد. دوره‌ای پر از نشاط
سیاسی با آغازی خوب ولی پایانی تراژیک وتوأم با یک کودتا. در این مقطع به
لطف فضای بازسیاسی نفت ایران از انگلیس خلع ید می‌شود و نام ایران درسطح
جهانی طنین‌انداز می‌شود. با وجود این اختلافات سیاسیون و همچنین
تغییرمعادلات سیاسی در انگلیس و امریکا پس از مدتی موجبات کودتا علیه مصدق
را فراهم کرد.
۴-پس ازکودتا و به‌مدت ۲۵سال نه تنها انقباض سیاسی بلکه پس از۱۵ خرداد
انسداد سیاسی کامل حاکم شد. انسدادی که دردل خود خبر از رویداد بزرگی
می‌داد.
۵-پس از سال‌ها انسداد در عرصه سیاست، زلزله بزرگ بهمن ۵۷ از راه رسید و
باز بسط سیاست ایرانی خود را نشان داد. سه سال پراز نشاط سیاسی و فعالیت
آزاد گروه‌ها با فزون‌خواهی گروه رجوی وبمب‌گذاری ۷ تیر و مقارنت این حوادث
باجنگ تحمیلی نتیجه‌اش جز محدود شدن فضای سیاسی کشور چیز دیگری نیست. چرا
که اولویت نخست کشور دفاع و امنیت کشور است.
۶-سرانجام در دوم خرداد۷۶ با انتخاب محمدخاتمی و طرح شعارتوسعه سیاسی و
همچنین شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی کشور در دولت سازندگی دور دیگری از
تحرک و نشاط سیاسی درکشور شکل می‌گیرد ولی بازهم به خاطر تندروی‌های
جناح‌های سیاسی که نمونه آن حمله به‌کوی دانشگاه و همچنین درنوردیدن خطوط
قرمز نظام از سوی بعضی نویسندگان بود این دوره هم دیری نپایید و عملاً با
تعطیلی بخش قابل توجهی از مطبوعات و ناکارآمدی برخی از اصلاح‌طلبان در
اداره شورای شهر تهران فضای سیاسی بتدریج دچار قبض و نتیجه آن پدیده قرن ۲۱
بود که به‌طور اعجاب انگیزی قد برافراشت تا۸ سال۱۶ آذر فراموش گردد و
صاحبان قلم دچار خودسانسوری یا حاشیه نشینی شوند.
۶- بار دیگر از دل آن انقباض دولتی بروزکرد که ۵ سال است تلاش کرده جامعه
از جهت سیاسی پرنشاط و فعالیت‌های قانونی احزاب و نهادهای مدنی بخوبی پیش
رود. سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که در برخی شاخص‌ها
خود را نشان می‌دهد و تعامل با دنیا فرصت بی‌نظیری برای آینده ایران به
وجودآورده است. واقعیت این است اصحاب رسانه با عبرت‌گیری از گذشته خطوط
قرمز را رعایت کرده‌اند. با وجود این گسترش مقوله ارتباطات که یکی از ثمرات
دولت فعلی است و در تلگرام تجلی یافته است سبب شده تا فرصتی برای فرصت
طلبان فراهم شود تا با ایجاد نوعی ساختارشکنی و طرح برخی مطالبات غیر
واقع‌بینانه آرامش فعلی را زیرسؤال برده
و زمینه‌های عصر دیگری از انقباض سیاسی را فراهم کنند.
۷-واقعیت این است باید از تاریخ آموخت. باید چرخه انقباض و انبساط سیاست
ایرانی مدیریت شود تا دگربار نقطه سرخط تکرارنگردد. رادیکالیزم از هرنوع آن
محکوم است.
رهرو آن نیست که گه تند وگه آهسته رود / رهرو آن است که پیوسته وآهسته رود
مدل خارجی برخورد با ناراضیان
سیدعلی خرم در شرق نوشت:
خبرگزاری فارس اعلام کرده تظاهرات مشهد از سوی مالباختگان مؤسسات تعاونی (ثامن‌الحجج و بقیه) سازماندهی شده بود و تمام شد. جدای از صحت و سقم هویت برگزارکنندگان تظاهرات و اینکه به نظر می‌رسد در برخی استان‌های دیگر ادامه یافته، این موضوع را می‌تواند از همین زاویه معضل اجتماعی و اقتصادی که در دیگر کشورها تجربه شده، ارزیابی کرد. در سال ٢٠٠٧-٢٠٠٨ در اثر ترکیدن حباب وام مسکن در آمریکا بحرانی مالی به وجود آمد که در یک سال آمریکا و اروپا را فراگرفت و راهی بازارهای آسیا شد. در آن ایام مجمع مجالس آسیایی این مهم را برعهده گرفت و با برگزاری جلسات متعدد در پایتخت‌های آسیایی، کمک یکدیگر و مطالعه بسته‌های تشویقی آمریکا و اروپا، به اعضای آسیایی خود بهترین توصیه‌های عملی را ارائه کرد؛ به ترتیبی که توانست بحران مالی بین‌المللی را در کنار دروازه‌های آسیا متوقف کند. مهم‌ترین رکنی که در این بحران در آمریکا، اروپا و آسیا به آن توجه شد، بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی و مالی کشور بود و اینکه حکومت‌ها نشان دهند به تعهدات بانک‌ها نسبت به مردم وفادارند و تا آخرین سنت بدهی بانک‌ها به مردم پرداخت خواهد شد. در این مسیر، اوباما چند هزار میلیارد دلار هزینه کرد تا پول مردم داده شود، بانک‌ها را از ورشکستگی و کارخانجات صنعتی را از تعطیلی نجات دهد. بریتانیا، آلمان، فرانسه و کشورهای آسیایی مانند چین، اندونزی، مالزی و... میلیاردها دلار خرج کردند تا کشورشان را از بحران مصون بدارند. با وجود شرکت فعال ایران در آن ایام، به نظر می‌رسد آن تجربه فراموش و دور ریخته شده و ما در همان بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محصور شده‌ایم.
به نظر می‌آید برخی نارضایتی‌ها در ایران نیز از همان جنس کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و مالی کشور بر اثر نپرداختن بدهی‌ها باشد. دو سال است چند میلیون نفر که سرمایه‌های خود را در مؤسسات مالی به امانت گذاشته‌اند، خواستار دریافت وجوهشان هستند. برخی از آنان هر روز و در هر مقطعی تظاهرات می‌کنند و وجوه خود را طلب می‌کنند. از طرف دولت و بانک مرکزی هم سخنانی گفته می‌شود که گویی اشتباهی بوده که این چند میلیون نفر انجام داده‌اند و حالا هم باید تقاص اشتباه خود را پس بدهند. سپرده‌گذاران با اطلاع‌رسانی به همگان نشان داده‌اند که طبق مقررات بانکی روز عمل کرده‌اند و گناهی بر آنان نیست و بانک مرکزی نیز سعی بر فرار از این مسئولیت دارد. این بازی مرغ و تخم‌مرغ راه به جایی نمی‌برد، جز اینکه نارضایتی عمومی را بالا می‌برد. این تعداد عظیم سپرده‌گذاران با خانواده‌هایشان درصد مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان از شرایط آنان چشم‌پوشی کرد. آنها می‌بینند نمی‌توان از اختلاس‌هایی در دولت گذشته صورت گرفته که اگر یکی از آنها به سپرده‌گذاران مؤسسات تعاونی مالی تعلق می‌گرفت، بحران پایان می‌یافت. از نظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد همه حکومت‌ها مسئول نگهداری اموال و پاسخگویی مالی به اتباعشان هستند و این امر امروز در جامعه جهانی ارتقا یافته و از خصوصیات «حکمرانی مطلوب» محسوب می‌شود. اگر در دوران بحران مالی بین‌المللی، بسته‌های تشویقی را با هزینه خزانه عمومی به مردم و به بخش عمومی ارائه نداده بودند، آن بحران تاروپود آن دولت‌ها را درمی‌نوردید. اکنون هر نارضایتی با هر نام و با هر بهانه می‌تواند کسانی را که در کنار مرزهای ایران کمین کرده‌اند، فعال کند. آنان منتظر اولین درگیری گرم بین مردم و دولت هستند.
مگر دونالد ترامپ و رکس تیلرسون، وزیر خارجه، قول ندادند با تقویت نارضایتی در ایران با حکومت ایران مبارزه کنند؟ مگر اسرائیل و عربستان نگفتند جنگ را به خیابان‌های تهران خواهند کشانید؟ چرا به مطالبات واقعی مردم پاسخ درست داده نمی‌شود تا مردم ناراضی، سرباز پیاده اهداف دیگران شوند؟ قطعا دشمنان کاری نمی‌توانند بکنند؛ جز اینکه بر شکاف‌های اجتماعی ما سوار شوند، چرا ما به شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زنیم؟
چندسکانس ازخسارتهای انقلابی نماها
محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، طی سخنانی تاریخی،پاره ای از کج فهمی ها و
کژی ها را در کارِ انقلابی نماها روشن ساخت و مقابلِ بدعتی درانقلاب قد
علم کرد.
ایشان به صراحت، مرزِ میانِ تعریفِ انتقاد در سنتِ انقلابی، که منصفانه و
دلسوزانه است، را با تخریب های انقلابی نماها روشن کردند. مطابقِ معیارهای
معظم له، نه تنها
تخریب های امروزِ «کسی که یک دهه همه کاره مملکت بود»، بلکه سنتِ رفتاریِ
همان کس را باید خارج از رفتار انقلابی و منصفانه قلمداد کنیم. از همان
آغازِبرآمدنِ احمدی نژاد، سنتِ تخریب، سیره متداولِ او بود. او به کرات،
تمام دستاوردهای نظام تا پیش از سال 84 را زیر سوال می بُرد و تقریباً
تاریخِ مدیریتِ نظام را تاریخِ خیانت و غارت معرفی می کرد. هر روز به
بزرگان نظام حمله ور می شد و غیرمنصفانه، پرده حیارا می درید و از امکاناتِ
آن
دهه ای که «همه کاره مملکت» بود، علیه آنان استفاده می کرد و آنان را به گوشه انزوا کشاند.
او خیل عظیمی از مدیرانی که نظام در سه دهه از خود پرورانده بود و به نوعی
حاصلِ عمر نظام محسوب می شدند، را هم از گردونه خارج کرد...
رهبری دقیق ترین واژه را بیان فرمودند؛ او حقیقتاً در آن دهه «همه کاره
مملکت» بود. هر پخته ای را خواست از صحنه مدیریتِ کشور خارج کرد و هر خامی
را هم که خواست سُکان و سِکه بخشید.
وقتی او غیرمنصفانه از اشرافیتِ هاشمی گفت، رهبری دلیرانه به میدان آمد و
منصفانه شهادت داد که هاشمی نه تنها از سفره انقلاب چیزی برای خود
نیندوخته، بلکه سفره خود را نیز برای انقلاب پهن کرده و اموالِ خود را به
پای انقلاب خرج کرده است. همان زمان، مرحوم هاشمی هم نامه ای برای ثبت در
تاریخ نوشت که هدفِ این «همه کاره مملکت»، از هاشمی شروع شده اما به هاشمی
ختم نمی شود و نوشت که نگران هاشمی نیست بلکه نگرانِ قربانی های دیگر
است.همه دیدیم که تهمتِ «اشرافیتِ هاشمی» امروز تبدیل به ادعایِ «اشرافیت
مذهبی» و « اشرافیت سیاسی» شده است و مخالفِ هاشمی، «مخالف خوانِ» کشور شده
است! مرحوم هاشمی، آن روز به صراحت گفته بود که هدفِ او من نیستم، بلکه
روحانیت و در راسِ آن رهبری است. اصولگرایان اما نگار مسحور او بودند، به
قدری که حتی اجازه دفاع به هاشمی نمی دادند تا اینکه رهبری خود مجبور شد به
میدان بیاید و از هاشمی دفاع کند. امروز دیگر بصیرتی لازم نیست تا از
اهداف و اغراضِ احمدی نژاد مطلع شوند. پرده ها دیگر برافتاده است. او عملاً
توصیه رهبری مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات را نپذیرفت. علناً روحانیت را
به «اشرافیتِ مذهبی» می نوازد. صراحتاً می گوید که نظرمن مخالف نظر رهبری
است (که البته تا اینجای کار ایرادی ندارد) و در ادامه، طعنه می زند که
«مگر باید بمیرم؟!»؛ این طعنه یک پیامِ واضح دارد؛ اینکه رهبری با مخالفانِ
خود چه ها که نمی کند!! و منِ احمدی نژاد بابت این «نظر مخالف»، چه ها که
نمی کشم!!
تا احمدی نژاد، این چنین عیان و عریان روحانیت و رهبری را نکوبید، اصولگرایان چشمِ بصیرتشان باز نشد و «دوزاری شان نیفتاد»!
اما این «دوزاریِ کجِ» اصولگرایان چه خسارت ها که به کشور تحمیل نکرد. یک
دهه، نظام از خدمات بزرگانی چون مرحوم هاشمی محروم شد. در آن دهه، مفاهیمِ
بلند و ارزش ها دچارِ وارونگی شدند و پوستینِ انقلابی را وارونه پوشیدند.
انقلابیونِ اصلی و سیلی
خورده های انقلاب، به وسیله انقلابی نماها رانده شدند. کارنامه سی ساله
نظام را زیر سوال بردند و همهدستاوردهای این سه دهه را غیرمنصفانه تخریب
کردند. و در ادامه همین روش، غائله مُهلکِ هشتادو هشت را آفریدند و در
نهایت نیز کشوری تحریم شده، با نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم 45 درصدی و
مبتلا به بحران های نفتی و آبی و با خزانه خالی تحویل دادند. و این همه، به
خاطرِ آن بود «همه کاره مملکت» یک کودک بود و اصولگرایان نیز دل و
دین شان را به این کودک سپرده بودند! هنوز هم به قدری این دوزاری، کج است
که باز هم باید رهبر انقلاب به میدان بیاید و «انقلاب» و «انقلابی» را زیر
دست و پای این انقلابی نماها نجات دهد و نشان دهد که انقلاب و انقلابی با
این تخریب های غیرمنصفانه، نسبتی ندارد.
سناریو های تکراری
در سرمقاله "صبح نو" آمده است:
تقریباً تمامی پروژه های شورش سازی درایران از نیمه دهه هفتاد بدین طرف از یک الگوی واحد پیروی کرده اند؛ عملیات ایذایی برای سنجش واکنش حوزه عمومی و توان نیروهای امنیتی، بعد فراخوانهای کوچک با شعارهای ساختارشکنانه و نهایتا تلاش برای خیابانی کردن ماجرا به واسطه رسانه های همسو، درگذشته، شبکه های ماهواره ای و اخیراً شبکه های مجازی ۷۸، ۸۸،۸۱-۸۹ و اکنون روی های دقیقاً متفاوت از آن چیزی که در مطالبه گری خودجوش مردم نسبت به ورشکستگی مؤسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری بروز و ظهور می یافت. ایامی توان این ها را نشانه هایی از مداخله خارجی دانست که میخواهد جهت دهی به دغدغه های معیشتی رابه سطح نزاع های سیاسی ارتقا دهد؟ توییت رییس جمهور عجول آمریکا را که در عجله تفاوتی با سلف خود باراک اوباما ندارد و او نیز در ۸۸ چنین کرد) بخوانید؛ ترامپ چه چیزی را به نظاره نشسته است؟
او که وزیرخارجه و رییس سازمان جاسوسی و فرمانده نیروهای نظامی اش در شش ماهه اخیرمرتبا ازبراندازی جمهوری اسلامی سخن گفته اند، چه بذری کاشته یا چه محصولی را میخواهد درو کند... ایا جز این است که شبکهای پیچیده می خواهد با انجام خراب کاری های بزرگ و خطرناک، نظام را روی پلی ببرد که اگر نتوانست (که به فضل الهی تاکنون نتوانسته ودراینده هم نخواهد توانست) ان هنگام ظرفیت های خارجی را بر باج گیری و امتیازطلبی فعالی کند؟
سخنان مقامات فرانسوی و انگلیسی ورفتارهای شتاب الوداهالی اتحادیه اروپارادست کم نگیرید که این بار همان سیاست کهنه چماقی - هویج را در ابعادی گستردهتر به اجرا گذاردهاند و این نیازمند ابتکارعملی دولت جمهوری اسلامی در پاسخگویی فوری به نیازهای عمومی است.
