- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1396/10/13 - شماره 5276 - صفحه 10)
نافرماني مدني در تعاريف علوم سياسي، اصطلاحاً عبارت است از «اقداماتي كه يك شهروند با اتكا بر ابزارهاي صلح‌آميز، به منظور سرپيچي علني و مخالفت با فراميني مشخص كه از ناحيه فوق (دولت) صادرشده اما توسط مردم مقبوليت ندارد، در برابر آن حكم صورت مي‌گيرد». عبارت «مدني» كه برگرديده لفظ Civis است، در فرهنگ‌هاي زباني مختلف سطوح مختلفي از معنا را در بر مي‌گيرد. در برگردان آلماني اين لفظ، معناي «آداب‌داني» و «غيرنظامي» بودن و در برگردان انگليسي معناي «مؤدبانه» و «متمدنانه» را متبادر مي‌كند.
يكي از تعاريف منسجم پيرامون عبارت نافرماني مدني را «جان راولز» انديشمند امريكايي در كتاب «نظريه عدالت» مطرح نموده است. او در اين كتاب، نافرماني مدني را كنشي علني و مسالمت‌آميز، در مقابل تصميمات دولت بر مي‌شمرد كه هدف از آن تغيير قوانين مصوب يا تغيير در يك سياست در پيش گرفته شده است. راولز در تعريف خود سه پيش شرط را براي اين مفهوم ضروري مي‌داند. ابتدا اينكه اعتراض از ناحيه مردم بايد به مواردي از «بي عدالتي» صورت گيرد؛ شرط دوم اينكه همه راه‌هاي قانوني و سياسي ممكن به منظور اعمال نظر، قبلاً به كار بسته شده باشد و نهايتاً اينكه اقدامات در نافرماني مدني هرگز نبايد ابعادي به خود بگيرد كه مخل امنيت عمومي جامعه و برهم زننده نظم قانون اساسي شود.
تأكيد اصلي در «نافرماني مدني» پرهيز از هرگونه اعمال خشونت و برهم زدن نظم است. مارتين سزار از ديگر پژوهشگران سياسي، با به كارگيري عبارت «مسالمت جويي مطلق» نافرماني مدني را با اين شاخصه تعريف و قيد مي‌كند: «نافرماني مدني در تعارض با دموكراسي نيست؛ گرچه با آن رابطه‌اي تنش‌زا دارد، اما در هر صورت مسالمت جويي مطلق، جزء لاينفك نافرماني مدني به حساب مي‌آيد.»
تئودور رابرت، استاد دانشگاه برلين و نظريه‌پرداز علوم سياسي، از افرادي بود كه نافرماني مدني را مورد پژوهش قرار داد و بر اساس آن مقالات متعددي نوشت. او براي حركت‌هاي اعتراضي كه تحت عنوان «نافرماني مدني» مطرح مي‌شوند، سه شاخص عمده ارائه مي‌نمايد كه عبارتند از:
- پرهيز از خشونت: نافرماني كه به صورت مدني اعمال مي‌گردد بايد فاقد درجات خشونت آميزي (non- violent) باشد.
- مسئوليت پذيري: مسئوليت و تبعات ناشي از اعتراضات بايد از سوي اقدام كنندگان و آغازگران نافرماني، چه به صورت فردي يا گروهي مورد پذيرش واقع شود.
- وجود بديل: اقدامات اعتراضي تحت عنوان نافرماني مدني، همواره بايد با پيشنهادهاي سازنده و آلترناتيوهاي منطقي همراه باشد.
هابرماس، فيلسوف مشهور آلماني نيز ديگر متفكر غربي است كه مطالعات زيادي را مصروف اعتراضات مدني نموده است. از نظر هابرماس «نافرماني مدني، اعتراضي از نظر اخلاقي مشروع است كه در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علايق شخصي، بلكه همچنين منافع جمعي و عمومي مد نظر است. نافرماني مدني، به عمد يكي از هنجارهاي حقوقي را نقض مي‌كند بدون آنكه فرمانبري و اطاعت از كل نظم حقوقي را مورد ترديد قرار دهد. نافرماني مدني، آماده پذيرش پيامدهاي خدشه‌دار كردن هنجار حقوقي است و نقض قانون را اقدامي نمادين (سمبليك) مي‌فهمد. مسالمت‌آميز بودن ابزار اعتراض در نافرماني مدني، ناشي از همين واقعيت است.»
هابرماس، تحمل نافرماني‌هاي مدني را « سنگ بلوغ نظام‌هاي دموكراتيك» عنوان و ارزيابي مي‌كند. از منظر او با توجه به اينكه حتي در يك نظام كاملاً دموكراتيك قانونگرا، امكان خطا در تصويب و تنظيم قوانين وجود دارد، لذا دولت‌ها بايد اعتراض به قوانين را در صورت صلح آميز بودن به رسميت بشمارند.
ساموئل هانتينگتون، ديگر متفكري بود كه روي موضوع نافرماني‌هاي مدني، به ارائه تئوري پرداخت. او با ارائه تئوري امواج سه‌گانه دموكراسي، چنين مطرح نمود كه اغلب كشورهاي دنيا، همراه با سه موج، از مرز اقتدارگرايي حكومت عبور كرده و به دموكراسي رسيده‌اند. وي براي تغيير رژيم‌هاي اقتدارگرا، سلسله روش هايي تعيين نموده كه در حال حاضر تحت عنوان دستورالعمل‌هاي انقلاب رنگين در بسياري از كشورها با طراحي قبلي پياده‌سازي شده است.
گاندي، پدر شرقي اعتراضات مدني
شايد بتوان «مهاتما گاندي» رهبر استقلال هند را پدر «اعتراضات مدني» مدرن به حساب آورد. اين شيوه از مبارزه كه آن را «مبارزه منفي» نيز نام نهاده‌اند؛ ابزاري براي مقابله گاندي با استعمار انگلستان شده و با اين روش وي موفق شد استقلال هند را تثبيت نمايد. شيوه مبارزه منفي، راهبرد او و پيروانش در اثناي مبارزات عليه اشغالگري انگليس بود. گاندي حتي آن زمان كه از سوي «هندو»هاي افراطي مورد آزار قرار گرفته –كه نهايتاً منجر به ترورش شد- اين روش را ادامه داد. رهبر استقلال هند، در كاربست نافرماني مدني، ضمن تأكيد بر صلح و مسالمت آميز بودن هرگونه شيوه اعتراض مدني، محورهايي از جمله موارد زير را در عمل و در اعتراض به استعمار انگلستان پياده كرد.
1- عدم قبول كردن مشاغل اداري: گاندي در دعوت به نافرماني مدني، خواستار عدم پذيرش عناوين اداري، نظامي و مديريتي از سوي معترضان و ترك تصدي چنين مقام هايي بوده است.
2- تحريم كالاهاي استعماري: وي از مردم خواست هرگونه نمادهاي استعماري را حذف نموده و جنبه ملي اعتراضات را با نفي مظاهر و حمايت استعمار، پررنگ كنند. حمايت از توليدات و صنعت وطني.
3- اعتصاب غيرخشونت آميز: گاندي در مديريت اعتصابات مردمي نيز با يك شرط به اعتصابات در فضاهاي كارگري و... در جريان استقلال هند، تن مي‌داد و آن تأكيد بر غيرخشونت آفرين بودن جنس اعتصابات بود.
4- اعتصاب يكي از رايج‌ترين روش‌هاي نافرماني مدني و مبارزه منفي بود كـه گـانـدي از آن اسـتـفـاده كـرد. وي بارها از مردم هندوستان خواست كه دست به اعتصاب بـزنـنـد و آنـهـا نـيز چنين كردند؛ به عنوان مثال قضات و وكلاي دادگستري و كارگران كـارخـانـجات اعتصاب كرده و از گاندي خواستند رهبري اعتصابات آنها را بپذيرد. او بـه شـرطـي كـه دسـت بـه هيچ اقدام خشونت آميزي نزنند، معترض اعتصاب شكنان نشوند، پولي قبول نكنند و در خواسته‌هاي خود ثابت قدم بمانند، رهبري آنها را پذيرفت و آنها هم به نتيجه رسيدند.
5- تظاهرات و راهپيمايي‌هاي آرام: در حركت استقلال‌طلبانه گاندي، اين شيوه اعتراضي مشي مثال‌زدني بود كه نمونه ماندگار اين نوع اعتراض، راهپيمايي موسوم به «نمك» بود كه گاندي آن را در اعتراض وضع قوانين ظالمانه همچون اخذ ماليات سنگين براي استخراج نمك از دريا توسط كارگران به راه انداخت.
نافرماني مدني، از جنس «انقلاب اسلامي ايران» تا بنجل‌هاي بدلي
با توجه به محورهاي تئوريك و عملي نافرماني مدني و تجربه حركت ضداستعماري هند در مقابله با انگلستان و تلاش براي استقلال آن به رهبري گاندي به عنوان يك نمونه نافرماني مدني، مي‌توان شيوه اعتراضات در فرآيند انقلاب اسلامي ايران را گونه‌اي كاملاً مسالمت‌آميز از چنين اعتراضاتي دانست.
گرچه در انقلاب اسلامي ايران، جنبه ايدئولوژيك و نفي طاغوت برجسته بود، اما در اعتراضات به امور جاري مملكت كه توده‌ها را از وضعيت اجتماعي و اقتصادي موجود به خيابان‌ها كشيده بود، همه جنبه‌هاي مدني اعتراض رعايت شده بود. گرچه رژيم سابق با خشونت و سركوب هر چه تمام‌تر با انقلاب ايران مواجهه كرد، اما امام خميني(ره) با رهبري مدبرانه خود و بر مبناي اصول اسلامي ملت را با شيوه‌اي از مبارزه همراه كرد كه بهترين نتيجه را به همراه داشت.
ايشان پيش از سال 42 و آغاز رسمي مبارزات علني عليه رژيم ستمشاهي، بارها رژيم مستقر را دعوت به اصلاح رويه نموده و از همه ظرفيت‌هاي ممكن براي اصلاح ساختار موجود استفاده كرد. نصايح امام خطاب به شاه نشان دهنده و سند تاريخي مسالمت‌آميز بودن انقلاب اسلامي ايران از نقطه آغاز تا فرجام است. اين صلح طلبي و مسالمت تا روزهاي منتهي به انقلاب كه با قراردادن گل توسط مردم انقلابي در لوله تفنگ سربازان، به نماد صلح‌جويي ايرانيان بدل شد، ادامه يافت. جنبه ضد استعماري انقلاب و عدم تلاش انقلابيون ايران براي تخريب هيچ يك از زيرساخت‌هاي كشور به بهانه براندازي رژيم حاكم جنبه ديگري از مسالمت آميز بودن و مدنيت انقلاب اسلامي ايران بود. همه اينها در حالي بود كه در شرايط انقلاب ايران، رژيم سفاك ستمشاهي با اعتراضات مدني و صلح طلبانه ايران به نرمي برخورد كرد و در همين حال و با وجود اصرار بسياري از گروه‌هاي مسلحانه چپ يا انقلابي به مقابله به مثل، رهبر انقلاب ايران، هيچ‌گاه با تأييد رسمي اين شيوه‌هاي مبارزه، مسير حركت انقلاب را به سمتي جز تظاهرات‌هاي پرشور هدايت نكرد.
اما غرب، كه خود تئوري‌هاي مربوط به نافرماني مدني را ارائه و در ظاهر از آن حمايت مي‌كند، در ساير كشورها جنبه‌هاي خشونت طلبي را به آن افزوده و حتي در دستورالعمل‌هاي رسمي مبارزات مدني، از طرز تهيه سلاح جهت مقابله گرفته تا اقدامات ديگر را تجويز مي‌نمايد. در واقع غرب نسخه تخليه هيجاني جامعه را با پررنگ كردن واژه «مدني» در عبارت «نافرماني مدني» تعريف و آن را جهت اطفاي اعتراضات مردمي تجويز مي‌كند، اما در بستر كشورهاي ديگر، وجه «نافرماني» را پررنگ مي‌نمايد و گاه حتي عدول از شيوه مسالمت آميز را تجويز مي‌كند. در ايران بارها با نام «نافرماني مدني» اعتراضاتي با صورت مسالمت‌آميز راه‌اندازي شده و از دل آن خشونت‌هاي تند بيرون آمده و اتفاقاً تئوريسين‌هاي نافرماني مدني، به تشويق و تحريك جماعتِ معترض به اعمال خشونت و ساختارشكني پرداخته‌اند و با تغيير علت غايي طراحي شده براي نافرماني‌هاي مدني، به جاي تمركز بر تغيير و خواسته‌هاي مشخص، از آن به عنوان ابزاري براي پيشبردِ اهداف ساختارشكنانه و انقلاب‌هاي مخملي بهره مي‌گيرند.
شاخص ديگر براي اعتراضات مدني كه طبق نظريات تئوري‌پردازان اين اعتراضات بيان شد، مسئوليت پذيري وقايع و پيامدهاي ناشي از آن است. در حركت انقلاب اسلامي، امام خميني(ره) به عنوان رهبر شاخص نافرماني مردم، كاملاً مسئوليت اين اعتراضات را به عهده گرفت و همين مسئله سبب انسجام و نظام‌مند بودن حركت و عدم به انحراف كشيده شدن سير انقلاب از سال 42 تا 57 بود. همچنين «وجود بديل» و راهكار، موضوع مهم ديگري است كه امام خميني (ره) در جريان اعتراضات همواره به آن انديشيد و شايد بتوان ادعا كرد، هيچ انقلابي همچون انقلاب ايران، پيش از وقوع انقلاب، زيرساخت‌هاي تئوريك فرداي پس از انقلاب و حاكميت پس از آن را قبل از وقوع، پيش‌بيني نكرده بود.
در نتيجه با تطبيق سطور فوق پيرامون اصول اعتراضات مدني و برخي رخدادهايي كه تحت عنوان اعتراض مدني، در كشورها هدايت مي‌شوند مي‌توان دريافت، براي تظاهراتي كه از بدو تشكيل تجمع با خشونت تمام و آسيب به اموال عمومي همراه است؛ قيد «اعتراض مدني» نه تنها با اصول و قواعد تئوريك چنين اعتراضي ناسازگار است، بلكه شايد بتوان «اعتراض مدني» را در چنين حركت‌هايي صرفاً تزئيني براي انحراف افكار عمومي از وجه خشونت بار اين اعتراضات دانست. حركت‌هايي كه هيچ وجه مسئوليت‌پذيرانه‌اي نيز در آن وجود ندارد و هيچ يك از گروه‌ها يا سران معترض، حاضر نيستند پيامد رخدادهاي ناشي از اعتراضات را به گردن بگيرند. نبود هيچ بديل و راهكار مشخص براي تغيير وضعيت، از جمله موارد ديگري است كه در چنين اعتراضاتي غالباً مشاهده مي‌شود و بر همين پايه نمي‌توان چنين اعتراضاتي را در قالب نافرماني مدني تحليل كرد.
به هرحال در هر حكومتي، برآورده كردن خواست همه اقشار در مقطع زماني خاص، امري بسيار دشوار است، لذا انتظار اينكه برخي به تصميمات دولتي معترض باشند امري است كاملاً محتمل و قابل انتظار. لكن اولاً اين ديد كه اعتراض به بعضي تصميمات حكومت يا دولت از سوي برخي به معني نفي فلسفه و همه آرمان‌هاي آن حكومت است، بيشتر از آنكه جنبه واقعي و داراي مبناي جامعه شناختي باشد، حاصل شانتاژهاي رسانه‌اي است. ثانياً نفي ساختارشكني در جنس اعتراضات مدني امري بسيار مهم است كه در گام اول اعتراض خواهان مطالبات مشخص به جاي نفي اساس حكومت و قانون اساسي است. اگر حركتي اعتراضي در جامعه‌اي شكل گيرد كه پيش از بيان مطالبات اصلي خود در پي براندازي باشد دست‌كم بايد طبق تعاريف علوم سياسي، عنوان «كودتا» را براي خود برگزيند و نه «اعتراضات مدني».
ش.د9604245
