- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
ریشه‌های یک اغتشاش
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
ناآرامی‌های هفته گذشته، اعتراض مدنی بود یا اغتشاش و آشوب نیابتی؟ این
اتفاق در کجا ریشه داشت؟ مردم کجای این ماجرا بودند و دوست و دشمن چه قدر
سهم داشتند؟
1- انقلاب اسلامی که با بالندگی نسل به نسل ملت ایران رشد کرده و در منطقه
وسعت یافته، ریشه‌دارتر از آن است که با چشم‌بندی فضای مجازی و ترسیم
کاریکاتور «جنبش» توسط دشمن، از پیشرفت باز بماند.
طبعا هیچ کس از شبیخون دشمن خوشحال نمی‌شود. می‌شد از عوام تا خواص، خواب نباشیم و این ضربه را به جان نخریم. اما در عین حال، همین اتفاقات و خسارت‌های آن برای کشور، بار دیگر به همه ما یادآوری کرد دشمنان قسم‌خورده‌ای داریم که اگر انکارشان کنیم و گرم خواب شویم، آنها به خواب نخواهند رفت. اگر هوشمندانه و مومنانه رفتار کنیم، تحرکاتی از جنس اغتشاشات اخیر، به مثابه واکسن عمل می‌کند و به کشور مصونیت می‌بخشد؛ هر چند که نتیجه اولیه آن، تب و التهاب باشد.
2- این رویداد تلخ با وجود همه هزینه‌هایش نشان قدرتمندی جمهوری اسلامی
است؛ نظامی که به مردمش تکیه دارد و در روزهای دشوار، با به میدان آمدن
همین مردم، از موانع بزرگ عبور می‌کند. باید عنایت داشت که اغتشاش اخیر، نه
اتفاقی طبیعی بلکه عملیات مهندسی‌شده و تدارک‌شده از سوی سرویس‌های جاسوسی
«صهیونیسم مسیحی» (آمریکا و انگلیس و اسرائیل) و پادویی رژیم نگون‌بخت
سعودی برای گرفتن انتقام شکست‌های زنجیره‌ای بود. قریب یک دهه است CIA، MI6
و موساد (و سرویس جاسوسی فرانسه)، یک اتاق عملیاتی مشترک راه انداخته و
برخی پروژه‌های ضدایرانی را مشترکا اجرا می‌کنند. جارو کردن بساط فتنه و
اغتشاش اخیر به دست خود مردم، نشان ریشه‌داری جمهوری‌اسلامی است. فتنه‌ها
اسباب تعمیق شعور عمومی است، اگر که با همت، تهدید دشمن را تبدیل به فرصت
کنیم.
3- وقتی از «مردم» حرف می‌زنیم یعنی 80 میلیون ایرانی. سرجمع آنها که در
کف‌خیابان اقدام به آدمکشی و خرابکاری اموال عمومی و خصوصی کردند، چند هزار
نفر نمی‌شود. اگر شروع اعتراض در مشهد مربوط به مالباختگان برخی شرکت‌ها و
صندوق‌ها بود، اما موج‌سواران و آشوبگران، مردم نبودند. عملکرد آشوبگران،
به خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی برای مردم و کشور منتهی شد. خساراتی که
اغتشاشات اخیر در بازار بورس و ارز و... پدید آورد (گران شدن 150 تومانی
دلار و سقوط 2400 واحدی بورس و کاهش معاملات و تشدید رکود)، مستقیما متوجه
زندگی قاطبه مردم صرف‌نظر از سلیقه سیاسی آنها می‌شود. همچنین به تجربه
دریافته‌ایم در هر نوبت تحرکات آشوبگران نیابتی، دشمنِ ناامید، روحیه گرفته
و بر تحریم‌ها می‌افزاید.
4- با ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و ناامنی، خیانت بزرگی در حق ملت و نظام
اتفاق افتاد و به هیچ وجه نمی‌توان از عوامل این جنایت سازمان‌یافته گذشت.
این طیف، پیاده‌نظام جنگ نیابتی دشمن هستند و مطلقا نمی‌توان با آنها
مماشات کرد. در این جنگ نیابتی، هیچ مدیر و سیاستمدار و حزب و رسانهای
نمی‌تواند بی‌طرف باشد، دوپهلو حرف بزند و یا با تحریف صورت مسئله،
خسارت‌زنندگان و آدمکشان و تخریب‌کنندگان اموال و اماکن دولتی و خصوصی را
«معترض مدنی» جا بزند و به اسم رسمیت اعتراض مدنی، برای تروریست‌های
اقتصادی و سیاسی، حاشیه امنیت بسازد. تحریفگران بی‌تردید با تروریست‌ها
همدست هستند و با آنها باید معامله دشمن کرد. اینکه «مشکلات جدی اقتصادی
داریم و باید صدای مردم شنیده و مشکلات چاره‌جویی شود» با اینکه به بهانه
مشکلات، برای کشور مشکلات امنیتی و سیاسی درست کنیم که همان مشکل اقتصادی
را تشدید کند، دو مسئله کاملا جداست.
5- برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی سوابق هیزم‌کشی در آشوب‌های 78 و 88
داشتند و شماری از همکاران آنها پس از ارتکاب خیانت‌های متعدد، از کشور
گریخته و به BBC و VOA و رادیو فردا و... پیوستند. این طیف ضمن تحریفگری
تلاش کردند مغالطه‌ای را در دهان برخی مدیران بگذارند. آنها گفتند اعتراض
حق مردم است و اعتراض را باید به رسمیت شناخت. معلوم است که باید حرف مردم
را شنید و به مشکلاتشان به عنوان ولی‌نعمت صاحب‌منصبان رسیدگی کرد. اما
اولا کسانی که آدم کشتند و به اموال و مراکز عمومی یا شخصی و مغازه‌های
مردم حمله کردند، مردم بودند یا مزدوران دشمن؟! ثانیا مخالف‌خوانی و اعتراض
اگر از منتقدان پذیرفته باشد، مطلقا از کسانی که باید پاسخگوی وعده‌های
خود و مطالبات مردم باشند، مسموع نیست. ثالثا این محافل می‌خواهند
پوست‌خربزه زیر پای دولت بگذارند. آنها طی چند سال گذشته، با دمیدن در
هیجان توافق با شیطان بزرگ، فرصت بهبود وضعیت اقتصادی را دریغ کردند تا به
نارضایتی مردم منجر شد. این طیف با دولت هم صادق نیستند، چون آن را صرفا
کاتالیزور و رحم اجاره‌ای نقشه‌نیابتی خود می‌دانند.
6- زمانی که صاحب‌نظران و رسانه‌های منتقد درباره عواقب خسارت‌آمیز بی‌عملی
برجامی برخی مدیران هشدار می‌دادند، پاسخ دولت و برخی حامیان
سیاسی-رسانهای آن، توهین و تحقیر و انکار بود. اما هنگامی که از صدقه‌سر
فرآیند برجام، فشار اقتصادی بر مردم شدت گرفت، ناگهان نعل وارونه زدند و
مدعی ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مردم و شنیدن صدای آنها شدند. اما مردم
نجیب ما مطلقا عناصر آشوبگر و آدمکش و خرابکار را از خود نمی‌دانند بلکه به
شهادت راهپیمایی‌های باشکوه چند روز گذشته در دفاع از نظام و انقلاب،
آشوبگران را دشمن می‌شمارند. متاسفانه گویا از نگاه برخی سیاسیون، همواره
باید مخالف‌خوانی کرد، حتی به هنگام پذیرفتن منصب و مسئولیت. چنین
سیاست‌زدگانی، هرگز خدمتگزاری و نوکری مردم و گره‌گشایی از زندگی
ولی‌نعمتان را نوبر نمی‌کنند.
7- سهم «سیاست و مدیریت اشرافی» در تضعیف همبستگی ملی و تولید بی‌ثباتی را
باید مورد بازخوانی قرار داد. مدیریت برج عاج‌نشین، مردم را از خود
نمی‌داند و نتیجه عملکردآن، پدید آمدن انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به
عنوان زمینه‌ساز تهدیدهای سیاسی و امنیتی است. رهبرانقلاب در سومین جلسه
آسیب‌های اجتماعی (11 اردیبهشت ۹۵) تاکید کردند «اهمیت کار را، بزرگی
مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چه قدر
باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر
مؤمن و انقلابی می‌تواند این کار بلندمدت را شبانه‌روزی و با تمام وجود پی
بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل
مردم، مشکل اوست. ما مردم را باید عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم
دیگر... ما در واقع اهتمام‌مان به وضعیت مردم باید مثل اهتمام‌مان به داخل
خانواده خودمان باشد»
8- رهاشدگی فضای مجازی و واگذاری حوزه فرهنگ و تربیت عمومی به دشمنان، چرخه
آسیب و تهدید علیه امنیت ملی را فعال می‌کند. آیا از نگاه برخی دولتمردان،
اگر فلان کانال معاند ناپرهیزی نکند و آموزش رسمی ساخت بمب و چگونگی حمله
به اماکن عمومی و اموال مردم را ندهد، انبوه تهدیدهای نهفته در فضای بی‌در و
پیکرمجازی که صورت‌بندی آن در خارج کشور تعیین می‌شود، برطرف شده است؟!
مسئله تربیت میلیشیا برای گروهک‌ها یا افراد ضد جامعه چه می‌شود؟ چرا مدیر
تلگرام حاضر است 40 میلیون مخاطب خود در ایران را پای دفاع از یک کانال
تروریستی و خرابکار که آموزش ساخت بمب و حمله به اموال و مراکز عمومی و
ایجاد آشوب و ناامنی می‌دهد، فدا کند اما توقف فعالیت این کانال را
نپذیرد؟!
9- کسی می‌داند چرا فلان کانال تلگرامی که تحریک به ساخت بمب دستی و حمله
به مراکز رسمی و ایجاد اغتشاش کرد، در دو سال گذشته با یارگیری در داخل و
تظاهر به حمایت از برخی مدیران (از جمله در انتخابات) مشغول کار خود بود؟
آیا وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات در این باره به مردم توضیح خواهند
داد؟ چرا ابزار رسانهای دشمن، حامی دولت تصور شدند و برای تخریبگری فرهنگی
و سیاسی-امنیتی آنها کمترین چاره‌اندیشی نشد؟ چرا مدیران اجرایی به اولویت
مهم و بدیهی «شبکه ملی اطلاعات» اهتمام نکردند تا اینکه دشمن توانست از
همین طریق شبیخون بزند؟! موش و گربه بازی همین روزهای مدیر تلگرام در
انسداد توام با تاخیر یک کانال تروریستی (از میان صدها کانال مشابه) و
بازگشایی همان کانال با نامی مشابه ظرف چند دقیقه، در عمل ثابت کرد که
نمی‌توان اتاق مدیریت و سیاستگذاری فضای مجازی را به بیگانگان سپرد و سپس
با گردن کج و از موضع پایین، امنیت ملی را مسئلت کرد. آیا دولت پس از تجربه
عبرت آموز اخیر، برای شبکه ملی امن، شفاف و مسئولانه تدبیر می‌کند؟
10- رهبر حکیم انقلاب 27 بهمن 1395 در دیدار جمعی از مردم آذربایجان
فرمودند «مردم مجتمعند، با هم متّحدند؛ آنجایی که پای اسلام در میان است،
پای ایران در میان است، پای استقلال در میان است، پای ایستادگی در مقابل
دشمن در میان است، مردم با همه وجودشان ایستاده‌اند... به مسئولین عرض
می‌کنم که این حضور مردمی در22بهمن را به حساب گلایه نداشتن آنها از
فعالیت‌های ما مسئولین به حساب نیاورید. مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از
چیزهایی که در کشور می‌گذرد، مردم گله‌مندند. مردم با تبعیض میانه‌ای
ندارند؛ هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج می‌کنند.
هرجا کم‌کاری ببینند همین‌جور، هرجا بی‌اعتنایی به مشکلات ببینند همین‌جور، هرجا پیش نرفتن کارها را ببینند همین‌جور؛ مردم گله‌مندند. 22 بهمن حساب خودش را دارد؛ ایستادگی مردم در مقابل دشمنِ کمین‌کرده برای بلعیدن ایران یک حرف است که این در بیست‌ودوم بهمن ظاهر شد، امّا توقعات آنها از ما مسئولین یک حرف دیگر است. خب ما عرض کردیم سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ سال دارد تمام می‌شود؛ الان آخر بهمن است، اقدام و عمل باید نشان داده بشود».
11- ایشان در همین دیدار نکاتی را متذکر شدند که اگر مورد اهتمام سه قوه به
ویژه دولت قرار می‌گرفت، دشمن موفق به شبیخون نمی‌شد؛ «من اوّل سال هم
گفتم که مسئولین کشور -چه مسئولین قوّه مجریّه و دولت، چه مسئولین قوّه
قضائیّه، چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمی‌کند، همه- آخر سال باید نشان بدهند که
در این سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند
چنین شد؛ این را باید مشخص بکنند. ما امروز دچار مشکلیم، نمی‌شود مشکلات
مردم و گلایه‌های مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدّی بگیرند... بنده
چهار، پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اوّل سال گفتم نگاه دشمنان
ملّت ایران به مسئله اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛
اقتصاد کشور را آن‌چنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی
مردم دچار مشکل شدند، دلزده می‌شوند، دلسرد می‌شوند؛ دشمن همین را
می‌خواهد. دشمن می‌خواهد مردم از انقلابشان، از نظامشان، از دولتشان، از
کشورشان دلسرد بشوند.
البته این‌جور نیست که مسئله ما فقط مسئله اقتصاد باشد؛ همه می‌دانند، بنده روی مسئله فرهنگ خیلی حساسیت دارم، روی مسئله علم خیلی حساسیت دارم لکن وقتی‌که در زمانهای محدود اولویت‌ها را نگاه می‌کنیم، مسئله اقتصاد کشور در اولویت اول قرار می‌گیرد؛ چون دشمن به این متوجّه است... می‌گویند جنگ، برای اینکه ذهن ما برود به جنگ [اما] جنگ واقعی چیز دیگر است؛ جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است؛ جنگ واقعی جنگ فرهنگی است.... مسئولین باید حواسشان باشد».
دولت ؛پیام رسان های داخلی و کسب و کارمجازی
محمد حقگو در خراسان نوشت:
اگر چه مسئولان تاکنون بیان کرده اند که محدودیت های وضع شده برای تلگرام، موقتی است اما احتمال توقف دایمی فعالیت این پیام رسان نیز در هر حال وجود دارد. با وجود این، این اتفاق حاوی درس هایی برای سیاست گذاری دولت در این حوزه است.
با مسدود شدن تلگرام در فضای مجازی، آمارها نشان دهنده این است که هنوز بخش قابل توجهی از کاربران این نرم افزار پیام رسان، به طرق مختلف سعی می کنند به آن دسترسی پیدا کنند. اگر تداوم استفاده از این پیام رسان را یک رفتار مصرفی بدانیم، ریشه یابی این رفتار کاربران می تواند به سیاست گذاری یادشده توسط دولت کمک کند. در این زمینه نکات زیر قابل توجه است:
طبیعی است که یک مزیت عمده تلگرام، کم رقیب یا بی رقیب بودن این پیام رسان در عرصه هایی نظیر تبادل سریع و آزاد انواع محتواهای دیجیتال با فرمت های متفاوت است. چیزی که در پیام رسان های دیگر کمتر یا به طور پراکنده تر یافت می شود. همچنین وجود کانال ها و ابرگروه ها نیز به جذابیت های این پیام رسان در ایران افزود. با این حال، می توان گفت که توقف کار این پیام رسان یا ایجاد محدودیت ها در دسترسی به آن، تمایل مردم به استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن را به اندازه ای که هم اینک وجود دارد، در میان مدت کاهش می دهد، چرا که حداقل آسیب های موجود در این حوزه و به طور مشخص افزایش خطرات ناشی از هک شدن گوشی تلفن همراه، کم کم مضرات استفاده از نرم افزارهای فیلتر شکن را آشکار خواهد ساخت. در این شرایط عده ای از مخاطبان قطعاً ترجیح خواهند داد به سوی رقبای این پیام رسان کوچ کنند که طبیعی است. در این میان، رفتار هر طبقه و گروه و قشر اجتماعی، متناسب با علاقه مندی های هم گروه های خود شکل خواهد گرفت. اما آیا این پایان راه خواهد بود؟ طبعاً خیر.
جنبه مهم استفاده از پیام رسان ها، مربوط به گره خوردن استفاده از آن ها با حوزه اقتصاد و کسب و کار مردم است. نکته ای که بخشی از پایبندی کنونی به تلگرام یا درآینده به هر نرم افزار پیام رسان دیگری را شکل خواهد داد. در طول یکی دو سال اخیر که اقبال مردم به استفاده از تلگرام زیادشد، کاربران ایرانی به تدریج یادگرفتند که چطور از این نرم افزار برای بازاریابی مجازی و راه اندازی کسب و کارهایی با شکل و شمایل جدید در این حوزه استفاده کنند.
ایجاد کانال های تبلیغی، خرید و فروش اعضای کانال ها برای دیده شدن هر چه بیشتر محصولات در کانال ها، ایجاد روبات های تلگرامی که در حوزه کسب وکارهای فناورانه طبقه بندی می شود و از همه مهم تر، تولید محتواهای تخصصی و جذب تبلیغات برای این قبیل کانال ها از جمله کسب و کارهایی بود که آزادانه شکل گرفت. به طوری که افراد می توانستند بدون محدودیت های دیوان سالارانه دولتی از قبیل انواع و اقسام مجوزها و حتی پرداخت مالیات، اقدام به فروش کالا و خدمات خود کنند.
در این راه، مسئولان دولتی از جمله وزارت ارتباطات نیز بر ایجاد اشتغال از طریق این فضای مجازی تاکید کرده اند و حتی در جریان محدودیت های اخیر، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات از صاحبان کسب و کارهایی که با محدودیت تلگرام، ضرر متوجه آن ها شد، عذرخواهی کرد. از این رو هم اینک، با توجه به فرجه زمانی قطع بودن تلگرام این فرصت ایجاد شده است که سیاست گذار فضای مجازی، به اصلاح و هدایت کسب و کارهای مجازی اقدام کند. اما چگونه؟
طبیعی است که کسب و کارهای فعلی در حوزه تلگرام، تا حدی از تیررس نظام های نظارتی همچون مالیات، استاندارد، اصناف و... دوربوده اند که چنان چه بیان شد، بخشی از مزیت این کسب و کارها را شکل داده است. هر چند اگر بخواهیم مقایسه ای بین این کسب و کارها با کسب و کارهای مشابه در کشورهای دیگر داشته باشیم، موضوع یادشده یک حفره در حوزه کسب و کارهای قانونی کشور به شمار می آید. با این حال، هم اینک به نظر می رسد با توجه به مزیت های فضای مجازی در کاهش هزینه های اقتصادی و مبادلاتی (که در کل به نفع نظام اقتصادی است)، دولت می تواند با تعریف مشوق برای فعالان اقتصادی، از کسب و کارهای شکل گرفته در نرم افزارهای پیام رسان داخلی حمایت کند.
معافیت های مالیاتی، نمونه دم دستی از این مشوق هاست که می تواند در کنار ایده های بسیار جذاب دیگر که به کمک فضای منعطف در حوزه فناوری اطلاعات قابل طرح هستند، مطرح شود. از همه مهم تر، با توجه به تجربه تلگرام، استفاده از نرم افزارهای خارجی، می تواند ریسک های امنیتی و قانونی را در پی داشته باشد که منجر به توقف فعالیت آن ها شود. دولت می تواند با توجه به این که آسیب نبود ثبات برای فعالان اقتصادی اهمیت حیاتی دارد این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این مسئله در حوزه پیام رسان های داخلی رخ نمی دهد یا در صورت وقوع، از حقوق کسب و کارهای شکل گرفته در این عرصه حمایت و صیانت خواهد شد.
البته ترسیم این فضای جدید، قطعاً مستلزم پیش نیازهایی همچون امکانات سخت افزاری و پیشرفت های کوتاه مدت نرم افزاری، امنیت داده های کاربران و ایجاد اعتماد دوسویه است. اما می توان پیش بینی کرد که در صورت فراهم شدن زمینه قانونی و شفاف برای تشکیل سرمایه فعالان اقتصادی حول این کسب و کارها و حتی در سطح بالاتر تولید انواع و اقسام نرم افزارهای پیام رسان، سیاست گذاری فعال دولت می تواند تاثیر گسترده ای بر اثربخشی اهداف اشتغال زایی و اقتصادی دولت داشته باشد. هدفی که در راستای رفع دغدغه های امنیتی استفاده مردم از پیام رسان های خارجی نیز خواهد بود.
اکنون نوبت همکاران داخلی فتنه نیوز است
محمد جواد اخوان در جوان نوشت:
تقریباً واضح است که در جریان ناآرامی‌های اخیر آنچه در گسترش یکباره و تبدیل اعتراضات به آشوب و اغتشاش نقش پررنگی داشت، «رسانه‌های نوین»، «شبکه‌های اجتماعی» و ابزارهای «نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه» بود. در این میان نقش شبکه پیام رسان تلگرام و به خصوص چند کانال تلگرامی خاص در دمیدن در آتش این فتنه برجسته است. البته این کانال‌ها و به طور مشخص کانالی تحت عنوان آمدنیوز که باید آن را «فتنه نیوز» خواند مدت دو سال است که فعالیت دارد و این اولین بار نبود که به فتنه انگیزی در میان جامعه ایرانی می‌پرداخت.
اما این بار تمام چارچوب‌های حرفه‌ای رسانهای را به کنار نهاده و بدون تعارف و حفظ ظاهر، به اقداماتی همچون «آموزش ساخت سلاح‌ها و مواد منفجره دست‌ساز»، «تعلیم روش آشوب و اغتشاش» و «معرفی کردن مراکز حکومتی و تشویق آشوبگران به حمله به آنها» پرداخت که آشکارا نشان از اتصال و وابستگی این کانال و کانال‌های مشابه به سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم و نیز گروهک‌های تروریستی است.
اکنون کانال فتنه‌گر و تعدادی نسخه‌های ثانویه آن از میان رفته‌اند و دسترسی به شبکه‌های پیام رسان بسترساز فتنه محدود شده، اما نمی‌توان فراموش کرد که این تنها چند کانال تلگرامی نبودند که فتنه‌ساز و آشوب‌طلب بودند و همراهان و همکاران داخلی آنها نیز در این مدت چند ساله را باید تعقیب نمود. روشن است که اینجا مقصود از همکاران و همدستان داخلی این فتنه نیوزها تنها مخبرین و جاسوسک‌های متصل به آنها نیست، بلکه علاوه بر کسانی را که اخبار محرمانه و اسناد طبقه بندی شده در اختیار آنها قرار داده اند، دو دسته دیگر از کسانی که با عمل خود راه آنها را هموار کردند نیز در اعمال خرابکارانه آنها شریکند، چه دانسته این راه را هموار کرده و یا چه نادانسته پازل دشمن را تکمیل نموده باشند. این دو دسته که می‌توان از آنها به عنوان «همدستان داخلی فتنه نیوز» یاد نمود، عبارت‌اند از:
1- برخی مدیران و مسئولان به رغم اطلاع از اعمال خرابکارانه و فتنه انگیزانه کانال‌های اینچنینی در شبکه تلگرام، نه تنها هیچ گونه اقدام موثری برای حل این مسئله و اعمال فشار به گردانندگان خارجی تلگرام انجام نداده‌اند، بلکه خواسته یا ناخواسته با ایجاد بسترهای فنی زمینه تقویت این قبیل شبکه‌های اجتماعی را فراهم کردند.
2- برخی از اینان حتی پا را فراتر نهاده و با موج سازی روانی در جامعه، دلسوزانی را که در خصوص خطر پیام رسانهای فتنه‌گر هشدار می‌دادند، تخطئه کرده و با ژست لزوم شفافیت و دسترسی به اطلاعات راه را برای ضدانقلاب فراهم آورده‌اند. آیا از کسانی که سال‌ها نان امنیت ملی را خورده‌اند و خود را خبره در این امر می‌دانند، می‌توان پذیرفت که تهدیدات جولانگاه گروه‌های تروریستی و منافقین را درک نکنند و خلاف منافع ملی، میدان را برای ضدانقلاب باز کنند؟ قطعاً چنین افرادی در هر سمت و جایگاهی که باشند باید در مقابل مردم و خون شهدای مقابله با فتنه پاسخگو باشند و مسئولیت اشتباهات و اصرار خود بر مسیر خطا را بپذیرند.
3- برخی نخبگان سیاسی که بعضاًَ از اعضای فعلی و پیشین قوای سه‌گانه هستند، حتی پا را فراتر نهاده و با استناد به اطلاعات مغلوط منتشر شده در کانال‌های فتنه گر، طی چند سال گذشته، اقدام به تکرار ادعاها و اتهامات ضدانقلابی علیه اشخاص و مسئولان دیگر و کلیت نظام نموده و باعث تشویش اذهان عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده‌اند. طی این مدت اینان با تکرار اتهام پراکنی‌های فتنه نیوزها، به اعتبارزایی برای این کانال‌های ضدانقلاب پرداخته و موجب تقویت آن شده‌اند. اینان باید بابت اشتباه خود در اتهام افکنی با استناد به دروغ‌های کانال ضدانقلاب از مردم و کسانی که با این اتهام افکنی‌ها چهره آنها را تخریب کردند، عذرخواهی و در پیشگاه خداوند استغفار کنند. البته استغفار اینان کافی نیست و مراجع ذی‌صلاح باید تمام کسانی را که طی دو سال گذشته با تکرار ادعاهای فتنه نیوزها به این اتهامات و منشأ آن اعتباربخشی کرده اند، در وضع موجود شریک تقصیر قلمداد کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
تجربه تلخ فتنه آشوب‌های اخیر که هرچند از اعتراضات معیشتی شروع شد و با موج سواری ضدانقلاب و میدان داری شبکه‌های پیام رسان اجتماعی به سمت و سوی ساختارشکنانه و آشوبگرانه حرکت کرد باید درس‌های بسیاری برای مسئولان و متولیان امر داشته باشد. از جمله یکی از عبرت‌های این روزهای تلخ، اولویت دانستن منافع ملی برای انگیزه‌های جناحی و سیاسی است. باید بدانیم امنیت متاع گرانبهایی است که نمی‌توان آن را با هیچ چیز معامله کرد. ابزارهای رسانهای نوین یا هر چیز دیگر اگر در خدمت بی ثباتی یا ناامنی قرار بگیرند، تهدید بالفعل خواهند بود، حتی اگر منافع زودگذر عده‌ای محدود، ولنگاری این عرصه‌ها باشد.
چند نکته درباره غائله 96
مهدی محمدی در وطن امروز نوشت:
هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت. مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.
با این حال، هر بحثی را باید از اینجا آغاز کرد که پروژه بسیار مهم و بزرگی
خنثی شده است. شروع معنادار از روز 9 دی، موضع‌گیری سریع و توأم با
ذوق‌زدگی مقام‌های آمریکایی، صهیونیست و سعودی، تحلیل‌های عجیب و معنادار
رسانه‌های آمریکایی و سعودی و بویژه صهیونیست‌ها، با این مضمون که «کار در
ایران در شرف تمام شدن است!»، اثبات وجود یک هسته سخت آشوبگر که جز در
ارتباط با طرف خارجی نمی‌توانست این حجم از پول و امکانات و از آنها
مهم‌تر، ارتباطات را برای پروژه خود فراهم آورد، توزیع جغرافیایی معنادار
آشوب‌ها و مدیریت چرخش آن‌که جز از طریق برنامه‌ریزی یک سرویس اطلاعاتی که
به داده‌های مرتبط با آمایش سرزمین ایران دسترسی داشته باشد میسر نبود و در
نهایت قرار گرفتن کل شبکه ماهواره‌ای و فضای مجازی (بویژه تلگرام) فعال در
ایران، در خدمت آشوب‌ها، شواهد قطعی است که نشان می‌دهد پای یک عامل
قدرتمند خارجی در میان است.
در یکی ـ دو روز گذشته، اصلاح‌طلبان ـ که تفکر و افراد مرتبط با آنها در 5
سال گذشته وضع زندگی مردم را به مرحله فعلی رسانده - مثل گذشته، تلاش
کرده‌اند نقش عامل خارجی را انکار کنند. این امر 2 دلیل عمده دارد. اول
اینکه آقایان نگرانند اگر دوباره فاکتور «توطئه خارجی» برجسته شود، آن وقت
برای آنها که در ارتباط و تعامل گسترده با خارجی‌ها هستند و پیش‌تر در سال
88 آشوب مهیب‌تری را کارسازی کرده بودند، دردسر درست شود و دوم، پروژه فعلی
جریان اصلاحات این است که با انکار نقش خود و همفکرانش در سوءمدیریت
بی‌سابقه اقتصادی کشور، «کلیت نظام» را مخاطب و متهم نارضایتی مردم جلوه
بدهد و طبیعی است که برای چنین پروژه‌ای باید نقش «برادران بزرگ‌تر خارجی»
را انکار کرد.
در مقطع فعلی هیچ چیز مهم‌تر از این نیست که درک کنیم «مردم» پای کار آشوب
نیامدند. طرف خارجی به اینکه بتواند مردم گرفتار و تحت فشار را به هیزم آتش
آشوب بدل کند امیدها بسته بود. تمام ارزیابی‌ها در این باره اتفاق نظر
دارد که از روز جمعه [8 دی] به این سو، چیزی که بتوان آن را «مردم عادی»
خواند در خیایان حضور نداشته است. کسانی که به فرمانداری، پادگان نظامی،
پاسگاه نیروی انتظامی، امامزاده و این اواخر چراغ راهنمایی و رانندگی و
ایستگاه اتوبوس حمله می‌کنند، نمی‌توانند مردم عادی باشند؛ طراحان خارجی یک
بار دیگر نشان دادند به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای جمع‌آوری داده‌های
مرتبط با افکار عمومی از داخل ایران به عمل می‌آورند، تنها چیزی را که
همچنان نمی‌شناسند مردم ایران هستند. عدم همراهی مردم ایران با آشوب‌ها
نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ اپوزیسیون مشروعی ندارد، مردم درون چارچوب،
پی راه‌حل مشکلات خود می‌گردند، همانقدر که برای معیشت خود اهمیت قائلند،
امنیت نیز می‌خواهند و ناکارآمدی اجزا هرگز به عبور آنها از اصل نظام
نینجامیده است. اینها پیام‌های مهمی است که دشمنان ایران دهه‌هاست از درک
آن عاجزند و به همین دلیل سنگین‌ترین طراحی‌ها و هنگفت‌ترین هزینه‌ها را در
کوتاه‌ترین زمان بر باد می‌دهند.
پایان غائله 96 را باید آخرین حلقه از زنجیره شکست‌های خفتبار ائتلاف
آمریکا، اسرائیل و سعودی دانست که با ماجرای حریری در لبنان آغاز شد، در
یمن سر علی عبدالله صالح را بر باد داد، با ماجرای قدس یک آبروریزی
بین‌المللی برای آمریکا خلق کرد، در مساله اقلیم کردستان یکی از سرمایه‌های
تاریخی صهیونیست‌ها در منطقه را نابود کرد و در نهایت در تهران به زمین
گرم نشست.
اکنون 2 کار از همه مهم‌تر است. نخست جلوگیری از تولید و ارسال آدرس‌های
غلط از جانب کسانی است که خود مهم‌ترین نقش را در زمینه‌سازی ناآرامی‌ها
داشته‌اند. جریان سیاسی که همچنان آدرس آمریکا و سازش در سیاست خارجی را به
مردم می‌دهد و با وجود توطئه رسوایی که آمریکا علیه ملت ایران کلید زد،
همچنان آن را تقدیس می‌کند، نه بخشی از ملت بلکه پادوی همان طرفی است که
برای آن دلالی می‌کند.
و دوم، مشکلات اقتصادی بخش بزرگی از مردم ایران هیچ جای انکار و لاپوشانی
ندارد. اینها همان مردمی هستند که در غائله 96 هم پای کار نظام ایستادند و
امید دشمن را ناامید کردند. همدلی و همراهی با مردم، اولویتی است که هیچ
چیز نمی‌تواند ـ و نباید ـ جایگزین آن شود. تولید رضایت در داخل، بستر
هرگونه توطئه خارجی را هم خواهد خشکاند و این با کسانی که تا دیروز
نارضایتی‌ها را توطئه اصولگرایان می‌دانستند و امروز می‌خواهند اصل نظام را
متهم کنند میسر نیست. طرحی دگر باید انداخت.
حوادث اخیر؛ شکاف اجتماعی یا وفاق ملی؟
سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
پدیده اعتراضات اجتماعی روزهای اخیر دارای ابعاد، اضلاع و اجزای متفاوت است
که نیازمند تحلیل از منظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رسانهای است.
از منظر اجتماعی، اعتراضات اجتماعی برای بیان مطالبات عمومی، امری منطقی
بوده و یکی از کانال‌های انتقال صدای ملت به نظام سیاسی محسوب می‌گردد؛ اما
میان اعتراض قانونمند اجتماعی با شورش و تخریبگری فاصله زیادی وجود دارد.
اعتراض اجتماعی یعنی بیان یک مطالبه یا یک اعتراض به عملکرد سیستم منطبق با
قواعد رسمی و ساختاری، اما شورش به مفهوم تحریک احساسات عده‌ای برای
تخریبگری و انتقام‌جویی است که نتیجه‌ای جز وندالیسم در پی نخواهد داشت.
نقطه آغازین این پدیده از اعتراضات نسبت به برخی مؤسسات اعتباری و مالی در
دو سال اخیر شکل گرفت. عدم کارآمدی و پاسخگویی نظام بانکی و مؤسسات اعتباری
و مالی خصوصی یا وابسته به نهادهای خاص که متأسفانه دایره مدیریت آنها
خارج از دولت است و ناتوانی نظام در حل این چالش عمده که میلیون‌ها نفر در
دایره آن قرار دارند، به‌دلیل عمق مشکلات موجود در این مؤسسات، در اشاعه
نارضایتی به سطوح دیگر اجتماعی مؤثر بوده است.
باید با مردم در خصوص ورشکستگی نهادهای مالی خصوصی صادقانه سخن گفت. مردم
باید بدانند که سپرده‌های آنان توسط چه کسانی به تاراج برده شده است. سیاست
سکوت، یا کتمان قطعاً به حل چالش منجر نخواهد شد. این موضوع کماکان
به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات میلیون‌ها سپرده‌گذار وجود خواهد داشت و
نباید این مسأله را با رفتار عده‌ای تخریبگر که انگیزه‌های سیاسی - امنیتی
یا ضدیت با اصل نظام دارند، یکسان پنداشت. واقعیت آن است که این جامعه
خسارت دیده هیچ مشکلی با نظام نداشته و ندارد و صرفاً خواهان احقاق حق
قانونی خود است. البته این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که مطالبات
اقتصادی در صورت عدم پاسخگویی، بسرعت به‌سمت مطالبات اجتماعی و سیاسی سوق
پیدا می‌کند. از منظر اقتصادی، باید توجه داشت که علی رغم همه تلاش‌های
خالصانه دولتمردان در چند سال اخیر، به‌دلیل انبوه مشکلات باقی مانده از
دوران هشت ساله گذشته (دوران تخریب و انگ زنی و افشاگری و انتقام‌جویی و
ناکارآمدی و دوران گسترش شکاف گسترده طبقاتی و نیز افزایش سرسام آور
آسیب‌های اجتماعی)، امروز نمی‌توان چالش‌های اقتصادی اعم از بیکاری، فقر،
شکاف طبقاتی و چالش‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت، حاشیه نشینی و
ده‌ها آسیب دیگر را نادیده گرفت.
از منظر رسانهای و مدیریت افکار عمومی ذکر این نکته حائز اهمیت است که
امروزه مقوله ارتباطات، اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی مهم‌ترین رکن برای
تبیین خدمات و عملکرد دولت و نظام سیاسی است. باید باور کنیم که مردم
کماکان صدای دولت را نمی‌شنوند و از این منظر، اقناع افکار عمومی مهم‌ترین
نیاز و ضرورت در راستای انعکاس عملکرد دولت به متن اجتماعی است. صداوسیما
هم باید در صدر رسالت خود، حمایت و برجسته‌سازی خدمات دولت را تشریح نماید.
این نکته حائز اهمیت فراوان است که آن چیزی که مردم را بیش از همه مسائل می‌رنجاند، مقوله‌ای به نام فساد اقتصادی است. یعنی مردم کمبودها را تحمل می‌کنند اما در مقابل تبعیض و فساد سکوت نخواهند کرد. حساسیت جامعه در حدی است که هیچگاه این مسائل از ذهنیت جامعه پاک نخواهد شد. چراکه فساد به مثابه موریانه‌ای است که از درون ساختارها و سیستم‌های نظام را سست و نهایتاً منهدم می‌کند. برخورد با فساد نیاز به یک جراحی سخت و با هزینه‌های زیادی همراه خواهد بود.
خوشبختانه امروز رهبری معظم شخصاً پرچمداری جنبش مبارزه با فساد را بر عهده
گرفتند و این یک فرصت طلایی تاریخی برای همه قوا و نهادهای مسئول است. در
همین راستا، ایجاد یک سازوکار ساختاری ملی با مداخله همه بزرگان نظام برای
ریشه کنی فساد در این کشور مهم‌ترین نیاز امروز جامعه است.
انتقال چالش‌های سیاسی در کشور به حوزه اقتصادی و اجتماعی خیانتی نابخشودنی
است. بدین معنا که همگان می‌دانیم که کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی
مواجه بوده و هست و راه حل آن دمیدن در تنور مطالبات و انتظارات جامعه
نیست. همگان بدانند افول سرمایه اجتماعی دولت به کاهش سرمایه و قدرت ملی
نظام منجر خواهد شد و باید به این مسأله مهم توجه کنیم که یک شورش اجتماعی
متوجه همه ابعاد قدرت در نظام می‌شود و نباید تنها دولت را مخاطب قرار داد.
تنها راه غلبه بر این چالش‌ها، اجماع و وفاق ملی است. مردم از دعوا و
مناقشه‌های سیاسی خسته شده‌اند و از نظام به معنی یک کل یکپارچه، پاسخگویی
به انبوهی از مطالبات بر زمین مانده را انتظار دارند. لذا تنها گزینه ممکن
پیشاروی ارکان نظام، اجماع و وفاق ملی برای عبور از انبوه چالش‌های موجود
است.
قوای سه گانه، نیروهای نظامی و امنیتی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، نخبگان
و اصحاب رسانه بدانند که تخریب و شورش هزینه‌هایی از جمله کند شدن حرکت
جامعه به سمت توسعه و تعالی را در پی خواهد داشت. در چنین فرضی خسارت اصلی
متوجه آیندگان خواهد شد. هیچ کس نباید در چنین شرایطی خود را مصون بداند و
همگان باید مسئولیت بپذیرند. حل کوتاه مدت این پدیده نباید به‌منزله حل
دائمی آن تلقی گردد. راهپیمایی‌های گسترده و خودجوش مردمی در روزهای اخیر
در سراسر کشور، ندای وفاداری ملت به نظام سیاسی است و این به منزله رفع
مسئولیت پاسخگویی حاکمیت به مطالبات مردم نخواهد بود. گفت‌وگوی شفاف و
صادقانه مسئولان در همه سطوح با مردم به منظور اقناع سازی، اجماع‌سازی و
همراه‌سازی جامعه ضرورتی غیر قابل انکار است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که نقش جریانات ضد انقلاب و سرویس‌های بیگانه نیازمند تحلیلی مستقل است که در این مجمل نمی‌گنجد.
هزینه اعتراضات را چه کسی می‌دهد؟
احمد غلامی در شرق نوشت:
اعتراضات مردمی اخیر بیش از هرچیز آزمونی سیاسی است؛ آزمونی برای مردمی که دچار برخی تنگناهای معیشتی و سیاسی شده و کف خیابان را برگزیده‌اند. آزمون مردمی که ناآرامی‌ها را به نظاره نشسته‌اند و زیروبم آن را در ذهن خود تحلیل می‌کنند. آزمونی برای اپوزیسیون خارجی و منتقدان داخلی وضع موجود. هر گروه و جناح سیاسی این اعتراضات را با رویکردی دوگانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همه تحلیلگران خارجی و داخلی و حامی دولت بر این نکته تأکید دارند که انگیزه اصلی اعتراض مردم، اقتصادی (معیشتی) است. بعد از بیان این نکته است که موضع‌گیری‌های سیاسی آنان تجلی پیدا می‌کند. گویا تأکید بر حق مردم فقط برای به‌دست‌آوردن مقبولیت و مشروعیت است تا هرکس با دیدگاه و نظرات سیاسی خود وارد گود و میدان شود و این مردم معترض را به سوی خود بکشاند.
گلایه‌ای نیست تا بوده چنین بوده و در هنگامه ناآرامی تشخیص درست یا نادرست بسیار دشوار است. آن‌هم برای مردمی که بیش از هرچیز دغدغه نان دارند. بعید است کسی باور کند مردم شهری دورافتاده در جنوب کشور در پی آزادی‌های سیاسی و جامعه مدنی‌اند که البته اگر باشند هم اشکالی ندارد. حرکت‌های اعتراضی در ایران به‌سرعت از بستر واقعی خود خارج شده و حتی برای مردمی که کف خیابان‌اند این سؤال پیش می‌آید که واقعا اینجا چه خبر است؟
شاید اغراق نباشد بگوییم جناح‌های سیاسی اعم از اپوزیسیون خارجی و منتقدان داخلی، هیچ‌کدام به معنای واقعی، تحلیل درستی از روستاها و شهرهای ایران ندارند. یک طرف ایران سوسنگرد است و ایذه، طرف دیگر آن قهدریجان؛ اینها را تعمیم بدهیم به شهرهای دیگر و آنچه از دل آن بیرون می‌آید تفاوت و تضادهای بسیار در مطالبات آنان است که حول محوری به نام نارضایتی «از وضع موجود» همه را دور هم جمع و یک‌صدا کرده است. آنچه در این میان خالی است، یکدلی است و مسئله اصلی در همین‌جاست. در جمع معترضان درخواست‌های متفاوتی وجود دارد؛ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و گاه درخواست‌هایی مبنی بر بازگشت سلطنت که چندان جدی به نظر نمی‌رسد. اما همه این درخواست‌ها چه آنان که اصیل‌اند و چه آنان که ترکش‌های کوچکی هستند، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را مشغول کرده تا با نگاه و موضع‌گیری خود به سراغ این معترضان بروند. حتی مخالفان به‌ویژه اپوزیسیون خارجی نه‌تنها یکدل بلکه یک‌صدا هم نیستند.
آنان در یک چیز با معترضان هم‌داستان هستند؛ اینکه مخالف وضع موجودند. اما نکته اصلی در همین هم‌داستانی است: مخالفت با وضع موجود از نگاه ما با دیگران و از نگاه مردم کف خیابان با نظاره‌گران، از نگاه طبقه متوسط با نگاه طبقه فرودست جامعه کارگران و کشاورزان بسسیار تفاوت دارد. بی‌دلیل نیست که این پرسش بیش از هر پرسش دیگری در اذهان مردم که هم مخالف وضع موجودند و هم نگران حوادث اخیر، وجود دارد: «چه خواهد شد؟»؛ این پرسش بجا و درستی است که حاکی از نگرانی است. نگرانی نسبت به آینده‌ای که چندان وضوح و شفافیتی ندارد و آنچه بیش از هرچیز نگران‌کننده است، این است که کسی به این پرسش اساسی که «چه باید کرد؟»، هنوز پاسخ نداده است. اگر هم پاسخی وجود داشته باشد نشئت‌گرفته از آرزوهای ناکام و کینه‌های انباشته‌شده گروه‌های سیاسی است که نسبت وثیقی با مطالبات مردم ندارد. مردمی که خود مطالبات متنوعی را دنبال می‌کنند و خسته‌اند از بیکاری، فقر، دزدی و اختلاس و وعده‌هایی که به‌سرانجام نرسیده است.
آیا گروه‌های سیاسی داخل و خارج از کشور می‌توانند فقط به مردم فکر کنند و رؤیاها و کینه‌های خود را به توده‌های مردم پمپاژ نکنند و فقط صدای آنان باشند؟ بعید است. متأسفانه این بومرنگی که گروه‌های سیاسی از پی کسب جایگاه قدرت به سمت مردم پرتاب می‌کنند، به سوی رهاکنندگان آن بازنمی‌گردد. به سوی مردم بازمی‌گردد و این گروه‌های سیاسی در پایان حادثه، هر یک به سر کارهای خود بازمی‌گردند و برای آنان روز از نو و روزی از نو است. تا چند صباحی دیگر و هنگامه‌ای دیگر. از مولکولی‌کردن مردم مولکولی، سیاستی خلق نمی‌شود. آنچه دشوار است خلق مردم از دل توده‌هاست. خلقی که با ترفندهای غیراصیل به وجود نمی‌آید؛ اگر هم بیاید دیری نخواهد پایید. سیاست به مردم نیاز دارد و نه انبوهه‌ای از عقاید سیاسی متکثر و متلون که هریک در پی اهداف و منفعتی به میدان آمده‌اند و برخی از آنان ارتجاعی‌اند و برخی خانمان‌برانداز و برخی هم شاید دلسوز مردم.
شاید نگرانی‌هایی از این دست هم ارتجاعی و «پسین» به نظر برسد و از دل آن تأیید اصلاح‌طلبی محافظه‌کار بیرون بیاید که با گوشه‌چشمی به قدرت در پی حفظ وضع موجودند. این نیز خلاف واقع نیست، در گردابی چنین هایل چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش دشوار است. اما پاسخ به این پرسش که هزینه‌های گذر از وضع موجود را چه کسانی خواهند پرداخت، چندان دشوار نیست. نکته مغفول‌مانده در هر جریان اعتراضی در اینجا نهفته است. آنچه اکنون در این بحبوحه نادیده انگاشته می‌شود، تلاش همه‌جانبه‌ای است برای به‌فراموشی‌کشیدن کسانی که در گذشته پا به میدان پیگیری مطالبات مردم گذاشته‌اند. آنچه اصالت جریان‌های سیاسی را اثبات می‌کند، پرداخت همین هزینه‌های سیاسی است نه کسب جایگاه‌ها و منفعت‌های سیاسی. اینها پرسش‌هایی است که در ذهن همه وجود دارد، حتی اگر الان کسی بر زبان نیاورد.
