امروز با توجه به مشکل معیشت و اشتغال که جامعه ایرانی را با مصائب جدی مواجه کرده است، اقتصاد تعاون به معنای واقعی کلمه اقتصاد مردمی است که می‌تواند بدون نیاز به حمایت‌های پولی دولتی که باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود، کشور را از رکود و بیکاری نجات دهد
در یک دهه گذشته همواره شاهد فشارهای مختلف توسط غرب علیه ایران بوده‌ایم. در این مسیر برخی از مسئولان تنها راه برون رفت از این بحران را مذاکرات پی در پی و اتکا به کمک‌ها و فاینانس‌های خارجی دیدند در صورتی که کلید حل اکثر مشکلات اقتصادی در داخل خود کشور است.
حال و در نیمه دوم دهه 90 شمسی، جامعه ایرانی پس از پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی و محدودیت‌های مختلف نظام سلطه در مقابل یک آزمون بزرگ اقتصادی قرار گرفته است. از ابتدای این دهه دولت امریکا با هدف ایجاد تقابل بین مردم و نظام اسلامی دست به تحریم‌های بی‌سابقه‌ای زد که مقام معظم رهبری از آن تحت عنوان جنگ اقتصادی یاد کردند.
پس از این موضوع و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشور از تحریم‌ها، اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست مسئولان قرار گرفت و انتظار می‌رفت با استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور و روش‌های بومی، روز به روز از مشکلات اقتصادی کاسته شود، اما حوادث به گونه‌ای دیگر رقم خورد و مردم شاهد رکود صنایع داخلی و تعطیلی کارخانه‌های متعدد همچون ارج، آزمایش، داروگر، چرم خاورمیانه، پارس الترونیک و .... بودند.
از سوی دیگر در این سال‌ها واردات از صادرات پیشی گرفت، قاچاق انبوه کالاهای مصرفی کمر تولید کنندگان خُرد را شکست، نرخ بیکاری به 12 درصد رسید و از همه بدتر ضریب جینی از 0.36 در سال 92 به 0.40 رسید، این یعنی در کنار ضربات مهلک به اقتصاد داخلی و تولید، اختلاف طبقاتی نیز در کشور شکل گرفت؛ اختلاف طبقاتی که گاه و بیگاه از زبان مردم شنیده می‌شود و از آن نالان هستند.
در این میان تاکید‌های متعدد مسئولین بر لزوم حمایت از بخش خصوصی قابل تأمل است. گویا مسئولین یگانه راه حل رشد اقتصادی و خروج از مشکل معیشت و اشتغال را در بها دادن به بخش خصوصی می‌دانند. اگر از این نکته بگذریم که آیا اساسا خصوصی سازی در ایران واقعا خصوصی سازی است یا اختصاصی سازی، باید بگوییم بهتر نیست برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به قانون اساسی که میثاق ملی ماست نگاهی بیندازیم؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. در این میان طی حدود 40 سال گذشته بخش تعاون کم‌ترین سهم را در اقتصاد ملی داشته است و طبق آخرین اظهار نظر‌های مسئولین در حال حاظر سهمی حدود 6 درصدی دارد، این در حالی است که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه سهم 25 درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد ملی در نظر گرفته بودند.
شکاف بین هدف گذاری صورت گرفته در قانون برنامه‌های توسعه و سهم واقعی بخش تعاون، خود گویای کم کاری‌ها و بی توجهی‌های صورت گرفته است.
تعاون از کجا آمد؟
پس از انقلاب اسلامی در حالی که با تلاش‌های شهید بهشتی بخش تعاون در قانون اساسی قرار داده شد، گمان می‌رفت این بخش بتواند سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ملی داشته باشد و جامعه را به عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک‌تر کند، اما صحنه جور دیگری رقم خورد و بخش تعاون، بازی را به دو رقیب دولتی و خصوصی خود واگذار کرد. البته با توجه به ماهیتی که تعاونی‌ها دارند دشمنی با آن قابل پیش بینی است.
اساسا در تعاونی‌ها بر خلاف الگو‌های رایج در اقتصاد مانند سرمایه داری و لیبرالیستی که حجم سرمایه نشان دهنده سهم سود و حق رای در اداره بنگاه اقتصادی است، هر فرد به بهانه موجودیت و انسانیت خود حق رای دارد.
به عبارت دیگر تعاونی‌ها فرصت‌های برابری را در مقابل مردم قرار می‌دهدند تا بتوانند به فعالیت اقتصادی بپردازند واین سبب می شود سرمایه‌های مردم بصورت جمعی رشد کند. تعاون شکل عادلانه اقتصاد است و نباید آن را با سوسیالیسم اشتباه بگیریم، تعاون نمادی از درگیری تمام جامعه برای رسیدن به هدفی بزرگ است که در آن راهبر، سرمایه‌داران بزرگ نیستند، به این ترتیب تصمیمات اقتصادی در راستای منفعت گروهی خاص گرفته نمی‌شود، بلکه تصمیمات در برگیرنده نفع عامه هستند.
از طرف دیگر تعاونی‌ها توانایی حل شکاف سود و درآمد بین نیروی کار و صاحب سرمایه را دارا هستند؛ این موضوع از طریق مشارکت نیروی کار در مالکیت تعاونی‌ها صورت می‌پذیرد، این در حالی است که در مدل اقتصاد سرمایهداری شکاف بزرگ بین عامل کار و سرمایه وجود دارد چرا که حجم عظیم سود بین مالکین شرکت تقسیم شده و صرفا درآمدی مشخص و قراردادی به نیرو کار تعلق می‌گیرد که هیچ نسبتی با سود کلان صاحبان سرمایه‌ها ندارد.
این الگو را ما اکنون می‌توانیم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ببینیم که سهم کارگر هیچ تناسبی با سود فروشگاه ندارد و کارگران در سلطه فروشگاه هستند و هرچه بیشتر تلاش کنند، این صاحبان فروشگاه‌ها هستند که به سود کلان‌تر می‌رسند.
تعاون که قرار بود مانع سلطه سرمایه‌دار‌ها و دولت‌ها بر اقتصاد مردم بشود و آثار سوء آن‌ها را از بین ببرد امروز با موانع بزرگی مواجه است، از یک سو نبود فرهنگ کار جمعی و از سوی دیگر مشکلات قانونی و حمایتی تعاونی‌ها، پیشرفت الگوی این نهادهای اقتصادی را با مشکل رو به رو کرده است.
حمایت از تعاونی ها و تقویت اقتصاد مردمی
امروز با توجه به مشکل معیشت و اشتغال که جامعه ایرانی را با مصائب جدی مواجه کرده است، اقتصاد تعاون به معنای واقعی کلمه اقتصاد مردمی است که می‌تواند بدون نیاز به حمایت‌های پولی دولتی که باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود، کشور را از رکود و بیکاری نجات دهد.
الگوی اقتصاد تعاون با کنار هم قرار دادن سرمایه‌های خُرد مردمی، برای مردم و محرومینی که کم ترین سهم را از انبوه تسهیلات بانکی دارند، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از سرمایه‌های خودشان اقدام به فعالیت اقتصادی کنند.
نهایتا باید گفت راه کار برون رفت از مشکلات اقتصادی جاری و ایجاد رشد اقتصادی، چیزی جز حمایت از حاکمیت سرمایه داری در اقتصاد کشور است، چرا که سرمایه داری صرفا توانایی ایجاد رشد اقتصاد به صورت ظاهری بدون توجه به وضعیت درآمدی نیرو کار، توزیع درآمد‌ها و محیط زیست را دارد و این یعنی پذیرفتن اقلیتی دارا در مقابل اکثریتی ندار که در تضاد آشکار با عدالت مد نظر انقلاب اسلامی است./
