(روزنامه مردمسالاري ـ 1396/05/23 ـ شماره 4388 ـ صفحه 13)
اهمیت دریافت دکل از آن جایی است که شرکت ایرانی یاد شده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیهای نگرفته است. این ماجرا را بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در سال گذشته تایید کرد حال روز شنبه وزیر نفت دولت یازدهم پرده از تخلفات جدیدی در دوران دولت احمدینژاد برداشت.
بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به پرونده دکلهای نفتی در دولت نهم و دهم ، گفت: قرارداد 30 دکل شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، که پرونده مفصلی درباره این دکلها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود. عضو کابینه دولت یازدهم، در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد، افزود: انعقاد قرارداد تمامیاین دکلها توسط یک فرد انجام شده است، که این فرد سه کار انجام داده است، نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه 30 دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است.وزیر نفت دولت یازدهم و پیشنهادی کابینه دوازدهم، در پایان، با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدینژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد:دفتر احمدینژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود.
در همین رابطه کانال تلگرامیاز نفت چه خبر نوشت: هرچند نام رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان یکی از دلالان نفتی بارها و بارها مطرح شده است، اما گویا تعمدی وجود دارد که برخی، نام دلال اصلی را که مدیرعامل شرکتی بوده که طباطبایی هم با آنها فعالیت میکرد پنهان کنند. فردی که هم قرارداد دکل گمشده فورچون را منعقد کرده، ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و قرارداد خرید لوله از خارج را در شرایطی منعقد کرده که شعار دولت وقت، حمایت از تولید داخلی بود. این کارها درست است با هدایت و راهبری طباطبایی بوده است اما تاکید فقط بر او گویی عمدی در کار است. چرا که او تنها نبود و یک شریک معروف ایرانی داشت که بسیاری از افراد و مدیران در داخل کشور با او در ارتباط بودند و چندی هم بازداشت شد. شریک طباطبایی که این روزها کمتر اسمش به میان میآید گرداننده اصلی شرکت خدمات حفاری سپنتا اینترنشنال بود اما اوج فعالیت او در دوران وزارت مسعود میرکاظمیدر دولت دوم احمدینژاد بود. او در همان دوره و در دوره وزارت رستم قاسمیمشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی – علی طاهری– شد وچندین شرکت حفاری دیگر که وابسته به نهادهای خصولتی بودند و مدیرعاملهای جنجالی و پر سر وصدایی داشتند. در همان دوره بیشترین تخلفات نفتی که زنگنه به بخشی از آنها اشاره کرده رخ داد. اگر کمیرد پای این دلال دکل را دنبال کنیم، در ماجرای خرید دکلهای پر سر و صدای چینی در دولت احمدینژاد هم ردی از او میبینیم. طباطبایی و شریکش متهمان ردیف اول سه پروندهای هستند که زنگنه از آنها یاد کرده است اما به عمد در برخی رسانهها که وابستگیهای مشکوکی دارند به عمد فقط از طباطبایی نام برده میشود. گویی قرار است شریک وی در فضایی امن قرار گیرد. متهمیکه زیر سایه نامهای دیگری قرار گرفته است و حالا فکتهای دقیق زنگنه، میتواند نام او را دوباره از سایه خارج کند.
سخنان جدید زنگنه، یک نشانه دیگر هم هست. نشانه ای از اوج فساد در زمان استقرار دولتی که رییسش تلاش داشت خود را پاکدست جلوه دهد و میگفت ناهار ریاست جمهوری را هم نمیخورد که به بیت المال ضرر نزند! اما با امضای او و وزرا و معاونانش، محمولههای نفت به بابک زنجانی داده شد تا فروخته شود و پای دلالانی همچون رضا شیرانی به دولت باز شد تا دکل نفتی و لوله را از خارج بخرند. بگذریم از این که همان افرادی که الان به خاطر انعقاد قرارداد با خارجیها، گریبان چاک میکنند و مدعی حمایت از تولید داخل میشوند، یا به خاطر ترک مناقصه در فاز ۱۱ در شرایطی که هیچ متقاضی دیگری برای توسعه میدان وجود نداشت مدعی میشوند، همان دوران عامل اصلی نابودی صنایع داخلی بودند و با ترک تشریفات مناقصه، شبانه قرارداد خرید ۳۰ دکل میبستند و میلیاردها دلار پول مملکت را در قالب فروش محمولههای نفتی که پولش نیامد یا خرید دکلهای نفتی که دکلهایش نیامد به هدر دادند.
حالا یک نکته مهمتر : بیژن زنگنه نکته اصلی را گفته : دفتر احمدینژاد دستور داده این سه اتهام مشخص – خرید دکل فورچون، خرید ۳۰ دکل حفاری که قراردادش شبانه با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد و میلیاردها دلار قرارداد خرید لوله – صورت گیرد و این یعنی رییس دولت وقت در جریان این ماجراها بوده و نمیتواند با ترفندهای کهنه خودش را بیخبر جلوه دهد. کم کم زمان پاسخگویی شخص رییس دولت نهم و دهم و همراهانش فرا میرسد.
http://www.mardomsalari.net/4388/page/13/19618
ش.د9604307