بستر غيرمجازها، قانون تعاوني‌هاي اعتباري است

(روزنامه اعتماد – 1396/10/10 – شماره 3989 – صفحه 10)

در اقتصادي كه ميزان سود فعاليت‌هاي سوداگرانه چندين برابر فعاليت‌هاي مولد و توليدي است، سپردن بخشي از افسار حوزه پولي كشور به بخش خصوصي بسترساز مشكلاتي است كه امروز نظام بانكي با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند. تعداد موسسات مالي غيرمجاز از اوايل دهه 70 در ايران با افزايش چشمگيري مواجه شد اما تا زمان تصويب قانون بانكداري خصوصي امكان گسترش فساد تا اين اندازه را نداشتند قانوني كه توسط دولت اصلاحات به تصويب رسيد و توسط دولت‌هاي نهم و دهم به بيراه رسيد.

بحران ناشي از موسسات مالي غيرمجاز، هر چند در دو سال گذشته به مساله روز بخشي از مردم تبديل شده اما اين مشكل ماحصل اشتباهاتي است كه از گذشته در اقتصاد ايران انجام شده و حالا به اين نتايج رسيده است. اينكه در ايران مجوز يك فروشگاه خوار‌بار يا ميوه فروشي به راحتي داده نمي‌شود و به فرض هم اگر ميوه‌فروش يا دستفروشي خلاف قانون عمل كنند قطعا با برخورد مواجه مي‌شوند؛ ولي موسسات غيرمجاز مالي كه توان به هم زدن كل نظم پولي كشور را دارند، به راحتي امكان فعاليت دارند، نيازمند بررسي‌هاي جدي است. با اين وجود مشكلات اين بخش به اندازه‌اي گسترده شده كه از روزهاي پاياني سال گذشته تا اكنون بيشترين دغدغه رييس كل بانك مركزي رفع اين مشكل بوده و هست.

از آغاز انقلاب، فضا براي رشد و گسترش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فراهم‌تر از هر زماني شد. بنيانگذاران اين صندوق‌ها بيشتر افراد خيرخواهي بودند كه بدون هيچ چشمداشت مالي قصد انجام كار ثواب را داشتند، شايد بتوان همين نگاه مثبت به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را مادر آن بي‌توجهي دانست كه بعدتر در قبال موسسات غيرمجاز در پيش گرفته شد. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به راحتي در محلات و به ويژه مسجدها كار خود را انجام مي‌دادند، مشكل چنداني هم وجود نداشت يا لااقل اين مشكلات به‌گونه‌اي نبودكه مانند امروز هر روز گوشه‌اي از تهران تجمع اعتراضي مردم به وجود بيايد. از آغاز دهه 70 روحيه سوداگرانه در هر بخشي نفوذ كرد و در حوزه پولي نيز با گذار از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با شتاب به سوي موسسات سوداگر مالي حركت كرد.

اين امر با مصوبات دولت اصلاحات در زمينه آغاز به كار بانكداري خصوصي همزمان شد. قوانين تصويب‌شده در برنامه سوم توسعه در كنار سياست‌هاي دولت اصلاحات كه خواهان افزايش حضور بخش خصوصي در حوزه پولي بود در ادامه به عنوان ميراث به دولت نهم رسيد. با روي كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم و سياست‌هاي پوپوليستي اين دولت‌ها سبب شد به تدريج موسسات غيرمجاز نه تنها رشد چشمگيري داشته باشند، بلكه با كمتر شدن نظارت بانك مركزي و پرداخت سودهاي بالا كه نهايتا بانك‌ها هم از آن پيروي كردند، قواعد و مقررات بانك مركزي كنار گذاشته شد. اين امر سبب شده تا چهار سال پس از دولت يازدهم نيز هنوز بانك مركزي موفق نشود به كلي اتوريته خود را بر نظام پولي كشور غالب كند. اين مهم در اقتصاد بانك‌محور ايران كه 85 درصد تامين مالي خود را مديون نظام بانكي است، چون يك فاجعه عمل مي‌كند. چنانچه كل اقتصاد را مانند يك بدن فرض كنيم، پول چون خون بدن است و بي‌انضباطي‌هاي پولي چون بيماري خوني پيكره اقتصاد را رو به متلاشي شدن مي‌برد.

بسترسازي

انقلاب اسلامي در ايران، نمونه انقلاب‌هايي بود كه قصد تغيير مناسبات اقتصادي و تغيير آن به رويه‌اي ديگر را داشت. در اين ميان تفاوت انقلاب ايران در آن است كه عمده انقلاب‌هايي كه از اين دست در قرن بيستم انجام شد بيشتر تحت تاثير چپ‌گرايي و سوسياليسم بود اما انقلاب ايران آلترناتيو وضع موجود را اسلام‌گرايي دانست. طبيعي است در اين شرايط تعاونيهاي اعتباري مصادره و با تجميع آنها در يكديگر موسسات و بانك‌هاي بزرگ‌تري تشكيل شد.

با اين وجود از اواخر دهه 0‌7 شمسي شرايط براي بازگشت خصوصي‌ها به نظام بانكي فراهم شد. متاسفانه در آن زمان كسي به اين نكته توجه نكرد كه در اقتصاد ايران اوج سوددهي در فعاليت‌هاي نامولد و دلالي است، پس بدون نظارت دقيق و جدي دولت نه تنها توليد رونق نمي‌گيرد بلكه تمام دستاوردها هم مي‌تواند به حراج گذاشته شود.

پس از پايان جنگ، زمزمه‌هاي تاسيس تعاوني اعتباري آغاز شد و سر آخر در سال 1378 با تصويب ماده 98 قانون برنامه توسعه اين امر به تصويب رسيد. متاسفانه آثار منفي اين دست از فعاليت‌ها در اقتصاد ايران بي‌شمار است كه تمام آنها تحت عنوان دفاع از بخش خصوصي صورت گرفت.

پس از تصويب برنامه سوم توسعه، تدوين آيين‌نامه آن بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشته مي‌شود. اين شورا در جلسه‌اي كه مورخ 20 آذرماه 1379 برگزار كرد آيين‌نا‌مه را به تصويب مي‌رساند و در همان جلسه اجازه فعاليت به سه بانك غير‌دولتي اقتصاد نوين، پارسيان و كارآفرين داده مي‌شود. سرمايه اين بانك‌ها به ترتيب 250، 310 و 200 ميليارد ريال تعيين شد و در سال 1380 هم مقررات ويژه مربوط به بانك‌هاي غير‌دولتي، تهيه و ابلاغ شد. در اين مرحله مشخص مي‌شود تعاونيهاي اعتباري چه سهمي از پايه سرمايه خود را مي‌توانند به اشخاص حقيقي يا حقوقي وام دهند.

در اين ميان و با وجود اينكه قرار بود تعاونيهاي اعتباري به رقابتي شدن فضا كمك كنند، در عمل چيز ديگري رقم خورد. يكي از مفاد مصوب سال 1380 مي‌گويد: تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بر عهده بانك‌هاي غير دولتي است اما به آنها توصيه شد تا تعاونيهاي اعتباري نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين كنند؛ به اين معنا كه به تعاونيهاي اعتباري اجازه داده شد دست بالاتري را نسبت به‌ بانك‌هاي دولتي داشته باشند. اين امر تبديل به يكي از اصلي‌ترين عوامل جذب سپرده‌هاي مردم و سپرده‌هاي آنان به تعاونيهاي اعتباري شد.

طبيعي است كه وقتي به يك تعاوني اعتباري اجازه داده مي‌شود سود بالاتري از بانك‌هاي دولتي و ضوابط مقرر بپردازد، بايد انتظار داشت كه اين بانك‌ها از فرصت نابرابري نسبت به بانك‌هاي دولتي برخوردار شوند و جدا از هر تاكيدي كه بر «رقابت» در برنامه سوم شد و فرصت‌هاي نابرابري براي تعاونيهاي اعتباري فراهم آوردند، به بيان ديگر خود به خود رقابت تبديل به يك شعار براي عوام‌فريبانه مي‌شود. پس از تصويب ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه با توجه به اينكه سهم قابل توجهي از سپرده‌ها و ارايه تسهيلات به بخش غير‌دولتي در اختيار تعاونيهاي اعتباري قرار گرفت، سهم بخش صنعت و معدن از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها كاهش يافت به طوري كه در سال 1390 اين بخش 3/15 درصد از كل افزايش در مانده تسهيلات را به خود اختصاص داد و سهم بخش بازرگاني داخلي و خدمات افزايش يافت و به 8/38 درصد در همين سال رسيد.

پس از آنكه تعاونيهاي اعتباري اين امكان را يافتند كه با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌هاي مردم اقدام كنند، درنهايت بخش وسيعي از منابع مردم به سمت اين بانك‌ها رفت. در سال 1381 تعاونيهاي اعتباري 6/1 درصد سپرده‌هاي مردم را در خود داشتند و بانك‌هاي دولتي 4/98 درصد.

اين رقم در سال 1394 تغيير كرد و 7/71 درصد از سپرده‌هاي مردم در تعاونيهاي اعتباري جذب شد و نكته قابل توجه در اين ميان تاكيد بر همان نكته نخستي است كه بيان شد، بانك در ايران نه از بخش توليد حمايت كرد و نه اشتغالي ايجاد كرد، بلكه يكسره در خدمت فعاليت‌هاي سوداگرانه قرار گرفت.

بانك مركزي در طول 40 سال گذشته آماري با عنوان «شاخص بهاي توليد‌كننده» منتشر مي‌كرد كه اين شاخص نشان‌دهنده مطلوبيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران است. يكي از بخش‌هايي كه اين شاخص به آن مي‌‌پردازد، شاخص واسطه‌گري‌هاي مالي است.

از زمان تصويب آيين‌نامه شوراي پول و اعتبار در سال 79، شاخص واسطه‌گري مالي به شكل فزاينده‌اي افزايش داشت و بخش‌هاي ديگر را به سرعت پشت سر گذاشت. نكته مبهم و مشكوك اين است كه اين شاخص از سال 1387 و از گزارش‌هاي بانك مركزي حذف شد و ديگر هم منتشر نشد!

در حالي كه اين شاخص نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور به كدام سمت تغيير مسير داده و بيانگر اين است كه به واسطه تاسيس تعاوني اعتباري نه تنها رقابت‌پذيري در بخش مالي تحقق پيدا نكرد بلكه جامعه با افزايش نسبي هزينه‌ها در اين بخش هم مواجه شد. نبايد فراموش كرد در اقتصادي كه بيشترين بازدهي را از نظر سود، فعاليت‌هاي نامولد و دلالي دارد، نظام بانكي نيز اگر خصوصي شود بيش از پيش در اين مسيرقرار خواهد گرفت. در اين شرايط قطعا راه رونق توليد از مسير خصوصي‌سازي نظام بانكي نخواهد گذشت.

بانكداري خصوصي؛ فرصت يا تهديد

در سال‌هاي گذشته نظام پولي و مالي كشور نتوانسته است سهم مناسبي در مقاوم‌سازي اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ايران كه هم‌ريشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد تبديل به يكي از موانع جدي براي توليد شده است. سيستم بانكي كشور هم از نبود شفافيت كافي و مشكوك‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوري كه تامين مالي بسياري از پروژه‌هاي كلان زيرساختي و زيربنايي كه براي تسريع رشد اقتصادي و عبور از شرايط سخت تحريمي ضروري است تقريبا غيرممكن شد. به همين دليل به‌نظر مي‌رسد در راستاي اقتصاد مقاومتي بايد علاوه بر اجراي طرح تحول نظام بانكي، نهادها و زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه ساير روش‌هاي تامين مالي نيز در اقتصاد كشور ايجاد شود.

علاوه بر تعيين تكليف هفت هزار موسسه غيرمجاز پولي، بانك مركزي لازم است براي اصلاح ساختار تعيين نرخ سود تدبير كند. نرخ سود حقيقي (نرخ سود اسمي منهاي تورم) به عنوان متغيري تاثيرگذار در فرآيندهاي اقتصادي به حساب مي‌آيد. در بررسي مسائل اقتصادي همواره متغيرهاي حقيقي تعيين‌كننده رفتارهاي اقتصادي هستند.

به همين دليل براي سنجش وضعيت نظام بانكي پرداختن به نرخ‌هاي اسمي گمراه‌كننده است. ازاين‌رو سود حقيقي سپرده‌ها و تسهيلات به عنوان شاخصي براي ارزيابي سلامت سيستم بانكداري به‌كار گرفته مي‌شود كه نرخ سود حقيقي منفي تسهيلات حاكي از ايجاد رانت در اخذ تسهيلات و سود حقيقي منفي در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالي از بانك‌ها و هدايت آنها به سمت بازارهاي غيرمولد مي‌شود. يكي از شاخص‌هايي كه بيانگر كارآيي يا عدم كارآيي در بانك‌هاست تفاوت بين ميزان سود دريافتي بابت تسهيلات اعطايي و سود پرداختي به سپرده‌هاي بانكي است كه در اصطلاح به حاشيه سود بانكي شناخته مي‌شود. هر چقدر مقدار اين شاخص كمتر باشد كارآيي بانك افزايش مي‌يابد، اما مقادير منفي آن منجر به ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=94132

ش.د9604567