فساد حتی در حکومت‌های دموکراتیک

(روزنامه آسمان آبي – 1396/11/02– شماره 166 – صفحه 9)

* نسبت دموکراسی و شهروندان چگونه تعریف می‌شود و چه تاثیری بر مشارکت جامعه در فرایندهای سیاسی دارد؟

** همزمان با تضعیف قدرت حکومت‌ها در برابر مسائل جهانی، مقامات سیاسی نیز از زندگی اکثر شهروندان دورتر شده‌اند. بسیاری از شهروندان از این وضع بیزارند که تصمیم‌های موثر بر زندگی آنان را دلالان قدرت اعم از مقامات حزبی، گروه‌های هم‌سود، گروه‌های فشار و مقامات اداری بانفوذ، از دور اتخاذ کنند. درعین‌حال، شاید آن‌ها متقاعد شوند حکومت قادر به حل مسائل مهم محلی مثل جرم و بی‌خانمانی هم نیست؛ در نتیجه، اعتماد به حکومت تا حد زیادی پایین می‌آید و این هم به نوبه خود بر تمایل مردم به مشارکت در فرایند سیاسی تاثیر می‌گذارد. هم‌اکنون، آثار و نتایج عصر آزاد اطلاعات نه فقط در دولت‌های اقتدارگرا بلکه در دولت‌های دموکراتیک نیز احساس می‌شود.

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که شهروندان و حکومت به اطلاعات کمابیش مشابهی دسترسی دارند. حتی حکومت‌های دموکراتیک نیز مدت‌ طولانی است که متکی به عملکردهای غیردموکراتیک‌، از فساد مالی تا پارتی‌بازی و روابط پنهانی و شبکه‌های رفقای قدیمی‌اند و این عملکردها اکنون به یمن پیشرفت‌های فناوری اطلاعات به‌وفور و به‌آسانی افشا می‌شوند. فرایندهایی که همیشه نامرئی و پشت پرده می‌ماندند، اکنون عیان شده‌اند و موجب بیداری و بیزاری رأی‌دهندگان در نظام‌های دموکراتیک می‌شوند. هر روز بیش از پیش، شیوه‌های قدیمی رتق و فتق کارها از پای‌بست متزلزل می‌شوند و ساختارهای سیاسی موجود را دیگر نمی‌توان بدیهی انگاشت.

امروز، شهروندان دولت‌های دموکراتیک نیز بی‌تفاوت شده‌اند و به فرایندهای سیاسی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. این بی‌علاقگی باعث شده میزان مشارکت آن‌ها در انتخابات و رأی‌دادن طی دهه‌های اخیر کاهش یافته و عضویت در حزب‌های سیاسی بزرگ نیز رو به افول بگذارد. حزب‌های بزرگ به کارتل پارتی تبدیل شده‌اند و به‌جای برآورده‌کردن خواسته‌های عموم مردم که برآورده‌کردن خواسته‌های کل جامعه است، خواستار کنترل ساختار قدرت سیاسی برای به‌دست‌آوردن و کنترل قدرت حکومت‌ هستند. این احزاب با ساختار بوروکراتیک و رسمی خود، به‌جای آن‌که کل شهروندان را به حکومت پیوند بزنند، سعی در قبضه‌کردن قدرت از طریق هم‌حزبی‌های خود دارند و ساختار حکومت را برای جلب منافع گروهی و حزبی استفاده می‌کنند. این تشکیلات سیاسی که اشتیاق متحد و متشکل‌شده و اجتماع تبلیغ و آشوب در جست‌وجوی رسیدن به قدرت قلمداد می‌شوند، از لحاظ ساختار بوروکراتیک و رسمی خود، با جنبش‌های اجتماعی متفاوت‌ هستند.

* درباره این تفاوت توضیح بفرمایید و این‌که پیوند جنبش‌های اجتماعی نوین با دموکراسی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

** امروزه نشانه‌هایی دال بر افزایش علاقه به سیاست به وجود آمده که غیر از علاقه عموم به مجراهایی غیر از سیاست‌های مرسوم حزبی است. عضویت در گروه‌ها و انجمن‌های مدنی در حال افزایش است و فعالان و مبارزان اجتماعی، سیاسی، نیروهای خود را صرف جنبش‌های نوین اجتماعی‌ای می‌کنند که علاوه‌بر کسب قدرت سیاسی و سیاست‌های حکومتی افراد، متوجه مسائل دیگری مانند محیط زیست، حقوق حیوانات، اتحادیه‌های صنفی، عدم تکثیر سلاح هسته‌ای و غیره است.

این جنبش‌ها در سال‌های اخیر بازتاب دگرگون‌شدن بیم و خطرهایی است که پیش روی جوامع بشری قرار گرفته و اوضاع و شرایط را کاملا مهیای پیدایش جنبش‌های اجتماعی نوین کرده است. نهادهای سیاسی سنتی به نحو فزاینده‌ای از همگام‌شدن با چالش‌های پیش‌روی خود عاجز شده‌اند؛ به‌طوری‌که برای این نهادها امکان واکنش خلاقانه در مقابل تهدیدهایی که در برابر محیط زیست طبیعی وجود دارد و همچنین خطرهای بالقوه انرژی هسته‌ای، ارگانیسم‌های اصلاح‌شده ژنتیکی و عواقب سهمگین فناوری اطلاعات که جامعه امروز را تهدید می‌کند، وجود خارجی ندارد.

این مسائل و معضلات نوین هیچ‌گونه کورسوی امیدی را برای نهادهای سیاسی دموکراتیک فعلی باقی نگذاشته‌اند تا آن‌ها بتوانند این موارد را حل و فصل کنند؛ در نتیجه غالبا این چالش‌های رو به رشد نادیده گرفته شده یا از مقابله با آن‌ها پرهیز می‌شود تا وقتی که کار از کار گذشته و بحران تمام‌عیاری همه جامعه را در خود بپیچاند. عاقبت حاصل‌جمع همه این چالش‌ها و مخاطره‌های جدید به این احساس می‌انجامد که مردم در بحبوحه این تغییرات پرشتاب «عنان زندگی خویش را از دست می‌دهند» و در مقابل این عنان‌گسیختگی سیاسی و اجتماعی، به نظر می‌رسد شرکت‌ها، حکومت‌ها و رسانه‌های گروهی بر ابعاد و جنبه‌های بیشتر و بیشتری از زندگی مردم سیطره پیدا می‌کنند و احساس گریزپابودن جهان را شدت می‌بخشند. این تلقی که جهانی‌شدن بیم و خطرهای عظیم‌تری برای زندگی شهروندان جوامع گوناگون، پیش خواهد آورد، هر روز رشد و گسترش بیشتری یافته و امید را به ناامیدی تبدیل می‌کند؛ از این‌رو، جنبش‌های اجتماعی نوین را می‌توان براساس «پارادوکس دموکراسی» موردملاحظه قرار داد.

* واکنش شهروندان جوامع مدرن به عنان‌گسیختگی سیاسی و اجتماعی چیست؟

** با این‌که به نظر می‌رسد ایمان به سیاست‌های سنتی در حال رنگ‌باختن است، رشد جنبش‌های اجتماعی نوین این مطلب را گواهی می‌دهد که شهروندان جوامع مدرن اخیر نسبت به سیاست بی‌تفاوت یا بی‌علاقه نیستند، بلکه آن‌ها براین عقیده‌اند که عمل و مشارکت مستقیم سودمندتر از اتکا به سیاستمداران و نظام‌های سیاسی موجود است. مردم از جنبش‌های اجتماعی به منزله راه و روشی برای برجسته کردن مسائل اخلاقی پیچیده و کشاندن آن‌ها به مرکز صحنه زندگی اجتماع، حمایت می‌کنند. از این جهت، جنبش‌های اجتماعی نوین در بسیاری از کشورها به مقابله با تجدید حیات و نیروگرفتن دموکراسی حزبی یا دموکراسی اقتدارگرا می‌پردازند.

این جنبش‌ها در بطن فرهنگ مدنی نیرومند یا جامعه مدنی قرار دارند؛ جامعه مدنی حوزه‌ای است میان حکومت، مردم، دولت و بازار که از سوی خانواده، انجمن‌های محلی و دیگر نهادهای غیراقتصادی حمایت می‌شود. به‌علاوه در این جوامع که به سمت جامعه اطلاعاتی رهنمون است، دانش سرچشمه قدرت بوده و منبع اصلی در این گونه جوامع، سرمایه انسانی مبتنی بر اطلاعات، دانش و تجربه است. قدرت نیز با کنترل فناوری و ارزیابی آن، قابلیت‌های تکنیکی این جوامع را در خدمت رشد و توسعه جامعه‌ای عقلانی و انسانی قرار خواهد داد، فناوری در خدمت به برنامه‌ریزی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و امکانات رفاهی مردم حتی بیشتر از نیازهای اولیه فراهم خواهد شد و با ارزیابی کیفیت زندگی مردم، کیفیتی حاصل خواهد شد که با خدمات و امکانات آسایش، سلامتی، آموزش‌وپرورش، ورزش و هنر سنجیده می‌شود.

* در شرایطی که حاکمیت دموکراتیک ظاهرا فاقد تجهیزات لازم برای مقابله با جریان رویدادهاست، سرنوشت دموکراسی چه خواهد بود؟

** برخی از اندیشمندان معتقدند کاری از دست کسی ساخته نیست، حکومت‌ها نمی‌توانند امیدی به کنترل تغییرات سریع دنیای اطراف ما داشته باشند، و عاقلانه‌ترین کار این است که نقش حکومت را کاهش دهیم و بگذاریم نیروهای بازار ما را به پیش ببرند، اما چنین رهیافتی بسیار شبهه‌برانگیز است. در این دنیای لگام‌گسیخته‌ای که ما داریم، نیازمند حاکمیت بیشتر هستیم، نه حاکمیت کمتر. اما حاکمیت موثر در روزگار کنونی مستلزم ژرف‌ترکردن حکومت، هم در سطح دولت ـ ملت و هم در سطوح بالاتر و پایین‌تر از آن است.

آنتونی گیدنز می‌گوید: «ما اکنون در جهان باز اطلاعات زندگی می‌کنیم؛ جهانی که حکومت‌های اقتدار‌گرا دیگر نمی‌توانند جریان اطلاعات را کنترل کنند. این محیط رسانه‌ای شده، موجب دشواری فزاینده اتکا به‌صورت‌های قدیمی قدرت برای حکومت‌ها می‌شود و مشروعیت حکومت‌هایی را متزلزل می‌کند که حاکمیت آن‌ها بر پایه نمادگرایی سنتی قرار دارد یا به احترام و پذیرش بی‌چون و چرا وابسته است. در چنین اوضاع و شرایطی، حکومت اقتدارطلب با دیگر تجربه‌های زندگی مانند تجربه‌هایی مانند انعطاف‌پذیری و پویایی لازم برای رقابت در اقتصاد الکترونیکی جهانی همخوانی ندارد.»

* در دموکراسی اصل بر پیروزی اکثریت است، اما نگاه به اپوزیسیون در این نظام‌ها چگونه معنا می‌شود؟

** دولت‌های لیبرال که داعیه دموکراسی حقیقی را دارند، با جمع‌کردن اعتراض‌ها و تضادهای اجتماعی بسیاری در قالب مفهوم فروپاشی اجتماعی و اخلاقی و نشان‌دادن نمونه اعلای آن در چهره یک اتفاق ناهنجار، دولت به‌شکل مشروعی تحت لوای قانون، نظم و فضایل ملی، سعی می‌کند گروه‌های مخالف را در کنترل و نظارت خود درآورد. تا جایی که گروه‌های حاکم با پنهان‌کردن سرچشمه‌های اصلی بحران اجتماعی مانند تضاد طبقاتی، غیرعقلانی بودن سرمایه‌داری و اعتراض‌های گروه‌های فرودست یا حاشیه‌نشین، نه‌تنها می‌توانند سلطه و مشروعیت خود را حفظ کنند، بلکه وفاداری شهروندان تا جایی باقی می‌ماند که آن‌ها فروپاشی عمومی نظم را منشأ مشکلات شخصی و ملی‌شان می‌دیدند؛ به‌این ترتیب، وحشت از یک اتفاق ناهنجار ملی به گروه‌های حاکم اجازه می‌دهد که بحران اجتماعی را از اقتصاد و ساختار اجتماعی‌اش گرفته تا رویدادهای خاص و گروه‌های ناراضی کنترل و تشدید اقدام‌های قهرآمیز دولت را توجیه کنند.

در بریتانیا حمله به کارگران، مهاجران سیاه‌پوست، گروه‌های فرودست و حاشیه‌نشین و اعتراض‌های اجتماعی زمینه را برای چرخش اقتدارگرایانه به سمت تاچریسم فراهم کرد؛ به‌طوری‌که آن‌ها برای مقابله با بحران‌های ملی، سعی کردند تا با پلیسی‌کردن بحران‌ها، واکنش سرکوب‌گرایانه دولت را نشان دهند. این چرخش اقتدارگرایانه در بریتانیا به سمت تاچریسم یعنی سیاستی که هدفش برچیدن دولت رفاه، عقیده به مطلوبیت کاستن از نقش دولت، تقویت و تشویق سرمایه‌گذاران آزاد و سیطره بازار آزاد، بومی‌کردن نیروی کار از این قبیل بود، راه را برای پلیسی‌کردن بحران و عقب‌نشینی دولت از موضع دموکراسی اجتماعی نشان می‌دهد.

علت این بحران‌های اجتماعی، تعارض‌های سرمایه‌داری و جنبش‌های اعتراضی بسیاری است که برخی از نهادها و باورها و ارزش‌های فرهنگی کلیدی جامعه بریتانیا را به چالش کشید. پلیسی‌کردن بحران درواقع، مداخله‌ای در سیاست بریتانیا با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه مجادلات اجتماعی بود. این همان استدلالی است که تحت تاثیر ماکس ‌وبر و میشل ‌فوکو می‌توان آن را موثرترین روش اداره‌کردن یک جامعه دانست که در آن نظارت و پاییدن به حداکثر برسد؛ یعنی تقسیم‌بندی واضح و منسجمی از اقتدار وجود داشته باشد.

حق با فوکو است که نقش مهمی برای پاییدن و نظارت در جوامع مدرن قائل بود و این اهمیت اکنون با توجه به تاثیر فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات، حتی بیشتر هم شده است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی آن را جامعه‌ نظارتی می‌نامند؛ جامعه‌ای که در آن انواع ‌ واقسام سازمان‌ها در جامعه و نه فقط کارفرمایان، اطلاعات زیادی درباره‌ زندگی ما جمع‌آوری می‌کنند. باید گفت سازمان‌های دولتی، اطلاعات زیادی درباره ما در اختیار دارند، از پرونده‌های مربوط به تاریخ تولد، تحصیل و شغل گرفته تا اطلاعات مربوط به درآمد که برای جمع‌آوری مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اطلاعاتی که برای صدور گواهینامه رانندگی یا ارائه شناسنامه بیمه ملی لازم است؛ همراه با رشد وگسترش رایانه‌ها و دیگر شکل‌های تجهیزات الکترونیکی پردازش داده‌ها بیم آن می‌رود نظارت و پاییدن وارد همه گوشه و کنار زندگی ما شود.

https://asemandaily.ir/post/12509

ش.د9604844