استقلال حوزه را برای حفظ استقلال دین می‌خواهیم

(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1396/10/16 ـ شماره 4503 ـ صفحه 7)

** از سایت شفقنا سپاسگزارم که با جدیت به بررسی مسایل حوزه و طرح دیدگاه‌های مختلف از سوی اساتید و بزرگان حوزه می‌پردازد. استقلال در برابر وابستگی است و مقصود کسانی که موضوع استقلال حوزه را مطرح می‌کنند، این است که حوزه وابسته به بیرون از خود و بخصوص حکومت نباشد. البته استقلال دارای جنبه‌های مختلف مالی و اقتصادی، مدیریت و تشکیلات، فکری و علمی و همینطور مواردی دیگر است اما به نظر می‌رسد که پایه و اساس استقلال حوزه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، استقلال فکری و دینی آن است. منظور آن است که حوزه بتواند در انجام مسوولیت خود برای تحقیق در امر دین و همینطور تبیین و ارائه دین از استقلال کافی برخوردار باشد و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگیرد و یک فرد مجتهد و محقق برای انجام وظایف خود و ارائه اندیشه‌ها، استنباط‌ها و نظرات خویش هیچ گونه نگرانی نداشته باشد. این مهمترین مساله در استقلال حوزه است و اگر استقلال مالی، اقتصادی و جنبه‌های دیگر هم مطرح می‌شود، به عنوان حواشی این استقلال هستند. چرا که تصور می شود اگر حوزه به لحاظ مالی و اقتصادی هم دچار وابستگی به دیگران شود، بیم آن وجود دارد که استقلال در اظهار نظر کردن و طرح مسایل دینی را از دست بدهد. به طور مثال از اهرم‌های اقتصادی بیرونی برای تحت فشار قرار دادن حوزه استفاده شود و دیگر نتواند آن گونه که در مسایل دینی تشخیص می‌دهد، اظهار نظر و بر مواضع فکری خود ایستادگی کند.

* حوزه علمیه امروزی از نظر استقلال در چه وضعیتی است؟

** وضع حوزه به لحاظ استقلال و اینکه بر پای خود ایستاده باشد، نسبتاً خوب است اما در عین حال نمی‌توانیم آن را وضعیت مطلوب بدانیم. در نگاه تاریخی، حوزه قم بخصوص در یک قرنی که توسط مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری تأسیس شده تا دوران مرجعیت آیت‌الله بروجردی و پیروزی انقلاب اسلامی و تا شرایط فعلی از این جهت، شرایط یکسانی نداشته است. اگر چه در مقاطعی فشارهای بسیاری در این جهت که حوزه به نحوی به حکومت وابسته شود، بر این نهاد وارد شده است. حوزه این فشارها را تحمل کرده و هرگز تسلیم این فشارها نشده است. با پیروزی انقلاب اسلامی این فشار از ناحیه دولت جائر از بین رفت و مرجعیت بیش از گذشته در میدان عمل ظاهر شد اما در عین حال در دوره کنونی هم کمابیش با مشکلاتی مواجه هستیم؛ گاهی اوقات، انتظاراتی از حوزه، علما و مراجع وجود دارد و عناصری از بیرون برای تأمین خواسته‌های خود وارد می‌شوند.

شاید نیازی به ذکر موارد در این زمینه نباشد اما برخی نمونه‌های آشکار آن را می‌توان به سادگی دید. به طور مثال حوزه می‌تواند خود، دارای نشریات و رسانه‌هایی باشد و اندیشه‌ها، افکار و آرای حوزویان را منعکس کند. کما اینکه چنین رسانه‌هایی کمابیش در اختیار حوزه است اما اگر نهادها و دستگاه‌هایی از بیرون حوزه در این زمینه وارد شوند و سرمایه‌گذاری مالی و انسانی کنند تا به نحوی رسانه‌هایی را در حوزه داشته باشند و از طریق این رسانه‌ها به نام حوزه صحبت کنند، قهراً با استقلال حوزه سازگار نیست. ممکن است این رسانه‌ها امروز یا فردا در جهت مثبت عمل کنند اما اینکه در آینده و در شرایط خاص، نهادهای بیرون حوزه از این ابزارهای تبلیغی و رسانه‌ای چگونه استفاده و چه اهدافی را تأمین خواهند کرد، امروز برای ما چندان روشن نیست و جای تأمل و بررسی دارد. نمی‌توان هیچ یک از امور حوزه را به غیر حوزویان، غیر از علمای بزرگ حوزه که تحت نظر مراجع معظم تقلید فعالیت می‌کنند، سپرد چون از این جهت که این ابزارها چگونه مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار خواهد گرفت، نسبت به آینده اطمینان و اطلاع کافی وجود ندارد. برخی از نمونه‌های دیگر هم در این زمینه می‌توان یادآور شد.

* با این تلقی، آیا بین حوزه و نظام فاصله ایجاد نمی‌شود؟ آیا ایجاد این فاصله، آسیبی به همراه ندارد؟

** بله! وقتی مساله استقلال حوزه مطرح می‌شود، این نگرانی هم وجود دارد که گاهی موجب برخی فاصله‌ها هم شود. به این جهت است که باید افرادی با آگاهی و توجه کامل بتوانند هم نوع ارتباط و تعامل حوزه و نظام را تنظیم کنند و هم از ظرفیت‌های حوزه برای تقویت نظام و به طور متقابل از ظرفیت‌های نظام برای تقویت حوزه استفاده شود. در عین حال باید توجه کرد که این تعامل و ارتباط و همکاری، هیچ گونه آسیبی به استقلال حوزه وارد نکند. مطلوب این است اما در عین حال به نظر بنده استقلال حوزه دارای چنان اهمیت و ارزشی است که می‌توان برخی هزینه‌ها را برای تأمین این استقلال و حفظ آن پرداخت و این موضوع برای ما اهمیتی بیش از مسایل دیگر دارد. تأمین این مصلحت، این موضوع را اقتضا می‌کند و دلیل مهم این مساله هم بسیار روشن است؛ ما استقلال حوزه را برای حفظ استقلال دین می‌خواهیم، برای اینکه علما، فقها و عالمان برجسته ما در فهم دین و بیان مسایل دینی از حرّیت و آزادی کامل برخوردار باشند. برای این است می‌خواهیم که کسی به آن‌ها دستور و فرمانی ندهد و ایشان را وادار و مجبور به این نکند که نظر خاصی در مسایل دینی ابراز کند. شرایط خاصی را بر آن‌ها تحمیل نکنند تا ناچار باشند برخی از حقایق دینی را که می‌فهمند، مسکوت بگذارند. اگر مساله، حفظ دین، ارزش‌های دینی و بیان احکام دینی است، روشن است که این موضوع به قدری دارای اهمیت است که ما از برخی منافع زودگذر دیگر صرفنظر کنیم و حتی برخی دشواری ها را هم در حوزه بپذیریم اما استقلال حوزه برای حفظ استقلال دیانت و برای اینکه دین در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد، همچنان حفظ شود.

* با توجه به اهمیت استقلال حوزه از نظر مدیریت و تشکیلات، چگونه می‌توان امروز هم حوزه را به لحاظ تشکیلات و مدیریت، مستقل نگه داشت؟

** فکر می‌کنم پاسخ این مساله روشن باشد. ما به حوزه به مثابه یک سازمان و تشکیلات اداری نگاه نمی‌کنیم که در رأس این تشکیلات اداری یک رییس و یک مدیر قرار گرفته باشد و برای سرنوشت این مجموعه تصمیم‌گیری کند. هزاران عالم، متفکر و صاحب‌نظر در علوم مختلف اسلامی و همچنین صدها فقیه، فیلسوف، مفسر و اهل فکر و نظر در حوزه حضور دارند. اساساً در رأس چنین مجموعه‌ای، مساله مدیریت تشکیلاتی به معنای متعارف آن که در سازمان‌ها اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند معنا و مفهوم داشته باشد.

همانطور که سابقه تاریخی حوزه نشان می‌دهد و درست آن هم همینطور است، مدیریت با کسی است که از برترین رتبه و جایگاه علمی و ایمانی برخوردار باشد یعنی مرجعیت شیعه که پیوسته در رأس حوزه‌های علمیه قرار داشته‌اند و حوزه‌‌های علمیه تحت زعامت آن‌ها اداره می‌شدند. در زمان آیت‌الله بروجردی وقتی گفته می‌شد رییس حوزه به معنای آیت‌الله بروجردی بود و در زمان مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری رییس حوزه به معنای آیت‌الله حائری؛ امروز هم ریاست حوزه با همان مراجع بزرگوار تقلید است که حوزه باید تحت نظر آن‌ها و به اقتضای راهنمایی‌های ایشان اداره شود.

اگر تشکیلات جداگانه‌ای را طراحی کنیم که بخواهد مستقل از مراجع تصمیم‌گیری کند و ایشان را در محذور برای تصمیمات خود قرار دهد یا نظرات علما و مراجع را مورد اعتنا و توجه کافی قرار ندهد، قهراً با استقلال حوزه سازگاری ندارد. حوزه یک نهاد علمی است و کسی می‌تواند در رأس این نهاد علمی قرار بگیرد که به لحاظ پایگاه علمی در میان حوزویان، از بالاترین جایگاه برخوردار باشد؛ این جایگاه، اختصاص به مراجع معظم تقلید دارد و آن‌ها در این زمینه می‌توانند تصمیم‌گیری داشته باشند.

* بر اساس تجربه موجود، همواره جمعی از فقهای حوزه در مسوولیت‌های حکومتی از قبیل شورای نگهبان حضور پیدا می‌کنند. آیا این افراد می‌توانند حلقه واسطه‌ای بین حوزه و حکومت باشند و حوزه و حکومت را به یکدیگر نزدیکتر و زمینه‌ای را برای تعامل فراهم کنند؟

** بله! این کار می‌تواند اتفاق افتد و می‌توانست اتفاق بیفتد اما تجربه سه دهه اخیر عملاً تا به حال چنین چیزی را نشان نداده است. جهت آن هم روشن است؛ معمولاً اکثر کسانی که از حوزه وارد حکومت شده‌اند، در گرایشات خود، بیشتر جانب حکومت را مورد توجه و ملاحظه قرار داده‌اند تا آن که جنبه‌های مربوط به حوزه مورد اعتنای آن‌ها باشد. البته نمی‌توان درباره همه آن‌ها به یک نوع قضاوت کرد اما در مجموع در دوره‌های مختلف، شاید اکثریت از نظر گرایش این گونه بوده‌اند. ما نظرات بسیاری از این بزرگان را در بحث‌های علمی ایشان داریم؛ این نظرات نشان می‌دهد که آن‌ها هم چندان اعتنایی به مساله استقلال حوزه ندارند. به همین دلیل است که اساساً چنین انتظار و توقعی از چنین افرادی نمی‌توان داشت.

یکی از فقهای محترم شورای نگهبان، آیت‌الله مومن هستند که در یک دوره بیش از سی سال تا کنون در شورای نگهبان به عنوان یکی از فقها حضور داشته‌اند و هم اینک هم حضور دارند. در عین حال بحث‌های حوزوی خود را هم دنبال کرده‌اند و می‌کنند. ایشان مباحثی را درباره حکومت اسلامی در سال‌های اخیر در حوزه داشته‌اند و این مباحث تحت عنوان الولایه الهیه به قلم خودشان تنظیم شده و به چاپ رسیده است. در مطالعه سراسر این کتاب، این نکته به وضوح مشاهده می‌شود که از نظر ایشان اساساً فقهایی که بیرون از حکومت باشند و مسند رسمی حکومتی در اختیار نداشته باشند، حتی اگر از بالاترین رتبه مرجعیت برخوردار باشند و اعلم شناخته شوند، هیچ شأن و جایگاهی ندارند. به طور مثال در پایان جلد سوم همین کتاب، ایشان بحثی در مورد خمس مطرح کرده‌اند و در آنجا این مساله را عنوان می‌کنند که خمس در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد و در اختیار چه کسی قرار نمی‌گیرد و هم جنبه اثبات و هم جنبه نفی او را مطرح کرده‌اند. نظرشان در آن بخش این است که خمس نمی‌تواند در اختیار فقها و مراجع تقلید در حوزه‌های علمیه قرار بگیرد و فقط باید در اختیار کسی باشد که در رأس حکومت قرار دارد. البته این بحث به لحاظ جنبه‌های اجتهادی و استنباطی، یک بحث نظری است و هر فقیهی می‌تواند در این زمینه دیدگاه خود را داشته باشد و مقصود من نقد علمی این نظریه نیست. مقصود من این است که اگر کسانی در حکومت هم حضور داشته باشند اما دیدگاه‌های آن‌ها نسبت به مرجعیت، فقاهت و زعامت مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه چنین دیدگاهی باشد و نظرشان بر این باشد که حوزه حتی در همین حدی هم که امروز دارای استقلال است و مستقیماً می‌تواند وجوهی از قبیل خمس از مردم دریافت کند را هم کاری خلاف می‌شمرند و جایز نمی‌دانند، زمینه تعاملی را بین حوزه و مراجع و همچنین حوزه و حکومت نمی‌توانند فراهم کنند. کما این که تا به حال نیز چنین تعاملی از ناحیه چنین افرادی اتفاق نیفتاده است و گمان می‌کنم در آینده هم، این گونه افرادی به دلیل طرز فکری که دارند، نمی‌توانند این نقش را بر عهده بگیرند.

* آیا ممکن است که طرح موضوع استقلال حوزه به یک چالش در جامعه دینی ما تبدیل شود و آثار منفی به جا بگذارد؟

** بله! این نگرانی وجود دارد اما مطالعه مسایلی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که نباید حوزویان را مقصر دانست. ما هر از چندگاهی شاهد طرح مسایلی از برخی شخصیت‌ها هستیم که در نظام جایگاه دارند و در این مسایل، مطالبی را متوجه حوزویان می‌کنند. البته تاکنون حوزه در این زمینه، کمترین عکس‌العمل را نشان داده است.

آیت‌الله یزدی که سال‌هاست در شورای نگهبان حضور دارند، به تازگی به تناسب بحث انتخاب شدن یکی از شهروندان یزدی برای عضویت در شورای شهر یزد، مساله‌ای را مطرح کردند؛ آن مساله این بود که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص این که مصوبات مجلس، خلاف شرع هست یا نیست، با فقهای شورای نگهبان است. البته این مطلب درست است و نهادی که در این زمینه از نظر قانونی اظهار نظر و مصوبات را تایید یا رد می‌کند، فقهای شورای نگهبان هستند اما تعبیراتی که آیت‌الله یزدی در آن مصاحبه با تسنیم داشتند، به نظر من عبیراتی همراه با تعریض نسبت به علمای حوزه و حتی تعریض نسبت به بزرگترین مراجع است. تعبیری که در آنجا به کار بردند این است که درباره تطبیق مصوبات با شرع، غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ کس نمی‌تواند اظهار نظر کند. این در حالیست که در قانون اساسی ما بحث اظهار نظر مطرح نیست؛ آن چه حق شورای نگهبان است، این است که به لحاظ قانونی اظهار نظر و مصوبه‌ای را رد یا تایید می‌کند اما همه علما، دانشمندان و فقها درباره این که مصوبه‌ای با موازین شرعی سازگار است یا نیست، می‌توانند اظهار نظر کنند و این اظهار نظر کاملاً آزاد است. هر چند جنبه قانونی نداشته باشد؛ هرگز هیچ قانونی جلوی اظهار نظر علما و فقها در مسایل فقهی و مسایلی که در مجلس می‌گذرد را نمی‌گیرد. این تعبیر، تعبیر دقیقی نیست که در مصاحبه ایشان به کار رفته است.

سپس آیت‌الله یزدی اضافه کرده‌اند که اگر مجتهدی که بر فرض معروف‌ترین مجتهد هم در حوزه باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس شورای اسلامی سوال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد. ایشان در این جا می‌خواهند بفرمایند که معروف‌ترین مجتهد هم اگر درباره مصوبات مجلس اظهار نظری کرد، نمی‌تواند تأثیری در قانون داشته باشد. این مطلب هم درست است و هم درست نیست. تأثیری در قانون ندارد برای این که از نظر قانون، مسوولیت بر عهده شورای نگهبان است و بر عهده فقها و علمای دیگر و مجتهدین و مراجع نیست. این مطلب، به‌حق است اما مطرح شدن این موضوع، می‌تواند مفهوم دیگری هم داشته باشد و آن این است که آیا اساساً شورای نگهبان در فهم خود از احکام به فتاوا و نظرات علمای بزرگ حوزه نباید توجه کند؟ آیا با این تعبیرات که توسط ایشان صورت می‌گیرد، به نحوی به علمای حوزه پیام داده نمی‌شود که شما در این بخش ورود پیدا نکنید و این از حقوق اختصاصی ماست؟ چه مانعی وجود و چه محذوری به وجود می‌آید اگر بزرگوارانی که در شورای نگهبان یا در نهادهای دیگری که قانون پیش بینی کرده است حضور دارند، در مسایل مهم و اساسی که در جامعه اتفاق می‌افتد، این تعامل را با مراجع داشته باشند، نظر و فتاوای فقهای بزرگوار را هم بگیرند و مورد توجه و اعتنا قرار دهند؟ به هر حال مردم ما مردمی مسلمان و بسیاری از آن‌ها مقید به فتاوای مراجع تقلید هستند. گرچه در این زمینه الزام قانونی برای فقهای شورای نگهبان وجود ندارد اما استفاده کردن از این نظرات هم منعی ندارد. همانطور که ایشان با برخی مراجع و فقها از آن جمله مقام معظم رهبری ارتباط دارند و نظرات آن‌ها را اخذ می‌کنند، می‌توانند این ارتباط با مراجع معظم قم هم وجود داشته باشند. این موضوع به تقارب و نزدیکی در این مساله کمک می‌کند.

منظورم از ذکر این مثال این بود که معمولاً هراز چندگاهی یک بار نوعی از تعریض در این مباحث وجود دارد و با این تعبیر گفته می‌شود که اگر معروفترین مجتهد هم اظهار نظری کند از جنبه شرعی، نظر او فاقد اعتبار است. به این وسیله نشان می‌دهند که چنین تمایلی وجود ندارد که علمای حوزه در مسایل قانون‌گذاری و در مسایل شرعی اظهار نظر کنند و نظراتشان مورد توجه قرار بگیرد. همین موضوع موجب می‌شود که متأسفانه راه تعامل، آن گونه که باید باز نباشد. چند سال قبل مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی در مورد ارث زوجه به تصویب رسید. یکی از فقهای حوزه در نامه‌ای به رییس مجلس نسبت به این مصوبه از نظر شرعی اعتراض کرد اما پاسخ رییس مجلس این بود که شورای نگهبان در این زمینه مطابق با رأی و فتوای مقام معظم رهبری تصمیم گرفته و آن را خلاف شرع تلقی نکرده است و آن مرجع حوزوی هم به این بحث ادامه نداد. لابد اطلاع دارید که چند سال قبل، حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در نجف خدمت آیت‌الله سیستانی رسیدند و از ایشان تقاضا کردند که در مسایل دینی جامعه، از قبیل رواج خرافات اظهار نظر کنند اما پاسخ ایشان این بود که شما برای مراجع، جایگاهی در نظر نگرفته‌اید(نقل به مضمون).

مقصود این است که اگر این راه برای فقهای شورای نگهبان وجود دارد که به نظرات مقام معظم رهبری استناد کنند، با همین روش می‌توان باب تعامل را با علما و بزرگان دیگر هم در حوزه‌های علمیه گشود و از نظرات آن‌ها هم استفاده کرد اما اینکه این انتظار وجود داشته باشد که حوزه فقط به صورت یک جانبه و آن هم از باب تأیید و تمجید در همه مسایل ورود پیدا کند، امکان‌پذیر نیست. همچنین مراجع معظم تقلید، کسانی نیستند که حاضر باشند به تعریف و تمجیدهای بی‌جا بسنده کنند. هر چند آن‌ها برای تأیید نظام و اینکه در مسیر احکام الهی توفیقات بیشتری پیدا کند، پیوسته همراه و همکار بوده‌اند.

* به نظر شما چه حداقل‌هایی ایجاب می‌کند که حکومت بتواند در برخی از شئون حوزه دخالت کند و آیا این حداقل‌های ضروری هم قابل تردید است یعنی حوزه در همه ابعاد باید از استقلال کافی و کامل برخوردار باشد؟

** هیچ حداقلی که جنبه ضروری داشته باشد و حوزه را به بیرون از خود، وابسته کند، وجود ندارد. بخشی از مسایلی که سبب می‌شود دولت، خود را برای دخالت در مسایل حوزه مجاز بداند، مربوط به برخورد با افرادی است که احیاناً در میان حوزویان، رفتار ناشایسته‌ای دارند یا از فساد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند. در چنین مواردی نهادهای حکومتی، قضایی یا اطلاعاتی، خود را موظف می‌دانند با افراد متخلفی که احیاناً در میان افراد حوزه پیدا می‌شوند، برخورد کنند. این توجیهی برای دخالت است. به نظر بنده در همین جا هم می‌توان باز از استقلال حوزه دفاع کرد؛ هرگز علما و بزرگان حوزه مخالف برخورد با چهره‌های فاسدی که ممکن است به صورت نادر در میان روحانیون پیدا شوند، نیستند اما مساله این است که آیا ضرورت دارد این کار توسط افرادی از حکومت انجام بگیرد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه به جای این که این اختیار به بیرون از حوزه سپرده شود، این امکان وجود دارد که در همین مورد هم نوعی تعامل بین حوزه و نهادهای حکومتی وجود داشته باشد و این برخورد و رسیدگی برای افراد متخلف در حوزه توسط کسانی انجام بگیرد که از سوی بزرگان حوزه مورد تأیید هستند؛ نه این که کار برخورد به بیرون حوزه سپرده شود.

در دهه اول انقلاب شاهد بودیم که برخورد با برخی افراد متخلف در حوزه توسط چهره‌های بسیار منزهی در حوزه صورت می‌گرفت؛ چهره هایی که برای همه حوزویان شناخته شده بودند و علم و تقوا و احتیاط آن‌ها برای همه محرز بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله حاج حسن آقای تهرانی را که یک معلم اخلاق بود و چهره بزرگواری در حوزه و برای همه شناخته شده بود. چنین شخصیتی به این گونه از تخلفات رسیدگی و حکم لازم را صادر می‌کرد. من معتقد هستم که راه معقول برای برخوردها، استفاده از چنین شخصیت‌هایی است. استفاده کردن از افرادی که در این سطح نباشند چه بسا موجب می‌شود که برخوردها در میان حوزویان آمیخته‌ با انگیزه‌های دیگر شود و گاهی اوقات انگیزه‌های اجتماعی و سیاسی موجب برخوردهای غلطی نسبت به افراد شود و بهانه‌ای برای برخی افراد به وجود آورد.در نهایت این که برای این که کار حوزه به دست غیر حوزویان سپرده شود، حتی حداقل‌های ضروری هم وجود ندارد.

* برخی با اشاره به این که بخشی از بودجه‌ای که دولت برای حوزه در نظر می‌گیرد برای نهادها و سازمان‌های تبلیغی است که مسوولیت اعزام مبلغ را به شهرها و روستاها دارند، نقدی به معترضان دریافت بودجه حوزه از دولت وارد می‌کنند. این دسته از افراد معتقدند که حوزه از این جهت نیازمند است بودجه‌هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند طلاب و روحانیون را به اقصی‌نقاط کشور به ویژه نقاط محروم اعزام کند. با این نگاه، این اشکال را به نظر شما مطرح می‌کنند که اگر حمایت مالی دولت را نادیده بگیریم، این نوع خدمات حوزویان لطمه خواهد خورد. پاسخ شما به این نقد چیست و چه راهکاری برای این مشکل پیشنهاد می‌دهید؟

** مساله به این شکل نیست که مطرح می‌کنند. شما فکر می‌کنید قبل از این که سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات وجود داشته باشد، اعزام مبلغ از حوزه‌های علمیه صورت نمی‌گرفته است؟ قبل از انقلاب هم مساله اعزام مبلغ در ایام تبلیغ در ماه محرم، ماه مبارک رمضان و فرصت‌های دیگر با قوت وجود داشت. مگر در آن شرایط، کمکی از دولت برای اعزام مبلغ صورت می‌گرفت؟ خیر! در گذشته الگوی تبلیغ به این صورت بود که مردم در شهرها و روستاهای خود به نمایندگان مراجع مراجعه می‌کردند یا به طور مستقیم به قم می‌آمدند و با مراجعه به بیوت مراجع، درخواست می‌کردند که برای ایام تبلیغ، یک روحانی برای آن‌ها اعزام کنند. طلاب هم به بیوت مراجع می‌رفتند و این ارتباط از طرف مراجع تقلید صورت می‌گرفت. اتفاقاً در آن زمان چون مردم به طور مستقیم درخواست اعزام داشتند، معمولاً به قم یاحوزه‌های علمیه دیگر می‌آمدند و سراغ طلبه می‌رفتند، روحانی را با عزت و احترام می‌بردند، از او استقبال و زندگی او را نیز از نظر مالی تأمین می‌کردند. در آن شیوه، هرگز روحانی به عنوان مامور دولت شناخته نمی‌شد؛ کار دینی خود را به شکل مستقل انجام می‌داد، از احترام‌های لازم هم برخوردار بود و مورد هتک نیز قرار نمی‌گرفت. لازم نبود در محل غیر مناسبی که با شأن یک روحانی سازگار نیست، مثل برخی اماکن دولتی یا مدارس آموزش و پرورش اسکان و بیتوته کند و گاهی اوقات مثل امروز، بعضا حتی در خانه‌ها به روی او باز نشود. متأسفانه وضعیت جدید که اعزام مبلغ را سازمان‌ها و نهادهایی با بودجه‌های دولتی به عهده گرفته‌اند، از یک طرف نقش مستقیم مردم و حمایت و استقبال آن‌ها را کاهش داده است و نگاه مردمی که باید بیایند، خود درخواست کنند و روحانی را با احترام ببرند و تأمین کنند، دیگر مانند گذشته نیست. از طرف دیگر نیز این وضعیت، رابطه‌‌ مستقیم مردم با بیوت مراجع را کاهش داده است که خود این موضوع، یک نقطه‌‌ ضعف تلقی می‌شود. علاوه بر این موارد، عوارض ناگوار دیگری هم در این جا وجود دارد. طلاب و روحانیون در گذشته می‌توانستند به طور مستقیم از طرف مراجع اعزام شوند و مهم این بود که طلبه از فضل و تقوا و عدالت کافی برای تبلیغ برخوردار باشد. در حالی که امروز نهادهای مرتبط با دولت، این مسوولیت را بر عهده گرفته‌اند و فیلترهای دیگری هم برای اعزام روحانیون و مبلغ دارند؛ چه بسا آن ها باید تشخیص دهند طلبه‌ای که می‌خواهد اعزام شود، دارای چه خط و ربط سیاسی است و آیا از مواضع سیاسی مطلوب آن‌ها حمایت خواهد کرد یا خیر!. در حالی که در گذشته حوزه و تبلیغات آن با چنین مشکلاتی مواجه نبود. من فکر می‌کنم که اگر حوزه به همان الگوی گذشته برگردد، نه تنها در تبلیغات، خسارتی نمی‌بینیم بلکه نقاط قوت گذشته نیز بیشتر خواهد شد. متأسفانه امروز، طلبه باید در تبلیغ دینی خود کاملاً مواضع مسوولان دولتی را رعایت کند و حتی علمای بلاد هم گرفتار این محدودیت‌ها هستند. یک نمونه از گرفتاری علما را آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود (۸/۹/۷۰) آورده است که عالم بزرگواری مثل آیت‌الله مهری از کویت به ایشان می‌گوید: عوامل وزارت اطلاعات، او را برای فاصله گرفتن از دولت کویت، تحت فشار می‌گذارند در حالی که خود او مایل است تا با دولت و با مراجع مثل آیت‌الله خویی وسید محمد شیرازی و دیگران همکاری داشته باشد.

* از مطالبی که شما مطرح کردید می‌توان استفاده کرد که یک نگاه کاملاً بدبینانه پشت سر این موضع وجود دارد؛ نگاه بدبینانه در وابسته شدن حوزه به حکومت اما چرا امروز، ما باید در این زمینه بدبین باشیم؟ اساساً حکومت چه نیازی به در اختیار گرفتن حوزه دارد؟

** بله! دولت انواع و اقسام قدرت اعم از قدرت اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و همینطور ابزارهای دیگر قدرت را به صورت کامل در اختیار دارد اما در حوزه دو قدرت دیگر وجود دارد که نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در هر نظام سیاسی دیگر، هیچ حکومتی نمی‌تواند این دو قدرت را که در حوزه‌های علمیه‌‌ شیعه وجود دارد، نادیده بگیرد و به فکر استفاده کردن یا تسخیر یا تضعیف این دو نباشد.

این دو قدرت برای همه‌‌ حکومت ها مهم است. قدرت اول، قدرت دین است. حوزه‌های علمیه پایگاه دین هستند و مرجعیت، بزرگترین قدرت دینی برای جامعه‌ای مانند جامعه‌ی شیعی ما محسوب می‌شود. هیچ حکومتی چه دینی و چه غیر دینی یا حتی ضد دین، نمی‌تواند این پایگاه قدرت را نادیده انگارد و ممکن است چند رویکرد در قبال آن در پیش بگیرد، یا باید این پایگاه را به طور کلی حذف کند مثل سیاست رضاخان که در صدد سرکوب کردن حوزه‌های علمیه بود یا باید این قدرت را تسخیر و کنترل کند مثل سیاستی که در زمان پهلوی دوم در برابر حوزه داشتند. اگر حکومت، دینی هم باشد، قهراً نیازش به این قدرت دینی بیشتر است. حکومت دینی و حکومت به اتکای دین نمی‌تواند جدا از پایگاه حوزه که پایگاه دین است، اتفاق بیفتد. حکومت دینی بدون حمایت حوزه‌های علمیه، اعتبار دینی خود را از دست می‌دهد. این یک قدرت که در حوزه است.

قدرت‌های دیگری که در حوزه‌های علمیه وجود دارد، قدرت مردمی است. روحانیون دارای یک نفوذ مردمی هستند و وقتی که حوزه با حکومت نزدیک می‌شود و آن را حمایت و همراهی می‌کند، در واقع از نفوذ مردمی روحانیت هم استفاده می‌کند و حمایت مردم را هم بیشتر همراه خود دارد. همچنین وقتی حوزه و روحانیت از حکومت فاصله می‌گیرد، به تبع بخشی از مردم که بخش قابل توجهی هم هستند، از حکومت فاصله می‌گیرند بنابراین برای هر حکومتی در هر دوره‌ای، نوع تعامل با حوزه دارای ارزش و اهمیت است. در نتیجه نمی‌توان تصور کرد به دلیل این که حکومت‌ها معمولاً همه‌‌ ابزارهای قدرت را در اختیار دارند، می‌توانند نسبت به تعامل خود با حوزه اهمال کنند و آن را نادیده بگیرند. همیشه و برای هر حکومتی حوزه‌های علمیه‌‌ روحانیت، کمال اهمیت را داشته است.

* از صحبت‌های شما می‌توان برخی مشکلاتی که یک حوزه‌ غیر مستقل ممکن است در راه آن قرار بگیرد و با آن مواجه شود را تشخیص داد اما به نظر شما مهم‌ترین مشکلی که برای چنین حوزه‌ای که فاقد استقلال باشد،اتفاق می‌افتد کدام است؟

** مشکلات آسیب دیدن استقلال حوزه یکی و دو تا نیست. روزی که استقلال حوزه آسیب ببیند، مشکلات در بخش‌های مختلف حوزه از جمله مرجعیت، بحث افتاء، تبلیغات و بسیاری از مسایل دیگر ظهور و بروز پیدا می‌کند اما در میان همه‌ این عوارض ناگوار به نظر می‌رسد که مساله‌ی زعامت دینی مهم‌ترین آسیبی است که در صورت فقدان استقلال می‌تواند اتفاق بیفتد. البته این آسیب، خود دارای مراتب مختلفی است و نباید به این عنوان تلقی شود که وقتی ما استقلال را در بخش زعامت و مرجعیت از دست می‌دهیم یعنی حکومت‌ می‌تواند در حوزه‌های علمیه مرجع تقلید تعیین کند و به این وسیله حکومت‌ها زعامت دینی را به طور کلی به دست بگیرند. چنین چیزی تاکنون در شرایط مختلف اجتماعی سیاسی، نه در کشور ما و نه در کشور مجاور ما عراق که حوزه‌ علمیه‌ کهن شیعه نجف در آن قرار دارد، اتفاق نیفتاده است و امیدواریم که چنین مصیبتی هرگز اتفاق نیفتد. البته این به آن معنا نیست که دخالت حکومت‌ها نمی‌تواند اختلالی در کار زعامت دینی به وجود آورد. خیر! اختلال امری است که احتمال آن منتفی نیست. به طور مثال هر چند در حد یک احتمال ممکن است حکومت‌ها از ابزارهای مالی، تبلیغاتی و رسانه‌ای خود استفاده کنند و با کار کردن روی برخی چهره‌هایی که زمینه‌های ضعیفی برای زعامت و مرجعیت آن‌ها وجود دارد، بستری فراهم کنند تا این چهره‌ها بتوانند به موقعیت بالایی در جامعه برسند و به عنوان یک مرجع در میان مردم شناخته شوند. چنین اتفاقاتی در حمایت‌های دولت‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد. عکس آن هم ممکن است یعنی کسی که زمینه‌هایی از جمله شرایط علمی، تقوا و اخلاق را در حد مطلوبی برای زعامت دینی دارد اما به دلیل این که با مواضع سیاسی حاکمان سنخیت ندارد، ممکن است متقابلاً با محدودیت‌هایی مواجه شود و نتواند در جایگاه شایسته‌ای که برای زعامت دینی وجود دارد، قرار بگیرد. این موارد پیشامدهایی است که نمی‌توان به طور کلی نادیده گرفت و احتمال آن‌ها را به طور کلی از ذهن دور نگه داشت.

گاهی اوقات کمابیش نمونه‌هایی ولو ضعیف و اندک از دخالت‌هایی که ممکن است به چنین مصیبت‌هایی بیانجامد را استشمام می‌کنیم. در عین حال سیاست حکومت‌ها در قبال مساله‌ی زعامت و مرجعیت یکسان نیست اما هدفی که آن‌ها دنبال می‌کنند، در همه‌ شرایط یکسان است. معمولاً آن‌ها روحانیتی و حوزه‌ای می‌خواهند که در مرحله‌ی اول، حامی و مطیع ایشان باشد و بتوانند از آن قدرت استفاده کنند. در مرحله‌ دوم اگر آن حمایت و اطاعت نیست، حداقل ساکت و تسلیم باشند، برای آن‌ها مزاحمت ایجاد نکنند و معارضه‌ای با آن‌ها نداشته باشند. مراجعه‌ای به خاطرات علم که از زمان پهلوی منتشر شده است و مسایل مربوط به مرجعیت را هم در لا به لای این خاطرات می‌توان پیدا کرد، به خوبی نشان می‌دهد که رژیم پهلوی چه سیاستی دارد. همه‌ سعی و تلاش رژیم طاغوت بر این بود که نوعی پراکندگی و تشتت در میان علمای دین به وجود آورد تا آن‌ها نتوانند به یک وحدت در امر مرجعیت برسند و مراجع با تعدد و تکثر مواجه باشند. این تعدد و تکثر موجب خواهد شد که قدرت آن‌ها هم شکسته شود و قدرت واحد، کلام واحد و تصمیم واحد در قبال تصمیمات حکومت از ناحیه‌ی حوزه‌های علمیه نتواند شکل بگیرد. آن‌ها هم از این تشتت و پراکندگی حمایت می‌کردند و بیشتر با سیاست‌های خود تلاش می‌کردند که علما را به خود مشغول دارند تا آن‌ها هم فرصت و فراغتی برای عمل کردن و نظر دادن در مسایل اصلی جامعه نداشته باشند. این موارد نمونه‌هایی از سیاست رژیمی است که در مقابل حوزه قرار داشت.در شرایط نظام اسلامی، البته که ما آن بدبینی را نداریم اما این خوش‌بینی را هم نداریم که به طور کلی حوزه‌ها برای تصمیم‌گیری در امور مختلف خود و همینطور مراجع تقلید کاملاً آزادی عمل داشته باشند و هیچ گونه نگرانی و محدودیتی نسبت به این موضوع وجود نداشته باشد. در یک نظام اسلامی هم ممکن است از این جهت نگرانی‌هایی اتفاق بیفتد. به خاطر دارم مرحوم شهید مطهری که فقط سه-چهار ماه از نظام جمهوری اسلامی را دید و بعد به شهادت رسید. در همان مدت کوتاه این مطلب را می‌فرمودند که حتی در جمهوری اسلامی هم حوزه و روحانیت باید از کمال استقلال خود برخوردار باشد. آن بزرگواران بر این اعتقاد بودند که حتی در زمانی که حکومت اسلامی هم تشکیل می‌شود، نباید خطرات وابستگی را برای حوزه‌های علمیه نادیده گرفت.

http://www.mardomsalari.net/4503/page/7/29921

ش.د9604968