فساد و انتخابات

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/11/28 ـ شماره 574 ـ صفحه 11)

در میان چالش‌های عمده پیش روی عراقی‌ها عمده‌ترین و اساسی‌ترین آن‌ها مقابله با فساد است. فساد اداری و مالی در ساختار‌های مختلف حکومت بغداد تنها به دولت فعلی حیدر العبادی محدود نمی‌شود بلکه از زمان سقوط حکومت صدام در سال 2003 به‌طور گسترده در ساختارهای حاکمیتی این کشور رخنه کرد. برخی ناظران تحولات عراق اعتقاد دارند حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق در ابتدای دهه 90 میلادی و اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه بغداد در پی هجوم این کشور به خاک کویت زمینه را برای ایجاد فساد در ساختار حکومت عراق فراهم کرد. از سوی دیگر ظهور داعش در عراق و کاهش تولید و صادرات نفت این کشور از نیمه سال 2014 نیز مزید بر علت شد تا علاوه بر چالش‌های امنیتی، وضعیت اقتصادی عراق هم با دردسرهای جدی روبه‌رو شود. بخش زیادی از کمک‌های بین‌المللی به عراقی‌ها صرف ایجاد اصلاحات در دولت این کشور می‌شود، اما هنوز دستاورد چشمگیری در مبارزه با فساد حاصل نشده است.

براساس گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصادی عراق وابستگی زیادی به بهبود وضعیت امنیتی و ایجاد ثبات مالی در این کشور دارد. طی سه سال اخیر با توجه به کاهش تولید نفت، اتکای اقتصادی عراق به درآمد نفتی کاهش یافته و این کشور، اقتصادی غیر‌نفتی را تجربه می‌کرد. کاهش اتکای عراق به درآمد نفتی با توجه به بهبود شرایط امنیتی می‌تواند افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری از خارج از عراق در حوزه‌های غیر‌نفتی این کشور صورت گیرد. با این حال در سال 2017 و با توجه به این‌که تولید نفت عراق کاهشی 6 درصدی را به ثبت رساند، تولید ناخالص داخلی این کشور نیز حدود سه درصد نسبت به سال قبل کاهش را نشان می‌دهد.

عراق در نوامبر 2016 و براساس توافق اعضای اوپک متعهد شد 1.2 میلیون بشکه از تولید روزانه خود را کاهش دهد. این کاهش تولید باعث شد تا صادرات نفتی عراق هم در سال 2017 حدود پنج درصد کاهش یابد. با این حال براساس توافق‌های صورت گرفته انتظار می‌رود سطح تولید نفت عراق در سال‌های 2018 و 2019 به سطح تولید سال 2016 برسد.

در حال حاضر هر بشکه نفت عراق در بازارهای بین‌المللی حدود 47 دلار به فروش می‌رسد در صورتی که این رقم در سال 2016 حدود 35 دلار بود. افزایش قیمت نفت عراق باعث خواهد شد تا کسری بودجه این کشور که در حال حاضر 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود کاهش یابد. در شرایط فعلی اقتصادی عراق انتظار می‌رود در پایان سال 2018 کسری بودجه این کشور با شکافی 13 هزار میلیارد دیناری روبه‌رو شود. در سال 2016 رشد اقتصادی عراق حدود 10 درصد بود و انتظار می‌رود این رشد در سال 2018 نیز تحقق یابد.

در چنین شرایطی تخریب بخش بزرگی از زیرساخت‌های عراق در نتیجه جنگ با داعش هزینه‌های هنگفتی را بر دوش دولت عراق تحمیل خواهد کرد. با شکست داعش در ماه‌های گذشته دولت مرکزی بغداد بر مقابله با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز شده است و قدرت‌های بین‌المللی نیز از کمک برای بازسازی عراق پس از جنگ با داعش خبر داده‌اند. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید به نکته‌ای توجه داشت که بیش از 10 سال قبل قانونی در این کشور تصویب شد که براساس آن امکان سرمایه‌گذاری‌ مالی خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی عراق را فراهم می‌کند، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است چراکه به قوانینی مکمل نیاز دارد. در حال حاضر عراق سیزدهمین تولید‌کننده نفت در جهان به شمار می‌آید و اقتصادی به‌شدت وابسته به نفت دارد.

این کشور از نظر منابع ثابت‌ شده نفتی رتبه پنجم را در جهان در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود میادین نفتی بزرگی در این کشور هنوز کشف و به بهره‌برداری نرسیده است. جنگ با داعش و فساد سازمان یافته باعث شده تا عراق بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی فرصت‌های طلایی درآمدزایی حوزه انرژی را از دست بدهد. در شرایط فعلی تنها چند شرکت محدود در فضای غبارآلود و پر از فساد اقتصاد عراق فعالیت می‌کنند. با توجه به فساد گسترده‌ای که در ساختار حاکمیتی عراق وجود دارد فعالیت بخش‌خصوصی نیز محلی از اعراب ندارد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول

اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارشی از وضعیت فعلی اقتصادی عراق و چشم‌انداز پیش‌رو منتشر کرد. بر همین اساس صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است حتی اگر چشم‌اندازهای اقتصاد این کشور در میان مدت مثبت باشد باز هم امیدواری چندانی برای بهبود شرایط اقتصادی عراق در سال‌های 2018 و 2019 وجود ندارد.

در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصاد عراق پس از شکست داعش چشم‌اندازی مثبت برای این کشور پیش‌بینی می‌شود، اما این دورنمای مثبت با ریسک‌ بالایی همراه است. این ریسک‌ها بی‌ثباتی قیمت نفت، ناامنی، تنش‌های سیاسی میان جریان‌های مختلف و ضعف دولت مرکزی در کنترل امنیتی بر اوضاع این کشور را در بر می‌گیرد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول کاهش قیمت نفت در سال‌های 2015 و 2016 باعث شد تا منابع مالی در اختیار دولت بغداد از 54 میلیارد دلار در سال 2015 به 45 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یابد. در این مدت هزینه‌های دولت بغداد برای ایجاد امنیت در مناطق جنگی و نیز هزینه‌های مقابله با داعش افزایش یافته و به این ترتیب کسری بودجه دولت عراق بیشتر شده است.

در سال 2015 این کسری بودجه حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی عراق را شامل می‌شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد. در سال 2017 صندوق بین‌المللی پول وامی سه ساله با رقم 34.5 میلیارد دلار در اختیار دولت عراق قرار داد و همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت بغداد برای حفظ ارزش دینار در برابر دلار تقدیر کرد. با این وجود ناتوانی دولت عراق برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی موضوعی بود که نگرانی صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهاد‌های مالی بین‌المللی را برانگیخته است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد عراق در سال 2018 حدود چهار درصد کوچک‌تر می‌شود، اما همزمان با آن، تولید ناخالص داخلی عراق با افزایش بیش از 9 درصدی روبه‌رو خواهد شد.

اقلیم کردستان و انتخابات

یکی دیگر از چالش‌های عمده عراق وجود تنش در رابطه بغداد با اقلیم خودمختار کردستان در شمال این کشور است. مسعود بارزانی با وجود مخالفت‌های بین‌المللی همه‌پرسی استقلال از عراق را در ماه سپتامبر 2018 برگزار کرد و بر آتش تنش‌ها میان اربیل و دولت مرکزی بغداد افزود.

با این‌که اقلیم کردستان تحت فشار بغداد و جامعه بین‌الملل نتایج این همه‌پرسی را لغو کرد، اما تنش میان دو طرف همچنان ادامه دارد. چالش میان اربیل و بغداد تنها سیاسی و امنیتی نیست و به دلیل وجود میادین نفتی عمده عراق در شمال این کشور، اقتصاد عراق را نیز درگیر تنش خواهد کرد. با وجود عقب‌نشینی اربیل و مقام‌های کرد، هنوز هم تنش‌ها میان دو طرف ادامه دارد و این تنش‌ها می‌تواند باعث اعتماد نکردن سرمایه‌گذاران خارجی شود. عراق هنوز با تبعات جنگ با داعش و گروه‌های تروریستی دست و پنجه نرم می‌کند و موضوع کردستان عراق هم بر این چالش‌ها افزوده است.

علاوه بر این کمتر از پنج ماه به پایان عمر دولت فعلی عراق باقی مانده و در ماه می ‌انتخابات محلی و سراسری در این کشور برگزار می‌شود. در آستانه این انتخابات مهم صدای اعتراض جریان‌های سنی عراقی بلند شده است چرا که بسیاری از آوارگانی که در پی جنگ با داعش شهر‌های خود را ترک کرده‌اند و اکثریت آن‌ها را سنی‌های عراقی تشکیل می‌دهند هنوز به شهرهای خود بازنگشته‌ و این می‌تواند بر نتیجه انتخابات به سود شیعیان عراق تأثیرگذار باشد.

https://asemandaily.ir/post/13949

ش.د9605030